سلسله دروس حدود – جلسه چهل و هشتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این جهت بود اگر کسی ملتزم شد که، عرض شد مقتضی الادله همین است ملوط علی کل تقدیرٍ یقتل. محصن باشد یا غیر محصن. مع بلوغه و عقله و اختیاره. و اما اللائط فیه تفصیلٌ که اگر محصن بوده باشد یقتل و اگر احصان نداشته باشد و عذب بوده باشد او یجلد مئة جلده. اگر کسی ملتزم شد به اینی که خدمت شما عرض شد، مقتضی الادله هم این است. اگر اون عبدی که غیر محصن است و باید جلد بشود اون عبد چجور است؟ او هم مثل باب الزنا تنصیف میشود؟ چونکه در باب الزنا حد زنا که جلد است در عبد و امه تنصیف میشود. 50 شلاق میزنند، جلده میزنند. عبد را و امه را. در صورتی که محصن نبوده باشد. آیا در ما نحن فیه هم در حد اللواط هم همینجور است؟ عبد اگر محصن نبوده باشد 50 جلده به او میزنند؟ یا باب اللواط لیس و کزّنا در این جهت. همون صد جلده ای که برای شخص حر میزنند، لائط اگر غیر محصن بوده باشد، همون صد تا را به عبد میزنند. اطلاقات در ادله ی لواط که اگر محصن بوده باشد یقتل یا یرجم، علی ما، امروز هم بحث میکنیم، و الا یجلد، یضرب، این اطلاق است. اعم از اینکه اون لائط عبد بوده باشد، لائط غیر محصن یا محصن عبد بوده باشند یا حر بوده باشند، فرقی مابین حر و عبد در باب لواط نیست. مقتضی الاطلاقات اینه. ولکن گفته شده است در بین بعض روایاتی هست که از اون روایات استفاده میشود هر جایی که شرع برای حر حد تعیین کرده است، و اون حد هم از قبیل حقوق الناس نیست، حدی که از حقوق الناس است معناش این است، اختیار این حد در ید اون ناس است، مثل حد القذف. اگر مقذوف شخصی که قذف شده است، حد را خواستار شد، حاکم شرع اجرا میکند. و اگر عفو کرد، نخواست، حاکم شرع نمیتواند اجرا کند این دایر به عفو الناس است. میتواند ابراء کند اون قاذف را، بگوید خدا پدر تو را بیامرزد برو پی کارت. که عفو است. یه حدودی هست که اونها حقوق الله است، ربطی به مردم ندارد، مثل زنا به قسمی که زنای محصنه باشد یا غیر محصنه بوده باشد. اون شوهر زنی که مثلاً زانیه است، کسی با زنش زنا کرده، میگه من عفو کردم تو را زانی را میشود از این کارها، اون ربطی عفو او و عدم عفو او هیچ اثری ندارد، حاکم شرع اجرا میکند حد الزنای محصن را. و رجم میکند. این از حقوق الله است. گفته شده است که در روایات ما چیزی را داریم، روایتی را داریم که دلالت میکند تنصیف در عبد در مطلق ضربی ست که از حقوق الله است. در هرجایی که ضربی ثابت بشود و جلدی ثابت بشود که از حقوق الله است، که یکی همونجا باب اللواط است، که در صورتی که لائط غیر محصن بوده باشد عبد تنصیف میشود. یه روایتش را خواندیم و گفتیم او دلالتی ندارد، چونکه مدلول اون روایت این بود، که اگر در یه جایی شارع برای توجه کردید حر حدی تعیین کند و برای عبد حد آخر تعیین کند و عبدی مشترک بشود مابین شخصین که یکی آزاد کرده است دیگری بله آزاد نکرده است، اونجا بر اون عبدی که هست، در صورتی که اون عتق بعض صحیح بوده باشد عتق البعض صحیح بوده باشد در اون عبد نصف حد الحر جاری میشود نصف حد العبد. که مورد روایت بود. این مورد روایت در جاییست که شرع برای حر حدی تعیین کند و برای عبد حد آخری. مثل باب الزنا. و اما در باب اللواط اول الکلام است که شارع برای عبد حد دیگری تعیین کرده است. اون روایت در جاییست که مفروغٌ عنه است در اون مورد عبد حدی دارد، حر حد آخر. عبدی که نصفش آزاد شده است صحیح بوده باشد تنصیف در حدین میشود که نتیجتاً 75 شلاق میزنند به اون عبدی که نصفش آزاد شده است. و اما کجا عبد یه حدی دارد حر یه حد آخری دارد او تعیین نمیکند. و کلام ما در ما نحن فیه این است که مقتضی الاطلاقات عبد با حر در حد، هرکدام حد مختصی ندارد حد مشترک است به مقتضی الاطلاقات. که هردو صد تاست. در بین روایت دیگری هست که به اون روایت دیگر استشهاد شده است بر اینکه اون حدی که از حقوق الله است در اون جا اگر اون موجب الحد را عبد مرتکب بشود اونجاها تنصیف میشود، اونجاها حد بله تنصیف میشود. بله این است بله صحیحه ی محمد بن قیس است روایت سومیست در باب 33 از ابواب حد الزنا. نه اون روایت نیست. این روایته، بله؟ او او را نمیگیم، او، … بله بله همینجور است باب 31 روایت 1 است. صحیحه ی سلیمان بن خالد است صحیحه ی دومیست بر سلیمان بن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت اولیست، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن حماد عن سلیمان بن خالد این حسن بن محبوب که نقل میکند از حماد حماد بن عثمان است، عن سلیمان بن خالد که از ثقات است عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثٍ قیل له فان زنا و هو مکاتبون، و لم یعد شیئاً من مکاتبة. اگر عبدی زنا کرد عبد مکاتب بود، یا مکاتَب بود هردو صحیح است.  ولم یعد شیئاً من مکاتبته، ولکن شیئی از مکاتبت نداده بود که آزاد بشود. قال هو حق الله قال امام در جواب فرمود زنا حق الله است یطرح عنه من الحد خمسین، از حد خمسین طرح میشود. حد الله زنا حد الله است، یطرح منه خمسین از او بله 50 تا طرح میشود. گفته شده است که از این روایت مبارکه از این صحیحه استفاده میشود بر اینکه بله در مطلق حدی که از قبیل حق الله است اونجا طرح میشود در عبد و امه ، تنصیف میشود. عرض میکنم اگر این روایت بود، استفاده ی این حکم مشکل است چرا؟ درست توجه کنید چه میگویم، اگر امام در جواب میفرمود هو حق الله فیطرح عن خمسین، این استفاده صحیح بود بلا اشکال بود، تفریع بود بر کبرای کلی که زنا از حق الله است این صغری، فیطرح یعنی فی کل حق الله بله یطرح، نتیجه میگرفت که یطرح. فیطرح بله اگر تفریع بود درست بود ولکن کسی ممکن است بگوید امام علیه السلام دو حکم میخواهد بفرماید. یه حکم این است زنا حق الله حق الناس نیست مثل القذف. این یه حکم. بله این ایشان این سؤال میکند بر اینکه فان زنا و هو مکاتبٌ و لم یعد شیئاً من مکاتبته، اول میفرماید که هو حق الله، ربطی به مولای مکاتب ندارد که او عفو کند یا نکند. این حق الله است باید اجرا بشود. یطرح عنه من الحد خمسین حکم دیگری ست. از او 50 تازیانه طرح میشود. اینم حکم ثانیست. هو حق الله زنا حق الله است یطرح عنه، از زنا هم از حدش هم خمسین طرح میشود این دوتا حکم است. اگر ما بودیم و فقط این روایت بود این خدشه در این روایت جا داشت که فا ندارد که طرح تفریع بر او بشود. این دوتا حکم است یکی این است که خیلی ها خیال میکنند که زنا حق الناس است، خصوصاً اون زنایی که فرض بفرمایید با شوهر بوده باشد. نه زنا علی کل تقدیرٍ حق الله است، این حکم را میفرماید و بعد هم میفرماید که یطرح عنه خمسین. از حدی که در زنا تعیین شده است 50 تازیانه چونکه عبد است انداخته میشود. اما در جای دیگر چجور