سلسله دروس حدود – جلسه چهل و دوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محقق قدس الله سره می فرماید اگر کسی که زوجه ای دارد آن زوجه حره مسلمه است بعد برود تزویج کند به یک عمه ای بدون اذن و رضای آن حره مسلمه و وتی کند این عمه ای را که تزویج کرده است آن عمه را برای این شخصی که واتی است تزویج کرده است عمه را وتی کرده است ثمن حد زنا ثابت می شود متعلق می شود که دوازده شلاق و نیم می شود این را ایشان می فرماید در این عبارت شرایع برای اینکه مسئله روشن بشود در مقام در دو جهت بحث می کنیم جهت اولی آنجایی است که انسان زن حره ای دارد و می خواهد عمه ای را تزویج کند با آن حره مسئله ثانیه این است که شخصی چون که روایات مسئله معلوم بشود امر ثانی در مسئله این است که زن مسلمه ای دارد بعد رفته است کتابیه ای را که از او تعبیر به ذمیه می شود ذمیه ای را تزویج کرده است علی المسلمه این دوتا امر است اما در امر اول که انسان زن حره ای داشته باشد مسلمه برود عمه ای را تزویج بکند علما در آنجا علی قولین هستند یک جماعتی ملتزم هستند که عقد بر عمه آنوقت صحیح می شود که آن حره اذن بدهد یا بعد العقد اجازه کند عقد عمه را اگر عقد را اذن نداد یا اجازه ای نداد بعد العقد آن عقد باطل است مثل بطلان عقد فضولی که مالک اجازه نکند چطور آنجا عقد باطل می شود اینجا هم اگر او اذن ندهد و اجازه ندهد این عقد بر عمه باطل می شود مشهور این را ملتزم هستند که خود محقق هم همین را ملتزم هست قول دیگر در مسئله این است که نه تزویج به عمه صحیح است اشکالی ندارد رفته است تزویج کرده است مانعی ندارد صحیح است ولکن آن زن حره ای که دارد مسلمه او می تواند فسخ کند این عقد را اختیار این عقد عمه و نکاح عمه به ید آن حره است می تواند فسخ بکند ابطلال بکند و می تواند امضاء بکند که نه باشد حتی بعضی ها ملتزم شده اند عقد خودش را هم می تواند فسخ کند وقتی که دید شنید که این عمه ای را تزویج کرده است چادر و بقچه اش را بردارد که من خداحافظ رفتن این رفتنش خودش فسخ عقد است اگر فرض کنید آن عده اش تمام شد که عبارت از عده طلاق است تمام شد دیگر تمام است می رود شوهر دیگر پس این در بحث نکاح است علی کل تقدیر این دو قول هست که نکاح باطل است قول مشهور است ما اگر بودیم و در این مسئله نص خاصی نبود ما بودیم و علی القاعده ما بودیم و علی القاعده می گوییم اگر نکاح باطل شد آن قول مشهور را قبول کردیم که ظاهر روایات هم عده ای از روایات همان است که باطل است ملتزم می شویم که نکاح عمه نکاح عمه نکاح بیخودی است چون او نه اذن داده است نه رضا پیدا کرده است این شوهر هم توجه کردید عالما به فساد العقد که عقد باطل است یعنی می دانست حکم شرعی را او اجازه ندهد و رضا ندهد این باطل است وتی کرده است این را این زناست حد زنا باید ثابت بشود حد زنا زن دارد رجم است اگر زنش ناخوش بوده باشد علیل بوده باشد اینها بوده باشد که احصان ندارد مرد جلد است صد تا شلاق است دوازده شلاق و نیم از کجا آمد؟ اگر جاهل بوده باشد نمی دانست که باید او اجازه بدهد آن زن حره مسلمه اجازه بدهد این را نمی دانست خیال می کرد که مرد است رفته زن گرفته دیگر چطور حر را می تواند بگیرد عمه را اینطور گرفته خوشش آمده گرفته اگر اینطور باشد برای مرد حدی نیست نه دوازده شلاق و نیم نه صد شلاق چون که جلد است ما بودیم و علی القاعده این است بدان جهت در عبارت محقق یک قیدی را صاحب الجواهر علاوه کرده است و آن این است که لو تزوج بعمة علی حرة مسلمة مع العلم بحرمتها مع العلم بالحرمة بعدم الجواز که می داند این جایز نیست فاسد است این را علاوه کرده است که تا حد جا داشته باشد این را صاحب جواهر یک قیدی هم خود محقق ذکر کرده است که وتی هم کرده باشد این قید را خود محقق ذکر کرده است در عبارتش دلیل این مسئله چیست که قاعده این است اما اگر گفتیم نه نکاح صحیح است هیچ اشکالی ندارد مباح هم هست منتها نمی شود دست زد به زن مگر اینکه این رضا و اذنش را تحسین کنند چون اختیار این عقد به ید آن زن است عقد شده نکاح صحیح است ولکن اختیارش به ید آن حره مسلمه است نمی شود به عمه دست زد منتها این زده دیگر مثل اینکه در ایام حیض نمی شود به زن دست زد این زده است دیگر مثل او می شود اگر اینطور بوده باشد کسی این مسلک را اختیار کند آنجا می شود گفت که بله دوازده شلاق و نیم می زنند چون این زنا نکرده است زن خودش است نکاح صحیح است وتی با زوجیت شده است منتها چون که حکم شرعی اش را یاد نگرفته است توجه کردید یا می دانسته که دست نزند باید دست زده است این حد مال اوست بدان جهت مثل کاشف اللسان قدس الله نفسه الشریف به این معنا حمل کرده اند روایت را که ثمن حد زده می شود بنابراین که نکاح صحیح است وتی شده است که نباید دست بزند خوب اگر کسی این مسلک را ملتزم بشود که مشهور ملتزم نیستند عیب ندارد و اما بنابر بر مسلک مشهور علی القاعده او می شود در ما نحن فیه بعد حق فسخ هم باقی است باز بعد الوتی هم اگر فسخ کرد عقد باطل می شود بدان جهت در ما نحن فیه زن حق فسخ دارد بنابر احتمال ثانی و قول ثانی ولو وتی واقع بشود می تواند فسخ کند علی هذا الاساس در خروج این حکمی که علی القاعده است چون ما ملتزم هستیم که عقد باطل است بدون اذن و رضای او بداند عقد باطل است وتی کند می شود زنا روی علی القاعده باید ملتزم شد حد زنا ثابت است خوب اگر ما بخواهیم از این قاعده رفعیت بکنیم باید مخصص داشته باشیم روایت خاصه ای داشته باشیم بگوییم مقتضای قاعده ثبوت حد زنا بود ولکن روایت گفته است که این کار را بکنید دوازده شلاق و نیم بزنید بعد از اینکه این روایت این را گفت دیگر ما چکار داریم اجتهاد در مقابل نص نمی شود دوتا روایت را ذکر کرده اند دلیل در این مسئله دوتا روایت را ذکر کرده اند ببینیم این دوتا روایتی که هست تمام می شود یا نمی شود یکی از این روایت ها روایت حضیفة بن منصور است که حضیفة بن منصور خودش از اجلاء است از امام صادق و باقر و امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل حدیث می کند این روایت در جلد 14 از ابواب وسائل باب 47 حکم من تزوج حرة علی عمة این بابی است روایاتی دارد در این باب روایت دومی است و باسناده عن البضوفری شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل می کند به اسنادش از حسین بن علی بن سفیان البضوفری ابو عبدالله قدس الله سره از اجلاء است این حسین بن علی بن سفیان ابو عبدالله البضوفری از معاصرین کلینی قدس الله سره است در یک طبقه هستند برای اینکه این بضوفری که هست روایات متعدده ای دارد از احمد بن محمد بن ادریس ابو علی الاشعری که همان احمد بن ادریس ابو علی الاشعری کلینی از او نقل می کند عمده روایات یک قسمت عمده از روایات کافی از احمد بن ادریس ابو علی اشعری است هردو نقل می کنند از این از این معلوم می شود که در یک طبقه هستند خود این بضوفری قدس الله نفسه