سلسله دروس حدود – جلسه پنجاه و پنجم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در مسئله ی تعزیر بود، در اون معافی که شرعاً عقاب تحدید نشده است به حد معین و جلد معین نشده است، یا غیر الجلد عقاب دیگری معین نشده است، و باید تعزیر بشود، کلام در حد اون تعزیر بود که حدش چیست؟ عرض کردیم در ما نحن فیه دوتا قید است که لا اشکال فیه، اون دوتا قید در تعزیر هست. قید اول این است که دون الحد بوده باشد. باید به حد نرسد. قید ثانی این است که موکول به نظر الامام است. یعنی اون کسی که مجری الحد است. من حیث قلت و کثرت که باید دون الحد بوده باشد این موکول به نظر مجری الحد و حاکم است. این دوتا قید را علاوه بر این، بله صحیحه ی حماد بن عثمان که ذکر کردیم و در صدر اون، بله و در صدر اون صحیحه امام علیه السلام ذکر کرده بود که تعزیر این است، اون صحیحه این جور بود. بله روایت سومی بود در باب ده از بقیة الحدود. قلت له کم التعزیر؟ تعزیر چقدر است، فقال دون الحد. فرمود کمتر از حد باید بشود. بعد سؤال دیگری کرد که مراد از این حد دون ثمانین است که اقل حد در حر است. یا فرض بفرمایید چیز دیگری هست. امام هم در جواب فرمود علی ما فی هذه الصحیحه، دون الاربعین باید بشود. چونکه اربعین حد العبد است. عرض میکنم، این صحیحه در جمله ی اولی که داشت، بله قلت له کم التعزیر قال دون الحد در این معارض ندارد. بلکه روایات دیگری هم هست که اون روایات دیگر هم دلالت میکند بر اینکه حدی که هست باید تعزیر دون الحد بوده باشد. یکی از اون روایات را بخوانم، بله، دوتا قید معتبر است. یکی اینکه موکول به نظر امام است، یکی هم دون الحد است، هردوتا را بیان میکند. در باب یازده از ابواب بقیة الحدود موثقه ی سماعه است. روایت دومیست. کلینی قدس الله نفسه شریف نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن المحبوب، حسن بن محبوب است، عن ابی ایوب الخذاذ که حسن بن محبوب از او نقل میکند. عن سماعة بن مهران. قال شهود الزوری یجلدون حداً، لیس له وقتٌ. شهود زور حدی میخورند که او تحدید ندارد. بله تحدید ندارد و ذلک الی الامام. تحدیدش موکول به امام است یعنی مجری الحد است. بما اینکه حد معینی ندارد حدیست که لیس له وقتٌ، وقت به معنای تحدید است کما بقیةٍ، در بعضی روایات دیگر. و ذلک الی الامام، موکولاً به نظر امام است. این دلالت میکند بر اینکه تعزیر که حد معین ندارد موکول است به نظر امام. یعنی مجری الحد، اون کسی که اجرای حد را میکند موکول به نظر اوست. در اونجایی که وطی بشود، موارد موارد مختلفه است، بعضش را ما ضبط کردیم، یعنی ضبط کردیم ولکن نمیشه همه اش را خواند. در اونجایی که شخص وطی کند بهیمه را، بهیمه ای را وطی بکند که اونوقت موجب میشود حرمت اکلش را اگر مأکول اللحم بشود. یا بله حرمت اکل لحم احراقش را. اون یکی باشد باید در بلد آخر فروخته بشود. که یرکب باشد. بله این روایتی که هست بله موثقه ی سُبیر است در باب یک از ابواب نکاح البهائم، اونجا هست، روایت چهارمی. و باسناد الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی، عن ابن محبوب یعنی علی بن محبوب است. عن اسحاق، اسحاق بن جلیل است. یا اسحاق ابن، ظاهراً اسحاق بن جلیل است. عن حریز عن بله سبیر عن ابی جعفرٍ علیه السلام، سند تام است. بله قال فی الرجل یعطی البهیمه. قال یجلد دون الحد به کمتر از، بله کمتر از حد زده میشود. تعزیر، این دون الحد اختصاص به این مورد ندارد. یجلد دون الحد خود تعزیر است. کمتر از حد بشود. و یغرم قیمت القیمة لصاحبها، لانه افسدها. اتلاف کرده است. این هم از اون روایاتی ست که دلالت میکند اتلاف موجب ضمان است. اتلاف اتلاف حقیقی باشد یا اتلاف اتلاف حکمی باشد. که در ، … خودش، هر روزی نیست؟