سلسله دروس حدود – جلسه پنجاه و هفتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در حد القذف است. یکی از محرمات که به اونها اطلاق میشود کبائر، یکی از اونها قذف است. خود آیه ی مبارکه دلالت میکند به این معنا که الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا به اربعة شهدا، فاجلدوهم بثمانین جلده. و لا تقبلوا شهادتهم و اولئک هم الفاسقون. بنا بر ما هو المعروف عند المشهور اصحاب، فاسق کسی ست که مرتکب بشود کبیره را ولو مرةً، بخلاف صغایر که ارتکاب، مجرد ارتکاب اونها فسق نمیآورد. بنا بر این مسلک مشهور، آیه ی مبارکه دلالت میکند کسی که قذف کرده است فاسق است. پس معلوم میشود از کبائر است. منتهی کبائر حکمش همین است که بله اینها موبق هستند. انسان را مستحق نار میکنند. مستحق عذاب الهی و آتش الهی میکنند، الا اینکه شخص توبه بکند. در این آیه هم به این معنا دلالت دارد، با وجود اینکه فرمود بر اینکه فاسق هستند الا ان یتوبوا. توبه بکند فسق مرتفع میشود. در روایات متعدده ای که بعضی از اونها صحاح هستند، قذف المحصنات از کبائر شمرده شده است. کبائری که خداوند متعال در قرآن ذکر فرموده است، در روایات ذکر شده است. بله روایاتش هم متعدد است، چندتا را اسم برده اند، بله که از اون سبع موقبات مشهور است در روایت، که به آتش می برد انسان را، یکی قذف است. قذف المحصنات. مراد هم از محصنات نه اون احصانی که که سابقاً معنا کردیم. یعنی زن های عفیفه. ولکن اونی که مشهور به زنا است فاحشه است او، بله داخل کلام نیست. علی کل تقدیرٍ، بعد الفراغ عن حرمت القذف، کلام واقع میشود در جهاتی، جهت اولی این است که مراد از قذفی که ارتکاب او موجب حد است، ثمانین جلده، و اگر عبد و اینها باشد اربعین که نصفش هست. اونی که فرض بفرمایید قذفی که موجب میشود قذفی که موجب میشود، اونی که عبد بوده باشد اون علی کلامٍ ها، و الا مسلم نیست خواهد آمد مسئله اش. این قذفی که موجب الحد است و از کبائر است، کلام واقع میشود در تعیین مراد از این قذف. این معلوم است که معنای لغوی قذف در ما نحن فیه مراد نیست. قذف ای رما. رمی است مجرد رمی انداختن این مراد نیست. در ما نحن فیه رمی خاص است. کما اینکه در آیه ی مبارکه ذکر شده است، الذین یرمون ازواجهم، زن هاشون را رمی میکنند، مراد رمی خاص است. اونی که رمی میکند انسان او را به زنا، یعنی رمی میکند او را به زنا، یعنی نسبت زنا را به او میدهد. او بلا کلامٍ همینجور است رمی است و مراد هم از آیه ی مبارکه این است. اونهایی که به زنهاشون اسناد زنا را میدهند که زنا کرده اند. یرمون ازواجهم. الذین یرمون المحصنات، اون هم عام است. خود ازواج باشد یا غیر ازواج باشد. ولکن الحاق کرده اند به رمی به زنا، زنا را نسبت بدهد به مرد که زانی میشود. اسناد به زن بدهد که زانیه میشود. این قذف است و موجب حد است و از کبائر است، بلا کلامٍ. الحاق کرده اند به این اسناد به زنا رمی به زنا رمی به لواط را. گفته اند فرقی نمیکند در قذف، چه اسناد بدهد شخصی را به زنا، زنا را به او نسبت بدهد یا اینکه لواط را به او نسبت بدهد. فاعلاً یا مفعولاً. یا بگوید یا لائط، یا بگوید یا ملوط. یا یا من کو فی دبره، که لواط را نسبت بدهد. این هم، بله قذف است. به چه دلیل؟ اونی که قدر متیقن است از رمی رمی به زناست. لواط را هم لاحق کرده اند، علی ما هو الظاهر خلافی هم در این الحاق بین اصحابنا نیست. و در ما نحن فیه ولو ما قذف و رمی را و قذف را بگوییم فی نفسه معناش مجمل است، قدر متیقن از او رمی به زناست، اگر کسی این را بگوید، رمی باللواط هم لاحق میشود. چرا؟ به جهت اینکه روایت دلالت میکند. قذف کما، اگر اسناد داد به شخصی لواط را، اون هم فرض بفرمایید قذف است. همون حدی که خداوند متعال، بله ذکر فرموده است برای زنا. همون حد در او جاری میشود. از اون روایاتی که دلالت بر این معنا میکند لا فرق بالقذف بین الزنا و اللواط، موثقه ی عباد بن سحیب است. در باب سه از ابواب حد القذف است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب، عن حسن بن محبوب، و باسناد عن ابن محبوب یعنی این سندی که خواندم. به این سند از ابن محبوب کلینی نقل کرده است. عن عباد بن سحیب، عباد بن سحیب ثقه است. نجاشی توثیق کرده است. ولکن در مذهبش اختلافی هست، رو این تعبیر ما، و ظاهرش هم این است که مذهبش فاسد است. جماعتی ذکر کرده اند که عامیست، بدان جهت موثقه گفتیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم امام صادق را میفرمود، کان علیٌ یقول علی علیه السلام میفرمود اذا قال رجل لرجل یا معفوج. اگر به کسی ، کسی به کسی بگوید یا معفوج یعنی اونجاش واز است بواسطه ی، یا منکو فی دبره، فان علیه حد القذف. حد قذف است. البته این در اسناد لواط به اون شخصی که ملوط است. این روایت در اوست. در لاطی ش هم فرق نمیکند. احتمال فرق نیست و روایت اولی هم دلالت به این معنا دارد در اما. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، این یه سند و عن علی بن ابراهیم عن ابیه دو سند، و عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد سه سند، جمیعاً عن ابن محبوب عن نعیم بن ابراهیم بن عباد البصری، این توثیق ندارد، بله از معاریف هم نیست ولکن این روایت رو این حساب مؤید است چونکه احتمال فرقٍ در اسناد لواط دیگر نیست. عن جعفر بن محمدٍ، قال اذا قذف الرجل رجل قال انک تعمل عمل قوم لوطٍ، تنکح الرجال، رجال رجال را وطی میکنی، یجلد ثمانی، یجلد حد القذف ثمانین جلده. هشتاد تازیانه به او میزند. یک کلامی هست درست توجه کنید عرض کنم. اگر یادتون بوده باشد ما سابقاً عرض کردیم در حد اللواط. که کلمه ی لواط و لفظ اللواط معنای ظاهریش منصرف است به سقب. سقب در دبر که معناش این است حیثما یطلق لواط منصرف به این معناست. ولکن این حرف را محقق و صاحب الجواهر و دیگران قبول نکرده اند. گفته اند بر اینکه لواط، بله مطلق وطی الرجل الرجل است. وطی ولو بین الحلیتین بوده باشد اون هم لواط است. سقب نبوده باشد، سقب معتبر نیست. منتهی تفصیل داده اند در حد لواط، گفته اند اگر به غیر سقبٍ باشد جلد مئه است و اما اگر سقب بشود قتل است. حدش، قتل به انحا، که سابقاً گفته شد. و لکن ما عرض کردیم بر اینکه نه لواط منصرف است به همون سقب. منتهی سقب اگر با احصان بوده باشد در ناحیه ی واطی، قتل است. و اما احصان نداشته باشد جلد مئه است، روایات را اینجور جمع کردیم. و اما گفتیم ملوط یقتل علی کل تقدیرٍ. رو این حساب اگر برای، پیش ما شخص به شخصی نسبت داد. گفت بر اینکه انت نکحت الرجل، انت تنکح