سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و هشت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم در مواردی که شخص بر او حد جاری بشود یا از او قصاص الاطراف و الجرح گرفته بشود و این اجراء الحد موجب بشود قتل اون شخص را، یا اجراء القصاص و استیفاء القصاص موجب قتل او بشود، این قتل حرمتی ندارد. لا یؤخذ از اون کسی که قصاص کرده است، یا حد را جاری کرده است، لا یؤخذ منه دیةٌ. و لکن این در جایی بوده باشد که حاکمی که حکم کرده است به اجراء الحد حاکم تجاوز نکرده است از حد شرعی، و بر شخص همون حد شرعی جاری شده است، ولکن از خوف یا غیر الخوف مرده است در ضمن این حد جاری کردن. این گفتیم دمش هدر است. و اما در جایی که حاکم شرع زیادت از حد را اجرا کند این حاکم چونکه حد را زایداً اجرا کرده است این شخص مُرده است. یعنی اون حد با این زیادتی دوتاش کشته است این را. در این صورت محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید تارةً حاکم متعمد بود در این زیادتی. عمداً این زیادتی را امر کرده است به اجرا. مثل اینکه اون یه چیزی گفت، پیش حاکم، حاکم عصبانی شد، به اون آدمش گفت اون حاکم شرع که برو دویست شلاق بزن به این لخت و عریان باشد بدنش هم، اون هم برد اون دویست شلاق را زد او مرد. این حاکم عصبانی شده بود، حدش صد شلاق بود چونکه زنای غیر محصن بود، این زیادتی بر حد را، اجرا کرده است، در این صورت میفرماید دو فرض موجود است، در صورتی حاکم متعمد است. یه وقت اون حدّادی که حد را جاری میکند، او واقع، مطلع از واقع نیست احتمال میدهد که شاید این شخص که گفت دویست تا شلاق جاری کن مستحق دویست تاست. او نمیداند حدّاد. که حاکم یه چیزی زایداً از حدّ شرعی گفته است مطلع نیست. در این صورت میفرماید حاکم باید از مال خودش نصف دیه ی این مقتول را که به اجرای حد شرعی مع الزیاده بر او جاری شده است، نصف دیه ی او را باید از جیب مبارکش بپردازد. نه از بیت المال و نه هم بر عاقله است، باید از جیبش بدهد، چرا؟ چونکه این قتلی که هست شبیه العمد است. حیث اونکه انشاالله موفق شدیم به کتاب قصاص رسیدیم، بیان خواهیم کرد که قتل عمدیست و شبه العمد است و خطاییست. در جایی که انسان متعمد باشد فعلی را بر شخصی جاری کند، قصد قتل او را ندارد، و فعل هم به آلت قتاله نیست، شلاق نمیکشد انسان را. اگر در این صورت به اون فعل اون شخص مرد شبه العمد حساب میشود، در ما نحن فیه حاکم شرع، این دویست شلاق را به قصد اجرا کرده است، اجرا کرده است بر بدن لخت این شخص، بله این قصد قتل نداشت، و این هم قتال نیست شلاق آلت قتاله نیست. بما انه آلت قتاله نیست و قصد قتل را هم نداشت شبه العمد است. در موارد قتل شبه العمد قاتل من کیسه ضامن است. دیه بر عاقله نیست. و بما اینکه، درست توجه کنید چه عرض میکنم. و بما اینکه در ما نحن فیه قتل مستند به مجموع دویست شلاق است، که نصفش عن حقٍ هست و نصفش لا عن حقٍ دیه تنصیف میشود، چونکه به مجموع کشته شده است. بدان جهت حاکم شرع از جیب مبارکش اون قاضی، این نصف دیه را میپردازد. هذا کله که اون حدّاد که شلاق میزند جاهل به حد بوده باشدو اما بداند که حد دویست تا نمیشود، میداند که حد این شخص صدتاست. میداند حاکم غضب شده است، بله تعدی کرده است قاضی. در این صورت اگر این اجرا بکند این دیه به گردن این حداد است. چرا؟ چونکه اون وقتی قتل مستند به عامد میشود که اون شخصی که مجریست، جاهل به امر بوده باشد و وظیفه ی شرعی بداند اجرا را. اونوقت کالعاله حساب میشود برای قاضی. و اما در جایی که میداند قاضی حق این را ندارد، این ظلم عدوان است بر این بیچاره، مع ذلک هی میزند محکمتر هم میزند از اون کسی که، از اون نحوی که قاضی گفته قتل مستند به خود این مباشر است. و بما انه، ولو قاضی خلاف شرع کرده است، ولکن دیه به عهده ی همین حداد است. حتی اگر به قصد قتل بزند قصاص گرفته میشود. و لکن بما اینکه مفروض در این است که در ما نحن فیه قصد القتل نیست، نصف دیه را در ما نحن فیه حداد باید از جیبش بدهد کما ذکرنا در اون حاکم نیست. پس این یه صورت که حاکم تجاوز کرده است از حد شرعی، عمداً و متعمداً رو غضبه و نحوه. و اما اگر قاضی اشتباه کرده باشد، مثلا دو نفر پیشش آورده بودند، شهادت داده بودند، یکی زنا کرده بود فرض کنید، یکی هم شرب خمر کرده بود که 80 تازیانه است. بعد سر قاضی شلوغ بود و اینها بعد به این حداد گفت ببر به این صدتا تازیانه بزن، توجه کردید یا 180 تازیانه بزن. به خیال اینکه زانی و شارب الخمر هردو این شخص بود، شارب الخمر کس دیگر بود اشتباه کرد حاکم، حواسش پرت بود، توجه کردید انسان است دیگر اشتباه کرد دیگر. گفت ببر 180 تازیانه بزن. این هم برد 180 تازیانه زد، اون حداد، اون هم جاهل به امر بود فرض این است. برد این 180 تازیانه را که زد، این شخص هم که اونجا جنازه اش ماند، دار فانی را وداع کرد. میفرماید در این صورت نصف الدیه علی بیت المال است. ما اخطئت القضاة ففی بیت مال المسلمین، و بما اینکه در ما نحن فیه این قاضی اشتباه کرده است، این اشتباه بله در بیت مال المسلمین میشود. این هذا کله، در صورتی که اشتباه از قاضی بوده باشد. یا تعمد و تجاوز از حد خود قاضی، از قاضی باشد. معلوم شد از حرفهایی که هفته ی گذشته عرض کرده بودم، و حرفهایی که فعلا زده ام، مراد از زیادت حد زیادتیست که جایز نیست شرعاً، نه زیادتی که بله فرض کنید اون زیادت معضون است، مثل اینکه حد را در هوای گرم اجرا میکند. اون نه اون گفتیم نه اون جایز است تجاوز نیست. تجاوز در صورتیست که اون حدی که معضون است در او شرعاً از او تجاوز کند. غیر الجایز را اجرا کند. اونوقت بدان جهت یا حاکم و قاضی متعمد میشود، که در این صورت باید دیه را بدهد، این علاوه بر این است که خود حاکم شرع تعزیر دارد، چونکه تجاوز حد کرده است ان الله جعل لکل شیئاً حداً، و جعل لمن تجاوز الحد حداً، حاکم شرع حد دارد یعنی تعزیر دارد. غیر از او باید اون را از کیسش بدهد. اما اگر اشتباه شد از بیت المال مسلمین است. و اما اگر حاکم ما نه تجاوز کرده است عمداً و نه سهواً. او همینجور است، بله اون اشتباهی نشده است، تجاوزی نشده است. این تجاوز و اشتباه از حداد شده است، این حداد بله فرض کنید برد این را صد تازیانه بزند این تازیانه را میزد، میگفت پدرسوخته بزن، اون کسی که حد میخورد به این حداد میگفت. این هم عصبانی شد دویست تا 180 تا کرد تازیانه را زیاد کرد اون هم مرد. در