سلسله دروس حدود – جلسه چهل و یکم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این مسئله بود که کسی که رعی مردی را با زنش زنا می کند و بداند که مرد که زنا می کند با این زن زن هم با او توافق کرده است مکرهٌ علیها نیست وقتی که اگر دید مردی با زنش زنا می کند و مزنیٌ بها موافقت دارد فله قتلهما که هم زانی را بکشد و هم زانیه را که زنش است بکشد این فتوا را نسبت به مشهور داده بودند کلام در این فتوا در دو جهت واقع می شد یکی در آن جایی که شخص بینه و بین ربه می تواند این قتل را انجام بدهد حیث آنکه زانی و زانیه نسبت به این زوج مهدور الدم اند کما ذکرناه و مقام ثانی این است که اگر این زوج نتواند این فعل را بعد اثبات کند لاولیاء الدم المقتولین نتواند این زنا را اثبات کند باربعة شهود در این صورت قصاص از او گرفته می شود اولیاء مقتول قصاص می گیرند از قاتل این دو مقام بود اما در مقام اول عرض کردیم روایاتی هست در باب الدفاع عن الارض و دفاع عن النفس بلکه دفاع عن المال که آن روایات تجویز می کند قتل غیر وقتی که دفاع عن المال شد دفاع عن الارض شد دفاع عن النفس شد قتل عیب ندارد ولکن در ما نحن فیه فرض این است که این عنوانی که هست این عنوان محقق نیست مثل اینکه کار انجام شده است و تمام شده است این توجه کردید دید و آنوقتی که می دید کاری نمی توانست بکند یا تمام شدنش را دید یا نصف کاره اش را دید آنوقت نمی توانست کاری انجام بدهد تا رفت سلاح تهیه کند که بیاید اینها را بکشد کار خلاص شده بود که عنوان دفاع منطبق نیست کلام در این صورت است فرض کنید خود زوجه هم که مزنیٌ بها است موافقت دارد که عنوان دفاع نیست در ما نحن فیه اگر عنوان دفاع هم محقق بشود با موافقت او کار عمل انجام شده است تمام شده است کلام در این جاست که این شخص ولو بعد از یک ماه دیگر چون که به رأی العین دیده است و خودش می داند می تواند بینه و بین ربه اینها را بکشد اینها مهدور الدم هستند نسبت به این زوج این روایات دفاع به این معنا دلالت نمی کند بله روایتی بود روایت سعید بن المصیب که آن روز خواندیم آن دلالت داشت وقتی که شخص دید که شخصی با عیالش زنا می کند زانی را می تواند بکشد حتی عرض کردیم اطلاق روایت این است آن زانی را می تواند بکشد در همان زمان دیدن که ولو عمل انجام شده است تمام شده است یا حتی اطلاق دارد بعد از یک ماه دیگر بکشد این زانی نسبت به آن شخصی که دیده است مهدور الدم است ولکن کلام در سند آن روایت بود که من حیث السند ضعف داشت گفتیم علاوه بر ضعف الروایت گفته شده است که معارض است به صحیحه دیگری که آن صحیحه داود بن ابی یزید که همان داود بن فرقد است که اگر این روایت من حیث السند هم صحیح بود روایت سعید بن المصیب به درد نمی خورد اثبات مطلب نمی کرد که جواز بینه و بین ربه را چون معارضه دارد با صحیحه سعید بن مصیب این صحیحه را بخوانیم و ببینیم که اینها معارضه دارند یا معارضه ای ندارند این روایت سعید بن مصیب به غیر سند واحد نقل شده است این سندی که می گویم این سند صحیحه است در جلد 18 در باب مقدمات الحدود و احکامه العامه که باب سومی است در آن باب سومی از مقدمات الحدود روایت اولی است محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن داود بن فرقد ولکن درست توجه کنید این مسئله مسئله مهمه ای است یعنی حکم مسائل متعدده ای از این مسئله ظاهر می شود این فضالة بن ایوب حسین بن سعید که نقل می کند از فضالة بن ایوب آن هم از داود بن فرقد که داود بن ابی یزید است روایت من حیث السند صحیحه است قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول امام صادق علیه السلام حکایت می فرمود انّ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله قالوا لسعد بن عباده اصحاب رسول الله گفتند به سعد بن عباده لو ارأیت یعنی رأیت نظرت چیست چه حکمی می گویی؟ ارأیت لو وجدت علی بطن امرأتک الرجلا ما کنت صانعا به چکار می کنی با آن مرد؟ باز زن خودت محل سؤال نیست آن مرد را چکار می کنی؟ سؤال از اوست قال کنت أضربه بالسیف به سیف او را گردنش را می زنم تمام می کنم این سؤال یک احتمالی دارد و آن احتمال این است که سعد بن عباده زنش را می شناخت که زن زنی نیست که تن به زنا بدهد این که دید شخصی را در بطن او می داند که این مکرهه است اجبار کرده است و زن چاره اش تمام شده است دیگر تسلیم شده است دیگر از نفس افتاده تسلیم شده است خوب آنوقت حد این همان قتل است چون که زانی مکرهه است حدش همان قتل بالسیف است که سابقا گفتیم بدان جهت این هم گفت که حد جاری می کنم دیگر می کشمت این احتمال پیش ما ازهر در این روایت است که این واقعه اینطور بوده چرا ازهر است که قرینه اش را ذکر می کنم ما کنت صانعا قال کنت اضربه بالسیف کارش را تمام می کردم قال فخرج امام صادق فرمود فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ماذا یا سعد یا سعد چه گفتی آنوقت فقال سعد قالوا لو وجدت از من مسئله ای پرسیدند لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به فقلت اضربه بالسیف به شمشیر تمامش می کنم فقال یا سعد فکیف باربعة الشهود رسول الله صلی الله علیه و آله نفرمود که این قتل نمی شود چون که در زنا قتل نیست توجه کردید رجم است آن یکی هم جلد است از اربعة شهود به او چکار می کنید مثل اینکه مثلا حدش ظاهر این کلام این است که حدش همین بود همین قتل بود که آن هم آنوقتی می شود که زن مکرهٌ علیها بشود بدان جهت هم نگفت که هم مرد را می کشم و هم زن را می کشم گفت فقط مرد را می کشم مرد را گفت می کشم سعد اینطور گفت اینکه فقط مرد را گفت زن را نگفت آنوقت با این قول رسول الله که فکیف باربعة الشهود اربعة الشهود در حد زنا جلد و رجم است این اربعة شهود یکی هم در جای اکراه است این معلوم می شود که در ما نحن فیه مسئله مسئله اکراه بوده است این را می دانست که زنش این کاره نیست اکراه می شود لا محال این احتمالش هست اقلا احتمال این معنا است فقال یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله عن قد فعل بعد از اینکه به چشم خود دید و خداوند متعال هم عالم شد که این کار را کرده است دیگر شاهد می خواهد؟ این معلوم می شود که آن دفاع نیست این عنوان دفاع ندارد مثل اینکه می گوید که این نظرش این است که حد است خودم دیدم رسول الله فرمود ای و الله بعد رأیه عینک و علم الله انّه قد فعل انّ الله تعالی قد جعل لکل شیء حدا برای هر شیئی حد قرار داده است و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا آن کسی که این حد را هم تجاوز کرده است حد دارد یعنی اربعة شهود باید بشود گفته شده است که ظاهر این روایت این است که نمی تواند بکشد بعد از اینکه خودش با دو چشمش می بیند بر اینکه زنا کرد آن شخص با زنش کلام رسول الله این است که نمی تواند بکشد خوب اگر روایت سابقه صحیح بود و امر سندش تمام شد ولو به دعوای اینکه مشهور به مضمونش فتوا داده اند که آن روایت سابقه این بود که مولانا امیرالمؤمنین اینطور فرمود از او سؤال کرد سعید بن مصیب ابی موسی اشعری که کسی مردی زنش را دیده است که مردی مثلا با او زنا می کند و آن مرد را کشته است حکمش چیست؟ مولانا امیرالمؤمنین فرمود اربعة شهود بیاورد فهو خیلی خوب مطلبش تمام است کاری نکرده است که فعلش فعل جایز بوده و اگر اربعة شهود نیاورد رفع بامته یعنی قصاص داده می شود یعنی اولیاء مقتول حق قصاص دارد اگر آن روایت من حیث السند صحیح بود جمع عرفی داشت این دوتا روایت با سعید بن مصیب جمع عرفی این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله غرضش این است که این حد آنوقتی جاری می شود آنوقتی جایز است بر شخص که آن شخص اربعة شهود داشته باشد اربعة شهود داشته باشد این عیب ندارد خودش هم می تواند بکشد چهارتا شاهد دارد خودش هم می تواند بعد از چهار تا شاهد داشته باشد بکشد و اما اگر شاهد نداشته باشد این از اجرای حد تجاوز کرده است این شخص از اجرای حد تجاوز کرده است آنکه شارع تعیین کرده است در آن صورتی که شاهد دارد می تواند این کار را بکند شاهد نداشته باشد نمی تواند این کار را بکند چون تقریر نفس است اگر بکشد نفس خودش را به خطر انداخته چون القاء نفس فی التهلکه است اولیاء مقتول می گویند که تو از کجا می گویی دروغ می بافی فلان کس را کشته ای می گویی که دیدم با زنم زنا می کرد اگر زن را هم بکشد آن هم همینطور اوقات تلخی کردید بهانه درست کردید کشته ای زن بیچاره این خوب می شود حق قصاص تعلق می گیرد دیگر چون شهود ندارد زنا را اثبات بکند روی تقریر نفس این معنا جایز نیست نه اینکه جوازش بینه و بین الله نیست بینه و بین الله کارش از جهت آن معنا که کشته است او را از این جهت حرام نکرده است از این جهت که تقریر نفس کرده است این تعدی من حدود الله است در اجرای حد باید تقریر نفس نبوده باشد این تقریر نفس کرده است این جزا دارد جزایش این است که قصاص می شود پس این می شود حکم ظاهر الشریعه مراد صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف هم این است که جمع بینهما حمل می شود این به ظاهر الشرع مرادش همین است چون که تقریر نفس است و جایز نیست این معنا باید اثبات بکند و این روایت می گوید جایز نیست اگر روایت سابقه من حیث السند تمام بود این را می گفتیم که این همینطور است خودش هم حد است چون که زنش مکرهه بوده ظاهرش این است توجه کردید یا کسی بگوید نه این روایت مطلق است فرض نشده که زنش مکرهه بوده است آنها از مرد پرسیدند که ما کنت صانعا به این هم جواب مرد را گفت به زنت چکار می کردی می گوید او را هم به درک واصل می کردم جواب اینطور می گفت چون که فقط گفته از مرد پرسیده اند جواب مرد را گفته است نه مقتضایش این است که مثلا اینطور می گوید علی أی حال استفاده می شود که مرد را می تواند بینه و بین ربه بکشد وقتی که این معنا استفاده شد اگر آن روایت تمام بود این است خوب شما خدشه نکنید خوب این درست توجه کنید آنکه امر مهمی بود این را عرض می کردم رسیدم شما نفرمایید بنابراین دیگر دفاع هم مشروع نیست آنجایی که شخص دفاع از ارضش می کند یا از نفسش می کند یا از مالش می کند که ادله دفاع را خواندیم دیگر این مقدارش را عرض کردیم والا باب دفاع ان شاءالله می آید مفصلا روایات متعدده ای دارد که من قتل دون ماله حتی آنجایی که در مقام دفاع خودش کشته بشود آن شهید است من قتل دون ماله و ارضه شهید است دفاع مشروع است ولو در جایی که در نفس و در ارض احتمال کشته شدن خودش هم بدهد باز مشروع است و اما در مال اگر احتمال کشته شدن خودش را اول بدهد آن دفاع اشکال دارد بله در بحث دفاع زنده ماندیم ان شاءالله موفق شدیم بحث خواهیم کرد علی هذا الاساسی که هست خوب در مقام دفاع دفاع هم مشروع نیست چون که این در مقام دفاع کشت خوب آن شخص