سلسله دروس حدود – جلسه پنجاه و چهارم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم محقق فرموده است اگر سحق مکرر بشود از این دوتا مرئه یا از یکی از اونها مکرر بشود در صورتی که زن حد سحق بر او جاری بشود، دفعه ی چهارم که مره ی رابعه است، قتلت. اگر هردو مره ی رابعه شون بوده باشد بعد حدّ ثلاث مرات قتلا. عرض کردیم اینی که ایشان فرموده است مقتضی الادله همین است. حیث اونکه امام علیه السلام در اون صحیحه تحدید فرمود حد سحق را به حد زنا. در اون جماعتی که پیش، بله مولانا علی ابن ابیطالب آمدند و سؤال کردند، فرمود براینکه این حد سحق حد زناست. و بما اینکه در زنا مشهور حمل کرده اند حد الزناست یعنی در جلد. چونکه در سحق قائل نیستند به رجم . ولو مرئه محصنه بوده باشند. حد السحق حد الزناست یعنی جلدش بله، حد جلدی زنا که هست حد سحق مثل حد جلدی زناست. در حد جلد زنائاً اگر غیر محصن بله دفعه ی چهارمی بوده باشد در دفعه ی چهارمی کشته میشود. کما تقدم در مسئله اش. رو این اساس اگر سحق مره ی رابعه بوده باشد قتلت المرئه. و بناءاً علی ما ذکرنا که حد سحق عین حد الزناست. اگر زن غیر محصنه بوده باشد تجلد و اگر محصنه بوده باشد تُرجم. بنائاً بر او پر واضح است، حد الزنا در صورت غیر محصن بودن قتل بود فی المرة الرابعه و اون حد در سحق هم جاری میشود. این جهت کلامی ندارد. بعد از اونکه این کلام را فرمود بله اگر موجب الحد را مرئه مرتکب بشود ولکن تاب، قبل از اینکه ثابت بله قیام بیّنه بشود بر فعل اون زن توبه بکند حد ساقط میشود حد السحق. این معنا هم قد تقدم کلام فیه. امروز هم یه اشاره ای خواهیم کرد که این مطلب صحیح نیست. قبل قیام البینه به توبه کردن حد ساقط نمیشود. دلیل بر این مسئله هم مرسله ی جمیل بن دراج بود کما ذکرنا. که گفتیم به انسانها لا یمکن الاعتماد علیها. و دعوای انجبار ضعف سند به عمل المشهور لا تسمع. برای اینکه عمل مشهور وجهش معلوم است به اون وجهی که گفته اند احتیاطاً فی الدماء و تحفظاً علی التحکم علی الدماء عمل کرده اند بر او که کشته نشود. مثلا حد جاری نشود. و گفتیم این معنا در جایی که دلیل بر اجرای حد هست و دلیل تمام است این معنا موجب نمیشود رفع ید از حد را. مقتضی الاطلاقات این است که علی الامام اجراء حد کند انما ثبت موجبش پیش خودش، بدان جهت بعد از ثبوت منتهی اگر ثبوت به بینه باشد که روایت داشتیم عفو نمیتواند بکند. اگر به اقرار باشد مصلحت بود میتواند عفو کند حد را. عفو به مسئلةٌ اخری ست. و اینکه اگر اقرار و بینه نباشد علم خودش باشد، قد تقدم الکلام فیه، یعنی مسئله عین همون مسئله است، که انسان موجب حد را که مرتکب شده است، قبل از آنکه این موجب الحد ثابت بشود توبه کند از او. اون الکلام الکلام که این توبه مسقط نیست. بدان جهت پیش حاکم شرع بالبیّنه ثابت شد، و این شخص به گیر حاکم شرع افتاد، ولو توبه هم کرده باشد مقتضی الادله این است که باید حد زنا را یا حد غیر زنا را جاری کند امام. بله گفتیم که خودش میتواند فرار کند، خودش را به گیر بله فرض کنید حاکم نیندازد، اون یه مسئله ی دیگر بود که گذشت. بعد کلام این است در اون نوم بله مرئتین تحت لحافٍ واحدٍ مجردتین که هردو عریانند، ولکن تحت ثوب، بله جمع شده اند، که اینها را در این حال پیدا کرده اند، سحق مشاهده نشده است. مشهودٌ به سحق نیست فقط این قدر است که مثلا شاهد میگوید، یا خود حاکم شرع دید که این، او میگذشت دید بر اینکه بله این دوتا زن همینجور هستند. من غیر عذرٍ ها، نه اینکه کشتی غرق شده است آمده اند کنار دریا ثوبی ندارند، بغیر عذرٍ جمع شده اند تحت ثوب واحد عریانتین، که هردو عریان هستند، مجردتین هستند. اینجا فرمود بر اینکه محقق تعزیر میشود. عبارتش این است که تعزیر میشود. اگر دوباره مرتکب شد باز تعزیر میشود. و اما اگر دفعه ی سوم شد، دفعه ی سومی که هست در اون صورت حد به او جاری میشود، حد یعنی حد الجلد، صد شلاق است. تعزیر کمتر میشود. دفعه ی سوم حد مئةً میشود. بعد اگر بعد از اجرای این حد در مره ی ثالثه باز دوباره مرتکب شد، ایشان میفرماید باز تعزیر میشود. دفعه ی چهارم، پنجم تعزیر میشود مقتضای عبارتش این است. دفعه ی ششم باز حد جاری میشود. در هر نوبت در مره ی ثالثه اش حد جاری میشود حد الجلد. و اما در اون دوتای قبلی، بله همون تعزیر است، بدون الحد است. باز اگر، مقتضای عبارتش این است اونجوری که در عبارت نقل میکند که الان ذکر میکنم، مقتضاش این است که دفعه ی هفتم و هشتم باز تعزیر است، نهم حد است همون جلد، الی آخر. ولکن میفرماید در ما نحن فیه شیخ قدس الله نفسه شریف اینجور فرموده است، اگر بعد از دفعه ی سومی که حد الجلد جاری شد عود کند قتل. کشته میشود. کأن در مرتبه ی رابعه که یه دفعه حد جاری شده است دو دفعه تعزیر، این در مرتبه ی رابعه کشته میشود. خب اینکه وجهش را هم بله نمیدانیم این وجه این چیست، که شیخ فرموده است در مرتبه ی رابعه کشته میشود. بله، نمیدانیم یعنی اگر اونی باشد که صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف میفرماید که اصحاب الکبائر یقتل فی الرابعه. این را ما در سند صحیحی پیدا نکردیم، اصحاب الکبائر اذا القی ؟؟؟ من حد مرتین، اون اصحاب الکبائر قتل فی الثالثه. در سومی کشته میشوند. اما در چهارمی این در یه روایت معتبره ای پیدا بشود اگر صورت روایت مرسله نباشد، ما که پیدا نکردیم این فی الرابعه را. بدان جهت این کلام شیخی که هست این کلام شیخ بله وجهی ندارد، فقط وجهی که به ذهن میرسد این است، ما بودیم، اگر بله به النظر الی الروایات بود، مقتضی الروایات این است که این دو زن در دفعه ی سومی کشته میشوند. یعنی دو دفعه که به اونها حد جاری شد، حد یعنی اونی که اینها تعزیر میگن، اونی که ما حد گفتیم گفتیم تعیین شده است به حسب روایات و مقتضی الادله به 99 تازیانه. اگر این دوتا زن هرکدام یا یکی از اینها دو مرتبه 99 تازیانه را خورد، دفعه ی سوم کشته میشود. دلیل بر این مطلب ما هم صحیحه ی ابی خدیجه بود. در صحیحه ی ابی خدیجه امام علیه السلام فرمود، بله، صحیحه ی ابی خدیجه روایت بیست و پنجمی بود، بله در باب ده از ابواب حد الزنا. و باسناد الشیخ عن محمد بن احمد بن یحیی، که همون صاحب نوادر الحکمت است، عن محمد بن الحسین، ابی الخطاب اشعری رضوان الله علیه است، عن عبدالرحمن بن ابی هاشم بجلی که از ثقات است، این ابی خدیجه اون