سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و یک

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم  بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله سره در مقام سه امر را بیان میکند. امر اول این است، اون کسی که تناول کرده است مسکر را، در تعلق حد بر او که باید حد جاری بشود اسکار فعلیت الاسکار مدخلیتی ندارد. که مست بشود. مست بودن موضوع حکم نیست. اونی که موضوع الحکم است و موضوع تعلق الحد است متناول بشود شخص شیئی را که من شأنه ان یسکر. شأنش این است که مسکر بشود سکر بیاورد. بدان جهت بر این معنا متفرع میکند که اگر کسی قطره ای از خمر را تناول کرد تعلق علیه الحد. چونکه تناول کرده است مسکر را و خمر را حد به او متعلق میشود. این یه امر. امر دومی که در ما نحن فیه ذکر میفرماید این است که فرقی نیست مابین الخمر و سایر مسکرات در این حکم. چجوری که خمر ولو تناول قطره ای از او موجب میشود تعلق الحد را، تناول سایر مسکراتش همینجور است. مثل اون مسکری که، بله فرض بفرمایید مثل مسکری که از خرما گرفته بشود. یا از فرض بفرمایید از عسل گرفته بشود. یا از فرض بفرمایید امر آخری گرفته بشود. حتی مرز را میگوید، مِرز مسکریست که از حنطه و شعیر و عُرُز گرفته میشود. مِزر، به کسر المیم. مسکری ست که مصنوع است از نمیدانم حنطه و شعیر و عرز. فرقی نمیکند هرکدام از اینها را تناول کرد ولو قطره ای تعلق علیه الحد. این هم امر ثانیست. امر ثالثی که در مقام ذکر میفرماید، اون این است که شرب عصیر عنبی کشرب المسکر است. تناول عصیره ی نبی، مثل تناول فرض کنید خمر است. که در این عصیر عنبی قید میزند. یکی اینکه بجوشد، بعد از جوشیدن و قبل ذهاب ثلثینی که هست، اگر در این حال که اون عنب، ماء، عصیر العنب و ماء العنب جوشیده است و ذهاب ثلثینش نشده است بالطبخ، در این اثنا اگر او را بخورد مثل اون کسی هست که خمر خورده است. تعلق علیه الحد. بله اگر ذهاب ثلثینش شد، یا اصلا نجوشیده بود، نه اون اصلا حرام نیست اون. مباح است توجه کردید از محللات است اون. بدان جهت در تعلق حد موضوع این است که بجوشد و ذهاب ثلثین نشده باشد. اما جوشیدن نباشد، کف بیاندازد اونها ملاک نیست. جوشیدن است. اگر بجوشد و ذهاب ثلثینش نشده باشد او ملحق است به خمر. ما در این سه امر باید تکلم کنیم در این سه مطلب. آیا این سه مطلب همه اش را میتوانیم از ادله استظهار کنیم و تصدیق کنیم، یا اینکه امر بر این منوال نیست که ایشان در تمام اینها فرموده اند. اما امر اول که موضوع در تعلق الحد، سُکر و سکران بودن انسان نیست. که اونقدر بخورد که دیگر بگن مست است بابا ولش کن. بله این در ما نحن فیه این سکر فعلی بلا اشکال، بلکه مابین المسلمین در خمر موضوع حکم شرعی نیست، در خمر همون شرب الخمر و تناول الخمر است. انما الکلام، بله در غیر الخمر که اسمش را نبیز میگویند، بله آب میریزند تو خرما یا تو فرض کنید مویز یا تو عسلی که هست، میذارند و بهش یه چیزی می اندازند که بله مسکر میشود. که ازش تعبیر میشود النبیز المسکر در روایات مقابل خمر است که اون خمر، بله دستگاه مخصوصی دارد. اونی که از روایات ظاهر میشود و حسب مذهب ائمه صلوات الله و سلامه علیهم، در این نبیز هم مابین القلیل والکثیر که خیلی بخورد مست بشود اون وقت حد به او متعلق میشود، نه مثل خمر است. اگر نبیز نبیز مسکر شد که من شأنه ان یسکر، کثیراً بخورد مست میشود. و قلیلش هم همینجور است، کم هم بخورد نبیز مسکر بوده باشد به او حد متعلق میشود. این از، بله توجه کردید این معنا کأن از مذهب اهل بیت معلوم است. ولکن مناقشه ای که میشود کرد در بعض روایات این معنا نفی شده است که اگر نبیز شربش اسکار نیاورد، نه حد ندارد، در بعض روایات این معنا وارد شده است از ایشان. از ائمه صلوات الله و سلامه علیهم. این روایات را چه بکنیم؟ چجور نسبت بدهیم که مذهب اونها این است، ائمه علیهم السلام که فرقی مابین الخمر و النبیز و سایر مسکرات نیست. اما اینکه گفتیم فرقی نیست، دلالت میکند بر عدم الفرق. دلالت میکند بر عدم الفرق، بله روایاتی که از اون روایات یکی برید بن معاویه بود که ان فی کتاب، سابقاً خواندیم هفته ی گذشته ان فی کتاب علیٍ یضرب شارب الخمر ثمانین، و شارب النبیز ثمانین. مطلق است چه سکر بیاورند اینها، خیلی بخورند، چه نه سکر نیاورند. فرقی مابین نبیز و خمر هم نیست. بله، در اون صحیحه ی عبدالله بن سنان، در خمر تصریح شده است که قال ابوعبدالله علیه السلام روایت سومیست در باب چهار از ابواب حد المسکر، کلینی نقل میکند عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن عبدالله بن سنان، قال ابو عبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلاً او کثیراً، حد در خمر این است که کم بخورد یا زیاد بخورد حد جاری میشود. و بما اینکه در روایات نبیز شرب النبیز و شرب الخمر یکی شمرده شده است و در اون روایات هم وارد شده بود که، بله و در روایات هم وارد شده بود که کل مسکر یکسان است در حکم، رسول الله همه را حرام کرده است، بدان جهت فرق گذاشته نمیشود. ولکن در بین دوتا روایت صحیحه است. درست توجه کنید، در روایت اولی که روایت چهارم در این باب است، روایت چهارمی، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، شیخ الطائفه این روایت را نقل میکند از کتاب حسین بن سعید اهوازی، کتاب حسین بن سعید اهوازی سند شیخ بر او صحیح است. حسین بن سعید هم نقل میکند عن محمد بن الفضیل، این محمد بن قاسم بن فضیل است که عن ابی الصباح کنانی نقل میکند. محمد بن الفضیل عن ابی الصباح کنانی، روایت صحیحه است عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثٍ، قلت أریت ان اخذ الشارب النبیز و لم یسکر. چونکه عامه اینجور میگفتند میگفتند که اگر شرب نبیز بکند مست نشود عیب ندارد. این در روایات همینجور بود. این را از امام علیه السلام میپرسد، أریت ان اخذ الشارب النبیز و لم یسکر، أ یجلد؟ او را بله جلد میکنند یعنی ثمانین. قال لا. امام فرمود لا. بله در این روایتی که هست، قال لا. بله میبینید که نفی حد شده است. بدان جهت سابقاًیاد گرفتید که امام علیه السلام در این موارد طفره ی از جواب میداد. اون کسی که عبدالرحمن بن حجاج بود اذن گرفت بر امام صادق علیه السلام که اون چیز، اون شخص آمد سؤال از نبیز کرد امام فرمود حلالٌ. منتهی او تکرار کرد که من نبیز حرام را میپرسیدم از شما. اون، نه اون نبیز را که حلال است. امام علیه السلام بله در ما نحن فیه اینجور فرمود، بله، قلت، أرأیت ان اخذ الشارب النبیز و لم یسکر، أیجلد، قال لا. این، بله توجه کردید جلد نمیشود. این روایت حمل میشود به یکی از دو مطلب. یا اینکه این تقیتاً است، چونکه روایات تعلق الحد، بر اینکه ولو مست نشود شارب النبیز یسکر، اونها موافق هستند با مذهب، بله مخالف با مذهب عامه هستند. این روایت موافق با مذهب عامه است در مقام تعارض طرح میشود. چونکه مخالفت با عامه از مرجحات است. … بله؟ … اون اینجور بود که شارب الخمر و النبیز، یضرب شارب الخمر و النبیز ثمانین. … یخورده صبر بکنید. بله حمل میشود توجه کردید بر تقیه. یه احتمال دیگر این است که نه اینی که میفرماید لا یعنی اون نبیز حلال. در مقام رعایتاً للتقیه که در اون روایت عبدالرحمن بن حجاج هم بود، لا یعنی شارب النبیز حلال، بدان جهت دوباره میپرسید که نبیز حرام را میگویم، در مثل اون روایت عوض میکرد امام علیه السلام بله جواب را. این یه روایت، یه روایت دیگر هم صحیحه ی حلبیست. در اون صحیحه ی حلبی، … ندارد، صبر بفرمایید بله این اون حکم اون چیز حلال را بیان کرده است. اون نبیزی که حلال است حکم او را بیان کرده است او حد ندارد اون درست است. مثل اون صحیحه ی عبدالرحمن. بله در اون روایت دیگری که هست صحیحه ی حلبیست روایت پنجمیست. و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی، عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام أرأیت ان اخذ شارب النبیز و لم مسکر، ولکن مست نشده است. بله أیجلد ثمانین قال لا، و کل مسکرٍ حرام. هر مسکری حرام است. بله ان قال لا، ظاهرش علی ما قیل این است که حد متعلق نمیشود اسکار فعلی ندارد. ولکن در این روایت سه تا احتمال است. یه احتمال اول این است که این مال بله نبیز را که میگوید شارب النبیز و لم یسکر نبیز حلال را میگوید. که این عیب ندارد، حلال است دیگر. ولکن ذیلش فرمود و کل مسکرٍ حرام. مسکر باشد حرام است. بعد محتمل است بر اینکه حکم تقیه ای باشد، مثل اون فرض اولی. یه احتمال دیگر این است که این انکار بوده باشد. لا و کل مسکرٍ حرام؟ یعنی حد ندارد در صورتی که هر مسکری را خوردن حرام است؟ یعنی مثل خمر است دیگر. این در مقام انکار است. این احتمال در روایت سومی هست. اگر کسی گفت که نه ظهور اینها این است که اون نبیز مسکر که حرام است، بله پیش ما این حد ندارد، ظاهر این دوتا روایت اینه. خب میگوییم که بله ظاهرش این است، حمل بر تقیه کردیم آخه. کسی نگوید مثل ایشان که ابتدا فرمود بر اینکه حمل به تقیه در صورتیست که تعارض مابین الروایتین بالتباین باشد. یعنی جمع عرفی نداشته باشد. وقتی که جمع عرفی نداشت، متباینیین حساب شد، تعارض حساب شد، یا تعارض مستقر حساب شد، تعارضشان بدوی نبود مستقر شد، اونجا اخذ میکنند به روایتی که مخالف با عامه است، موافق با عامه را طرح میکند. در ما نحن فیه جمع عرفی هست. اما در خمر، در خمر تصریح شده است که کسی در صحیحه حسبتاً خمر را بخورد، یعنی اون قطره قطره بله بمکد خمر را باز حد به او متعلق میشود. در خمر بله تصریح است که فرقی نیست. و اما در نبیز اطلاق است که شارب النبیز توجه کردید یجلد. اما شارب النبیز و ان لم یسکر این بالاطلاق است در نبیز. خب این روایات تفصیل میدهد. میگوید شارب النبیز ان اسکر، ان لم یسکر لا یجلد. جمع عرفیست دیگر. شارب النبیز اگر مسکر، به حد اسکار نرسید، خیلی نخورد حرام است حرمتش فرقی ندارد، در حرمت تصریح است که مابین قلیل و الکثیر فرقی نیست. کلام در تفصیل در حد است. شارب النبیز یجلد الا اذا لم یسکر، مگر اینکه سُکر نداشته باشد سکر فعلی. اونوقت حد متعلق نمیشود. شما بیشتر از این میخواستید بگید. رو این حرفی که هست توجه کردید