اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این جهت بود معنای ظاهری لواط که در خطابات شرعیه بر او مترتب شده است حد قتلی که فی ما بعد گفته میشود معنای ظاهری لواط همون عقاب است. که از، در بعض روایات تعبیر شده است به سقب در بعضی روایات عن الرجل یؤتی فی دبر، و امثال ذلک، این لواطی که حدش قتل است، این ثبوتش به اقرار اربع مرات میشود کما ذکرنا. یکی هم به شهادت اربعة عدول. فرمود اگر شخص اقرار بکند بدون اربعه لم یثبت اون لواط، ولکن تعزیر میشود بله بواسطه ی اقراری که کرده است و حکم به فسقش میشود شخص فاسق است. ولکن یعزر، تعزیر میشود. عرض کردیم تعزیرش را نمیشود اثبات کرد. برای اینکه شارع در این معصیت خاصه که ثبوت الزنا است، دوتا، یه زنا فعل محرم است یکی هم کشف الزنا که من زنا کرده ام کشفش محرم است. جهر به سوء است. این دومی که کشف الزنا بوده باشد عند الحاکم حرمتی ندارد کما ذکرنا، و اما الزنا که خودش معصیت است از معاصی کبیره است یا لواط، مفروض این است که بر مرات اقرار نکرده است. هم در باب زنا گفتیم هم در باب لواط میگوییم. که ثابت نشده است اون زنا، شارع در ثبوت او بله حد معین کرده است، ثبوت نداشته باشد حد منتفی میشود. تعزیر ثابت میشود دلیل میخواهد. این شخص بله به اقرارش اخذ میشود، که میگوید دیگر نمیشود به من اقتدا بکند کسی، چونکه اقرار که کرد من زنا کرده ام، اقرار بر این است که شهادت من مسموع نیست توجه کردید . این غیر از جهل به سوء چیز دیگری نیست عنوان دیگری نیست. جهر به سوء است. ولکن یؤخذ به، اخذ به او میشود. و حکم میشود که این شخصی که هست لا یقبل شهادته. اقتدا به او نمیشود اخذاً به اقراره، ولکن اینجور اقرار پیش حاکم شرع مانعی ندارد. علی هذا الاساس حکم براینکه این شخص فاسق است لا یقبل شهادته و لا یجوز اقتدا به این ها تمام، یعزرش تمام نیست. بعضی ها که استظهار کرده بودند عدم تعزیر را از اون صحیحه ی مالک ابن عتیه که اون شخص اومد اقرار کرد پیش مولانا امیر المؤمنین مره ی اولی فرمود ارجع الی منزلک لعل مراراً حاجبک دفعه ی دوم آمد برگردان، دفعه ی سوم برگرداند استدلال به او شده است، یعنی استدلال میشود به او که تعزیر مفقود است. ما به او نمیگوییم. او بله دلیل نمیشود. اونی که میگیم مقتضی تعزیر موجود نیست. چرا او دلیل نمیشود چونکه ممکن است تفصیل بدهند که اونجایی تعزیر ثابت است که این شخص دیگر نیاد پشت سر، اقرار در اقرار چهارمی نیاد. کسی که دو دفعه یه دفعه سه دفعه اقرار کرد، حاکم میداند که مثل قضیه ی مولانا امیرالمؤمنین که باز دوباره برمیگردد، اونجا نه منتظر همون حد میشود، ثبوت موجب الحد که چهار اقرار تمام بشود. اونجایی که بله سه تا اقرار کرد، گفت من غلط میکنم کشتن خیلیه، فرار کرد، توجه کردید این را میگویند که تعزیر ثابت است. اون روایت نسبت به این دلالتی ندارد. و علی هذا الاساسی که هست ما میگیم مقتضی قاصر است، تعزیر مقتضی ندارد، چونکه فسق هست ولکن اظهار فسق پیش حاکم شرع است و او عیب ندارد حرمتی ندارد. رو این اساسی که هست حکم به فسقش میشود ولکن لا یعزر، چونکه فعل حرامی نکرده است فعل مباحی کرده