ابی خدیجه اونکه ثقه است سابقاً بحثش را کردیم، روایت من حیث السند صحیحه است. قال لا ینبغی لإمرئتین تنامان فی لحافٍ واحد الا و بینهما حاجزٌ. بینهما باید حاجز بوده باشد. فان فعلتا نهیتا عن ذلک. اگر کردند نهی میشوند، گفتیم چیزی نوعاً، توجه کردید آشنا خصوصاً در اون زمان آشنا به مسائل شرعیه نبودند اول، دفعه ی اول لاحتمال الجهل او لدعوی الجهل، اونها نهی میشوند که باید اینکار را نکنید حرام است. فان وجدتا، بعد اگر بعد از این هم، به فان وجدتا، یا وجدهما، اگر بعد از این پیدا کردند، بعد النهی و هم وجدهما بعد النهی فی لحافٍ واحد، در این صورت ضرب کل واحدٍ منهما حداً حدا. هرکدام از این ها، یعنی این یه حد اونم یه حد، حد همون 99 تازیانه است گفت، تحدید شده است. الا واحد. روایاتی بود که مئه بود، یعنی روایات معتبره، اون روایاتی که مال ضعیف بود که 30 تا میگفت، روایات معتبره بعضی ها صد تا میگفت، بعضی ها صد الا واحد میگفت. گفتیم جمع عرفی همون صد، اون روایات صد را به الا واحد حمل کنیم شاهد جمع را هم ذکر کردیم. اگر اینها را کسی قبول نکرد گفتیم روایات جلد حمل بر تقیه میشود. و شاهدش را هم ذکر کردیم. در این صورت بله جلد کل واحدٍ منهما حداً حدا. یعنی به این یه حد میزنند به اون دیگری هم این. فان وجدتا الثالثه، که مرتبه ی دوم از حد میشود، فی لحافٍ واحده، حدّتا، باز حد میزنند حداً حدا. فان وجدتا فی الرابعه، که سومی میشود بعد از حد خوردن دو دفعه سومی میشود قتلتا، کشته میشوند. این صحیحه و مقتضاش حد را تعیین کرده اند، مقتضاش هم همین است، بله که مقتضاش این است که دفعه ی سومی که هست کشته میشوند. فقط یه چیزی جلوی انسان را یخورده میگیرد، و اون عبارت از این است که فرض بفرمایید در باب زنا، زن که غیر محصنه است، مرد غیر محصن است سه دفعه زنا کرد، دو دفعه هم حد خورده، دفعه ی سومی کشته نمیشود. دیگه این زیر لحاف خوابیدن عریاناً دیگر بالاتر از اون زنا نمیشود. بله در این صورت نه در دفعه ی سومی کشته بشوند. بله مقتضای اون روایت بر اینکه، بله مقتضای اون روایتی که در زنا وارد شده است، زنا در دفعه ی سوم این در دفعه ی چهارم. این یخورده سنگ اندازی میشود، نظر انسان که چجوری عمل کند به این روایت. رو این حساب لعل گفته شده است بر اینکه دفعه ی چهارم بشود. این هم در دفعه ی چهارم کشته بشود. کما اینکه صاحب جواهر در آخر هم دارد. ولکن این، گفتیم که اینها حساب نمیشود، ربما مقتضای ادله اجرای حد است، در یه جایی که اخف است و اشد، در یه جایی که اشد است و اخف. این مقتضای ادله است ما فرمانبردار آقا هستیم هرچه بفرمایند ما قبول داریم. و ما مکلف هستیم به ظواهر، اون ظواهری که اعراض نکرده اند مشهور. اعراض نکرده اند، یا اعراض کرده اند وجهش پیش ما معلوم است که چرا اعراض کردند. تعدماً بدماء احتیاطاً. خب وقتی که اون وجه تمام شد به روایات عمل میشود. قتل تا فی الثالثه میشود. اما اینکه محقق فرموده است ما تمسک نمیکنیم به اون صحیحه ی یونس بن عبدالرحمن که اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه اذا اقیم علیه من حد مرتین، یقتل فی الثالثه، در ثالثه کشته میشود. تا کسی بگوید که