سلسله دروس حدود – جلسه یازدهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرموده اند ثبوت الزنا که موجب می شود تعلق الحد جلدا أو رجما ثبوت این زنا بالاقرار می شود و به قیام البینه می شود محقق در شرایع می فرماید اول اقرار معتبر است بر شخصی که مقر است و معترف است بالزنا معترف و مقر باید بالغ بوده باشد و عاقل بوده باشد و مختار بشود یعنی مکره بشود و حر بوده باشد فلا اعتبار باقرار السبی و باقرار المجنون و باقرار المکره و باقرار المرد أما البلوغ معلوم است که اعتبار اقرار از باب طریقیت است اقرار طریق است به ثبوت مقرٌ به آنکه اعتراف می کند طریق هم طریق عقلایی است و شارع او را امضاء کرده است کما سنبین بدان جهت سبی وقتی که اقرار می کند ما اگر علم وجدانی داشتیم سبی زنا کرده است خودمان به دو چشممان دیده بودیم حد ثابت نمی شود فعل السبی و زنای السبی موضوع حد نیست بدان جهت سبی هم اگر اقرار بکند اقرارش هم اثری ندارد چون که آن مقرٌ به اگر به علم وجدانی معلوم بود لم یترتب علیه الحد فاذا کان باقرار السبی باقرار این سبی باشد بله کما اینکه در جواهر فرموده است سبی را تأدیب می کنند بعد از این اقرار به جهت اینکه از دو حال خارج نیست یا این فعل را کرده است زنا السبی ولو موجب حد نیست ولکن یعد است یا اینکه نکرده است دروغ می گوید دروغ هم موجب تعبیر است برای سبی پس موضوع تأدیب سبی محرز است بالوجدان و أما الحد در ما نحن فیه علم به صدق هم داشته باشیم حد جاری نمی شود و اما مسئله عقل که معترف و مقر باید عاقل بوده باشد این معلوم شد وجهش چیست؟ وجهش این است که اگر شخصی مجنون بوده باشد دیوانه باشد اعتراف بکند به زنای در حال جنون حکمش حکم سبی است تأدیب هم ندارد مجنون چون که شعوری ندارد و اما نه اعتراف بکند به زنای در حال العقل که آنوقتی که عاقل بودند زنا کرده اند این اعتباری ندارد برای اینکه عرض کردیم اعتراف و اقرار اعتبارش شرعا لاعتباره عند العقلاست و شارع او را امضا کرده است و بلودی برایش ذکر کرده است اعتراف و اقرار از مجنون عند العقلا اثری ندارد بدان جهت این اعتراف کالعدم است لا یترتب علیه العدم و اما مسئله اختیار که شرط است در اینکه مقر مختار بوده باشد اگر شخصی را بترساند بزنند حبس کنند شکنجه به او بدهند در حال این شکنجه و ضرب و تخویف اعتراف بکند لا یترتب علیه الاثر اثر بر او مترتب نمی شود این معنا اصل اینکه مکره در حال اکراه اعتراف بکند این اعترافش اثری ندارد اصل حکم فی الجمله متسالمٌ علیه است این شاید بشود گفت که عند العقلا هم متسالم علیه است که از آن خلاصی جانش گفت این اعتباری ندارد علاوه بر این بعضی روایاتی که می خوانیم آنها هم در ما نحن فیه معرف یا شاهد هستند توجه کردید قبلا این نکته را بگویم تا بعد متعرض بشویم اینکه می گوییم در حال اکراه اعتراف بکند اعترافش اثری ندارد این دو مورد از این جا باید استثناء بشود مورد اول جایی است این شخص را که تخویف کردند یا زدند امضاء کردند اعتراف کرد علم به صدق حاصل نشود از این اعتراف که بعد از این کار را کرد علم به صدق پیدا نشود که نه راست بگوید یقینی باشد که این عمل را انجام داده است والا اگر این صدق محرز بشود ولو به اعترافی که آن اعتراف اعتراف اکراهی است حد و اثر به او