سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و نهم
که از شرایط بلوغ است. و تامادامی که صبی بالغ نشده است سرقتی از او صادر بشود ولو به مرات عدیده ای که از 5 نوبت هم تجاوز کند، حدی برای اون صبی نیست. بلکه تعزیر میشود. ولکن جماعتی از اصحاب که فرمود از شیخ نقل کرد و دیگران هم تبعیت کرده اند، اونها ملتزم شده اند که در اون سرقت های صبی، بله حدی است و تعیین شده است، و محقق فرمود در اون حد روایات بود. و ما عرض کردیم اینی که شیخ در نهایه فرموده است این روایات ندارد. جمع کرده مابین این روایات را شیخ، و نتیجه گرفته است که یه دفعه عفو میشود دفعه ی دومی تأدیب و تعزیر میشود و دفعه ی سومی حک میشود به اطراف الاصابه. دفعه ی چهارمی، تا پنجمی حد تام جاری میشود. این جمع کرده بین الروایات. بدان جهت ما باید روایات را مستقلاً حساب کنیم. که آیا مقتضای جمع عرفی مابین الروایات هست، یا این روایات کما یذکر صاحب الجواهر قدس الله سره، اینها متعارضات است. و به اینها نمیشود عمل کرد. اختلاف و تعارض در اینها کثیر است. و جرأت نمیشود گفت که صبی قبل از بلوغش حد بر او جاری میشود. خصوصاً که حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، اون حدیث واضح است که صبی جزا داده نمیشود بر اعمالش اون جزایی که بالغین داشت. در زنا گذشت در لواط گذشت، در قذف گذشت، و غیر ذلک از اون احکامی که گذشت، گفتیم ولو موجب، موجب، صبی مظنّ و معرض اون ارتکاب عمل باشد. مثل فرض کنید موتوعه شدن در لواط. مع ذلک حد جاری نمیشود. چجور میشود در باب سرقت ملتزم شد که بر صبی حد سارق جاری بشود. صبی ای که 7 سال 8 سال دارد. این فرمایشاتیست که صاحب جواهر فرمود، و عرض کردیم بله اون اسبوع راضی، اینها دلیل نمیشود اگر روایات من حیث السند معتبر است و من حیث الدلاله بینهما جمع عرفیست ما ملتزم میشویم. ما مدعای ما این است درست توجه کنید میگوییم مقتضای جمع مابین الروایات، و تساقط این روایات در مورد تعارضشون و جمع مابین غیر متعارضات از این روایات که من حیث السند هم معتبر است، جمع اقتضا میکند این معنا را. که صبی اگر یه دفعه دزدی کرد در صبابت یا دو دفعه دزدی کرد یعفا عنه، یعنی دفعه ی اول و دوم عفو میشود. چیزی بر صبی متعلق نمیشود. و اگر عودت کرد صبی بر این سرقت دفعه ی سومی، عودت کرد بر سرقت در حالی که هفت سالش را تمام کرده باشد. صبی ایست عودت کرده است بر سرقت دفعه ی سومی، و هفت سالش را تمام کرده است. چه از اینکه دو دفعه قبل از سبع سنین سرقت کند دفعه ی سومیش در سبع سنین باشد، یعنی بعد از کمال سبع سنین که به هشت سالگی وارد شده است، چه همه ی اینها را بعد از سبع سنین موجود بکند، صبی اگر بله دفعه ی سوم سرقت کرد، در حالی که این سرقتش بله بعد بلوغه و اکماله سبع سنین باشد، مخیر است حاکم مابین امور اربعه، یا صبی را در مرتبه ی سومی تعزیر کند، شلاق کند تعزیر مثل سایر تعزیرها. یا حبس کند، اون هم تعزیر است. تعزیر کند این صبی را. اینکه این صبی که هست، اون اناملی که هست انامل اون سر انگشتها اون بندها را قطع کند دفعه ی سومی که هفت سالش را تمام کرده. یا اطراف اصابه را حک کند حتی تدمی، حتی اونکه خونش بیاد. و میتواند از اطراف اصابه یه مقدارش را قطع کند. ولو از انامل کمتر بوده باشد سر انگشتانش را قطع کند. که انامل به تمامی قطع نشده. التعزیر و الحک و قطع الانامل و قطع اطراف الاصابه. ما بین این چهار امر مخیر است. این دفعه ی سومیست. که این دفعه ی سومی بعد اکمال سبع سنین است. اگر دفعه ی چهارمی