سلسله دروس حدود – درس نهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در احصانی بود که در تعلق الرجم بالرجل الزانی آن احصان معتبر بود و ملخص آنکه از بحث نتیجه گرفته شد این است که مرد باید متمکن بوده باشد از آن زوجه ای که بالعقد الدائم به او تزویج کرده است و آن زوجه مدخول بها است متمکن از او بوده باشد که کلّما أراد عن یصل الیها به نظر عرف به صدق عرفی متمکن بوده باشد و اما در صورتی که این تمکن از وصول نشد نتوانست به آن زن برسد یا زن نتوانست به این مرد برسد فلا احصان کما فی صورتی که زوج از زوجه اش غایب بوده باشد یا زوجه از زوج غایب بوده باشد ما گفتیم این غیغوبت به همان معنای عدم دسترسی است عرفا ولکن در روایتی این غیغوبت تحدید شده است به سفر شرعی یعنی کأن شوهر اگر به سفر شرعی رفت در سفری شد که در آن سفر صلاتش قصر است و حکمش افطار است دیگر در این صورت محصن نیست اگر در آن سفر فرض بفرمایید زنا بکند با زنی لا یتعلق بالرجل حد الرجم به آن روایت را مرحوم محقق می فرماید و فی روایت محذوره یعنی اصحاب به این عمل نکرده اند تحدید شده است غیبوبت به این سفر شرعی آن روایتی که تحدید شده است غیبوبت به سفر شرعی روایت عمر بن ی زید است در باب چهار از ابواب حد الزنا روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن عبدالرحمان بن حماد عن عمر بن یزید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام أخبرنی عن الغایب عن أهله یزنی خبر بده از حکم شرعی درباره مرد غایبی که از اهلش غایب است زنا می کند هل یرجم اذا کان له زوجه و هو غایبٌ عنها رجم متعلق می شود به مرد در حالی که زمانی که برای او زوجه ای باشد که مرد غایب از آن زوجه است قال لا یرجم الغایب عن اهله آن کسی که غایب از اهلش است رجم به او متعلق نمی شود بعد می فرماید و لا مملک الذی لم یقم بأهله آن متزوجی که هنوز داخل به اهلش نشده است دخول نکرده است به زوجه اش علی ما تقدم و لا صاحب المتعه قلت ففی أیّ حد سفره لا یکون محصنا سائل سؤال کرد که این غایب را که گفتید یعنی اینکه مسافر باشد در کدام سفر است که دیگر محصن نمی شود قاصر اذا قصر و افطر فلیس بمحصن وقتی که سفری رفت در آنجا نمازش قصر است و صومش را افطار می کند دیگر محصن نمی شود در آن سفر هرچه بکند حد الرجم متعلق به او نمی شود این تحدیدی است خوب ما که بودیم قبل از این روایت می گفتیم سفر ملاک نیست ممکن است نه به دهی برود که از ده خودش تا آن ده دوتا فرسخ راه است ولکن در آن ده مانده است نمی آید پیش اهلش و تمکن عرفی هم ندارد آنجا گرفتاری دارد در آن صورت گفتیم که اگر این نمی تواند بله رجم به او متعلق نمی شود اگر به سفری رفت که قصر است مثل تهران زیرش ماشین است مانعی هم ندارد حتی به نظر عرف مانعی هم ندارد تمکن دارد که برگردد تا یک ساعت دیگر غذاتا و عشائا پیش زنش بوده باشد گفتیم که اینها محصن است ملاک سفر شرعی نیست این روایت تحدید کرده است غیبوبت را به سفر شرعی که اگر این سفر شرعی نشد غایبا اهله نیست ولکن این روایت محذور است معمولٌ بها نیست خودش هم من حیث السند ضعیف است چون که در سندش عبدالرحمن بن حماد است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن عبدالرحمن بن حماد این عبدالرحمن بن حماد توثیق ندارد و سابقا هم که بحث کردیم گفتیم در روایات کامل الزیارت بودن این شخص مفید فایده ای نیست توثیق نمی آورد بدان جهت من حیث السند روایت ضعیف است اصحاب هم عمل کرده اند عکس جایی که دعوا می شود این روایت ضعف السند به عمل مشهور هم