ما نحن فیه قصد قتل نداشت ها، آلت هم قتاله نبود، در ما نحن فیه اون نصف الدیه از مال خود حداد است ربطی به قاضی ندارد. قطی واقع کرده است شبیه العمد، که مستند به دو امر است، نصفش به حدٍ است نصف دیگرش یعنی اون زیادی ناحق است، بدان جهت نصف دیه را باید بدهد از جیبش. ولکن اگر اشتباه کرد، حاکم گفت نبود که این را صد تازیانه بزن زنا کرده است، اون را هم 80 تازیانه بزن شرب خمر کرده است. این خیال کرد هردو را، این را گفت که هم شرب خمر کرده هم زنا کرده. این را 180 تا زد، سهواً و مرد. به نحوی که خب زیادتی که مجموع این بدنش تاب نیاورد و مرد یا خوف هم به او منضم شد مرد، در این صورت میگوید دیه در عاقله ی این حداد است. چون که اونی که ما داریم اون داریم که ما أخطئت القضاة و فی بیت مال المسلمین، و در ما نحن فیه اون قضاة خود قاضیست. او اشتباهی نکرده است، خطائی نکرده است. خطا از این حداد واقع شده است، او باید از عاقله اش بدهد دیه را. اگر خطایی نباشد خودش باید بدهد. بعد ایشان میفرماید بر اینکه کلام ایشان را تمام بکنم، در محقق میفرماید بله و فیه احتمالٌ آخر، یعنی در این موردی که گفتیم بله نصف حد را باید بزند، نصف حد را باید از جیبش بدهد حداد، اگر عمدی بود سهوی بود عاقله بدهد، در این احتمال آخری هست. یه احتمال اونیست که توجه کردید بله صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف و دیگران گفته اند و اون این است که این دیه را تقسیط بر این اسوات میکند. دیه وقتی که فرض کنید دیه ی این شخص که کشته شده است، دیه را تقسیط بر اسوات میکنند. اون مقدار از دیه ای که در مقابل هر سوت زاید واقع میشود، او را از شخصی که حداد است از خود او یا از عاقله اش میگیرند. مثلاً فرض بفرمایید این شخص حاکم گفته بود بله حاکم گفته بود صد تا فرض کنید بزن، این اشتباه کرد 120 تا زد، در ما نحن فیه نصف دیه را نمیدهد خودش یا عاقله اش. ثلث الدیه را میدهد. چونکه این تمام الدیه تقسیط میشود به تمامی این اسوات که مثلا 120 شلاق است. این ثلثش زایل بوده است در موجب القتل. بدان جهت ثلث را از این میگیرند نه نصف را علی الاطلاق. درست توجه کنید لعل مراد در ما نحن فیه اون امریست که در ما نحن فیه میگوییم، اون خدمت شما عرض میشود. اینی که حاکم اگر خودش اشتباه بکند، بگوید ببر این را دویست شلاق بزن. یا فرض کنید دویست شلاق گفت بزن این هم برد زد، خودش هم غضبان بود قاضی، این دویست تا را زد، صدتا نمیکشت ها، این معلوم است چونکه صد تا میزد زنده بود سرحال بود. یواش یواش وقتی که به صد و پنج صدو بیست و اینها رسید، این دید که یواش یواش این ول میشود به زمین، توجه کردید اون بله امسکاتاتش از بین میرود، تا دویست تا را که زد، بله همین بیحال بود، بعد هم که دهن باز کرد یه خُرخری کرد و تمام کرد. اینجا چرا حاکم باید نصف را بدهد؟ باید تمام دیه را بدهد حاکم، اگر حاکم امر کرده است و این شخص حداد جاهل هست باید همه را بدهد. برای اینکه اونی که ما دلیل داریم دیه تقسیط میشود در صورتیست که جانی متعدد بشود، و قاتل متعدد بشود. یا مشترک بشود دو نفر در قتل شخصی. در جنایت بر شخصی دو نفر شریک بشود. جانی اگر متعدد شد بله اینجا دلیل داریم، مورد روایات هم هست، و علی القاعده هم هست چونکه نسبت قتل به هردوتا علی السواست، منتهی یه بعض خصوصیاتش تعبدیست. دیه تقسیط میشود. بدان جهت اگر عمدی باشد از هردو میتواند ولی مقتول قصاص بگیرد، منتهی باید نصف دیه را بدهد به هرکدام، به هرکدام که دو نفر را میکشد. و اما در جایی که تعدد در ناحیه ی جانی نیست. تعدد در ناحیه ی موجب القتل است. جانی یه نفر است موجب القتل متعدد است. در این صورت موجب هم که تدریجا موجود میشود، اینجا قتل مستند میشود توجه کردید قتل مستند میشود در ما نحن فیه به شخص واحد. گفته میشود این شخص کشت این را. وقتی که این شخص کشت خب باید دیه اش را بدهد دیگر، به حق که نکشته است. به حق نکشته است، این زیادتی کشته است این را. این که بعد از صدتا را تجاوز کرد، دید یواش یواش از حال میرود، این بله اگر صدتای اولی را نمیزد، این صدتای دومی نمیکشت، ولکن صدتای اولی را زده. مثل اینکه کسی فرض کنید از پشت بام پرت شده است دیگر گیج است. یه کسی هم یه لگدی زد به مغزش مرد. اگر پشت بام نیافتاده بود این نمیمرد. ولکن این کسی که لگد زده قاتل است. تمام، اگر عمدی باشد قصاص گرفته میشود بلا ردّ الدیه، و اگر سهوی بوده باشد دیه گرفته میشود تمام دیه از خود شخص یا فرض کنید از عاقله اش. در ما نحن فیه قتل تعدد در موجب است. نه در فاعل. فاعل یه نفر است. اونجایی که حداد جاهل بوده باشد فاعل قاضیست. قاضی این را کشته باید تمام دیه اش را بدهد، شبیه العمد است. و هکذا در مسئله ی حداد هم همینجور است، حداد اگر عمدا این را توجه بکنید، بیشتر بله بزند، بله دیه اش بله به گردن خود حداد است باید بدهد. سهواً بزند باید تمام دیه، دیه، عاقله اش تمام دیه را بدهد. منتهی حاکم اگر اشتباه بکند تمام دیه را باید بیت المال بدهد. اینی که گفته بشود در ما نحن فیه دیه تنصیف میشود ما یه دلیل درستی بر این تنصیف پیدا نکردیم در ما نحن فیه. تعدد در ناحیه ی فاعل نیست تعدد در ناحیه ی موجب است. بعض الموجبی که هست اون موجود شده او قاتل نبود، موجب قاتل نبود موجب دومی قاتل است. بله همینجور است ولکن شیء مستند میشود به جزء اخیر. به جز اخیر، تا مادامی که جزء اخیر موجود نشده فعل موجود نمیشود. وقتی که موجود شد مستند به جزء اخیر میشود. عقلا هم همینجور است الشیء یستند الی الجز الاخیر من العلت التامه. ولکن عرفاً هم همینجور است. بدان جهت در ما نحن فیه تمام دیه گرفته میشود. هذا کله در مسائل المقام، یقع الکلام فی حد السرقه. محقق قدس الله نفسه شریف اینجور میفرماید، میفرماید در این فصل خامس بحث میشود در اموری یکی بحث میشود در سارق، مراد شرایط السارق است. سارق باید چه شرایطی داشته باشد تا بر سرقت او موجب بشود که حد بر او جاری بکنند حد السرقه را. دومی در مال مسروق است که مال مسروق باید چه شرایطی داشته باشد، به حد نصاب برسد در اون چیزی که هست، در محفظه و در چیز بوده باشد در مخزن بوده باشد و غیر ذلک. یکی هم در اون حجتیست و در اون طریقیست که بواسطه ی او سرقت ثابت میشود که مثبت سرقت بوده باشد. بیّنه یا غیر البیّنه علی ما یأتی. دیگری هم در خود حد السرقت است که حد السرقه ولو معروف است از قرآن بله کأن از ضروریات است از ضروریات دین اسلام است که السارق یقطع بله یدش، الا انه ان قطع الید مراد چیست؟ چه مقدار از ید قطع میشود، و فرقی مابین سرقت در دفعه ی اول و سرقت ثانی و هکذا. دیگری هم احکام است دیگر لواحق حد السرقه در اونها بحث میشود. فعلا کلام ما بله در سارق است در شرایط السارق است. اولین شرطی را که ایشان ذکر میکند میگوید سارق باید بالغ بوده باشد، بالغ و بالغه بوده باشد سارقه باشد باید بالغه بشود. و اگر بلوغ را نداشته باشد، به حد بلوغ شرعی نرسد و سایر شرایط همه موجود بشود در جریان حد، الا بلوغ السارق، این سارق یؤدب، تأدیب میشود همون تعزیر است. و فرقی هم نمیکند، و ان تکررت ولو سرقت از او مکرر بشود. بله هی تعزیر کردیم، بچه را ول کردیم دوباره همینجور رفته دزدی کرده، هی هی دفعه ی دوم سوم آورده اند تعزیر کردیم فایده ندارد باز دزدی کرد. ایشان میفرماید بر اینکه مقتضای اطلاق این است که صبی اگر یا صبیه دزدی کرد، ولو مکررا هم پیش قاضی بیاورند و تعزیر هم بر او جاری بکنند، باز تعزیر است. در مقابل این قولی که ایشان فرموده است قولیست که شیخ در نهایه و جمع دیگری اختیار کرده اند. و اون این است که صبی اگر دزدی بکند اون دفعه ی اول عفو میشود. نصیحت میشود نکن بچه این کار کار عاقبت داری نیست سوء است و اینها، برو خدا هدایتت بکند، بله توفیقت بدهد این کارها را نکن. دفعه ی اول عفو. عفو ها میگوید این دفعه بخشیدیم ولکن اینجور نمیشود همیشه، مواظب خودت بشو. دفعه ی اول عفو. دفعه ی دوم وقتی که آوردند، دفعه ی دوم تعزیر است. باز دزدی کردی بچه اینها، بله دزدیش هم ثابت شد اون ثبوتی را که خواهیم گفت بله تعزیر میکنند، بعد از تعزیر ولش میکنند. رفت دفعه ی سوم آوردند که باز دزدی کرده است. در این صورت میفرماید شیخ در نهایه فرموده است که حکّت انامله، این انامل که سر انگشتان است این ها را حک میکنند که حتی تدمی، حتی اینکه خون بیاد. اینها را میتراشند تا اینکه خون بیاد. نه فقط پوست کندن است، که خون بیاد، میتراشند تا خون دربیاد. این رفت دفعه ی دوم آوردند که باز دستش هم خوب شده بود اونها هم خوب شده بود باز دزدی کرده است. دفعه ی چهارم وقتی که آوردند، قطعت انامله، انامل این بند انگشتان است. این بند انگشتان از این بند اخیری قطع میشود. ایشان میفرماید وقتی که قطعت انامله اناملش قطع شد ول میکنند، باز دفعه ی پنجم آوردند، دفعه ی پنجم حدّ کما یحدّ البالغ. بالغ چجور حد بر او جاری میشود که خواهیم گفت از دست راست چهار انگشتش را قطع میکنند فقط راحه و ابهام میماند که بیان خواهیم کرد، این، به این صبی میکنند اون کاری را که برای بالغ میکنند. این را شیخ در نهایه فرموده است و بعد از شیخ هم جماعتی و جمعی تبعیت کرده اند. محقق میفرماید بر اینکه و بهذا روایاتٌ بله به این معنایی که شیخ در نهایه ذکر کرده است روایاتیست. این اصل کلام، بله محقق قدس الله سره است. و این را بدانید قول در مسئله منحصر به این دوتا نیست. که قول این باشد که، یا قول محقق که تعزیر مطلقا. تا مادامی که بالغ نشده تعزیر است. وقتی که، ظاهر کلام محقق این است که صبی مادامی که صبیست، و صبیه مادامی که صبیه است فقط اونی که بر او جاری میشود تعزیر است. غیر از تعزیر