این کار را کرد که اکمال سبع سنین شده، بله اون سومی بعد الاکمال بود. یا همه اش بعد الاکمال بود. دفعه ی چهارمی هم که بعد از سبع سنین میشود دیگر. در دفعه ی چهارمی از مفصل ثانی قطع میکند. از مفصل ثانی که یه بند از انگشتها میماند. و اگر فرض کردیم این صبی خامساً سرقت کرد، ولکن 9 سالش را تمام کرده بود. 9 سالش را تمام کرده بود که اگر در جاریه بوده باشد جاریه دیگر 9 سالش را تمام بکند بالغه میشود. صبی باشد ولو صغیر است هنوز به حد تکلیف نرسیده، ولکن 9 سالش را تمام کرده باشد تمام انگشتانش را مثل بالغ میبرند. یعنی چهار انگشت را. یترک له الابهام و الراعفه. میگوییم مقتضای جمع مابین الروایات و بعد از اینکه در مورد تعارض اینها ثابت شدند و به اونهایی که جمع عرفی دارند اخذ کردیم، مقتضاش این میشود. چرا اینجور میشود؟ یک کلمه ای تو ذهنتون بوده باشد. این کلمه دخیل در ما نحن فیه است اگر سابق اون یادتون بوده باشد، چجور ما گفتیم اگر ما علم داشته باشیم که بیشتر از یه تکلیف و یه واجب بر ما نیست، ولکن خطابات شرعیه در اون یه واجب اختلاف کند. مثل اینکه یکی بگوید یوم الجمعه صلاة الجمعه واجب است. یکی بگوید صلاة الظهر واجب است. میدانیم بر اینکه این واجب فی شریعة الاسلامیه که هست، در شبانه روز بیشتر از 5 نماز واجب نیست. احتمال اینکه هم ظهر واجب باشد هم جمعه تعییناً که شش نماز روز جمع واجب بشود نیست. در این مورد در این موارد که میدانیم یه واجب بیشتر نیست، دو صورت هست. یه وقت این است که احتمال میدیم اون یه واجب تخییری باشد فی علم الله در واقع. کما فی هذا المثال. احتمال میدهیم که حکم واقعی تخییر مابین توجه کردید تخییر مابین صلاة ظهر و صلاة الجمعه باشد. اینجاها گفتیم مقتضای جمع عرفی حمل خطابین بر تخییر است. اونی که میگوید صلّ فی الجمعة صلاتها، یعنی صلاة جمعه را، و خطابی که میگوید صلّ فی الجمعة الظهر، کما تصلی فی غیرها، مقتضاش این است که میگوییم اون خطاب نص است در اینکه صلاة ظهر، صلاة جمعه مجزیست. منتهی ظهور دارد که وجوبش تعیینیست. این هم نص است که صلاة ظهر مجزیست منتهی تعیینش بالظهور است. به نص هرکدام از ظهور دیگری رفع ید میکنیم، میشه واجب تخییری. اطلاق الوجوب یقتضی التعیینیه. وقتی که اون یکی قید شد ادل شد میشود وجوب تخییری. و اما در جاهایی که احتمال تخییر در حکم واقعی نیست. مثل اینکه اگر روایتی وارد شده باشد بر اینکه کسی سه فرسخ برود 5 فرسخ برگردد، یقصر. در روایتی بگوید که نه کسی که 3 فرسخ میرود 5 فرسخ برمیگردد یتمّ. و انما یجب القصر اذا ذهب اربعه فراسخ و ارجع اربع فراسخ. ذهابش باید 4 فرسخ بشود. این جا حمل بر تخییر نمیکنیم. چرا؟ چونکه احتمال اینکه، بله احتمال یعنی احتمال عرفی به حسب فقه، که این شخص مخیر بشود بین القصر و الاتمام، این نیست. چونکه اونیکه مقتضای آیه ی شریفه است، قصر وظیفه ی مسافر است و تمام وظیفه ی غیر مسافر. این که میگوید این شخص یقصر یعنی مسافر است. اون یکی میگوید که یتمّ یعنی مسافر نیست. اینها تباین دارند، تعارض میکند. اینجا جای جمع عرفی نیست. اونجایی، درست توجه کنید چه میگویم، اونجایی که محتمل است تکلیف به حسب واقع تخییر باشد اونجا جمع عرفی اینه. این حرفی که اونجا گفتیم در باب حدود هم جاریست. اینکه بله سابقاً گذشت در حد اللواط بعضی ها بود که اون کسی که لائط هست توجه کردید یحرق، و در بعضی روایات اینجور بود که لائط یضرب بالسیف، توجه کردید اینجور گفتیم که خب حکم تخییر است. احتمال میدیم مخیر، بلکه قرینه هم داشتیم بر تخییر که مخیر است حاکم بین القتل بالسیف و مابین احراق، و ما بین القائه من شاهقٍ، گفتیم اینها، جمع کردیم بالتخییر، الکلام الکلام. بدان جهت اگر در روایاتی که الان ذکر میکنیم، اگر شارع برای صبی در مرة الثالثه که دفعه ی سومیست، در بعضی روایات بگوید حاکم تعزیر میکند، در بعضی روایات بگوید بر اینکه قطع اناملش را میکند در مرة ثالثه. در بعضی روایات بگوید حکّ اطراف، قطع اطراف الاصابه را میکند، یا حکّ میکند، مقتضای جمع میشود تخییر. حاکم فی المرة الثالثه مخیر است یکی از اینها را اجرا بکند. همون مقتضای جمع عرفیست، ببینید این عرضی که کردم، و این جمعی که کردم، مابین این روایات تطبیق میکند، قاعده را در ذهن داشته باشید، و احتمال هم میدیم قاضی مخیر باشد ها، که مجری الحدود مابین این امور، بله؟ … تخصیص میخورد، چه میشود هر عامی قابل تخصیص است. … اگر عرف مانده بودیم که درس نمیخواندیم، عرف میماند ما میخوانیم به اونها هم یاد میدیم، بله … بله فرض بفرمایید بر اینکه یه کسی شما، آقازاده تان را بهش بگید که برو به فلانی بگو توجه کردید بله به فلانی بگو فلان کار را بکند. بعد آقازادتان رفت، اون یکی سفارش کردید که برو به او بگو که نه فلان کار را بکند، بله نه اینکه نسخ کردید، ها، نسخ نبوده باشد، فلان کار را بکند این هم گفت فلان کار را بکند. او یکیش را میکند دیگر، میگه هم اون کار هم این کار ، یکی را از من میخواهد. این جمع تخییریست. خصوصاً در شرعیات که نظایرش پر واضح است، و این تخییر جمع عرفیست مابین الروایات، روایات را بخوانم، درست توجه کنید یکی از این روایات صحیحه ی عبدالله بن سنان است، روایت اولیست در باب 28 از ابواب السرقه. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس عن عبدالله بن سنان، قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصبی یَسرق، قال یعفا عنه مرةً و مرتین و یعزّر فی الثالثه. در ثالثه تعزیر میشود. این یعفا عنه مرةً و مرّتین نه معناش این است که یه دفعه میبخشد، مخیر است مابین اینکه یه دفعه اش را ببخشد یا دو دفعه اش را ببخشد. اینجور نیست، این مثل عرفیست. میگه یکی دو دفعه بله میبخشم، یعنی فعل را اگر یه دفعه اتیان کردی میبخشم. دو دفعه اتیان کردی میبخشم. این هم همینجور است، یعنی سرقت مره یعفا، سرقت مرتین یعفا، اینجور نیست که یعفا عنه مرةً او مرتین، یعفا عنه مرةًَ و مرتین، ظاهر عرفیش درست توجه کنید در مواردی که انسان فعل محذوری را مرتکب میشود، یکی به دیگری میگوید، پدر میگوید به پسر، یا به مادرش میگوید که یه دفعه دو دفعه را میبخشد، معناش این است که یه دفعه دو دفعه را میبخشم معناش این نیست که تخییر، بخشیدن تخییریست، یعنی یه دفعه این کار را بکند میبخشم، دو دفعه بکند میبخشم، و یعزّر فی الثالثه، در ثالثه، … بله بعد ثابت میشود یعفا، … آقا معناش این است که عفو کننده حاکم است، بعد از اینکه … و الا اگر ثابت نباشد چه چیز را عفو میکند؟ یعفا عنه مرةً و مرتین، دو دفعه یکی، یه دفعه را و دو دفعه را میبخشد و یعزّر فی الثالثه. و یعزّر فی الثالثه. در ثالثه تعزیر میشود. یعنی دو دفعه که پیش حاکم عفو شد، یه دفعه عفو شده بود دفعه ی دومی هم عفو شده بود که روایات دیگر صریح در این معناست. الان میخوانم. … او فایده ندارد. او در بالغ فایده ندارد یه حد میخورد، فضلا از صغیر. یعفا عنه، روایت دیگر هم دارد الان میخوانم، یعفا عنه مرةً و مرتین، و یعزّر فی الثالثه، در ثالثه تعزیر میشود. این یه روایت است. در روایت دیگر که صحیحه ی حلبی هست، ما