سلسله دروس حدود – جلسه چهل و ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در حد لواط بود که از او تعبیر میشد به موجب اللواط. محقق قدس الله نفسه شریف در شرایع میفرماید حدی که برای این عمل هست، قتل است. در جایی که این لواط مع الایقاب بوده باشد. چونکه محقق لواط را امن میداند، که دخول بشود یا نشود، کما تقدم. و اما اگر این ایقاب واقع شد که میگفتیم منصرف لفظ اللواط همین است، و شخص مرتکب این عمل بالغ بوده باشد و عاقل بوده باشد که اینها در عبارتش قید شده است، حدش قتل است. میدانید باید اون فاعل هم مختار بشود مکره نشود. و الا اگر مکره بشود دلیل نفی الاکراه برمیدارد حد را. بلکه حرمت را. اگر بالغ عاقل مختار بوده باشد و این عمل را انجام بدهد حدش قتل است. ایشان میفرماید فرقی نیست مابین اینکه مرتکب این عمل حر بوده باشد یا عبد بوده باشد. مسلمان بوده باشد یا کفر ذمّی بوده باشد، کافر بوده باشد. و فرقی نمیکند اونی که مرتکب این عمل شده است، محصن بوده باشد اون احصانی که در باب الزنا گذشت، زنی گذشت که یقدو علیها و یروهُ علیها، یا محصن بوده باشد یا محصن نبوده باشد. تسویه مابین العبد و غیر العبد و تسویه مابین مسلم و الکافر و تسویه مابین اینکه محصن بوده باشد یا غیر محصن بوده باشد. اما اینکه فرقی نیست مابین اینکه مرتکب این عمل عبد بوده باشد یا حر بوده باشد، احتیاجی نداریم به اونی که بله توجه کردید صاحب الجواهر فرموده است بعد از حکایت قول صاحب المسالک که اجماع هست در مسئله. و این اجماع دلیل عمده است. نه احتیاجی، حاجتی به اجماع نیست. خود این روایات، مطلقاتی که در حد اللواط وارد است، اونها به اطلاقها شامل میشود در جایی که مرتکب، اونی که مرتکب شده است حر بوده باشد، لاطی بشود یا ملوط فرقی نمیکند. یا اون لاطی و ملوط عبد بوده باشد علی الاطلاق شامل میشود. خود مطلقات که بناست که انشاالله بخوانیم، اون خود مطلقات شامل میشود. شما باید مقید بر این مطلقات پیدا کنید که از اطلاق رفع ید کنید. اون روایاتی که در باب زنا وارد شده بود که عبد زانی لا یُرجم، و امه ی زانیه لا ترجم، ولو محصنه بوده باشند، بحثش مسئله اش گذشت، اون روایات بله مختص به زنا بود. که اون امه ی زانیه و عبد زانی اینها رجم نیست، بل مجلدان. بله اونها جلد میشوند. و اما در ما نحن فیه که باب اللواط است اون روایات شامل لواط نمیشود. و حتی خواهیم گفت اون روایاتی که وارد بود بله که عبد علیه نصف ما علی الحر، نصف ما علی الحر است، خواهیم گفت که او مانحن فیه حد لواط را نمیگیرد. اگر ما ملتزم شدیم در حد اللواط در بعض موارد قتل نیست جلد است، اگر ملتزم شدیم حر هرقدر تازیانه میخورد عبد هم همونقدر تازیانه میخورد فرقی نیست. و این روایاتی که وارد شده بود که علی العبد نصف ما علی الحر، این هم مختص به زنا بود که بیان خواهیم کرد. ولو بعضی ها فرموده اند که نه این غیر زنا را هم میگیرد، خواهیم گفت که غیر زنا را نمیگیرد. بدان جهت در ما نحن فیه اگر بنا شد در لواط حر حدی داشته باشد لا فرق بینه و بین العبد، چرا؟ این را میدانید که خود حضرات فقها هم همینجور است. کسی تا حال، بله نگفته است، احتمالش را هم نداده است، اگر عبد شراب بخورد نصف ما علی الحر است، حر چند تازیانه میخورد نصف اوست. کسی نگفته و هکذا فرض بفرمایید در سایر مواردی که حد تعیین شده است. این سرّش این است که اون روایات مختص به زناست و باب اللواط را نمیگیرد. و الا بحث خواهیم کرد ها، در غیر القتل هم که موارد الجلد است در باب لواط مابین حر و عبد فرقی نیست. این را بعد متعرض میشویم که اگر ثابت کردیم در یه موردی جلد است و رجم نیست و قتل نیست، میگیم در اون مورد مابین حر و عبد فرقی نیست حر