، بله که دون الحد بوده باشد اون دون الحد کمتر از حد بوده باشد اون مقدارش هم چقدر بوده باشد اون هم که گفتیم همینجور است، بله اون مجری الحد است. ذلک الی الامام. عرض میکنم بر اینکه دون، معلوم است که تعزیر باید دون الحد بشود. این معنا مسلم است هم در اون صحیحه بود و در روایات دیگر هست و موکول به امام است. انما الکلام این است که دون الحد مراد چیست. عرض کردم این دون الحد مراد چیست کدام حد است. دون ثمانین باشد که در صحیحه ی حماد فرمود نه باید دون اربعین بشود. این صحیحه اگر معارض نداشت، دون الحد را تعیین میکرد که دون اربعین که همون حد به عبد است و امه است. حد الادنی ست در، بله در حد العبد و الامه، ولکن این صحیحه در تحدید دون الحد که دون الحد خودش کدام حد است، مبتلا به معارض است. که اون معارضش هم کما اینکه عرض کردیم خدمتتون اون معارضش هم بله موثقه ی اسحاق بن عمار بود، سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن التعزیر کم هو؟ قال بضعة عشر سوتاً، بین العشرة و عشرین. اون تحدید را اینجور کرد. بدان جهت اون تحدید ما دون الحد و اربعین، که از حد العبد کمتر بشود با این تحدیدی که در این موثقه شده است متعارضین هستند. بنا شد که حمل بر مثال نشود این موثقه. وقتی که متعارضین شدند، در ما نحن فیه اینها از، هردو از کار میفتند. بدان جهت بر اینکه اینجا مرجحاتی نیست، بدان جهت هردو از کار میفتند. ما میدانیم که تعزیر الی الامام، یعنی الی المجری الحد و دون الحد. که باید دون الحد بشود. دعوا این است، حد حیثما یطلق ظهورش در حد تام است، اونی که در قرآن مجید ذکر شده است. اونهای دیگر احتیاج به تقیید دارد. اونی که حد، حیثما یطلق اونوقتی که ذکر شد ظهور دارد بر اینکه، بله توجه کردید هم حد تام است. شما اگر ملاحظه بفرمایید روایات و موارد را، این انصراف و این ظهور جزمی میشود. بعضش را میخوانم، یکی در باب، بله در باب چیز است. در باب وطی رجلی ست امرئته فی حال الحیض است. اونجا دارد که در باب بله دوازدهم است. فی رجلٍ اتا امرئته و هو صائم، قال ان استکرئها فعلیه کفارتان. و ان تا و اتو فعلیه کفارةٌ و علیها کفاره. اگر زور بکند که کفاره را باید مرد بدهد. توافق بوده باشد نه این یه کفاره اون هم یه کفاره. کفاره ی افطار صوم. و ان کان اکرئها فعلیه ضرب خمسین سوتاً، نصف الحد. نصف الحد. نصف حدی که گفتم، نصف الحد یعنی حد زنا دیگر. و هکذا سایر روایات. اونی که اگر ظهور و انصراف ام تمنع باشد قدر متیقن از نصف الحد بله اقل من الحد میشه مجمل که کدام حد مراد است، چونکه حدود مختلف است. بدان جهت اگر مجمل هم بشود قدر متیقن حد الزناست که حد کامل است به او تقیید خورده است. شما نفرمایید که صحیحه ی حماد بن عثمان و موثقه ی اسحاق هردو دلالت دارند که باید بیشتر از چهل تا نباشد. چونکه این روایتی که بله صحیحه ی حماد است گفت که دون، ولکن دون اربعین. فانها حد المملوک. دلالت میکند که اربعین به بالاتر نمیشود تعزیر. موثقه ی اسحاق هم در این جهت با او که اربعین را بالاتر نمیشود در او شریک است. اون موثقه هم که میگوید بضعة عشر سوتاً بین العشرة