سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و پنج

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

ملخص ما ذکرنا الی المقام این شد، شارب الخمر و سایر المسکرات در صورتی که شارب بالغ و عاقل بوده باشد و اکراهی در شرب نباشد، و جهل به موضوع او الحکم نداشته باشد، حدش ثمانین جلده است. و بر بدن عریانش این جلده را میزنند. و یتقا مواضع ، یعنی مواضعی از بدنش که اون مواضع رأس است و عورتین. و الاحوط الاقتصار علی بین الکتفین من ظهره، کما کان فی الروایه. منتهی گفتیم جمع عرفیش این است که این به جهت اتقا از اونهاست. این ملخص ما ذکرنا بود. و ظاهر ثمانون جلده که در روایات هم بود که من شرب الخمر او النبیز، فاجلدوه ثمانین جلده، این ظاهرش ثمانین علی نحو ترتیب است. یعنی زدن باید 80 دفعه بشود. نه اینکه اون شلاقی که با او میزنند 80 شلاق بشود، ولو یه دفعه زد. این متفاهم عرفی نیست. متفاهم عرفی این است، ثمانین یعنی ولو با یه تازیانه 80 دفعه زده بشود. و این ظاهر این است و در ما نحن فیه ما چیزی نداریم قرینه ای. که از این ظاهری که بیان کردیم رفع ید کنیم. بله دوتا امر بود. یکی اون روایتی بود که من حیث السند هم معتبر بود، بلکه متعدد هم بود. اینکه رسول الله صل الله علیه و آله در اون، عادتش این بود که به نعال و نحو النعال میزدند. تا اینکه مستقر شد امر به ثمانین. عرض کردیم این در ابتدای امر بود، ظاهر روایت این است. بعد که حد تعیین شد ثمانین جلده، تا اونوقت این اینجور بود این منافاتی ندارد. بعد از اینکه در آخر الامر تعیین شد در زمان رسول الله صل الله علیه و آله ثمانین جلده. یا تعیین را رسول الله صل الله علیه و آله خودش اظهار نفرمود. ممکن است به او هم ملتزم بشویم، تعیین پیش علی بن ابیطالب علیه السلام بود، علی علیه السلام اظهار کرد. فحص در شریعت، احکامی که بعد از ائمه اظهار کرده اند به مردم رسول الله صل الله علیه و آله اظهار نکرده بود. قضیه ی خمس ارباح المکاسب معروف است بین العلما که در زمان صادقین سلام الله علیهم این حکم اعلام شده است. بدان جهت اون قرینه ای نمیشود که ما رفع ید کنیم از روایات، معارض حساب بشود، قرینه ی بر خلاف حساب بشود. یکی هم یه روایتیست که درباره ی پسر عمر وارد شده است، که وقتی که پسر عمر بله شرب خمر کرد، موثقه است، در باب سوم از ابواب حد المسکر روایت دومیست، در باب سوم از ابواب حد المسکر، اونجا دارد کلینی قدس الله نفسه شریف محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال، میتواند احمد بن محمد عیسی باشد، احمد بن محمد بن خالد باشد، هرکدام بوده باشد عیب ندارد. هردو روایت دارند از ابن فضال، حسن بن علی بن فضال. حسن بن علی بن فضال هم فتحیست نقل میکند از ابن بکیر اون هم فتحیست، یا شبهه ی فتحیت است، که بدان جهت روایت موثقه میشود عن زراره. قال سمعت ابا جعفرٍ علیه السلام یقول، اقیم عبیدالله بن عمر و قد شرب الخمر. بله اقامه ی حد شد بر عبید الله بن عمر و حال آنکه شرب خمر کرده بود. فامر به عمر ان یضرب. در زمان خودش بود باید این کار را بکند دیگر تا تهمت نزنند. فامر به عمر ان یضرب. فلم یتقدم احدٌ بضربه. اون را به اقامه کرده بودند که حد بزنند ، چونکه ایستاده باید حد بزنند. کسی جلو نرفت، حتی قام علیٌ علیه السلام به سمعتاً یا به نصعتٍ. یه تازیانه ای که بله در مثنیةٍ لها طرفان، مثنیه بود، بله چیزی بکه هست دوتا طرف داشت دوتا سر داشت. یا دوتا تازیانه بود که دو تا سر داشت، ظاهرش یه تازیانه بود که دوتا سر داشت، فضربه بها اربعین. چهل تا با او زد. این مخالف ماذکرناست که باید 80 دفعه زده بشود این 40 دفعه زده شده است، فضرب بها، هر زدن هم چهل حساب شده است، شده است، بله هر زدن جفت حساب شده است 40 میشود 80. این روایت هم نمیشود با این روایت ولو من حیث السند معتبر است جای مناقشه در سند نیست. ولکن با این روایت نمیشود از ما تقدم رفع ید کرد. درست توجه کنید چه میگویم، ارباب بله ارباب اونهایی که احتیاج دارید به این حرفها. در جایی که امام علیه السلام در واقعه ای فعلی بکند، عملی را انجام بدهد و اون فعل در واقعه ای بوده باشد، با او نمیشود استدلال کرد بر حکم شرعی کلی. چرا؟ یعنی به خود اون روایت نمیشود استدلال کرد. چونکه این، بله فعلیست یا حتی حکم در اون واقعه را ذکر کند. امام علیه السلام در واقعه ی شخصیه را. که احتمال دارد اون واقعه ی شخصیه خصوصیاتی داشته باشد که اون خصوصیات این حکم را کرده است، از اون حکم کلی استفاده نمیشود. در ما نحن فیه در بعضی موارد گذشت در حدود. حتی در حد الزنا. گفتیم اگر شخصی مریض بوده باشد که مرضش خوب نمیشود، در اون موارد حاکم شرع میتواند، بله تخفیف بدهد که روایاتش هم گذشت، مثلا با چند تازیانه، صد تا چوب یه دفعه بزند که بشود صد تا جلده. اینها یه خصوصیتیست شاید این عبید الله بن عمر یه خصوصیتی داشت. خصوصیتش این شد که مردم که نمیرفتند جلو میترسیدند که فردا پدرشون را در بیاورد این پدرش بله با پسر. بله این را به جهت اینکه حفظاً لخلافته این کار را میکند. مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام رو صلاحی که دیده است رو مصلحتی که دیده است خصوصیت واقعه، مثل خصوصیت این، این خصوصیت مثل خصوصیت المرض است. وقتی که ببیند امام، بله مولانا أمیر المؤمنین خصوصیتی میتواند این کار را بکند. بله؟ … اگر بر نحوی بوده باشد یه محصور اهمی مترتب بشود میشود شیخنا. تزاحم به اون مرتبه ای که توجه کردید ممکن است زده بشود، بقیه زده نمیشود. بله این یه چیزیست که فرض بفرمایید در مورد خودش، وقتی که در مورد خودش بود اقتصار به مورد خودش میشود. بله؟ … نه اینکه این شخصی که هست این شخصی که هست اون خصوصیت اون شخص را نقل میکند که پسرش را اقامه کردند، مردم جرئت نکرد. معلوم میشود که چه جانوری بود. و الا اگر اینجور بود که مردم چیز میکردند، مولانا أمیر المؤمنین اقدام کرد. غرض امام معلوم نیست از نقل..