هم باشد جلد میشود عبد هم باشد همون مقدار جلد میشود. پس عبد و غیر عبد، حر، فرقی ندارد، اینجا در مقام بیشتر از این بحث نمیشود. اما فرق مابین کافر و مسلم نیست، اون هم همینجور است. اطلاقاتی که در مقام هست، شامل است در جایی که مرتکب این عمل مسلمان بوده باشد یا مرتکب این عملی که هست، مرتکب این عمل کافر ذمّی بوده باشد فرقی نمیکند. اونیکه ذکر شده است حد هردوتا را هم میگیرد. و احتمال اینکه در ما نحن فیه مثلاً فرض کنید در عبد یه احتمالی بود که در باب زنا تخفیف بر او ثابت است، در کافر هم اینجور نیست بلکه در باب زنا برای کافر تکلیف ثابت است. بدان جهت فرقی مابین اسلام و اینها نیست. اما فرق مابین محصن و غیر محصن نیست، عمده این است، قبل از اینکه وارد این بشویم که فرقی مابین محصن و غیر محصن هست یا نه، نکاتی هست اونها را ذکر میکنیم. ما که گفتیم حد لواط، ا ون همون بله توجه کردید مع الایقاب قتل است، و قید کردیم که بالغ و عاقل بوده باشد اون مرتکب و مختار بوده باشد، بر این متفرع میشود که اگر فرض کردیم شخص عاقلی با مجنونی که هست، با مجنونی لواط کرد. خب مجنون که حد ندارد، چونکه سابقاً گفتیم که از جریان الحد مشروط است بر اینکه شخص عاقل بوده باشد، مجنون حدی ندارد و حد از مجنون مرتفع شده است، سابقاً بحث کردیم. رو این حساب مجنون حدی ندارد، ولکن تأدیب عیب ندارد که اگر بزنید که یخورده درد بیاد و بفهمد بعد از این بله بترسد ومرتکب نشود اون عیب ندارد تأدیب سر جاش هست. حفظاً للنظام که فساد در جامعه نشود بله حاکم شرع او را تأدیب میکند. و اما چیزی که هست، و این دلیل هم خواهیم گفت ها، علاوه بر اینکه حاکم شرع در حفظاً للنظام که فساد نشود این کار را میکند، اونی که در صبی وارد است، فتوای او دلالت میکند که مجنون هم همینجور باشد. و اما العاقل یقتل. عاقل وقتی که با چیزی که هست، با مجنون بله این کار را کرد عاقل یُقتل. عکسش هم همینجور است اگر مجنونی با بالغ عاقلی این کار را کرد که لاطی مجنون بود، مجنون دیگر لا یقتل. چونکه دیگر حد برداشته میشود. تأدیب هست، ولکن اون ملوطی که عبارت از بله فرض کنید عاقل است او یُقتل. در صبی هم همینجور است. اگر شخص بالغی فرض کنید با صبی ای این کار را کرد که مورد نص هم بود، اون بالغ یقتل ولکن صبی یؤدب، اون قضیه ای که مولانا علی بن ابیطالب در اون روایت به او صبی گفت اگر بله مدرک بودی تو را میکشتم، و تمکین کرده ای نفست را به اون، بله شوهر مادرت، که از زن سابقی این بچه بود از شوهر سابقی، رو این حسابی که هست اون هم چونکه صبی مثل مجنون حد از او برداشته شده است صبی مرفوع القلم است ولکن در باب تأدیب صبی هم در شرب الخمر هم در سرقت و هم در اون بعض موارد دیگر وارد شده است که او تعذیب و تأدیب مشود. بله بدان جهت اون تأدیبش در ما نحن فیه هم هست در خود روایت هم داشت که و أدّب الصبی، مولانا امیر المؤمنین صبی را تأدیب کرد. در این جهت هم فرقی مابین مجنون و صبی نیست. این جهت هم هست که صبی هم قابل تأدیب بوده باشد که دیگر بترسد این کار را نکند، اون هم اُدّب میشود، در این جهت فرقی نیست. انما الکلام در جاییست که صبی لاطی بوده باشد، صبی غیر مدرک، ولکن ملوط مرد بالغ عاقل است بدبخت. صبی او را لواط کرده است، توجه کردید که نادراً اتفاق می افتد در اون اشخاصی که به اون مرض خبیث مبتلا هستند، بله لاسمع الله بله اگر صبی این کار را بکند، این را محقق در عبارت متعرض نشده است. که اگر صبی لاطی بشود ولکن ملوط رجل بوده باشد. خب علی القاعده اینجور است که اون شخص ملوط کشته میشود و او تأدیب میشود. ولکن اگر یادتون بوده باشد بعضی ها اینجور گفته اند، در باب الزنا روایتی بود که اگر صبی ای زن محصنه