سلسله دروس حدود- جلسه چهل و نهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در کیفیت قتل بود در موارد حد اللواط، محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید در این حد امام مخیر است، از چهارتا یکی هم القاء الجدار است، چونکه روایتش ضعیف، روایت نیست اصلاً دلیلش ضعیف است. بدان جهت بعضی ها هم جماعتی هم ترک کرده اند القاء الجدار علیه را ذکر نکرده اند. رو همین است، مقتضی صناعت فقهی این است، نگویید که در این صحیحه این که امام علیه السلام میفرماید بله امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در اونجا ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک به ثلاثة احکامٍ فختر ایهن شئت، ظاهر این روایت این است که اختیار را شخص ما یجری علیه الحد او جاری میکند. او اختیار میکند که کدام یکی را فختر ایهن شئت. و فتوا این استکه الامام مخیرٌ، مجری الحد مخیر است. پس این روایت ظاهرش با او نمیسازد. این را سابقاً اشاره کردیم، گفتیم اینکه مولانا امیرالمؤمنین میتواند اختیار بکند، خب میتواند اختیار کند. یکی از اختیار ها که مخیر است مختار او را اختیار کند. این هم یکی از تقیید امام است. این با تخییر امام منافات ندارد. امام مخیر است که اونی را که او اختیار میکند اختیار کند. رو این اصل فرموده، این دلیل نمیشود فختر ایهن شئت. ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک فختر، این معناش این است که اختیار من که مخیر هستم به اختیار توست، هرکدام را اختیار بکنی من اون را اختیار میکنم. پس علی هذا الاساسی که هست این که او میگوید رجم میشود، اون روایتی که میگوید قتل میشود یعنی یکی از اینها میشود، معناش این است، مقتضای جمع مابین اونا این است که بله مخیر است مجری الحد که امام است، یعنی مجری الحد نگویید که این روایت توجه کردید این روایت در صورتیست که کما اینکه سابقاً هم گفتیم، اون شخص به اقرار لواطش ثابت بشود. اونجا فرض بفرمایید مخیر است مابین اون سه تا. اون روایات میگوید بر اینکه مطلق است. اون کسی که لواط کرده است او قُتل او رُجم. روایات دیگر اینجور است، خب جمع عرفی دارند اینها. از قتل که رفع ید کردیم از اطلاق. قتل چه به اقرار ثابت بشود چه به بیّنه یا به مشاهده فرق نمیکند، مشاهده ی خود امام. مجری الحد. در تمامی این صور رجم میشود، چونکه از خصوصیت قتل رفع ید کردیم، الا در صورت اقرار. در صورت اقرار نه. رجم نیست یکی از این سه تاست. چرا اینجور جمع نکردید، که بگویید اون روایاتی که میگوید رُجم مطلق است، لواط به هرچه ثابت بشود رجم میشود اگر محصن بوده باشد. این روایت میگوید که الا اینکه اگر به اقرار ثابت شد یکی از این سه تاست. میگوییم حد رجم است در جایی که لواط به غیر الاقرار ثابت بشود، منتهی شخص محصن بشود اون بحثش گذشت. و اما اگر شخص محصن به اقرارش لواط ثابت شد، حد یکی از این سه تاست. اگر کسی این اشکال را کرد، جوابش را باید بگید که بله در بین قرینه ی خارجیه ای هست که این جمع درست نیست. بله این جمع فی نفسه اگر قرینه نبود جمع عرفی بود. الا انه در بین بله روایت صحیحه ای هست که در اون روایت صحیحه توجه کردید امام علیه السلام با وجود اینکه به غیر الاقرار ثابت شده بود، اونجا تحریق و قتل بالسیف فرمود. که همون صحیحه ی بله عبدالرحمن بن عزرمیست، که انشاالله بله تفصیلش را میگوییم، الان اشاره اش را میگویند، روایت چهارمیست در باب سومی، عن ابی علی الاشعری که احمد بن ادریس قمی قدس الله نفسه شریف است از مشایخ کلینی. کلینی از او نقل میکند. عن حسن بن علی