الرجل، بله یا انت لائطٌ، اینجور گفته بشود اینها ظهور دارد در همون، بله همون، منصرف است به همون لواط که سقب است و این قذف حساب میشود. و اما اگر گفت انت تنکح الرجل بین حلیته، نه این قذف نیست، یعنی قذف، حد قذف ندارد حرام است. تعزیر دارد ولکن حد قذف ثابت نمیشود. ولکن برای مثل محقق و صاحب جواهر و دیگران باید بگویند نه حد القذف ثابت است چونکه نسبتش را انت تنکح الرجال، انت تعمل عمل قوم لوط. بله انت لائط، خب نسبت داده شد. بدان جهت فرق مابین مسلکین اینجا ظاهر میشود. اگر گفتیم بر اینکه لواط منصرف است کما اینکه گفتیم، در این موارد حد القذف ثابت نمیشود. و اما اگر کسی گفت نه لواط منصرف نیست دو قسم دارد. یه قسمش یه حدی دارد قسم دیگرش حد دیگر دارد. هردو لواط است که صاحب جواهر هم اصرار میفرمود به این معنا، لازمه ی اون مسلک این است. در ما نحن فیه ملتزم بشود باید اون شخصی که به شخص دیگر نسبت اون لواط را، اونی را میدهد که پیش اونها قسمی از لواط است حد القذف باید ثابت بشود. این مقتضاشه.این یه مطلب. … این یا منکو فی دبره و نکح صدق میکند به اونجایی که وطی بین هلیتین بوده باشد. این صدق نکند اون یکی صادق است. انت تعمل عمل قوم لوطٍ. این به اون میشود که بین العلیتین این کار را بکند. این روایت دومی صدق نکند اون اولی صادق است که پیش مشهور معتبر است که تمسک میکنند. علی کل تقدیرٍ این فرق مابین المسلکین است. امر ثانی این است که آیا اگر زنی را نسبت دادند به او زنا را، چونکه دیگر لواط در زن نمیشود. این قذف است بلا اشکالٍ، اگر سحق را به او نسبت دادند، این قذف حساب میشود یا قذف منحصر است به اونجایی که رمی بشود شخصی به زنا او اللواط. اگر رمی شد به سحق او داخل قذف نیست. بعضی ها که و منهم العلامة المختلف، تردد کرده اند که اسناد به سحق قذف بشود یا نشود. چونکه گفته اند ظاهر آیه ی مبارکه، الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهداءٍ فجلدوهم ثمانین جلده، سحق را هم میگیرد. ندارد که الذین یرمون ازواجهم، یعنی زوجاتهم، یرمونه بالزنا. مناسبت حکم موضوع اون فاحشه ای که از زن سر میزند، او زنا و سحق است. و این یرمون هردوتا را میگیرد. و منهنا اصحاب ملتزم شده اند در ثبوت سحق پیش حاکم شرع اربعة شهود لازم است. علی الذین یرمون ازواجهم ولم یأتوا باربعة شهدا، چهار شاهد باید بشود. و الا اگر گفتیم این آیه فقط مختص به زناست، توجه کردید آیه مختص به زنا هست، دیگر چهار شاهد نمیخواهد، عموم ادله ای که دلالت میکند موجب الحد ثابت میشود به شهادت شاهدین، میگفتیم سحق هم به شهادت شاهدین ثابت است. اینی که گفته اند چهار شاهد بوده باشد این دلیل بر این است که آیه باطلاقه رمی به سحق را هم میگیرد. ولکن این دلیل تمام نیست. کما اینکه ظاهر اصحاب هم همین است. ذکر کرده اند، بله یعنی ظاهر مشهور این است، ذکر کرده اند مشهور هم نباشد اونهایی که متعرض شده اند به قذف، ظاهر کلمات اونها که قذف حدش این است و قذف اسناد شخص است به زنا او اللواط، ظاهرشون عبارت از این است که به اسناد به سحق قذف محقق نمیشود. عرض کردم قذفی که حد خاص دارد، که اون عبارت از ثمانین جلد است، و الا خودش تعزیر دارد، اون خودش، خواهیم گفت، اون لا کلام فیه است. انما الکلام این است که حد