زیر لحاف مجردتین عریاناً خوابیدند، ولو از محرمات است، نهیتا عن ذلک، ولکن از کبائر بودنش معلوم نیست. این کبیره بوده باشد، گناه کبیره، دلیل نداریم که این، مناقشه است که گناه کبیره بشود. ما به او تمسک نمیکنیم. فقط تمسک میکنیم بر اینکه توجه کردید تمسک میکنیم به این صحیحه ی ابی خدیجه. اگر این صحیحه ی ابی خدیجه هم نبود، لو فرض این روایت نبود، یا کسی گفت این معرضٌ عنه الاصحاب است به این نمیشود عمل کرد. این روایت را کنار زدیم، چه باید بگوییم؟ این حرف محقق را نمیتوانیم بگوییم که دفعه ی اول تعزیر، ولو 99 تا دفعه ی دوم تعزیر 99تا دفعه ی سوم حد کامل. یا کمتر از 99 تا تعزیر. و اون وقت دفعه ی چهارم که رسید باز تعزیر، سوم اینجور، اونوقت باز دفعه ی هفتم تعزیر، تا برود جلو. اگر مقتضاش این بوده باشد که اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه، این صحیحه پیش خود محقق تمام است. اگر این را کبیره هم ندانیم، دفعه ی سومی که بلا توبةٍ واقع شده است، بلا توبةٍ در اثنا وسط، دفعه ی سومی میشه کبیره. چونکه اصرار بر صغیره میشود. دفعه ی اولی، دومی، ولو کبیره نیستند، مع عدم التوبه ها، دفعه ی سومی مع عدم توبه میشود کبیره. وقتی که کبیره شد شما هم میگویید حد جاری میشود. صد تازیانه میشود. ما نمیگیم. اگر لو فُرض گفتیم جاری میشود. باز دفعه ی بله فرض بفرمایید چهارم، پنجم، توجه کردید اینها همه اش اصرار بر کبائر میشود. وقتی که اصرار بر کبائر شد، دفعه ی چهارم هم به او شما گفتید که اصحاب الکبائر را اقیم عیلهم بالحد، یعنی حد التام. دفعه ی چهارم و پنجم خب حدّ تام نیست، دفعه ی ششم که حد تام است. میگید در فی کل ثالثةٍ حد جاری میشود. خب این دوتا حد شد دفعه ی ثالثه. دفعه ی اونوقت سابعه و ثامنه تعزیر. تا سه حد شد. داخل شد اصحاب الکبائر. اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلتا فی الثالثه. در ثالثه کشته میشود. در مرتبه ی نهم باید کشته بشود. نه اینکه تا آخر همینجور برود. این دلیلی هم که محقق در عبارتش دارد قدس الله سره، قول شیخ را طرح میکند که شیخ فرموده است کشته میشود در مره ی رابعه، این دو تا زنی که مجردتین خوابیده اند کشته میشوند، میگوید که اول اولی ست، برای اینکه احتیاط بشود از تهجم علی الدماء، خب این یکی از ادله نمیشود. اگر اونجایی که جای احتیاط است دلیل نیست بله باید احتیاط بشود و جایز هم نیست، و اما در جایی که مقتضی الادله قتل است مثل رجم در باب الزنا، یا مثلا فرض بکنید قتل زانی در مره ی رابعه دیگر جای تهجم علی الدما نیست. این مطلب را تمام کردیم، … دوتا حد نخورده است، دوتا هم باید، شرطش این است که دوتا حد هم بخورد. دوتا حد، حد را محقق در مره ی سومی میگوید، فی کل دورةٍ. وقتی که حد را در اون دوره، در دوره ی نهمی باید کشته بشود. کما اینکه صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف میفرماید این حرف را اشکال را بر محقق دارد که مقتضای، اگر این حرف درست بوده باشد، که حدّتا ثالثه اونها تعزیر، مقتضاش همین است که مرتبه ی نهمی کشته بشود. خب چونکه کلام رسید به مسئله ی تعزیر، این تعزیری که، بله، تعزیری که بحث میشود، بله