جوابش را سابقاً عرض کردیم، گفتیم روایت حمل به تقیه در دو مقام میشود. یکی در مواردی که قراین در خود روایات نیست که این تقیتاً صادر شده است. ولکن از خارج میدانیم که این روایت موافق است مضمونش با مضمون فتوای جماعت از عامه، یا کل العامه. ولکن در خود روایات قرینه ای نیست. و اما در جایی که در خود روایات قرینه بوده باشد که اینها حکم های تقیه ایست، حکم های تقیه ایست اینها، اونجا دیگر به سیاه و سفید نگاه نمیشود. اون روایتی که در او قرینه است که این به ملاحظه ی فتوای عامه صادر شده است، اینها طرح میشوند، ولو جمع عرفی داشته باشد. بدان جهت ما اون بعض نواقضی که عامه ملتزم بودند به نواقض اونها، و ما هم تصریح بر خلاف نداشتیم، اطلاقات بود که نواقض منحصر در اون چند چیز است. گفتیم این روایات طرح میشود. چونکه در خود اینها در مثل مزی و امثال ذالک، مثل تغبیل به شهوةٍ، که اونها ناقض میدانند، در خود اونها قرینه بود که اینها لتقیه صادر شده است. این ما نحن فیه هم از قسم ثانیست، از این قسم است. چونکه در روایات وارد شده است امام علیه السلام توجه کردید هی استشهاد میکند که جد ما رسول الله فرموده است فرقی، چونکه ظاهر این است که اونها اصلا نبیز مسکر را قلیل باشد اصلا حرام نمیداند، ولو جماعتی از اونها. بدان جهت در روایات که تصریح شده است جدی ما فرقی نگذاشته است ما بین مسکرٍ و مسکر آخر ما اسکر قلیله و کثیره حرام، در اون روایت مولانا أمیر المؤمنین فرمود اگر بله خوف نداشتم که جند از من متفرق میشوند تنها میماند، به شارب النبیز حد میزدم. و امثال ذلک، اینها قرینه است که اینها روایات تقیه لمذهب عامه است. حتی روایاتی که ثلاثةٌ لا اتقی احداً، لا یتقا احداً که شرب النبیز بود و امثال ذلک، بدان جهت در این روایات نظر به سیاه و سفید نگاه نمیشود. اینها حمل بر تقیه میشود، و خلافی هم کأن مابین اصحاب ما نیست. توجه کردید، بدان جهت حد متعلق میشود. ولکن در ما نحن فیه دوتا روایتی را صدوق علیه الرحمه، یکیش را فقط صدوق نقل کرده است. روایت دیگر را هم صدوق هم دیگران نقل کرده اند. در اون روایتی که هست در اون روایت، بله در اون روایت اینجور فرموده است، بله، بله، عرض میکنم در باب 4 از ابواب حد المسکرات اینجور است، درباب 4 روایت هشتمی، صدوق علیه الرحمه نقل میکند این روایت را، میفرماید قال قال ابوجعفرٍ علیه السلام اذا سَکُر من النبیز المسکر و الخمر جلد ثمانین. اذا سکر من النبیز المسکر و الخمر جلد ثمانین. وقتی که انسان مست شد از نبیز مسکر و خمر مسکر جلد ثمانین. اونوقت 80 تازیانه میزنند. این قاطی کرد خمر را هم به نبیز. یعنی اگر سکر نشد توجه کردید سکر نشد مستی نشد، نه اونوقت نه حدی نیست. ظاهرش این است، ظاهر این مرسل این است که موضوع تعلق الحد سکر فعلیست. اذا سکر من النبیز، نبیز المسکر و الخمر جلد ثمانین. نفرمود که اذا شرب تناول، اذا سکر، وقتی که مسکر شد، عناوین ظهور در فعلیت دارند، اینجور، ظهور در فعلیتشون دارد. یعنی سکر فعلی شد. مثل ذا طلع الشمس، اذا صار الماء کرّاً، یعنی فعلا کر شد. بدان جهت این روایت این را میگوید. این را میدانید که این روایت چند تا عیب دارد. یکی این است که مرسله است. خودش هم در من لا یحضر الفقیه نقل نکرده صدوق این روایت را. که کسی بگوید در من لا یحضر الفقیه عهد کرده است بین خودش و مابین دیگران که نقل نکند روایتی را مگر اینکه حجت بوده باشد بینه و بین ربّه. این را در علل نقل کرده است این روایت را. در من لا یحضر نیست. بدان جهت مرسله است .