الان میخواهیم بگوییم که دو دفعه باید عفو بشود. در روایت دیگر که صحیحه ی حلبیست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سرق الصبی عفی عنه. عفو میشود از او. فان عاد عزّر. اگر عود بکند تعزیر میشود. خب این را میدانید که جمع عرفی مابین روایت صحیحه ی حلبی و این صحیحه عبدالله بن سنان، جمع عرفی موجود است بر اینکه اذا سرق صبی عفی عنه، ندارد که عفی عنه مرةً واحده. این را که ندارد. عفی عنه مطلق است. مطلقا، مطلق است که یه دفعه دو دفعه سه دفعه نه تقیید میشود. عفی عنه مرتین، دو دفعه اش عفو میشود فان عاد عزّر، اگر عود کرد همون دفعه ی سوم تعزیر میشود. این دوتا صحیحه باهمدیگر متفق میشوند در این جهت که تعزیر، تعزیر در دفعه ی ثالثه است، توجه کردید و اما العفو، عفو فی مرتین است. چونکه او تصریح کرده است که عفو مرتین میشود. و این روایت مطلق است که عفو میشود تقیید میشود به مرتین اطلاق و تقیید است. نتیجه اش این میشود که دفعه ی ثالثه تعزیر میشود. … شیخنا چرا اینجور میگی مگر مگر، … ذیلش، آقا ،… آقای من هنوز نرسیدیم، این روایتی که هست این روایت میگوید بر اینکه این دفعه ی سومی تعزیر میشود، دفعه ی سومی حدش تعزیر است. و اما در دفعه ی اولی و دومی تعزیر نیست. این، فان عزّر یعنی فان عاد عزّر یعنی اون عفو است، عفو است تعزیر است دیگر. … شیخنا چرا اینجور کم لطفی میفرمایید که مرا خجل میکنید، این میگه دفعه ی بعدی تعزیر میشود یعنی قبلاً این تعزیر نیست. این صریح در این معناست. و اذا سرق صبی عفی عنه، فان عاد عزّر. اگر عود کرد تعزیر میشود. این عاد بعد العفو است، عفو چند مرتبه میشود او میگه دو مرتبه میشود. این اشکالی ندارد تا اینجا. این ظاهر این صحیحتین این است که دفعه ی سویم تعزیر است. ولکن در اون صحیحه ی محمد بن مسلم، صحیحه ی محمد بن مسلم اینجور دارد که، بله روایت چهارمیست در این باب، محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم، روایت صحیحه است عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الصبی یسرق، قال اذا سرق مرةً و هو صغیرٌ عفی عنه، عفو. فان عاد دفعه ی دومی، عفی عنه، که اینها بعد از ثبوت است دیگر، هرکدام بعد از ثبوت حاکم شرع عفو میکند. فان عاد قطع بنانه. اگر عود کرد در اون صحیحه این بود که عزّر. در این صحیحه این جور است که قطع بنانه. فان عاد قطع اسفل من ذلک، این روایت میگوید که دفعه ی سومی قطع البنان است. این همون ضرب بالسیف و الاحراق من النار، مثل اوست. او میگوید تعزیر است متعیناً بالاطلاق. اطلاقش این است که او، این هم بالاطلاق میگوید بر اینکه نه قطع البنان متعین است. در ما نحن فیه یه روایت، … تعزیر آقا مطلق است عزیز من ، عزّر از تعزیر قطع البنان فهمیده نمیشود. بله در این صورت قطع بنان میشود. در ما نحن فیه یه روایت دیگری هست، اون روایت دیگر صحیحه ی عبدالله بن سنان است. اون صحیحه ی عبدالله بن سنان اینجور است که بله، روایت بله، هفتمیست در این باب، و عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد. سهل بن زیاد ضرری ندارد چونکه در ما نحن فیه سند دومی هست. و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً، کلینی دو تا سند دارد به اون حسن بن محبوب. جمیعاً عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، فی صبی یسرق، صبی دزدی میکند، قال یعفا عنه مرةً، یه دفعه از او عفو میشود. فان عاد قطعت انامله، او حکت حتی تدمی، که اناملش قطع میشود. یا حک میشود، فان عاد قطعت اصابه، این روایت