چیز دیگری نیست. … همین تراشیدن است. عرض میکنم این یه قول در مسئله، قول نهایه ولکن در مسئله قول دیگری هم هست. که قول دیگر نه مخالف است هم با قول محقق هم با قول شیخ در نهایه، ولکن بدانید از اون مسائلی که در اون مسائل روایات در باب مختلف است، این مسئله از اون مسائل است. روایات متعدده ای مختلفه ای لعل روایات به هفت طائفه خواهد رسید، کما سنذکر انشاالله، هفت طائفه ی از تقسیم روایت به حسب مدالیلشون هست، به حسب مدالیل هفت طائفه هستند این روایات، شیخ قدس الله نفسه شریف این قول را که اختیار کرده، این نه این است که این قول در روایتی ذکر شده است. روایات را جمع کرده است مابین روایات، و بهذا روایاتٌ، نه اینکه چندتا روایاتی هست همین قول شیخ در اونها تکرار شده، اینجور نیست. کأن شیخ قولی را که در نهایه گفته از این روایاتی که در مقام وارد شده کأن جمع کرده است، جمع و تعدیل کرده است مابین الروایات و از این جمع این قول را استفاده کرده است. بدان جهت علینا اولاً روایات را ملاحظه کنیم، ببینیم روایات معتبر هستند یا نیستند، و ثانیاً آیا این روایات جمع عرفی مابینشون هست، اون جمع عرفی که معهود در فقه است، علی فرض اینکه جمع عرفی باشد، متعارضات و متباینات نبوده باشد، آیا این جمع عرفی اونیست که شیخ قدس الله نفسه شریف ذکر کرده یا او جمع عرفی نیست مابین این روایات. جمع عرفی مابین این روایات امر دیگری را اقتضا میکند و ما باید به اون امر دیگر ملتزم بشویم. از اون روایات طوائفی را میخوانم که ببینید مقتضای این جمع مابین روایات چیست. طائفه ی اولای از روایات، طائفه ی اولی روایاتیست که مضمونش عبارت از این است که صبی را دو دفعه عفو میکند حاکم شرع، و اون وقت بعد از اینکه این دو دفعه فایده ای نکرد دوباره این کار را تکرار کرد این اعمال بر او جاری میشود، باب 38 از ابواب، بله باب 28 از ابواب حد السرقه روایت اولیست، جلد 18 ابواب حد السرقه روایت اولیست، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن که محمد بن عیسی بن عبید راوی، مرویٌ عنهش یونس بن عبدالرحمن است. عن عبدالله بن سنان قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصبی یسرق، صبی سرقت میکند. قال بله یعفا عنه مرةً و مرتین، یکی دو دفعه از او عفو میکند و یعزّر فی ثالثه، در ثالثه او را تعزیر میکند. فان عاد قطعت اطراف اصابع. اگر بله دفعه ی چهارم آمد قطعت اطراف اصابه، اطراف اصابه اش قطع میشود. اطراف یعنی منتهی. منتهی الیه اصابه اش که حمل میشود به انامل یا مقداری از انامل. فان عاد قطعت اطراف اصابعه فان عاد قطع اسفل من ذلک. اگر دوباره عود کرد اون سر انامل را که قطع کرده بودند، پایین تر را قطع میکنند، تا یواش یواش برای مرتبه ی دیگر هم بماند چیزی. این یه روایت است. اولاً درست توجه کنید که بعد دیگر مبتلا به محصور نشوید، امام علیه السلام در این روایت نسبت به سن صبی قیدی را ذکر نفرمود. عن الصبی یسرق، صبی ای باشد که بله هفت سالش تمام شده باشد، یا نُه سالش تمام شده باشد، یا کوچکتر بوده باشد، هیچ قیدی را نفرمود، صبی ایست که سرق، البته اون صبی سرق صبی ای باشد که ممیز باشد بتواند تشخیص بدهد که این سرقت است، این ظاهرش این