سلسله دروس حدود – جلسه پنجاه و دوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید اگر قبل از اینکه قیام بیّنه بشود و لواط مابین شخصین هردوتای اینها یا هرکدام از اینها توبه کند از عمل خودش، توبه قبل قیام البینة علی الفاحشه، مسقط حد است. حد ساقط میشود. و اما در صورتی که بعد قیام البیّنه بله علی الفاحشه، اونجا توبه فایده ای ندارد. یعنی حد را ساقط نمیکند. و بعد مطلبی را میفرماید در ذیل این که اگر فاحشه و لواط به اقرار ثابت شد لا بالبیّنه، اونوقت امام مخیر است، یعنی مجری الحد، اون حاکم شرعی که اون فقیهی که باسط الید است و اجرای حد میکند، او مخیر است اون فقیه عادل، بین اینکه عفو کند این شخص را که اقرار کرده است به فاحشه ی خودش، یا اجرای حد کند. یعنی عفو در صورت، این تخییر امام که بین العفو و اجرای الحد در صورتیست که به اقرار ثابت بشود به فاحشه. اما اگر فاحشه بالبیّنه ثابت شد، اجرای حد باید بشود. قبل التوبه شد ساقط میشود و بعد التوبه باید اجرای حد بشود. این کلام ایشان است. در مقام چهار نکته ایست که دوتای اونها جای شبهه و اشکال نیست. نکته ی اولی این است اگر اون موجب الحد به اقرار شخصی ثابت بشود پیش حاکم، خودش به اقرارش ثابت بکند حاکم میتواند اجرای حد کند یا عفو کند. و اما در صورتی که اجراء الحد به غیر اقرار او ثابت شده است به بینه ثابت شده است، اونجا حاکم باید اجرای حد کند. عفو حاکم نافذ نیست. این یه نکته است و در این نمیشود تأمل کرد، کما اینکه سابقاً هم گفتیم، این معنا به مدرک صحیح و به روایت صحیحه که مؤید است به روایات دیگر، این معنا ثابت شده است. بله، در صحیحه ای که صدوق قدس الله نفسه شریف از قضایای امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکند، در باب هفده از ابواب مقدمات الحدود، روایت سومیست، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی الاشعری، عن ابی عبدالله البرقی که محمد بن خالد برقیست، عن بعض اصحابنا، عن بعض صادقین علیه السلام این سند مرسله است. ولکن و رواه الصدوق باسناده الی قضایا امیر المؤمنین علیه السلام که سند صدوق به اون قضایا سند صحیحی ست. کما اینکه در مشیخه گفته است. علاوه بر این سند دیگری هم دارد ، که و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن محمد بن یحیی که خذاذ است عن طلحة بن زید، اون محمد بن یحییی که از طلحة بن زید نقل میکند، محمد بن یحیی الخذاذ است که ثقه است. طلحة بن زید هم ثقه است ولو عامیست. شیخ توثیقش کرده است، له کتابٌ معتمد. این طلحة بن زید هم نقل میکند عن جعفر بن محمد، بله این روایت اینه، جاء رجلٌ الی امیرالمؤمنین علیه السلام فأقرّ بالسرقه، فقال له اتدرء شیئاً من القرآن قال نعم. تا در آخر اینها ربطی به ما ندارد فقال الاشعث، بعد از اینکه مولانا امیرالمؤمنین عفو کرد او را، فقال الاشعث عفأة الحداً من حدود الله، یا ابالحسن حد خداوند را تعطیل کردی یعنی حد اجرا نکردی، فقال و ما یدریک ما هذا، تو که از اینها سر در نمیاری حرف میزنی، اذا قامت لبیّنه فلیس للامام، ان یعفوَ، وقتی که بینه قائم شد امام نمیتواند عفو کند، و اذا اقرّ الرجل