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم.

مسائلی را محقق قدس الله سره در حد الخمر بیان میفرماید. مسئله ی اولی این است اگر یادتون بوده باشد در باب شهادت اینجور عرض کردیم، عرض کردیم در مواردی که شارع اعتبار فرموده است بیّنه را یعنی شهادت العدلین را، اون،

مشهودٌ بها در این اخبارین واقعه ی واحده بوده باشد. اگر یکی از عدلین شهادت داد من زید را دیدم که در مجلس عمر یوم الخمیس، که در مجلس عمر شرب خمر میکرد. دیگری گفت بر اینکه شاهد دیگر، من زید را در مجلس خالد یوم سبت دیدم که شرب خمر میکرد لا یتعلق علی زیدٍ حد شرب الخمر. چونکه اون واقعه ای که یکی از شاهدین شهادت داده است، اون واقعه را دومی شهادت نداده است. و اون واقعه ای را که دومی شهادت داده است، اولی به او شهادت نداده است. پس در شرب خمر زید شهادت عدلین نیست. بلکه شهادت عدل واحد است، در شرب، بر شربین. چونکه واحد ظاهر ادله ی اعتبار بیّنه این است که اون واقعه ی مشهودٌ بها را هردو باید شهادت بدهند، واقعه اگر مختلف شد، اون وقت شهادت در اونجا مسموع نمیشود. ولکن اگر مشهودٌ به ها، مشهودٌ به ها مختلف شد، ولکن اختلاف مشهودٌ به ها تعدد بر واقعه نیاورد. مثل اینی که ایشان عنوان میفرماید محقق در مسئله ی اولی. یکی از شاهدین شهادت داد، بر اینکه من شهادت میدهم زید در مجلس عمر، شرب خمر کرد. یوم الخمیس. اون وقتی بود که ظهر بود. عمر شهادت داد، من شهادت میدهم دیدم این زید را یوم الخمیس، کمی بعد از ظهر خمر را استفراغ میکرد، خمر را قی میکرد استفراغ میکرد. تمام میشود شهادت. چونکه ولو مشهودٌ به ها صورةً مختلف است، الا ان الشهاده بر قی شهادت بر شرب الخمر است. و بما اینکه شاهدین شهادت میدهند بر، یکی بر شرب خمر، یکی بر قی اون شرب الخمر، استفراغ همون خمر، واقعه واقعه ی واحده میشود. بدان جهت در این صورت حد به او متعلق میشود. و این معنا توجه کردید منصوص هم هست. ولکن در نص من حیث السند ضعف است. حاجتی نداریم به نص تا کسی اشکال کند بر اینکه این نص من حیث السند ضعیف است. در باب 14 از ابواب شرب الخمر. حد شرب الخمر، حد المسکر، روایت اولیست، محمد بن یحیی عن محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن احمد، محمد بن احمد محمد بن احمد بن یحیی ست، یا، بله، یا عاصمی ست. بله، عن موسی بن الجعفر البغدادی این ها لا بأس بهم، عن جعفر بن یحیی اون هم لا بأس به. این عبدالله بن عبدالرحمن بن العصم که جعفر بن یحیی از او نقل میکند این عبدالله بن عبدالرحمن همون عصم است که گفته اند ضعیف است و کذاب. عن الحسین بن زید، حسین بن زید هم ابن زید هست همون زید معروف. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه، قال أتی عمر بن الخطاب به قدامة بن مذعون. پیش عمر قدامه ی مذعون را آوردند و قد شرب الخمر، خمر خورده بود. فشهد علیه رجلان، دو مرد به او شهادت دادند. احدهما خسیٌ و هو عمر بن تمیمی. اون شهادت داد اون خسی هم بود. و الآخر العلب بن الجارود. فشهد احدهما انه رئاه یشرب، و شهد الاخر انه رئاه یبی الخمر. استفراغ میکند خمر را. فارسل عمر الی ناسٍ من اصحاب رسول الله صل الله علیه و آله فیهم أمیر المؤمنین علیه السلام فقال اون لأمیرالمؤمنین علیه السلام ما تقول یا ابالحسن، فانک الذی قال له رسول الله صل الله علیه و آله انت أعلم هذه الامه و اقضاها بالحق. فان هذین قد اختلفا فی شهادتهما. مشهودٌ به مختلف شده است، بله، ایشان فرمود بر اینکه و اختلفا فی شهادتهما در جوابشون اینجور فرمودند، این نسخه ی وسائل سقط دارد، مختلفا فی شهادتهما و ما قائاها الا شربها. اون کسی که قی کرده، قی نمیکند مگر بخورد دیگر اون خمر را. بدان جهت فقط از سایر جهات واقعه متحد بود. از ناحیه ی مشهودٌ به متعدد بود. امام علیه السلام کأن فرموده باشد نه از این واقعه هم واقعه هم بله وحدت دارد. فرق نمیکند واقعه ی مشهودٌ بها در شهادت دلالت التزامیه باشد در هردوتا یا در هریکی، در یکی به دلالت الالتزامیه در دیگری به دلالت مطابقیه. بدان جهت اگر دوتا شاهد گفتند ، گفتند که یا قاضی خدا تو را حفظ کند که خوب قضاوت کنی. ما دو نفر دیدیم، چونکه شهادت شهادت اصبه ایست در حدود الله. دعوت نمیخواهد. هرکسی که دید توجه کردید میتواند، یا در بعضی موارد واجب میشود او کل الموارد، تفصیلش اینجا نیست. شهادت اصبه ایست، مثل باب مخاصمه نیست که دو نفر با