کسی هم عمل نکرده است که ارسالش را جبران بکند. جبر، بلکه همه بر خلافش هستند. بدان جهت این روایت مع تعین است طرحش. حتی در خمر و الله العالم، احدی از علمای مسلمین قائل نشده است که در شرب الخمر ملاک سکر فعلیست. بله در نبیز اونها گفته اند کما بیّنا ولکن در خمر کسی نگفته است. این یه روایت. یه مرسله ی دیگر دارد که باز از زراره نقل میکند در علل، قال سمعت ابا جعفرٍ، درست توجه کنید ها از نقل این یه غرضی دارم. از زراره نقل میکند قال سمعت ابا جعفر، و سمعتهم یقولون. زراره میگوید من از اباجعفر، امام باقر علیه السلام شنیدم و سمعتهم یقولون شنیدم اونها را که میگفتند. مراد از اصحاب الامام است دیگر، این غیر واحدٍ که میگفتیم، زراره بعید نیست که از غیر واحدی از اصحاب هم میگه من خودم شنیدم هم اونها شنیده اند، یعنی هم از امام شنیدم هم از اونها شنیدم، اشکالی ندارد این در حق زراره. یه جهت بود. دارد عن زراره قال سمعت اباجعفرٍ علیه السلام و سمعته یقولون، بله انه علیه السلام قال دیگران را هم شنیدم که امام باقر علیه السلام فرموده است، اذا شرب الرجل الخمر، وقتی که مرد خمر را خورد، فسکر، مست میشود، فسکر مست شد هذیَ، هذیان میگوید، یه، مسئله ایست در خارج مقدمه ای را ذکر بکنم، این کلام این است که در شرب خمر چرا 80 تازیانه شد، صدوق علیه الرحمه این روایت را در علل نقل کرده است تا تقریب به اذهان بکند که چرا حد 80 تازیانه شد، که حد القذف است. این روایت را نقل کرده است که اذا شرب الرجل الخمر، فسکر، مست شد، هذی، هذیان میگوید، فاذا هذی وقتی که هذیان که گفت، افترا، به مردم هم افترا میبندد، میگوید که فلان کس، فلان کار را، مثلا زنا کرده است، لواط کرده است. خب مست است دیگر. فاذا فعل ذلک فاجلدوه جلد المفتری ثمانین. وقتی که این کار را کرد 80 تازیانه بزنید. حرف این استکه این روایت این است که فاذا فعل ذلک، وقتی که مست فعلی شد. لا اقل اینه. این هم مثل اون روایت میشود که حمل میشود، این که ملاک سکر چیست؟ ملاک سکر این است که انسان دیگر در و وری بگوید، مست است دیگر میگن دری وری میگویند، این علامت است بر مستی. بله این معنا در روایت صحیحه وارد شده است، یعنی به سند صحیح از زراره نقل کرده اند، از امام باقر سلام الله علیه که امام باقر علیه السلام اینجور فرموده است. بله، بله، روایت چهارمیست در باب سوم از ابواب حد الشرب. و عنه، یعنی کلینی قدس الله نفسه شریف نقل میکند از علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی محمد بن عیسی بن عبید است که از یونس بن عبدالرحمن نقل میکند. سابقاً گفتیم هروقت علی بن ابراهیم از محمد بن عبیس نقل کرد، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ست که نقل میکند از یونس بن عبدالرحمن یقطینی. و عنه عن محمد بن عیسی عن یونس عن زراره عن ابی جعفرٍ علیه السلام، روایت من حیث السند صحیحه است. قال قال ان علیاً علیه السلام کان یقول، ان الرجل اذا شرب الخمر، امام باقر سلام الله علیه میفرمود که علی علیه السلام میفرمود ان الرجل اذا شرب الخمر سکُر. مست میشود و اذا سکر هذی، هذیان میگوید، و اذا هذی افترا، وقتیکه هذیان گفت افترا هم، مراد از افترا افترای به غیر در نسبت زنا و و لواط