میفرماید که عفو مرةً هست. فان عاد قطعت، باز الکلام الکلام است. فان عاد کی عود بکند، مره ی ثالثه یا مره ی ثانیه، مطلق است. فان عاد مطلق است. چونکه مطلق است باز اون صحیحه تقیید میکند بر اینکه فان عاد مرة ثالثةً، مره ی ثالثه یحذر بود دیگر. در اون هم، … صریح نیست. یعفا عنه مرةً و مرةً اخری. در اون هم بود دیگر، یعفا عنه مرةً، الان خواندم اون روایت را که قبلا خواندم تا متوجه بشوید به جمع عرفی. اذا سرق، بله یعفا عنه، اذا سرق مرةً یعفا عنه. فان عاد عفی عنه. باز عفی مره ی ثالثه دیگر. یعنی اذا سَرق در ما نحن فیه هم میگه فی الصبی یسرق، یعفا عنه مرةً یعنی بالسرقة مرتین. مثل اون صحیحه است. فان اعاده، یعنی فان اعاده بعد العفو مرةً اخری این کار میشود. این هم میشود فان اعاده قطعت انامله او حکّت حتی تدمی. این قطعت انامله حک را زیاد کرد در ما نحن فیه، در ما نحن فیه یه موثقه ی اسحاق بن عمار است. موثقه ی اسحاق بن عمار اینجور است، روایت 15 هست در این باب، بله و باسناد الشیخ عن حسین بن سعید، شیخ الطائفه این را از حسین بن سعید نقل میکند عن القاسم بن محمد جوهری ست، عن عبدالصمد بن بشیر، عن اسحاق بن عمار، روایت معتبر است قاسم بن محمد جوهری بله از معاریف است عن ابی الحسن علیه السلام، قال قلت الصبی یسرق، قال یعفا عنه مرة. تصریح دارد. یعفا عنه مرتین، دو مرتبه عفو میشود، فان عاد ثالثه قطعت انامله، فان عاد، باز بعد از قطع الانامل قطع المفصل الثانی. که دفعه ی چهارمی میشود که فان عاد قطع المفصل الثانی، فان عاد قطع المفصل الثالث، و ترک الراحته و ابهامه، همون حد تام است، دفعه ی پنجمی حد تام جاری میشود. مقتضای این روایاتی که هست، بله مقتضای این روایات این است در ما نحن فیه بله مکلف مخیر است، یعنی حاکم شرع مخیر است مجری حدود در دفعه ی ثالثه مابین التعزیر و مابین حک الاصابه، و مابین قطع الانامه و مابین قطع اطراف الاصابه، مابین اینها مخیر است. جمع عرفیست این، مثل سایر الحدود. تا اینجا معارضه ی مابین هما نیست. درست توجه کنید این را این قاعده را ما در بله، کرات و مرات اشاره کرده ایم، اگر مابین دوتا خطاب مابین دوتا خطاب این، مابین اینها مورد شمول بوده باشد که هردو خطاب شامل است به مورد واحد، ولکن خطابین متنافیین هستند، باهمدیگر تنافی دارد. مثل اینکه میگوید، یکی میگوید اکرم العالم، دیگری میگوید لا تکرم العالم الفاسد، خب اکرم العالم با عالم الفاسق هم شامل است دیگر. این جاها، این دوتا خطاب تارةً یکی خصوصیتی دارد اون دیگری عام است. خب اون موارد جمع عرفیست، میدانید دیگر، مخصص میشود عام را، مقید میشود مطلق را، لا اشکال فیه. یه وقت این دوتا خطاب هردو یه خصوصیتی دارند، اون خطاب یه خصوصیتی دارد که در این خطاب نیست. و این خطاب هم یه خصوصیتی دارد که در اون خطاب نیست. مثل اینکه میگوید اکرم العالم اون میگه لا تکرم الفاسق. این خصوصیت فاسق موضوع حکمشه که در او نیست. در او هم خصوص عالم موضوع حکمشه، خصوصیت عالم که در این یکی نیست. ولکن مورد اجتماع دارند مثل عالم فاسق. اینجا هم میگن اینها دوتا عموم و خصوص من وجه هستند. هردو خطابی که مورد شمول داشته باشند هردوتا، ولکن هرکدام یه خصوصیتی داشته باشند، این عموم و خصوص من وجه است مابینشون. در مورد اجتماع تعارض میکنند تساقط میکنند. اگر مرجحات، از مرجحات تعارض هیچکدام ثابت نشد، در مورد اجتماع تساقط میکنند، رجوع میشود به عام فوق اگر عام فوقی هست. حکم نفیاً و اثباتاً رجوع به او میشود. عام فوق هم نشد، مطلق فوق هم نشد