بحث در او میشود که این تعزیر بله چیست، و بله تحدیدش چقدر است. عرض میکنم در جاهایی که ما به حسب الادله تعیین عقوبت را ما از ادله ی شرعیه فهمیدیم، که عقوبت این مقدار است. حد عقوبت معلوم شد. از ادله ی شرعیه، کتاب بوده باشد سنت بوده باشد، او حد است. حد همون عقوبتی ست که شارع معین کرده است در ارتکاب معصیتی. بدان جهت مردی با مردی در زیر لحاف مجردتین عریانین بخوابد، زنی با زنی عریاناً بخوابد، یا مرد فرض بفرمایید مردی با زنی بخوابد عریاناً، عریانا ها، بلا عریان، عریان نباشد مرد اجنبی با زن اجنبیه، عریاناً نخوابد او حد ندارد، حرام است ولکن این 99 تازیانه که استفاده کردیم از ادله ی شرعیه موقع تجرد 99 تازیانه عقوبتش است، این عقوبت مال تجرد است. اون صورتی که مردی با مردی مجرداً، زن با زنی، یا مردی با زنی مجرداً بخوابد عقوبتش عبارت از همون 99 تازیانه است، مئه الا واحد. بدان جهت این پیش ما حد است، این تعزیر نیست. اونهایی که مثل محقق و دیگران میگویند 99 آخر درجه ی، بله تعزیر است، مخیر است حاکم به حسب نظرش این دو نفری که زیر لحاف خوابیده از 30 متجاوز باشد از 100 کمتر باشد. هرقدر مصلحت دید، اینجور فتوا داده بودند. به نظر اونها تعزیر میشود این حد نمیشود. غرض ما این است، هرجایی که در ادله ی فرعیه عقوبت تعیین شده است حدش، او حد است. کسی به او تعزیر بگوید یا حد بگوید. انما الکلام در تعزیری ست، یعنی در عقوبتی ست که تحدید نشده است. توجه کردید معین نشده است. ولو طرف قلتش معین بشود یا طرف کثرتش هم معین بشود. اما خود اندازه اش تعیین تفصیلی ندارد. این را میگویند تعزیر. این حداقلش چقدر است در مواردی که، در خطابات شرعیه این بود که یعزّر که در ارتکاب معاصی، بله کسی که این فعل را مرتکب بشود تعزیر میشود، مثل اینکه کسی به کسی فحش بگوید. غیر از قذف ها، فحش دیگر بگوید. یعزّر. این یعزّر این حد چقدر باید حاکم اجرا کند. مشهور مابین الاصحاب و قدیماً و حدیثاً این است که هر تعزیری که حاکم شرع اجرا میکند، باید کمتر از حد بوده باشد. کمتر از حد بوده باشد. مراد هم از اون حد حد اعلی ست. چونکه یه حد اعلی هست، اون صد تازیانه است که در زنای غیر محصن است. یه حد ادنایی هست در حر ، او 80 تازیانه است که در شرب الخمر و قذف 80 تازیانه است. هذا بالنسبة الی الحر و الحره. و اما نسبت به امه و عبد حد اعلای او در امه و هکذا عبد 50 جلد است. اقلش، اقلش عرض میکنم اقلش عبارت از فرض، اگر ثابت شد ؟؟؟ میشود. اگر بحثش خواهد آمد، اگر فرض کنید امه شد عبد شد اقلش چهل است. معروف و مشهور عبارت از این است، معروف و مشهور یعنی ظاهر اکثر کلمات، مراد از مشهور اینه. ظاهر اکثر کلمات این است که تعزیری که حاکم شرع جاری میکند در حر کمتر از بله صدتا باید بشود و در امه هم و در عبد هم باید کمتر از 50 تا بوده باشد که آن حد است. و بعضی ها که هر مورد تعزیری بوده باشد، فحش بگوید یا فرض کنید کسی را بله، با او عملی اتیان بکند که داخل اینهایی که حد دارد نیست و امثال ذلک تعزیرش همون کمتر از اون صد تاست حر باشد. اون یکی هم همینطور. بعضی ها تفصیل داده اند که حاکم شرع نگاه میکند به اون موجب