ای را، بله با او زنا کند صبی ای. زن زن محصنه است. امام علیه السلام حکم فرمود که زن محصنه لا ترجم، بلکه جلد میشود. و فرمود و لأن الذی اتابها غیرٌ. لأن الذی اتابها غیر مدرکٍ، چونکه اونی که او را وطی کرده است غیر مدرک است. رو این حسابی که هست زن ولو محصنه است چونکه واطیش صبی هست رجم از او برداشته میشود. بعضی ها اینجور فرموده اند که اون تعلیل اقتضا میکند در جایی که صبی مرد مدرک را وطی کند، نه مرد کشته نشود، لأن الذی یطابها، بله اطابه غیر مدرکٍ، خب معلوم شد از این ضمیر که این تعلیل درست نیست. اون لأن الذی اطاب زن غیر مدرک است. در ما نحن فیه لأن الذی اطابه است. احتمال اینکه فرقی مابین اونجا و اینجا نیست، این احتمال را ما نمیدانیم، نه شاید فرق بوده باشد چونکه لواط اشدّ است. کما فی الروایات. زنا ولو فعل فاحشه است ولکن لواطی که هست توجه کردید بله افحش است، خداوند در روایات هست که قومی را به واسطه ی زنا هلاک نکرده است از امم سابقه، ولکن به لواط هلاک کرده است. در اون روایت دارد بر اینکه اونی که اگر ممکن بود اونی که سزاوار بود دو دفعه رجم بشود لوطی ست، لوطی یا لاطی یا ملوط، فرقی نمیکند. چونکه این اشد است نه این فرق است مابین اونجا و اوجا، تعلیل هم اینجا نمیاد، لأن الذی اطابه است، اون لأن الذی اطابهاست، او در ما نحن فیه جاری نمیشود. بدان جهت فرقی نمیکند مرد اگر بالغ بوده باشد، لاطی صغیر بوده باشد، مرد یُقتل، و اون دیگری بله توجه کردید و اما مسلمان و کافر، مسلمان اگر با کافر گفتیم اطلاقات میگیرد، اطلاقات را روایات را خواهیم خواند. علاوه بر اینکه در اون، بله مسئله ی زنا همینجور بود. بله شخصی که بله زانی اگر کافر بود و مزنیٌ بها مسلمه بود زانی کشته میشد. چه محصن بشود چه زانی چه محصن نشود. اینجور بود دیگر، یکی از مواردی که زانی مطلقا یُقتل در جایی بود که زانی زنا بکند کافر ذمی باشد با زن محصنه. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست این لواط، فرقی مابین اونجا و اینجا نیست بلکه اشدّ است، اگر زانی ذمی با اون مسلم این کار را بکند مسلمان لاطی باشد یُقتل. توجه کردید ملوط بوده باشد باز زانی و ملوط یقتل. فرقی نیست اطلاقات میگیرد. بله اگر ذمی با ذمی آخر لواط، این عمل قبیح را انجام بدهد، اینجا حاکم مخیر است به دلیلی که سابقاً گفتیم در بحث زنا که دلیل هم داشتیم که در این صورت قاضی میتواند حد را خودش اجرا کند، حد اسلام را، یا ارجاع بدهد به قومش اون قومی که، چونکه هردو کافر ذمی هستند. در دین خودشون هرچه هست، او جاری بشود پیش قومش. اون حرف اینجا هم میاد که هردو ذمی بشوند. در مقام عمده ی بحث این است که فرقی مابین محصن و غیر محصن نیست. نه در ناحیه ی لائط نه در ناحیه ی ملوط. اینها یقتلان، کشته میشوند. کیفیت قتل را هم بحث خواهیم کرد انشاالله. محقق قدس الله نفسه شریف در عبارتش این است در صورتی که لواط با ایقاب بوده باشد با اون شرایط، یقتل، حدش قتل است. کیفیت قتل، بله اون فی ما بعد میاد. اما حد قتل است. میفرماید و فی روایتٍ ان المحصن یقتل و غیر المحصن بله لا یقتل یعنی یجلد، اون جلد میشود. همون فرقی که در باب زنا بود که زانی محصن یرجم، و غیر المحصن یجلد، اینجا هم همینجور است. بله لواط در صورتی که مع الاحصان بوده باشد اون یقتل و غیر المحصن لا یقتل. این و فی روایتٍ، میفرماید و الاول اشهر. که الاطلاق یقتل اون اشهر است. یعنی روایتش اشهر است باید من حیث العمل باید بگوید اشهر است. چرا؟ درست توجه کنید به جهت اینکه اون روایتی که هست، اون روایت اول اشهر است خواهیم گفت که اون روایت، بله با روایات، با اون روایتی که لا یقتل اینجور نیست که یکی مشهور یکی غیر مشهور بوده باشد، باید اشهر من حیث العمل بوده باشد. اینجور نیست که او من حیث الروایه، اونها را رواة همه نقل کرده اند، جلّ رواة احادیث اینها روایت شاذ و نادر است. یا مثلا مثل او نیست. نه این شهرت اینها هم مثل اونها یا بله بالاتر از اونهاست. کما اینکه خواهیم گفت، من حیث النقل. باید اشهر من حیث العمل بوده باشد. و کیف ما کان. این فرمایش ایشون است. میدانید که محل کلام ما در مقام فقط در لائط است. احتمال اینکه فرق است در لائط مابین این که محصن بوده باشد، زن دارد که همیشه پیششه و مابین لائطی که زن ندارد عذب است، احتمال فرق در ناحیه ی لائط است. و اما نسبت به بله چیزی که هست ملوط فرقی نیست او محصن بوده باشد یا غیر محصن بوده باشد. نه اعتباراً وجهی که اون زن ندارد چکار کند بیچاره شده است رفته است اون در ناحیه ی ملوط دیگر اون وجه نمیاد. زن داشته باشد یا نداشته باشد. اون وجه در او جاری نیست. علاوه بر این روایات متفق است توجه کردید روایات متفق است روایات متعدده است که ملوط بله یقتل سواءٌ کان محصناً او غیر محصنٍ. ملوط بله توجه کردید کشته میشود چه محصن بوده باشد چه محصن نبوده باشد. و این روایات را توجه بفرمایید که خدمتتون عرض کنم. یکی از این روایات صحیحه ی حماد بن عثمان است. صحیحه ی حماد بن عثمان درباب یک از ابواب حدّ اللواط که جلد هجدهم است روایت چهارمیست. و عن حسین بن محمد، کلینی نقل میکند از حسین بن محمد بن عامر که شیخ کلینی ست. عن معلب بن محمد، معلب بن محمد بصری ست، این معلب بن محمد توثیق خاص ندارد بدان جهت بعضی ها میگویند که این روایت، بله از حیث محمد ضعیف است، و لکن معلب بن محمد از مشاهیر است، ذمّی هم در او وارد نشده است، این روایت این جهتش ضرر نمیرساند. عن الحسن بن علی یه چیزی بگویم یادتون بماند. همیشه در سندی دیدید که معلب بن محمد از حسن بن علی نقل میکند، این حسن بن علی بن وشاق قدس الله سره است. این اگر قیدی نداشته باشد که حسن بن علی بن یوسف و اینها، او رفع ید میشود. و اما اگر همیشه حسن بن علی گفته شد مرادش حسن بن علی بن وشاع قدس الله سره است. اون هم نقل میکند عن حماد بن عثمان حماد بن عثمان هم قلت لأبی عبدالله علیه السلام بله این بواسطه ی طبقاتی که هرکس اهلش بوده باشد معلوم میشود که اکثر روایات معلب بن محمد از حسن بن علی بن وشاع است، جلّ روایاتش، و بعضی روایات از کسان دیگر قلیل دارد. بدان جهت رو این انصراف طبقه، هروقت حسن بن علی گفت، چونکه وقتی که یه شخصی در یه طبقه ای معروف شد، دیگر همیشه اسمش را تا آخر نمیگویند بلکه محمد بن علی بن محبوب که یه جور معروف میشود که شیخ از او تعبیر به محمد میکند. در عرف هم همینجور است دیگر، وقتی که شخصی معروف شد بله به چیزی منصرف به او شد دیگر تمام اسمش را نمیگویند یه قسمتش را میگویند. محمد تعبیر میکند که محمد در اون طبقه محمد بن علی بن محبوب قدس الله سره است. غرض این است حماد بن عثمان قلت لأبی عبدالله علیه السلام اگر کسی گفت من این حرف شما را قبول ندارم که توثیق عام از کجا درآوردید، باید توثیق خاص بشود. میگیم خیلی خب این روایت صحیحه است چونکه همین روایت را صدوق هم، و رواه بله توجه کردید این روایت و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب و الذی، و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، هر سه تا نقل کرده اند از اینجا معلوم میشود که این روایاتی که هست نمیشود گفت این ها روایات شاذه است همون تفصیل است در روایات. سند صدوق قدس الله نفسه شریف به اون نحوی که در مشیخه گفته است به حماد بن عثمان سند صحیحی است. بدان جهت روایت به نقل صدوق عند کل صحیح است. اونجا دارد که قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجلٌ اطا رجلٌ، مردی وطی کرد مرد دیگر را. قال علیه ان کان محصناً القتل. بر ضمه ی اون لاطی محصن بوده باشد قتل است و ان لم یکن محصناً فعلیه الجلد. جلد میشود. جلد متعارفش همون منصرفش همون جلد معد که در باب الزنا هست. همون تفسیری که درباب زنا هست. قال قلت فما علی الموطی به ، اونی که ملوط است موطی به است به او چیست؟ قال علیه القتل علی کل حالٍ. او کشته میشود. محصناً کان او غیر محصنٍ، محصن بشود یا غیر محصن بوده باشد. روایات معتبره را میگویم ها، از روایات معتبره که ملوط علی کل تقدیرٍ کشته میشود، از روایات معتبره، یکی هم توجه کردید روایت سکونی ست که بله، محصن بشود یا غیر محصن، کلینی قدس الله نفسه شریف بله در باب سه از ابواب حد اللواط، در وسایل است روایت روایت پنجمی ست، و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، کلینی نقل میکند از علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی که این روایت من حیث سند معتبر است کما ذکرنا مراراً. قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا کان الرجل کلامه کلام نساء. مرد کلامش کلام نسا شد و مشیه مشی النسا شد و یمکن من نفسه ینکح کما تنکح المرئه اینجور شد، فالرجموه و لا تصتحوه. او را رجم بکنید و بکشید، محصن باشد یا غیر محصن. بلکه یه چیزی بگویم، ببینید شما هم میتوانید بگویید، بعضی ها ادعا کرده اند که ظاهر این روایت این است، اون کسی که اینجور است او باید کشته بشود ولو کسی او را تا حال وطی نکرده، چونکه هرکس میاد رد میشود. مملکت مملکت اسلامی است، اعراض میکنند از این عمل. ولکن این خودش را مهیا کرده است بدان جهت میگویند اگر کسی اینحور بوده باشد که خودش را آماده بکند او یقتل، ولو عمل صورت نگیرد. اگر کسی بله توجه کردید جرأتی داشته باشد که بله در فقیه در بعض موارد باید این جرأت را ببیند که دلالت روایت تمام است جرأت را پیدا کند، حکم بکند بر اینکه اینجور شخص کشته میشود. ولو لواط واقع نشود. بله این روایت هم به این معنا دلالت، روایات دیگر که ملوط یقتل بله اون ملوطی که هست یقتل، بله سواءٌ کان بله محصن بوده باشد یا غیر محصن بوده باشد اون روایات متعدد است. بله ولکن اون روایات یخورده بله برای تأیید کافی هستند، چونکه اون روایات من حیث السند بعضی ها مناقشه دارد، روایات متعدده است ولکن حکم مسلم است. احدی هم الی هذا، الی هذا الیوم حتی صدوق علیه الرحمه قدس الله سره که مخالفت در اون مسئله به اون کسانی که نسبت داده اند، همه ی اینها ملتزم است که ملوط یقتل. بلا فرقٍ مابین اینکه محصن بوده باشد یا غیر محصن. انما الکلام در مسئله ی لاطی ست. که در اینجا بعضی ها بله همینجور احتمال داده اند یا ملتزم شده اند بر اینکه لاطی که هست لاطی لا یقتل. در صورتی که محصن نبوده باشد. بلکه جلد میشود دلیل اینها بر این تفصیل مابین اینکه مابین بله در لاطی تفصیل هست یکی صحیحه ی حماد بن عثمان بود که خواندیم، اونجا داشت که رجلٌ اطا رجلاً قال علیه القتل ان کان محصناً،. اگر محصن بوده باشد ان کان محصناً علیه القتل. در اون صحیحه ی توجه کردید صحیحه ی محمد بن عبیر هم همینجور دارد، در باب سوم روایت هشتمیست، در باب سوم از ابواب حد اللواط روایت هشتمیست، محمد بن الحسن که شیخ الطائفه است باسناده عن الحسین بن سعید که سندش هم صحیح است، عن ابن ابی عمیر، اونجا دارد، عن عدةٌ من اصحابنا، ابن ابی عمیر از عده ای از اصحاب ما نقل میکند از ابی عبدالله علیه السلام که این مرسله حجت میشود ها عده را ذکر نکرده، چونکه قطعیست اون عده ای که ابن ابی عمیر از او نقل میکند، قطعاً توش عدول و ثقات است. ولو میگفتند که لا یرسل الله عن ثقتهٍ، ولکن او را قبول نداشتیم، ولکن