رجوع به اصل عملی میشود. این قاعده ایست که در اصول مقرر است . و او را ما در فقه باید پیاده کنیم. اینی که تا اینجا در روایات خواندیم، این روایاتی که خواندیم مابینهما تعارض نبود. مابینهما اطلاق و تقیید بود، اطلاق و تقیید هم جمع عرفیست، بعضی، یه روایت خصوصیتی داشت، و اون دیگری ها نداشت، که بله، دو دفعه دفعه ی دومی هم در او عفو است. این روایات این خصوصیت را داشت، با اون روایات رفع ید کردیم، یا اون روایاتی که هست، یکی میگفت تعزیر، مثل وجوب تعیینی و تخییری، یکی میگفت خصوص تعزیر، یکی میگفت خصوص قطع انامل، یکی میگفت حک الاصابه، یکی میگفت قطع الاصابه، او قطع الانامه، گفتیم که نه همینجور است بله مخیر است، جمع جمع تخییریست، ولکن در ما نحن فیه یه صحیحه ای هست، اون صحیحه ی دومی محمد بن مسلم است. اون صحیحه ی محمد بن مسلم دلالتش این است، صبی اگر تا هفت سال نرسد، هفت سالش را یعنی تمام نکند ظاهرش اینه. اگر هفت سالش را تمام بکند هرچه دزدی بکند این قطع الانامه اطراف الاصابه، توجه کردید نمیدانم حک الانامه، این حرفها هیچکدام در حقش نیست. این حرفهایی که گفته شد، گفته میشود یا ممکن است کسی بگوید، نه حدی هست نه هم اینهاست. شیئی بله از اینها برای او نیست. و اما اگر سبع سنواتش را بله توجه کردید تمام کرد، عود به سرقت کرد، ولو مرتبه مرتبه ی ثانیه بوده باشد، یه دفعه قبل از اکمال سبع سنین دزدی کرده بود، الان هم بعد از اکمال سبع سنین دزدی دوم کرد. در این صورت این شخصی که هست اناملش قطع میشود یا اطراف اصابه اش قطع میشود. یا حک میشود. اگر این عود کرد اینجوره، این دیگر جمع مابین اطلاق و تقیید در این صحیحه در نمیاد، چرا؟ خود اول صحیحه را بخوانیم، صحیحه ی محمد بن مسلم دومی این است، روایت دوازدهمیست در همین باب، و باسناد الشیخ عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین، محمد بن الحسین الخطاب است، عن محمد بن عبدالله بن هلال، در این محمد بن عبدالله بن هلال کسی خدشه بکند که جایش هم هست، این ضرری ندارد، چونکه این روایت سند دیگری دارد که در اون سند دیگر سند صحیح است. عن العلا بن رضین عن محمد بن مسلم، و رواه الصدوق باسناده عن العلا مثله. سند صدوق به علا بن رضین قدس الله سره، کما اینکه در مشیخه خودش فرموده است صحیح است بدان جهت این روایت من حیث السند صحیحه میشود. اون جا دارد عن علا بن رضین عن محمد بن مسلم، قال سألت ابا جعفرٍ علیه السلام عن الصبی یسرق، قال ان کان له سبع سنین او اقل رفع عنه. اگر سبع سنین، یعنی سبع سنینش را تمام نکرده است، یا کمتر از سبع سنین دارد رفع عنه. از او رفع میشود یعنی چیزی برای او نیست. بله چیزی در حقش نیست در صورتی که، قدر متیقن از این، یعنی این قطع الانامل حک الاصابه، قطع اطراف الاصابه در حقش نیست. چونکه اونی که در صبی بله شنیده میشود که مولانا علی بن ابیطالب اجرا کرد، و رسول الله اجرا کرد، قطع الانامه و حک الانامه و قطع اطراف الاصابه اینها رفع منه، از او رفع میشود. فان عاد بعد سبع سنین. اگر بعد از هفت سالگی عود کرد، که هشت سالگی داخل شد، عود کرد، قطعت بنابه او حکت حتی تدمی، حتی اینکه دم وارد میشود. فان عاد باز دوباره عود کرد بعد از این کار، قطع اسفل من ذلک من بنانه، از بنانش قطع میشود. اسفل از بنانش قطع میشود. که در روایات دیگر مفصل ثانی تعبیر شده است که همون مفصل ثانیست. تعیین شده است او. اما فان عاد بعد ذلک، عجب بچه ای بود که دست برنمیدارد، فان عاد بعد ذلک و قد بلغت تسع سنین، تسع سنین هم رسیده