المعصیت. که ببیند این موجب المعصیت شبیه به زنا و لواط و امثال ذلک است، شبیه به اونهاست یا شبیه شرب خمر و اینهاست. مثل اینکه تریاک کشیده است خودش را تریاکی کرده است. مثلا فرض کنید تعمد به تریاک از محرمات است. نه شربش ها، ولو انسان یه دفعه، مثل شرب خمر نیست که انسان یه ذره خمر بخورد حرام است. اون تریاکی که هست یه دفعه کشیده است ببیند اقلا چجور میشه مزه اش، اون حرمتی ندارد. اون تعوّدش حرام است. تعوّد نفس بر او حرام است. این تعود بر نفس داده این را میخواهد تعزیر بکند، مگوید این مال زنا را نه این مناسب با اون شرب خمر است مناسب با اوست. ادنای از حد شرب الخمر باید باشد. بعضی ها اینجور تفصیل دادند که منصور و ابن ادریس است، ما باید مقتضای ادله را ملاحظه کنیم، که ادله مقتضاش چیست. مقتضای ادله چیست؟ اگر مقتضای ادله اونیست که مشهور گفته اند یا اون جماعتی که تفصیل داده اند مثل ابن ادریس، ملتزم میشویم. اگر مقتضای ادله امر ثالثی بوده باشد ملتزم به او باید بشویم. بعضی ها فرموده اند که مقتضی الادله التزام به امر ثالثی ست. اون التزام به امر ثالث عبارت از این است که حد نباید، تعزیر نباید در هر موردی که جاری میشود زیادتر از 40 تازیانه بشود. حر بوده باشد عبد بوده باشد اگر تعزیر باشد ها، شرعاً اگر حدش معین شده باشد مثل 99 تازیانه که اون حد است. و اما در مواردی که حد تعیین نشده است عنوان عنوان تعزیر است او باید از 40 تازیانه کمتر بوده باشد. به چه دلیل؟ تمسک کرده اند به این معنا که باید تعزیر کمتر بوده باشد در مواردی که یعزر، یعزران که در ادله باشد نه در فتاوای فقها. خطابات شرعیه تعبیر و تعزیر شده باشد و اون تعزیر هم اندازه اش بیان نشده باشد در اون مورد، که 99 تازیانه است مئه الا واحد است، باید کمتر از 40 تا باشد. دلیل بر این؟ دلیل بر این صحیحه ی حماد بن عثمان است. صحیحه ی حماد بن عثمان در باب 10 از ابواب بقیة الحدود و تعزیرات، باب حد التعزیر، اونجاست. بله جلد 18 است. باب باب 10 است بله از ابواب بقیة الحدود فی التعزیر، باب حد و تعزیر است. در اونجا روایت روایت سومیست. روایت سومی این است که و فی العلل صدوق علیه الرحمه در علل نقل کرده است، عن محمد بن حسن، محمد بن حسن بن ولید است، عن الصفار، از محمد بن حسن صفار نقل کرده است. عن العباس بن معروف که از اجلاست، علی بن مهزیار که معروف است، عن محمد بن یحیی عن حماد بن عثمان که محمد بن یحیی هم محمد بن یحیی خذاذ است. عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا دارد که قلت له کم التعزیر؟ از امام پرسیدم که اندازه ی تعزیر چقدر است؟ قال دون الحد، امام فرمود که کمتر از حد باید بشود. این یه حکم است. یه حکم این است. بعد سؤال دیگر میکند، قال قلت دون ثمانی، یعنی کمتر از اقل الحد بوده باشد؟ یعنی کمتر از 80 تازیانه بشود؟ قال لا ولکن دون اربعین. باید کمتر از 40 تا باشد، چرا؟ دون الاربعین فانها حد المملوک برای اینکه 40 حد مملوکش باید دون او هم باشد. قلت و کم ذلک؟ کمتر از 40 چقدر بشود؟ قال علی ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوت بدنه. نگاه بکند که گردن کلفت است و ذنبی را که مرتکب شده است هرچه مصلحت دونست. مقتضای این صحیحه ی مبارکه این است، تعزیر در هر موردی محقق بشود، تعزیر باشد ها حد نباشد، تعزیر بوده باشد او باید از 40 تازیانه کمتر بشود. ولکن در مقابل این یه صحیحه ی دیگری هست، این ایشان فرموده اند که خب این روایت عمل میشود. ولکن در مقابل این یه موثقه ای هست، صحیحه نیست موثقه است، اسحاق بن عمار است که روایت اولیست در باب ده، محمد بن الحسن باسناده عن یونس بن عبدالرحمن، که طریق شیخ، یعنی طرقش غالباً ضعیف است ولکن یه طریقش صحیح است. طریق شیخ به یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، اسحاق بن عمار هم مذهبش را گفته اند فاسق است ولکن شخص ثقه است. اون هم ثابت نیست ها، اگر همینجور باشد فساد مذهب میشه موثقه. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن التعزیر کم هو؟ تعزیر چقدر است؟ قال بضعة عشر سوتاً. بین العشرة الی العشرین. بین 10 تا 20. بین ده تازیانه تا بیست تازیانه. این هم یه روایتی ست موثقه، این است که بله مقدار تعزیر از ده تا بیست است. هر مقداری که شد دیگر مابین اینها باید بشود. یان مقتضاش عبارت از این است که زیادتر از بیست نمیشود. توجه کردید ولکن اون صحیحه میگوید بر اینکه، صریح است براینکه زیادتر از بیست میشود. او صریح است. ولکن این ظاهر است چرا؟ چونکه ممکن است این من باب مثال باشد که یه فرد از تعزیر این است که از ده تا بیست بشود. این را من باب مثال حمل کنند که یه فردی از تعزیر است. جمعاً بینهما. خب اگر این را کسی قبول کرد که یه خورده سخت میاد قبول کردن که چه شد اون مثال، این حد تعزیر است اون هم حد تعزیر است، او میگه از 40 کمتر باشد، باید بشود. این میگوید نه باید از 20 کمتر بشود . از ده زیاد از بیست کمتر بشود. این ها متعارضین هستند. رو این اساس است که، رو این اساس است که این ملتزم نمیتوانیم بشویم بر اینکه تعزیر قل ثالثی بگوییم. که بگوییم که در همه جا کمتر از اربعین باید بشود. هر معصیتی حراً و عبداً فرق نمیکند. اخذاً به صحیحه ی حماد. این را نمیتوانید و چونکه صحیحه ی حمادی که هست، توجه کردید با این روایت متعارضین هستند. … بله؟ … بابا حد است، حد را بیان میکند شیخنا… حد، … او نداشت که حداقلش ده است. بدان جهت این روایت نسبت به اون روایتی که در حماد ذکر شده است به نظر ما اینها متعارضین هستند جمع عرفی ندارند به مثال نمیشود حمل کرد. سؤال از حد است. بدان جهت این دوتا تساقط میکند. ولکن صحیحه ی حماد در تمام مدلولش تساقط نمیکند. چونکه صحیحه ی حماد کما اینکه اشاره کردم دوتا حکم در او مذکور است. یه دفعه ی دیگر میخوانم، قلت له کم التعزیر؟ تعزیر چقدر است؟ قال دون الحد، کمتر از حد بشود. خب کمتر از حد باید بشود دیگر اون تحدیدی ندارد. این یه حکم. بعد سؤال کرد که دون ثمانین؟ حد کدام حد است؟ بله فرمود نه اون دون الاربعین است. این دون الثمانین دون الاربعین، در این معارضه است مابین این روایت و مابین اون یکی که میگوید ده است، تحدید میکند به مابین ده و بیست. این تعارض در تحدید روایتها متعارض است. و اما اینکه تعزیر دون الحد است در این تعارضی ندارد. … متعارضین کالمنعدمین هستند. عرض میکنم اطلاقش تمسک میکنیم. همین تمسک به، عرض میکنم این نکته ی حرف مرا متوجه باشید، این بیخود نیست. در جایی که روایتی متضمن دوتا حکم بوده باشد، و در یه حکم معارض داشته باشد، ولو اگر این معارض نداشت اون دومی مبیّن بود مقیّد بود، اطلاق را تقیید میکرد، ولکن مبتلا به معارض است. اگر در اون حکم آخر مبتلا به معارض شد، متعارضین تساقط میشود. به اون حکم اولی که هست به اون حکم اولی تمسک میکنیم، حتی به اطلاقش چونکه مقید ثابت نشده است. بدان جهت در ما نحن فیه امام علیه السلام که فرمود دون الحد معناش این است که باید به تعزیر صدق کند که کمتر از حد است. خب این مال این میشود که کمتر از صد تازیانه بشود. منتهی ما که گفتیم 99 هم حد است یعنی کمتر از 99 بشود. این میشود نتیجه. همون دون الحد که معروف و مشهور کمتر از صدتا میگویند، بما اینکه 99 تا میگویند تحدید ندارد. و الا اگر پیششون ثابت بشود که در اجتماع در لحافین واحدین تحدید شده است 99 تا حد اوست. باز ملتزم میشدند ضرری هم به مانحن فیه نمیزند. ملتزم میشوند که کمتر از صد تا. چونکه حد اعلا صد است. باید صدق کند بر اون تعزیر ما، کمتر از چه چیز است؟ کمتر از حد است. کسی به کسی فحش گفته است یه فحش بدی گفته است، اون هم که یه آدم جلیل القدری بود اهانت بر دین حساب میشه، اونجا در ما نحن فیه هتک علم، 99 تازیانه میزند حاکم به اون کسی که این فحش را گفته. توجه کردید. دون الحد صدق میکند چونکه حد، حد اعلی صد تازیانه است و دون الحد صدق میکند. … توجه کنید چه میگم، باید به تعزیر صدق کند که دون الحد است. یعنی بله اینی را که این زده است کمتر از حد است. بله صدق میکند ولو یه حد، طبیعی الحد. این معنا باید صدق کند از تمام حدود ، از تمام حدود کمتر بشود این که ندارد که دون کل حدٍ. این که ندارد. دون الحد است یعنی اون متصف بشود به این که کمتر از حد است. … بله؟ … ذیل معارضه کرد، … شیخنا حرف تازه میگویید که انسان دلش یه جوری میشود، اگر مدلول تساقط کرده است دیگر قرینتش هم میرود. عرض کردم، … گوش کنید آقا، وقتی که این در دو جمله در دو حکم اینها متعارض شدند، کأن روایتی هست، بعض الروایه، … دون الحد، اگر او نمیپرسید، جمله تمام نشده چیه؟ دون الحد اگر او نمیپرسید روایت این بود. گوش کنید، آخه اگر ثابت معارض نبود، که دون الحد، بله ظهورش خلل میرسید اگر معارضه نداشت. اما معارض شده کالعدم است. دون الحد، مضافاً، … بله؟ … نه مجمل نیست حد به هر حدی صدق میکند. باید صدق کند که این تعزیری که میکند کمتر از اوست. باید به او صدق کند. بدان جهت در ما نحن فیه مقتضای ظاهر این است که حد، تعزیر در مواردی که جاری میشود باید کمتر از صد تا بشود. کما اینکه در بعض کلمات هم مطلق است بلا فرقٍ بین العبد و الحر. بدان جهت معارضه در دون الحد نیست. بدان جهت معارضه در این نیست. کلام در اینکه تعزیر باید از صد تازیانه کمتر بشود این لا اشکال فیه، این قطعیست. در مابقی تمسک میکنیم به اطلاق یعزر که وارد شده است. این مقدار ثابت است که باید دون الحد بشود. این وصف را داشته باشد. هذا کله در صورتی که تعزیر بالجلد بشود. و هل یجوز التعزیر به غیره، انشاالله.