مترتب می شود مثل کسی که اعتراف بکند در حال اختیار چون که اقرار اعتبارش از باب طریقیت است به واسطه کشف از واقع است وقتی که واقع محرز شد ولو به اعترافی که آن اعتراف عن تخویف مع اکراه بود اثر مترتب می شود این یک مورد مورد دیگر هم این است که اصل این معنا را که این شخص مرتکب این فعل شده است این محرز است این احتیاج به اقرار نیست برای حاکم محرز است برای مجری الحد یا قاضی در موارد قضا محرز است آنکه این شخص مثلا این عمل را مرتکب شده است مال الغیر را دزدیده است غصب کرده است یا فرض کنید فلان عمل را موجود کرده است زنا را موجود کرده است این که از این اعتراف می خواهد به جهت اینکه از این جا بیرون نرود و ادعا نکند پیش مردم که بر من ظلم شد من نکردم این کار این حد بر من جاری شد یا این مؤاخذه بر من جاری شد این اعتراف به جهت قطع عذر اوست والا کشف از واقع نیست در این دو مورد که یکی آن موردی است که صدق معلوم بشود و دیگری آن موردی است که فرض بفرمایید للقطع العذر بوده باشد والا ارتکابش آن عمل را محرز است توجه کردید در این دو مورد اکراه مانع از اجرای حد نمی شود باب 7 از ابواب حد السرقت صحیحه سلیمان بن خالد است باب هفت از ابواب حد السرقه روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد قال سئلت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل سرق سرقتا فکابر عنها عناد کرد گفت من دزدی نکرده ام فضرب بها بعینها فضرب این شخص را زدند زیر لگد که همین زدن است دیگر می دانید جسمش را شکنجه می گوید فضرب فجاء بها به عینها بعد از اینکه توجه کردید این ضرب به او واقع شد آن سرقت را آورد هل یجب علیه القطع؟ قال نعم آیا قطع می شود یدش؟ امام علیه السلام فرمود بله قطع می شود اینکه زده بودند که اعتراف بکند یا اینطور بود که آن اعتراف علم به صدق پیدا شده است چون که رفت آورد یا لقطع العذر بود که عضوش را قطع کند می دانستند که دزدی کرده است می خواستند عذرش را قطع کند علی کل تقدیر این معنا وقتی که سرقت موجب شد مثلا قطع الید را زنا موجب شد مثلا فلان امر را اگر این محرز شد حد به او مترتب می شود اعتبار اقرار به جهت این بود که طریق بود در موارد اکراه چون که مزنه این است که این اعترافش به جهت این است که از عذاب فعلی خلاص بشود بدان جهت این طریقیت ندارد شارع هم آن را امضا نکرده است و اما در صورتی که علم به صدق پیدا کردیم آن علم حجت است علم مثبت موضوع است کما سنذکر علم حاکم که علم داشته باشیم یا مردم هم علم دارند این به جهت قطع عضوش می خواهند خودش اقرار بکند در روایت دیگری که روایت ابو البختری است که صاحب جواهر از این تعبیر به حسن کرده است که نمی دانم ظاهرش وهب بن وهب است حسن نیست این آنجا در روایت دومی اینطور است که کلینی نقل می کند عن محمد بن بندار عن احمد بن ابی عبدالله البرقی عن پدرش عن ابی البختری که وهب بن وهب است پدرش عن أبی عبدالله علیه السلام انّ امیرالمؤمنین علیه السلام قال من أقرّ عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تحدید فلا حد علیه در صورتی که کسی اقرار بکند موقعی که لخت کرده اند که لخت ببینید فلان شلاق ها را بزنید یا تخویف یا حبس یا تخویف فلا حد علیه این حدی نیست این همینطور نیست احتیاج به روایت