خاص و شارع ثمانین جلده را تعیین کرده است، اونجا هم جاری بشود. میگوییم افرض توجه کردید این معنا این آیه ی مبارکه ای که هست، این آیه ی مبارکه افرض اطلاق داشته باشد. و نگوییم که منصرف است. زوج رمی میکند زنش را، چهار شاهد بیاورد منصرف به رمی به زنا تنها نیست. مطلق است. گفتیم این معنا را. خب در ما نحن فیه روایاتی داریم، روایت داریم که قذف را تحدید کرده است. چونکه روایتی داریم تحدید کرده است قذف را و سحق خارج است، اون قذفی که موجب ثمانین جلده است او را تهدید کرده است، و اسناد به سحق خارج است، آیه اطلاقش تقیید میشود. لو فُرض اگر مطلق هم باشد تقیید میشود. اون روایتی که دلالت میکند بر حصر، اون روایت صحیحه ی عبدالله بن سنان است. که ما اون پدر علی بن ابراهیم را شخص ثقه میدانیم، پیش معروف حسن است. درباب دوم از ابواب حد القذف روایت دومیست. و عن علی بن ابراهیم، عن پدرش ابیه، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، قال قال ابو عبدالله علیه السلام قضا امیرالمؤمنین علیه السلام قضا، بله ان الفریة ثلاثٌ. فریه یعنی افترا سه قسم است سه فرض دارد. یعنی ثلاث وجوهٍ سه قسم میشود. اذا رمی الرجل الرجل بالزنا، رجل رجلی را به زنا نسبت بدهد که یا زانی، اذا رمی الرجل من باب مثال است ها، ولو زن نسبت بدهد رجل را به زنا. و اذا قال ان امّه زانیةٌ، مردی به مردی بگوید که مادر تو زانیه است. نمیگه تو زانی هستی، میگه مادر تو زانیه است. این رمی امّشه. و اذا دعا لغیر ابیه، زید که پسر عمر است معروف است دیگر، میگه ای پسر فلان گردن کلفت، بله اسمش را میبرد، قلدر حیدر، توجه کردید این توجه کردید این رمی به زناست. رمی به زناست که اون قلدر حیدر را رمی به زنا کرده است. فذلک فی حد ثمانین. یا شخص را یا پدرش را نسبت به زنا بدهد یا مادرش را. در ما نحن فیه حد القذف ثابت میشود. این خب معلوم میشه که این نسبت به زناست. حد القذف که دیگه علی ثلاثة وجوهٍ، حصر میکند که سه قسم است مابقی ها فریه نیستند. خب این حد سحق اسنادش دادن خارج میشود. غایت الامر این، از سایر حصرها دیگر بالاتر نمیرود. درست توجه کنید اگر در کلامی حصری وارد بشود به حصر حقیقی، مثلا فرض کنید بر اینکه بگوید لا یضر صائم ما صنع، اذ اجتنب خمس خصالٍ. که حصر حصر حقیقیست. برای صائم در صومش ضرری نمیرساند، وقتی که 5 خصلت را ترک کرد. اکل است و شرب است و جماع است و اینها را ترک کرد. این خمس ها. خب در این خمس یکی ارتماس فی الماء نیست. بگیم ارتماس فی المائی که هست مفطر نیست. مفطر نیست صوم را، نه ملتزم میشویم، چرا؟ درست توجه کنید چونکه قضیه ای که بله حصر را دلالت میکند مشتمل بر دو قضیه است. یعنی هذه الخمسه مفطرون الثوب یا مفطر هستند و غیر هذه الخمسه که لا یضر ، غیر هذه الخمسه مضر به صوم نیستند. غیر هرچه بوده باشند. هرچه در فعلی ست، غیر از این خمسه بله اونها مضر به صوم نیستند. اون روایتی که وارد میشود بر اینکه، بله ارتماس فی الماء مفطر است، او با هذه الخمسه مفطرةٌ منافات ندارد، چرا؟ چونکه اثبات شیء نفی ما اداء نمیکند که. با اون قضیه ی سلبی که غیر این خمسه مفطر نیستند با او منافات دارد. چونکه اون قضیه که غیر این خمسه مفطر نیستند، میگوید او هم مفطر نیست. ارتماس به ماء غیر یکی هم اوست. ولکن نسبت اون روایتی که میگوید ارتماس مفطر است نسبتش به این قضیه ی مطلقه و عامه نسبت عام و خاص است. این میگوید که غیر این 5 تا مفطر نیست، هر فعلی باشد. اون روایت میگوید الا الارتماس فی الماء. اون ارتماس فی الماء مفطر است. قانون اطلاق و تقیید این است که جمع میشود. و منهما دعوی الفقها این است که با وجود اینکه روایتی وارد شده است لا یضر الصائم ما صنع اذ اجتنب خمس خصالٍ، مفطرات را رساندن به اون مقدار، به حسب ادله ای که هست. سرّش عبارت از این است، قضیه ولو دلالت بکند به حصر، اگر وارد بشود در یه جایی که شیء فلانی هم مفطر است یا شیء فلانی هم ناقض وضوست، که در بحث وضو خواندیم رفع ید میشود از اون اطلاق کلام یا عموم اون کلامی که سلبی ست. و از او رفع ید میشود به تغییر و تخصیص. اینجا هم میگوید که فریه و قذف سه قسم بیشتر ندارد. این سه تا فریه است و غیر این سه تا قذف و فریه نیست. وقتی که همینجور شد، وقتی که اینجور شد ان الفریه، طبیعی الفریه را که فریه ای که از قذف تعبیر در روایات به فریه شده است. فریه یعنی افترا. … میگوید ان الفریة، نفرمود بر اینکه ان الفریة فی الزنا. اون فریه ای که، صبر کنید آقا. فریه اقسامی دارد دیگر. یعنی فریه منحصر است به افترا بر زنا، که افترا بر زنا هم به این سه وجه میشود. یا خود شخص را نسبت بدهد به زنا، یا پدرش را یا مادرش را. بدان جهت فرض بفرمایید این روایت بیشتر از این نمیشود که غیر از این سه تا فریه و قذف نیستند. خب نیستند. در لواط دلیل قائم شد که نه اون قذف است. او تقیید میکند، خب در مابقی تمسک میشود به اطلاق. و گفته میشود بر اینکه توجه کردید غیر اینها که عبارت از غیر این دوتا هست، این روایت دلالت میکند بعد از این اطلاق و تقیید دلالت میکند که قذف دوتا هست. یکی زنا یکی لواط. خب الذین یرمون المحصنات زنا، لواط هم که اذا قال الرجل زنا، لواط هم که اذا قال رجل، رجل این جور میشود. علی هذا الاساسی که هست بدان جهت در ما نحن فیه اگر کسی زنی را نسبت به سحق داد رمی به سحق کرد، بله این ایذا هست این حتک اوست. الا انه حد القذف که ثمانین است ثابت نمیشود. حکمش حکم تعزیر است، تعزیری که محدود به حدی نیست و موکول به نظر حاکم است کما ذکرنا. منتهی این تعزیرش هم تعزیر بله حکمیست یا تعزیر حقی ست، انشاالله بحث خواهیم کرد. مثلا اون زن خیلی بله دل نرمی دارد، قلب، گفت یا حاکم من بخشیدم نزن این را بیچاره است. این دیگر نمیتواند مطالبه نکرد، اینجور است حق است در تعزیر خود حد القذف حق است، خواهیم گفت. اگر مقذوف اون کسی که قذف شده صاحب الحق است گفت من بخشیدم حاکم نمیتواند حد را اجرا کند. حق الناس است این حد القذف، حق الله نیست. ولکن کلام این است که تعزیر این هم در جایی که بگوید مثلا بله تو، بله سحق کردی یا یا زنی که این سحق کردی این تعزیرش تعزیر حقی ست یا حدی ست توجه کردید اون بحثش را میکنیم. چونکه در مطلق الفحش که تعزیر است، اختصاص به سحق ندارد، هرکسی کس دیگری را به فحش ایذاء کند تعزیر ثابت میشود. اونجا انشاالله بحث میکنیم که علی نحو الحق است یا علی نحو الحکم. یعنی مستفاد از روایات چیست؟ علی نحو الحق است یا، و الا خودمون که غیر از مستفاد از روایات چیز دیگری نمیتوانیم بگوییم. پس الحاصل، منحصر شد قذفی که حد مخصوصی دارد، به اسناد به زنا و لواط و فی غیرهما لا حدّ. بلکه تعزیری هست علی ما یأتی. خب محقق در عبارتش دارد بر اینکه این اسناد به کلام میشود دیگر. میفرماید براینکه اسناد باید به کلامی بوده باشد که اون کلام صریح بوده باشد، در این معنا که این اسناد میدهد زنا را به غیر، که مرد باشد یا زن باشد یا لواط را نسبت میدهد به مرد لائطاً او ملوطاً. باید کلام صریحی باشد. این را که نه در روایات داریم نه در آیه ی مبارکه داریم لفظ صریح. صریح معناش این است که انسان قسم حضرت عباسی میخورد که مراد متکلم از این کلام این است. این معتبر نیست. اونی که مستفاد از روایات است و بنای عقلا در سایر عقلا در سایر مقامات هم همین است، این است که کلامی بگوید که ظهور داشته باشد به حسب اون عرف که این اسناد میدهد زنا را به غیر. یا لواط را اسناد به غیر میدهد. کلام ظهور داشته باشد. ولو احتمال است که در قلبش، مرادش توجه کردید چیز دیگری ست. یه مردی رسیده است میگوید توجه کردید انت لاطٍ، توجه کردید یا لاطی، یا اناکح فی الدبر، یا لاطی. اینجور میگوید، این ظهور عرفیش همین است دیگر. محتمل است احتمال هم میدهیم این که میگوید، … گوش کن، این که میگوید این را که میگوید به او میگوید به مردی میگوید، احتمال است که مرادش از لواط نکاح زن، زنش در دُبر زنش بوده باشد. بله ربما هم اطلاق میشود تسامحاً. این ولو احتمالش هست ولکن نه به حسب عرف هرکس شنید میگه که بابا یه حرفهایی گفت، گفت که بله یه حرفهایی به او گفت، ظهور عرفیش این است. همین مقدار کافیست. این احتمال اینکه شاید در نفسش این را اراده کرده است، بله اگر ظهور عرفی نداشته باشد، عرفاً بگن شاید نظرش این بود. یه کسی میگوید ای فلانی که امرد بود چکار میکردی، این صریح در ملوط بودن نیست توجه کردید. چکار میکردی، کارهای خیلی هست، منحصر به او نیست. بدان جهت در ما نحن فیه کلام باید ظهور داشته باشد. وقتی که ظهور داشته باشد هم در باب الاسناد به لواط هم در باب اسناد به زنا بله حد القذف ثابت میشود. در روایات هم به این معنا شهادت هست، علی ما سیأتی. فعلا کلام ما در بعضی عباراتیست که محقق قدس الله نفسه شریف به اونها متعرض شده است. با وجود اینکه فرموده است بر اینکه صراحت معتبر است، اینها را حکم کرده است به انه قذفٌ، با وجود اینکه اینها قذفی ندارد، قذف و صراحتی در این معنایی که گفته میشود صریح اصطلاحی که انسان قسم حضرت عباسی بخورد که این را میگوید و این را اراده کرده است، نه در اینها او نیست. یه مسئله ای را میگوید که اون فرض بله فرض اول در کلامش هست. بعد از اینکه میگوید الفاظ سبی را میگوید که در عبارتش اونها انت منکوحٌ فی دبره، انت مثلا لائطٌ، یا انت زانٍ، این ها را که ذکر میکند میگوید ولو قال الذی اقرّ به شخصٍ به کونه ولداً، اقرار دارد که این پسرم هست، سابقاً اقرار کرده، بعد به او میگوید که بله لست به ولدی. بعد انکار میکند میگوید تو پسر من نیستی. اول اقرار کرده است سابقاً به این که پسر من هستی، بعد میگوید که لست به ولدی، ولد من نیستی. یا فرض بفرمایید که اقرار نکرده این در عبارت محقق اقرار است، ولکن ولد ولد اوست چونکه زنش زاییده است، الولد للفراش مال زوج است شرعاً، مع ذلک میگوید که لست بولدی، تو پسر من نیستی. ایشان میفرماید در ما نحن فیه ثابت میشود لامّه حد القذف. مادر این پسر که زن همون مرد میشود اون امّ حد القذف دارد. متعلق میشود بر این پدر حد القذف لامّه، لامّ این ولد. چرا؟ چونکه متفاهم عرفی این است که بله تو، زن من که مادر تو میشود رفته کار زنا کرده است، بله تو از اون زنا هستی، از نطفه ی من نیستی. لست بولدی یعنی از نطفه ی من منعقد نیستی. معناش، چونکه زنم که زاییده این را، پس معناش عبارت از این است که از ماء دیگری بله تو هستی. درست توجه کنید عرض کنم. اینکه کسی به پسرش میگوید لسب بولدی، این قذف میشود ام را یا نمیشود، این مطلب را باید متذکر بشویم. این که میگوییم رمی شخصٍ به زنا، زنا را به شخصی اسناد میدهد و به شخصی اسناد میدهد که زانی یا زانیه است، این اونوقت قذف میشود، اون وقتی قذف میشود که یا قصد داشته باشد بر اینکه توجه کردید او را متهم کند، اونجایی که میداند او، بله زنایی نکرده قصدش از اینکه میگه یا زانیه، میخواد متهم کند. یا او را میخواهد بر اینکه تعریز بکند بله به شخصی. میگوید ای آن شخصی که بله از اون پدرت نیستی توجه کردید از پدرت نیستی. یعنی میخواهد تعریز بکند به امّش که امّ تو رفته است فرض کنید فلان کار کرده است. یا اتفاقاً قصد حکایت دارد. خب ما باید بگیم دیگه ما، بله چیز شد بله ترکید در دل نگه بداریم، بر اینکه میگوییم بر اینکه، لست بولدی. این میخواهد، قصدش حکایت است که تو پسر من نیستی. این قذف به این میشود که انسان یا در مقام قصد الحکایه باشد، یا در مقام اتهام باشد، یا در مقام تعریز بوده باشد در این مقام، و الا کسی را که متعارف است، بله کسی را متعارف است بر اینکه بخواهد کسی را فرض بفرمایید ادب کند پسرش را. میگه که تو کارهات به پدرت شبیه نیست. هیچ شباهتی، تو نطفه ی پدرت نیستی. نه اینکه نطفه ی من نیستی، نه میداند که او نطفه ی خودش هست، هیچ احتمال خلاف هم نیست. این که سلب میکند سلب ادعاییست، حقیقی نیست لسب بولدی. سلبش ادعاییست یعنی ولد بودن به من، آثاری که باید داشته باشد در او نیست. مثل یا اشباح الرجال و لا رجالاً، مثل اوست. اینکه میگوید محقق میگوید و هکذا ما هم عرض میکنیم اگر اینجور بوده باشد که کسی به پسری که اقرار دارد پسرشه، به او بگوید لست بولدی، این قذف امّ حساب میشود در صورتی که این مقام ثانی نباشد. یعنی مقام مذمت ولد تأدیب ولد و توبیخ ولد نبوده باشد. توجه کردید مثل اینکه فرض بفرمایید بعضیها به دخترش میگوید که ای قهبه، این که قصد زنا ندارد، دلش پر شده است توجه کردید خودش هم ربما ملتفت هم نمیشود، و اینکه فرض کنید کسی که این کلام را میگوید قصد اتهام او را ندارد. قرینه موجود بوده باشد ها، این بواسطه ی توبیخ اوست که میخواهد توبیخ کند او را. … عرض میکنم بر اینکه در این مواردی که هست، غضب هم ندارد فقط توبیخ است و میخواهد او را تأدیب کند. … کسی دو نفر نشسته است دارد درد دل میکند، میگوید من چکار بکنم بله زنم زانیه است، یا او میگوید، پسر میگوید چکار بکنم پدرم زانیست، زنا میکند. این چه غضب است، هیچ غضبی هم ندارد. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیه اگر قرینه ای بوده باشد که این در مقام تأدیب است یا در مقام توبیخ است قصد جد ندارد، داعیش اتهام نیست. تعریز نیست. قصد حکایت از فعلش نیست، داعیش این است که او را تحریک کند تأدیب کند. یخورده فرض کنید سر و صورتش را موقعی که کوچه میرود بگیرد. توجه کردید قصدش اینه، نه قصدش این است که بگوید نسبت فعل شنیع به او بدهد. بدان جهت در ما نحن فیه اگر قرینه شد که در این مقام است او قذف نیست. و اما نه اینکه میگوید قصد اتهام دارد قصد حکایت دارد یا قصد تعریز بر او دارد، که میخواهد بگوید که تو این کار را میکنی یا کرده ای، این جور بوده باشد بله این قذف است. منتهی کلام این است که الان کسی به پسرش گفت که لست بولدی، اقرار هم نکرده بود ولکن شرعاً ولد اوست، چونکه زنش زاییده است، الولد للفراش. به او گفت که تو پسر من نیستی، اصلاً ولله و بالله، حقیقتاً میگوید ها، از نطفه ی من نیستی. از نطفه ی که هستی نمیدانم، از نطفه ی غیر هستی. از نطفه ی، اخبار هست ها حقیقتاً. این را میگوید و خودش هم اتهام بله تعریز به امّشه، یعنی امّ تو از نطفه ی من نزاییده است تو را، نطفه نطفه ی غیر است. خب این اسناد زنا به امّ حساب میشود. قدر متیقن اینه دیگر. ولکن این صریح که نیست. اگر ظهور داشته باشد که صریح نیست. شاید امّ تورا کسی در کوچه ای خلوت زورش کرده است، مکره بود که زنا محقق نمیشود. یا نمیدونست اصلا خیال، اون مرد دیگر را اشتباه به من کرده بود، به شوهرش اشتباه کرده بود، بعد معلوم شد که بابا شخص آخری بود. این احتمالات هست دیگر. وقتی که این احتمالات هست چجور کلام صریح میشود؟ بلکه بعضی، ممکن است خدشه بشود که لست بولدی صریح در زنای امّ نیست. ممکن است وطی شبهه بشود. ممکن است احتمال وطی به شبهه بودن است. وطی به شبهه هم که محتمل است. خب این چجور صریح میشود؟ ظهور ندارد اصلا. این به نظر ما همینجور است، لست بولدی، توجه کردید ظهور هم در زنا ندارد امّ بودن زانیه. ولکن چکار بکنیم؟ در ما نحن فیه روایتی هست که امّ حق قذف پیدا میکند. اون روایت در ما نحن فیهی که هست اون روایت، بله روایتیست در باب 23 از ابواب حد القذف، روایت اولیست. بله محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اقرّ بولدٍ ثم نفاهُ، اول اقرار کرده بود، در این صورت است، ثم نفاه، بعد نفی کرد جلد الحد. حد به او جاری میشود و انضم الولد، ولد مال اوست ولکن حد القذف جاری میشود. خب میگوییم روایت وقتی که اینجور شد، مورد روایت را قبول میکنیم، چونکه اقرار این شخص نافذ است، اول اقرار کرده که ولد من هستی، نفی بعدی قذف میشود. اثری ندارد ولد هم ولد اوست. انضم الولد. منضم است بله ولد را بگیرد. ولکن در ما نحن فیهی که هست بله اقرار سابقیش نافذ است. و اما در جایی که به مجرد الولد للفراش شد، یا یه کس دیگر گفت، لستَ بله، لست من ابیک. بله از نطفه ی پدرت نیستی تو یه کس دیگر میگه بله از نطفه ی پدرت نیستی تو. این مادر اون شخص، در عبارت محقق هم هست، اگر بگوید لست للابیه و قذف لزوجته، اگر به دیگری بگوید لست لابیک، در این صورت اون امّ اون شخص قذف پیدا میکند، حق قذف پیدا میکند. بنا بر حرف ما اینها ظهوری ندارد. اون اقرّ اقرار کرده، مورد نص است او را ملتزم میشویم. اما در جایی که به دیگری بگوید، لستُ بله لابیک، یا اقرار خودش نکرده الولد للفراش گفتیم، بگوید این را گفته میشود تأمل بفرمایید ببینیم چه میشود.