سلسله دروس حدود – جلسه پنجاه و ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله سره متعرض میشود به حد القیاده، که تعبیر میشود حق قوادی. ایشان قیادت را معنا میکند. میفرماید قیاده جمع کردن است مابین رجل و المرئه للزنا. یا جمع کردن است مابین الرجل و الرجل الآخر للواط. این جمع لزنا بین المرئه و الرجل یا للواط بین الرجلین این قیاده میشود. معلوم باشد مراد از جمع کردن این نیست که شخص شغلش این بوده باشد. که در عرف اطلاق میشود به اون که دلال زنا و دلال لواط است او نیست. ولو شخصی جمع کند مابین مردی و زنی اونها را جمع لزنا بکند، ولو با اینکه با اون مرد رفاقت داشت ازش خواهش کرد که یکاری میخوام از تو. این جمع کرد مابین اون و مابین زنی که دلش میخواست به زنا این قیادت است. این از محرمات در شریعت است. صاحب وسائل قدس الله نفسه شریف در باب، در جلد 14 در ابواب نکاح المحرم بابی را عنوان کرده است فی حرمت القیاده، و در اون باب بله دوتا روایتی را ذکر کرده است که روایات دیگری هم دارد در ابواب متفرقه لعن الله الواسطة و المسطوسله و امثال ذلک، در ابواب متفرقه. این معنا بله از مسلمات است جای، لا ینبغی التأمل بر اینکه این فعل از محرمات است بلا فرقٍ مابین اینکه جمع کند مرد و زن را لزنا او مابین دوتا مرد را جمع کند للواط. حیث اونکه حرمت لواط و مبغوضیت اللواط اشد است از مبغوضیت الزنا. به حسب ارتکاز متشرعه و به حسب روایات. همینجور است که حرمت لواط اشد است از حرمت الزنا. بدان جهت این فعل هم قیاده ی بر او وقتی که حرام شد، قیاده ی بر این هم بلاشبهةٍ حرام میشود جای تأمل نیست. بله؟ … گوش کنید آقای من آخه من حرفم را تمام کنم. اونوقت کلام میماند بر اینکه جمع مابین بله مرئه ای او المرئة الآخر اونها را جمع کند لسحق، بله این هم قیادت است یا نه، ظاهر کلام محقق که تفصیل کرده است این جمع بین الرجال و النسا است للزنا. او الجمع بین الرجال و الرجال است للواط، ظاهر کلامش این است که او قیادت به اون کسی که جمع میکند مابین زن و زن آخر لسحق اون قیادت نیست. خود دیگران هم گفته اند صاحب جواهر هم فرموده است که معنای لغوی و متفاهم عرفی قیادت شامل به جمع نسائی با نساء دیگر نیست لسحق، به او شامل نمیشود. این بحث در این که شامل میشود یا نمیشود علی ما سنذکر لغو است. شامل نشود یا بشود فرقی ندارد. برای اینکه بحث در اینکه این قیاده، بله شامل میشود سحق را یا نه، اگر به جهت حرمتش بوده باشد حرمت جای شک نیست. بعد از این که جمع مابین، جمع مابین توجه کردید رجل و مرئه ای بر زنا، جمع مابین رجلی و رجلی بر لواط حرام شد، احتمال فرق نیست که جمع للمساحقه عیبی نداشته باشد. خصوصاً بر اینکه خود این داخل است این فعل که جمع مابین النساء للمساحقه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. خود آیه ی مبارکه شاملش هست که از محرمات است بلا کلامٍ. بدان جهت در اون قیادت هم کسی بگوید اون روایاتی که صاحب وسائل ذکر کرده ، یکی نبوی ست یکی سندش این جور است، احتیاجی به روایت نداریم. و الا روایت را میآوردیم میخواندیم، خود آیه ی مبارکه، الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، شامل میشود. بله چه اون، بله قیاده ی بر زنا بوده باشد، یا باللواط بوده باشد یا مساحقه بوده باشد. اگر حرمتش را میخواهید، حرمتش که جای کلام نیست. مثل اونها