است. اینهاست. این مراد این دوتاست. فاذا هذی افترا فاجلدوا حد المفتری. این جا ندارد در این نقل که فاذا فعل ذلک. که یعنی وقتی که هذیان و افترا گفت همون ظاهر روایت نقل صدوق بود که گفتیم سند ندارد مرسله است. این جا این است که ان الرجل اذا شرب الخمر سکر. و اذا سکر هذی فاذا هذی افترا. فاجلدوا حدّ المفتری. یعنی فجلدوا شارب الخمر را. شارب الخمر را که هست، شارب الخمر را بله فرض بفرمایید بله، این ظاهرش این است که چرا 80 تا، امام علی علیه السلام که میفرماید 80 تا، فاجلدوه ثمانین، یعنی مناسبت با حد القذف دارد. 80 تازیانه بزنید. مدلول این روایت این است، و این عیب ندارد ملتزم میشویم که حد حد مفتریست. بدان جهت این روایت دلالت بر اعتبار سکریت فعلیه نمیکند. فاذا فعل ذلک ندارد. اذا شرب الرجل فاجلدوه ثمانین، چونکه این ثمانین، این شرب مناسبت با حد القذف دارد. بدان جهت در ما نحن فیه اشکالی در این حیث از، در این جهت اولی نیست. ملتزم میشویم که حد در تناول خمر و سایر المسکرات، توجه کردید بله دایر مدار سکر فعلی نیست. بله بعضی ها مناقشه کرده اند در صدق اصلا شرب. که اصلا شرب صدق میکند یا نه. انسان با اون قطره کشی که هست یه قطره از این خمر را وسط دهنش توجه کردید ریخت او را مکید، بعضی ها مناقشه کرده اند که این شرب نیست. توجه کردید. به مقدس اردبیلی از ایشان حکایت کرده اند که این را اگر تو آب بیندازد بخورد نه حدی ندارد، نه اینکه حرام نیست ها، شرب نجس کرده است. بنا برمذهب ما بنا بر مسلک ایشان که خمر را پاک میدانسته است اینجور میگوید، خب حرامی هم نکرده است. بدان جهت در ما نحن فیه ولکن حد الخمر متعلق نمیشود. این درست نیست. یه قطره خمر را گذاشت وسط دهنش قورت داد خب شرب دیگر. قلیلاً شرب قلیلا من الخمر. اگر تو آب ریخت همه ی آب را خورد شرب خمراً، چونکه مسلک ما این است دیگر، استهلاک که انعدام موضوع نیست. کسی هم اگر در تعلق حد اشکال بکند در حرمت اینجور تناول جای اشکال نیست. چونکه امام علیه السلام در روایات کثیره ای در روایات متعدده ای دارد که ما اسکر کثیره فقلیله حرام. چه به شرب باشد تناول، چه به غیر شرب باشد که الان هم اشاره میکنم. هذا کله فی الجهت الاولی. اما جهت ثانیه که فرق مابین مسکرات نیست، تمام مسکرات علی حدٍ سوا هستند، این را سابقاً عرض کردیم بر اینکه، بله خود روایات به این معنا دلالت میکند که فرقی مابین، بله فرقی مابین مسکرات نیست، بله، بله در مسکرات فرقی نیست مابین قلیلها و کثیرها، بله حد دارد. در اون بله، در اون روایت، موثقه ی اسحاق بن عمار، محمد بن، روایت اولیست در باب اولی از ابواب بله حد المسکر، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، جمیعاً، کلینی دو سند دارد به حسن بن محبوب عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجلٍ شرب حسوة خمرٌ، حسوه همون چیز است، قطره قطره بلعیدن است، که این را برای اون قلیل میگویند. بله و اما اینکه فرقی مابین مسکرات نیست، شهادت میدهد بر این معنا که فرقی مابین مسکرات نیست، روایتی که در باب هفتم از ابواب حد المسکر است، صحیحه ی ابی الصباح کنانیست. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، در باب هفتم روایت اولیست. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و علی بن نعمان، یا علی بن نعمان، این باید عن علی بن نعمان باشد. بله محمد بن یحیی روایتی را، محمد بن یحیی العطار روایتی را بلا واسطه از علی بن نعمان نقل کند نداریم اینجور روایت. روایت را محمد بن یحیی از علی بن نعمان، به واسطه ی همین احمد بن محمد عیسی نقل میکند. این نسخه نسخه ی عن صحیحه است، عن احمد بن محمد عن علی بن نعمان عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام کل مسکرٍ من الاشربه یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد. دیگر بالاتر از این روایت ما نمیتوانیم پیدا کنیم در فقه. کل مسکرٍ بله کل مشروبی از مسکرات در او حدیست، همون حدی که خمر است. باز صحیحه ی محمد بن اسماعیل بزی هم دلالت میکند در باب سیزدهم از ابواب حد المسکر، روایت اولیست در باب سیزده، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، اون هم نقل میکند عن محمد بن الحسین ابی الخطاب اشعریست، که محمد بن حسن بن صفار هم از نقل میکند. جلیلٌ عن جلیل عن محمد بن اسماعیل بن بزی که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است. قال سألته عن الفقا، فقا اصل بله کأن داخل مسکرات هم نیست. قال هو خمرٌ و فیه حد شارب الخمر. وقتیکه فقا همینجور شد سایر مسکرات به طریق اولی میشود. این هم جهت ثانیه است. و اما الکلام در جهت ثالثه، که عصیر عنبی ملحق است به خمر و سایر المسکرات، این نسبتش را به مشهور داده اند. کأن مشهور هم همینجور است، عند اصحابنا، عصیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب ثلثین این ملحق به خمر است در حد. ولکن دلیلش چیست؟ باید دلیل داشته باشد. دلیل یه روایتی هست که اون روایت روایت صحیحه است. اون روایت صحیحه این است، این را صاحب وسائل در جلد هفدهم باب هفت از ابواب اشربه ی محرمه، جلد جلد هفدهم باب باب هفتم، روایت روایت چهارم، از باب هفتم، اونجا دارد محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل، احمد بن محمد باز محمد بن اسماعیل بزی است. عن یونس بن یعقوب که از اجلاست عن معاویة بن عمار، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه. مردی از اهل معرفت است. یعنی مسئله ی امامت را میداند. در روایت از اونهایی که قائل به ولایت ائمه هستند تعبیر به اهل معرفت میشود. عن الرجل من اهل المعرفه. یأتینی بالبختج، عن المعرفة بالحد، حد را میداند، حد یعنی ولایت ائمه. یأتینی بالبختج، بختج همون عصیر عنبی پخته را میگوید که لفظ معرب است. و یقول قد تبخ علی الثلث، خیلی خاطر جمع این را نوش جان کن چونکه علی الثلث پخته شده، یعنی ثلثینش رفته ثلثش باقی مانده. میگوید و انا اعرف انه اشربه علی النصف. من میدانم که خودش میگه نصفش اگر رفت حلال است خوردنش. شیعه است لکن از اون شیعه هاست دیگر. اینجور عقیده دارد که نصفش رفت حلال میشه. دو ثلثش لازم نیست. ولکن این را که آورده میگه دو ثلثش رفته است. از امام میپرسد که قولش ذو الید مسموع است. افاشربه؟ من او را بگیرم بخورم به قوله، اعتماداً لقوله؟ و هو یشربه علی النصفها، اونکه خودش علی النصف میخورد، یعنی یشربه، نه اینکه میخورد ها، یعنی قائل به جواز است، یعنی اگر بخورد مانعی ندارد. بله و هو یشربه علی النصف، فقال خمرٌ لا تشربه. خمر است نخور. این خمرٌ لا تشربه در این روایتی که از کلینی صاحب وسائل نقل کرده است نیست، در اون نسخه. در این روایت این است که فقال لا تشربه. ولکن شیخ الطائفه این روایت را در تهذیب نقل کرده است. در نسخه ی ایشان این است فقال خمرٌ لا تشربه. خمر است یعنی تمام احکام خمر را دارد. یکی از احکام خمر تعلق الحد است. بدان جهت در ما نحن فیه بله، دوتا اشکال به ایشان کرده اند. توجه کردید، یه اشکال این است که این من حیث ، اصلا روایه معلوم نیست که این روایت لفظ خمر داشته باشد. خب از کجا معلوم شاید نقل کافی صحیح است که لفظ خمر ندارد. لفظ خمر در روایت شیخ اشتباه از رواة است. لا تشربوا، امام علیه السلام فرموده اند لا تشربوا. اونها برای اینکه واضح کنند که لاتشربوا حکم حکم تحریمیست، خمر را اضافه کرده اند. عمداً یا اشتباهاً، نقل به معنا کرده اند. خمر ان لا تشربوا. این محتمل است که اصلا در نسخه ی ، در اون کلامی که از دو لب مبارک امام صادر شده است لفظ خمر نبوده است. این یه اشکال. نگویید که این از باب زیاده و نقص است در اخلاف ناقلین در زیاده و نقص به زاید میگیرم، چونکه اون کسیکه اقل را ناقص را نقل میکند نفی زیاده را نمیکند. این زیاده و نقیصه در ما نحن فیه از اونها نیست. وسط روایت یه کلمه ایست. این از قبیل متباینین، تباین در نقل است که لفظ خمر داشت، دیگری میگوید لفظ خمر نداشت کلینی قدس الله سره. این یه اشکال. اشکال دیگری کردند در ما نحن فیه دوتا خبر نیست، هردو نقل میکنند هردو نقل میکنند این روایت را که خدمت شما خواندم از معاویة بن عمار، از یونس بن یعقوب عن معاویة بن عمار. اون وقتی که امام فرموده است به معاویة بن عمار، یا اینجور فرموده یا اونجور فرموده است. بدان جهت در ما نحن فیه روایت بله ثابت نیست لفظ خمر داشته باشد، بعضی ها فرموده اند که جواب دومی میشود. بعضی ها فرموده اند که نه اگر خمر لا تشربوا هم باشد فایده ای ندارد. چرا؟ برای اینکه فرموده اند بر اینکه اگر امام میفرمود خمرٌ فلا تشربه، فائش فا تفریع داشت، فهمیده میشد که تنزیل در تمام آثار است که یکی از اون آثار حرمت شرب است. خمرٌ فلا تشربه. و اما در ما نحن فیه که فرموده است خمرٌ لا تشربه، لا تشربه بدل است، یا عطف بیان است از خمرٌ. این در این ظهوری در عموم و تنزیل نمیگذارد که تنزیل عصیر عنبی منزلة الخمر در تمام الآثار است. این را فرموده اند بدان جهت فرموده اند فرق است مابین اینکه خمرٌ فلا تشربه، و خمرٌ لا تشربه. فا نداشته باشد. اینها به نظر ما سابقاً در بحث عصیر عنبی هم عرض کردیم این تمام نیست. برای اینکه در روایات، در روایاتی که محرم ؟؟؟ میکند دارد ما اصابه المحرم میتةٌ لا تأکلوا. خب با وجود این میگیم که تمام آثار میته مترتب است. یه اثر مورد نظر بگنجه اونجا را ذکر کرده است. اهمیتی داشت توجه کردید که گوشت بخورید گوشت صید بخورید، ما اصابه المحرم میتةٌ لا یأکل. این منافات ندارد که اون را نمیشود که گفته؟ میته لا یباعة، اون را نمیشود فروخت. این منافات ندارد فا نداشته باشد و تنزیل مطلق باشد، و جمله ی بعدی لجهت اینکه مورد اهتمام بود یه حکم را بیان کرده است مثل ما اصابه المحرم میتة لا یأکل. ما یه عرض ناقابلی داشتیم. میگفتیم اگر هردوتا بزرگوار هم کلینی و هم شیخ هردو نقل میکردند که خمرٌ، لفظ خمر را نقل میکردند، و هردو بزرگوار نقل میکردند که امام فرمود خمرٌ فلا تشربه. باز این روایت دلیل نمیشد که حد خمر در عصیر عنبی هست. اون چه بیانی بود؟ سابقاً این را در نجاست عصیر عنبی گفتیم انشاالله هفته ی آتیه توضیح میدهیم. و الحمد لله رب العالمین.