عده که گفت عده همه ش فسقه و فجره نمیشوند این مقطوع است. عن ابی عبدالله ، خودش هم از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام اونجا دارد که فی الذی یوقب، اون کسی که وطی میکند، ان علیه الرجم ان کان محصناً. اگر محصن بوده باشد رجم است و علیه الجلد ان لم یکن محصناً. جلد است اگر محصن نبوده باشد. یکی از اون روایات، بله صحیحه ی ابی بصیر است، روایت هفتمیست در باب سوم. عن محمد بن یحیی کلینی نقل میکند عن محمد بن یحیی العطار قدس الله سره، عن احمد بن محمد بن یحیی، عن ابن محبوب، حسن بن محبوب است، عن حشام بن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان فی کتاب علیٍ اذا اخذ الرجل مع غلامٍ، رجل با غلامی اخذ بشود، فی لحافٍ مجردین، ضرب الرجل و ادّب الغلام . که همون روایاتی ست که میگوید غلام تأدیب میشود. و ان کان سبقٌ، اگر در مسئله مسئله ی ادخال باشد که اون مرد اینکار را بکند و کان محصناً، رجم. محصن بوده باشد رجم میشود. یه نکته ای هست اینجا ذکر کنم خدمت شما. و اون این است که میدانید که مسئله مسئله ی معروفه است . که اگر شخصی لواط کند با کس دیگری توجه کردید در اون کسی که لاطی هست اون به اون ملوط و خواهر اون ملوط و بنت اون ملوط حرام مؤبد میشود. لواط بکند بعد بخواهد تزویج بکند بله این حرام مؤبد میشود. بعضی ها در اون مسئله قید کرده اند که ملوط صغیر بوده باشد. در صورتی که ملوط مثل لاطی کبیر بوده باشد این حکم ثابت نیست. این حکم مختص است در صورتی که ملوط بوده باشد. سرّ این است که در اون بعض روایاتی که اونجام قابل اعتماد است و به اعتماد میشود در اون روایات غلام ذکر شده است که اذا اوقب غلاماً. و گفته شده است بر اینکه غلام منصرف است به غیر البالغ. غلام به حسب استعمالات منصرف به غیر البالغ است. یکی از اون استعمالات بله استشهاد میشود به جمله ی از اون موارد، یکی از اون استشهاد این روایت توجه کردید این روایت صحیحه ی ابی بصیر است یه دفعه ی دیگر میخوانم ببینید همینجور است، که همینجور است. قال سمعته یقول ان فی کتاب علیٍ، اذا اخذ الرجل مع غلامٍ فی لحاف المجردین ضرف الرجل و ادّب الغلام، ادّب یعنی صغیر است. و الا اگر کبیر بوده باشد باید اون هم جلد بشود دیگر رجل است دیگر. و ان کان سقبٌ و کان محصناً رجم. توجه کردید اگر فرض کنید محصن بوده باشد رجم. این معنا جای شک نیست. هروقت غلام با رجل ذکر بشود. رجلٌ و غلام. منصرف به صبی ست. چونکه وقتی که انسان بالغ شد رجل است دیگر. لازم نیست رجل شرط نیست که پیرمرد بوده باشد یا زن گرفته باشد. قاعده ی کلی را یاد داشته باشید، هروقت غلام با رجل ذکر بشود در عبارت ظهورش صبی ست. و در اون روایاتی که در اون حرمت ابدی ذکر شده است اونی که اعتماد به او میشود با رجل ذکر شده است. یا فرض کنید که ضمیر است به رجل برمیگردد دیگر، اذا اوقب غلاماً. علی کل تقدیرٍ در ما نحن فیه این روایات و روایات دیگری هست که تفصیل میدهد، اگر محصن بوده باشد بله یقتل و غیر محصن بوده باشد نه یجلد. درست توجه کنید این روایاتی که تفصیل داده است مابین بله محصن و غیر محصن در ناحیه ی لاطی این روایات اختلافی دارد. در بعضی ها این است که اگر محصن بوده باشد در اون صورت یقتل، کشته میشود. اما به چه نحو کشته میشود دیگر ذکر نفرموده است مثل صحیحه ی حماد. اون فی رجلٍ اطا رجلاً قال علیه ان کان محصناً القتل و لم یکن محصناً فعلیه الجلد. قتل ذکر شده است. ولکن در بعض روایاتی که هست در بعضی روایات رجم ذکر شده است. در بعضی روایاتی که هست بله، مثل صحیحه ی ابی بصیر، سمعته یقول ان فی کتاب علیٍ اذا اخذ الرجل مع غلامٍ فی لحافٍ مجردین ضرب الرجل و ادّب الغلام و ان کان سقبٌ و کان محصناً