حرام است. اگر میخواهید نتیجه بگیرید که حدی را که در قیاده ی زنایی هست اون در قیاده ی سحقی هم میاد یا نمیاد، مثلا اگر فرضنا اون حد بله قیاده شامل بشود قیاده ی سحقی را اون حد هم شامل میشود اونجا را. و الا فلا. اگر این را میخواهید بگید سنذکر انشاالله اونی که در روایت ذکر شده است. و حد تعیین شده است اون روایت مختص به جمع بین المرئة و الرجل است لواط را هم نمیگیرد. ولکن خواهیم گفت، ما ملتزم میشویم به اونی که در اون روایت ذکر شده است حد، هم جاری میشود در قیاده ی للواط هم در قیاده ی لسحق. در هردو تا جاری میشود. بلا تأملٍ، توجه کردید وجهش را خواهیم گفت. چه به این مساحقه قیاده اطلاق بکند به جمع مابین دو تا زن لسحق قیاده اطلاق بشود، یا نشود. اون روایت بگیرد یا نگیرد. خواهیم گفت که این حد در این جا هم جاریست. بدان جهت اول شروع میکنم جریان الحد را که تو ذهنتون آماده بشود. ولو محقق این را بعد ذکر کرده. و قاعده اش هم این بود که ما حرفهای جلوتر را بگیم تا به او برسیم. برای اینکه مسئله از اول تو ذهن شما ساخته شود عرض میکنم بر اینکه حدی که ذکر شده است در کلمات الاصحاب، برای این قیاده ای که هست، فلا، ثلاثة اربا حد زانیست. یعنی اون صد تازیانه ای که در زنای فرض بفرمایید غیر محصن است، سه ربع او که هفتاد و پنج تازیانه میشود. اصحاب ملتزم شده اند و خلاف هم معلوم نیست مابین الاصحاب، نه از کسی از قدیماً و حدیثاً خلافی نقل شده باشد، خلافی هم نقل نشده است. که گفته اند حد القیاده همون خمسه و سبعون جلده است. هفتاد و پنج تازیانه است. دلیل این معنا چیست؟ دلیلش را در مقام استدلال روایتی را ذکر کرده اند که اون روایت خدمت شما خوانده میشود. روایت عبدالله بن سنان است. در روایت عبدالله بن سنان در باب پنجم از ابواب حد السحق و القیاده. جلد 18 باب پنجم روایت اولیست. بله همین یه روایت است دیگر منتهی، بله حد فقط در همین روایت ذکر شده است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، کلینی نقل میکند از صاحب التفصیل، که صاحب التفصیل هم نقل میکند از پدرش، عن محمد بن سلیمان، این محمد بن سلیمانی که ابراهیم ابن هاشم از او نقل میکند محمد بن سلیمان دیلمی ست. محمد بن سلیمان دیلمیست، از سایر روایاتش معلوم است که دیلمیست. این محمد بن سلیمان دیلمی ضعیف است. توثیقی ندارد بلکه تضعیف دارد. بدان جهت از این تعبیر میشود به روایت عبدالله بن سنان که محمد بن سنان نقل میکند از عبدالله بن سنان که از اجلاست. منتهی چونکه نتیجه تابع اخص مقدمتین است، مقدمات است، این روایت میشود. خب اونوقت یه اشکال پیدا میکند که این روایت من حیث سند ضعیف است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن القواد ما حده؟ خبر بده برای من از قواد که حدش چیست؟ قال لا حد لقواد، قوادی کار خوبیست بد نیست. الیس انما. در اون ظاهرش این است که اون کسی که مثلا فرض کنید بله، یه کسی کور است نابیناست کس دیگر را اجیر میگیرد که او را ببرد، او را بله قوادی میگویند، یا این کسی که فرض کنید حیوانی را میبرد، جلوی کاروان، بله شتر را مهارش را میکشد، اینها را میگویند قواد. امام علیه السلام هم اگر روایت از ایشان باشد اول خودش را به اون باب زد که مطلب بعدی جا بیفتد. قال لا حد علی القواد. ألیس انما یعطل اجر علی ان یقود. عمل محترمیست که میبرد به او، اونم اجرت میگیرد به او. قلت جعلت فداک انما یجمع بین الذکر و الانثی حراماً اون قواد را میگویند که به کسی دیگر بگی ؟؟؟ حساب میشود. بله او را میگویم، فقال ذاک المؤلف، او قواد نیست قواد گفتن به او صحیح نیست، به این کسی که بله چیز است نابینا را میبرد کاروان را میبرد قواد به این میگویند. نه اون که مؤلف بین الذکر و الانثی است علی الحرام. ذاک المؤلف بین الذکر و الانثی حراماً. ؟؟؟ و ذاک، من این را میپرسم که حد این چیست؟ قال یضرب ثلاثة ارباع حد زانی، سه ربع حد زانی را به او میزنند. خمس و سبعین سوتاً. این یه جزاش. و ینفی من المثل الذی هو فیه، در اون شهری که بوده در اون جایی که بوده و این کار را کرده است از اونجا هم تبعید میکنند. الی الابد تبعید میکنند، تا توبه نکرده، تا یکسال، در کلمات مختلف است که بله ملاحظه میکنید. خب این روایت است. این روایت که من حیث السند ضعیف است. فقط دعوا میشود بر اینکه نه، همه مشهور اعتماد کرده اند به این روایت، اعتماد مشهور جابر ضعف این روایت است و روایت دیگری هم در بین نیست جبر ضعف میکند. بعضی ها هم ادعا فرموده اند که اجماع تعبدی هست در مسئله، تسالم هست، کسی مخالفت نکرده است. اجماع در مسئله بعید نیست. ولکن تعبدی بوده باشد که یه، مجمعین، یه مدرکی بوده باشد غیر از این روایت این معلوم نیست. ظنّ ما این است، احتمال کافیست ظن نمیخواهد. ظنّ ما این است که اصحاب با وجود ضعف این روایت به این روایت فتوا داده اند. به جهت اینکه دیده اند این فعل از محرمات است در این جای شک و شبهه ای نیست. که از محرمات است در ارتکاز متشرعه هر سه فعل، فرقی نمیکند زنا باشد جمع بر لواط باشد که اشد از اوست یا این یکی بوده باشد. و دیده اند بر اینکه خب لا محال که تعزیر که دارد. کسی که این کار را بکند تعزیر دارد، حد ندارد تعزیر دارد. تعزیر هم باید اقل من الحد بشود. خب اقل من الحد روایت 75 تا تعیین کرده است. به این روایت عمل کردن که این مطابق احتیاط است. تعزیر باشد اقل از حد است. روایت روایت صحیحه صادر من الامام باشد که به حد عمل کرده اند. تو ذهن ما این است که مشهوری که هست به این روایت همینجور 75 تا عمل کرده اند، این نه اینکه این را حد شرعی قرار داده اند. این است که به این عمل میشود. حد است فهو تعزیر است فهو خب اقل من الحد است. بدان جهت سابقاً میگفتیم در بعضی کلمات است، اقل الحد در حر 80 تاست. اگر یادتون باشد، یه کسی هم از آقایان سؤال کرد گفتیم خواهیم آمد. اینها گفته اند 80 تاست. خب معلوم میشه این را حد نمیدانند. حتی در بعضی روایات از بعضی روایات ظاهر میشود بر اینکه بله اون اقل الحد را 80 تا میدونستند اما در صحیحه ی حماد بن عثمان بعد از اینکه از تعزیر سؤال کرد، امام فرمود مادون الحد، دوباره تکرار کرد، مادون ثمانین، یعنی ادنی الحد. مادون ادنی الحد یا مادون اعلی الحد. که امام علیه السلام در جواب روایت یه جواب دیگری فرمود که مادون الاربعین بدان جهت در ما نحن فیه رو این اساسی که میگوییم فرق نمیکند قوادی بکند برای لواط یا برای مساحقه. چونکه اونها هم تعزیر دارند. خب اگر این روایت درست است در، حکمش در اونها هم جاریست فهو 75 تا. نباشد که تعزیر است. بدان جهت الاحوط این است، احوطی که نمیشود ترکش کرد. بله اونی که حدی که جاری میشود بر قواد، چه قوادی بکند بر زنا چه قوادی بکند به لواط، چه قوادی بکند برای اون، اگر