است قید ممیز را نمیگیرد، صبی باید ممیز بشود. اما ممیز که شد هفت ساله بوده باشد کمتر بوده باشد بیشتر بوده باشد غایت اون چیزی که ادعا میشود این است که این صبی غیر ممیز را این صحیحه نمیگیرد. این میفرماید و یعزّر فی الثالثه، در سومی تعزیر میکند، وقتی که به چهارمی رسید، فان قطعت اطراف اصابعه، به چهارمی رسید، اطراف اصابه قطع میشود. فان عاد قطع اسفل من ذلک، شیخ در نهایه فرمود، بله اول عفو، دومی تعزیر، سومی اطراف اصابه قطع میشود، چهارمی خود انامل قطع میشود. در پنجمی کشته میشود، شیخ اینجور فرمود دیگر. حک میشود این حک ندارد، فان عاد قطعت اطراف اصابه، حک در این جا نیست. شیخ فرمود، اول بله عفو، ثم تأدیب ثم حک ثم قطع الانامل، خامس یقتل. ببینید این روایت او را دارد یا ندارد میبنید ندارد. قال یعفا عنه مرتین و یعزّر فی الثالثه، فان عاد، قطعت اطراف اصابعه، سر انگشتانش قطع میشود. فان عاد که دفعه ی پنجمی میشود ها، قطع اسفل من ذلک، اسفل از او قطع میشود. نه اینکه ید قطع میشود، تمام اصابع. این ندارد این را. این روایت اولی کسی بخواهد مسلک شیخ را از این روایت استفاده کند از این استفاده نمیشود. این روایت یه خصوصیتی را هم که دارد، اون خصوصیت این است که توجه کردید عفو را که مرتین ذکر میکند، دو دفعه عفو میکند، خصوصیت این است که قطع تمام الاصابه نیست در این روایت. در این روایت فقط قطع اطراف الاصابه و پایین تر از او هست. بیشتر از او هم نیست در این روایت. یکی از روایاتی که دلالت میکند دو دفعه عفو میکند روایت چهارمیست در این باب 28 و عن ابی علی الاشعریست و عن محمد بن عبدالجبار، احمد بن کلینی نقل میکند از احمد بن ادریس قمی ابی علی الاشعری احمد بن ادریس قمیست رضوان الله علیه، او هم نقل میکند از شیخش محمد بن عبدالجبار قمی، اون هم نقل میکند از صفوان بن یحیی عن العلا بن رضین، عن محمد بن مسلم. علایی که از محمد بن مسلم نقل میکند علا بن رضین است رضوان الله علیه، روایت صحیحه است. عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الصبی یسرق، صبی دزدی میکند، فقال اذا سرق مرةً، و هو صغیرٌ عفی عنه. عفو میشود از او. فان عاد عفی عنه. باز عفو میشود دو مرتبه شد. فان عاد قطع بنانه. اگر دفعه ی سوم کرد، بنانش قطع میشود. بنان همون، بله چیزی که هست همون بند انگشتان است. توجه کردید بند اولیست که اطراف اصابه، از او منتهی میشود به اون اصابه، اینها قطع میشود. حک در این روایت نداشت، در اون روایتی که داشت قطع اطراف اصابعه، در اون صحیحه بود، ممکن است اون قطع اصابه را عطف کنیم به همون، بگوییم مراد همون قطع الانامل است. بدان جهت در این روایت اونی که در مسلک شیخ بود که حک میشود، بله توجه کردید حک میشود اناملش، حک در ما نحن فیه نیست، اینجا قُطع است. فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع اسفل من ذلک. اسفل از این قطع میشود. اسفل از این بند دومیست دیگر، بند دومی، ظاهرش این است که اسفل از این بند دومیست که بند سومی دیگر به خود کف میرسد که همون حد شرعیست. فان اعاده قطع اسفل من ذلک، این هم یه روایت است. باز روایتی که دلالت میکند عفو باید مرتین بوده باشد دو دفعه عفو شده باشد، دلالت