همدیگر خصومتی دارند پیش قاضی رفتند. اونجا اقامه ی شهادت به دعوت است، اگر دعوت کردند واجب میشود شاهد برود. به اون تفصیلی که در باب قضا گذشته است. و اما در باب حدود شهادت شهادت اصبه ایست. چونکه حق الله است بدان جهت رفته اند دو نفر پیش حاکم شرع شهادت داده اند، یا حاکم خدا تو را حفظ کند. این ما دیدیم که زید توجه کردید از اون خانه اش درآمده بود استفراغ میکرد خمر را، هردوتامون دیدیم. وحدت واقعه ثابت میشود. چونکه لازم نیست شهادت به دلالت مطابقیه بشود. این شهادت است بر شرب الخمر، وقتی که شهادت بر شرب الخمر شد حد جاری میشود. این همینجور است که در ما نحن فیه اینجور اختلاف در مشهودٌ بها، بله ضرری نمیرساند. ولکن محقق در عبارتی که هست، در عبارت یه اشکالی میکند در سماع این شهادت. این نه از جهت این است که واقعه دو متعدد است، اشکال محقق از اون ناحیه نیست. از ناحیه ی اینکه به شهادت به قی و استفراغ موضوع حد و موجب الحد احراز نمیشود. هردو تا اگر شهادت دادند که استفراغ کرده است، موضوع الحد و موجب الحد ثابت نمیشود. چرا؟ چونکه سابقاً گفتیم که موضوع الحد شرب الخمر است من العاقل البالغ العالم بالحکم و الموضوع، اختیاراً، یعنی بلا اکراهٍ. خب وقتی که اینها دیدند قی میکند شاید اکراه کرده بودند به این شخص، بله مکره بود که شرب خمر بکن. این به مجرد شهادت و الاستفراغ هردوتا که خمر، شرب خمر، شرب خمری که موجب الحد است و موضوع الحد است او که ثابت نمیشود. بدان جهت ایشان میفرماید بر اینکه محقق و فیه ترددٌ، لاحتمال اکراه. بدان جهت یکی هم اگر گفت بر اینکه من دیدم خورد، خورد یعنی اختیاراً، ظهور اون شهادت این است. اون دید و الا اگر جبر کرده بودند، حلقش ریخته بودند بله اونجا هم ذکر میکرد. وقتی که دید یکی گفت من دیدم که زهرمار میکرد، و اون دیگری گفت که نه من دیدم که قی میکرد، این ثابت نمیشود موجب الحد. شاید مکره بود. محقق قدس الله نفسه شریف از این اشکال خودش خودش جواب میگوید، میگوید بر اینکه اگر این شخص مکره بود، بل ادعا میکرد، میگفت بله من خوردم راست میگوید ولکن مکره بودم، دعوای اکراه میکرد. بدان جهت اگر دعوای اکراه بکند لا یُحد، حد بر او جاری نمیشود. و اما اگر ادعای اکراه را نکند حد جاری میشود. چونکه مکره بود توجه کردید این را ذکر میکرد. این کلام محقق است درست توجه کنید مطلبی را میگویم یادتون بوده باشد. ما که میگوییم باید موجب الحد به شهادت عدلین ثابت بشود، لازم نیست تمام موجب الحد که موضوع است بر حد به شهادتین معلوم، ثابت بشود. بدان جهت دوتا شاهد بله شهادت دادند که یا حاکم و یا قاضی عطا والله عمرک، ما دیدیم که این شخص خمر را بله برد دهنش خورد. این را دیدیم. اما کسی این را اکراه کرده بود، پشت پرده کسی بود مواظب این بود، مکره بود این یا نه این را نمیدانیم ما. ولکن دیدیم توجه کردید خورده است. ولکن حاکم میداند که اگر خورده است اکراهی نیست. این اختیارٍ است. این خصوصیت را میداند. چونکه خصوصیات را ربما اطلاع دارد قرائنی دارد، میداند اگر خورده است اکراهی نبود، حد جاری میکند. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست ما ملتزم به این معنا که میشویم واقعه ی واحده باید به شهادت العدلین بشود این درست، ولکن اون واقعه ی واحده تمام موضوع به حد بشود این را معتبر نمیدانیم. تمام موضوع حد باید احراز بشود برای قاضی. ممکن است اصل شرب را به بیّنه احراز کند ولکن سایر خصوصیات را به علم خودش یا به قرائنی که مفید علم هستند، مفید علم ها نه اطمینان، مفید علم هست به اونها احراز کند. بدان جهت در ما نحن فیه یکی که گفت من دیدم از مجلس عمر درآمد توجه کردید قی میکرد، دیگری گفت من دیدم بله در مجلس عمر توجه کردید ظهر این زهرمار میکرد، این در صورتی که حاکم بداند که، بله احراز کند اکراهی در اینها در بین نبود. خودش هم میپرسد. مثلا ربّما خصوصیاتی از خود شارب میپرسد تا بفهمد که چجور شد رفتید اونجا رفاقت داشتید با او توجه کردید، گفت گولم زد رفیق بودیم، دیگر رو درواسی افتاد، خودش خصوصیات را اعتراف میکند. اقرار منضم به شهادت میشود. وقتی که خودش اقرار کرد که اکراه نبود، لازم نیست ملتفت بشود ها، به عنوان اکراه. چیزهایی بگوید که اونها با اکراه نمیسازد. اونوقت حاکم علم پیدا کند یا خودش معترف بشود حد را جاری میکند. اما این کلامی، اگر این قراین منضم نشود، این کلامی را که محقق فرمود، این لا یسوا شیئاً. فرمود که نه اگر اکراه بود خودش دفاع از خودش میکرد، میگفت مکره بودم، اونوقتی که شهادت بر استفراغ میدهد. اینکه بله شهادت نداده است، توجه کردید ادعا نکرده است، معلوم میشود که هیچ راهی نبود، نه این درست نیست، چرا؟ چونکه شارب که فقیه نیست. فقیه که نمیاد، عارف به مسئله، مؤمن عارف به مسئله که شرب خمر نمیکند. این اجنبیست از باب احکام شرع توجه کردید چه خصوصیاتی لازم است. کأن خب چونکه نمیداند خیال میکند فایده ای ندارد این دعوا. دیگر اینها گفتند این قی کرد اون هم دید گفت خورده است دیگر کار از کار گذشته است. کما اینکه خارجاً هم همینجور است. بدان جهت در بعضی روایات هست که امام پرسید اکراهی بر تو نبود یا بود. و الا اگر خودش لازم نبود به این سؤال کردن. خودش وقتی که میگوید بیّنه قائم شده که تمام شد مطلب. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه اگر احتمال اکراه داده شد، احتمال جهل داده شد، ولو بیّنه شهادت بدهد بر شرب هردوتا، بیّنه شهادت بدهد ما دیدیم که میخورد، ولکن احتمال داده بشود، اکراهی بود، جهلی بود در بین، حد جاری نمیشود. ولو این منضم شدن این خصوصیات که تمام موضوع حد تمام میشود این به شهادت عدلین نبوده باشد. به شهادت العدلین بعض الموضوعست. بعض بله ذات الموضوع و بعض القیود است، و بعض قیود دیگر هم از خارج احراز بشود موضوع حد تمام میشود. این مسئله مسئله ی، و نتیجه اش این شد که اگر شهادت بدهند که هردو دیدیم که استفراغ کرده است، قرینه ای باشد که از مجلس عمر خارج شد استفراغ میکرد، خود عمر، بله توجه کردید میداند حاکم که مجلس عمر مجلسیست که اونجا عیش و نوش میکنند، توجه کردید رفقا، اونجا صحبت اکراه نیست پول هم خیلی خرج میکنند اونهایی که میروند اونجا، خود حاکم میداند اونها دیگر موجب الحد تمام میشود. … بله؟ … نه نمیشود باید اون موضوع به شهادتین تمام بشود. … شربی که موضوع الحد است او به شهادت عدلین باید ثابت بشود. یا بعضش به شهادت عدلین بعضش به علم قاضی. فرقی نیست. یا به اقرار اون شخص فرقی نمیکند. کلٌ من علم القاضی، و اقرار المرتکب موجب الحد را و بیّنه همه ی اینها طریق هستند، طریق معتبر هستند، بدان جهت اگر بعضی از موجب الحد به یکی ثابت شد بعض دیگر به بعضی دیگر، موضوع الحد و موجب الحد تمام میشود کما فی سایر موضوعات. فرق مقام با سایر موضوعات این است که در ما نحن فیه باید اخبار عدلین بشود. خودش هم عن حسٍ بالواقعه. ولکن به خلاف سایر موارد که اونجا حسی معتبر نیست، تعدد هم معتبر نیست. بدان جهت در ما نحن فیه این مسئله را میگذریم دیگر چیزی ندارد. ایشان مسئله ی ثانیه ای را در شرایع عنوان میفرماید. درست توجه کنید مسئله ی ثانیه را، ایشان میگوید بر اینکه کسی شرب خمر بکند، خودش میگوید بر اینکه بله شرب خمر کرده است. بله شرب الخمر کرده است، اعتراف دارد بیّنه قائم شده است به شرب الخمر. ولکن شرب خمرش مستحلاً است، شرب الخمر را حلال میداند. میگه شرب خمر کردم حلال است حرام نیست. شرب خمر کی گفت حرام است بیخود میگن، شرب خمر حلال است. کسی که شرب خمر کرد مستحلاً، ایشان میفرماید بر اینکه یستتات این شخص یستتاب، این از این استحلالش توبه کند، از شرب خمر بالاستحلال توبه کند، اگر توبه کرد غلط کردم کار بد کردم این چه حرفی، کار بد کردم این چه حرفی بود نه حرام است مابین مسلمین، من هم قبول دارم، توبه کرد، فهو. و لو در عبارت ندارد ولکن معلوم است مرادش این است که حد را جاری میکند. ولکن بله چیز دیگری نیست. و الا توبه نکرد یقتل. همون دفعه ی اولی که شرب خمر کرد مستحلاً توبه نکرد یُقتل. و قیل محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید در مسئله قولی هست برای جماعتی که این شخص به شرب استحلالاً حکم مرتد را پیدا میکند. اگر مرتد مرتد فطری بوده باشد یقتل. توبه اش هم قبول نیست. وقتی که مرتد مرتد فطری بوده باشد، چونکه استحلال، پدر و مادرش مسلمان بود، مابین مسلمین بود، بعد میگوید چه حرمت، بله حرمتی نیست در شرب الخمر توجه کردید در این صورت این شخص مرتد فطری میشود یقتل. و اگر مرتد مرتد ملی بوده باشد احکام مرتد ملی بار است که یستتاب ثلاثة ایام فان تاب و الا یقتل. بله این، محقق میفرماید فهو قویٌ، این قول قول قویست. اینکه ما بوده باشیم و قاعده ی اولیه، قاعده ی اولیه همین است که این قول اخیریست، کسی که