سلسله دروس حدود – جلسه چهل و هفتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرجیم

کلام در حد اللواط بود، عرض کردیم اگر لواط که به معنای ایقاب است، این ایقاب صورت بگیرد، ملوط را در صورتی که بالغ و عاقل بوده باشد و مکره نباشد، حد او قتل است. سواءٌ کان محصناً او غیر محصنٍ. خودش هم تو ذهن ها هست، در ملوط واقع شدن، احصان که انسان زنی داشته باشد ملوط که یقدو علیها و یروه علیها، این در ملوط بودن مدخلیتی ندارد احصان و عدم الاحصان. علاوه بر اینکه این جهت جهت بله مناسبتی ست. چونکه به این تکیه نمیکنیم، روایاتی داشتیم که ملوط یقتل. سواءٌ کان محصناً او غیر محصنٍ. کلام در لائط بود که آیا لائط اون هم یقتل علی کل تقدیرٍ سواءٌ کان محصناً او غیر محصنٍ، یا قتل فقط در صورت احصان لائط است. که زنی داشته باشد یقدو علیها و یروه علیها، مع ذلک آمده است این عمل شنیع را مرتکب شده است، یقتل. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیه روایاتی را خواندیم، بعض روایات را که من حیث السند صحیح بودند و دلالت داشتند که ملوط یقتل سواءٌ کان محصناً او غیر محصن، و اما اللائط یقتل در بعض روایات، یرجم در بعضی روایات دیگر، اذا کان محصناً، وقتی که محصن بشود. از شهید ثانی، درست توجه کنید مسئله مسئله ایست محل ابتلا، و حکمش هم مشکل است به حسب روایات، اون قضاتی که مبتلا هستند به اینجور امور. عرض میکنم اطراف مسئله را درست متوجه باشید، شهید ثانی فرموده است این روایاتی را که تفصیل داده است لا، اگر محصن بشود یقتل، و غیر المحصن یجلد معة جلدة در بعض روایات، یجلد هم باشد ظهورش در همان جلد مع است. این روایات لم یعمل بها احدٌ من الاصحاب. این روایات معرضٌ عنها هستند. و صاحب الجواهر قدس الله نفسه شریف هم این روایات را که ذکر میکند در آخر کلامش میگوید این روایات اما تطرح او تحمل علی التقیه. یا حمل میشود در تقیه. اصل این حمل در تقیه از شیخ الطوسی قدس الله نفسه شریف است. وقتی که اخبار لواط را در تهذیب بیان کرده است حد اللواط را، و جمع کرده است مابین اون اخبار به اون نحوی که از شیخ نقل خواهیم کرد، روایاتی را نقل کرده است که در صورت سقب و فرج الایقاب تفصیل داده است مابین اللائط المحصن و غیر المحصن. فرموده است اما این روایات حمل بر تقیه میشود. اونهایی که دارد بر اینکه اونهایی که دارد که محصن باشد یقتل و محصن نباشد یجلد، در اون روایات حمل بر تقیه میکنیم. فان ذلک مذهب بعض العامه. شیخ الطائفه فرموده در تهذیب. و اما اون روایاتی که در اونجا هست، لائط محصن باشد یقتل. اما اگر محصن نباشد چه میشود بیان نکرده است. تقیید کرده است یقتل را به احصان. گفته است این روایاتی که هست، به فهو الخطاب دلالت دارند. یعنی به مفهوم دلالت دارند. که اگر محصن نباشد لا یقتل. و این مفهوم الخطاب رفع ید میشود به روایاتی که دلالت میکند لائط یقتل، سواءٌ کان محصناً او غیر محصنٍ. عرض میکنم بر اینکه، درست توجه بفرمایید، حمل روایات بر تقیه در مسلک ما که در فقه ما روایاتیست، فقیه اونها را حمل کند در بعض موارد به تقیه، که این روایات لا یعمل بها یقتقیه، این دوتا مورد باید باشد، مورد سومی نیست. در دو مورد است که فقیه میتواند روایت را حمل بر تقیه بکند. یکی اون صورتی ست که دو دسته یا دوتا روایت متعارضین بشوند، به نحوی که جمع عرفی نیست مابینهما. تعارضشان تعارض تباینیست.