قوادی اطلاق بشود برای مساحقه همون 75 تازیانه میزنند. منتهی حد است یا تعزیر اسم را دانستن معتبر نیست. رو این اساسی که هست، نزاع کردن در این که لفظ القیاده جمع لسحق را میگیرد یا نمیگیرد، بلا اثر میشود. چونکه حرمتش محرز است و این حد هم در او جاریست، کما اینکه در خود اون جمع بین الرجل و المرئه در زنا جاریست. و اون بیانی که عرض کردم. بعد در این روایت یه دنباله ای دارد اون حد. و اون حدش هم عبارت از این است که و ینفی من المثل الذی هو فیه. بدان جهت ما ملتزم نمیشیم، میگیم که نه این واجب نیست. نه این داخل حد نیست. چونکه روایت من حیث السند ضعیف است. و احتمال اینکه مشهور عمل کرده اند احتمالش اوست. این جور هم نیست که تمام اصحاب اتفاق داشته باشند، به این نفی اینجوری که در روایت است. برای اینکه بعض اصحاب بله توجه کردید جماع کثیره ای گفته اند این نفی را و اونها هم مختلف گفته اند، بعضی ها در مره ی اولی، بعضی ها در مره ی ثانیه. بدان جهت این جهتش نه داخل تعزیر نیست. تعزیر اون جلدش داخل عنوان تعزیر است. بدان جهت این جهتش روایت ضعیف است بله ملتزم در مرد نمیشویم. فضلا در زنی که، چونکه قیادت را ربما زن میکند، که منصوص است، زنی که در جوانی زنا میدهد وقتی که پیر شد دیگر از کار میفتد. چه کار بکنیم بله پول دست بیاوریم، قوادی میکند. این زن را اینجور است که اگر زن قیادت، عرض کردم شغل ملاک نیست در ما نحن فیه ها، قیاده مطلق الجمع است. ولو یه مره، مره ی واحده باشد. این جمع میکند زن مثلاً مابین مرد و زن را یا مابین دوتا مرد را یا مابین دوتا زن را جمع میکند، اون نفی نمیشود. در او هم همین تعزیر است. چونکه او هم تعزیر دارد و این هم که من باب، محتمل است که روایت امام علیه السلام بوده باشد صادر از ایشان بوده باشد و رجل هم من باب مثال بوده باشد، یا قواد مراد اسم جنس بوده باشد که به زن هم اطلاق میشود. وقتی که مثل محرم، لفظ محرم که هم اطلاق میشود بر مرد، بر زن، مراد جنسه. اینجا هم مراد از قواد جنس بوده باشد و کلام صادر از امام بوده باشد. بدان جهت بله در زن ملتزم نمیشویم. نه در مردش نه در زن، فضلاً از زن که نفی نمیشود او، جلد میشود ولکن نفی نمیشود. در روایات زنای غیر محصن که دربعضی ها داشت، در بعض اقسامش داشت که نفی میشود، حلق میشود. در اون حد الزنا بعد از جلد اونجا داشت که در زن نیست اینها. وقتی که در خود زنا که در مرد ثابت است نفی بود بر اینکه اینها در زن نیست، جماعتی گفته بودند البته ما قبول نکردیم اگر یادتون بوده باشد، در زن نیست، گفتیم در زن هم مطلق الروایات همون نفی است. ولکن مشهور اینجور گفته اند که در مرد است در زن نیست. غرض اونجا در باب الزنا هم اگر داشتیم با حرف مشهور بود که بعضی روایات بود مثلاً، اینجور استظهار میکردند اونها. ولکن در ما نحن فیه اصل در مرد تمام نیست فضلا از این که در زن حکم جاری بشود. این نسبت به حدش. فتحصل مما ذکرنا. حدی که برای قواد است که جمع کند مابین الرجل و المرئه. چه مابین الرجال، چه مابین النساء، جمع بکند اینها را، حدش همون خمسه و سبعون است، این که میگیم حد یعنی عقوبت. عقوبتش خمسه و سبعون است، بنا بر اون چیزی که هست احتیاط لزومی که در ما نحن فیه ذکر کردیم، او اوست، منتهی تعزیراً او یا حداً کما ذکرنا. و اما، … چونکه اقل کمتر هم میشود در تعزیر آخه. پس لزومی یعنی کمتر نشود، همین مقدار که در روایت، بعد هم … رفت برود یا نه همینجور. … کلام این جمع کردن مابین اینهاست برای زنا. زنا کردن یا نکردن، ممکن است نتواند بکند، مرد دید که کاری از دستش نمیاد. … بله؟ عرض میکنم من، حد را بحث میکنیم. علی هذا الاساسی که هست حد این است، ولکن نفی و هکذا غیر النفی اینها ثابت نشد و ان ذکره کثیرٌ من الاصحاب. این حاصل کلام بود. اما ثبوت این قیاده که این شخص این فعل را این موجب الحد او التعزیر را مرتکب شده است. محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید ثبوت الحد یکی به شهادت شاهدین میشود که بیّنه است به قیام بینه میشود دیگری هم بالاقرار مرتین. خود اون کسی که این عمل را مرتکب شده است خودش اقرار بر علیه خودش بکند. مرتین. یعنی یه دفعه کافی نیست. دو دفعه باید، چجور در باب زنا چهار مرتبه باید اقرار میکرد که انی زنیت، اینجا باید دو دفعه اقرار بکند که انی فعلت القیاده. بله این را باید دو دفعه اعتراف بکند. اما بینه چون لا کلام بر اینکه خب بینه حجت است اثبات میشود به او موجب الحدی، مطلقاتی هم داشت، الا اون موردی که دلیل خاص دارد. مثل الزنا که باید اربع شهود باشد. و در غیر او باید بینه. خودش هم مرد باید باشد رجلین باشد. یه مرد دوتا زن، یا چهارتا زن اینها فایده نمیدهد. چرا؟ لما تقدم در بحث شهادات اگر یادتون بوده باشد، روایاتی که وارد شده بود، شهادات نساء لا تسمع. و از این خارج شده بود، چه منضمتاً چه غیر منضمتاً. الا موارد خاصه ای که اون موارد خاصه مانحن فیه داخل اونها نیست. مسئله ی یه زنا بود که اون بله اونجا مقبول میشد. بله به اون نحوی که تفصیلش گذشت دیگر و الا ما نحن فیه داخل اون عموماتی ست که شهادت النساء لا تسمع. باید بیّنه بشود این جای کلام نیست. اما در اقرار باید دو دفعه بشود. … بله؟ … عیب ندارد بینه میگوییم، دیگه یعنی شهادت عدلین میخواهیم. اهونیت را ما نمیدانیم چیه؟ ما ملاک او را نمیدانیم که شهادت نساء چرا اونجاها مسموع است. این ما نیستیم، این داخل قیاس میشود از اونها نمیشود تعدی کرد. بحثش در کتاب شهادات گذشته است. علی هذا الاساس به بیّنه ثابت میشود. اون علم حاکم که سر جای خودشه ها، اون علم حاکم گذشت که حاکم به علم خودش اجرای حدود میکند. علمش ولو، علم ها نه خیال. علم بوده باشد و علم حاصل بشود برای خودش محرز بوده باشد، کلام در این است که محرز اگر نبوده باشد. بخواهد حاکم شرع اجرای حد اگر بکند، یا باید بینه قائم بشود، یا، اطمینان هم کفایت نمیکند. گفتیم اگر سابقاً بوده باشد، دلیل به اعتقاء اطمینان. من مطمئنم من قاضی! بیخود مطمئن هستی در حدود به درد نمیخورد اطمینان. یعنی در قضاوت مطلقا. به اطمینان به درد نمیخورد. فصل الخصومه یا باید به بیّنه بشود به مدارک قضا بشود، فقط علم قاضی علم وجدانی مستثنی ست به اون ادله ای که در بحثش گذشت. علی هذا الاساسی که هست، یکی هم اقرار است که مرتین بوده باشد. خب اقرار چرا دو دفعه بوده باشد. یه دفعه مگر چه شه؟ یدفعه اقرار؟ این جا دوتا وجه گفته شده است. یه وجهی را از ابن حمزه در مراسم نقل کرده اند که ایشان گفته است هرجایی که موجب الحدود، موجب الحد به بیّنه ثابت بشود یسمع. بله یسمع فیه الاقرار به مرتین. اقرار به مرتین اونجا مسموع است. یه قاعده ی کلی گفته است که نه در روایتی هست نه در آیه ای هست نه عقل هم، عقل راه به او دارد. کلامی هست ایشان فرموده است مجرد دعوا از ایشان است. یه فرمایشی هم دیگران و منه صاحب الجواهر فرموده اند. ایشان فرموده اند فهوای اونی که وارد شده است در اقرار در باب الزنا، او دلالت میکند که اقرار باید اقرار به مرتین مسموع است. در باب زنا اگر یادتون بوده باشد در بعضی مواردی که پیش مولانا علی بن ابی طالب اقرار به زنا کرده بود، فرمود اللهم هذه شهادتٌ، بله اربع شهادتٍ، که هر اقرار را ایشان یه شهادت حساب کرد. وقتی که در باب الزنا که او معصیتش فرض بفرمایید بله اعظم است و شهادت عدلین اونجا مسموع نیست، وقتی که اونجا هر اقراری جای یه شاهد عادل بود، در مثل ما نحن فیه که شهادت عدلین مسموع است، مثل باب زنا نیست. اینجا به طریق اولی، هر اقراری به منزله ی شهادت عدل واحد میشود. پس اقرار به مرتین بشود که عدلین بشود. خب اینکه میدونید، میفرماید، میبینید که این قیاس شد، همون قیاس، همون، اونجا شارع در باب زنا هر اقرار را یک، جای یه شاهد عدل فرض کرده. غیر باب زنا چجور؟ اونجا که دلیل نداریم. مضافاً بر اینکه دلیل بر خلافش داریم. دلیل بر خلافش داریم که اقرار واحد در تمام موارد مسموع است، توجه کردید. یه چیزی هم یادم افتاد این را بگویم نقضاً، اگر کسی ادعا کند که من از اون روایتی که درباب زنا وارد است که من از او استفاده کرده ام که یه اقرار من نزل، منزلة یه شهادت العدل، مطلقا. در هرجا، بله زنا باشد یا غیر زنا باشد. خب اگر میگیم اگر اینجور استفاده فرموده ای، پس در باب قضا هم بگویید یکی از موارد، چیزهایی که دعوای مدعی به او ثابت میشود، اقرار خصم است دیگر. اقرار خصم مثبت دعوای مدعیست. یعنی به منزله ی همون بینه است. باید اونجا هم بفرمایید که خصم باید دو دفعه اقرار کند. یه دفعه اقرار کرد که بله این راست میگوید، این خونه ای که در ید من است مال این است، یه دفعه کافی نیست. قاضی نمیتواند یه نفر مدرک قرار بدهد، باید دو دفعه اقرار بکند. چونکه هر، چونکه دعوا باید شهادت عدلین داشته باشد. اونجا مال است در غیر المال. مثل دعوای زوجیت. مردی میگوید بابا زن بیا این زن من است. زن میگه برو من تو رو نمیشناسم. رفتند پیش حاکم شرع، حاکم شرع به من مرد ادعا کرد که این زن من است بله میگه من زن نیستم. چرا زن، ادعاش را گفت کیفیتش را گفت، گفت تو چی میگی به اینهایی که این گفت فلان جا عقد کردم، فلان روز بود. این زنه یادش افتاد. گفت بله راست میگوید من زنش هستم. باید بگیم یه اقرار کافی نیست. چرا؟ چونکه دعوای زوجیت به دو بیّن، به بیّنه احتیاج دارد شهادت عدلین. وقتی که یه اقرار کرد اون یه اقرار یه شاهد میشود. باید یه شاهد دیگری هم یه اقرار دیگر هم باشد. پس اونی که درباب زنا وارد شده است، همون باب خود زناست. بدان جهت در غیر اینها، در غیر اینها دلیلی نداریم، بدان جهت علاوه بر این دلیل بر خلاف داریم. دلیل بر خلاف داریم که اقرار واحد در حدود کافیست، منتهی حدودی که از قبیل حدود الله است. مگر باب زنا و اینها که اونجا کیفیت خاصه، دوتا اقرار میخواهد. در صحیحه ی فضیل باب بله 32 از ابواب مقدمات الحدود است. صحیحه ی فضیل روایت اولیست که روایت طولانیست، در ذیلش از امام علیه السلام میپرسد بر اینکه یا ابا عبدالله، امام صادق سلام الله علیه را خطاب میکند، فما هذه الحدود التی اذا اقرّ بها عند الامام مرةً واحدةً علی نفسه اقیم علیه الحد