استحلال بکند شرب خمر را، بکند، و مستحل باشد یعنی منکر حرمتش بوده باشد، این انکار ضروری کرده است. چونکه حرمت شرب الخمر از ضروریات است. احدی از مسلمین در شرب الخمر اختلاف نکرده است که شربش حرام است توجه کردید بدان جهت وقتی که این شخص منکر ضروری شد انکار ضروری موجب کفر میشود. منتهی بعضی، عند جماعتٍ خود انکار ضروری موضوع کفر است. مثل انکار نبوت نبیّنا که موضوع کفر است، یا انکار معاد، کسی بگوید که معادی صحبت معادی نیست توجه کردید موجب کفر است. حتی میگویند مثل صاحب جواهر و من، بله یعنی مشهور که انکار بکند معاد جسمانی را این ضروری از اسلام است. اصل المعاد در تمام ادیان است. اما معاد معاد جسمانیست در شریعت اسلامیه است. کسی اگر منکر معاد جسمانی بوده باشد خودش کافر است. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست، گفته اند یکی از موضوعاتی که کفر میآورد انکار توحید است، انکار نبوت است، انکار معاد است، یکی هم انکار ضروریست، اگر حکمی که ثابت فی الشرع است بالضروره بین المسلمین، کسی منکر او بشود اون کفر است. بعضی ها نه گفته اند این انکار ضروری مثل انکار معاد و انکار و توحید و نبوت نیست، خودش موضوعیت ندارد. هروقت منکر ضروری انکار کرد نبوت نبینا هم ولو بالملازمه، چجور که بیّنه بالملازمه شهادت میدهد، این منکر هم بالملازمه انکار نبوت را کرد. اون وقتی که خودش معترف است، بله من میدانم که بله اونی که شما به او نبی مسلمین میگویید، او تحریم کرده است خمر را، در کتابش هم هست، ولکن من قبول ندارم. حرمت شرب الخمر را من قبول ندارم. این انکار میشود چه چیز را نبوت را تکذیب نبوت میشود. یعنی این از ناحیه ی خدا نگفته است، یا خدایی هم نیست اصلاً. توجه کردید اگر این جور سر بیاورد در انکار نبوت یا انکار توحید و امثال ذلک، اصل توحید و انکار خود خداوند، خب اونجا بله میشود مرتد. وقتی که مرتد شد اونوقت است که فطری باشد یقتل و لا توبه اش هم قبول نیست. هی پشیمان بشود، واقعاً پشیمان شدم نه، این حد ثابت نمیشود. علی المسلمین ان یقتلوه. و اما اگر مرتد ملی باشد، یعنی کسی باشد که محکوم نبود سابقاً، توجه کردید محکوم نبود سابقاً که مسلمان فطریست. یعنی اول نصرانی یا یهودی یا اینها بود، بعد مسلمان شده بود بعد این افتضاح را درآورد که مرتد ملی میگویند. این یستتاب ثلاثة ایام. فان تاب فهو و الا یقتل. این نسبت به مردشه، اون هم نسبت به مرتد فطری مرد است که گفتیم. اما زن حکمش انشاالله در حد ارتداد میاد تفصیلش. تفصیل این مباحث خواهد آمد انشاالله بعد از حد السرقه وارد میشویم انشاالله. بدان جهت ایشان میفرماید که این انکار ضروری، بله انکار ضروری کرده است مرتد است. چونکه محقق مثل اینکه از ظاهر کلامش این است، انکار ضروری را موضوع ارتداد میداند بنفسه، بدان جهت میگوید و هو قویٌ. ولکن ما در بحث نجاست کافر عرض کرده ایم که اون انکار ضروری موضوعیت ندارد. انکار ضروری فقط ملازمه اش معتبر است. بدان جهت اگر کسی بوده باشد که محتمل است این ضرورت را نمیدانست. مثل اون کسی که تازه مسلمان شده بود مورد نص هم بود توجه کردید بدان جهت میگفتیم بله باور نمیکرد حرام باشد، میگه نه حرام نیست، بله میخوریم دیگر، مثل سایر چیز است مشروباتیست، سایر اونهاست، میگه فرقی نیست مابین اونها. یخورده این نشئه میآورد به انسان. اینجور بود، اگر این نحو بوده باشد نه این موجب کفر نمیشود. حتی حد هم جاری نمیشود چونکه جاهل است. روایتش را خواندیم که علی بن ابیطالب سلام الله علیه فرستاد اون شخص را که کسی به این خوانده است آیه ی حرمت شرب الخمر را یا نخوانده است، کسی شهادت نداد ولش کردند. بدان جهت در ما نحن فیه بنائاً علی ما سلکنا و مسلکنا، وفاقاً لجمله ای از فقها ما نه این وقتی که احتمال داده شد که عن جهلٍ بوده عن شبهةٍ بوده این اینکارش نه موجب کفرش میشود نه موجب، بلکه موجب حدش هم نمیشود. این نسبت به این. و اما اینی که اینها گفته اند، آخه با اینکه با وجودی که قاعده ی مرتد این است، چرا اینها این فقها گفته اند که نه کسی که شرب بکند مستعلاً علی الاطلاق، یستتاب خودش هم ثلاثة ایام نیست، یستتاب، فقط حاکم شرع وقتی که پیشش رفتند میگوید مردکه ی احمق توبه بکن. اگر اونجا توبه کرد فهو حدش میزنند. توبه نکرد همونجا گردنش را میزنند. این نه حکم مرتد فطریست، نه حکم مرتد ملیست. این حکم خاص است حکم خاصی در ما نحن