جمع عرفی ندارد. تکافع از او تعبیر میکنند، که متکافعین هستند این خبرین و طائفتین. اونوقت یک طائفه موافق با مذهب عامه است، ولو بعض عامه موافق هستند با او. اینجا حمل بر تقیه میشود، چرا؟ چونکه دو طائفه متعارضین هستند، و امام علیه السلام در خبرین متعارضین چه یکی باشد چه تعارض مابین دو طائفه باشد مرجح قرار داده است موافقت کتاب را اولاً، ثم مخالفت عامه و موافقت عامه را که همون صحیحه قطب راوندی و غیر ذلک دارد. مرجح است شارع مرجح قرار داده ما هم باید ملتزم بشویم، این یه مورد. مورد ثانی در این است که نه خبر معارض ندارد، یا جمع عرفی است مابین این و مابین اخبار دیگر، معارضه ای ندارد، ولکن قرینه ی داخلیه و قرینه ی خارجیه، است، که این خبر رعایتاً لموافقت العامه یا لکثر اتفاق الخاصه، که اتفاق خاصه منکثر بشود. اتفاق پیدا نکنند که معلوم بشود بدل این طائفه. این معلوم بشود به قرینه ی داخلیه یا خارجیه، این روایت را امام علیه السلام به رعایت التقیه که اعم از موافقت کل العام، جل العامه، او بعض العامه، او حتی ، در بعض مواردی که کثر اتفاق خاصه میشود. خاصه مختلف بشوند که، متفرق بشوند که بله متفق دیده نشوند که مورد بله حجوم دشمنان قرار بگیرند. در این مورد که قرینه ی داخلیه و خارجیه است حمل بر تقیه میکنیم. ولو معارض ندارد، ولو فرض بفرمایید جمع عرفی دارد. بله این دو مورد است مورد سوم ندارد. اما در ما نحن فیه مورد اول که جمع عرفی خبرین متکافعین بوده باشند و جمع عرفی نباشد، یکی موافق با عامه یکی مخالف با عامه بشود، ولو بعض عامه، این حرف در ما نحن فیه نیست، چرا؟ چونکه اون روز عرض کردیم روایات ما اونهایی که میگوید مع الواطی لواط حدش قتل است و مطلق است، اونها، اونها دلالتشون بر اینکه فرقی مابین محصن و غیر محصن نیست بالاطلاق است. اونها در خصوص غیر محصن وارد نشده است که غیر محصن در خصوص غیر محصن لائط باشد ها، لائط اگر غیر محصن بوده باشد یقتل، یرجم، اینجور روایتی نداریم در روایات. روایاتی که دلالت میکند لائط یطلق تمام بشود اون روایات اطلاق است. خب اون روایاتی که مثل صحیحه ی حماد بن عثمان بود فرمود که اگر بله اذا لاط الرجل بله و کان محصناً یقتل و الا یجلد. و اما الملوط توجه کردید یقتل علی کل تقدیرٍ. اون روایات تقیید میکند این اطلاق را که لائط در اون صورتی که محصن است یقتل، یا یرجم. این جمع علی است مابین این روایات. و اما امر ثانی ماند. امر ثانی یه قرینه ای داشته باشیم که اون قرینه توجه کردید اون قرینه دلالت بکند که این روایاتی که تفصیل است در لائط مابین الاحصان و غیر الاحصان، اینها لرعایت تقیه وارد شده است یا لجهت القا الاختلاف بین الخاصه وارد شده است توجه کردید قرینه ی داخلیه و خارجیه ای هم بله نداریم. چرا؟ چونکه قرینه ای که ذکر میکنند اون قرینه یکی اعراض مشهور از این اخبار است که صاحب مسالک گفت بر اینکه احدی پیدا نکرده ام، ایشان خدا رحمتی کند مبالغه کرده، عامل به این اخبار از اصحاب ما هست که الان قضیه که خواهیم کرد، مثل صدوق علیه الرحمه. بله خب افرض ایشان اینجور فرموده که اصحاب عمل نکرده اند. افرض اگر همینجور هم بود اصحاب نکرده بودند، این حرف صحیح بود، یا مشهور عمل نکرده اند، مسلم مشهور عمل نکرده اند، چونکه در عبارت محقق هم بود که الاشهر الاول. چیزی که هست اون اشهر همون اولیست که یقتل اللائط، سواءٌ کان محصناً او غیر محصنٍ. ولکن اعراض مشهور اون وقتی موهم میشود که ما وجه اعراض دستمون نباشد. و اما اگر وجه اعراض را بدانیم، توجه کردید وجه اعراض