رجم. رجم میشود. در اون صحیحه ی محمد بن ابی عمیر که مرسله بود، مرسله ی اونجوری، فی الذی یوقب، ان علیه الرجم ان کان محصناً، و علیه الجلد ان لم یکن محصناً. این روایات در این که در بعضی ها قتل ذکر شده است و در بعضی ها رجم ذکر شده است. این بحثش را فی مابعد بحث خواهیم کرد که چکار بکنید، چجور کشته میشود. کلام فعلا این است، اون روایتی که میگوید لاطی یقتل و تفصیلی در او ذکر، و تسویه است و تفصیلی مابین محصن و غیر محصن چیست، نیست، اون روایت کدام است. ما گشتیم یه روایت همینجوری که من حیث السند تمام بوده باشد و دلالت کند بر این مطلب، همین روایتی را که صحیحه ی بله مالک بن عطیه را پیدا کردیم که خدمت شما عرض میکنم. یه نکته ای الان بگویم برای شما، اینکه گفتیم در ناحیه ی ملوط متسالمٌ علیه است که ملوطی که هست اون ملوط یقتل، کسی، و روایات هم گفتیم، خواندیم روایات معتبره، کسی نگوید که این روایات در ناحیه ی ملوط معارض است با صحیحه ی زراره. صحیحه ی زراره روایت اولیست در اول باب ابواب حد اللواط. اونجا دارد روایت اولی، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابان عن زراره عن ابی جعفرٍ علیه السلام ان الملوط حده حد الزّانی. ملوط حدش حد زانیست. زانی اینجور است که اگر محصن بوده باشد یرجم، غیر محصن بوده باشد بله فرض بفرمایید یجلد. ملوط حده حد الزانیست. ملوط هم حدش حد زانیست، این روایت با اون روایاتی که هست متعارضین هستند. این را کسی نگوید. برای اینکه در ما نحن فیه ملوط حکمش حکم زانیست، این صحیحه غیر معمولٌ بهاست من احدی از اصحاب. همون معرضٌ عنه الاصحاب است. معرضٌ عنه الاصحاب است با اونها هم توجه کردید با اون روایاتی هست با اون روایات بله تعارض دارد وجه جمع هم ندارد. اون روایات تصریح کرد بر اینکه ملوط یقتل. بلا فرق مابین اینکه محصن بوده باشد یا غیر محصن، انّ علیه القتل. و این هم قابل حمل است ها. این را الملوط، بله حد او حد الزانی میشود تقیید کرد حد الزانی اذا کان زانی محصناً. میشود تقیید کرد، بله اطلاق و تقیید است. این مطلق است حد زانیست کدام زانی ست؟ مطلق است دیگر، اون روایت تقیید میکند که حد زانی محصن است. ملوط، بدان جهت اولاً این روایت معرضٌ عنه الاصحاب است، کسی دو پاش را تو یه کفش بکند چه معرض و چه اعراض معلوم است که معارضه است مابین اونها و اینها، این هم صحیحه است، اون هم صحیحه، این یکیست اونها سه تاست. یکی، سه تا بودن که مرجح نیست. دو پاش را تو یه کفش بکند اینجور بگوید میگیم عیب ندارد. اطلاق و تقیید است. این روایات میگوید که ملوط حدش حد زانیست اما کدام زانی؟ مطلق است مطلق الزانی دیگر. اون روایت تقیید میکند مثل اون زانیست روایاتی که یرجم، محصناً کان او غیر محصنٍ، میگوید حدش حد اون زانیست که محصن بوده باشد، ملوط علی الاطلاق حکمش حکم زانی محصن است. این هم جمع عرفیست، هیچ اشکالی ندارد. انما الکلام کل الکلام که باید در او بحث بشود این است که کدام روایت است که میگوید لاطی محصناً کان او غیر محصنٍ، باید این کشته بشود، این کدام روایت است. این روایت اونی که من حیث السند تمام بوده باشد ها، که بشود این را بله گفت، بله مدرک است صحیحه ی مالک بن عطیه است. که در باب سوم از ابواب حد اللواط روایت اولی ست. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن مالک بن عطیه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثٍ، روایات کثیره ای است که از مالک بن عطیه خود حسن بن محبوب بلاواسطه نقل میکند. ولکن بواسطه ی علی بن رعاب نقل میکند، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثٍ ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لرجلٍ اقرّ عنده باللواي اربعاً. از این حدیث شریف نکاتی استفاده میشود. یکی از اونها این است، ظاهر روایت این است که اقرار اربع معتبر است در ثبوت اللواط. مثل اون زنا. بله کمتر کافی نیست، اقل الرجل باللواط اربعاً یعنی لواط ثابت شد باقرار اربعه. قال یا هذا ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة احکامٍ. سه تا حکم .