در حد الله دیگر چجور، دلالتی به او ندارد. عمده در ما نحن فیه کما ذکرنا که اوضح ما فی الباب است، اون روایاتی که ما تتبع کردیم این مصححه ی ابی بکر عزرمی ست که معتبره تعبیر کردیم. چونکه ابی بکر عزرمی از معاریف است تضعیفی هم ندارد. روایت دهمیست در باب حد القذف. کلینی نقل میکند عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن ابن محبوب ، یعنی حسن بن محبوب، عن سیف بن عمیره، عن ابی بکر عزرمی. قال سألت ابی عبدالله علیه السلام عن مملوکٍ قذف حراً. عبدی یه حری را گفت که مثلاً ای زانی، قذف کرد، قال یجلد ثمانین، میدانید حد القذف هشتاد تازیانه است دیگر. میفرماید عبد هم که قذف کرده است هشتاد تازیانه میخورد، هذا من حقوق الناس، قذف از حقوق الناس است. فاما ما کان من حقوق الله یضرب نصف الحد. این کبرای کلیست. اما اون حدی که از قبیل حقوق الله بوده باشد اونجا نصف الحد جاری میشود. دیگر اون مناقشه ای که در اون روایت کردیم اینجا در ما نحن فیه نمیاد. حکم کلی ست که اونی که حقوق الله است او یطرح. انصافاً این صدر دلالتش، یعنی این روایت دلالتش پر واضح است که درست است اونی که حق الله است اونجا طرح میشود در عبد. ولکن اشکال این کبری این است که خلاف فتوی المشهور است، مشهور ملتزم نیستند. بله توجه کردید مثلا تقبیلی که خواهد آمد تفقیذی که خواهد آمد، اجتماع در لحافی که خواهد آمد، که اینها حد دارند اونجاها عبد باشد یا حر باشد اصحاب تصریح کرده اند که فرقی مابین عبد و الحر نیست. مشهور تصریح کرده اند. هکذا فرض کنید که در مساحقه مابین امه و مابین حره فرق نیست ولکن در زنا فرق است. ولکن در مساحقه ای که توجه کردید فرقی نیست که امه باشد یا حره باشد زن؟ فرقی نمیکند. هکذا فرض کنید در شرب المسکر و سایر اونهایی که حدود الله است که در اونها جلد است بله حد است در اونها ملتزم نشده اند اصحاب، حتی در باب لواط هم بعضی ها تصریح کرده اند که اگر جلد بوده باشد، غیر محصن جلد بوده باشد فرقی مابین عبد و الحر نیست. خب این فتوی المشهور است کسی که میگوید خب مشهور اولاً ثابت نیست چونکه فتاوای تمام علما در این ابواب در دست ما نیست، مثل طهارت و اینها میشود. بله توجه کردید جوامع الفقه است و امثال ذلک است، ولکن مثل این ابواب اخیره ی فقه در این ها دعوای مشهور و اجماع و اینها کردن، بله ثابت نمیکند، اجماع را و شهرت را. و ثانیاً، خب این کبری تمام است. این مشهور هم اعراضش از این خب ضرری نمیرساند. و لعل هم که مشهور عمل نکرده اند، چونکه این بله مصصحه ی ابی بکر حضرمی یه ذیلی دارد. اون ذیل موجب شده است که از صدر از این کبرای کلی رفع ید کرده اند. اون ذیلش این است، بعد از اینکه امام فرمود، روایت چهاردهمی که به سندی که شیخ نقل میکند، به اون سند صاحب وسایل نقل میکند کلینی هم بله این روایت را به سندی که گفتیم نقل کرده است با ذیل نقل کرده است، ذیلش این است. اول سؤال میکند سألت ابی عبدالله علیه السلام عن مملوکٍ، عن عبدٍ مملوکٍ قذف حراً قال یجلد ثمانین هذا من حقوق الناس، فاما ما کان فی حقوق الله فانه یضرب نصف الحد. قلت، ذیل این است، ابی بکر حضرمی میگوید قلت الذی من حقوق الله ما هو، اون حقوق الله توجه کردید کدام هستند؟ قال اذا زنا او شرب الخمر. اون حقوق الله را امام علیه السلام در این روایت اینجور فرمود، اذا زنا او شرب فهذا من حقوق التی یضرب فیها نصف الحد. بدان جهت گفته اند امام تصریح کرده است حقوق الناس را که تنصیف میشود اونجا به زنا و شرب الخمر. در سایر جاها نمیاد، بدان جهت در ما نحن فیه در سایر جاها حر با عبد یکسان است. لعل وجه اعراض مشهور اگر اعراض هم باشد این است. ولکن شما میدانید که این در ما نحن فیه این سؤال میکند الذی من حقوق الله ما هو؟ بعضش را میپرسد نه کلش را میپرسد. من ظهور در تبعیض دارد، اگر میپرسد قلت الذی حقوق الله ما هو؟ خب ظاهر این است که از تمام حقوق الله میپرسد که اونها کدام هستند. این سؤال از بعض میکند. امام هم در جواب میفرماید اذا زنا او شرب الخمر فهذا من الحقوق التی. کلمه ی من دارد. یعنی بعضشه نه تمامشه. فهذا حقوق التی یضرب فیها نصف الحد نیست، فهذا من الحقوق. بعضشه. اونوقت اشکال پیدا میشود که امام علیه السلام اینجا شرب خمر را ذکر کرده از حقوق الله. اون جا تنصیف نمیشود ولو از حقوق الله است، ولکن تنصیف نمیشود للروایات اللتی یأتی فی شرب المسکر، که فرقی مابین عبد و اینها نیست. اگر بله چیزی که هست، فتوا هم داده اند فرقی مابین اینها نیست. خب اگر اون روایات تمام شد فتوا تمام شد خب اون روایات معارضه ی با این روایات میکند، معارضه ی با این روایت میکند، اون وقت در مقام تعارض اونها مقدم میشود رو جهتی که در موردش میاد. ولکن ربطی، بله ضرری به اصل کبرایی که در صدر روایت ذکر شده است عدم عمل به بعض الروایه، به بعض حکم وارد فی الروایه، لتعارض او لغیر ذلک موجب نمیشود از بعض دیگر که حکم کلی یا حکم آخر بیان میفرماید از او رفع ید بشود. بدان جهت کسی اگر جرأت داشته باشد به اعراض المشهور که محتمل است وجهش همین بوده باشد که بعید نیست، بدان جهت ملتزم میشود که در تمام جاها تنصیف میشود،  توجه کردید ما بله در مملوک در عبد تنصیف میشود. حکم امه بله حکم دیگریست. در امه این تنصیف وارد است. الذی منه، و اما ماکان من حقوق الناس، فانه یضرب یعنی عبد، ربطی به امه ندارد. امه هم الحاق میشود یا نمیشود بحثش را در اون موارد انشاالله میکنیم، در مثل حد القذف و اینها. علی هذا الاساسی که هست اگر کسی بتواند بگوید که این شهره ثابت نیست، ثابت هم بشود شهرت هم باشد محتمل است منشأش همین بوده باشد. بدان جهت من ملتزم میشوم در اون حدودی که از قبیل حقوق الله است، و جلد در اونها ثابت است در عبد تنصیف میشود، ولو لواط بوده باشد. بله این عیبی ندارد. این را اگر ، این روایتی که خدمت شما عرض کردم، این روایت من حیث الدلاله و من حیث السند تمام است. اون وقت هرجا مخصص و مقید وارد شد به این کبری ملتزم میشیم و الا نأخذ بالکبری، به کبری اخذ میکنیم. اون وقت محقق قدس الله نفسه شریف بعد از اینکه بیان کرد حد الزنا قتل است، یا اونیکه تفصیل داد که حد الزنا در صورتی که لائط محصن بوده باشد قتل است، این قتل به چه صورت است؟ ایشان در عبارت شرایع اینجور میفرماید، میگوید بر اینکه حاکم شرع مخیر است اون وقتی که لائط را میکشد، ان یضربه بالسیف، به سیف با شمشیر بکشد. و بین اینکه رجم کند او را، مثل اون زانی محصن رجم کند چجوری که زانی محصن رجم میشود این لائط را هم رجم کند، و بین تحریقه بسوزاند، زنده تو آتش بیاندازد که بسوزد. او القا بکند او را از شاهق از مکان بلندی مشدود الیدین و الرجلین که خرد بشود. از بالای کوهی از بالای عمارت بلندی که خرد بشود و تمام بشود. بعد هم در آخر