را بدانیم ببینیم که این تمام نیست وجه اعراض، نه ما اعراض نمیکنیم. و منهنا در صحیحه ی محمد بن اسماعیل بن بزی، ماء البئر واسع لا یفسده الشیء، اعراض نکردیم از او. چونکه وجه اعراض مشهور را میدانیم که روایات نضع البئر است و روایات نضع البئر چونکه دلالت بر نجاست میکرد پیش اونها، اعراض کرده بودند از این روایت از این صحیحه. ما که میگیم اون روایت دلالت بر نجاست نمیکند، اخبار نضع، عمل میکنیم. وجه اعراض اگر معلوم بوده باشد، نه اون وجه هم تمام نشود ما اعراض نمیکنیم. عرض میکنم وجه اعراض مشهور چیست، این از کلمات خود اصحاب ما که عمده اش هم شیخ الطائفه است شیخ الرئیس است، کلمات او رسیده است به ما بله به طور تفصیل، از کلمات او پر واضح است که اونها چرا اعراض کرده اند. وجه اعراض اینها کما اینکه وجه اعراض اینها چیه به این عبارت بیان نفرموده شیخ. ولکن شیخ در تهذیب و هکذا در نهایه اش، که نهایه ی شیخ قدس الله نفسه شریف هست در دسترس، مراجعه بفرمایید، در تهذیب که این اخبار را نقل کرده است، این اخبار دو طائفه هستند، یه طائفه این است که حد اللواط کحد الزنا. حد اللواط کحد الزناست. حد زنا یا ظاهر است در اون حدی که در کتاب مجید ذکر شده است که صد تازیانه است. یا مراد حد زناییست که بله در شریعت مقرر است که غیر محصن باشد جلد محصن بوده باشد رجم. این روایاتی که هست حد اللواط کحد الزنا، این روایات را حمل کرده است به این که لواط دو قسم است، کما اینکه در عبارت محقق هم بود. لواط چیزی که هست لواط کما اینکه در صورت سقب صدق میکند بله ذکری بله سقب بکند ذکر آخر را بین چیزی که هست در اون دُبرش، کذلک صدق میکند در جایی که بین الفخضین بوده باشد. ذکری خوابیده است بله بین الفخضین اون کار را میکند ولکن سقب نیست. اون هم لواط است. تصریح میکند شیخ قدس الله نفسه شریف در نهایه اش که اللواط قسمان. قسمی ست که در او سقب هست، و اما قسمیست که در او سقب نیست. و اما اون قسمی که در او سقب نیست فحده حد الزنا. حدش حد الزنا است. یعنی معناش عبارت از این است. اگر این دوتا نفری که بله این شخصی که فرض بفرمایید این دو نفری که این کار را کرده اند، ولکن سقب اتفاق نیفتاده است، محصن بوده باشند یقتلان و یرجمان. غیر محصن بوده باشد صد تازیانه میزند. و بعضی از فقها هم، جلد، که حده حد الزنا را حمل کرده اند به آن حدی که در کتاب مجید است، بدان جهت گفته اند وطی بین الفخضین حدش صد تازیانه است. بلا فرقٍ مابین اینکه محصن باشند یا غیر محصن. این روایاتی را که فرموده است حد اللواط کحد الزنا است حمل به این کرده اند. لواط به این معنا. و اون روایاتی که دلالت میکند که مورد اون روایات هم سقب است که اون بله در صورت سقب لائط یقتل، بله حدش قتل است، او را حمل کرده اند به لواط به معنی الثانی که سقب است. تصریح کرده است شیخ در نهایه، مراجعه بفرمایید. وقتی که این جور جمع کرده اند مابین طائفتین، حد حد زناست، حد الزنا یا جلد است مطلقا، بنا بر اینکه مراد از حد در کتاب باشد. در کتاب مجید. یا حد شریعت ، حد زنا در شریعت است که در صورت احصان کشته میشوند و در صورت عدم الاحصان نه جلد میشوند. که قائل هم دارد، محقق قدس الله نفسه شریف در شرایع هم نقل کرده است. این اخباری که حد الزنا کحد اللواط به این معنا حمل، حد اللواط کحد الزنا به این معنا حمل کرده اند. به اون اخباری که در سقب وارد است که یقتلان توجه کردید رجل باشد غلام باشد رجل یقتل و ادّب الغلام، حمل