الشریف که هست صاحب کتاب بود چون که شیخ قدس الله نفسه الشریف در تهذیب و استبصار بیان کرده است که من بدع می کنم سند را به اسم آن کسی که حدیث را از کتاب او اخذ کرده ام احادیثی را که در تهذیب نقل کرده است و بدع کرده است به بضوفری نوعا هم بضوفری تعبیر می کند تعبیر دیگری که علی بن حسین بن سفیان اینطور تعبیر ندارد همینطور می گوید ابو عبدالله بضوفری کنیه اش را می گوید بدان جهت این هم صاحب کتاب است خودش هم که از اجلاء است مثل این به جلالتش به کلینی می رسد نمی گویم ولکن قریب الامر هستند این بضوفری نقل می کند از احمد بن حوده یا احمد بن حوذه احمد بن حوده نقل می کند عن ابراهیم بن اسحاق نهاوندی ابراهیم بن اسحاق نهاوندی نقل می کند عن عبدالله بن حماد عبدالله بن حماد انصاری که از حضیفة بن منصور نقل می کند عبدالله بن حماد هم ثقه است و توثیق کرده اند از اجلاء است اشکالی ندارد این ابراهیم اسحاق نهاوندی صاحب کتاب است کتابی دارد شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده است کتابی دارد که آن کتاب را نقل می کند احمد بن نصر سعید باهلی یا الباقی دوتا اختلاف است که باقی است یا باهلی است در جامع الروات بابلی نوشته است نه باقی است یا باهلی است دوتا نسخه است این احمد بن محمد بن ابی نصر لقبش حوده بود این لقبش حوده بود الملقب به ابو حوده این احمد بن نصر سعید این احمد بن نصر بن سعید الباقلی که ملقب به ابو حوده بود این ابو حوده اوست که کتاب ابراهیم بن اسحاق نهاوندی را نقل می کند که لقبش را اینجا ذکر کرده اند که در روایات این است بدان جهت البضوفری احمد بن حوده همان احمد بن سعید الباقلی است که ملقب به حوده بود این توثیق خاصی ندارد فقط این است که از معاریف می شود گفت از معاریف است چرا؟ به دو دلیل یک دلیلش این است که طل عکبری قدس الله سره از این روایاتی دارد و دیگران هم روایاتی دارد تاریخ وفاتش مضبوط است که ضبط کرده اند کتب رجال این معلوم می شود که یک شخص معروفی بوده والا شخص که تاریخ وفات و حیاتش معلوم نمی شود که کی آمد و کی رفت این معلوم است که نه از معاریف بود خودش هم فرض کنید این نحو است بدان جهت در ما نحن فیه این را می شود گفت از معاریف است تضعیفی وارد نشده است و درست است اما ابراهیم بن اسحاق نهاوندی را نمی شود با فلک الافلاک هم نمی شود درست کرد چون تضعیف کرده اند گفته اند متهمٌ فی دینه و حدیثه مثل النجاشی و نجاشی شیخ و دیگران گفته اند بدان جهت این روایت من حیث السند یصبح ضعیفا بضوفری عن احمد بن حوده عن ابراهیم بن اسحاق نهاوندی احمری می گویند در بعضی از روایاتش دارد که ابراهیم بن اسحاق الاحمری در بعضی روایات دارد عن ابراهیم بن احمر در بعضی روایات دارد عن ابراهیم بن نهاوندی آنکه کارش طبقات است می فهمد اینها یک نفر است تعبیر می شود ابراهیم الاحمر ابراهیم نهاوندی ابراهیم بن چون که در بعضی روایات جمع می شود ابراهیم بن اسحاق نهاوندی الاحمر جمع می شود معلوم می شود یک نفر هست این من حیث السند ضعیف است که نقل می کند از عبدالله بن حماد بدان جهت این روایت من حیث السند ضعیف است باید گذاشت کنار فتوا المشهور هم که مشهور فتوا بدهند به مضمونش مضمونش را بخوانیم ببینیم مشهور فتوا داده اند یا نه قال سئلت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج علی حرة تزوج عمة علی حرة لم یستأذنها از حره اذن نگرفته بود که اجازه می دهید یا اجازه نمی دهید خودش رفت گرفت قال یفرق بینهما مابین اینها تفریق می شود که به قرینه روایات یفرق بینهما یعنی آن مسلمه می تواند جدا کند اینها را عقد اینها را اجازه نکند یفرق بینهما قلت علیه أدبٌ بر این مرد یک ادبی تعذیری هست؟ قال نعم اثنی عشر صوتا و نصف حد نصف دوازده شلاق و نیم آن نیم یعنی از وسط شلاق می گیرند در روایت دارند ثمن حد زانی و هو صاغر می بینید اینجا نداشت که وتی کرده تزوج عمة علی حرة لم یستأذنها قال یفرق صحبت وتی نبود می گویند که تزویج ظهورش در همان با وتی است چون که کسی که تشنه است تزویج کرده است مانعی ندارد این ظهورش همان کار است که اینجا هم داده است آن عیب ندارد این انصراف عیب ندارد که تزوج معنایش همین است ولو خالی از خدشه نیست ولکن می شود گفت که تزوج در جایی قید نشود و لم یدخل بها ظهور دارد که دخول شده است است در مثل این موارد در مثل حره و متعه و اینها که کذاست بعد می فرماید بر اینکه دوازده شلاق و نیم خوب مشهور کی فتوا داده اند به مضمونش که بگوییم این جواب ضعف روایت است؟ خوب اصل فتوای مشهور معلوم نیست که این فتوا داشته باشند که ثمن حد است روایت من حیث السند ضعیف و قابل تعویل نیست بدان جهت از آن قاعده اولیه که اگر می دانست که نکاح باطل است معذلک اقدام کرد و وتی کرد حد زناست رفعیت از آن ادله ای که دلالت می کند بر حد الزنا رفعیت کردن به این روایت نمی شود من حیث السند ضعیف است عامل به او مشهور است او هم محرز نیست این یک روایت است یک روایت دیگری هم در ما نحن فیه استدلال شده است به او در جواهر استدلال کرده است آن روایت دیگر را ببینیم چطور است آن روایت دیگر این روایت است در جلد 18 باب 49 از ابواب حد الزنا روایت آنجاست روایت منصور بن حازم است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم درست توجه کنید محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن صالح بن سعید نقل می کند از صالح بن سعید عن بعض اصحابنا عن منصور بن حازم عن بعض اصحابنا شد مرسل روایت من حیث السند ارسال دارد عن منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام قال سئلته عن رجل این سند کلینی است در ذیل دارد که و رواه الشیخ باسناده عن علی بن ابراهیم همان علی بن ابراهیم عن أبیه عن صالح بن سعید عن بعض اصحابنا منصور بن حازم آنجا اینطور است که سئلته عن رجل تزوج عمة علی مسلمة و لم یستأمرها از او صلاحدید نکرد قال یفرق بینهما مابینشان جدایی انداخته می شود به آن بیانی که گفتیم قال قلت فعلیه أدبٌ ادب هست قال نعم اثنا عشر عودا و نصف ثمن حد زانی و هو صاغر قلت فان رضیة المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما کان فعل این معلوم می شود که وتی هم کرده است فعله بعد ما فعل مجرد نکاح نیست رفته گرفته آورده دیگر چکار کنیم فان رضیة المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما کان فعل قال لا یضرب و لا یفرق بینهما نه زده می شود نه مابین اینها جدایی انداخته می شود خوب تمام شد مسئله دیگر راضی شد صاحب مسئله این روایت را ذکر کرده اند ولکن استدلال به این روایت اشتباه است ولو سندش صحیح بگوییم هست مرسله است چرا؟ برای اینکه این روایت را کلینی نقل کرده است با شیخ در روایت کلینی این است که اینطور نقل کرده است فی رجل تزوج ذمیة علی مسلمة مسئله ثانیه است امر ثانی است فی رجل تزوج ذمیة علی مسلمة ولکن در نقل شیخ از علی بن ابراهیم به همین سند هست بر اینکه رجلٌ تزوج عمة علی مسلمة کی گفت در این روایت نقل شیخ درست است که شما استدلال به او بکنید سند ضعیف کلینی هم به او نقل کرده است آن تزوج ذمیة علی مسلمة این اولا و ثانیا قطعا نقل کلینی صحیح است چون که قید مسلمه است فی مسئله ثانیه است تزوج عمة علی مسلمة نیست آن مسئله تزوج عمة علی حرة مسلمة حرة باید بشود والا عمه شد یک عمه ای داشت یک عمه دیگر گرفت اینجا که می گوید تزوج ذمیة علی مسلمة مسئله دوم است مسئله دوم ربطی به مسئله عمه ندارد بدان جهت در مسئله عمه این حکمی که محقق در شرایع فرموده است ثابت نیست اگر آن مسلک مشهور را ملتزم شدیم که ظاهر روایات است مع العلم ببطلان حد الزنا جاری می شود اگر علم به بطلان اینها نداشت جاهل بود فقط در او تعذیری هست که یاد نگرفته حکم شرعی اش را چون مسئله جهل به حکم شرعی است فقط تعذیر دارد که تعذیرش را به همان احتیاط بکنند که دوازده شلاق و نیم بکنند که به آن روایت هم عمل شده باشد ولکن در صورت جهل نه علمی که صاحب جواهر می گوید

س: ؟؟؟

ج: دارد بر اینکه ذیلش این است که یفرق بینهما فان رضیة المرأة الحرة المسلمة حرة المسلمة بفعله راضی شد به ذمیه

س: ؟؟؟

ج: نه عمه دلالت نمی کند مسلمه است عبد اگر ذمیه را بر عمه تزویج بکند آن مسئله اخری است ذمیه را بر حره مسلمه تزویج بکند این مسئله است امر ثانی است او است که گفتیم بدان جهت در ما نحن فیه که هست این لااقل نقل مشتبه می شود نمی شود گفت به نقل شیخ تمام است اما امر ثانی درست توجه کنید که این امر ثانی را توضیح می دهم چون محل ابتلاء است فی یومنا هذا مشهور مابین الاصحاب عبارت از این است که این مرد مسلمان نمی تواند آن کافره را که اهل کتابی است غیر اهل کتاب باشد که او از مسلمات است ولکن اهل کتاب هم بوده باشد مشهور این است که مرد مسلمان نمی تواند کتابیه را تزویج کند کتابیه را به عقد دائم تزویج کند برود یک زن یهودیه بگیرد نصرانیه بگیرد مجوسیه بگیرد این را نمی تواند مشهور مابین علما این است

س: ؟؟؟

ج: گوش کن عرض می کنم بر اینکه مشهور مابین علما این است که کتابیه را مرد مسلمان نمی تواند تزویج بکند علی هذا الاساسی که هست عامه ملتزم اند کأنّ مابین عامه التزام هست که این نمی شود تزویج ولکن علمای ما مشهورشان گفته اند که نمی شود تزویج جمله ای و جماعتی استثناء کرده اند عقد انقطاعی را گفته اند عقد انقطاعی می شود عقد دائمی نمی شود این از کجا پیدا شده است کسی اخباری را که ما داریم تتبع بکند از آن اخبار می فهمد که جواز را ائمه علیهم السلام بین اصحاب و شیعه شبهه جواز را انداخته اند شبهه اینکه این تزویج جایز است عامه می گفتند جایز نیست بدان جهت آن شخص می آید در آن روایت دارد که ظاهرا محمد بن اسماعیل بضیع است پیش امام علیه السلام امام علیه السلام می گوید که فلانی فتوای تو نیست فتوای تو چیست در مقابل اینکه انسان ذمیه ای را برای روی مسلمه تزویج کنند؟ فتوای تو چیست؟ می گوید یابن رسول الله من در مقابل شما چه هستم شما باید بفرمایید می گوید شما یک چیزی بگویید فتوا آن حکم من هم معلوم می شود که حکم پیش من چیست امام می فرماید تو اگر چیزی بگویید که آن حکم من هم معلوم می شود این ظاهرا محمد بن اسماعیل بنضیع بود عرض کرد یابن رسول الله جایز نیست تزویج کتابیه ذمیه لا علی المسلمه و لا علی غیر المسلمه و انسان زن هم نداشته باشد نمی تواند برود کافره را بگیرد لأنّ الله کتابه لا ؟؟؟ بقیه اش بماند.