فیه ثابت شده است. بله این چیز است، این معنا استدلال شده است بر اینی که جماعتی فتوا داده اند به محقق اول نقل میکند، استدلال شده است به دوتا روایت، در باب دوم از ابواب حد المسکر است، یکی از اون روایتها مرسله ایست که مفید علیه الرحمه در ارشاد این جور نقل کرده است، محمد بن محمد بن المفید فی الارشاد قال روت العامة و الخاصه، دیگر این روایت احتیاج به سند ندارد. روت العامة و الخاصه ولو مرسله است توجه کردید جماعتی میگویند که این جور روایتی که روت العامة و الخاصه احتیاج به سندی ندارد چونکه همه نقل کرده اند دیگر. این، همه نقل کرده اند، ان قُدامة ان مذعون شرب الخمر، قدامه ی مذعون شرب خمر کرد، فاراد عمر ان یحده، عمر اراده کرد او را حد بزند. فقال لا یجب علیَّ الحد، این قدامه که شارب الخمر بود گفت که یا خلیفه به من حد متعلق نمیشود، من مثلا فرض کنید خصوصیتی ندارد، لا یجب علیه الحد، چرا؟ ان الله تعالی یقول لیس علی الذین آمنوا و عمل الصالحات، این نظیر استدلالهایی هست که در عصرنا پیدا شده است، بعضی استدلالها. ان الله یقول لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فی ما طعموا اذا متقوا و امنوا. نیست بر کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند، در اونها جناحی نیست، یعنی منعی نیست که فی ما طعموا، در اونی که اون طعام را بخورند، اذا متقوا، بله وقتی که اینها متقی بودند وقتی که معصیت نمیکردند، طعامی را هر طعامی را بخورند کأن مابین شراب و طعام هم فرقی نیست، هر طعامی را بخورند به اون ها بأسی نیست. به اینها عفو است، ترخیص است، من هم از اهل، این قدامه مسلمان شده بود، در حروب هم میگویند نقل میکنند شرکت کرده بود، بله در صفوف مسلمین با کفار جنگیده بود، بدان جهت به او تبختر میکرد، میگفت من ایمان آورده ام، عمل صالح هم کرده ام، و خودش هم متقی هستم، هر طعامی بخورم بر من حلال است منعی نیست. فبلغ ذلک أمیر المؤمنین علیه السلام به عمر اینجور گفت، عمر هم ماند که چه بگوید، دلیل است دیگر استدلال است، فبلغ ذلک أمیر المؤمنین علیه السلام فمشا الی عمر فقال بله لیس قدامه من اهل هذه الآیه. قدامه از اهل این آیه نیست. بله و لا من سلک سبیله، بله و اون کسی که داخل این آیه میشود، توجه کردید به این آیه عمل میکند از اونها نیست، فی ارتکاب ما حرّم الله، در ارتکاب اونی که خدا حرام کرده است. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، لا یستحلون الحراماً، حرامی را حلال نمیکنند. بله تقوا معناش این است دیگر، قتواش معناش، اقلّ مرتبه اش این است که انسان اجتناب بکند. اون کفرش مرتبه ی کفریش این است که استحلال بکند هم حرام نکند هم استحلال بکند. فردد قدامه، برگردان قدامه را ای اون کسی که نشسته ای اونجا. فستتبه مما قال، از اون کلامی که گفت که این آیه توجه کردید آیه حلال کرده است طعام را بر اون کسانی، شراب را بر کسانی که اینجور بوده باشند، از این توبه بطلب. فستتبه مما قال. فان تاب فاقم علیه الحد. توبه کرد اقامه ی حد کن، بدان جهت گفتیم ولو محقق نگفته است، توبه کرد باید اقامه ی حد بشود، چونکه دلیلش این روایت است. و ان لم یتوب فقتله، اگر توبه نکرد او را بکش، فقد خرج من المله، از دین خارج شده است، او را بکش. فستیقض عمر لذلک، متنبه شد که بابا مطلب همینجور است، و عرف قدامه الخبر. قدامه فهمید که کار خراب شده است. اون حیله اش نچسپید. فاظهر التوبه و الاقرار، اظهار توبه کرد، وبله بله، و الاقرار را کرد. فدرع عنه القتل. بله قتل از او برکنار شد، و لم یدری کیف یحدَّ، اونوقت هم عمر هم نفهمید که چجور حد بزند. این را هم درست نمیفهمید، اونجا دارد در روایات که سابقاً هم گذشت، فقال لعلیٍ عشر علیَّ، حد را بر من بگو، فقال حده ثمانین جلده انّ الشارب الخمر، اذا شربها سکر، و اذا سکر هذی، و اذا هذی افترا، از اینجا معلوم میشود که این روایت به جهت اغنا عمر و سایرین بود، علی بن ابیطالب اینجور استدلال کرد. چونکه اگر میگفت ثمانین میگفت این را از کجا میگید دلیل میخواستند. خودش یه دلیلی انداخت، چونکه قبول نکردند که بیت وحی است اونجا علی بن ابیطالب مربای در اون بیت است توجه کردید علوم پیش اوست. بدان جهت استدلال کرد که استدلالی که اونها را قانع کرد توجه کردید ان شارب الخمر اذا شرب الخمر هذی و اذا هذی افترا، افترا یعنی قذف میکند. عادتاً هم همینجور است قذف