و العشرین، معناش این است که چهل و چهل بالاتر نمیشود. پس اینکه تعزیر از چهل یا چهل بالاتر نمیشود، در این دو تا روایت تعارض ندارد. انما الکلام در چهل، در کمتر از چهل است. که هم صحیحه ی حماد بن عثمان میگوید کمتر از چهل، که سی و نه سی و هشت، این تعزیر است و برای حاکم است اونقد بزند، او میگوید نه تعزیر از ده تا بیست است. بالاتر نمیشود. اینها تعارضشان در اربعین و اقل من الاربعین است. و اما در اربعین و مافوق الاربعین اینها تعارضی ندارند. پس در این مدلولی که تعارض ندارند که اربعین و ما فوق الاربعین باشد، اخذ میکنیم به اون مدلولشون، به جهت عدم تعارض. این را نفرمایید. لما ذکر فی محله که اگر دوتا خبر متعارضین شدند، چجوری که در مدلول متابقی از اعتبار حجیت میفتند، در مدلول التزامی هم از اعتبار میفتند. اون مدلول التزامی که توافق العلیه المتعارضان، مثل این ما نحن فیه، در اون مدلولی که زانی از کار میفتد، این اینجور نیست که این مسلک مسلک مسلم بوده باشد، مثل مرحوم آخوند میفرموده نه در مدلول التزامی در حجیت میماند. ولکن مسلک صحیح کما ذکر و القرّب فی بحث الاصول، وقتی که مدلول متابقی از کار افتاد مدلول التزامی هم از کار میفتد. مدلول التزامی کما اینکه در سقوط تابع مدلول مطابقی ست، در اعتبار حجیت هم تابع اوست. لازمه ی اون حجت است. وقتی که اون از حجیت افتاد، از خود راوی اگر بپرسید که امام علیه السلام که دون الاربعین را به شما گفت اگر این تقیه ای باشد، این خلاف ظاهرش مراد بوده باشد این را متقن گفته است، اون اربعین دون الاربعین نباشد اون چجور میشود؟ میگه خب اینم تابع اوست دیگر. او اگر خراب بشود این هم خراب است. به من گفتی من هم نقل میکنم. نمیگم خرابه درسته، بمن گفته اینجور گفته. الهذا بدان جهت استشهاد کردیم به اموری که لا لینبغی التأمل که مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول الزامی هم میره پی کارش. بدان جهت ما میمانیم بر اینکه بله التعزیر ما یکون للامام و یکون دون الحد. اگر این انصراف را ولو به تتبع در سایر موارد که حد گفته شده است، و اراده ی حد تام در باب زنا که در کتاب مجید است، او اراده شده است فهو، اگر انصراف هم نبود قدر متیقنش اوست چونکه حدود مختلف است، کدام یکیست، بدان جهت سؤال شده است دیگر. اون قدر میتقنش دون حد تام است، علی ما هو علیه المشهور فلا اشکال فی المسئلة من هذه جهت. … در اطلاقات تعزیر. اینکه در مواردی داریم که یعزر مطلق است. یعزر یعنی بزند. به اختیار الامام، گفت نه دویست تا بزن. اون اطلاق اقتضا میکند او را. ولکن این تقیید ثانی که دون الحد باشد اون مطلقات تقیید شده است باید کمتر از حد بشود. قدر متیقن هم در تقیید این است که کمتر از صد بشود. این هذا کله در این مسئله. بعد محقق قدس الله نفسه شریف دوتا مسئله ذکر میکند. مسئله ی اولی را که در ما نحن فیه ذکر میکند، مسئله ی اولی این است که میفرماید کفالت در حد مشروع نیست. لا تجوز الکفالة بالحد، یعنی مشروعیتی ندارد. کفالت اثری ندارد. بعد پشت سرش میگوید در این مسئله ی اولی که تأخیر در اجرای حد هم جایز نیست. و بعد هم میفرماید و لا شفاعة فی اسقاطه. کسی شفاعت بکند که آقای قاضی تو را به ریش سفید من توجه کردید نزن توجه کردید، این شفاعت کرد خودش هم پیرمرد آدم متدینی ست، نماز خوان، نماز شب خوان، همیشه هم بله خدمت میکند در مسجد، لکن نمیخواد این تعزیر واقع بشود، حد واقع