سلسله دروس حدود – جلسه چهل و سوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این فرع بود که محقق قدس الله نفسه الشریف به این امر متعرض نشد در کلامش و آن جایی است که شخصی زنی دارد مسلمه ولکن روی آن زن مسلمه زنی را که کافره است یعنی ذمیه هست و اهل کتاب است تزویج می کند که در این صورت هم گفته شده است به حسب الروایات حکم آن امر اول را دارد که شخصی زن حره ای دارد عمه ای را روی آن حره تزویج می کند به غیر اذنها و اجازتها که در این صورت کسی که این زن ذمیه را تزویج کرده است روی زن مسلمه اش بدون اجازتها و رضاها این شخص جلد می شود و در آن صورت ثمن حد زانی را در صورتی که دخول کرده باشد یعنی دوازده شلاق و نیم که ثمن حد زانی است زده می شود کلام در توضیح این امر بود عند المشهور بین اصحابنا تزویج مسلم کافره را ولو کتابیه بوده باشد مسلمه که بالاتفاق جایز نیست مشهور این است که زن کافره را نمی شود تزویج کرد کفاعت در نکاح شرط است که زوج و زوجه کفاعت باید داشته باشند کفاعت یکی اسلام است که هردو مسلمان بوده باشد یا کافر یا کافره کفر را این یکی نیست نکاح محکوم به بطلان است مشهور اینطور بود بعضی ها جماعتی از فقها تفصیل داده اند مابین نکاح موقت و مابین نکاح دائمی گفته اند نکاح دائمیه ذمیه و کتابیه جایز نیست و اما نکاح موقتش که از او تعبیر به متعه می شود او عیبی ندارد ولکن اگر شخص زن حره داشته باشد بخواهد کافره کتابیه را که ذمیه است یا مطلق کتابیه بخواهد روی آن زن حره مسلمه بگیرد یا روی زن مسلمه بگیرد ولو متعتا باید او اجازه بدهد خانم اول که مسلمان است مسلم است باید به اذن و اجازه او بوده باشد و اما این کسی که اصلا می گوید کافره را نمی شود تزویج کرد نه متعتا نه دائمتا که آن مسئله پیش آن شخص فرض ندارد که کسی زن مسلمه ای دارد روی او کافره می گیرد اصل کافره را گرفتن متعتا دواما چه مسلمه داشته باشد چه نداشته باشد جایز نیست منشأ خلاف هم اختلاف روایات است عرض کردم ولکن در روایات یک نکته ای هست که ائمه به ذهن سائرین انداخته اند که این نکاح نکاح ذمیه و کافر کتابیه جایز است ولو خواهیم که ذمی بودنش شرط است یا نیست الان ذکر می کنیم در آن روایت صحیحه اینجا بود کلام که امام علیه السلام برای آن شخص و آن راوی فرمود بر اینکه در نکاح کتابیه چی هست رأی تو گفت یابن رسول الله من در مقابل شما رأی فتوا بدهم شما باید بگویید امام فرمود تو بگویی آن که پیش من هست آن هم ظاهر می شود گفت یابن رسول الله اگر به من باشد می گویم جایز نیست البته امام علیه السلام در سؤالش فرض فرمود که تزویج کتابیه علی المسلمه است بدان جهت سائل در جوابش گفت که اگر پیش من بوده باشد تزویج کافره جایز نیست نه علی المسلمه نه زن نداشته باشد فرق نمی کند کافره را نمی شود تزویج کرد بعد امام علیه السلام پس چه می گویید به قوله سبحانه که خداوند در آن سوره مائده که می گوید آخر ما نزل النبی صلی الله علیه و آله است که در ذیل الیوم احلت لکم و اکملت لکم دینکم آنجا دارد بر اینکه چیزهایی که حلال است حلال شده است ذکر می فرماید و می فرماید آن و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهنّ اجورهنّ بر آن چه می فرمایید که داستان روایت را دیگر نمی خواهم این آیه ظاهرش عبارت از این است کافرات را محصنات من اهل الکتاب را من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و المحصنات اذا آتیتموهنّ اجورهنّ ظاهر آیه شریفه این است که این تزویج عیب ندارد ولو در بعضی روایات وارد شده است که نسخت