ندارد وقتی که احتمال شد که این اعترافش به جهت این است که از عذاب فعلی از تخویف فعلی خلاص پیدا کند این شبهه است و با این ثابت نمی شود امر و آنجایی که اکراه است و اعتراف هست و اعتراف طریق عقلایی است و در این صورت طریقیت عقلائیه ندارد الا در این دو موردی که الا الا استثنای منقطع است نه اینکه در این دو مورد اعتراف اکراهی اعتبار دارد علم اعتبار دارد وقتی که علم وجدانی شد به صدق یا اینکه علم خارجی از اول بود از این اعتراف حاصل نشده است برای قطع عضو بود آن را هم عرض کردیم خوب این کسی که این را می زند که می داند بر اینکه مثلا فرض کنید اگر بزند تخفیف کند بترساند راستش را می گوید که معمول است و متعارف است دیگر شروع می کنند به زدن این زدن چطور است می توانند؟ در این صحیحه امام علیه السلام که فرمود نعم سائل اینطور گفت که رجلٌ سرق سرقه فکابر عنها فضرب فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع؟ قال نعم در ذیلش هم دارد ولکن لو اعترف و لم یجب بالسرقه سرقت را نیاورد اعتراف کرد که همان اعترافی که احتمال این است که به جهت اینکه از دست مردم فعلا که همه می زنند خلاص بشود لم تقطع یده لأنه اعترف العذاب تعریفش این است که او عذاب است یعنی این در ما نحن فیه علم به صدق اگر نبوده باشد احتمال این است که این اعتراف به جهت تخلص از عذاب بوده باشد و این اعتباری ندارد این عذاب دادنش چطور است او را هم گفتیم در دو مورد جایز است این عذاب دادن و ضرب در دو مورد جایز است مورد اول این است که محرز بشود این شخص عملی که موجب تعذیر است او را مرتکب شده است او از خارج محرز است انّما الکلام در این عملی است که او را اعتراف نمی کند مثلا فرض بفرمایید این محرز است که رفته است خانه مردم در خانه رفته است این معنا محرز است ولکن اثاثیه را این برده است این دزدی کرده است یا اینکه این نبوده این اتفاقا رفته بود دست خالی برگشته دزد دیگری اثاث را برده است به این بیچاره اصلا مربوط نیست اگر بزنیم ربما آن حاکم همینطور است یا این کسی که فرض بفرمایید این کار را می کند که ولایت هم دارد که فرض در آن صورت است می داند بر اینکه اگر فرض کنید بزند این عذابش بدهد به ضیق بیندازد واقع را می گوید اینجا چون که ارتکاب عملی که موجب تعذیر است از او محرز است بدان جهت آن تعذیر به جهت آن عمل عیب ندارد ولکن به خودش نگویند که این تعذیر به جهت آن عمل است نشان بدهند که به جهت این عمل دومی که واقع شده است به جهت این می زنند که اعتراف بکند واقع را بگویند به جهت این زدند که این عمل را مرتکب شده است که موجب تعذیر است این یک مورد مورد دیگری این است

س: ؟؟؟

ج: زنا را نمی گویم شیخنا زنا نیست که عملی را که مرتکب شده است موجب تعذیر است او تعذیر به او می شود که این واقع را بگوید مورد دوم در جایی است که آنکه از او می خواهند اعتراف بگیرند راجع به حقوق الناس است ولکن حقوق الله را دارد ولکن راجع به حقوق الناس است فقط حق الله محض نیست مثل فرض کنید سرقت و امثال ذلک توجه کردید که در این صورت که مال مال دیگری است از بین می رود که مال مردم تلف می شود ضرر بر غیر وارد می شود در این مورد اگر موجب تهمت بوده باشد یعنی پیش قاضی موجب تهمتی بوده باشد این را بر بحث قضا هم گفتیم پیش