است. پیش حاکم شرع اظهار بر اینکه من فلان کار را کرده ام که به دلالت التزامیه همین است که نمیشه به من اقتدا کرد، این عیب ندارد دلیلی بر حرمتش نیست، دلیلش همون ادله ی اقرارات است. بله توجه کردید که میامدند اقرار میکردند، من اقر عند الامام به کذا، که روایاتش را سابقاً خواندیم. و منهنا در باب اقرار ملتزم به عصیان شدن که این شخص، یعنی ملتزم به فسق شدن عیب ندارد، اما ملتزم به تعذیب را گفتیم نمیگوید، نمیتوانیم ملتزم بشویم. و اما در جایی که لواط بله شهود به او شهادت دادند ولکن اربع شهادات تمام نشد. سه نفر آمد شهادت داد، یا 4 نفر آمده بودند هردو، سه تا شون شهادت دادند، چهارمی که رسید گفت نه به شک افتادم من شهادت نمیدم. در این صورت محقق میفرماید بر اینکه حد فریه میخورند شهود، یعنی حد قذف میخورند که هرکدام 80 شلاق، بله حد القذف میخورند ولکن برای اون شخصی که مشهودٌ علیه است چیزی نیست، چونکه لواط ثابت نشد. این که اونها حدث قذف میخورند این بحثش انشاالله خواهد آمد در باب القذف. قذفی که موجب حد میشود، به نحو حق الناس، یعنی مقذوف اون کسی که قذف شده است مطالبه بکند این حد را حاکم شرع اجرا میکند. و الا اگر بله چهار شاهد هم بوده باشد بله شهادت بدهند بر اینکه بله این شخص به فلانی نسبت زنا داده، عوض دو شاهد در قذف کافیست ها، چهار شاهد من باب اینکه 4 شاهد، 6 شاهد است، ولکن صاحب الحق که مقذوف است مطالبه نکند حقش را حق القذف را حاکم شرع نمیتواند اجرا کند. حق القذف از حقوق الناس است، باید اون مقذوف مطالبه کند. بدان جهت علی هذا الاساسی که هست این، در اون حد القذف خواهیم گفت انشاالله که همینجور هم گفته اند به حسب روایات هم همینجور است، لا فرق مابین اینکه انسان نسبت شخصی را، نسبت زنا را به شخصی بدهد یا نسبت لواط را به شخصی بدهد، در حد القذف فرقی نیست، منصوص هم هست، روایات، بله روایت هم دارد دوتا روایت، بله این هم همون قذف، و فرقی هم نیست چجور در باب زنا انسان نسبت زنا را به کسی میدهد، زن باشد مزنیٌ بها، اسناد زنا به معنی مزنیٌ بهاست. مرد باشدبه معنای زانیست اسنادش، در لواط هم فرق نمیکند. یا بگوید که یا من کوفی دبره، توجه کردید نسبت مأتیٌ به را به شخصی نسبت بدهد یا نسبت آتی را نسبت بدهد، هردو حد قذف دارد. رو علی هذا الاساس شهود در باب زنا گذشت، شهود اگر نتوانستند شهادتشون را بله شهادتشون را تمام بکنند، اگر یادتون باشد در اون موثقه ی سکونی بود که بله سه نفر شهادت دادند، مولانا امیر المؤمنین فرمود أین الرابع؟ گفت، گفتند میاد هر سه تا را حد زد مولانا ابیطالب. بدان جهت وقتی که همینجور است در باب الزنا، شهود وقتی که نتوانستند تکمیل کنند شهادت را، حد قذف میخورند در باب زنا، باب اللواط هم همینجور است فرقی نمیکند، یعنی احتمال فرد، احتمال اینکه این حکم مختص به باب زنا بشود در فریه ی لواط نیاد که اعظم از زناست، اینجور مطلبی احتمالی نیست. فقط یه فرقی هست، حکم در زنا ثابت شد در لواط هم ثابت میشود. یه حرفی هست، در باب زنا اگر سه مرد شهادت میدادند با دو زن، زنای محصنه ثابت میشد، همینجور است دیگر، ولکن در باب لواط سه مرد