باشد، قطع یده. و لا یضیع حدٌ من حدود الله. یدش قطع میشود. یعنی همون حد را جاری میکند. این روایت با این موثقه ی اسحاق بن عمار که الان خواندیم خدمت شما، این موثقه ی اسحاق بن عمار را خواندیم که موثقه، در موثقه ی اسحاق بن عمار این بود که قلت الصبی یسرق. صبی دزدی میکند، قال یعفا عنه مرتین، دو دفعه از او عفو میشود، فان عاد ثالثه قطع انامله، اگر برگردد عود کند اناملش قطع میشود. این روایت با این صحیحه محمد بن مسلم توجه کردید نسبتشون عموم خصوص من وجه است، چرا؟ به اون قاعده ای که گفتم، انسان فقیه باید تا آخر عمرش یاد داشته باشد، دو خطاب هرکدام یه خصوصیتی داشته باشد که اون خصوصیت در دیگری نیست، و مورد شمول داشته باشند نسبت عموم و خصوص من وجه میشود. این موثقه یه خصوصیتی دارد که یعفا عنه مرتین، دفعه ی ثانیه توجه کردید دفعه ی ثانیه عفو میشود. دفعه ی ثاینه قطع الانامل حکها، او، یا فرض کنید یا اینکه قطع اطراف الاصابه، هیچکدام از اینها نیست. تعزیر را نمیگویم ها، هنوز با تعزیر کار ندارم. اینها نیست این موثقه اینها را که دارد، اینها نیست در دفعه ی توجه کردید ثانیه. اما از این جهت مطلق است که هفت سال داشته باشد یا نداشته باشد. از حیث سن مطلق است. این روایت این موثقه خصوصیت دارد از حیث مره ی عفو که دومیست. دومی مأخوذ است، ولکن از این که این دزدیش کی بود این مره و مرتین، قبل از هفت سالگی، بعد از هفت سالگی، از این جهت مطلق است. صحیحه ی محمد بن مسلم که الان خدمت شما عرض شد یا فقهای آتیه، ایشان، اون صحیحه عکس است. اون صحیحه دارد که سألت ابا جعفرٍ علیه السلام عن الصبی یسرق. قال ان کان له سبع سنین او اقل، رفع منه. فان عاد بعد سبع سنین. از حیث اینکه دزدیش بعد از هفت سال، تمام شدن هفت سالگیست، یعنی بعد از دخول در هشت سالگی و ما بعد است، از این حیث خاص است. چونکه روایت قبلی خصوصیت را نداشت. اما از حیث اینکه فان عاد، دفعه ی دومیش باشد یا دفعه ی سومیش بشود از این جهت مطلق است. اطلاقش میگوید که فان عاد، اگر عود کرد، بعد از هفت سالگی تمام کردنش عود کرد، در این صورت قطعت بنانه او حکت اصابه. یه خصوصیتی او دارد و یه خصوصیتی این دارد. اینها مورد تعارض و عدم تعارضشون کجاست؟ اونجایی که فرض بفرمایید بچه دو دفعه دزدی کرده است، توجه کردید این دو دفعه هم هردو قبل از هفت سالگی بود، هفت سالش را تمام نکرده بود. اون موثقه هم میگوید یعفا، روایات قبلی هم میگفت یعفا، صحیحه هم میگفت یعفا. این صحیحه ی محمد بن مسلم هم میگوید یعفا، چونکه گفت قبل از اینکه توجه کردید سبع سنین داشته باشند، چیزی از اینها برای اون صبی نیست. در جایی که دو مرتبه قبل از کمال سبع سنین بوده باشد درست توجه کنید اینها با همدیگر، این موثقه با اون صحیحه تعارضی ندارد. کما اینکه، اگر دو دفعه قبل از اکمال سبع سنین دزدی کرده است، ولکن دفعه ی سومیش بعد از اکمال سبع سنین است. بعد از دفعه ی سومی تنها، بعد از اکمال سبع سنین است. باز باهم تعارض ندارند، برای اینکه موثقه ی محمد بن مسلم میگوید فان عاد قطعت بنانه، میگیم عیب ندارد قطع بنان بشود. موثقه ی اسحاق بن عمار هم که میگوید یعفا عنه مرتین، توجه کردید یعفا عنه مرتین، اون وقت وقتی که یعفا عنه مرتین شد، بعد قطعت انامله، او حکت، میگیم عیب ندارد. چونکه دو دفعه قبلاً عفو شده دیگر. این باهمدیگر تعارضی ندارند. دفعه ی سومی اگر بعد از بلوغ بعد از اکمال سبع سنین بوده باشد که دو دفعه اش قبل از اکمال سبع سنین است، دفعه ی سومی بعد اکمال سبع سنین است، باهمدیگر