عمل نکرده اند پس به این روایت اعتنا نمی شود همان مطلبی می شود که سابقا عرض کردیم آنوقت کلام واقع می شود کلام واقع می شود در این کلامی که محقق به او اشاره می کند ذکر می کند او را در شرایع سابقا گفتیم از شرایط تعلق الحد رجما کان أو جلدا و کذا سایر الحدود از شرایط تعلق او به شخص این است که شخص عذری نداشته باشد یعنی جهلی نداشته باشد ولو آن جهل عذر شرعی نباشد مثل جاهل مقصر باید عذری نداشته باشد جاهل نبوده باشد عالم بوده باشد علی هذا آن کسی که زانی است محصن هم هست زن دائمی هم دارد مدخول بها است متمکن علیها است این شخص وتی کرده است زنا کرده است با شخص آخری که مزنی بها است ولکن ادعا می کند که من اینکه این زن را وتی کردم زن خودم است ادعای زوجیت می کند وتی کرده است این شخص زنی را و ادعا می کند که این زنم است اعم از اینکه آن زوجه قبول بکند یا منکر بشود فرقی نمی کند ولکن ادعا می کند که شرعا چون که زن من بود وتی کردم در این صورت حد ساقط می شود آن حد اعم از اینکه حد جلد بوده باشد یا رجم بوده باشد ساقط می شود و لا یطالب این شخص بالبینه اینکه می گوییم بر اینکه زنم است بینه بیاور که زنت است عقد کرده ام او را به عقد زواج بیننا واقع شده است مکلف نمی شود پیش قاضی که بینه می آورد کما اینکه این فرض بفرمایید اگر زن ادعا بکند که نه این با من زنا کرده است مراد مجبور کرد به زنا این بگوید که زنم بود قسم بخورد بر اینکه دعوای زن که با من اکراها زنا کرده است نه قسم هم لازم نیست نه یطالب بالبینه و نه یطالب بر اینکه قسم بخورد حل بکند به هیچ کدام مطالبه نمی شود ولکن این در صورتی است که احتمال صدق داده بشود یعنی احتمال بدهیم که این دعوای زوجیت می کند این در دعوای زوجیت صادق است احتمال صدق بدهیم اگر احتمال صدق دادیم بر این دعوای زوجیت حد را اسقاط می کند این را از کجا استفاده کردیم؟ این را استفاده کردیم از روایات متعدده که جمله معتد بها را شامل است خواندیم یکی آنجایی بود که پیش مولانا امیرالمؤمنین زن ادعا کرد زنی که مزنی بها بود و قد استکرهنی یا امیرالمؤمنین و الله و قد استکرهنی مولانا امیرالمؤمنین و قد درع عنه الحد به زن دیگر حد جاری نکرد به مجرد دعوایش منتها چون که این به جهت این است که احتمال صدق داده می شد در دعوایش به جهت احتمال الصدق بود و هکذا روایاتی که گذشت کسی که شوهر داشت زنی که شوهر داشت شوهر دومی را اختیار کرده بود یا کسی که تازه مسلمان شده بود زنا کرده بود ادعا کرد که من نمی دانستم در شرع اسلام زنا حرام است روایات را خواندیم که صحاح بودند که از آنها استفاده کردیم اگر احتمال صدق داده بشود و کذبش محرز بشود کذب مدعی حد از او ساقط می شود اگر بینه قائم شد که آیه تحریم زنا به این شخص خوانده شده است آن کسی که تازه مسلمان شده بود آنوقت حد بر او جاری می شود یعنی معلوم میش ود که کاذب است والا حد ساقط می شود در آنجاهای که زن شوهر داشت شوهر دوم اختیار کرده بود که امام علیه السلام فرمود این زن اگر ادعای جهل بکند چون که در دار الهجرت است لا تصدق چون که در دار الهجرت هیچ زنی این حکم را جاهل نیست که زن شوهردار یا زن شوهردار شوهر دیگری بکند از آن روایات لسانشان این بود که اگر این دعواهای زن مسموع بشود حدود تعطیل می شود از او معلوم می شود که لو تصدق اگر اینها بهانه است از آنها استفاده شد که اگر احتمال صدق داده می شد و محرز بود بر اینکه بله این شاید راست بگوید در این صورت یا بدانیم راست می گوید حد ساقط می شود پس علی هذا وم روایات دیگری که ان شاءالله در حدود دیگر و روایات دیگر ذکر خواهیم کرد