فختر ایها نشئت، هرکدام را بخواهی اختیار کن قال و ما هن یا امیر المؤمنین، قال ضربتاً بالسیف فی عنقک بارقتاً ما بلغت. هرقدر که از گردنت بود، تو کشتن است دیگر. او احداب من جبل المشرود الیدین، از بلندی مشرود الیدین می اندازند پایین که خورده بشود. مشرود الیدین و الرجلین او احراق من النار. این حدیث ذیل هم دارد که ذیلش را هم سابقاً خواندیم باز میخوانیم، از این حدیث شریف نکاتی استفاده میشود، یکی این است که در باب اللواط توجه کردید درست توجه کنید، لعلی الاطلاق، اونجایی که لواط به اقرار ثابت بشود تخییر برای خود چیز است لاطی ست. نه برای امام. امام مخیر نیست که رجم کند او را یا مثلاً فرض بفرمایید توجه کردید از بلندی بیاندازد ملوط، اون لاطی خودش مخیر است که اختیار کند اون لاطی هرکدام از این افعال را. در جایی که به اقرار ثابت بشود. چون که مورد روایت ثبوت بالاقرار است. اما جایی که ثبوت به بینه شده است یا حاکم شرع اتفاقاً خودش دیده است، یا علم پیدا کرده است به واسطه ی شهادت بله اونهایی که چیز هستند پیشش مواظب هستند نظام را، نه اونجاها را نمیگیرد. اونجاهایی که به اقرار باشد او خودش مخیر است. ان رسول الله صل الله علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة احکامٍ فختر ایها نشئت. محتمل است هم کسی بگوید که نه این اختیار مال حاکم است ولکن میتواند حاکم واگذار بکند به او بیشتر از این استفاده نمیشود. این دومی اصح است، نه این اختیار حاکم شرع را رد نمیکند، منع نمیکند این روایت، حاکم شرع میتواند اختیار را واگذار بکند. اختر ایها نشئت. بدان جهت این روایت این است. در این روایت هیچ، بله مولانا امیر المؤمنین در کتابش اینجور نیست که بله فی حدیثٍ ان امیر المؤمنین علیه السلام قال الرجلٍ اقر عنده باللواط پیش مولانا امیر المؤمنین که نگفت که اقره عنده باللواط و کان محصناً. اینجور نبود. این معلوم بود که عاقل بود. چوکه اقرّ اقرار کرده است اقرار اثبات شده است باید عاقل بشود. و خودش هم بالغ بود چونکه رجل ذکر شده است اینجا غلام که نیست یا بله ذکر که نیست، ذَکر که شامل میشود صبی و غیر صبی را. رجل ذکر شده است. این بلوغ و اینهاست، اما محصن بود ذکر نشده است، لرجلٍ اقر عنده باللواط اربعاً و کان محصناً نیست. مولانا امیرالمؤمنین هم علی الاطلاق فرمود ان رسول الله صل الله علیه و آله حتا فی مثلک. این مطلق است. خب این را چکار بکنیم؟ این معارضه ی با اونها میکند. این معلوم شد که معارضه بالاطلاق و التقیید است. اونها در خصوص غیر محصن وارد است که لا یرجم لا یقتل. بل یجلد. این روایت مطلق است، غایت امر اگر، اطلاقش هم محل تأمل هست ها، انشاالله وصولهات، اگر این جور بوده باشد کسی خیلی بله زور بزند این روایت روایت مطلق است ولکن مناقشه کند که این قضیةٌ حکایت قضیه ی شخصیه ی واقعیه ایست شاید اونجا محصن بودنش مسلم بود، خود مردم مولانا امیرالمؤمنین میدونست این زن دارد از خونه اش آمده است، در روایت هم دارد که ارجع الی بیتک لعل بله بله لعل حاجبک مرا حاجبک، شاید بله بلغم و صفرا به تو غلبه کرده. یعنی کله ات بخار گرفته است، بله برگرد عقلت سر جاش نیست، بله شاید اونها قضیةٌ فی واقعه، این اطلاق این روایت خودش محل تأمل است. اگر اطلاق داشت به اونها تقیید میشود. این را تأمل بفرمایید تا ببینیم انشاالله چه میشود.