میکند. بدان جهت حد القذف هم که ثمانین است پس این ثمانین بوده باشد. خب این روایت است. خب این روایت مخصص اون روایاتیست که در قاعده ی ارتداد است. چونکه اخص است از اونها. مرتد حکمش اوست الا در این مرتد که به شرب الخمر. اون کسی که به شرب الخمر مرتد بشود. این فرقی نمیکند بر اینکه فرض بفرمایید بله، وقتی که مستحل شد فطری باشد ملی بوده باشد هرجور بوده باشد این یستتاب، یستتاب در مجلس قاضی. اگر توبه کرد، فهو و الا کشته میشود. بلافرقٍ مابین الفطری و الملی. صبر کنید بگویم، بله توجه کردید در ما نحن فیه اینجور استدلال کرده است. خب اگر این استدلال بوده باشد این جوابش این است که این روایت روایت ضعیف است مفید علیه الرحمه نقل میکند روت العامة و الخاصه. مطلق است ولو به اسنادٍ ضعیفه. خیلی روایاتیست که سندش ضعیف است هم عامه نقل کرده است هم خاصه. این هم یکی از اون روایات. این دلالت نمیکند که سند معتبر بوده است ثقات نقل کرده اند، روت الثقات من الخاصه، او العامه. این جور دلالتی ندارد. این روایت عمل میشود به او روایت مرسله. بعضی ها این را جواب کرده اند. … بله؟ … نه درست نمیکند کارخانه نیست که تواتر اجمالی درست کند، این مطلق است روت عامة و الخاصه، ولو به یه سند ضعیف توجه کردید. رو این اساسی که هست در ما نحن فیه نه تواتر اجمالی میشود نه کذا میشود. بعضی ها از این شبهه جواب داده اند گفته اند که نه این روایت یه سند دیگری دارد، در اون سنددیگر روایت روایت صحیحه است. اون سند دیگر روایت پنجمیست در همین باب سه ای که خدمت شما میخوانم. این در باب دو بود در باب سه روایت پنجمیست. علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید، کلینی نقل میکند. بله علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان، این که در روایت پنجمی که کلینی میگه، صاحب وسایل میگه و بالاسناد یعنی باسناد روایت قبلی، عن یونس یعنی همون علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس قبلی که یونس بن عبدالرحمن است. گفتیم همیشه محمد بن عیسی از یونس نقل کند یونس بن عبدالرحمن است که از اجلاست، امام علیه السلام خودش مردم را ارجاع کرده به همین یونس. به همین یونس در روایاتی که در باب تقلید، در باب اجتهاد و تقلید خواندیم این یونس است که امام ارجاع کرده به این. عن عبدالله بن سنان که جلالتش هم واضح است، قال قال ابوعبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلاً او کثیراً، کم بخورد، زیاد بخورد، حد دارد. ثم قال، همون قضیه را نقل میکند. ثم قال أتی عمر به قدامة بن مذعون و قد شرب الخمر و قامت علیه البیّنه، بینه بر او قائم شد قال علیاً علیه السلام ان یجلد، ان، بله فسئل علیاً علیه السلام فامره عن یجلده ثمانین. او را 80 تازیانه بزنند یا از، بله فقال قدامه یا أمیر المؤمنین نقل مختلف میشود ها، فقال قدامه یا أمیر المؤمنین، در اون روایت به عمر بود. فقال قدامه یا أمیر المؤمنین شاید مراد هم یا أمیر المؤمنین مراد عمر است. لیس علیَّ حدٌ انا من اهل هذه الآیه، و لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فی ما طعموا، فقال علیٌ این معین این است که این أمیر المؤمنین خود علی بن ابیطالب بود، به حسب این روایت اون قدامه به خود علی بن ابیطالب این را گفته بود. اون روایت این بود که به عُمر گفته بود، عمر همینجور مانده بود. در این صورت در این روایت اینجور است که لیس، بله لیس علیَّ حدٌ انا من اهل هذه الآیه. به علی علیه السلام فرمود، یعنی عرض کرد، بله لیس علیَّ حدٌ انا من اهل هذه الآیه، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فی ما طعموا، فقال علیٌ علیه السلام لست من اهلها. ان طعام اهلها لهم حلالٌ، لیس یأکلون و لا یشربون الا ما احل الله. اونها که اهل این آیه هستند، نمیخورند مگر اون چیزهایی که خداوند اونها را حلال کرده. یعنی تحریم نکرده است. مرادش اینه اونی که تحریم نکرده اونها را میخورند. ثم قال، ان الشارب اذا شرب، لم یدر ما یأکل و ما یشرب، شارب وقتی که مثل تو باشد بگه بر من همه چیز حلال است دیگر به سفید و سیاهش به خمر و غیر خمرش نگاه نکند، خمر را بخورد، فاجلدوه ثمانین جلده، به او ثمانین جلده بزنید. این روایت اینجور است. ولکن شما این را میبینید که به قدامه امر شد که 80 تازیانه بزند. در این روایت صحبت استحلال نبود. که این حلیّت توجه کردید حلیت