قاضی موجب تهمتی و علامت تهمتی در این شخص دیده بشود این را می تواند حبس کند آن مثلا یک تعذیری بکند که آن اقرار را بکند و اما در مواردی که حق الله محض است به هیچ کسی به جامعه ای به چیزی ضرر ندارد فقط بینه و بین ربه است مثل زنا و امثال ذلک در این موارد اگر موجب تعذیر بوده باشد خوب این موجب تعذیر می زنند اما دیگر احراز اینکه این زنا کرده است زنا بزنند تا اعتراف کند به زنا نه این را مشروعیتی ندارد مورد این روایت که امام علیه السلام برای ضرب چیزی نگفت موردش سرقت بود که حق الناس بود که در آن مورد اگر تهمتی اینطور محرز بشود برای قاضی می تواند حبس بکند در قضایای علی بن ابی طالب سلام الله علیه هم داشت که این کار را در مورد تهمت در حقوق الناس بود مثل ازاله بکارت بود آنجا ایشان می فرمود و اما در مواردی که فرض بفرمایید چیزی بوده باشد در بین راجع به خودش و مابین خدای خودش بوده باشد نه در این موارد ضربی حبسی چیزی که تا از او اعتراف بگیرد این معنا ثابت نشده است و مورد این روایت هم این جهت بود گذشتیم این را می رسیم به آن شرط دیگری که می فرماید حر بشود آن کسی که اقرار می کند باید حر بوده باشد اگر عبد اقرار بکند آن اقرار عبد فایده ای ندارد این مسئله ولو جای خیلی بحث و اینها هم هست لکن چون که مسئله مبتلا به فعلی نیست ما به نحو اجمال اطراف مسئله همه جهاتش را بحث می کنیم ولکن به نحو الاختصار و به نحو الاجمال عرض می کنم این معنا را که اقرار که نافذ است اقرار باید علی النفس بوده باشد آن اقراری هم که عند العقلا نافذ است و شارع او را اعتبار کرده است آن اقرار علی النفس است و اما اقرار علی الغیر نه اقرار علی الغیر که زید فلان مال را تلف کرده است این معنایش شهادت است منتها اگر شرایط شهادت بوده باشد آنوقت مقبول می شود نباشد هیچ اعتراف باید علیه او بوده باشد من مقروضم من تلف کرده ام من این کار را دزدی را کرده ام من زنا کرده ام توجه کردید بدان جهت اگر کسی اقرار کرد که بله من زنا کرده ام دیگر آن حد به او متعلق می شود ولو گفت با فلانی زنا کرده ام ولکن زنا بر او ثابت نمی شود بر آن زن دیگر زانیه بودن او ثابت نمی شود زانی بودن این شخص فقط ثابت می شود چون که اقرارش به زنای خودش اقرار علی النفس است نسبت به زنای زن اقرار علی الغیر است او نافذ نیست ولو می گوید با فلان زن کذایی من زنا کرده ام اقرار کرد اربع مرات حد را خورد ولکن زنا بر آن زن ثبات نمی شود حد قذف ثابت می شود برای آن زن یا نه آن هم مطلبی است که در حد قذف بحث خواهیم کرد

س: ؟؟؟

ج: طریقیت است برای آنکه علیه خودش هست عند العقلا هم طریق بر اوست نه مثل بینه است که ثبوت واقعی شیء را علی الاطلاق اثبات می کند مثل بینه نیست اقراری که هست نسبت به آنکه علیه خودش است او را اثبات می کند روی علی هذا اقرار العبدی که هست اقرار العبد بر زنا اقرار العبد بر زنا اقرار بر علیه خودش نیست اقرار بر علیه مولا است چون که خودش ملک مولاست کشته بشود یا زده بشود نقص پیدا کند عبد ارضا یا فرض بفرمایید جسما نقصی او پیدا بکند این نقص در ملک مولاست و بما انّه این اقرار بر علیه مولا می شود نقص بر مال مولا می شود نقص بر عبد بدان جهت این مسموعیتی ندارد این اقرار این فی الجمله یعنی اصل الحکم محل