به آن آیه و لا تمسکوا بأسم الکوافر یا تنکحوا المشرکات یا تمسکوا است یا لفظ دیگری هست لا تمسکوا بأسم الکوافر اینها نسخ کرده است ولو در بعضی از روایات نسخ کرده هست ولکن در این روایات همینطور است ولکن این سوره آخر ما نزل است روی این حساب بعضی ها ملتزم شده اند که نکاح اهل الکتاب مؤمن و مسلمان بخواهد از اهل کتاب نکاح بکند متعتا عیب ندارد چون از آیه شریفه فقط متعه درمی آید جواز متعه اذا آتیتموهنّ اجورهن چون که در روایات متعه دارد که هنّ مستأجرات آنهایی که به نکاح متعه می آیند آنها مستأجرات هستند آنکه مهر قرار داده می شود آن هم اجرت می شود اذا آتیتموهنّ اجورهنّ یعنی ملتزم شده اند جماعتی که نکاح کتابیه موقتا عیب ندارد سابقا که ما نکاح را البته می نوشتیم آن روایات را که متعرض شدیم متحصل این است ولو آنجا می گفتیم که احتیاط این است که ترک بشود ولکن مقتضا الروایات این است که نکاح کتابیات عیب ندارد متعتا کانت أو غیر متعتا مقتضا همین است ولکن غیر نکاح متعه ای که فتوا به او داده می شود در آن دیگری هم خلاف احتیاط است بدان جهت احتیاط در ترک است روی این علی هذا الاساس این فرض در ما نحن فیه می شود که حکم این چیست وقتی که تزویج کرد در روایات هم هست تزویج کرد که روایاتی که خواهم خواند تزویج کرد که شخصی که زن مسلمه ای دارد کتابیه را ولکن بدون اذن و اجازه او آنجا امام جواز هم که ظهور دارد به صورت وتی دیگر که گذشت امام علیه السلام فرموده است بر اینکه ثمن حد زنا جاری می شود که دوازده شلاق و نیم است این روایات یک روایت از این روایات صحیحه هشام بن سالم است در صحیحه هشام بن سالم جلد چهارده نکاح است باب هفتم است ما یحرم بالکفر و نحوه روایت چهارمی است محمد بن علی بن الحسین صدوق علیه الرحمه قدس الله نفسه الشریف نقل می کند این روایت را به اسناده عن الحسن بن محبوب باسنادش از حسن بن محبوب سندش به حسن بن محبوب کما اینکه در مشیخه بدیع است صحیح است حسن بن محبوب هم نقل می کند عن هشام بن سالم که از اجلاء است روایت من حیث السند صحیحه است عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج ذمیتا علی مسلمة آن آیه بوده باشد دیگر آن ذمیه لغو می شود در اوتوا الکتاب است فی رجل تزوج ذمیتا علی مسلمة ذمیه ای را تزویج کرد روی زن مسلمانی که داشت قال یفرق بینهما بینشان تفریق داده می شود از این استفاده می شود که اجازه و رضای او شرط است یفرق بینهما و یضرب ثمن حد زانی ثمن حد زانی زده می شود اثنا عشر صوتا و نصفا دوازده شلاق و نیم می گوید بر اینکه سؤال می کند یا امام علیه السلام می فرماید فان قضیت المسلمة اگر نه دید که زن مسلمه که شوهرش را می زنند خیلی هم محبت دارد راضی شد گفت گرفته گرفته به جهنم ضرب ثمن الحد فان رضیت ضربت ثمن الحد فعل غیر جایز را کرده است او دیگر اصلاح نمی شود و لم یفرق بینهما ولکن نکاح می ماند و لم یفرق بینهما مابینشان نکاح می ماند از این جا معلوم می شود بر اینکه در صحت این نکاح یا در اصل و انعقادش که مشهور یعنی آنهایی که ملتزم هستند به صحت اینطور می گویند می گویند بر اینکه اصل صحت این تزویج به کتابیه موقوف است بر اینکه آن زن مسلمان اجازه بدهد یا اذن بدهد یا بعد راضی باشد ولکن تا مادامی که راضی نشده است صحیح نیست مثل عقو فضولی که مالک اجازه نکرده و بعضی ها هم احتمال داده اند کما اینکه گفتیم همان روز مثل همان عمه آنجا هم همینطور بود نه نکاح صحیح است تمام است ولکن نمی تواند تصرف بکند اختیار این نکاح بقائش دست زن مسلمان است می تواند فسخ کند و می تواند امضاء کند مستقل بشود ولکن قبل از اینکه آن امضاء را بکند یا فسخ کند این نمی تواند تصرف در زن بکند شوهر این دوتا احتمال بود ولکن علی کل تقدیر راضی شد دیگر نکاح می ماند مستقر می شود و بما اینکه لم یفرق بینهما و بما اینکه صاحب وسائل خودش از آن کسانی است که می گوید تزویج کتابیه نمی شود کرد ذمیه را کافره را نمی شود کرد سئل المسلمه چه باشد چه نبوده باشد چون همینطور است مسلکش فرموده است بر اینکه اقول عدم التفریق هنا محمولٌ علیه التقیه اینطور تعلیقه زده است صاحب وسائل که امام که فرمود جدا نمی شود نکاح تمام است این حمل بر تقیه می شود روی مسلک خودش هست آنوقت این سؤال می کند هشام بن سالم یک سؤال دیگری که قلت کیف یضرب النصف نصف شلاق چطور زده می شود قال یؤخذ الصوت بمثل شلاق از وسطش گرفته می فیضرب زده می شود این 12 شلاق و نصف می شود این یک صحیحه است و یک روایت دیگری هم که و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن صالح بن سعید عن بعض اصحابنا عن منصور الحازم روایت دیگری هست که روایت منصور بن حازم است مثل او یک روایت دیگری هم بود که آنروز بود که در نسخه تهذیب عمه بود ولکن در نسخه صاحب وسائلی که هست ذمیه بود که آنروز خواندیم این سه تا روایت هست و بما اینکه این روایت صحیحه هست کما ذکرناه به مدلولش ملتزم می شویم اما مدلولش را باید حساب بکنیم آن روایت اینطور بود که قال یفرق بینهما قلت فعلیه أدبٌ قال نعم اثنی عشر صوتا و نصف ثمن حد الزانی و هو ساقط قلت فان رضیة المرة الحرة المسلمة بفعله بعد ما کان فعل قال لا یضرب و لا یفرق ولکن این روایت من حیث السند ضعیف بود بدان جهت گفتیم سند ضعیف است صالح بن سعید نقل می کند عن بعض اصحابنا عن منصور بن حازم همان روایت منصور بن حازم هست ظاهرش همان دوتا روایت می شود روی علی هذا الاساسی که هست خوب روایت صحیحه هشام بن سالم نتیجه این می شود که چه کسی ملتزم بشود نکاح باطل است چه کسی بگوید نکاح صحیح است ولکن وتی جایز نیست تا زن راضی بشود این اگر تزویج کرد وتی کرد ثمن حد زانی زده می شود به او و راضی شد نکاح هم باقی می ماند التزام به مضمون آن روایت می شود این نتیجه این می شود و منهنا بعضی ها همین را هم ذکر کرده اند بر اینکه اگر کافره ای را بر مسلمه ای گرفت کتابیه را ذمیه ای را و جماع کرد چون زواج منصرف است به صورت دخول دوازده شلاق و نیم زده می شود در این صورت اگر زن راضی شد نکاح می ماند همان مدلول صحیحه است خوب آنوقت انسان جای سؤال می ماند که اگر این بداند که این نکاح باطل است نه اینکه نکاح صحیح است ولکن نمی شود وتی کرد اگر این را می دانست توجه کردید اگر این را می دانست که گفتیم نکاح باطل است اصل نکاح مثل عقد فضولی است تا اجازه نیاید نکاح نمی شود مثل آن باکره ای می ماند که بدون اذن و استجازه از پدرش خودش را تزویج کرده است یا جد و پدر پدرش را تزویج کرده است به یک پسری خوب این نمی شود چون پدر ولایت دارد نباشد جد ولایت دارد باشد هم جد ولایت دارد هردو ولایت دارد این نکاح باطل است خوب کسی که می داند این نکاح باطل است معذلک مع العلم به بطلان وقاع حاصل بشود می شود زنا دیگر خوب می شود زنا خوب اگر این می داند که این نکاح به کتابیه به ذمیه باطل است باید زنش اجازه بدهد یا رضا بدهد تا نکاح تمام بشود قبل از رضا و اجازه او رفت جماع کرد شد زنا دیگر خوب زانی را دوازده شلاق و نیم بزند خود روایت عاری از این است توجه کردید چون در زنا فرق نمی کند که زنا به مسلمه باشد یا به کافره باشد گذشت بحثش گذشت حدش همان رجم است اگر محصنه بوده باشد جلد است اگر غیر محصن بوده باشد غیر محصن بوده باشد همین است دیگر خوب اینجا چطور دوازده شلاق و نیم شد؟ بدان جهت التزام بر اینکه یا باید ملتزیم بشویم بما ذکرناه نکاح صحیح است بدون اجازه و رضای او منتهای وتی حرام است این وتی را کرده است مثل وتی در ایام الحیض بدان جهت این تعذیر حد حد زنا نیست این تعذیر بر این است که مثل کسی که همین وتی را کرده است در حال الحیض چطور او فعل محرم است ثابت بشود تعذیر دارد این هم تعذیر است این یا باید ملتزم به این بشویم که بعد هم که راضی شد خیلی خوب بعد از این محذوری ندارد تصرف کردن یا اگر فسخ کرد که عقد تمام می شود راضی نشد امضا نکرد عقد منفسخ می شود یا باید ملتزم به این مسلک بشویم بگوییم بر اینکه توجه کردید که اینطور است یا باید ملتزم بشویم که این شخص جاهل بود ولو نکاح باطل است و این بدون نکاح این را وتی کرده است ولکن جاهل بود مثل آن دختری که جاهل بود خیال می کرد که اختیارش به ید خودش است پسندید دلش آمد و شوهر کرد دید خوب خودم عاقله و رشیده هستم از پدرم هم بهتر می فهمد نمی دانست که حکم شرعی این است که حتی در این صورت باید پدر اجازه بدهد این دیگر زنا نمی شود یا باید روایت را حمل کنیم به صورتی که جاهل به حکم بود این شخص یا حمل کنیم به آن صورتی که نکاح صحیح است والا زناست والا دوازده شلاق و نیم حدش است این در ذهن نمی آید و منهنا عرض کردیم یعنی همینطور هم نوشته ایم که این روایتی که هست اخذا به اطلاقات حد الزنا که الزانی یجلد اذا کان غیر محصن و توجه کردید و یرجم اذا کان محصنا اخذا باطلاقات او صحیحه هشام در حق عالم که وارد نشده است این صحیحه هشامی که هست صحیحه هشام مطلق است که از این که آن شخص جاهل بود این نکاح باطل است یا عالم بود اصلا متعرض نیست اطلاق دارد چون که همین است این حمل می شود به صورتی که جاهل بشود بنابراین که نکاح باطل است و اما بنابراین که نکاح صحیح است اخذ به اطلاق می شود زنا نیست اطلاقات زنا ما نحن فیه را نمی گیرد بدان جهت این روایت را باید حمل به صورت جهل بکنیم یا باید ملتزم بشویم که نه نکاح صحیح است منتها وتی جایز نیست و اختیار این نکاح به ید زن مسلمانش هست می تواند ابطال کند می تواند بماند این یک مسئله است

س: ؟؟؟

ج: شیخنا تأمل کن بعد حرف بزن این مفروض فرق نمی کند کسی ذات البعل را گرفت می داند شوهر دارد اینطور است بعضی خذلهم الله که این زوار را بیچاره ها را گمراه می کردند زنی را گرفته بود که بیا صیغه  بشو گفت شوهر دارم گفت یک ساعته من طلاق می دهم یک ساعته فسخ می کنم آن نکاح را تزویج می کنم زوجتک کذا و کذا آن بیچاره را گول زده بود این می داند که زناست دیگر ولو آن عقد را هم خوانده بود دیگر اگر می داند آن همینطور است پس علی هذا الاساسی که هست در زنا در صورتی که علم داشته باشد زواجی نیست مع العلم بر این معنا این همینطور می شود پس علی هذا الاساسی که هست این حکم را باید همینطور بگوییم بعد مسئله دیگری را صاحب شرایع می فرماید که آخرین فرع است در ما نحن فیه ان شاءالله آن آخرین فرع عبارت از این است که می فرماید اگر کسی زنا بکند در شهر رمضان چه محصن بوده باشد چه غیر محصن حدش اشد می شود اگر در غیر رمضان زنا کند حدش همان است که فرض کنید اگر محصن نیست صد تازیانه حدش است اگر محصن است رجم است و اما اگر در شهر رمضان بوده باشد این حدش اشد می شود یعنی اگر غیر محصن است نه بیشتر می زنند یا هم می زنند هم حبسش می کنند که یک عقوبت دیگر هم می کنند