میکند بر این معنا، بله موثقه ی اسحاق بن عمار. یعنی معتبره ی اسحاق بن عمار، روایت پانزدهمیست در این باب. شیخ قدس الله نفسه شریف نقل میکند این روایت را، نقل میکند این روایت را شیخ نقل میکند بله بله از حسین بن سعید و عنه، یعنی باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد همون جوهریست که دیروز عرض میکردم که عرض کردم از معاریف است. بدان جهت معتبره تعبیر کردیم، عن عبد الصمد بن بشیر، عبد الصمد بن بشیر از ثقات است، عن اسحاق بن عمار هم ثقه است. عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکند از ابی الحسن علیه السلام اسحاق بن عمار از موسی بن جعفر سلام الله علیه، قال قلت الصبی یسرق، این صبی دزدی میکند چکار کنیم؟ یعفا، قال یعفا عنه مرتین. دوتا، دو مرتبه عفو میکنند، فان عاد ثالثه، اگر دفعه ی سوم بله عودت کرد، قطعت انامله. قطع میشود اناملش یعنی همون بند اول. فان عاد قطع المفصل الثانی. اگر عود کرد بند دومی قطع میشود، فان عاد قطع المفصل الثالث، که همون حد شرعیست که بر بالغ جاری میشود. اگر بعد از قطع بند اول و بعد قطع بند دوم دفعه ی دیگری این کار را کرد دستش قطع میشود. در عبارت شیخ در نهایه حک الاصابه بود. چیز، اون قطع انامل نبود. این یه مخالفت. یه مخالفت این است که در فتوای شیخ قطع بند ثانی نبود. فقط بند اول قطع میشود دفعه ی چهارم، دفعه ی پنجم که شد، همه ی انگشت قطع میشود مثل بالغ حدش. این روایت هم که الان خواندیم، علاوه بر اینکه دلالت میکند بر اینکه باید عفو مرتین بشود، با فتوای شیخ که در نهایه واقع شده است، در دو جهت تنافی دارد. این یه طایفه است. در ما نحن فیه شش طائفه ی دیگری هم از روایات است. و منهنا، بله صاحب الجواهر قدس الله نفسه شریف فرموده است به این روایات در مقام نمیشود جرئت نمیشه کرد کسی عمل کند. فتوا همون این است که محقق فرموده است که سارق تعزیر به او جاری میشود. و به این روایات در ما نحن فیه عمل نمیشود. اولا این روایات مخالف است با روایاتی که، در حدود سابق گذشت که حد بر صبی جاری نمیشود. در صبی فقط تعزیر است. این روایات که بند انگشتش را قطع کنید، دومی را سومی را، میگه فقیه نمیتواند جرئت کند به قطع بند اولی او را تجویز کند. فضلاً از تمام بله حد را جاری کردن بر صبی. با وجود اینکه صبی رفع القلم دارد، رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، روایات با هم دیگر تعارض دارند، اصحاب عمل نکرده اند، یعنی به اون نحوی که مشهور عمل بکنند به این روایات، معارض هستند، پس به اون قاعده اخذ میکنیم. این را میدانید که این حرفها درست نیست. اما رفع القلم عن الصبی تخصیص دارد. اینجا نه در سرقت چونکه امر اهمیت داریست، و بیشتر اون دزدها این صبی ها را بکار میاندازند که گیر هم اگر افتادند این ها دستشون قطع نشود صبیست، شارع در ما نحن فیه به جهت سدّ باب سرقت، و حصول الامن فی بلاد المسلمین و المؤمنین تجویز کرده است، استثنا است که اون، خاص که با عام معارضه نمیکند. و اما اینکه فرمودید بر اینکه این ها متعارضین هستند، نمیشه گفت متعارضین هستند. باید روایات طوائفش را سنجید که ببینیم مابین اینها جمع عرفی هست یا نه انشاالله هفته ی دیگر.