کرده اند به اونجایی که، یعنی حمل نیست، گفته اند لواط به معنی الثانی ست، چون سقب در اونها ذکر شده، اونها هم فرق نمیکند محصن باشند یا غیر محصن. چونکه نمیشود ملتزم شد که اگر سقب بکند محصن نباشد بله لا یقتل، چونکه اون کسی که توجه کردید سقب هم نکند محصن بوده باشد یقتل. چونکه دیده اند نمیشود ملتزم شد که کسی که بین الفخضین وطی میشود بدون سقب، محصن باشد یقتل، اما کسی که مثلا سقب هم کرده است ولکن محصن نیست توجه کردید این لا یقتل یجلد. این نمیشود ملتزم شد، گفته اند اون روایاتی که دیده اند چونکه دیده اند وجه جمع عرفی نیست دیگر مابین این روایات و مابین روایاتی که میگوید اون محصن یقتل و غیره یجلد در صورت سقب، مثل روایت حماد و صحیحه ی محمد بن ابی عمیر و غیر ذلک، صحیحه ی ابی بصیر که الان خواهم خواند، گفته اند که اینها حمل بر تقیه میشود، لأن ذلک ؟؟؟. خب وقتی که خود شیخ در تهذیب اینجور میگوید ما چجور میتوانیم بگیم، که پیش ما این درست نیست، چرا این هم، اصل این وجه اعراض درست نیست. چونکه لواط ظاهرش معناش همون عمل شنیع است. اون عمل شنیع است که سقب بوده باشد ظاهر لواط اینه. و روایاتی که میگوید بر اینکه حد اللواط حد الملوط یا حد لواط بله کحد الزنا هست، در بعضی نسخ هست حد المتلوط هست در نسخه ی تهذیب، در نسخه ی کافی ملوط است در بعضی نسخی که نقل شده لواط است، در صحیحه زراره است، حد اللواط یا حد الملوط کحد الزانی، خب وقتی که ما، اونروز گفتیم گفتیم وجه جمع عرفی است. اون میگوید ملوط حد الزانی ست. روایات دیگر تصریح میکند بر اینکه ملوط کشته میشود، چه محصن باشد چه غیر محصن حمل میشود زنا به اون زنای محصن یعنی حد الملوط یا حد اللواط، حد الزنای محصن است که قتل است اطلاق و تقیید است. گفتیم اینجور است وقتی که اصل لواط ظهور دارد در اون عمل شنیع، خب میماند اون مطلقاتی که میگوید لائط کشته میشود و روایاتی که میگوید لائط محصن باشد یقتل و غیر محصن یجلد. خب اون روایات اخص هستند از این مطلقات این مطلقات را تقیید میکند، ملتزم میشویم که لائط یعنی جایی که سقب بشود، محصن بشود در، یقتل و غیر المحصن یقطع. و فرقی هم نمیکند مابین مفهوم و منطوق. شما بگید که خب یه کسی پیدا کنید عمل کند، خب میگوییم از صدوق علیه الرحمه بالاتر، خود صاحب جواهر هم نقل میکند در جواب، صدوق علیه الرحمه درست توجه کنید چه میگویم، در مقنه اش تصریح کرده است به این فتوایی که عرض کردم به این معنا تصریح کرده است، عین عبارتش، عین عبارت توجه کردید صدوق علیه الرحمه در مقنه این است، بله اونجا اینجور فرموده است بر اینکه بله قال فی محکی المقنه، که از این مقنه ای که فعلا اون جوامعی که هست از اونجا نقل میکنند، صاحب جواهر هم نقل کرده است. فرموده است بر اینکه قال فی محکی المقنه، اذا اطا رجلٌ رجلاً و هو محصنٌ فعلیه القتل، اذا اطا رجلٌ رجلاً و هو محصنٌ فعلیه القتل، و ان لم یکن محصناً، بله فعلیه القتل، و ان لم یکن محصناً فعلیه الحد. و علی المأطیٌ به که ملوط است، علی القتل مطلقا. سواءً کان محصناً او غیر محصنٌ. این در مقنه اینجور فرموده. در من لا یحضر الفقیهی که اونجا در اول کتاب گفته است که در این کتاب نقل نمیکنم مگر روایتی را که حجةٌ بینی و بین ربی، در جلد چهارم در باب حد اللواط از فقیه دو تا روایت نقل کرده است فقط، حد اللواط. یه روایتش صحیحه ی حماد بن عثمان است، این صحیحه ی حماد بن عثمانی که تفصیل داده است، لائط اگر محصن بوده باشد یقتل، و اگر غیر المحصن بوده باشد، غیر محصن بوده باشد اون وقت بله یجلد. روایت چهارمی بود در باب اول از حد اللواط، سندش را خوانده بودم که صحیحه است، صدوق علیه الرحمه روایت میکند این را از حماد بن عثمان، در من لا یحضر الفقیه میگه روا حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام رجلٌ اطا رجلاً قال علیه ان کان محصناً القتل، و ان لم یکن محصناً فعلیه الجلد. قال فما علی المؤطی به، موطا به چیست؟ قال علیه القتل علی کل حالٍ محصناً کان او غیر محصنٍ. فقط این را نقل کرده. یکی هم صحیحه ی چیزی که هست این روایت سکونی را نقل کرده است، بله روایت سکونی را هم که نقل کرده است بله این روایت سند دیگر هم دارد، اون سند دیگر عبارت از این است که بله لو کان ینبغی لاحدٍ ان یرجم مرتین لیرجم اللوطی. در صورتی که بله اگر بنا بود یه شخصی دو دفعه رجم بشود باید این لوطی را، لوطی، لائط را در لاطی استعمال میشود که ظهورش همون سقب است کما ذکرنا. در ملوط هم استعمال میشود. این را نقل کرده است. اگر بنا بود مضمون صحیحه ی حماد بن عثمان مضمون صحیحه ی حماد بن عثمان معمولٌ به نبود، معرضٌ عنه الاصحاب بود در زمان صدوق، چجور صدوق در من لا یحضر الفقیه فقط صحیحه ی حماد را ذکر میکرد. این روایت دیگر هم که راجع به حد نیست اصلا. یه مبالغه در تشدید حرمت است. بدان جهت صاحب جواهر میگوید که از ظاهر الفقیه حیث اقتصر علی روایت، به روایت حماد بن عثمان از او استظهار کرده اند، و عن صریح المقنه که عبارتش را خوانده ام ایشان ملتزم به این تفصیل است. خب مثل صدوق ملتزم به این تفصیل است. ما هم که میگوییم وجه اعراض را لا اقل این نبوده باشد که این است عبارت شیخ در تهذیب در جمع مابین الاخباط گویای این است، وجه اعراض هم همین است، وقتی که وجه اعراض معلوم شد برای ما کجا میتوانیم بگیم قرینه ی داخلیه یا قرینه ی خارجیه است که این روایت مفصله لرعایتً لتقیه است. … ندارد اون روایات را که، شما پیدا کنید ما هم قبول کنیم. در روایات، بله ببینید روایاتش همینجور است، بله اینجور است که اذا اخذ الرجل مع غلامٍ فی لحافٍ مجردین، صحیحه ی ابی بصیر است که بنا بود این را هم بخوانیم، سندش این است روایت هفتمیست در باب سوم از ابواب حد اللواط، اینجور است که کلینی نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان فی کتاب علیٍ علیه السلام تقیه نمیشود کتاب علیٍ است از او نقل میکند. روحی له الفداء. ان فی کتاب علیٍ این روایات تقیه ای نمیشود اصلا. ان فی کتاب علیٍ، چونکه ائمه علیهم السلام اصل احکام را از کتاب علیٍ علیه السلام در همون که چیزی که هست رسول الله صل الله علیه و آله فرموده است علی علیه السلام نوشته است همون کتاب است. که در روایات متعدده ای در مسائل مهمه استشهاد میکنند ان فی کتاب علیٍ کذا. ان فی کتاب علیٍ اذا اخذ الرجل مع غلامٍ فی لحافٍ مجردین، ضرب الرجل و ادّب الغلام، چونکه صغیر است. و ان کان سقبٌ و کان محصناً رُجم. اگر این مردی که همین جمع شده است با غلام در لحاف، در بین سقبی باشد محصن باشد رُجم. خب این را چجور میتوانیم حمل بر تقیه کنیم؟ کتاب علیٍ از او کتاب علیٍ علیه السلام نقل میکند، روحی له الفداء. بدان جهت پیش ما این که لائط اگر غیر محصن بوده باشد حد او قتل است این مشکل است جداً. به حسب روایت و به حسب المشی در جایی که لائط محصن بوده باشد و او یقتل. و کیفیت قتلش را هم بحث خواهیم کرد. و اما غیر المحصن، ما وجهی برای قتل او به حسب روایات و مدارک نمیبینیم. به حسب، وقتی که اینجور شد کلام واقع میشود، لائط اگر غیر محصن شد او باید یجلد، در بعض روایاتش هم هست که یجلد مئة جلده، مئة جلده، این هم نبود، یعنی یجلد جلدی که در زنا هست ظهور در اوست همون جلد زده میشود مع هم ذکر شده. کلام واقع میشود در این جهت در باب الزنا اگر یاد داشته باشید، عبدی که هست عبد ولو محصن بوده باشد زن دار بوده باشد العبد لا یقتل. محصن هم باشد لا یقتل. غیر محصن هم باشد صد تازیانه نمیزنند نصف الحد را میزنند. بله توجه کردید غیر محصن بوده باشد 50 تازیانه میزند تنصیف میشود. حدی که برای حر است در صورتی که غیر محصن است که صد تازیانه است در عبد تنصیف میشود. کلام این است که در باب اللواط هم همینجور است. اگر لائط عبد بوده باشد و غیر محصن بوده باشد بنا بر اینکه حر باشد، صد تازیانه میزنند. چونکه غیر محصن است بنا به این تفسیری که گفتیم وصدوق علیه الرحمه ملتزم شده است. کلام این است که بنا بر این تفصیلی که هست اگر لائط عبد بوده باشد باز 50 تازیانه تنصیف میشود یا تنصیف نمیشود؟ بعض از فقها تصریح کرده اند، چونکه همه متعرض نشده اند که مشهور حد را قتل میدونسته، صحبت جلد نیست. ولکن بعضی ها ملتزم شده اند که اگر نوبت به جلد برسد فرقی مابین حر و عبد در باب اللواط نیست. صاحب جواهر هم نقل میکند این را که اگر اینجور، در جلد علی فرض جلد فرقی مابین حر و عبد نیست و این فرق مختص به باب الزنا ست. ولکن گفته شده است باب اللواط مثل باب الزناست. کما اینکه در باب الزنا تنصیف میشود در باب اللواط هم تنصیف میشود. استدلال میشود به روایاتی که عمده اش سه تا روایت است. که از اونها استشهاد میشود به تنصیف علی الاطلاق، بلا فرقٍ مابین باب الزنا و مابین اینکه از، مابین باب اللواط. یکی از این بله سه تا روایت بله صحیحه ی سلیمان بن خالد است که در باب 33 از ابواب حد الزنا وارد است. روایت روایت ششمی ست. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن سلیمان بن خالد سندش به سلیمان بن خالد صحیح است و سلیمان بن خالد از اجلاست، عن ابی عبدالله علیه السلام از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، فی عبدٍ بین رجلینی، از امام علیه السلام میپرسد بر اینکه، روحی لک الفداء، یه عبدی بود مال دو نفر بود یعنی مشترک بود نصفش مال شخصی بود نصفش مال شخص دیگر بود. فی عبدٍ بین رجلین، اعتق احدهما نصیبه. یکی نصیبش را آزاد کرد، یکی گفت که نصف مال من نیست، اون نصف تو را، تو را آزاد کردم بله در نصفت که اون حق من است، لوجه الله آزادش کرد. خب بعد از اینکه این آزاد کرد، این عبد مرتکب شده است، توجه کردید حدی من حدود الله را. بله اعتق احدهما نصیبه ثم ان العبد اطا حداً من حدود الله، حدی از حدود الله را مرتکب شد. زنا باشد لواط باشد هرچی باشد دیگر حدی از حدود الله را که موجب حد است مرتکب شد. خب این حد را چجور جاری میکنند، نصفش را آزاد کرده اند. امام علیه السلام در این روایت اینجور فرمود، یه حکمی از خارج است بگم تا ذهنتون آشنا بشود. در جایی که نصف عبد را یا ثلث عبد را، در جایی که مابین سه نفر است مشترک است، نصف عبد یا ثلث عبد که بین شرکا بود آزاد شد در این صورت دو حال پیدا میکند. یه وقت آزاد کننده شخصی هست که بله مال دار است. در این صورت عبد را تقویم میکنند اون روزی که آزاد میشود، قیمتش چقدر است، مثلاً قیمتش بله مثلاً فرض کنید سیصد هزار تومان است، مال دو نفر است