علی نفسه فذات الی الامام، ان شاء عفا و ان شاء قتل. اگر بخواهد اجرای حد میکند و بتواند عفو میکند. خب یه نکته ایست، یادتون بوده باشد، در جایی که نه بیّنه، به بیّنه ثابت شده است، و نه هم به اقرار ثابت شده است، فرض بفرمایید به خبر متواتر ثابت شده است، اون خبر، شهادات مختلفه بله برای حاکم علم آورده است که این شخص این فاحشه را مرتکب شده است، بیّنه نیست عدالت هیچکدام محرز نیست، اقرار خودش هم نیست، ولکن اون حاکم احراز کرده است این عمل را موجود کرده است این شخص. گفتیم حاکم به علمش عمل میکند اجرای حد میکند. اینجا چجور است؟ اون حاکم اگر مولانا علی بن ابیطالب علیه السلام بوده باشد، که برای ما تکلم کردن فضولیست، ایشان خودشان میدانند که حکم شرعیست چیست؟ اما نسبت به ماها، اونی که حاکم شرع فعلی بوده باشد که مبسوط الید است اجرای حد میکند، بله این دوتا قضیه ی شرطیه مقتضای یکی این است ببینید، درست توجه کنید چه میگویم، میگه اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو، وقتی که بینه بر عمل قائم شد، بینه ظاهر شهادت عدلین است. فلیس له ان یعفو، بله برای امام حق نیست که عفو کند. مفهومش این است که اگر بینه نشد میتواند عفو کند. بینه نشد اقرار باشد یا اینکه فرض کنید علم خود حاکم بوده باشد به وقوع بله حادثه و فاحشه. این قضیه ی شرطیه مفهومش اینه. دومی این است که و اذا اقرّ الرجل، اگر درست توجه کنید چه میگویم، یاد بگیرید. اگر فاذا اقرّ بود، فاء تفریع بود، اول فرموده بود اذا قامت البیّنه فلیس للامام ان یعفو عنه. فاذا اقرّ فا بود، میگفتیم بله به مفهوم قضیه ی شرطیه ی اولی اخذ میکنیم، معناش این است که بیّنه نشد میتواند عفو کند. فاذا اقرّ بعض فروع مفهوم است. تفریع بر مفهوم است، منتهی فرد شاخصش را که ثبوت بالاقرار است ذکر کرده است. مابقی مفهوم را هم اخذ میکردیم. اما و اذاست، واو است، جمله ی مستقله است، این جمله ی شرطیه ی مستقله است. و اذا اقرّ الرجل علی نفسه، فذا کیل الامام، ان شاء عفا و ان شاء قتل. مفهومش این است که اگر اقرار نشد عفو نیست، چه بیّنه بوده باشد چه علم خود حاکم باشد. بدان جهت این دو قضیه ی شرطیه در جایی که فاحشه به علم الحاکم و علم حاکم است و به علم خودش بله حد ثابت شده است، بله کما اینکه غالباً محل ابتلا همینجور است دیگر، الی فی یومٍ هذا که غالباً این است که مثلاً همون حاکم اشخاص متعدده ای میان شهادت میدن، به حدی میرسد که حاکم قطع پیدا میکند، تبانی نیست اینها، این عمل انجام گرفته است، قرائنی هم پیدا میکند میگه بله این عمل ثابت است. قضیه ی شرطیه ی اولی، اذا قامت البیّنه بله، اذا قامت البیّنه فلیس للامام ان یعفوا، مفهومش این است که در این صورت میتواند عفو کند. و شرطیه ی ثانیه چونکه و اذا اقرّ است، مفهومش این است که نه در غیر الاقرار عفو نیست که همون علم حاکم و بیّنه است. بدان جهت در ما نحن فیه در خود بیّنه و در خود اقرار حکم واضح است. و اما در جایی که ثبوت الحد و ثبوت موجب الحد به غیر این دوتا شد، یکی میگوید عفو میتواند امام بکند، اون دیگری میگه نمیتواند عفو کند، اجرای حد میشود. بدان جهت این