شهادت به لواط دادند با دوتا زن، لازمه اش، چونکه لواط ثابت نمیشود مگر به شهادت اربعة رجال، کما اینکه اونروز عرض کردیم ولا اینکه لا تسمع شهادة النسا فی حدود، مقتضاش این است که مسموع نمیشود. حتی در باب الزنا. منتهی در باب الزنا چونکه نص خاصی داشتیم توجه کردید شهادت النسا منضماً الی الرجال مسموع است، از این عموم کلات، لا شهادته للنساء فی الحدود، از عموم او رفع ید کردیم. در اون مورد، بدان جهت در باب الزنا چونکه زنا ثابت شد دیگر فریه نمیشود افترا نمیشود. ولکن به خلاف باب اللواط، در باب اللواطی که هست، چونکه شهادت اربعة رجال نشد، ولو سه مرد و دو زن است، ولکن لواط که ثابت نشد، فریه ثابت میشود. فقط در اینجا تعدی از زنا مشکل است، تو ذهن میخورد که ما از زنا تعدی میکنیم آخه، در این مورد در باب زنا توجه کردید حد قذف نیست، اینجا چجور میتواند بشود؟ سرّش معلوم است که درباب زنا نیست چونکه زنا ثابت میشود. و الا اگر زنا ثابت نمیشد چه چیز میشود؟ میشود حد القذف. فریه میشود افترا میشود. چونکه مستفاد از آیه ی شریفه این است که اگر شخصی نسبت زنا را داد و نتوانست اثبات بکند اون فریه و افتراست حد دارد. در ما نحن فیه هم فرض بفرمایید در باب لواط هم که گفتیم قذف محقق میشود. در حقیقت شهود هم قاذفین هستند، ولکن چونکه اثبات شده است به نصاب رسیده است این نسبت، و زنا ثابت شده است در این صورت حد زنا بر مقذوف متعلق میشود، حد القذف نیست. و الا شهادت بر زنای شخصی، خود شهادت قذف است. اگر تمام بشود اون زنا ثابت میشود حد به او متعلق میشود این دروغ نگفته است اثبات شده است. و اما اگر اثبات نشد به حد کمال نرسید اونوقت این افترا میشود و حد ثابت میشود. حد القذف ثابت میشود. بدان جهت در باب زنا اونی که موجب میشود حد القذف ثابت نمیشود چونکه زنا ثابت شد. ولکن چونکه در باب اللواط لواط ثابت نشده است، بله حد القذف میماند. و به عبارت مختصره شهادت خودش قذف است، از این قذف باللواط که موجب حد است استثنا شده است اون صورتی که شهادت الاربع باشد که لواط ثابت بشود. و اما ما بقی صوری که هست، در اون افترایی که هست در اون افترا باقیست. مقتضی الافترا همون این است که اونها بله حد بخورند، ولکن حد از حقوق الناس است. اگر مقذوف به لواط تقاضا کرد حاکم شرع حد میزند. و الا اگر گفت نه بخشیدم، من بیچاره هستم، بدبخت شدم دیگر دروغ گفتن خدا روز قیامت جزاشون را میدهد من نمیخواهم اونها کتک بخورند. اون دیگر حاکم شرع نمیتواند حد جاری کند. بخلاف در اون مانحن فیه قضیه در واقعه بود اطلاق ندارد. واقعه ای بود مولانا امیرالمؤمنین اونجا اونجور حکم کرد شاید اونها مقذوف نگذاشته بود دیگر، واقع است، حکایت، میدانید فقها روایتی که واقعه ی خاصه را حکایت بکند او به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. برای اینکه اون واقعه ی خاصه خصوصیتش به ما نقل نشده است. شاید این خصوصیت را داشت. اونجایی که شارع امر بکند به فعلی، نهی بکند، یا سائلی سؤال بکند از واقعه ای که در سؤال او اطلاق است. امام علیه السلام در جواب حکم را مطلق بگوید اینها جای تمسک به اطلاق است. ایها