ایشان می فرماید به شهر رمضان اختصاصی ندارد هر محرمی را مرتکب بشود در زمانی که آن زمان احترام دارد یا در مکانی که آن مکان احترام دارد حد اشد می شود مثل اینکه نعوذ بالله کسی در بیت الحرام زنا بکند یا مثلا در مشاهد ائمه زنا بکند و هکذا و هکذا ایشان می فرماید خوب این باید دلیل داشته باشد دیگر درست توجه کنید به عرضم این باید دلیل داشته باشد برای اینکه ربما انسان در جای محترمی که این فعل را انجام می دهد عرفا عنوان محرم دیگری به او منطبق است می گویند خیلی خبیث بود یک کاری کرده است که هیچ کس نمی کرد مثل اینکه در مسجد الحرم زنا کرده اند که در ما نحن فیه هتک بیت حساب می شود و اما یک وقت این است که حقیقتا هتک دیگر است ولکن دیگر اهل العرف او را حرام دیگر حساب نمی کند مثل اینکه ماه رمضان دروغ می گوید نمی گوید دوتا حرام می کند این شخص ولو همینطور است هتک رمضان است شهر احترام است ولکن اینطور نیست که در نظر عرف مأنوس بشود که دوتا حرام است زنای در شهر رمضان از قبیل زنای در بیت الله الحرام است یا مثل آن دروغ گفتن در ماه رمضان است قضاوت با خودتان آنجایی که دوتا عنوان باشد بعید نیست ما ملتزم می شویم فعل محرم یکی حد دارد دیگری تعذیر ولو به فعل واحد و اما در جایی که عرفا دو حرام حساب نشود او احتیاج به دلیل دارد بر اینکه حد بالا می رود استشهاد کرده اند به این معنا به یک روایتی که آن روایت را خدمت شما می خوانم آن روایت در جلد 18 در باب 8 از ابواب حد المسکر است روایت اولی است در باب 9 است روایت اولی است اینطور است که محمد بن یعقوب باب 9 در جلد 18 باب حد مسکر محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری که احمد بن ادریس قمی رضوان الله علیه است عن احمد بن نضر عن عمر بن شمر عن جابر این جابر که جابر بن اسماعیل است که از اجلاء است راوی از او عمر بن شمر است عمر بن شمر توثیقی ندارد بلکه تضعیف دارد گفته اند که کتابهای جابر را خراب کرده است خلط کرده است بر او چیزهای دیگری بدان جهت این روایت من حیث السند این عمر بن شمر از جابر است جابر هم رفعه عن أبی مریم الانصاری واسطه دارد رفعا نقل می کند دوتا عیب ندارد آنجا اینطور است که عطی امیرالمؤمنین علیه السلام بالنجاشی الحارسی الشاعر قد شرب الخمر خمر خورده بود در زمان مولانا امیرالمؤمنین فی شهر رمضان فضربه ثمانین امام علیه السلام هشتاد تازیانه زد ثم حبسه لیلة یک شب هم زندان کرد ثم دعی به من الغد فضربه عشرین بیست شلاق دیگر زد فقال له یا امیرالمؤمنین هذا ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر و هذه العشرون ما هی این چی هست؟ این همان است که در حرام دیگر حساب نمی شود چون که شرب الخمر حرام است اما دیگر حساب کنند که در ماه رمضان است یا در روز جمعه است یک حرام دیگر حساب بکنند اینطور نیست این قسم را می گویند یا امیرالمؤمنین هذا ضربتی ثمانین فی شرب الخمر و هذه العشرون ما هی این چه حسابی است؟ قال هذا لجرئتک شرب الخمر فی شهر رمضان اگر این روایت صحیح بود تمام بود می گفتیم عیب ندارد تعدی هم می شود ولکن روایت اینطور است آنجاهایی که عنوان محرم دیگر منطبق شد عیب ندارد و اما عرفا عنوان حرام دیگری نبوده باشد در آن صورت مثل فرض کنید شرب الخمر یوم الجمعه بوده باشد نه آن موارد مشکل است این حرف را نمی شود ما اثبات بکنیم این را که حد می رود بالا این هم آخرین مسئله ای بود یک مسئله ای باقی مانده بود که گفتیم اصل آنکه محقق در ما نحن فیه ذکر کرده است ربطی به باب حدود ندارد محقق اینطور ذکر