اولیائش آمدند گفتند که نه تو دروغ می گویی خانه شما خودت برده بودی نقشه کشیده ای این را در خانه خودت کشتی اسمش را گذاشتی که آمده بود خانه من به ارضم تعدی کند یا به نفسم تعدی کند یا به مالم تعدی کند این را از خودت می گویی اثبات بکن مثبت ندارد خوب آنجا هم الکلام الکلام تقریر نفس است می گوییم کلام این است در هرجایی که عنوان بر قتل الغیر و جرح الغیر و امثال ذلک عنوان دفاع موقوف بوده باشد عنوان دفاع منطبق بشود و دفاع موقوف به او بوده باشد نه اینکه مثلا یک داد بزنم فرار می کرد که سنگ را زدم به کله اش کشتم نه آنجایی که دفاع منطبق بشود و متوقف به او بشود با این دو قید عنوان دفاع منطبق بشود و متوقف بشود در این مورد آن قتل الغیر و جرح الغیر هرچه دفاع به او منطبق است جایز است ولو انسان بداند که از خودش قصاص گرفته می شود حتی مع العلم با تقریر نفس خودش که خودش را بعد در مقام قصاص چون که اثبات نمی تواند بکند می کشند و امثال ذلک دفاع عیب ندارد او مرخصٌ فیه است من قتل دون ماله و نفسه و ارضه شهیدٌ شامل می شود حتی قتل بالقصاص را که بعد کشته می شود به واسطه قصاص آن عیب ندارد ولکن در ما نحن فیه که اینطور نیست عنوان دفاع موقوف نیست منطبق نیست فرض ما در مسئله این است که مسئله تمام شده است این می خواهد آن زانی را بکشد یا زانیه که زن خودش است آن را هم بکشد در ما نحن فیه نمی تواند ولو فیما بینه و بین الله جایز بشود نمی تواند بکشد چون تقریر نفس است شهود اربعه ندارد بدان جهت حکم در ما نحن فیه اینطور می شود که محقق در متن فرموده ولکن این حکم نسبت به زانی تمام می شود اگر روایت سعید بن مصیب تمام بشود روایت سعید بن مصیب و این صحیحه داود بن یزید تمام بشود اینها فقط در زانی هستند در زانی حکمش این است که کشته می شود این شخص ببیند می تواند بکشد اما زانیه که زن خودش است او علی القاعده است که اگر زنش را رمی کرد گفت که این زنا کرده است شاهد داشت همان حد جاری می شود که آن حد عبارت از رجم است مع احصانها که خودش حاضر بود پیشش شبانه روز یا در سفر است غیر محصن است تازه آمده بود آنطور دید توجه کردید آنطور بوده باشد جلد می خورد آن مقتضا القواعد همین است آن مقداری از قاعده می توانیم رفعیت بکنیم که دلیل به او پیدا بشود و آن دلیل عبارت از این است که شخصی که هست آن زانی را می تواند اگر دلیل تمام شد او را می تواند بکشد اما آنکه فرموده اند زانی را هم در حال زنا می تواند بکشد و اما فارغ شد آمد بیرون آنوقت بخواهد بکشد نه این جایز نیست نه این از روایات استفاده می شود اطلاق دارد هم روایت سعید بن مصیب کما ذکرناه اطلاق دارد و هم روایت سعد بن عباده اطلاق دارد که ما کنت صانعا به اضربه بالسیف ولو بعد از آنوقتی که تنها دیدمش توجه کردید در خانه خودم که آبرویم برود زنم معلوم بشود فلان کار را کرده است در کوچه دیدم اضربه بالسیف اطلاق دارد نداشت که در همان حال اضربه بالسیف

س: ؟؟؟ ج: عرض می کنم بر اینکه این احتمال را گفتیم این احتمال را اگر کسی قبول نکرد گفت فرض کرد چون که اینکه مرد را گفت زن خودش را نگفت نه جهت اینکه زنش هم مکرهه بود نه از این جهت نبود از جهت این بود که سؤال از جهت مرد کردند که یا سعد ما کنت صانعا به به مرد چه می کردی آن احتمالی بود که ما دادیم که در روایت این احتمال هست و کیف ما کان ملخص الکلام این است که زانیه را نمی تواند خودش بکشد چه محصنه بوده باشد چه غیر محصنه و اما اگر نسبت به زانی که هست اگر آن روایت سعید بن مصیب کسی اطمینان پیدا کرد بر اینکه اصحاب به این عمل کرده اند