س: ؟؟؟

ج: چرا این حرفها را این چرا این حرفها را می فرمایید ظاهر این خطابی که از امام صادر می شود ظاهرش بیان حکم شرعی است یعنی بما هو مبین للشرع حکم را بیان می کند بدان جهت در ما نحن فیه ولکن اگر بخواهیم بگوییم امام به علم غیب خودش عمل کرده است در این جواب ها این باب استنباط متصدع می شود ائمه هم نمی کردند این کارها را بدان جهت در ما نحن فیه از این روایات استفاده شد آن کسی که دعوای جهل می کند و می گوید بر اینکه من جاهل هستم این دعوای جهلش آنوقت مسموع می شود این را هم بگویم بعد این معارض را ذکر کنیم و هکذا در جایی است که آن زانی کسی که زنا کرده است یعنی کسی که دخول کرده است به زن اجنبیه ای که با وجود اینکه خودش زن دارد به عقد دائم محصن است یا غیر محصن است در این حکم ادعا بکند که وتیش و دخولش عن شبهه بود من خیال کردم این زن اینطور بود من خیال کردم زن خودم است مشتبه شدم توجه کردید دعوای شبهه بکند وقتی که فرض بفرمایید دعوای وتی به شبهه کرد و ما هم احتمال صدق دادیم که راست می گوید یعنی محتمل بود در حقش چون که این به جهت جهل این دعواها به جهت این جهلش اسقاط می کند حد را از گردنش و آن در صورتی است که ما احتمال این جهل را بدهیم در حق او که این وتی وتی شبهه ای بود آنوقت در این صورت حد از او ساقط می شود باز عرض می کنم بر اینکه زن ادعا بکند نه اینطور نیست می شناخت مرا که زنش نبودم این لا یسمع وقتی که احتمال دادیم این راست می گوید مشتبه بود احتمال صدق داده شد بله نه قسم می خواهد نه امر دیگری می خواهد ولکن در بین یک روایتی هست که آن روایت من حیث السند هم صحیحه است از آن روایت برمی آید بر اینکه نه مطلب عکس است در جایی که ادعا بکند زوجیت را که زن من بود یا بلکه ادعا بکند وتی به شبهه را باید اثبات بکند این را والا اگر اثبات نکند حد بر او جاری می شود آن کدام روایت است؟ صحیحه حلبی است در باب 27 از ابواب حد الزنا روایت نهمی است و بإسناد الشیخ عن الحسین بن سعید شیخ این روایت را از کتاب حسین بن سعید اهوازی نقل می کند که سندش به آن کتاب صحیحه است فی امرأته تزوجت و لها زوجٌ زنی شوهر دومی اختیار کرد در حالی که خودش هم زوج دارد مثلا فرض بفرمایید چشمش افتاده بود به یک جوان کذایی گفت بله مثلا شوهر ندارم توجه کردید این همین که می دانید اهل خبره می دانند فی امرأته تزوجت و لها زوجٌ برایش زوج است فقال ترجم المرأه مرأه رجم می شود چون که با وجود اینکه شوهر دارد احتمال اینکه این نمی دانست در بلاد مسلمین است خودش هم در زمان امام صادق سلام الله علیه است زن شوهردار نمی تواند شوهر دیگری بکند در این صورت شوهر دیگری داشت بدان جهت رجم به او متعلق می شود آن قطعی است کلام در این است و ان کان للذی تزوجها اگر بوده باشد برای آن شوهری که برای آن مردی که یعنی شوهر دومی و ان کان للذی تزوجها ان کان للذی تزوجها بینه علی تزویجها دوتا شاهد داشته باشد که من این را تزویج کردم فهو والا ضرب الحد والا حد الزنا به او زده می شود خوب این اگر بینه داشته باشد که اثبات بکند بر اینکه این زوجیت یعنی زوجیت صوریه هم بود آنوقت فهو والا ضرب الحد شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطایفه این روایت را حمل کرده است به آنجایی که آن مرد متهم بوده باشد در این دعوای زوجیت یعنی ظاهرا این است که دروغ می گوید عقدی نبوده است بدان جهت که متهم بود باید اثبات بکند خوب اینکه نمی شود با این مطلب حساب کرد چون که متهم بود یقین