تعارض ندارند، برای اینکه موثقه ی، بله صحیحه ی محمد بن مسلم میگوید که بله و ان عاد بعد سبع سنین قطعت یده. یعنی او حکت، قطعت بنانه او حکّت حتی تدمی. عیب ندارد میگیم اینجور است. موثقه ی اسحاق بن عمار هم همینجور میگیرد این را. در موثقه ی اسحاق بن عمار این است که عن الصبی یسرق، یعفا عنه مرتین، فان عاد ثالثه، چونکه این سومیست دیگر، قطعت انامله، قطع انامل میشود. یا تمامی این فرض بفرمایید توجه کردید یا تمامی این سه دفعه دزدی که صبی دزدی کرده است، ربما قبل از اکمال سبع سنین واقع میشود، هنوز سبع سنین تمام نکرده سه تا دزدی کرده است. این یه مورد معارضه است. برای اینکه این صحیحه ی محمد بن مسلم میگوید که اذا کان له سبع سنین او اقل رفع عنه. اینها نیست در باره اش. ولکن این چیزی که هست، بالاطلاق میگوید ها، این موثقه بالاطلاق میگوید بر اینکه وقتی که ولو سه دفعه بوده باشد، بله سه دفعه بوده باشد، یه دفعه باشد دو دفعه سه دفعه چهار دفعه، اطلاق است این. ان کان له سبع سنین عن الصبی یسرق، یه دفعه دو دفعه سه دفعه، همه ی اینها اطلاق است دیگر، دلالتی که ندارد. همه اش بالاطلاق است دلالتش، یعنی بالخصوص دلالتی ندارد. ان کان له سبع سنین او اقل، رفع عنه، از او رفع میشود ولو سه دفعه باشد. اطلاقش میگیرد ولو سه دفعه باشد این دزدی قبلاً رفع میشود. ولکن موثقه ی اسحاق بن عمار میگوید که یعفا عنه مرتین فان عاد قطعت انامله. او میگوید اطلاق دارد دیگر ولو اون هم بالاطلاق میگوید که قطع انامل بشود، ولو سبع سنینش تمام نشود. هردو بالاطلاق است. هم موثقه دلالتش بر اینکه قطع بشود در ثالثه، سبع سنین داشته باشد نداشته باشد، اطلاقه دیگر، هم دلالت او بالاطلاق است. هم دلالت صحیحه ی محمد بن مسلم بالاطلاق است. چونکه صحیحه ی محمد بن مسلم نگفت که دفعه ی سوم قبل از بلوغ باشد، یا دو دفعه باشد، اطلاق گفت. یه دفعه باشد دو دفعه یا سه دفعه فرق نمیکند. هردو بالاطلاق است. این مورد معارضه است. اون جایی که دوتا خطاب مابینهما تعارض بالعموم و الخصوص من وجه شد، در مورد اجماع افتاده اند که در ما نحن فیه مرجحی هم ندارد، خب هردو تساقط میکنند. رجوع به چی میکنیم؟ رجوع به اون حدیثی که آقا فرمود رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم. اون مقداری که قطع یقین داریم، اونی که، اون مقداری که قطع یقین داریم از تخصیص او، اونجاست که صبی توجه کردید هفت سالش را تمام کرده باشد، اونجا یقین داریم که رفع تخصیص خورده است، قبلش را نه. و هکذا اگر درست توجه کنید عرض میکنم صبی سه دفعه دزدی کرده است، یه دفعه قبل از اکمال سبع سنین، دفعه ی دومی بعد از اکمال سبع سنین بود. صحیحه توجه کردید میگوید که قطعت انامله، فان عاد اطلاق دارد دیگر، صحیحه ی محمد بن مسلم عود کرد قطع میشود. ولکن موثقه میگوید که یعفا عنه مرتین، این مره ی ثانیه است. عفو میشود. اونجا هم الکلام الکلام، تعارض میکنند، مورد تعارض بله، این دو فرض است، که از هردو بالاطلاق است، اطلاقها تساقط میکند، نتیجه اش این است که صبی قبل از هفت سالگی هیچ چیزی براش متعلق نمیشود. ولو ده دفعه دزدی کند، چونکه رفع القلم دلالت میکند. و اما اگر بعد از سبع سالگی شد، بعد از سبع سالگی شد اون دفعه ی دومی هم بعد از سبع سالگی شد اون هم چیزی ندارد، باز هم رفع القلم تمسک میشود. اونجایی که غیر این صورت شد، یعنی دو دفعه، هر دو دفعه هر سه دفعه در بعد از اکمال بود، یا یکی قبل از اکمال بود دوتا بعدش، دفعه ی سومی قطع میشود و الحمد لله رب العالمین.