بشود. میگوید براینکه نزن و نزن، نه این شفاعتش اثری ندارد. لا شفاعة فی اسقاط الحد، شفاعت اثری ندارد. اون استجاب المؤمنی که در سایر جاها مستحب است در اسقاط به حد اثری ندارد. اصل مشروعیتی ندارد. این ، اینکه کفالت نیست، کفالت را میدانید. درست توجه کنید مسئله ی محل ابتلاست. کفالت مشروعه در مالیات، بلا اشکال کفالت مشروع است. مثل اینکه کسی به کسی فرض بفرمایید مالی را مدیون است، بله و اون مدیون را فرض بفرمایید گیر آورده میگه طلب مرا بده. اون هم میگوید یا نمیدهم یا ندارم توجه کردید ، خوبه دیگه فرض بفرمایید بله ، خاک میکرد، با ایشا توشه را مردن لازم نیست. میگوید من تو را گرفته ام یقه ات را، من پولم را میخوام، تو بیخود میگی نداری. بله حرفشون شد یکی رسید از اونور. گفت که بابا ول کن یرد و رد، من ضامن که او را هروقتی خواستی من بیاورم، بله هروقت ملت خواسته را خواستن که در طلبت را وصول کنی از او میآورم. این ضامن شدن بر احضار این مدیون عیبی ندارد. مدیونی پیش حاکم شرع ثابت نشده است که این معثر است، بله حبس میکند حاکم شرع، کسی کفیل میشود که نه شما او را حبس میکنید که تحقیق کنید که مع؟؟؟ است یا نه من کفیلش. من کفیلش که حاضر کنم هروقت خواستید. اون کفالت در مالیت مشروع است. و اما کسی را میخوان رجم کنند یا جلد کنند. حد بزنند. این کسی میگوید که بله تو این را ول کن من کفیلش هروقت که خواستی من حاضر میکنم. فرض کنید یه زانیه ای را گرفته اند، توجه کردید شکمش هم باد کرده است حامله است. خب نگه میدارند تا اجرا حد بشود بعد از، چیزی که هست بعد وضع الحمل. اون میگه بابا این را ول کن من ضامن. بعد هروقت شما خواستید این را، این حملش بکند، هروقت خواستید من حاضر میکنم. انی کفالت مشروع نیست اثری ندارد این کفالت. بله اگر اون هم بگه قبلتُ، اون قاضی هم بگه اثری ندارد. این کفالت ممضا نیست. چرا ممضا نیست؟ به خلاف اون کفالت در مالیات، بدان جهت اون آزاد، وقتیکه قبول کرد کفالت را بله او را آزاد میکنند، اگر این را احضار کرد بعد موقع عند المطالبه خب احضار کرده، نکرد دینش را باید بدهد، ضامن دینشه. ولکن در ما نحن فیه اینجور کفالتی مشروع نیست. بله اون کسی که زنا کرده حد بر او جاری میشود، او باید رجم بشود. او باید جلد بشود. کفالت در ما نحن فیه که من حاضر میکنم، نشد به خود بزنید خودم را رجم کنید، این را هم بگوید هم اثری ندارد.  بدان جهت در ما نحن فیه این کفالت مشروع نیست، چرا مشروع نیست؟ تعلیل کرده اند در اینکه در این کفالت لازمه اش تأخیر در اجرای حد است. حد را تأخیر کردن در اجرائش جایز نیست. که بند دوم عبارت محقق است که جایز نیست تأخیر در اجراء حد. خب اینکه، این دلیل اخص از مدعا میشود. این معناش این است که کفالت جایز نیست در جایی که در اجرای حد تأخیر جایز نباشد. ولکن مثل این مثالی که گفتم زنی که حامله است یا فرض کنید مریض است نمیشود اجراء حد کرد، جلد کرد، مریض را نمیشود حد جلد بر او جاری کرد، نه در این موارد تأخیر عیب ندارد. تأخیر باید بشود در این موارد. خب این میخواهد حاکم شرع نگه بدارد، چونکه میترسد که بگریزد بعد دیگر نیاید. و ثابت هم شده باید حد جاری کند. بدان جهت نگه میدارد. کسی کفیل میشود… من که نفهمیدم چه میگید آخه… اون مسئله اش گذشت شیخنا، … عرض میکنم مسئله اش سابقاً گذشت یادت رفته است برو مراجعه کن بحث کردیم، در بحث زنا. علی هذا الاساسی که هست ینتظر برعه، اونی که