دوتا متعارضین میشوند، مفهوم این قضیه ی ش شرطیه با مفهوم قضیه ی شرطیه ی دیگر، بله در بیّنه و اقرار تعارض نیست. چونکه اون روایتی که میگوید، اگر بیّنه شد و اگر بیّنه شد امام نمیتواند عفو بکند، اگر ثبوت بالبیّنه شد نمیتواند عفو بکند، بله، به این اخذ میکنیم. اون هم که میگوید اگر ثبوت اگر بالاقرار شد امام میتواند عفو کند به او اخذ میکنیم. ولکن کلام در مفهوم هاست. که مفهوم ها در اونجایی که ثبوت به غیر الاقرار و به غیر البیّنه است اونجا تعارض میکند. … شما اگر وحی به شما نازل شده است که ما طرف دعوا نیستیم. ما مکلف هستیم به ظاهر کلام عمل کنیم. هردو قضیه ی شرطیه است مفهوم دارد. احتمال میدیم نه بیّنه خصوصیت دارد. برای شما میگم ها، دلتون محکم بشود که حرف باطل زدید. نه بیّنه خصوصیتی دارد که محکم است و شارع میخواهد در همون محکم، در همون چیزی که هست قوت خودش باقی بماند. بدان جهت ما هستیم ظواهر، دوتا قضیه ی شرطیه است مفهوم، این دوتا تعارض میکنند، تعارض میکنند، ترجیح با کدام است؟ ترجیح با عدم سقوط است. اونی که مفهوم که میگوید وقتی که بیّنه به بله به اقرار شد عفو میشود اقرار نشد عفو نیست، این مفهوم واحد با کتاب است، چونکه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما. الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحدٍ منهما مئة جلده. چه بیّنه ثابت بشود چه به اقرار ثابت بشود، چه به علم خودتون ثابت بشود، بدان جهت چونکه اون مفهوم اینجا فرق مابین بله مرجحیت، فرق مابین مرجحیت آیه و مرجعیت آیه اینجا فرقی ندارد. دوتا روایت هم تساقط کردند، رجوع به مطلقات میشود و مقتضاش این است که حد ثابت است، و حد واجب است باید اجرا بشود. و اگر نه ترجیح شد اون خبری که میگوید ثابت نمیشود او هم مقدم، مرجحیت آیه و مرجعیت آیه در این صورت، اینجا فرقی ندارد. … در دو روایت باشد، صدرش با ذیلش تعارض میکند، شما چرا این حرف را میگید. … یه روایت وقتی که دوتا حکم را دوتا جمله ی مستقله فرمود مثل دوتا روایت است. فرقی ندارد، تمام، بله وقتی که این نحو شد غایت الامر خیلی کسی بگوید که این در یه کلام است مجمل میشود. بالاخره نتیجه گرفته نمیشود، رجوع میشود به چه چیز؟ رجوع میشود به اون مطلقاتی که میگوید سارق باید یدش قطع بشود، زانی و زانیه لائط باید حد بر او جاری بشود، مقتضاش این است که فرقی نمیکند، بله به بیّنه باشد به اقرار، منتهی اقرار را رفع ید کردیم به واسطه ی این صحیحه و اما در غیر الاقرار اخذ میشود. بدان جهت در موارد درست توجه کنید در اون مواردی که ثبوت، بله توجه کردید بالاقرار است، یعنی به بیّنه نیست، اونجاها را باید فرق گذاشت. اگر اقرار باشد، ثبوت به اقرار باشد، بله عفو میتواند بکند. و اما در مواردی که اقرار نیست به علم خودشه به اخبار و به شهودیست که بیّنه نیستند، و به شهودیست که یعنی اخبار کسی که خبر بله فرض کنید مستفیض قریب به متواتر بله این نحو بوده باشد نه نمیتواند اخذ کند. این یه نکته این جای کلام نیست. در جایی که به اقرار باشد میتواند عفو کند و اگر به بیّنه بوده باشد یا به غیر البیّنه مقتضاش بله عدم العفو است نمیشود عفو