امر پنجمی را میگوید. او القاء جدارٍ علیه، دیواری را توجه کردید روش خراب بکند که زیر دیوار له بشود. بعد میفرماید و یجوز للامام، بر اون کسی که امام و حاکم است یعنی مجری حدود است، برای او جایز است ان یجمع بین احد هذه و تحریقه. جائز است وقتی که رجم میکند توجه کردید آتش هم بیاندازد بسوزد جمع کند مابین اینها. گردنش را تو آتش بگذارد گردنش را با شمشیر بزند بسوزاند. جمع کند مابین احد اموری که گفتیم و مابین تحریقه. این عبارت محققیست که در ما نحن فیه ذکر کرده است. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیه حاکم شرع بله به چه نحو این را میکشد، این به حسب روایات، به حسب روایاتی که وارد شده است، در بعض روایات فقط رجم ذکر شده است، که حاکم شرع و اون کسی که مجری حدود است امام، اون شخصی که بله لائط را که اگر محصن، بله کشته میشود او را رجم میکند. و هکذا خواهیم گفت که در ملوط هم همینجور است. یکی از این ها صحیحه ی ابی بصیر است که روایت هفتمیست در باب سوم از ابواب اللواط، اونجا دارد بر اینکه کلینی عن محمد بن یحیی عنه یعنی عن محمد بن یحیی، عن احمد یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب، حسن محبوب عن هشام بن سالم عن الابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته ان فی کتاب علیٍ اذا اخذ الرجل مع غلامٍ فی لحاف المجردین، ضرب الرجل و ادّب الغلام. و ان کان سقبٌ، که محل کلام ما صورت ایقاب است . و ان کان سقبٌ و کان محصناً رُجم، رجم میشود. و هکذا بله صحیحه ی بله صحیحه ای که از او تعبیر میشود به مرسله ی ابن ابی عمیر که حکم صحیحه را دارد، اون هم روایت هشتمی در این باب است. محمد بن الحسن باسناده عن حسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن عدةٍ من اصحابنا، چونکه عده توش عدول هست، اساتید، مشایخ ابن ابی عمیر ادعا شده است که همه اش ثقات است. لا اقل این عده توشون ثقات هست، اگر اون هم نباشد. مثل اینی که کلینی در اول میگه عدةٌ من اصحابنا عن احمد بن محمد، نمیشود عده ای از مشایخ کلینی همه اش فسقه و فجره باشد. بدان جهت اینها حکم صحیحه را دارد. این مرسلات معتبر است حکم صحاح را دارد. عن ابن ابی عمیر عن عدةٍ من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الذی یوقب ان علیه الرجم ان کان محصناً و علیه الجلد ان لم یکن محصناً. روایاتی که در اونجا ذکر شده است بر اینکه بله رجم میشود، این روایات متعدد است، یکی هم معتبره ی سکونیست، روایت دومیست در همین باب سه. علی بن ابراهیم عن ابیه، کلینی نقل میکند، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین (قطع صدا)

بسم الله رحمن الرحیم درس خارج فقه بحث حدود توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم واحد صوت.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم کلام در کیفیت قتل بود، در موارد حد اللواط. محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید در این حد امام مخیر است مجری الحد مخیر است که در ما نحن فیه این شخصی که هست این شخص را بکشد بالسیف، قتل بالسیف. و مخیر است بین قتل بالسیف و تحریقش که بسوزاند، به سوزاندن بکشد و بین اینکه رجم کند، بله این شخص را که موجب را مرتکب شده است، یا اینکه از بلندی، از شاحقی مثل جبل سطح بلندی مشدود الیدین و الرجلین القا کند به زمین که خرد بشود. و