و فتوا داده اند بر اینکه این حکم همینطور است او می شود والا فلا خصوصا بر اینکه شهید در دروس یک روایت مرسله ای نقل کرده است و آن روایت مرسله این است که من رعی امرأته تزنی یا کسی که ببیند تزنی است ظاهرا چون فله قتلهما دارد من رعی انّ امرأته تزنی فله قتلهما حق دارد که همان امرأة و هم زانی را بکشد این روایت را نقل کرده است اگر روایت باشد مرسله است و مرسله ای است که کسی دیگر هم نقل نکرده است این را اگر فتوای خودش هست که هیچ روایت مرسله ای هست که اینجا نه کسی او را نقل کرده است چون که اصلا در کلام قدما نیست تا بگوییم این منجبر به عمل مشهور است اصل این روایت مذکور نیست در کلام الغیر تا این ادعا بشود هذا کله فی هذه المسئله یک تکه از مسئله سابقه مانده بود که او را هم خدمت شما عرض کنم و آن تکه عبارت از این بود که فرض  بفرمایید چهار نفر شاهد رفته بودند پیش حاکم شرع به شهادت اسبعی شهادت داده بودند فرض بفرمایید فلانٌ زنا فلان کس زنا کرده است یا الفلانة زنة فلان زن زنا کرده است وقتی که آن حاکم شرع نگاه کرد به شهادت این چهارتا یکی عدلش پیش حاکم شرع ثابت نشد آن کسی که عادل نیست فرض بفرمایید شهادت او ثابت نشد بدان جهت گفت که این شهادت تو به درد نمی خورد تو عدالتت ثابت نیست یا عکسش ثابت است پیش من فسقت ثابت است اینجا فرمود بر اینکه در ما نحن فیه محقق قدس الله نفسه الشریف به آنکه مشهودٌ علیه است حد نمی زنند چون که زنای او ثابت نشد به اربعة و شهادت اربعة عدول بدان جهت حد به او نمی زنند آن مشهودٌ علیه مرد باشد یا زن خلاص شد اما آن شاهدی که فرض بفرمایید عادل نیست عدالتش ثابت نشد او قذف کرده است قذف کرده است و خودش هم اثبات نکرده است به اربعة شهود قذفش را که مسقط حد القذف است اربعة شهود الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهداء پیش حاکم شهر آن شخص کسی است که رمی کرده است محصنات را اربعة شهود نیاورده است بدان جهت او را حد می زنند کلام عبارت از این است که آن سه تای بیچاره که عادل هستند آنها چطور محقق اینجا تفصیل داد گفت اگر فسق این و عدم عدالت این فسق این به جهت امر بارزی بوده باشد که این شهادتش مسموع نبودن یا فسق نباشد سایر الشرایط را که فاقد است آن شاهد سببش ظاهر باشد مثل اینکه شاهد چهارمی که حد قذف خورد او به جهت اینکه خودش اعمی بود کور بود آمده بود شهادت داده بود خوب در شهادت بر زنا مشهور می گویند که باید ببیند کالمیل فی المکهله این شخصی که اعمی است که نمی توان این را ببیند بدان جهت این شهادتش نیست یا شخص متجاهل به فسق بود معروف است که آدم شرابخواری است اینطور بوده باشد آنهای دیگر هم حد قذف می خورند چرا؟ برای اینکه آنها قذف کرده اند هرکدام از آنها قذف کرده اند باربعة شهود نیاورده اند چون نیاورده اند همه شان حد می خورند و اما سببی که باعث شد حاکم رد کرد شهادت این شخص را باعث شد که حاکم چه وزرها دارد اگر آن سببی که موجب شد این را رد بکند سببی است که مخفی است بر آنها ولکن حاکم بینه و بین ربه مطلع بود به او و بدان جهت شهادتش را قبول نکرد دید چهار نفر آمده اند یکی از اینها همان کسی است که در فلان زمان در فلان عمل او را دید خودش دید بدان جهت می گوید که تو بایست اینجا آنهای دیگر را ول می کند که شما بروید کاری ندارد حد از آنها ساقط می شود چرا؟ چون آنها اربعة شهود را آورده بودند آنها این سبب خفی را که نمی دانستند آنها بعد اشکال پیدا می کند ولکن سقوط حد از آنها مشکل است چون قذف کرده اند و مسقط قذف اربعة شهود است نیاورده است چرا ساقط بشود؟ ولو سببش این است که خودشان احتیاط نکرده اند باید احتیاط بکنند بدانند که حاکم شهادت این چهار نفر را قبول می کند این شخص دیگر را هم که به همراه دارند قبول می کنند بعد می آمدند خودشان فرض بفرمایید بر اینکه خودشان قصور کرده اند قذف را موجود کرده اند حد را می خورند و ظاهرا هم همینطور است چون که صدق می کند که هرکدام از اینها قذف کرده اند و چهار شاهد نیاورده اند پیش حاکم شرع اربعة عدول که در باب شهادات گفتیم ولکن یک مسئله دیگری هست آن مسئله دیگر ولو محقق ذکر نکرده است ولکن در آن مسئله دیگر مابقی شهود حد نمی خورد و آن این است که نه اربعة شهود آمده اند شهادت داده اند همه هم شهادتشان تمام بود و حاکم هم شهادت را قبول کرد لازم نیست حکم بکند گفتیم جای حکم اینجا نیست که بکند یا نکند شهادتشان تمام شد گفت عیب ندارد شهادتتان قبول است دیگر جزاکم الله شهادت حسبه را داده اید عیب ندارد کار خوبی کرده اید اگر تکلیف وجوبی است شهادت حسبه واجب را امتثال کرده اید تشریف ببرید دیگر موقع رفتن یکی برگشت گفت حاکم از خدا مخفی نیست از تو مخفی نماند من پشیمان شدم از شهادت دادن من شهادتم را پس می گیرم ولو هرچه که داعی بوده باشد در نفسش وسوسه افتاده که من دیده ام آن چیز را دیده ام یا چیز دیگر را دیده ام وسوسه قلبش افتاد یا هرطور برگشت گفت یا حاکم من رجوع کردم از شهادتم حاکم حکم بکند یا نکند گفتیم که فرقی نمی کند در این صورت حاکم می گوید که خوب برگشتی خوب برگشتی بیا تا پیش من برگردد وقتی که برمی گردد پیش حاکم حاکم به او حد قذف می زند چون که اقرار کرد بر اینکه من قذف کرده بودم خودش اقرار کرد قذف کرد که آن شهادتی که معتبر در زنا هست من آن شهادت را نداده ام گفته من قذف زن بود بدان جهت حد قذف را می خورد اما آنهای دیگر می رود حاکم می گوید شما خوش آمدید بروید چرا؟ چون که آنها به وظیفه شان عمل کرده اند آنها وظیفه شان این است که اربعة شهود بیاورند اربعة شهود این است که شهادتشان مسموع است این هم شهادتش مسموع بود خودش کار را خراب کرد خودش بعد شهادتش را به واسطه توجه کردید به واسطه معنا به حتی به آن مقذوفٌ علیه حد نمی زند به آنکه شهادت داده بودند چهار تا بر اینکه فلان کس زنا کرده است یا فلانه زنا کرده است حد نمی زند حد الزنا را می گوید برو پی کارت چرا؟ چون آن ادله ای که اربعة شهود را می گفت و می گفت بر اینکه برای حاکم وقتی که شهادت تمام شد باید تأخیر در حدود نیست آن در صورتی است که رجوع نشود در همان مجلس یا فی ما بعد که در باب شهادات گفتیم که اگر رجوع بشود اینطور از این ادله شهادت منصرف است بدان جهت علی هذا انصراف در مقام اجرای حدود هست ولکن آنکه اول شهادت دادند او ثابت می شود اما اجرای حدود است در صورتی می شود که شبهه بعد پیدا نشود ظاهرش این است ادله الحدود تدرع بالشبهات هم مؤیدش است بدان جهت به آنها حاکم شرع می گوید که بروید به آن مشهودٌ علیه هم می گوید برو ولکن در بین شاهدی که رجوع کرده است او همان حد را می خورد بعد ایشان می فرماید بر اینکه در مقام کسی ممکن است بگوید که در آیه شریفه و غیر اینها این است که کسی که قذف می کند باید اربعة شهود داشته باشد عادل بشود یا نشود توجه کردید اینها به درد نمی خورد اربعة شهود آورده اند در ما نحن فیه سابقا گفتیم که اربعة شهود تقید شده است به واسطه همان روایاتی که گفتیم جماعتی است که ترد شهادتهم لا تقبل منهم الشهادت آنها تقید می کنند که باید عدول داشته باشد عدول بوده باشد مؤید اینکه اگر وقتی که چهار نفر آمدند و عدالت ولو در یکی ثابت نشد