فیها. کدام حد است که یه دفعه، حقوق الله است که موجب حد است یه دفعه اقرار کرد حد بر او جاری میشود. اونجا میفرماید که فقال اذا اقر علی نفسه عند الامام به سرقةٍ قطعه، شروع میکند امام علیه السلام بیان میکند، هذا من حدود الله و اذا اقر علی نفسه انه شرب خمر، این یه دفعه اقرار کرده حدّه، حد میزنند. خب یکی هم از اونها قیاده است. قیاده که از شرب الخمر و قذف مثل اونها حد الله است مقتضای صحیحه این است. بدان جهت اقرار مرتاً واحده کافیست. لا یحتاج الی تکرار الاقرار. اما مسئله ی عبد. کلام این است که در اون عبارت شرایع ذکر فرموده است که در صورتی که به اقرار ثابت میشود، … عموم است شیخنا چرا، … یخورده تأمل بفرمایید بعد حرف بزنید. من هستم بعد مباحثه. این عموم است اونجا مورد خاص بود شیخنا. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه ذکر فرموده است در موارد اقرار باید اون کسی که اقرار میکند بالغ بوده باشد، عاقل بوده باشد حر بوده باشد و خودش هم مکره نبوده باشد. اکراه نبوده باشد براش. که بله بگو اگر نگویی چنانت میکنیم، چنینت میکنیم، بله اکراه بوده باشد. اما مسئله ی اقرار عن اکراهٍ، اون مسئله اش بله شاید انشاالله بله بعد بحث کنیم. سابقاً بحث کرده ایم که به اونی که به حسب روایات، روایتش را هم خواندیم که اون اقراری که یؤخذ به، در صورتی که از خوف نبوده باشد. و الا اگر از خوف بوده باشد، اون اکراه معتبر نیست. اونجا هم باز اگر قید کردیم اون اقرار عند الاخراق که معتبر نیست که علم افاده نکند از، یجوری اقرار نکند که علمی پیدا کند حاکم از خصوصیات مطلب که این واقع است. اون علمشه. و الا علم افاده نکند اون خودش اقرار کند، کذا کنم این نمیشود. این اقرار حجیت ندارد. در جایی که مدرک ثبوت خود اقرار است، نه اینکه اقرار منشأ العلم است. جایی که اقرار منشأ ثبوت است باید در حال اختیار بوده باشد. للاکراه. و اون وقت عاقل بوده باشد تا اقرار صدق کند و الا کسی که دیوانه است اقرار علیه صدق نمیکند. بالغ هم بوده باشد که صبی هم بوده باشد که صبی عند العقلا هم همینجور است. دلیل و مدرک، عند مدرک در اقرار، نفوذ عند العقلاست، اقرار نفوذ مقر است عند العقلا. صبی اینجور نیست منتهی اگر غیر ممیز بوده باشد. اما ممیز بوده باشد او، بله شارع اعتنا نکرده است، روایاتی که وارد شده است در اون صبی که لا یؤخذ علیه، لا ینفذ علیه امره، بر علیهش امرش نافذ نمیشود. هر امری باشد، ولو اقرارش. حتی اینکه محتلم بشود و به حد بلوغ برسد. اون بالغ همینجور است، اما مسئلة العبد، که عبد چجور است؟ عبد حر باید بشود. سابقاً این مسئله اش را بحث کردیم، گفتیم بر اینکه عبد اقرارش نافذ نیست. چونکه اونی که اقرار موجب نفوذ میشود اقرار بر علیه است. در اقرار عبد بر علیه خودش یه طرفش هم غیر است. علی المولاست. اقرار بر غیر است. بدان جهت اگر مولا هم اعتراف کرد، مولا هم تصدیق کرد اعتراف عبد را بله جرا علیه الحد. و الا اگر تصدیق نکرد به مجرد اعتراف العبد این فایده ای ندارد، حتی در این صحیحه ی فضیل که در صدرش دارد که اذا اقرّ بله، اذا اقرّ علی نفسه عند الامام به حقٍ من حدود الله مرةً واحده، حراً کانت او عبداً او حرةً، عبد را هم قاطی کرد که اقرارش نافذ است. سابقاً گفتیم که اطلاقش تقیید میشود. بما اذا صدّقه مولا. به اون وجهی که سابقاً گفتیم، و الحمد لله رب العالمین.