کلام نیست و محل اتفاق عند الاصحاب است و منصوص هم هست که قصدش را بگویم که متوجه باشید در باب 35 از ابواب حدود آنجا دارد که روایت روایت اولی است در باب 35 از ابواب حد السرقه باب 35 است آنجا دارد محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل بن یصار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول روایت صحیحه است اذا اقرّ المملوک علی نفسه بالسرقه لم تقطع مملوک اگر اقرار بکند که من دزدی کرده ام قطع نمی شود قطع ثابت نمی شود این قطع چون نقص در ملک مولاست اقرار بر علیه مولاست نفوذی ندارد و هکذا سایر اقراراتش یکی از آن اقراراتش هم اقرار به زناست مسموع نیست و این حکم هم متسالم علیه است اشکالی هم در این نیست انّما الکلام در این است که اگر خودش از این ما ذکرناه این هم معلوم شد که اگر اقرار کرد عبد بر نفسش و مولا تصدیق کرد گفت همینطور است کرده است این دیگر اقرار ثابت می کند چون که تصدیق مولا اقرار بر علیه نفس خودش است بر علیه بر نفس خودش یعنی این نقص در مال من مستحب است حق است وارد بشود آن عیب ندارد آنکه گفته اند اقرار عبد مسموع نیست در صورتی که مولا تصدیق نکند والا اگر مولا تصدیق بکند نافذ می شود انّما الکلام در جهتی است که بعضی ها یا شاید جماعتی که قلیل هم نباشند که از آنها صاحب جواهر است ایشان دارد بر اینکه اقرار این عبد بر زنا مثل اقرار سبی بر زنا نیست برای اینکه اگر سبی در حال سبابت اقرار بر زنا کرد بعد بالغ شد بعد از چند روز حد بر او جاری نمی شود چون که در حال سبابت اقرار کرده است و زنای در حال سبابت گفتیم اصلا موجب حد نیست ولکن به خلاف اقرار العبد عبد اگر اقرار بر زنا کرد این حد حد در گردنش هست مادامی که عبد است لا یجری علیه الحد چون که مولا تصدیق نکرده است ولکن وقتی که آزاد شد آنوقت فرض بفرمایید بر اینکه حد را بر او جاری می کند حد مانع حد اقرار بر علیه مولا بود وقتی که دیگر آزاد کرد آن اقرار سابقی بر علیه مولا نیست و حد بر این عبد جاری می شود این را صاحب جواهر اینطور فرموده در مقام در باب اقرار هم ولو این هم به ضرس قاطع نفرموده آنجا هم شبیه این لا یبعدی دارد که اینطور باشد ولکن این را شما می دانید که این حرف درست نیست برای اینکه آن وقتی که عبد بود اقرارش علی الغیر بود نافذ نبود وقتی که آزاد شد بعد از آزاد کردن اگر ثانیا اقرار بکند حد جاری می شود و اما اگر اعتراف همان اعتراف حال العبودیت است آن نفوذی نداشت به جهت اینکه عبد بود وقتی که عبد بود نفوذی هم نداشت بعضی ها خواسته اند قیاس بکنند اعتراف عبد را به این که عبد وقتی که عبد بود و آزاد نشده بود اعتراف کرد بر اینکه فرض کنید کاسه زید را من شکانده ام اعتراف به مال کرد اعتراف کرد مثلا فرض کنید مال کسی را تلف کرده ام یا طعام کسی را خورده ام یا پولی از کسی گرفته ام خرج کرده ام اعتراف کرد می گوید مادامی که عبد است این اقرارش لا یسمع توجه کردید و اما وقتی که فرض بفرمایید آزاد شد یقه اش را می گیرند می گویند آن مال را باید پس بدهی چطور که اگر اقرار بکند به مال در حال عبودیت مأخوذ به آن اقرار نمی شود مادامی که عبد است وقتی که آزاد شد یتبع این اقرار بالزنا هم همینطور است قیاس کرده اند ما نحن فیه را به آن مسئله اتلاف المال ولکن