را میگفت. اینکه گفت انا لیس علیَّ حدٌ، بر من حد نیست. یعنی خداوند متعالی که هست ولو شرب الخمر را حرام کرده، ولکن حد دارد شرب الخمر هم ولکن حد مرا نمیگیرد. لیس علیَّ حدٌ، نمیگه لیس علیّ تحریمٌ. این چیزی که هست جناح، مراد چیز است این حد است که انسان را منع میکند از ارتکاب، این حد برای من نیست ظاهر این روایت اینه. بدان جهت روایت این است، بدان جهت گفته اند که این، بله اون روایت ضعیف این جبران ضعف را نمیکند. مدلول او چیز دیگر بود، مدلول این حکم دیگر است ارتداد نیست و این کذا نمیکند. خب کسی بگوید که این اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیهم ان تغسلوا، جناح یعنی حکم است. این هم که گفت که لیس علیّ حدٌ انا من اهل هذه الآیه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ یعنی منع برای من نیست. یعنی منع و تحریم برای من نیست این همون انکار است. وقتی که اینجا را بله این را گفت بله این با مضمونش با او یکی میشود. خب ما ملتزم میشویم، خب جاهل بود، جاهل بود خیال میکرد که آیه این را نمیگیرد. بدان جهت توجه کردید بدان جهت علی بن ابیطالب سلام الله علیه بله حکم به کفرش نکرد. این را نمیشود گفت این بیان را، چرا؟ برای اینکه در ما نحن فیه اگر جاهل است حکم به کفرش نکرد، حد هم ندارد. جاهل حد ندارد و حال اونکه بله چیزی که هست، فرمود بر اینکه در ذیلش عبارت از این است که اذا انّ شارب اذا شرب لم یدری ما یأکل، لم یدری یعنی اعتنا نمیکند. میگه بر من هرچیز حلال است برمن .این است مضمونش با او یکی میشود. جوابی که در ما نحن فیه گفته میشود، اون جواب عبارت از این است که این روایتی که هست این روایت در واقعه ی قدامة بن مذعون است، واقعه ی خاصه است. وقتی که واقعه ی خاصه شد، خودش هم مرتد ملیست اونجوری که میگویند بله، اول کافر بوده بعد مسلمان شده است، خب لعل این حکم کفر ملی بود استتابه شد قبول نکرد، در میرفت اگر اینجور نمیشد، همونجا مسئله تمام نمیشد استتابه کردم، توبه نکرد، توبه کرد توبه اش قبول شد. توبه نمیکرد ممکن است سه روز مهلت میداد. ممکن همون حکم مرتد ملی باشد. چونکه این وقتی که شنید که توبه نکرد قُتل، اما توبه کی نکرد؟ مقید به سه روز میشود، تا سه روز توبه نکرد. و لعل این حکم مال مرتد ملی هست، در اون روایتی که مرسله هم ذکر شده است و با این روایت هم تنافی ندارد. ظاهر این روایت هم این است که این منکر بود، بدان جهت در ما نحن فیه حرمت را میدانست ولکن منکر بود مستحل بود، حکم میشود فرض بفرمایید بر اینکه مرتد ملیست که ارتداد، چیزی که به ضرورت مابین المسلمین بود انا انکار، کأن این چیزی که هست موجب کفرش میشود. ولکن یه اشکال دیگری ماند. اون اشکال دیگر باید قائل بشویم که منکر لضروری توجه کردید منکر ضروری موضوعیت دارد برای کفر. باید این را ملتزم بشویم. و ملتزم بشویم که منکر ضروری که هست، اگر واقعا هم قدامه اینجور اعتقادی داشته باشد، اینجور، او را میگیرد که هرچیزی بخوری بر تو منعی نیست. این جاهل بود. این ارتدادش منکر ضروری باید موضوعیت داشته باشد تا حکم به کفر بشود. و دیگری اونکه در اون زمان ضروری بودنش در اون زمان، شرب الخمر برای همه حرام است ضروری بود، این معلوم نیست اون زمان بوده باشد، بدان جهت اون روایت مرسله اشکال دارد و اما روایتی که صحیحه ی عبدالله بن سنان است، اون مقداری که در او مأخوذ است، او عبارت از این است که در ذیلش دارد و لم یدری، و لم یدری یعنی اعتنا نمیکند که چه میخورد، خمر را میخورد نمیداند خمر حرام است. اما حرام هم بود باز میخورد. اگر لم یدری باشد، مدلول این روایت این است کسی حرام را نمیدونست مرتکب شده، اگر بدانیم که میدونست، یعنی احتمال بدهیم میدونست، نمیخورد لعل. این حد ندارد. و اما کسی که نمیدونست خورده میدونست هم باز میخورد. مثل این شخصی که در ما نحن فیه هست نه او حد دارد اونجور جاهلی، حد از او برداشته نشده است. صحیحه ی عبدالله بن سنانی که هست، همین را میگوید، وقتی که همین را میگوید ما هم ملتزم میشویم. … من شرب الخمر، من شرب الخمر جاهلا، ولکن خودش جهلی دارد که میدونست هم میخورد، چونکه اعتنا ندارد. به شرع اعتنا ندارد من حیث العمل. این کسی اگر این کار را بکند حد به او زده میشود. به این معنا اشکالی ندارد که ما ملتزم بشویم. مدلول صحیحه ی عبدالله بن، بله؟ معصیت است جاهل مقصر است. و الحمدلله رب العالمین.