کرد. این یکی. نکته ی ثانیه ای که در اینجا بحث میکنیم و اون این است. اگر انسان، شیطان گولش زد، یا هرجور دیگر خودش بله از شیاطین بود، موجب الحد را مرتکب شد، موجب الحد را مرتکب شد، بعد متنبه شد تنبّه پیدا کرد و تائب شد و توبه کرد، و نرفت پیش حاکم شرع بگوید که من موجب حد را مرتکب شده ام، حد را بر من جاری کن طهّرنی یا امیرالمؤمنین که در روایات بود، طهّرنی یا رسول الله صل الله علیه و آله، این نرود پیش اینها، این موجب الحد را که مرتکب شد این را استتار کند بپوشاند که بین خودش و بین ربّش بوده باشد و توبه بکند، این روز قیامت وزر ندارد. این نکته ی ثانیه این است که اگر این استتار کرد و توبه کرد ، و نرفت پیش حاکم شرع تا حد بر او جاری بشود این روز قیامت وزری ندارد. بلکه این از این که برود پیش حاکم شرع اقرار کند بگوید که من اینجور کرده ام، زنا کرده ام، کذا کرده ام، توجه کردید بله این معنا استتار و توبه از این بهتر است. این نکته ی ثانیه است، و روز قیامت هم وزری ندارد، و هیچ اشکالی هم براش نیست. بله این نکته ی ثانیه هم دلیلش این است. بله جلد جلد هفدهم است باب باب شانزدهم از مقدمات الحدود، روایت پنجمیست، و باسناده عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، شیخ قدس الله نفسه شریف به سندش از علی بن ابراهیم قمی نقل میکند. علی بن ابراهیم قمی نقل میکند عن محمد بن عیسی، عن یونس، یعنی یونس بن عبدالرحمن است، روایت پنجمیست، قال، بله یونس بن عبدالرحمن هم نقل میکند عن ابان بن عثمان عن ابی العباس که همون بقباق است رضوان الله علیه که از اجلاست، میگوید روایت من حیث السندی که هست صحیحه است. قال قال ابوعبدالله علیه السلام اتی النبیّ رجلٌ، آمد پیش نبی صل الله علیه و آله مردی فقال انی زنیت، تا اقرار تمام شد، الی ان قال فقال رسول الله صل الله علیه و آله لو استتر، ثم تاب، کان خیراً له. خیر هم معناش این است که اگر استتار میکرد و توبه میکرد، خیر بود، یعنی نه وزر دنیا داشت نه وزر اخروی بهتر بود او. و هکذا روایات دیگر که مؤید است یکی بس است من باب نمونه. اینکه امام اگر به اقرار شد میتواند عفو بکند، اون نکته ی اولی را گفته ام، یکی هم از ادله اش، چونکه مسئله مسئله ی لواط است و مسئله ی مهمه است، در خود مسئله ی لواط است. همون بله روایتی که در بحث لواط وارد است که حد لواط را بیان میکند که همون صحیحه عبدالملک است، عبدالملک ابی البقباق که مردی آمد، مولانا امیرالمؤمنین فرمود ان رسول الله قد حکم فی مثلک بثلاثة احکامٍ، احراق بالنار، احداب من الجبل، او الضرب فی العنق. در همونجا که تتمه ی اون قضیه را که نقل شده است، در همون صحیحه است، نه اون صحیحه ای که من خواندم، اون یه تکه اش را، به سند آخر اون صحیحه اون واقعه نقل شده است، مولانا بله صلوات الله و سلامه علیه بله بعد از اینکه اقرار، چهار اقرار تمام شد، اون مرد هم اختیار کرد سوزاندن را چونکه اشدّ عقوبات است، بله مولانا امیرالمؤمنین بله فرمود که بعد از نماز، بله نماز خواند بعد مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه عفو کرد. این ثابت شده بود لواط بالاقرار و