الفقها، بله در ما نحن فیه همینجور است، در ما نحن فیه این روایتی که هست این روایت یعنی، بله بعد از اینکه دلالت کرد حد القذف از حقوق الناس است، اون وقت این شاهدها این حد را میخورند که نصاب تمام نشده مقذوف مطالبه کند. ولکن به خلاف تعزیر در باب اقرار که اقرار را تمام نمیکرد، اگر ملتزم میشدیم به تعزیر، او ربطی به حق الناس نبود. اون کسی که اقرار کرده بود خودش قاذف نفسش بود. او تعزیر بود او به ید الحاکم بود. اگر تعزیر ثابت میشد. پس لواط به اقرار اربعة مرات و به شهادت اربعه به غیر اینها ثابت نمیشود. به شهادت النسا و امثال الذلک، ولکن محقق میفرماید که ولکن به علم الحاکم ثابت میشود. به علم الحاکم وقتیکه حاکم علم پیدا کرد که این عمل شنیع از این شخص محقق شده است، یا این شخص مأتیٌ به واقع شده است، بله علم پیدا کرد نه در این صورت ثبوت پیدا میکند به علم الحاکم. بلا فرق اینکه امام معصوم بوده باشد، او که جای شک نیست. خود قضایایی که در باره ی مولانا علی بن ابیطالب علیه السلام نقل کرده اند که چجور احراز میکرد که این عمل شنیع واقع شده است یا نشده است که ادعا میکردیم مثلا فرض کنید این بکارتش رفته است، زنا کرده است و امثال ذلک، در این وقایع در واقایع مختلفه معلوم میشود که بله علم امام معصوم اعتبار دارد، احتمال خلاف هم نیست چونکه در علم او توجه کردید امام معصوم ولایت دارد و علم او بله توجه کردید علمیست که در او امکان تخلف نیست بدان جهت او به علمش عمل میکند. روایات هم روایاتی که در قضایای مولانا علی بن ابی طالب وارد است شاهد اینهاست. او جای خدشه نیست. انما الکلام در جاییست که امام امام غیر معصوم بوده باشد که ممکن است خطا بشود، علمش، علم نشود جهل مرکب بشود. کلام در این موارد است که آیا اینجا هم میتواند یا نه، محقق در عبارت میفرماید علی الاصح. به علی الاصح فرقی ندارد مابین الامام معصوم و غیر امام معصوم فرقی ندارد. الامر کما یذکر قدس الله نفسه شریف اصح یعنی مسئله اختلافیست. اشار فلا تفصیل در مسئله ای که ذکر شد، اشاره بر این است که در مسئله خلاف است. اون خلاف هم خلاف معتدٌ به هست ها، نه خلاف اگر خلاف معتدٌ به نشود میگن الظاهر الصحیح، به ا؟؟؟ تعبیر نمیکند، این که میگوید علی الاصح معلوم میشود که مسئله خلافیست مخالفاً معتدٌ به است. ولکن سابقاً گفتیم که نه اقامة الحدود، وظیفه ی حاکم شرع است، الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما معة جلده، خطاب به حاکم است، موضوع را باید خودش، خود حاکم احراز بکند. موضوع را باید حاکم احراز کند. میدانید که شارع اقرار را یا بینه را که اواره و مسقط قرار داده است این برای کسی میشود که جاهل به واقع است. در حق حاکم حجت است آخه. اون اقرار این اربعه حجت بر حاکم است. مثبت فعل عند الحاکم است. ضرا عند الحاکم است. مثلا ثابت میشود به شهادت اربعة رجال. این شهادت اربعة رجال یا اقرار در صورتی معتبر میشود طریقاً توجه کردید که او عالم به واقع نبوده باشد، اگر عالم به واقع است نمیشه چیزی طریقاً معتبر بشود در حق عالم. حتی در صورتی که علمش در واقع جهل مرکب باشد. بیان کردم، اونهایی که