فرموده است بر اینکه شخصی اگر زن باکره ای را با اسبعش بکارت او را بردارد مثل اینکه بکارت را اضاله کرده است با اسبعش از زن باکره بکارت را برده است مرد بکند یا زن بکند فرقی نمی کند زن آخر بکند در این صورت باید مهر نساء آن زن مهر المثلش چقدر است در حال بکارت چقدر بود آن مهر المثل را ضامن است ایشان این را اینطور می فرماید و بعد می گوید اگر آن باکره عمه بوده باشد حره نبوده باشد عشر قیمتش را ضامن می شود عشر قیمت آن عمه را ضامن می شود دیگر صحبت مهر نیست عمه است عشر قیمت را ضامن می شود این را ذکر کرده این که عنوان کرده در ما نحن فیه این ربطی به باب ضمان دارد دیات النفس و الاعضاء ربط به آنجا دارد که یک عضوی که بکارت است از بین برده است آنجا باید بحث بشود بدان جهت در ما نحن فیه ذکر کرده ما هم خوب دیگر ذکر می کنیم این را فرصت هم داریم عرض می کنم بر اینکه تارة شخص بکارت زن را از بین می برد بلا فرق مابین اینکه بکارت به انگشت و به اسبع برود یا به فعل دیگری هر فعل بوده باشد به وتی یا به غیر الوتی هر فعلی بوده باشد بکارت را از بین ببرد مثل اینکه فرض بفرمایید که زنی با شوهرش خوابیده بود و بما اینکه منی شوهر جذب شده بود به فرج او خودش را انداخت روی زن باکره دیگری آن منی رفت به فرج زن دیگر هم رفت زایید آن زن دومی بیچاره این زنی که این کار را کرده است مهر المثل را به او ضامن است چون حمل و وضع اقتضا می کند منصوص هم هست خود این منصوص است روایتش هم معتبر است و بدان جهت اختصاص به صورتی به فرضی دون فرضی ندارد اضاله بکارت از زن باکره به هر جهتی بوده باشد موجب می شود ضمان مهر المثل را این اشکالی در این ندارد روایات هم متعدد است اینکه مهر المثل را می گوییم در بعضی روایات حد هم ذکر شده است در بعضی روایات حد هم دارد آن روایات را بگویم تا ببینید چه می شود مسئله یکی از روایاتی که هست یکی از این روایات صحیحه عبدالله بن سنان و غیر عبدالله بن سنان است در جلد 18 از باب 39 از ابواب حد الزنا حکم من غصب عمة فافتضحا فافتضحا یعنی بکارت عمه را از بین برد أو افتضح حرة ولو باسبعه یا زن حره ای بکارتش را ولو به اسبع برد روایت اولی است محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید که سند شیخ به کتاب حسین بن سعید صحیح است حسین بن سعید هم نقل می کند از ابن ابی عمیر عن ابن سنان ابن عمیر آن ابن سنانی که ابن عمیر از او نقل می کند یادتان باشد او عبدالله بن سنان است ابن ابی عمیر از محمد بن سنان روایتی ندارد آن ابن ابی عمیر در یک جایی از ابن سنان روایت بکند چه از امام بوده باشد ابن سنان از امام باشد چه از غیر الامام بوده باشد آن عبدالله بن سنان است اینجا اتفاقا از خود امام است بدان جهت صاحب وسائل می گوید یعنی عبدالله عبدالله بن سنان است و غیر عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام فی امرأة افتضحة جاریة بیدها یک دختره ای را بدبخت کرد زنی بدبختی فی امرأة افتضحت جاریة بیدها قال علیه المهر بر گردن او مهر می شود و تضرب الحد حد می خورد آن زنی که این کار را کرده است این حد حد الفریه است افترا است چون که غالبا هم همینطور است دیگر زمان سابق هم بود شیطان از آن زمان بود مردی مثلا زنی سابقا داشت یا مرده یا جوری بود او را ول کرد آن یا مرد رفت زن دیگر گرفت از آن زن اولی که مرحومه شد بیچاره یک دختره ای دارد او را که در کوچه نمی گذارد می آورد در خانه خودش بعد این زنی که گرفته است به یکی از حیله ها این است که همین کار را می کند به شوهرش می گوید که