قیاس مع الفارق است برای اینکه در موارد اتلاف که عبد اقرار به اتلاف می کند اگر مولا تصدیق کرد گفت من خودم دیدم که این بدبخت گردن شکسته زد کاسه کسی را شیشه کسی را شکاند این ضمان بر مولا نیست ضمان بر خود عبد است خود عبد است خودش ضامن می شود به مولا مربوط نیست که اتلاف العبد یا مالی را تلف کرده است طعامی را خورده است پولی را از کسی گرفته خرج کرده است به مولا مربوط نیست این حرفها بدان جهت اینکه اقرار کرد اقرارش مسموع است در همان حین مولا تصدیق بکند یا نکند یعنی ضمان ثابت می شود غایت الامر چون تا مادامی که ملک مولاست این نمی تواند ادا بکند چون که مادامی که مولاست یا عبد است برای مولا نمی تواند ادا بکند چون که مالی ندارد آن مالی هم اگر داشته باشد سابقا او در اختیار مولاست مالی ندارد که فرض بفرمایید ادا بکند بدان جهت یتبع به وقتی که آزاد شد یقه اش را می گیرند می گویند الان بیا کارگری کن پول تحصیل کن بیا قرضت را بده او مال اوست ولکن در ما نحن فیه اقرارش به زنا این اعتراف علی المولاست بدان جهت اگر مولا تصدیق بکند حد جاری می شود بر عبد مولا تصدیق بکند دستش را قطع می کنند اینجاست چون که مولا تصدیق نکرده است اعتراف از مولا نشده است اقرارش نافذ نیست وقتی که حر شد آنوقت اگر اعتراف کرد که سابقا من عبد بودم زنا کرده بودم یثبت له الحد اعتراف بعدی و اما اگر اعترافی نکرده باشد اعتراف اعتراف سابقی بوده باشد مثل همان فرض بفرمایید در این جهت مثل مجنون و مکره یا سبی است که نفوذی ندارد اقرارش و بعد همین اقرارش تضییق نشود اقرار سابقی اثری ندارد

س: ؟؟؟

ج: بینه را نمی گوییم صحبت ما فعلا در اقرار است اگر بینه قائم بشود خواهیم گفت قطع یده بینه ثبوت واقعی را علی الاطلاق می رساند آن بحث ما در اقرار است

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم بر اینکه شیخنا وقت ندارم عرض می کنم نفوذ الاقرار بعد از اینکه گفتیم عبد اقرارش نافذ نیست چون که اقرارش بر علیه مولاست بدان جهت بعد از آزاد شدن اگر اقرار بکند اقرار بر نفس خودش است اقرار نکند اقرار سابقی بر علیه مولا بود و نفوذی نداشت عرض می کنم بر اینکه بعد می فرماید

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم مراعات یعنی یتبع به بعض العبد است یعنی بعد العتق است یعنی اگر آزاد شد آنوقت حد را جاری می کند گفتیم این حرف صحیح نیست ولو صاحب جواهر اینجا هم تصدیق فرموده است ولکن در آن بحث اقرار حرف هایی دارد بعد محقق می فرماید از شرایط اقراری که به او زنا ثابت می شود بحث بحث مهمی است که همان بحث مهم در بحث اقرار اینجاست که می فرماید باید اقرار اربع مرات بوده باشد اقرار اربع مرات بوده باشد و اقرار واحد کافی نیست کلام در این مسئله در دو مقام واقع می شود مقام اول این است که آیا در ثبوت زنا اقرار اربع مرات لازم است یا اقرار مرتین کافی است مشهور عند الاصحاب قدیما بلکه متفقٌ علیه حدیثا این است که باید اقرار اربع مرات بوده باشد بلا فرق مابین اینکه اقرار به زنای محصن بکند یا اقرار به زنای غیر محصن بکند باید اربع مرات بوده باشد فرقی ندارد فقط حکایت شده است از ابن عقیل که ایشان کأنّ ملتزم شده اند که اقرار مرتین آن هم زنا را اثبات می کند نسبت داده اند این فتوا را