الکوفی، حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره است از اجلاست، عن عباس بن عامر عن سیف بن عمیره، که اینها، عباس بن عامر از اجلاست، سیف بن عمیره موثقه توثیق دارد، بله عبدالرحمن بن عزرمی هم از ثقات است، روایت من حیث السند صحیحه است. قال سمعت ابی عبدالله علیه السلام یقول، از این صحیحه ی مبارکه احکام متعدده ای استفاده میشود ملاحظه بفرمایید. یقول وُجد رجلٌ مع رجلٍ فی عمارت عُمر، در زمانی که امیر بود عمر رجلی با رجلی پیدا شد، فحرب احدهما، یکی گذاشت پا به فرار دوید رفت، و اخذ الآخر، اون دیگری اخذ شد، این که صحبت ثبوت باقرار که نیست. فجیء به الی عمر فقال للناس ما بله ما ترووا فی هذا؟ بله چه روایتی ما ترون فی هذا، چی رأی دارید در این باره حدش؟ قال هذا اصنع کذا و قال هذا اصنع کذا، قال فما تقول یا اباالحسن از علی بن ابی طالب پرسید، قال اضرب عنقه، گردنش را بزنید. خب با وجود اینکه به اقرار ثابت نشده فرمود گردنش را بزن. بعد هم فرمود بسوزان. بعد هم دارد که اضرب عنق، فضرب عنقه ثم اراد ان یحمله، اراده کرد که او را حمل کنند بردارند دیگر زدند کشتند، فقال مولانا امیرالمؤمنین، مه، انه قد بقی من حدوده شیء، قال ایّ شیءٍ بقیه؟ قال عدع بحطبٍ فدعا ؟؟؟ فأمر به امیرالمؤمنین علیه السلام فاحرق به، با اون حطب سوزاندند. اینجور نیست که اقرار خصوصیتی داشته باشد. … بله، .. اولا حدیث بالا ضعیف السند است، و شما عجله نکن من میرسم، خیلی عجله نکن. این مال لائط هم هست. این روایت. بله حدیث بالا من حیث السند ضعیف است . بدان جهت به این صحیحه تمسک کردیم، بدان جهت این معلوم میشود بر اینکه فرقی مابین امرین نیست. یک کلمه اینجا بگویم که ایشان گفت دیگر نگذرم همینجا تمامش کنم. اینهایی که تا حال گفتیم مال لائط است. حد اللائط این است که اما ان یرجم، اما ان یضرب فی عنقه توجه کردید یضرب فی عنقه، یا اینکه بله یحرق، او یلقی من شاحقه. اون لائط است. اما الملوط اون هم همینجور است. اون هم اما یرجم، اون منتهی ملوط علی الاطلاق چه محصن باشد چه غیر محصن بوده باشد، او یحرق او یضرب فی عنقه، او یلقی من شاحقٍ. چرا؟ برای اینکه در این صحیحه ی مبارکه، درست توجه کنید وجه استدلال را، قال وجد رجلٍ مع رجلٍ فی عمارة عمر فهرب احدهما و اخذ الآخر، امام علیه السلام قصه نقل نمیکند که درست متوجه باشید گوش ها باز بشود. این روایاتی که مولانا امیرالمؤمنین از او نقل میشود امام نقل میکند، این را در مقام بیان حکم نقل میکند. که این حکم شریعت این است و سابقه ی عملی دارد. جد ما، مولانا امیرالمؤمنین یا رسول الله صل الله علیه و آله اینجور کرده اند بله این حکم حکم شریعت است و الا قصه گویی نمیکند امام صادق سلام الله علیه نعوذ بالله. بدان جهت چونکه اینها دو نفر بودند فحرب احدهما و اخذ الآخر، اگر ملوط با لائط در حکم اختلاف داشت، امام علیه السلام تعیین میکرد. امام علیه السلام در مقام، چونکه بیان حکم است، قصه گویی نیست. میخواد حکم را بیان کند. تعیین میکرد که حرب اللائط فأخذ الملوط. به ما اینکه تعیین نکرده است امام علیه السلام در صحیحه ی مبارکه، معلوم میشود که در حکم یکسان هستند. اینها فرقی نمیکند. اون هم همینجور است قتل بالسیف است یا مثلا تحریق است، رجم منحصر نیست. روایات دیگر هم که دارد که بله، ملوط حدش حد زنای محصن است رجم میشود اخذ میکنیم. همون میشود. احراق هم که دارد. بدان جهت مضافاً بر اینکه قطع و الیقین است، احتمال کسی بدهد که در اون ملوط فقط حد رجم است، لائط در او مخیر است مابین اون امور اربعه، اونجا فقط رجم است، این احتمال نیست. یا فقط قتل بالسیف است این احتمال نیست، چرا؟ چونکه به حسب روایات که همینجور اللملوط یقتل علی کل تقدیرٍ محصناً کان او غیر محصن، این ظاهر این روایات این است که اون ملوط امرش اشنع است، اشد شناعتاً هست از امر لائط. بدان جهت اینی که احراق بالنار است، ذکر شده است، احراق بالنار هم مناسبت با ملوط دارد که ملوط احراق بالنار نمیشود. چونکه اشدها اوست، در صحیحه ی مالک بن عطیه این جور بود که مولانا امیرالمؤمنین بعد از اینکه تعیین کرد این را، اون مرد گفت که من چیزی که هست، یا مولانا امیرالمؤمنین کدام یک از اینها اشد است، فرمود احراق بالنار، گفت من او را اختیار کردم تا در روز قیامت در آتش نسوزم. پس علی هذا الاساسی که هست در ما نحن فیه احتمال اینکه در ملوط امر اخف باشد فقط رجم بوده باشد این احتمال نیست و این صحیحه هم به اطلاقه دلالت میکند بر عدم الفرق، اونی که در روایت قبلی ظاهرش این است که اون ملوط گرفته شده است، این قبل از صحیحه ی عزرمی او من حیث السند ضعیف است، اطلاق این روایت محکّم است بدان جهت لافرق در حکم مابین اللائط و الملوط. فقط فرقشون این است در لائط احصان معتبر است به حسب الروایات، ولکن در ملوط فرق نمیکند. محصن بوده باشد یا غیر المحصن.

ظاهر این روایت این است که اون وقتی که میخوان بکشند با کشتن هم میسوزانند، که قتلش مستند به مجموع حدین بشود. این دلیل ندارد، اونیکه ما دلیل داریم همین صحیحه ی عبدالرحمن بن عزرمیست. و ظاهر این است که بعد از اینکه این را کشتند که میخواستند حمل بکنند بردارند، امام علیه السلام فرمود قد بقی علیه حدٌ، حدی باقی مانده است. حد اسم است لازم نیست که او زنده باشد تا بسوزانند که عقاب بشود، حد به معنای عقوبت، ولو انسان مرده اش را بسوزانند، این عقاب حساب میشود. این چیزی که هست مرده را چیز است دیگر، بدان جهت اهانت کردن است اینهاست، بله چیزی حساب میشود بله عقوبتی حساب میشود. رو علی هذا الاساسی که هست، مدرک فقط این صحیحه ی عبدالرحمن بن عزرمی ست. این صحیحه مال کسی بود که امام علیه السلام او را که کشته بود بالسیف، یعنی حکم امام علیه السلام کشته بود بالسیف، کشته شده بود، فرمود بسوزانید. خب ملتزم میشویم. و اما اگر رجم شد او را بسوزانیم به چه دلیل؟ این و یجوز ان یجمع بین احد هذه و الاحراق، نه این فقط در مسئله ی ضرب بالسیف است. که اگر ضرب بالسیف شد اونوقت میسوزانند. خب میتواند امام بسوزاند، چونکه ظاهر عبارت محقق این است که و یجوز للامام ان یجمع بین احد هذه و الاحراق. یعنی این میتواند امام این کار را بکند. یا باید امام علیه السلام این کار را بکند. الزام است، چونکه اجراء الحد است این هم جزء الحد است در جایی که حد به قتل بالسیف بوده باشد باید این را بکند. ظاهر این روایت که گفتیم قصه گویی نیست در مقام بیان حد است، این است که حکم الزامیست، چونکه اگر این جور بود حکم حکم غیر الزامی بود نمیتوانست، یعنی نمیشد مناسب نبود تعبیر بفرماید که قد بقی علیه حدٌ. بله این معناش این استکه حکم حکم الزامیست حد است جزء الحد است و باید این جاری بشود. بدان جهت باید فقیه فتوا بدهد و اذ اختار الحاکم القتل بالضرب بالسیف، فعلیه ان یحرق جسده بعد ذلک. بعد از قتل بلا فصل جسدش را بسوزاند. این هذا کله، مال کیفیت القتل است. بعد محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید اگر سقبی و ایقابی نبود، حیث اونکه لواط را دو قسم کرد، اونی که در او سقب و ایقاب است و قسم آخری که در او سقب و بله ایقاب نیست. اونجا میفرماید بر اینکه حدش جلد مئة جلده است، همون حد زنای غیر محصن است. صد تازیانه میزند. بله حدش همین است. بعد