احتمال برع، عرض میکنم بر اینکه عصبانی شدن مؤمن خدا دیگر چکار کنیم. بله علی هذا الاساسی که هست، بله در جایی که تأخیر واجب بوده باشد که متعین است تأخیر، مرضی دارد که احتمال برع دارد یا فرض کنید که حامله است که وضع ولد میکند، این نگه میدارد حاکم، چونکه اگر ول کند بعد گیر نمیاد فرار میکند. کسی میاد کفیل میشود که خب شما من کفیل شدم او را، هروقت خواستید من بیاورم. بدان جهت دلیل بر اینکه اجرای حد تأخیر در اجرای حد جایز نیست، دلیل بشه که این کفالت باطل است. او دلیل نمیشه چونکه اینجا تأخیر در اجرای حد جایز است. بلکه دلیل بر اینکه این کفالت مشروع نیست و شارع این را امضا نکرده است دلیل موثقه ی سکونی ست. در موثقه ی سکونی که هست، در موثقه ی سکونی در باب 21 از ابواب مقدمات الحدود این جور است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه، باب 21 روایت اولیست عن النوفلی عن السکونی که همون حسین بن یزید که گفتیم توثیق عام دارد. به اون نحوی که از معاریف است قدحی در باره ی او وارد نشده است. روایات .کثیره ای را، خصوصا پدر ابراهیم بن هاشم، خیلی روایات دارد، پدر علی بن ابراهیم. انشاالله تتبع بکنید در اخبار میبینید. اونقدر روایات دارد این پدر علی بن ابراهیم از این حسین بن یزید نوفلی، بله از معاریف است قدحی هم نرسیده است، بلکه مقتضا ما ذکره شیء قدس الله نفسه شریف در عده که اصحاب ما به روایات سکونی عمل کرده اند، و اغلب روایات سکونی هم بواسطه ی حسین بن یزید نوفلیست، مقتضاش این است که به این روایات حسین بن یزید نوفلی هم عمل کرده اند، چونکه غالب روایات سکونی از این شخص است. اولی کافیست به تنهایی، دومی را به تأیید عرض میکنم. اونجا دارد قال رسول الله عن ابی عبدالله علیه السلام، قال رسول الله صل الله علیه و آله لا کفالة فی حدّ. این را میدانید که سکونی عامی بود. امام جعفر صادق سلام الله علیه را به ما هو محدثون قبول میکرد. خلافاً لاکثرهم که بما همون محدثون هم قبول نمیکردند، این بواسطه ی آدم با انصافی بود، اقلا بما هو محدثٍ وراءٍ قبول میکرد. بدان جهت اکثر روایات سکونی را تتبع بکنید، امام صادق به جدّش رسانده است. یا به علی بن ابیطالب که قول او را عامه معتبر میدانند. و یا به رسول الله صل الله علیه و آله که اعتماد میکند. بدان جهت است که بله دارد ایشان در این روایتی که هست در این روایت اینجور دارد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صل الله علیه و آله لا کفالة فی حدٍ. در حد کفالت نمیشود. بدان جهت مقتضاش این است که مطلق است حد، چه حدی که واجب الاجرا بشود فعلا، تأخیر در او جایز نبوده باشد، چه حدی بوده باشد که فعلا اجرا نمیشود. بله اون کفالتش مشروع نیست. بدان جهت احتمال این بوده باشد که این فرار کند و برود حاکم نگه میدارد. منتهی با همون کیفیتش که از بیت المال ارتزاق میشود تا اینکه این خوب بشود یا فرض کنید بله وضع حمل کند. … اون مال تأخیر است. و اما بند دوم، بند دومش این بود که وقتیکه موجب الحد ثابت شد پیش حاکم، موجب الحد ثابت شد و عذری بر اجرای او نبوده باشد، عذری در اجرای او نبوده باشد یک کلمه ای یادم افتاد برای شما بگویم، یه وقت شخصی را میگیرند که موجب الحد ثابت نشده که او مرتکب شده است، اصلا ثابت نشده که این زنا کرده است، توجه کردید کسانی آمدند هنوز نه بیّنه ای قائم است نه اینی، یا فرض کنید یه کار دیگری، گرفته اند برده اند فقط مجرد شکایت است ثبوتی ندارد. او صحبت کفالت در او که بگوید بر اینکه عقابی چیزی، نگه دار، چرا نگه دار؟ چون من ضامن شرعم آمدی من توجه کردید خواستی میآورم، اطمینان داشته باشد قاضی که به قولش عمل میکند ول میکند. چونکه هنوز موجب ثابت نشده. کلام در جایی بود که موجب الحد ثابت بشود. لا کفالة فی حدٍ. موجب الحد ثابت شده است این میخواد کفیل بشود. نه موجب تأخیر در اجرای حد است، موجب هم نبوده باشد مکروهیتی ندارد. لهذا روایت سکونی که خدمت شما عرض کردیم. اون کفالت هم مشروع نیست ها، یعنی این، بله عبد صحیحی نیست، اون کفالت به این معنا یعنی اطمینان پیدا کرد که به قولش وفا میکند میتواند ول بکند. اگر یه قضیه ای بوده باشد که باید متهم را نگه بدارد و الا فرار میکند. … فرقی نمیکند حدی که در ما نحن فیه میگوییم مطلق است چه تعزیر بوده باشد چه غیر تعزیر، حد بله اون حد اصطلاحی بوده باشد. بعد میفرماید بر اینکه در این و اما مسئله ی عدم الجواز التأخیر، عدم جواز تأخیر

سکونی، معتبره ی سکونی در باب دوازده از ابواب حد الزنا بله اونجاست، روایت هشتمیست و باسناده، باسناد شیخ عن محمد بن احمد بن یحیی عن بنان عن ابیه عن ابن المغیره، بنان یعنی بنان بن محمد بن عیسی. بنان برادر همون احمد بن محمد است، احمد بن محمد بن عیسی این هم بنان ابن محمد بن عیسی ست که عبدالله هم کثیراً تعبیر میشود. عبدالله بن محمد بن عیسی. این بنان توثیق ندارد ولکن احمد بن محمد بن عیسی جلالتش واضح است. این بنان از پدرش محمد بن عیسی نقل میکند عن ابن المغیره، عبدالله بن مغیره است که از اجلاست، عن السکونی. سکونی حسین بن یزید نوفلی را بگذریم. کسی که یه عده ای از اون روایاتش را نقل کرده است این عبدالله بن مغیره است. کس دیگر هم هست نادر است. و الا حسین بن یزید نوفلی را بگذریم، این یه عده ای از روایاتش را نقل کرده است. عن عبدالله بن مغیره، عن جعفر عن ابیه عن علیٍ علیه السلام، این من حیث السند ضعیف است، بنان هست، یعنی سند ثابت نمیشود. ولکن در ما نحن فیه این روایت را شیخ به سند دیگر هم نقل کرده است. و باسناده عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، دیگر این جا بنان بن محمد نیست در سند که علی بن ابراهیم قمی، روایت من حیث السند معتبر میشود. فی ثلاثةٍ شهدوا علی رجلٍ بالزنا. سه شاهد گفته اند که یا علی این شخص زنا کرده است. فقال علیٌ این الرابع؟ شما سه تا شدید، شهادت شهادت اسبعیست ها، چونکه خودشون دیدند، مثلا رفتند پیش حاکم شرع شهادت دادند. این شهادت اسبعی کیفتش چجور است انشا الله بحث خواهیم کرد، در یه جای مناسبی. فقال علیٌ علیه السلام این الرابع، چهارمی کو؟ قال الان یجیء. یخورده تأمل بفرمایید میاد اون هم .فقال علیٌ علیه السلام حدوهم. این سه شاهد را بزنید، حد القذف. فلیس فی الحدود نظرة ساعةٍ در اجرای حدود مهلت نمیشود. حد، الان قذف محقق شده است بدان جهت باید اجرا بشود تأخیرش هم جایز نیست قذف کردید نتوانستید فعلا ثابت بکنید. این روایت بله، و روایات دیگری هم که یکی از اون ها هم مرسله ی صدوق است در باب 25 از ابواب مقدمات الحدود، محمد بن علی بن الحسین باسناده الی قضایا امیرالمؤمنین علیه السلام قال اذا کان ذی الحد لعل العصا، فالحد معطّلوا. حد معطل میشود تعطیل حدود جایز نیست. بله روایت واحده کافیست. بله لیس فی الحد نظرة ساعةٍ طبیعی الحد است، اختصاص به حد … بله؟ … سند صدوق درست است به قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام، این روایت شیخ دارد، سند خاص دارد که از علی بن ابراهیم نقل شده. و اما شفاعتی نیست در، چیزی که هست در اجرای حدود شفاعتی نیست، اون هم همینجور است. بله، بعضی روایاتیست که از اونها بله استفاده میشود که بر اینکه شفاعت نیست، علاوه بر اون بعضی روایات کسی بگوید محمد بن علی بن حسین، در باب بیست و چهار است، ادرع الحدود بالشبهات ولا شفاعة و لا کفالة و لا یمین فی حدٍ، کسی ممکن است، من موجب را مرتکب نشدم نمیگم قسم بخور، به منکر قسم نمیدهم. به اینها احتیاجی نداریم. لما ذکرنا که اجرا حدود در صورتی که برای اون موجب الحد ثابت بشود تکلیف بر قاضیست. شفاعت بر اینکه بله فرض کنید حد را جاری نکن یا حاکم، مثل این است که بله یه کسی، انسان، کسی شب آب ندیم روز نماز نخوان، روزه نگیر امروز، فایده ندارد تکلیف است شفاعت در امتثال تکلیف نمیشود. مسقط نیست. خودش هم روایت دیگری هم دارد که رسول الله صل الله علیه و آله اون سلمه بود ظاهراً که فرمود شهادت که شفاعت نمیشود بر حدود. علاوه بر اونها خود مقتضای تکلیف اینه، و اما، اگر موجب الحد بالبیّنه ثابت شد که باید اجرا حد بشود کما تقدم مسئله. و اما به اقرار ثابت بوده باشد اینجا حاکم میتواند عفو کند او صلاة، ولکن مصلحت شفاعت نیست. مصلحت در این ببیند که مثلا یه اثری ببیند که نه بله اگر ول بکند اگر بزند عناد میکند دیگر باز مرتکب این عمل میشود. و اما ول بکند جوان خودش بگوید ترک میکند این عمل را دیگر بالا غیرت است آقای قاضی از من خواسته است دیگر این عمل را مرتکب نمیشوم. این موارد عیب ندارد. و اما شفاعت شخصی، این موجب بشود این مصلحت بشود این مصلحت عفو نمیشود. علی هذا الاساس اگر مصلحتی بوده باشد در عفو، مثل نظیر این مصلحتی که ذکر کردم، فهو. و الا اجرای حد واجب است باید اجرا بکند. بعد مسئله ی دومی را ذکر میکند. … عرض میکنم بر اینکه این را خواهم گفت یادتون باشد انشاالله هفته ی دیگر. اینجا جاش نیست چونکه یه مسئله ای هست باید بحث کنم بعد. مسئله ی منع از منکر از بحث شد اونجا معلوم میشود. و الا تا حال اونی که در روایات ما داریم که عزّره هست، این تعزیر که در روایات بیان شده است معناش همون ضرب است زدن است. جلد تنها نه ها، زدن، ولو فرض کنید با نهال باشد با دست بوده باشد. بله اون زدن است و الا غیر از زدن از اینها در نمیاد. عرض میکنم بر اینکه در مسئله ی ثانیه همون مسئله ی معروفه، مسئله ای بود که سابقاً ما، صحیحه ی محمد بن مسلم را ذکر کردیم و اون صحیحه این بود که اگر مردی با زنش جماع کند بعد اون زن چیزی که هست در همون حالی که هست، با صبیه ای با چیزی که هست باکره ای مساحقه کند، به نحوی که منی جذب بشود در رحم اون باکره. و او هم باد کند و بچه بشود و اینها بشود، اونجا داشت بر اینکه بله امام علیه السلام فرمود، بله امام مجتبی حسن مجتبی سلام الله علیه قبل از اینکه اونها برسند به حضور امیرالمؤمنین، حکمش را بیان فرمود که اون زنی که هست زن رجم میشود چونکه محصنه است مساحقه کرده است. و هکذا ولد مال پدر است، صاحب الماء است ولد. اونوقت باید مهر را هم که دیه ی عذر است بکارتش از بین میبرد او را هم زن باید به این باکره بدهد. باکره هم جلد میشود همون صدتازیانه که حد سحق است. این را محقق نقل میکند از شیخ در نهایه. شیخ، صاحب مسالک، صاحب مسالک گفته شیخ و اتباعش این را میگویند. در اصل. محقق این سه تا قبول