ما بین اینکه جداری را بر روی او خراب بکند، مخیر مابین این 5 امر است. بعد در ذیل کلامش میفرماید و جایز است برای حاکم جمع کند بین احد هذه و بین التحریق. یعنی اگر حد را به غیر تحریق جاری کرده است میتواند پشت سر او بسوزاند، جمع کند مابین التحریق مثلا با قتل بالسیف. عرض میکنم در ما نحن فیه ملاحظه ی روایات باید بشود. اگر حکم بله توجه کردید اختلافی هست از بعضی جهات در بعضی کلمات، باید ملاحظه ی روایات بشود، مقتضای روایات هرچی هست ما ملتزم به او میشویم. پیش مشهور یه چیزی بود، یه مدرکی بود غیر از این روایاتی که به ید ما رسیده است این معنا محتمل نیست. احتمالش نیست در این مورد فضلاً از اینکه محرز بشود. اگر احتمال هم کسی داد بالاحتمال بدرد نمیخورد، باید در اجتماع تعبدی احراز بشود که پیش مجمعین چیزی بود به دست ما نرسیده، اگر میرسید ما هم با اونها موافق بودیم. بدان جهت در ما نحن فیه اجماع اگر کسی حکایت کند شهرت حکایت کند، اینها مدرکی هستند. مدرکش به ید ما رسیده است. بدان جهت باید ملاحظه ی مدرک بکنی. عرض میکنم روایاتی که در اجرا حد در لواط وارد شده است بله اون روایات علی، بله طوائفی هست، در یه طائفه ای از روایات ذکر شده است که الحد هو القتل، قتل مطلق است کشتن است. دیگر به سیف باشد به سوزاندن باشد به رمی الحجاره باشد، یا شیئ دیگر بوده باشد که زیر پا له اش کنند توجه کردید بکشنند، قتل مطلق است در بعضی روایات. این یه طائفه است که در اونها قتل بطور مطلق ذکر شده است. از این روایت بله یکیش را میخوانم، یکی، البته اونی که میخوانم روایاتیست که من حیث السند معتبر است. بقیه ی روایات مؤید هستند. چونکه ضعف سند دارند، به ملاحظه ی ضعف سندی که هست مؤید حساب میشوند. یکی از اینها صحیحه ی حماد بن عثمان است که در باب یک از ابواب حد اللواط روایت چهارمیست. این یه سندش کلینی از حسین بن محمد بن عامر نقل کرده است که مشایخ کلینی ست. بله شخص ثقه است عن معل بن محمد بصری عن الحسن بن علی الوشاع، این حسن بن علی الوشاع ست. عن حماد بن عثمان. این روایت معل بن محمد دارد که توثیق خاص ندارد، بله و اما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، سند صدوق علیه الرحمه کما اینکه در مشیخه ی فقیه در آخر جلد رابع فقیه فرموده است، جلد رابع که در اخیر طبع شده است، اونجا سندی را که به حماد بن عثمان فرمود است سند صحیح است. اونجا اینجور است که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلٌ أتا رجلاً قال علیه ان کان محصناً القتل، اون چیزی که هست لائط حکمش قتل است اگر محصن باشد. و ان لم یکن محصناً فعلیه الجلد. همون تفصیلی که سابقاً گفتیم. قلت و ما علی المؤتی به، مؤتی به حکمش چیست؟ قال علیه القتل علی کل حالٍ. از این روایت مبارکه بله استفاده میشود که مؤتی به با اون لاطی که محصن بوده باشد برابر است در حد، یعنی در حد القتل. قتل به هرچه بوده باشد. در بعضی روایات توجه کردید ذکر شده است عنوان القتل. ولکن در بعضی روایات ذکر شده است عنوان الرجم که اون کسی که زانی ست، لائط است و حد اللواط همون رجم است. بله، یکی از اینها را باز نقل میکند، که صحیحه ی ابی بصیر است، روایت هفتمیست در باب سوم از ابواب حد اللواط. دارد بر اینکه کلینی قدس الله نفسه شریف و عنه یعنی عن محمد بن یحیی که قبلاً گفته است. عن احمد بن محمد، یعنی احمد بن محمد