میفرماید که قیل، یعنی جماعتی، شیخ در نهایه و غیر نهایه تفصیل داده است، بعضی دیگر هم تفصیل داده اند، شیخ الطوسی و بعض دیگر، تفصیل داده اند مابین اینکه اون کسی که غیر الایقاب و غیر السقم را موجود کرده، محصن بوده باشد یقتل، و اما اگر غیر محصن بوده باشد یجلد است. بله به این، فتوا که امریست که بله محقق میگوید ولکن اون اولی را که جلد مطلق است اختیار میکند. عرض میکنم، سابقاً عرض کردیم، درروایاتی که بله کنایه شده است از لواط، تعبیر شده است به تعابیری اتا و امثال ذلک و برای اونها حد ذکر شده است قتل،گفتیم تمام اینها این لواط حیث ما یطلق منصرف است به اون مسئله ی سقب و ایقاب. بدان جهت اگر ایقاب نبوده باشد حد چه چیز است، از اون ملتزم به قتل نمیتوانیم بشویم. اون روایاتی که در اونها قتل ذکر شده است، اونها منصرف است به صورت سقب. و اون جمعی که شیخ کرده بود این روایاتی که حد او حد زانی حمل کرده بود به جایی که سقب نباشد، مقتضاش این است که محصن باشد یقتل، غیر محصن باشد یجلد. گفتیم اینجور نیست اون تقیید میشود که حد اللواط، حد زنای محصن است در قتل. به اون بیانی که گذشت. حدش چیست؟ حدش صد تازیانه است، فرقی هم نمیکند محصن باشد یا غیر محصن بوده باشد، دلیلش چیست؟ دلیلش بله این صحیحه ی ابی بصیر است، که همون روایت هفتمیست که الان خواندم، قال سمعته یقول ان فی کتاب علیٍ اذا اخذ الرجل مع غلامٍ فی لحافٍ مجردین، ضرب الرجل و ادّب الغلام. اگر مردی با بچه ای پیدا شد، بله در لحاف مجردین، بله اون رجل زده میشود و ادّب الغلام، غلام هم تأدیب میشود. و ان کان سقبٌ و کان محصناً رُجم. یعنی این در صورتی که سقب نباشد ضرب الرجل و ادّب الغلام. خب این را میدانید که ادب غلام هم به ضرب است دیگر. اگر مراد از ادب ضرب است یعنی ضرب الرجل و الغلام باید بشود. این که امام علیه السلام جدا میکند میفرماید ضرب الرجل ظاهرش یعنی ضرب الحد. اون ضرب الحد است و این ادّب الغلام چونکه حدی ندارد اندازه ای ندارد به مقدار تأدیب است، تأدیبش به هرچه شد، چونکه غلام صغیر است. گفتیم ظاهرش در این روایات، در این روایاتی که در باب ذکر شده است گفتیم که مفروض این است که غلام صغیر است و ظهور غلام هم در این است کما ذکرنا. به قرینه ی تفصیل و الا هردو مرد بشود هردو ضرب میشود. اون وقت این روایت یه روایت دیگری هم دارد که مؤید این است. اون لضعف السند مؤید است، روایت سلیمان بن هلال است، فی الرجل یفعل بالرجل، قال ان کان دون السقب، فالجلد. در بعضی روایات فالحد است که صاحب جواهر هم فالحد نقل کرده است که همون صد تازیانه است. و ان کان سقباً اوقیم قائماً ثم ضرب بالسیف ضربتاً اخذ السیف بر ما اخذ. صاحب جواهر به اطلاق این تمسک کرده است که اگر سقب بشود قتل است حد، چه محصن بشودچه غیر محصن. سابقاً گفتیم این اگر تمام بود من حیث السند یکی از مطلقات بود که به واسطه ی رفاعیات مفصله بین المحصن و غیر محصن تقیید میشد. سابقاً گفتیم. … عیب ندارد او، اللوطی او حمل میشود به قرینه ی روایاتی که او مطلق است، صبر کنید، اون لوطی محتمل است به معنای ملوط باشد به معنای لاطی باشد، به قرینه ی روایاتی که گفته است ملوط یقتل علی کل تقدیرٍ محصناً کان او غیر محصن حمل به لائط میشود اونها. علی هذا الاساسی که هست، حکم مسئله صاف است، اگر بر اینکه سقبی واقع شد، محصن شد لائط بله یقتل به اون نحوی که گفتیم، ملوط هم یقتل علی کل تقدیرٍ محصن باشد یا غیر محصن و اما در قتل لائط در صورتی که محصن نباشد ما به حسب روایات گفتیم مشکل است. بدان جهت و اما اگر سقب و ایقابی در بین نشد اون وقت حکم همون جلد