این چه دختری است این فلان کار را کرده است مثلا زنا کرده است این کار را این اسبع را می کند در خود روایات هم هست واقع شده است این و تضرب الحد ما حمل خواهیم کرد که این حد حد الفریه قذف است که نسبت به او دختره داده اوست و تضرب یعنی به قرینه روایات دیگر به قرینه نه اینکه از خودمان حمل تبرعی می کنیم صاحب جواهر می فرماید این حد حمل می شود به تعذیر نه این حمل می شود به آن حد فریه حد القذف به قرینه روایات دیگر که خواهیم گفت و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام باز روایت دیگر هم دارد درست توجه کنید باز عن حسین بن سعید است عن حسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام انّ امیرالمؤمنین قضی بذلک و قال تجلد ثمانین این یک قرینه است که حد حد القذف است تجلد ثمانین که هشتاد شلاق هم به او زده می شود روایت دیگری هم باز عبدالله بن سنان دارد و باسناده عن علی بن ابراهیم شیخ به اسنادش از علی بن ابراهیم از کتاب علی بن ابراهیم از پدر علی بن ابراهیم عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله بن سنان فی امرأة افتضحت جاریة بیدها مرأه ای جاریه را به یدش افتضاض کرد قال علیها مهرها و تجلد ثمانین 80 تا تازیانه می زند روایت دیگری که در ما نحن فیه هست همان روایتی است که عرض کردم قرینه است در ما نحن فیه صحیحه معاویة بن وهب است در باب سوم از ابواب نکاح المحرم جلد 14 ابواب نکاح المحرم باب سومی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن وهب عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل ان امرأة دعة نسبتا زن ها را دعوت کرد فامسکن سبیة یمیتا که مادرش مرده بود یتیمتا بعد ما رمتها بالزنا و اخذت عذرتها بکارتش را از بین برده بود باسبعها این را آوردند پیش مولانا امیرالمؤمنین فقضی امیرالمؤمنین علیه السلام عن تضرب المرأة حد القاصر و الجمهن جمیعا العقر آن مهر المثل را همه ضامن شدند بدان جهت گفتیم که از آن صحیحه مبارکه استفاده می شود ولو یکی با انگشت ده انگشت که نمی رود تو یک انگشت رفته است ولکن چون که مشارکت هست در آن ولو بالامساک تقسیم به همه می شود ولو از این صحیحه استفاده می شود و جعل عقرها مهرها اربعة معة درهم این مهرالمثل است ولو این مهر المثل برای این دختر این مقدار بود این منافات با این روایات دیگر ندارد بدان جهت در ما نحن فیه حد در آن روایات حمل به او می شود و این اشکالی هم ندارد خودش هم تعذیر دارد خود این فعل فعل حرامی است موجود کرده است غیر از نسبت به زنا هم ندهد فعل فعل حرامی است تعذیر دارد ولکن حد در این روایات ثمانین حد القذف است بعد یک جهت باقی ماند و آن جهت این است که بعضی فقها در عباراتشان زوج را استثناء کرده اند گفته اند اگر غیر الزوج اضاله بکارت را بکند به اسبعش حکمش همین است و اما اگر زوج بوده باشد زوج است زنی را گرفت آورد نتوانست کاری بکند گفت اقلا این کار را بکنیم با انگشتمان در ما نحن فیه زوج این کار را کرد یا نه گفت قبل از اینکه آن کار بشود این کار صورت بگیرد کرد این کار را بحث در دو جهت است یکی اینکه اصل این عمل جایز است یا جایز نیست چون بعضی ها گفتند که زن اگر بگوید که نه من راضی هستم هرچه می خواهی بکن در اختیار تو عیب ندارد بعضی ها فتوا به جواز دادند این درست نیست این حرف درست نیست این حرف حرف خلاف شرع است این فعل چون این جنایت است در موارد جنایت ولو مزنی علیه هم راضی باشد نمی شود جنایت را وارد کرد کسی گفت خوب دست مال من است انگشتم را ببر ببینم این نمی شود