بن عیسی، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان فی کتاب علیٍ، اذا اخذ الرجل مع الرجل فی لحافٍ مجردین، ضرب الرجل و ادّب الغلام، و ان کان سقبٌ و کان محصناً رجم. این رجم در روایات دیگر که روایات معتبر است ذکر شده است. در معتبره ی سکونی که روایت دومیست در این باب، علی بن ابراهیم عن ابیه، کلینی نقل میکند از علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام لو کان ینبغی لاحدٍ ان یرجم مرتین، لرجم اللوطی. لوطی هم اطلاق میشود به اون کسی که ملوط است هم اطلاق میشود به لائط. یکی از ظهورش هم در اون لوطی ست لائط است. این رجم میشود مرتین. ممکن است معنای ملوط هم بوده باشد هردوتا را بله هست. در بعضی روایات قتل بالسیف است. قتل بالسیف فی الضرب فی عنقه. که اون کسی که بله اون عمل را عمل شنیع را انجام داده است حکمش همون قتل بالسیف است، که این روایتی دارد، روایات بله بلکه بیشتر از یه روایت است در اونجا ذکر شده است عنوان ضرف فی العنق، که در عنقش زده میشود. در بعضی روایات که بله در بعضی روایات که عمده در این باب هم هست، بله در اونجا اونی را که امام علیه السلام ذکر کرده است در اون قضیه ی، صحیحه ی مالک بن عطیه است، در اون قضیه ای که کسی آمد پیش مولانا امیرالمؤمنین اقرار کرد باللواط اربعه. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن مالک بن عطیه. سند من حیث السند بله مصححه است چونکه پدر علی بن ابراهیم را ما عدل ثقه میدانیم. بواسطه ی معروف بودن و این که قدحی نرسیده است بلکه مدحی رسیده است. مشهور این را حسنه میدانند چونکه مدح رسیده است. فی حدیثٍ ان امیر المؤمنین علیه السلام قال الرجلٍ اقرّ عنده باللواط اربعاً یا هذا، ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة احکامٍ، فختر ایهن شئت، قال و ما هن یا امیرالمؤمنین، قال ضربت به سیف فی عنقک، این قتل است. بالغتاً من کما بلغت، سابقاً معنا کردیم که یعنی این شمشیر از گردن هر مقدار که فرو رفت، ولکن قتل است. یکی هم بله او احدابٍ من جبلٍ مشدود الیدین و الرجلین، او احراقٍ من نار. اینجا سه تا ذکر شده است. خب این روایات ماست که روایات دیگر هم هست که بله عرض کردم قتل ذکر شده است، قتل بالسیف، ضرب بالسیف ذکر شده است. رجم ذکر شده است، و این صحیحه هم هست. نگویید در ما نحن فیه اخذ میکنیم به مطلقات که همون که علیه القتل. منتهی میگوییم که غالباً قتل به اینها میشود. اینها اسباب قتل است. خصوصیتی ندارد. بدان جهت در این روایاتی که گفته ام، در این روایات القا الجدار علیه نبود. در روایات معتبره ما نداریم که جدار را امام میاندازد بله، که این بماند زیر جدار. فقط در فقه رضوی هست که سابقاً گفتیم فقه رضوی اصل روایت بودنش ثابت نیست. محتمل است قویاً او کتاب بله فتوای پدر صدوق بوده باشد، او منشأ، چونکه اسم یکیست به حسب ظاهر، بله این موجب اشتباه شده است بر اینکه نسبتش را به امام رضا سلام الله علیه داده اند. سابقاً این را در بحث مکاسب مفصل در یه بحثی بحث کردیم که اصل روایت بودن او ثابت نیست. فضلا از اینکه بگوییم ضعفش جبران شده است به عمل مشهور که صاحب جواهر ادعا میکند. این اصل روایت نیست. توجه کردید لعل مشهور او را هم ذکر کرده اند، او را هم وجهش همین است که یکی از موجب قتل دانسته اند که مطلقات قتل داریم، اون هم قتل است. و تعیین هم شده