داشتیم دروغ می گوید اینکه بینه هم بیاورد فایده ندارد چون می دانیم که دروغ می گوید بینه اشتباه می کند اگر احتمال می دادیم که نه راست می گوید صادق است نمی دانست این شوهر دارد تزویج کرده است در این صورت حد ساقط می شود اینکه می گوید بینه ظاهر روایت این است که باید اثبات بکند خوب این با آن ما تقدم ها محل اشکال می شود دیگر کما اینکه در جواهر هم اشاره کردیم که آیا نظرش به این صحیح است عرض می کنم بر اینکه این صحیحه ظاهرش را نمی توانیم عمل بکنیم قطعا ظاهرش مراد نیست چرا؟ برای اینکه افرض آنکه موجب سقوط الحد است جهل این است بر اینکه این زن ذات و بعل است چون که نمی دانست در بلاد مسلمین در زمان امام صادق سلام الله علیه نمی شود کسی جاهل بوده باشد خصوصا در مرکز آن حوزه اسلامیه کسی مردی جاهل بوده باشد که زنی که شوهر دارد نمی شود رفت او را عقد کرد در حالی که شوهر دارد این یک امری است که این را همه می دانند پس اینکه این را رفته این مرد تزویج کرده است یا زن گفته است یا خودش مثلا فرض کنید به اصل تمسک کرده است این است که شوهر ندارد چون که یک زمانی نداشت الان هم ندارد آنکه موجب سقوط حد است از آن رجل این جهلش است که این ذات و بعل است این مرأه خوب بینه اقامه بکند به تزویج این جهلش اثبات نمی شود یا جهلش نفی نمی شود ممکن است شخصی بوده است برای اینکه وسیله ای درست کند برای سقوط حد از گردنش دو نفر شخص مظلومی می رفتند به درس آنها را نگه داشته که ما آنجا باشید من یک صیغه عقدی بخوانم بر فلان مرأه آنها هم شاهدش هستند می دانست که این ذات و بعل است این را وسیله قرار داده است برای سقوط حد از گردنش می دانید چه می خواهم بگویم؟ می گویم اگر ما می دانستیم که اینها عقد زواج بسته اند می دانستیم این فایده ندارد در سقوط الحد چون مسئله سابقی متعرض نشدیم مجرد العقد موجب شبهه نمی شود ممکن است این عقد را مع العلم بر اینکه ذات البعل است واقع کرده اند که بعد مردم را مشتبه بکنند قاضی را مشتبه بکنند بدان جهت اگر می دانستیم عقد زواج واقع شده ولکن این می دانست این زن را می شناخت که ذات بعل است با وجود اینکه می دانیم عقد زواج ساخته است حد ساقط نمی شود چون که مجرد عقد مسقط حد نیست باید عقدی باشد که آن شخص احتمال بدهد این عقد صحیح است و زواج صحیح را با این عقد حاصل می شود بدان جهت ما اگر علم وجدانی داشتیم اینها عقد واقع کرده اند ولکن می دانستیم این ذات بعل است رجم به او متعلق بود خوب بینه بیشتر از علم وجدانی که نیست بینه هم شهادت داده که عقد واقع کرده اند بدان جهت ظاهر این روایت که می گوید بینه بر زواج داشته باشد این مثمر ثمر نیست بالاتفاق چون بینه بر زواج این مسقط حد نمی شود آنکه مسقط حد است جهل اوست احتمال جهل در اوست بینه داشته باشد یا نداشته باشد اگر احتمال بدهیم که جاهل بوده است به ذات البعل بودن این حد ثابت است بینه داشته باشد یا نداشته باشد اگر بدانیم می دانست ذات البعل است حد به او جاری می شود بینه داشته باشد یا نداشته باشد پس این امام علیه السلام که در ما نحن فیه فرض می فرماید که اگر بینه داشته باشد این را باید حمل به این معنا کرد که در این صورت اینکه می گوید من عقد واقع ساخته ام عقد هم واقع نساخته اند چون ربما اینطور می شود کسی که می داند زن ذات بعل است عقد واقع نمی سازد اینها با هم معامله کرده اند این بهانه است که دعوا می کند مثل بهانه زن که جهلت نمی دانستم که در عده نمی شود تزویج کرد مثل او بهانه است بدان جهت برای قطع بهانه می گویند بینه بیاور چون که