مع است. محقق میفرماید لا فرق بین الحر و العبد. وقتی که سقبی نشد قضیه ی تازیانه شد، فرقی مابین حر و عبد ندارد، هردو صد تازیانه میخورد. و لا بین مسلم و الکافر، مابین مسلم و کافر هم فرقی ندارد، هردو صد تازیانه میخورند. ولا بین المحصن و غیر المحصن، در غیر سقب مابین محصن و غیر محصن فرقی نیست. صد تازیانه میخورد. و اما مابین الحر و العبد فرقی نیست، تمسک شده است به اطلاق روایات که در این روایتی که عمده اش، دوتا روایت، یه روایت بود اون یکی مؤید بود. که اگر سقب نباشد ضرب میشود یا سقب نباشد حد میشود، در این ها تقیید نکرده اند بر اینکه حر بوده باشد، فرقی نمیکند حُر باشد استبصال نشده است، و فرق ذکر نشده است قید حریت لحاظ نشده است. نه در جواب سؤالها استبصال شده استف امام استبصال کرده است، نه خودش ابتدائاً قید زده است. مطلق هستند. اجماع هم، دعوای اجماع را از نکت الارشاد صاحب جواهر نقل میکند و میگوید بعد الاطلاق، توجه کردید بعد الاطلاقی که هست این اجماع هم مدرک است. تمسک به اجماع منقول میکند. عرض کردیم که در این روایات میگوید حد دارد، یعنی حد دارد یعنی حد الزنا را. اگر در حد زنا بله برای عبد صد تازیانه شد، بله برای عبد ظاهرش این است که اون، بله جاری میشود. خصوصاً با اون روایتی که بله گفتیم ظاهر الدلاله بود و اما فی حدود الله در عبد تنصیف میشود طرح میشود. بدان جهت عبد فرقی نداشته باشد با حُر، چه عرض کنم این مقتضای خلاف اونیست که روایت صحیحه دلالت میکرد، که سابقاً گذشت. اما مسلمان و کافر فرقی ندارند، صاحب حدائق اطلاق است، صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف یه صورت را استثنا کرده، گفته اگر، اگر کافری کافر ذمّی با مسلمانی این کار را بکند، ولو صغیر باشد یا کبیر بوده باشد، این به غیر سقب و غیر الایقاب، اون مفعول مسلمان است، فاعل لائط کافر است ذمّی ست. اونجا فرموده است که حد قتل است کما عرفت. سابقاً محقق اینجور ذکر کرده بود که گفتیم وعده هم داده بودیم که بحث خواهیم کرد، محقق اونجا ذکر فرموده بود بر اینکه اگر فرض بفرمایید اگر تفخیضی واقع بشود، اگر تفخیضی واقع بشود، یعنی لواط غیر سقبی واقع بشود مابین الذمی و ما بین المسلم، یُقتل، او کشته میشود. صاحب جواهر اونجا اینجور تعلیل فرموده است، فرموده است برای اینکه لواط اشدّ من الزنا هست، از حیث هتک الاسلام، لواط که همون، اون هم لواط است دیگر، بدون سقب هم لواط است، این اشد من الزنا هست. من حیث هتک حرمت الاسلام. در زنا اینجور بود که کافر اگر با زن مسلمه ای زنا کند، کافر ولو غیر محصن بوده باشد کشته میشود. وقتی که این لواط اشد است حکماً از او، در این هم حکم ثابت میشود. خب این میدانید که دوتا اشکال دارد. اشکال اولیش این است که اون لواطی که سقب بوده باشد او اشدّ از زناست، او جای کلام نیست. اما یه همینجور کردن، این اشدّ است از اون زنایی که هست، اشد از اون زناست، این جای تأمل است باید شخص فقیه تأمل کند. بدان جهت و اما اشدیت اگر ثابت باشد اشدیت در عقاب اخرویست، من حیث عقاب اخروی اشدّ است. بدان جهت در روایات تفصیل شده بود که هو الکفر بلا؟؟؟ لواط اونیست که غیر او بوده باشد و الا کفر بالله است. این اشدیت من حیث عقوبت اخروی. اما حدی که تعیین شده است توجه کردید در زنا که اگر کافری با مسلمه ای زنا کرد و کافر غیر محصن هم بوده باشد یقتل، این حکم را تعدی دادن به اونجایی که فقط مجرد التخفیض است، که اطلاق یا مجرد مثلا همینجور تحت لحاف خوابیدن است اونجا، بله چه عرض کنم، بدان جهت بعضی ها دیده اند که این نمیشود این تعلیل، تعلیل دیگری فرموده اند، فرموده اند کافر ذمّی وقتی که این کار را کرد با مسلمان از شرایط ذمّه می افتد. ذمه تمام میشه عقد الذمه. میشه کافر حربی کافر حربی هم قتلش عیب ندارد دیگر. اگر واجب نباشد جایز است. فقتله مشرکین حیث ما وجدتم، واجب نباشد اون گفتیم در مقام توهم حذر است، بعد الحذر است لا اقل جایز میشود. این فرمایش را که فرموده اند این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه بله، ما ملتزم هستیم این معنا که در کافر ذمّی یک امر معتبر است اعطای جزیه، و امر دومی هم معتبر است به احکام اسلام باید بنا بگذارد. یعنی اون حکمی که قضات اسلام میکند باید ملتزم بشود اونها را قبول کند. این دوتا لازم است. و اما امور دیگر که کارهای دیگر را بکند یا نکند، او را اگر در بعضی هاش مسلم همینجور است، در عقد الذمّه شرط کردن با او، و شرط کردند که اگر اینها را عمل نکردی ذمّه تمام شده است، ما قبول میکنیم، از شرط ذمّه ساقط میشود. و اما اگر چیزها را با او شرط نکند، توجه کردید، شرطی نکرده اند. و یا شرط کرده اند نگفته اند که از ذمه خارج میشی، قید نکردند، در اون موارد از ذمه خارج میشود این را ما دلیل نداریم. اونی که ما داریم رسول الله صل الله علیه و آله در باب کفار ذمّی این جور فرمود، در باب چهل و هشت، از ابواب جهاد العدو است، یه روایت هم من حیث السند و الدلاله ندارد، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن الحیثم، هیثم بن ابی مسروق است که بله ثقه است، بله قریب الامر است نجاشی فرموده است، یعنی قریب الامر است این خودش کافیست، توثیق عام معاریف است. عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صل الله علیه و آله قبل الجزیة من اهل الجزیه، علی ان لا یأکل الربا، در بلاد مسلمین ربا نخورند، و ان لا یأکلوا لحم الخنزیر، لحم الخنزیر را نخورند، یعنی علنی ها این ها علنی ست. و ان لا ینکحوا اخوات و بنات الاخ. چونکه مجوسی ها که اهل جزیه هستند اونها نکاح بنت و اینها را جایز میدانند اخت را، این کارها را نکنید. بعد فرموده است، فمن فعل ذلک منهم این شرط است دیگر، هرکس که از کافرهای ذمی اینها را مرتکب شد، برئت ذمته و ذمة الرسول. برئت ذمته ذمة الله و ذمة رسول الله. اگر این خلاف را کردند دیگر ذمه تمام میشود. اگر کسی خیلی جرأت داشته باشد، میگوید براینکه خروج از ذمه را شرط کردن لازم نیست. مجرد اینکه شرط کردن باید این کارها را نکنید اونها مخالفت کردند از ذمه خارج میشوند، چونکه رسول الله تفریع کرده است، این کارها را نکنید، فمن فعل ذلک، تفریع است، کسی کرد از ذمه خارج میشود. بدان جهت در اشتراط خروج از ذمه معتبر نیست. همینکه اموری را شرط کردند، اون امور را اتیان کردند این از ذمه خارج میشوند. از این امر چندتا امر بود که نکاح محارم، خیلی جرأت داشته باشد فقیه به سایر الامور هم که شرط میشود تعدی میکند. اونها را شرط قرار میدهد. و اما در مسئله این نیست که، فتوا این است حکم این است که کسی ذمی که تخفیض بکند با مسلمانی یقتل. هیچ قیدی کسی نکرده است که اون در عقد ذمی بودن شرط کرده بودند که این کار را نکند. اصل این مربوط به او نیست صورت اشتراط نیست مطلقا گفته اند. بدان جهت در حکم اینکه حکم این قتل است استناداً به اون کلامی که صاحب جواهر فرموده یا به این کلامی که شروط است ذمه میشود، که نوعاً این را شرط نمیکند، ممکن است اصل اللواط و اصل الفجور را شرط کند، و شرط شاید بکنند، بله یا میکنند، و اما این مقدمات یا مثل فرض کنید اون مثلا اون مثل تغبیل و امثال ذلک از ذمه خارج میشود چه عرض کنم جای تأمل است، و الله سبحان هو العالم.