است، او را هم ذکر کرده اند. لا یقال که ما در ما نحن فیه اخذ میکنیم به مطلقات قتل، رو اون قانونی که گفتیم دیگر، اون قانونی که اگر مطلقی باشد در مقابلش خطابات مقیده ای بوده باشد که خطابات مقیده هم مثبت هستند مثل مطلق تنافی ندارد. اونجا به همه اخذ میکنیم میگیم هر قتلی بله، حدش است، این ها هم قتل است افراد قتل است این هم حدشه. نگوید کسی به قانون اطلاق و تقیید چونکه در ما نحن فیه همه ی خطابات مثبت هستند، حمل میکنیم ملتزم به مطلقات میشویم، این هم از افراد قتل است. بدان جهت قتل اگر به صورت دیگر هم واقع شد عیبی ندارد مثلا. لا یقال این معنا. لما فی هذه صحیحة المبارکه که صحیحه ی مالک بن عطیه است، یا هذا ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک به ثلاثة احکامٍ، که فرمود فختر ایهن شئت، و ما هن یا امیرالمؤمنین، ضربتاً بالسیف فی عنقک، او احدابٌ من جبلٍ، ظاهر این روایت این است که سه تا خصوصیت را رسول الله صل الله علیه و آله تعیین کرده است، و الا میفرمود ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک بالقتل فقتل ایّ قتلٍ. این که به ثلاثة احکامٍ یعنی خصوصیت دارد، باید قتل به این صورت صورت بگیرد. کأن در مقام اون حصر بله کیفیت قتل به این سه تا، بله این مفهوم پیدا میکند که بله این خصوصیت ها باید حفظ بشود. بدان جهت از اطلاق باید رفع ید کنیم، منتهی این صحیحه ی مبارکه میگفت این سه تا تنهاست، این مثل اون روایتی میشود که لا یضر السامع اذا سمع خمس فصال. تحدید به 5 تا کرده است، خب معناش عبارت از این است که این 5 تا مفطر است، غیر این 5 تا مفطر نیست. روایات مقیده ی دیگر آمد گفت قی هم مفطر است قیّ تعمدی تعمد فی القی، او اختلاف را تقیید میکند، غیر 5 تا مفطر نیست الا القی. این جمع عرفیست و این در بحث خودش در مسئله ی همون لا یضر الصائم ماصنع در فقه، اونجا هم بیان شده است، در باب اطلاق و تقیید هم بحث میکنند بعضی ها. بدان جهت میگوییم که بله این بثلاثة احکامٍ یعنی غیر ثلاثه نمیشود الا رجم که او هم تعیین شده است. قابل تقیید است قابل تخصیص است. چونکه تحدید به عدد یه مفهوم عام درست میکند. که غیر اینها ، غیر این سه تا، خیلی چیزهاست غیر این سه تا، اونها حد نیستند الا الرجم، رجم عیب ندارد حد است. … فختر ایهن الشئت، حکم ظاهر حکم شیخنا ما ظواهر را حجت میدانیم. ممکن، حکم یعنی تحدمَ حتّمَ بله معناش این است که الزام کرده است به یکی از این سه تا امر. رو این اساسی که هست، ممکن است ممکن است شیخنا نگویید که پیاده میشوید از اسب، ظهورات را باید بگیرید، مگر یه قرینه ای بر خلاف قائم بشود داخلیاً او خارجیاً. علی هذا الاساس این قانون قانونیست که باید مراعات بشود، اون رجم را استثنا میکنیم چونکه دلیل دارد. اونوقت فرض بفرمایید اون طائفه ی رجم وقتی که ملحق شد میشه چهارتا. الضرب فی العنق، چونکه از قتل رفع ید کردیم از اطلاق، رفع ید کردیم به واسطه ی خصوصیت این روایت، میشود الضرب فی العنق، یا تحریق ، یا فرض کنید رجم یا احداب من شاحقین که از جای بلند مشدود الیدین، بله این انداخته بشود، این معناش این است که غیر این چهارتا نمیشود دیگر، یعنی غیر اون چهارتا یکی هم القاء جدارٍ علیه است، چونکه روایتش ضعیف، روایت نیست اصلا، دلیلش ضعیف است، بدان جهت بعضی ها هم جماعتی هم ترک کرده اند القاء الجدار علیه را ذکر نکرده اند.