برید این جنایت است جنایت است اضاله بکارت بالاسبع جنایت است و این حلال نمی شود و اما اگر کرد این کار را مرد کرد مهر تمام می شود نصف المهر را که به عقد مالک بود تمام المهر را مالک می شود از کجا می گوییم که صاحب جواهر این را می فرماید که بعضی ها گفته اند که اگر زوج این کار را بکند فعل حراما و عذر زوج تعذیر می شود که چرا کرده این حق را نداری تو حق استمتاء داری نه حق جنایت ایراد جنایت بر زن این حق را نداری ولو در بضعش و مهر هم کامل می شود دیگر اگر طلاق هم بدهد ولو وتی نکرده باشد طلاق بدهد تمام مهر مال زن شده است بعد پشت سرش فتعمل می فرماید فتعمل ندارد همینطور هم هست فعل حرام است تعذیر دارد لما ذکرناه و اما آن مهر کامل می شود ولو این روایات در زوج نبود ولکن در بین یک روایت مطلقه ای هست که مقتضای آن روایت مطلقه همین است که اینها فتوا داده اند مقتضای روایت مطلقه همین است که اینها فتوا داده اند این روایت روایت عبدالله بن سنان که روایت که می گوییم این من حیث السند لا بأس به است صحیحه است چون شیخ الطایفه این روایت را در دو جای تهذیب نقل کرده است در یک جا سندش علی بن ابراهیم عن أبیه عن محمد بن سلیمان عن عبدالله بن سنان این اگر بوده باشد سند اشکال دارد چون محمد بن سلیمان توثیقی ندارد در یک جای دیگر نقل کرده است بر اینکه علی بن ابراهیم عن أبیه عن الصفار عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن سلیمان المنقری عن عبدالله بن سلیمان آن سلیمان بن داود منقری است عبدالله بن سنان محتمل است که هم پدر نقل کند روایت را هم پسر نقل کند اشکالی ندارد پدر سلیمان بن داود منقری توثیق دارد در آنجا دارد که مردی موی سری را تراشید خوشش آمد هجوم کرد سرش را تراشید بیچاره سرش تراشیده شده است امام علیه السلام می فرماید که این کسی که تراشیده است حبس می کنند تا آنوقتی که موهای زن خارج بشود آن مدت تا طول بکشد تا مثل او مویش دربیاید تا مثل او حبس می کنند و آنوقت هم تا وقتی که درآمد تمام مهر المثل را از کسی که این کار را کرده اند می گیرند و به این می دهند علت فرمود امام علیه السلام در روایت برای اینکه شعر و بکارت هردو جمال زن است همین طور است بالوجدان همینطور است فاذا ذهب احدهما استحق المهر وقتی که یکی از اینها از بین رفت تمام المهر را مستحق می شود بدان جهت در حلق شعر المرأة تمام المهر است آن اجرتش هم که برود تمام المهر است که آن روایت هم این است مقتضایش این است که اگر مرد که دخول نکرده اگر به اسبعش این کار را بکند عذره را از بین برود استحق تمام المهر آن تمام المهر را مستحق می شود مقتضایش عبارت از این است و بدان جهت بعضی ها فرمودند از چیزهایی که تمام مهر را مستقر می کند یکی دخول زوج است دیگری هم اضاله بکارت اوست زوج اضاله بکارت او را بکند ولو بأی سبب این هم همینطور است و أما العمه

س: ؟؟؟

ج: باب سی ام یک خورده تتبع کنید پیدا کنید علی هذا الاساسی که هست اما مسئله عمه عشر قیمت او مقتضا القاعده نیست مقتضا القاعده این است که عرش بدهد تفاوت مابین قیمت الصحیح و المبیع ملک است مثل سایر املاک الا انّه منصوص است روایت در همان بابی که روایات عبدالله بن سنان را در اضاله بکارت خواندیم روایت در آنجاست چون صحیحه فرموده است عشر قیمت صحیحه نیست روایت من حیث السند معتبر است دلالت کرده است بر اینکه روایت محمد بن یحیی الخزاز است ظاهرا عن طلحة بن زید که عامی است ولکن ثقه است روایت مال محمد بن یحیی الخزاز است عن طلحة بن زید عشر قیمت دارد ملتزم می شویم.