مولانا امیرالمؤمنین عفو کرد اجرای حد نکرد. این دو نکته مسلم است. للامام که در موارد اقرار عفو کند و در موارد بینه بلکه للغیر البینه نمیتواند عفو کندو اما در صورت، نکته ی دیگر هم عبارت از این بود که در صورتی که این شخص استتار کند توبه کند وزری برای عملش یوم القیامه نیست، فتوب التائبین. اونوقت دو نکته ی دیگر که محل کلام است، اون نکته ی اولی اونیست که محقق فرموده است، فرموده است که اگر لائط، این اختصاص به لواط ندارد در زانی هم گفته اند، در شارب الخمر هم گفته اند. کسی که موجب الحد را مرتکب بشود ولکن قبل از قیام بیّنه پیش حاکم توبه بکند توبه قبل القیام البیّنه مسقط حد است. وقتیکه موجب الحد به بیّنه ثابت شد امام نمیتواند عفو کند. اما قبل از اینکه بیّنه قائم بشود خود اون شخص توبه بکند حد ساقط میشود. این یه نکته ایست که محقق قدس الله نفسه شریف در مقام ذکر فرموده است، و در اون موجب های دیگر هم ذکر شده، یعنی در اون زنا که گذشت دیگر موجبات دیگر هم باز همینجور ذکر میشود. که التوبة قبل ثبوت الموجب بالبیّنه موجب میشود بر اینکه حد ساقط بشود. این یه نکته است. خب در این صورت خب دلیل این چیست؟ دلیل این معنا چیست؟ که این توبه ساقط میشود؟ اون روایتی که امام عفو کند او که ربطی به مانحن فیه ندارد روایتش را که خواندیم، او مورد ثبوت الاقرار است،  واین که توبه بکند قبل قیام بیّنه ساقط میشود این را مشهور ملتزم شده اند، این به خصوصه در سارق و محارب منصوص است. که قبل از اینکه سارق و محارب به چنگ بیفتد توبه بکند، مثل اینکه سارق یا محارب اونیکه قطع طریق میکند، قبل از اینکه به چنگ بیفتد آمد پیش خود امیر خود پیش حاکمی کس آمد، بله یا حاکم و یا بله امیر این من شیطان گول زد بله من رفتم دزدی کردم، این اموال هم پیش من است، بله صاحبش را هم، بله میشناسم، میخوام این اموال را به صاحبش رد کنم، صاحبش را شما بخوانید، من اموال را تحویلش بدهم، یا شما تحویل بدهید از فلان خونه گرفته ام. یا مثلا یادم نیست از کجا گرفته ام. یادم نیست از کجا دزدی کرده ام شب تاریک بود اصلا الان ذهنم نیست. این اموالش را آوردم این فرش است آوردم انداختم جلو فرض کنید شهربانی بیایید بردارید. این خودش تائباً توبه میکند و برمیگردد. قبل از اینکه ظفر او پیدا بشود. یا محارب بود قاطع الطریق بود، بله در ما نحن فیه آورده که من این کار را کردم توبه کردم، این منصوص است حتی در محارب در قرآن مجید ذکر شده است. قبل ان ی؟؟؟ علیک، بله تظهروه علیه، توبه بکند معفو است. حد ساقط میشود. در سارق هم منصوص است ولکن این قبل قیام البینه نیست در، نه در آیه نه در روایت قبل از ظفر است. ولو بیّنه قائم شده است ولکن هنوز پیدا نکرده اند. خودش آمد اثاث را هم آورد. مقتضاش این است که قبل از ظفر اگر خودش توبه بکند حد ساقط میشود. قبل از ظفر توبه بکند، بیّنه قائم شده بود یا نشده بود فرقی نمیکند بدان جهت اون دوتا منصوص است، بدان جهت اونها دلیل نمشوند که قبل قیام بیّنه در هر معصیتی در هر موجبی توبه بکند عفو میشود. خب این دلیلش چیست؟ یه مرسله ی ابن ابی عمیر است، که گفته ام مرسلات ابی عمیر مثل مسنداتش هست، لا یروی و لا یرسل الا ان ثقةٍ. یه مرسله ی ابن ابی عمیر است و مؤید است به روایت دیگری هم بله اون روایت دیگر هم این است، باب باب شانزدهم است، درباب شانزدهم اما روایت السرقه، که همون باب 16 از مقدمات الحدود، در روایت اولی که صحیحه ی عبدالله بن سنان است اینجور است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال السارق اذا جاء من قبل نفسه، تائبٍ الی الله عز و جل، بله تردّ سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه. قبل از ظفر به او خودش آمده است. این روایت هم میگه بیّنه باشد یا نه، قائم شده باشد یا نشده باشد مطلق است. این روایت این را اثبات نمیکند. وانگهی این روایت در سرقت است، این احتمال خصوصیت دارد که در محارب و سرقت این حکم را ثابت است. اما در سایر ها بله دلیل میخواهد. این نسبت به سارق است. اما نسبت به تمام معاصی، روایت، روایت سومی دارد بر اینکه بله، عن محمد بن یحیی، کلینی نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، عن علی بن حدید و بن ابی عمیر جمیعاً، علی بن حدید تنها بود روایت ضعیف میشد، با او ابن ابی عمیر هم هست که جلالتش واضح است، اینها نقل میکنند هردوتا از جمیل بن درّاج، جمیل بن درّاج هم که از اجلاست، عن رجلٍ عن احدهما علیه السلام، اون رجل است که کار را خراب کرده است، معلوم نیست کیست. … محمد بن یحیی عطار رضوان الله علیه است که از اجلاست و شیخ کلینی، … گوش کن آقا، فی رجلٍ سرق او شرب الخمر، حرف زدن واجب نیست. … جواب سالم واجب است بله، فی رجلٍ سرق او شرب الخمر او زنا، این مطلق است مطلق موجب الحد است، فلم یعلم ذلک منه، این معنا از او معلوم نشد، یعنی قیام بیّنه نشده است، و لم یؤخذ، نه معلوم شد و نه مأخوذ شد، حتی تاب و صلح. حتی اینکه توبه کرد و شخص صالح شد. قال اذا صَلُحَ و عرف منه امرٌ جمیل، معلوم بشود که توبه کرده است و کار خوب از او معلوم بشود لم یقوم علیه الحد. حد بر او قائم نمیشود. این ظاهر این است که اگر شخصی توبه بکند قبل از اینکه قیام بیّنه بشود معلوم بشود و اصلاح حالش را بکند دیگر حد بر این جاری نمیشود. این یه ذیلی دارد، این را هم بخوانم بی دخل نیست در فهم مطلب. قال ابن ابی عمیر فقلت، ظاهرش این است که ابن ابی عمیر میگه به جمیل بن درّاج گفتم، فان کان امراً قریباً، آخه تو خیلی طول دادی گفتی بر اینکه این بله عرف منه اذا صلح و عرف منه امرٌ جمیل، این خیلی مدت طولانی میخواهد که بگذرد، خوبیش ظاهر بشود. اگر کسی است که تازه این کار را کرده است چجور است، قال ابن ابی قلت، یعنی به جمیل گفتم فان کان امراً قریباً لم تقوم. اگر فرض کنید این کار این موجب الحد به کار تازه ای بوده باشد که هنوز بیّنه قائم نشده است ثابت نشده است، این توبه کرد، قال لو کان خمسة اشهر او أقل و قد ظهر منه امرٌ جمیل لم تقوم. اگر 5 ماه 4 ماه گذشته و امر جمیلی از این فهمیده شده است اقامه نمیشود. لم یقوم علیه الحدود. سه چهار ماه بگذرد. مشهور این را نمیگویند ها، میگن به مجرد توبه حد ساقط میشود سقوطش هم این است که توبه اش، ثابت بشود که توبه شده است. خب جمیل که قولش حجت نیست بر ابن ابی