بینه ندارد این روایت را باید به این معنا حمل کرد یعنی در مواردی که قطع بر این است که این شخص عذر می خواهد بیاورد ولکن می دانسته است و مورد الحد است به جهت قطع او می گویند بینه اش را بیاور اگر زواج کرده ای این روایت را باید به این معنا حمل کرد والا به ظاهرش نمی شود اخذ کرد کما ذکرناه اینجا در ما نحن فیه یک مطلبی است این را بگویم ما در دو مورد ثابت است برای ما که اگر مردی زن را وتی بکند باید به زن مهر المثل بدهد این دو مورد ثابت است بلا شبهه یکی آن مواردی است که آن وتی وتی شبهه باشد من الطرفین وتی که مابینهما واقع شده است وتی عن شبهه است که مثل مورد روایات به زن خبر رسیده بود که شوهرش مرده است مسئله محل ابتلاء که شوهرت شهید شده یا مرده است در سفر این هم که چهار ماه و ده روز را صبر کرد گفت که سیاه بخت شده ام بعد یک شوهری پیدا شد بعد از این مدت تزویج به او کرد شوهر هم تزویج کرد بعد سلام علیکم کارهایشان را انجام دادند یک روز شوهر اولی پیدا شد یا معلوم شد که شوهر اولی زنده است صدایش را پخش کردند معلوم شد که زنده است این وتی وتی شبهه است من الطرفین در این صورت این مابینهما تفریق حاصل می شود و دخول هم چون که شده است محرم ابدی می شود ولکن در این صورت باید این شوهر که واتی بالشبهه است این مهر المثل به این زن را بدهد بما استحل من فرجها که عنوان روایات است چون که فرج او را برای خودش حلال شرعی می دانست باید این مهر را به او ادا کند این در صورتی است که وتی شبهه من کلی الطرفین بوده باشد و اما توجه کردید این زن گفت من شوهر ندارم مرد هم احتمال می داد که شوهر ندارد تزویج کرد در این صورت بعد معلوم شد که این شوهر دارد این زن بیخود گفته یا به اصل عمل کرده استصحاب عدم زوج برای او عقد کرد و تزویج کرد نمی دانست وتی به شبهه است از ناحیه زوج زن می دانست که شوهر دارد ولکن چیزی نگفت چون دلش می خواست این عمل واقع شد ظاهر عبارت جماعتی که نسبتش را هم به اکثر داده اند گفته اند در این صورت هم مهر متعلق می شود برای فرض بفرمایید زن چون که این واتی بالشبهه است این ها را ما نمی گوییم اینها ثابت نشده است مهر در جایی ثابت شده است که در مورد وتی من کلا الطرفین بوده باشد وتی شبهه و اما اگر شبهه از یک طرف بوده باشد مهر ثابت است اصل عدم ثبوت مهر است دلیل ندارد ثبوت مهر دلیل می خواهد این حرفها که تفریط بشود اطلاق بز زمان دارد اطلاقش هم به استیفائش است که انسان استیفاء کند استیفاء او به وتی است یا بالاستیلاد است این حرفهایی است که اینها مدرک فقهی نمی شود آن من اتلف مال الغیر در مال عرفی ثابت است این او نیست در ما نحن فیه این یک مورد است مورد ثانی این تفصیل هم در بحث نکاح است ما دیگر اینجا بحث نمی کنیم مورد ثانی در جایی است که زن باکره بوده باشد و مردی او را اکراه به زنا بکند که دخول بکند به او بکارتش زایل بشود در این صورت بر مرد مهر المثل ثابت است در آن زانی که زانی است مهر المثل ثابت است این معنا ثابت است منتها یک کلامی هست درست توجه کنید فقط اشاره می کنم تفصیلشان بماند ببینید که عمر می رسد توفیق می رسد ببینید این کلامی هست این مهر المثل عرش البکارت است یا مهر است چون که بکارت را کسی زایل بکند از بکر ولو به اسبه اش زایل بکند زنی بکارت زن دیگری را به اسبه اش ازاله کرد مهر المثل را ضامن است این عرش البکارت است این کسی هم که او را اکراه به زنا کرده است و آن عمه بکارتش را از بین برده این همان عرش البکارت است یا یک مهر دیگری است ظاهر ادله عبارت از این