برای حاکم شرع همه حد می خورند اینطور گفتیم که قذف تمام شده است مؤید این یک روایتی است که آن روایت را خدمت شما عرض کنم که آن روایت ابی بصیر است و روایت ابی بصیر اینطور است که چهار نفر پیش امام علیه السلام شهادت دادند در حدیث علی بن ابی حمزه بطائنی است بدان جهت این روایت من حیث السند این اشکال را دارد باب باب 12 از ابواب القذف است روایت چهارمی است محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن علی بن حمزه عن أبی بصیر عن أبی عبدالله فی اربعة شهدوا علی اربعة بالزنا فلم یعدلوا تعدیل نشده اند ولو یکی تعدیل نشد قال یضربون الحد حد جاری می شود به آنها بدان جهت آن کسی که تعدیل نشد حد بر او جاری می شود این هم مؤید این است هذا کلّه فی هذا المسئله بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در مقام مسئله ای را ذکر می فرماید که نکته اش را عرض کنم تأمل بفرمایید و آن مسئله ای است که مشهور مابین الاصحاب است که اگر یک زنی بوده باشد باکره بوده باشد دختری بوده باشد باکره بوده باشد کسی بکارت او را به اسبعش از بین ببرد آن پرده را با اسبعش بدرد که این هم بعضا اتفاق می افتد در آن زن هایی که شوهرش از زن قبلی اش یک دختری داشت با آن دختر ناسازگاری دارد و اینها می شود که مورد وقوع هم وارد شده است در روایات کما اینکه خواهیم گفت در روایات هم اینطور صادر شده است یک حیله ای می کند آن بدبخت را اینطوری می کند بعد می گوید که این زنا کرده است متهم می کند ممکن است یک چند نفر از قوم و قبیله اش شاهد جمع کند که این زنا کرده است و ما هم شاهدش هستیم اگر کسی بکارت دختری را از بین ببرد به اسبعش اسبع را محقق عنوان می کند ولکن اسبع خصوصیتی ندارد ولو به غیر الاسبع کما سنذکر این شخص این کار را بکند آن مهر المثل این دختر را ضامن است مهر المثل این دختر چقدر است او را باید بدهد و اما اگر عمه بوده باشد آن کاری را که انسان با او کرده است عمه باکره بود مشهور آنجا این است که عشر قیمت آن عمه را عمه قیمت دارد دیگر عشر قیمت را ضامن است بعد ایشان این را ذکر می کند اما اینجا چرا این مسئله را ذکر کرده من وجهش را نفهمیدم این ربطی به باب حدود ندارد این باب ضمان و دیات است این دیه بکارت است دیه بکارت مهر المثل است در جایی که زن حره بوده باشد عمه بوده باشد عشر قیمتش است منتها در عمه علامه در مختلف فرموده است بر اینکه شهید هم فرموده است بر اینکه آنکه دیه اش هست تفاوت مابین کونها عمة اضراء و آن عمه ای است که آن اضراء بودنش باکره بودنش از بین رفته اگر این کار را نمی کردند چند بود قیمتش؟ ده هزار تومان الان قیمتش چند است؟ هشت هزار تومان دو هزار تومان تفاوت مابین القیمتین است او را اینطور فرموده این حرف علامه درست است قاعده اولیه همین بود عمه ملک غیر است به او جنایت وارد بشود زانی تفاوت مابین القیمت که قبل الجنایه بود و بعد الجنایه بود او را ضامن است ولکن در خصوص این مسئله روایتی است روایت محمد بن یحیی که او دلالت می کند که نه از این قاعده رفعیت می شود عشر قیمت داده بشود و این که شهید ثانی گفته است اکثر الامرین من عشر القیمت و تفاوت مابین قیمت صحیح و المعید این هم حرف درستی نیست دلیل ندارد اگر به روایت عمل بکنیم قاعده را تخصیص می زند اگر روایت را کسی تضعیف کرد ضعیف نیست روایت مال محمد بن یحیی الخزاز است عن طلحة بن زید طلحة بن زید ثقه است کتاب او معتمد بدان جهت روایت من حیث السند هم معتبر است عمل می شود دیگر او را نگاه بفرمایید یک مختصری در ذیلش کلامی هست عرض می کنم ان شاءالله