عمیر، و روا ذلک بعض اصحابنا عن احدهما، جمیل میگوید که اینی که گفتم حرف خودم نیست من از خودم نمیگم، بعض اصحابنا از احدهما نقل کرده. این یه قید علاوه دارد که هم توبه بکند هم عُرف منه، یعنی ظهر منه امرٌ جمیل. این را میشود گفت که این به جهت این است که احراز توبه بشود که بینه و بین ربّه توبه کرده است. اگر امر جمیل ظاهر شد، این را میشود به این معنا حمل کرد. فقط اشکال میماند در سند این روایت. این روایت من حیث السند بله مرسله است، این هم که سابقاً گفتیم که شیخ الطائفه که گفته است ابن ابی عمیر لا یرسل و لا یروی ان ثقه، عرض کردیم این مستاد از شیخ طوسی است قدس الله نفسه شریف از عبارت کشّی. که کشی که گفته است اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعةٍ، شیخ الطائفه این را معنا کرده است که کشّی میگوید روایتی اگر از این اشخاص صحیح شد یعنی تا این اشخاص صحیح شد، اون روایت تا آخر به امام هم برسد صحیح است. اون نتیجه اش این میشود که لا یرسلون این جماعت، و لا یروون الا عن ثقة. این نتیجه اش این میشود. ولکن گفتیم معنای اون عبارت این نیست. معناش این است که اون روایت که تا این اشخاص صحیح هستند، با این اشخاص از صحت نمی افتند. مجمعٌ علیه است. عدالت اونها و ثقه ی اینها اجماعیست، روایت از صحت نمی افتد. اما ما بعد اینها تا امام علیه السلام چجور اشخاص هستند با اونها کاری ندارد کشّی. سابقاً بحثش گذشته است و اونجا ثابت کردیم احتمالات را گفتیم. چونکه این معنا که اینها از عدل امامی نقل میکنند که روایت صحیح است قطعاً اینجور نیست. اینها از عامه هم نقل کرده اند. این که روایت صحیح است تا آخر این احتمال دیگرش را گفتیم و رد کردیم و گفتیم معناش همین است که ما گفتیم. بدان جهت روایت من حیث سند مرسله است، خب ابن ابی عمیر از اون رجل که بود که ابن ابی عمیر از جمیل نقل میکند جمیل هم از او نقل میکند. خب افرض ابن ابی عمیر مرسلاتش معتبر، این جا ارسال از جمیل است. جمیل بن درّاج است نه از ابن ابی عمیر است. افرض او درست. به مانحن فیه کار را اصلاح نمیکند. بدان جهت در ما نحن فیه میماند بر اینکه بگید این دعوی المشهور است، مشهور عمل کرده اند به این روایت. عمل مشهور جابر ضعف است. این در ما نحن فیه جای این معنا نیست ولو مشهور عمل هم کرده باشند، جابر ضعف نیست. چرا؟ چونکه مسئله در ما نحن فیه در حدود در بعضی جاها، بله مسئله مسئله ی دماء است و در کل الحدود مسئله مسئله ی عرز است، چونکه انسان آبروش میره حد بخورد. مسئله ی عرز است و حدود است، مورد احتیاط است. الحدود تدرعو بالشبهات فی کینها هست، رو این اساس خب دیدند که موافق با احتیاط است دیگر. یعنی بله موافق است با تحفظ بر دماء و تحفظ بر اعراز عمل کرده اند. خب وقتی که ما اینها را قرینه ندانستیم گفتیم بر اینکه اگر دلیل محکم میگوید بر اینکه توجه کردید دلیل میگوید بر اینکه الزانی و الزانیه فالجلدوا کل واحدٍ منهما. توبه بکنند یا نکنند. اون مقداری که ثابت شده است برای ما اگر به اقرار شد امام میتواند عفو کند، بیشتر از این ثابت نشده است. اخذ میشود به اطلاق آیه، اطلاق روایتی که حد را تعیین