به اکثر العامه که آنها ملتزم هستند که به اقرار واحد ثابت می شود این یک جهت بحث جهت بحث این است که بعد از اینکه اقرار اربع مرات لازم شد این اقرار اربع مرات باید فی مجالس متعدده بشود در چهار مجلس اقرار بکند در هر مجلس یک اقرار یا در مجلس واحد اگر اربع مرات اقرار بکند ولو در عرض یک دقیقه چهار اقرار را کرد من فلان کار را کرده ام اقرار اربع مرات کرد آنوقت زنا ثابت می شود این دو جهت است أما الجهت الاولی که مشهور فتوا داده اند خوب فتوا داده اند مقتضا الادله این است که ثبوت الزنا اعم از اینکه زنا زنایی باشد که موجب بشود زنای محصنه بوده باشد یا غیر محصنه بوده باشد که موجب جلد بشود حتی در موجب الجلد اربع مرات لازم است اقرار منحصر نیست اربع مرات به جایی که زنا زنای محصنه بوده باشد در غیر محصنه بودن همینطور است از روایاتی که دلالت می کند بر این معنا که باید اربع مرات بوده باشد یکی از آن روایاتی که هست صحیحه محمد بن مسلم است صحیحه محمد بن مسلم در باب 12 از ابواب حد القذف است محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن علاء بن رضین و ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال الأمرأته یا زانیه مردی به زنش گفت یا زانیه قذف کرد زنش را خوب کی با تو زنا کرده است أنا زنیت بک خودش گفت که من با تو زنا کردم آنوقتی که زن من نبودی فلان کار را با تو کرده ام قال علیه حدٌ واحد امام علیه السلام فرمود که بر مرد یک حدی هست آن حد چیست؟ لقذفه ایاها چون که زنش را قذف کرده است درست توجه کنید محل استشهاد اینجاست و اما قوله أنا زنیت بک فلا حدّ فیه الا عن یشهد علی نفسه اربع شهادات یعنی اربع اقرارات مگر اینها چهار دفعه بر نفسش شهادت بدهد به زنا عند الامام یعنی عند القاضی آن کسی که مجری حدود است و اما قوله أنا زنیت بک فلا حد فیه الا عن یشهد علی نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام یعنی این به آن کسی که اجرای حدود را می کند یک شرط این است که باید اقرار پیش حاکم بشود این یک شرط دیگری این است که چهار مرتبه شهادت بدهد دیگری استفتاء نفرمود که زنایش محصنه بود که اقرار کرده است که أنا زنیت به خودش که آن زمان محصن بود یا اینکه نه آن زمان زن نداشت که با این زنا کرده غیر محصن بود علی الاطلاق امام علیه السلام فرمود بر اینکه مطلب همینطور است مرسله صدوق هم باز به این معنا دلالت می کند در همین باب روایت سومی است فی رجل قال لأمرأته یا زانیه مردی به زنش گفت یا زانیه قالت زن پر حرفی بود آن زن در جواب گفت أنت أزنی منی تو از من بیشتر زنا کرده ای أنت أزنی منی در این صورت زن قذف کرد مرد را مرد هم قذف کرده است زن را این قذف یک قذف است که او در ما نحن فیه او محل اشکال نیست که فقال علیه الحد فیما قذفت به حد دارد در آنکه قذف کرده است این چون که مرد قبلا قذف کرده این تهاتر می شود بحثش خواهد آمد و اما اقرارها گفت أنت أزنی منی خودش اقرار به زنا کرد زن اقرار کرد که من زانیه بودم و اما اقرارها علی نفسها فلا تحد حتی تقرّ بذلک عند امام اربع مرات دیگر استبصان نفرمود بر اینکه این زنا زنای محصن بود یا زنا زنای غیر محصن بود علی الاطلاق دلالت می کند بر اینکه اربع مرات عند الامام باید اقرار بکند و للکلام تتمه.