ملتفت شده اند، یا که باید ملتفت بشوند اقامة الحدود بعد از اینکه اثبات کردیم مثل القضا وظیفة القاضیست و وظیفة الحاکم است، چجور قضاوت فعل اوست، توجه کردید اقامه ی حدود هم فعل اوست، از آن موضوع در اون اجرای حد زنا کون الشخص زانیاً او زانیةً، اون کون الشخص سارقاً او سارقتاً و هکذا بله مرتداً او مردتدةً مثلا، و هکذا و هکذا، این موضوع را وقتی که خود حاکم احراز کرد، او عالم شد که این موضوع موجوداست، نفیاً او اثباتاً یا نیست، این زنا نکرده است. در این صورت اقراری که هست توجه کردید در این صورت اقرار یا فرض کنید بیّنه مثبت بر حاکم نمیتواند یعنی نمیتواند در حقش طریقیاً حجت بشود. مثل این میشود که حاکم شرع میداند چهار شاهد عادل که آمدند شهادت دادند که ما هرکداممون با دو چشممون دیدیم فلانی با فلانی لواط میکردیم. دیدیم سقبش را هم اون بله ایقابش را هم دیدیم. حاکم شرع میداند که اینها اشتباه کرده اند، این فعل واقع نشده است. چونکه اون وقتی که تعیین میکنند اون شخص پیش خود حاکم شرع بود. اون شخصی که میگویند وقت تعیین میکنند در اون وقت اینجا بود اینها کس دیگر را دیدند. این شهادتشون اعتبار ندارد. چرا؟ چونکه مثبت است شهادت فعل را برای حاکم. و اقرار اون شخص برای حاکم، بدان جهت بداند که اینی که اقرار میکند دروغ میگوید، از عمرش سیر شده است. نمیخواهد، میخواهد کشته بشود پی بهانه است آمده اینجور میگوید، خود حاکم میداند این را. این اقرار ده مرتبه هم بکند لا یثبت. چونکه اقراری که هست در ما نحن فیه طریقیاً هست وقتی که میداند این اقرار مطابق با واقع نیست اون ترتیب اثری به او نمیدهد. در بعضی موارد که به اقرار ترتیب اثر میدهند با علم اجمالی بر خلاف اونها مواردیست که در جای خودش بحث شده است لوجهٍ آخر است. لاتلاف مال علی الغیر است و امثال ذلک است. این حاصل کلام ماست. خب، آمدیم بر اینکه اونی که بله فرض بفرمایید لواط موجبش یعنی اون حدی که باعث میشود لواط اون حد را و مقتضاش ایشان میفرماید محقق قدس الله نفسه شریف قتل است. دیگر فرقی ندارد بر اینکه، بله اون لواط، بله حدش قتل است در صورتی که اون فاعلی که هست، اون فاعل بالغ بوده باشد عاقل بوده باشد، بله بالغ و عاقل بوده باشد، این حد به او ثابت میشود. مسلمان بشود کافر بشود پیر بشود جوان بشود، توجه کردید عبد بشود حر بشود، محصن بشود، اون کسی که لاطی ست، لواط کرده است زن دارد خودش همیشه پیش زنش هست شب و روز، یا محصن نبوده باشد فرقی نمیکند. ایشان میفرماید بر اینکه در تمامی اینها موجب مقتضا قتل است. اینی که ایشان میفرماید مقتضا قتل است، علی الاطلاق این در غیر محصن و محصنه همینجور است به مقتضای ادله. و اما در محصن و محصنه یه داستانی هست که خود محقق فی ما بعد متعرض میشود که به حسب روایات، در بعض روایات تفصیل است، مابین اینکه لاطی محصن بوده باشد، در ملوط فرقی نمیکند ها، اونی که مؤته شده است، فرق نمیکند زن داشته باشد یا نداشته باشد. اگر بالغ بوده باشد میکشندش. به اون نحوی که خواهیم گفت. کلام در لاطی ست. او کسی که فاعل است. واطی ست. اون کسی که واطیست در اوست که به حسب روایات در بعض