است روایات متعدده مضمونشان این است که اینها همان عرش البکارت است مهر نیست برای دخول نیست بدان جهت اگر کسی سیدی را اکراه به زنا بکند و با او زنا بکند لا یثبت هذا المهر چون بکارت نیست در او ولکن در عبارت بعضی از فقها و منهم المحقق و یثبت للمستکرهه مهر المثل آنجا مطلق فرمود در عبارت قبلی که قبل از این مطالب بود اینها را ما دلیل پیدا نکردیم اینها موکول به محل بحث خودشان هستند در این دو مورد قبول داریم که وتی به شبهه من کلا الطرفین یک مورد یکی هم اکراه آن زنی که باکره است و دخول به او در آن صورت این مهر المثل ثابت است مورد دیگری را ما دلیل نداریم اگر شک هم بکنیم مقتضا الاصل عدم ثبوت است گذشتیم این را البته بحث اینها بحث ثبوت مهر المثل در باب نکاح است در باب نکاح است در بحث وتی الشبهه و اما عرش البکارت در باب دیات است که ان شاءالله اگر عمر رسید رسیدیم آنجا مفصل عرض می کنیم بعد مسئله دیگر احصان المرأه است تا حال کلام در احصان الرجل بود که مرد اگر محصن بوده باشد یتعلق به الرجم چه چیز در احصان او معتبر بود مدعای ما این است درست توجه کنید احصان المرأه با احصان الرجل یکی است هیچ فرقی دارد و احصان المرأه کاحصان الرجل الا در دو امر از همدیگر جدا می شود امر اول از این دو امر این است اگر آن کسی که زنا کرده است به مرأه ای که ذات البهل است زوجه دارد به عقد دائم به آن زوجه سر می زند شب و روز خودش هم حره است عاقله است بالغه ولکن واتی اش سبی است آن کسی که او را وتی کرده است و با آنکه زنا کرده است آن سبی غیر مدرک بود خودش غیر مدرک بود ولکن کرد آن کاری که مدرک ها می کنند در این صورت حد الرجم لا یتعلق بالمرأه این در هفته گذشته بحثش را کردیم که زانی با مرأه محصنه اگر صغیر بوده باشد در این مسئله ای که مزنی بها سبیه بوده باشد که در عبارت محقق و غیر محقق بود که رجم متعلق نمی شود به مرد گفتیم که در مرد لازم نیست که مزنی بها کبیره بوده باشد این فقط در زن ثابت است روایتش را گفت خواندیم که اگر زانی بالمرأه سبی شد لا یتعلق بها الرجم که هفته گذشته روایت صحیحه و روایات صحیحه اش را که یکی بود دوتا بود خواندیم این یک امر بود که سابقا گذشت بدان جهت فرقی نمی کند فقط سبی استثثاء شده مرأه محصنه که ذات البعل است یصل الیها و تصل الیه آن حره هم هست توجه کردید ولکن رفته با یک دیوانه ای آن دیوانه او را وتی کرده است با او زنا کرده است حد الرجم متعلق می شود به زن دیوانه حد ندارد مجنون حد ندارد لا حد علی المجنون ولکن زن مزنی بها است و محصنه است رجم متعلق می شود فقط سبی استثناء داشت و اما مجنون نه اگر واتی مجنون بوده باشد ترجم تمسکا به اطلاق روایاتی که در محصنه بود و اما امر دوم امر دوم این است که در مرد معتبر بود که متمکن بوده باشد از استمتاء به آن عقدی که مزوجه است به عقد دائمی یعنی هروقت بخواهد از او استمتاء بکند تحت اختیارش است چون که بر زن واجب است بر اینکه اطاعت بکند حق الرجل علی المرأه این است که هروقت مطالبه کرد از او استمتاء را در صورتی که عذر شرعی و عذر عرفی نداشته باشد باید بگوید نه آمدم و اما به خلاف المرأه مرأه این معتبر نیست که هروقت مردی داشته باشد به عقد دائمی هروقت به مرد بگوید یا الله آن هم بگوید یا الله این معتبر نیست و حق هم ندارد زن مطالبه بکند از شوهرش غیر از آنکه در چهار ماه حقش است او را می تواند مطالبه بکند بیشتر از او را نمی تواند مطالبه بکند بدان جهت آنکه فرض بفرمایید معتبر است در احصان المرأه که مرأه محصنه بوده باشد آن است که