میکند، نوبت به اینها نمیرسد. این روایت من حیث السند بله توجه کردید صحیح نیست معتبر نیست و منهنا گفتیم که این معنا را ماقبول نداریم که توبه مسقط حد بوده باشد قبل قیام البیّنه. بله ولکن یه مطلب دیگری هست که نکته ی چهارم میشود. درست توجه کنید ولو به بیّنه بله فرض کنید موجب الحد ثابت بشود وحاکم هم بگوید که فلانی زنا کرده است، یا لواط کرده است، بله اون شخصی که حد بر او متعلق شده است، این دلیل نداریم که واجب باشد که اجابت کند حاکم را. حتی حاکم اگر بگوید که بیا حدت بزنم، این اجابت کردن واجب است بر این شخص حاکم را، دلیل نداریم. خب فرار میکند، الفرار. توجه کردید فرار میکند میرود بله، این فرار تارةً قبل ثبوت بالبیّنه است، فرار میکند میرود. یه وقت بیّنه هم قائم شده باز فرار میکند. یه وقت بر اینکه نه، بیّنه قائم شده گرفته بودند هم میزدند، د فرار کرد، فرصتی پیدا کرد فرار کرد. این براش این فرار حرام است؟ و واجب است بر اینکه خودش را تسلیم به حد بکند؟ این را من میگویم شما، ما تا حال دلیلی پیدا نکردیم که اجابت و تمکین بله اون کسی که تعلق علیه الحد، تمکین واجب بوده باشد. که تمکین کند نفسش را توجه کردید تمکین کند نفسش را به اجراء الحد، بله بر حاکم اگر دست پیدا کرد اجراء حد واجب است توجه کردید و بله سابقاً هم در مسئله ی زنا گذشت حتی در صورتی که در اون چیز هم فرار بکند در اثنا هم فرار بکند از طفیره، اون هم همینجور است منتهی تفصیل داده بودند. ولکن در ما نحن فیه بله اجابت بر حاکم واجب است، نیست، بلکه یه روایتی هست که از اون روایت ظاهر میشود بر اینکه بله اجابت نیست، ولکن بر اینکه، ولکن اگر توبه هم بکند فرار کرده توبه کند بینه و بین الربّه، مقتضای اطلاقات توبه این است که وزری ندارد روز قیامت. ولو بعد قیام بیّنه بود، و این روایت هم شهادت میدهد به این معنا. این روایت ولو مرسله است مؤید ذکر میکند، چونکه ما ذکرنا رو عدم مقتضی ست. دلیل نداریم که اجابت بر کسی که تعلق علیه الحد واجب است، باید نفسش را تسلیم بکند به حد. رو عدم مقتضی ست. این مؤید است، روایت چهارمیست در باب 16 از ابواب مقدمات الحدود، کلینی نقل میکند عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیی عن بعض اصحابنا، عن ابی بصیر. مرسله است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلٍ اقیمت علیه البیّنه و انه زنا، ثم حرب قبل ان یضرب، قبل ازاینکه او را بزنند فرار کرد، الفرار. قال ان تاب فما علیه شیء. اگر توبه بکند وزری ندارد. منتهی حد ساقط نمیشود. و ان وقع فی ید الامام اقام علیه الحد. اگر به چنگ بیاورد اقامه ی حد میاورد، اقامه ی حد وظیفة الامام است. کلام در این بود که این استجابت واجب است برای کسی که یقع علیه الحد، استجابت واجب است یا نه، لذا ما دلیل پیدا نکردیم و میشود گفت بر اینکه مقتضی الاصل، بلکه مقتضای ذات العقوبه ادیکم الی تهلک و امثال ذلک این است که نه اگر اون به اونها هم تمسک نکردیم که تهلک معلوم نیست باشد، مکفّر سیّئه است، اصل عدم الوجوب، پس دلیل میخواهد وجوب و وجوب الاجابه و الحمد لله رب العالمین یقع الکلام فی حد السُحق انشاالله تعالی.