روایات تفصیل داده شده است مابین اینکه محصن بشود بله اون حد قتل است. و اما اگر محصن نبوده باشد جلد میشود صد تازیانه. اون روایاتش را خودش متعرض میشود فی مابعد، ایشالا ما هم انشاالله توفیق شد زنده ماندیم متعرض خواهیم شد. ولکن اینجا علی الاطلاق میگوید، بدان جهت صاحب جواهر هم فرموده است و ادعای عدم الخلاف کرده است. صاحب العروه قدس الله نفسه شریف بدان جهت وقتی به اون تعرض محقق میرسد میگوید ما سابقاً گفتیم خلافی در مسئله نیست. این روایات عمل به اون ها نمیشود روایاتی که تفصیل داده اند. کأن خلاف فتوی المشهور، خلاف فتوای مجمعٌ علیه است. کأن این روایات مفصله. که داستانش خواهد آمد. خب اگر فرض کردیم که بالغ بوده باشد عاقل بوده باشد خودش هم مکره نبوده باشد دیگر مکره نبوده باشد، چونکه اگر مکره بوده باشد از اون مکره علیه رفع عن امةٍ است ؟؟؟ حد برداشته میشود از مکرهٌ علیه. ایشان متعرض میشود این معنا را. بله که اگر فرض کردیم شخصی که مثلاً فرض کنید بله بالغ است و عاقل است با صبی ای لواط کرد که صبی غیر مدرک است. اینجا میفرماید بر اینکه عدّو الصبی. صبی کشته نمیشود، حد ندارد قتل. چونکه صبی رفع عن قلمٌ علیه، صبی حتی یحتلم. قلم عقوبات برداشته شده است از صبی، این جای کلام نیست. یعنی اون عقوباتی که، اون عقوباتی که بر کبار بر بالغین جعل شده است در اون موارد، اون عقوبات از صبی برداشته شده است این قدر متیقن از معنای رفع القلم عن الصبی ست. و روایات متکثره ای است که این عقوبات از این صبی برداشته میشود. اونوقت، اما اون کسی که بله لاطی ست، او را لواط کرده است او یُقتل او کشته میشود. چونکه اونیکه فاعل است او کشته میشود صبی تأدیب میشود. بدان جهت اون روایتی را که هفته ی گذشته هم خواندم که مولانا امیر المؤمنین پیشش مردی آمده بود با زن مرد که اون مرد با پسر اون زن از شوهر سابقیش لواط کرده بود که اونجا امام علیه السلام فرمود و ضرب الغلام دون الحد. این همون تأدیب است دیگر تأدیب ثابت میشود. و قال اما لو کنت مدرکاً لامکانک ایاه من نفسک بسبقک. اون شخص را کشت و او را. این مسئله صاف است اشکالی ندارد تأدیب هم میشود، اگر در این روایت هم نبود تأدیب، ما ملتزم میشدیم، چونکه در مثل سیقد در اون قبایع بله منصوص است در این که بله صبی را باید تأدیب کرد، بله جلو اش را گرفت، ممانعت کرد از اینکه این تعمد به این فعل پیدا بکند به این عمل قبیح پیدا بکند. داخل ادب است. و اما اگر آمدیم شخصی یه دیوانه ای را گیر آورده بود، که اون صبی نبود دیوانه ای را گیر آورده بود، اون دیوانه هم همینجور است در این صورت بله حد بر او جاری نمیشود دیگر، بله او کسی که رفع القلم عن المجنون حتی یفیر، اون لاطی کشته میشود، الکلام الکلام، ولکن ایشان در عبارت دارد مرحوم صاحب جواهر هم دارد، دیگران هم دارند که ادّب المجنون، مجنون هم تأدیب میشود مثل صبی. اگر مجنونی باشد که قابل تأدیب بشود عیب ندارد ملتزم میشیم، حفظاً لفعل القبیح و سوناً بر اینکه فعل قبیح در خارج موجود نشود، چونکه این صیانت تحفظ بر عدم وجود فعل قبیح در خارج این قبایح ها، این قبایح اینها مربوط به تکلیف نیست.