میکند که باید مهر بدهد، مهر باید بدهد. ولد لاحق میشود به صاحب الماء. اون را هم چیزی که هست لاحق میکند. اون، اون باکره را باید صد تازیانه زد اینها درست. در اون اولی تردد میکند که کشته بشود. تردد همون تردد سابقیست که خلاف احتیاط است. در مقابل روایتی داشت که السحاقة تجلد، مطلق بود. که سابقاً گفتیم این غایتش اطلاق است. این صحیحه نسبت به او مقید است چونکه تعلیل میکند به جهت ، تعلیل میکند به علتی که مفهومش این است که این عملش مدخلیت ندارد این حامله شدن باکره و بکارتش از بین رفتن. در صحیحه امام علیه السلام فرمود مرئه ترجم لانها محصنةٌ. محصنه است یعنی سحق را با احصان کرده است. رو این اساس گفتیم ملتزم میشویم و اون اطلاق هم اگر تمام بشود فی نفسه تقیید میشود به این روایت، اینی که صاحب جواهر میگوید که این روایت بر خلاف، بله بر خلاف احکامی که مقرره در شرع است متضمن است، چونکه این روایت میگوید که ولد مال رجل است. امام اینجور فرمود. و حال آنکه میفرماید ولد اونوقتی مال رجل میشود که نکاح بوده باشد یا وطی بوده باشد که این نکاح یا وطی بوده باشد به وطی شدن. این کلام صاحب جواهر، بله کلامی نیست که بله خیلی خودشون هم همینجور قبول دارند این را. این لحوق در ولد این ولدی که ارث میبرد. او معتبر است که وطیش بالنکاح باشد یا وطیش به شبهه بوده باشد، یعن بالزنا نبوده باشد معناش همین است. یا در ما نحن فیه که زنا نیست در ما نحن فیه سحق است، سحق به او زنا اطلاق نمیشود. بدان جهت در ما نحن فیه، در ما نحن فیه ولد حقیقت متشرعه ندارد. ولد اونیست که عرفا میگن این که این از ماء او خلق شده است. فلان زن هم زاییده است، مادرش اوست بله پدرش هم اوست. این معناش اینه. بدان جهت اون کسی که زنا زاده است میگن پدر تو اون کس است. تعیین میکنند اون زانی را. نسب همون نسب عرفیست، بدان جهت دختر باشد نمیتواند زانی بگیرد که نسب منقطع است من زنا کرده ام. نسب فقط در ارث منقطع است در باب زنا. و در ما نحن فیه سحق است زنا نیست بدان جهت ارث میبرد و بله نمیدانم ولد هم ولد اون پدر است، چونکه پدر، این وطی مدخلیت دارد، سابقاً گفتیم که نه وطی مدخلیت ندارد. اونی که ما فقط دلیل داریم که از معنای عرفی در اونجا رفع ید میکنیم، باب ارث است که ولد لغوی ارث نمیبرد. باید زنا نباشد. این مقدار. و الا تمام افهام دیگر از نظر ثابت است. و اما اینکه خود اون چیز، باکره گفته بیا این کار را بکنیم، چونکه بدان جهت جلد میشود آخه، اگر اکراه بشود که او جلد نمیشود. در روایت که میگویند اون باکره جلد میشود این دلیل بر این است که این خودش راضی شده است که بیا. این مثل این میماند که خودش اذن داده است که بکارت ما را از بین ببر. اینی که محقق میگوید اذن نداده است این در بکاره، فرق میگذارد مابین زانی که زانی که دعوت میکند مرد را، اگر با، باکره دعوت به زنا بکند مرد را باخودش، اون اذن است در ازاره ی بکارت. این اذن در ازاره ی بکارت نیست. این حرفها را که نمیشود قبول کرد، ملاک اذن و عدم اذن نیست. در باکره که دیه اش مهرشه در زنا نیست چونکه لا مهر البقیین. دیه ی اون عزرت مهره. دیه ی زن مهرشه. اون خود روایت میگوید لا مهر لبقیین. و اما در غیر بقی که غیر زانیه است که مانحن فیه است این دلیل نداریم که دیه ساقط میشود. بدان جهت اشکالی ندارد اونی که شیخ ملتزم شده و صحیحه ی محمد بن مسلم فرموده است ملتزم به او میشویم، و الله سبحان هو العالم.