دیگر، یکی که نصفش را آزاد کرد، 150 هزار تومان را آزاد کرده است به مقدار اون حق خودش. 150 هزار تومان دیگر را ملی بوده باشد باید، متعهد بشود ضامن بشود که خب 150 هزار تومان دیگر سهم اون شریک دیگر است، اون را من میدهم. متعهد شد عبد همه اش آزاد میشود. که میگویند ضمن. این باید بشود یا اختیاریست بحثش بماند. که مخیر است ضامن بشود قبول کند، یا میگه نه نمیدم، همین نصفش را آزاد کردم برید پی کارتون. چه در صورتی که مال نداشته باشد، چه مال داشته باشد و قبول نکند، اون وقت عبد را میگذارند که به اندازه ی صد و، همه اش آزاد میشود، ولکن برای موالی دیگر صدو پنجاه هزار تومان که قیمت اون روز است باید کسب کند بدهد. خب اگر عبدی آمد نه مولاش ضامن شد، اون کسی که آزاد کرده بود، نه خودش هم کار میتواند بکند، یه آدم زمین گیریست توجه کردید زمین گیر هم نه ها، یه آدمیست که نمیتواند، پیر است نمیتواند کار بکند. این نصفش را آزاد کرد، یا یه جهت دیگر دارد نمیتواند کار بکند. در این صورت چجور است؟ در این صورت از دو حال خارج نیست به حسب مقتضای این روایت، اگر اون صاحبی که آزاد کرده ضامن شد عبد همه ش آزاد میشه. اگر ضامن نشد هیچ آزاد نمیشه همه اش عبد است. از عبدیت خارج نمیشود. این مدلول این روایت این است. امام علیه السلام در جواب میفرماید ثم ان العبد اتا حداً من حدود الله، در جوابش میفرماید ان کان العبد حیث اعتق نصفه قوّم، اون روز قیمت شده بود، لیغرم الذی اعتقه نصف، اعتقه، تا غرامت بکشد نصف قیمت را اون کسی که آزاد کرده فنصفه حرٌ، نصفش حر است یضرب نصف الحر، حد الحر. و یضرب نصف حد العبد، نصف حد عبد را. و ان لم یکن اگر بله اون ضامن نشود و حمل هم میشود که عبد خودش قادر نیست بر کسب کردن به این صورت حمل میشود و ان لم یکن قوّم فهو عبدٌ یضرب حد العبد. فقط 50 تازیانه، مثلا، حد عبد را میزنند. حد عبد را میزنند که 50 تازیانه است. بدان جهت صاحب وسائل در ذیلش گفت هذا محبوبٌ علی بطلان العتق. عتق باطل بشه چونکه او ضامن نشده خودش هم نمیتواند کسب بکند عبد ؟؟؟ نصف عبد جاری میشه. استدلال شده است که از این روایت ، از این صحیحه ی مبارکه استفاده میشود هر عبدی را که هر حدی را که عبد مرتکب شد، حد در اون جا تنصیف میشود. ثم ان العبد اتا حداً من حدود الله، مطلق است. نه اینکه ثم ان العبد قد زنا، این در مطلق حدود الله است. اون تنصیف میشود، اون روایت دلالت میکند که مال عبد تنصیف میشود، لواط هم حدی من حدود الله است. استدلال به این روایت کرده اند. ولکن این روایت استدلال به این صحیح نیست. چرا؟ چونکه مدلول این روایت این است، در اون جاهایی که در شرع حر یه حدی دارد عبد حد آخر دارد، این عبد مشترک اگر نصفش آزاد شد به این طور، این حد تقسیط میشود در یه صورت که اون نصف آزاد کردنش صحیح باشد. و تقسیط نمیشود حد عبد را میخورد در صورتی که نه این چیزی که هست آزاد کردنش صحیح نباشد. یه دفعه ی دیگر میخوانم ببینید معناش اینه یا نه؟ ثم ان العبد اتا حداً من حدود الله، قال ان کان العبد حیث اعتق، اعتق نصفه، قوّم لیغرم الذی اعتق نصف القیمه فنصفه حرٌ یضرب نصف حد الحر و یضرب نصف حد العبد. نصف حد عبد را میزند. این معناش این است که در جایی که عبد یه حدی دارد حر یه حدی دارد، اونجا به این عبدی که مشترک مابین شریکین است تقسیط میشود در یه صورت در یه صورت تقسیط نمیشود. اما در اون حدودی که مابین حر و عبد فرق نیست، مثل شرب الخمر، عبد خمر بخورد یا حر خمر بخورد یه حد میخورد. اینجور است دیگر انشا الله خواهد آمد. در حدودی که عبد یه حدی داشته باشد حر حد آخر داشته باشد، اونجاهاست تنصیف در این جور عبد. و اما در جایی که بین العبد و الحر در اون حد فرقی نیست در حد، اونجاها را نمیگیرد. ما کلاممون این است که اطلاقاتی که در حد اللواط وارد بود تفصیلی مابین عبد و حر نداد. گفت و ان کان سقبٌ یقتل. توجه کردید سواءً کان عبداً او غیر عبدٍ. قبول دارند این اطلاقات را، بدان جهت میگن در صورت سقب عبد هم کشته میشود در باب لواط. و اگر سقب نشد یجلد، جلد میشود، مئة جلده در بعضی روایات، یا ظهورش مئة جلده است، همون جلد صد تازیانه را میخورد. این ظاهر اطلاقات اینه که فرقی نیست. پس این روایت در ما نحن فیه نمیگیرد. عمده دوتا روایت دیگر است. … عیب ندارد ولکن ذیلش دلالت میکند در جایی که حر یه حدی دارد، من خودم گفتم این را. در جایی که حر یه حدی دارد و عبد حد آخری دارد، اونجاهاست که عبد مشترکی که نصفش آزاد شده در یه صورت تقسیط میشود در صورت دیگر تقسیط نمیشود. دارد ان کان عبد حیث اعتق، در این صورت نصفه حرٌ یضرب نصف حد الحر. در جایی که برای حر حد ثابت بشود. و یضرب نصف حد العبد، در جایی که برای عبد حد آخر تعیین بشود. در اون مورد برای این عبد تقسیط میشه در یه صورت. اما کلام این است که کجا برای حر یه حدی برای عبد حد آخر تعیین شده، که او را تعیین نمیکند. شرب الخمر را که نمیگیرد. ما کلاممون اینه که لواط را هم نمیگیرد. چونکه در لواط هم مابین الحر وا العبد فرقی نیست به حسب اطلاقات. کلام ما اینه. عمده در این بابی که هست، روایتیست که در باب غصب وارد شده است، روایت ابی بکر حضرمی ست و روایت ابی بکر حضرمی هم من حیث السندی که هست تمام است در اون روایت ابی بکر حضرمی اینجور است درست توجه کنید بخوانم تأملش بماند. روایت دهمیست در باب چهار از ابواب حد القذف. دارد بر اینکه روایت دهمیست، و عن محمد بن یحیی محمد بن یحیی العطار است، عن محمد بن حسین محمد بن حسین ابی الخطاب اشعریست، عن ابن محبوب عن سیف بن عمیره عن ابی بکر حضرمی، ابی بکر حضرمی هم از معاریف است، مدح هم شده است، روایت قضیه ای هم در باره اش هست که دلالت میکند بر خوبیش، قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن مملوکٍ قذف حراً، مملوکی حر را قذف کرد، قال یجلد ثمانی، عبد را هشتاد تازیانه میزند، قذف از حقوق الناس است دیگر، معلوم است که اگر صاحبش عفو کرد تمام میشه. قال یجلد ثمانی که همون حق الحر هم همینجور است حر هم هشتاد تازیانه است. هذا من حقوق الناس، قذف از حقوق الناس است، فاما ماکان من حقوق الله و اما اون حدی که از حقوق الله است، فانه بله، فانه یضرب نصف الحد و اونی که حقوق الله است برای عبدی که هست در اونجا نصف حد جاری میکند. خب لواط، حقوق الله است. باید نصف الحد جاری بشود. یکی این روایت است یه روایت، این روایت اوضح دلالتاً هست از این سه روایتی که در مقام ذکر شده است، دلالت این روایت اوضح بود، یه روایت دیگر هم باز صحیحه ی سلیمان بن خالد است این را هم ذکر کرده اند، اونجا این است که فان زنا و هو مکاتبٌ، اگر عبدی زنا کرد مکاتب بود ولکن لم یعدّ شیئاً من مکاتبته، چیزی نداده که آزاد بشود، قال هو حق الله ، این حد الزنا حق الله است یطرح امر من الحد خمسین. 50 تا می افتد. این دلالت میکند که کل حقوق الله از او کم میشود در عبد. لواط هم از او است، از این دوتا روایت چه جوابی بدهیم که انشاالله فردا.