دسترسی به شوهر داشته باشد در اختیار شوهرش بشود این در احصان مرأه معتبر است نه اینکه این در اختیارش شوهرش باشد که هروقت شوهرش بخواهد او نعم بگوید این آنکه درست توجهه کنید این نکته ای که معتبر است در زن و فرقش با مرد و مدرکش چیست آنکه معتبر است زن باید با شوهر بوده باشد یعنی شوهرش به او دسترسی داشته باشد و این هم به شوهر دسترسی داشته باشد که در اختیار شوهر قرار بگیرد این معتبر است به جهت اینکه مطالبه کردن استمتاء از مرد حق زن نیست بدان جهت این در احصانش معتبر نیست و آن هم که معتبر است همین یصل الیها و تصل الیه یعنی پیش او بوده باشد همین مقدار در زن معتبر است بیشتر از این معنا در زن اعتباری ندارد عرض می کنم در این روایت در این صحیحه که در احصان المرأه است روایتش هم پیدا نشد چکار کنیم روایت همین است که یصل الیها که زن طوری بوده باشد که یصل المرد به زن و تصل بله همینطور است که شما می گویید همینطور صحیحه ابی عبیده است در باب 27 روایت اول است محمد بن حسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن ابی عبیده الحزاز عن أبی عبدالله علیه السلام قال سئلته عن امرأه تزوجت رجلا و لها زوجٌ قال ان کان زوجه الاول مقیما معها فی المثل التی هی فیه اگر شوهر در همان شهری بوده باشد که مقیما معها مقیم با زنش بوده باشد فی المثل التی هی فیها زن در اوست تصل الیه و یصل الیها این به شوهر می رسد آن هم به این می رسد یعنی با هم هستند دیگر معنایش عبارت از این است فانّ علیها ما علی الزانیه المحصنه الرجم مجرد این معنا وقتی که معین شدند در اختیار شوهر شد آنوقت در ما نحن فیه محصنه می شود یکی از اموری که معتبر است در اختیار المرأه این است که مدخولٌ بها بوده باشد از شوهرش که با او عقد دائمی دارد مدخولٌ بها بوده باشد و دلیل این هم که مدخول بها باید بوده باشد دلیلش هم این روایاتی است که در ما نحن فیه هست یکی از این روایات صحیحه محمد بن مسلم است در باب هفت از ابواب حدود الزنا روایت چهارمی است عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن علاء بن رضین عن محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام قال سئلته عن قول الله عزّوجل فاذا احصن قال احصانهن عن یدخل بهنّ مدخول بها بشود یعنی احصان از ناحیه آن مردی که به عقد با او قصدا و محصن شده اند احصانشان مادامی که دخول محقق نشده است لا یتحقق محصنه نمی شود و مثل این صحیحه است توجه کردید روایت ابی بصیر که روایت یازدهمی است عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام فی قوله فاذا احصن قال احصاهنّ اذا دخل بهنّ وقتی که به آنها دخول شد پس زن باید مدخولٌ بها بوده باشد شوهری داشته باشد به عقد دائم چرا به عقد دائم؟ چون که روایات گذشت متعه احصان نمی آورد عقد متعه احصان نمی آورد یصل الیها و تصل الیه ظاهرش هم همینطور است که مابینشان زوجیت دائمیه است که این برقرار است و روایت که گفت متعه احصان نمی آورد ولو در آن روایات نظر به مرد بود ولکن مفهوم از آن روایات این بود که آن عقدی که به آن عقد احصان موجود می شود آن عقد دائمی است و متعه با او احصان محقق نمی شود پس زن باید مدخول بها بشود شوهری داشته باشد به عقد دائم عاقله بوده باشد چون که رفع القلم عن المجنون و روایات خاصه هم داشت که مجنون لا یتعلق بها حد رجم باشد جلد باشد لا یتعلق بها بالغه بوده باشد رفع القلم عن السبی و یکی از شرایطش این است که خودش حره بوده باشد حریت معتبر است ملاحظه بفرمایید روایاتش را تا ان شاءالله هفته دیگر.