اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله سره فرمود حد شرب الخمر جاری میشود کسی که تناول کند یکی از مسکرات را. بالغ و عاقل بوده باشد، و مختار بوده باشد یعنی مکره نباشد. و خودش هم عالم بوده باشد به حرمت ارتکاب این شرب المسکر. در این صورت بر او حد جاری میشود. میفرماید شرطن الاختیار. گفتیم شربش در حال اختیار بوده باشد. این فراراً از این بود که شرب اگر عن اکراهٍ بوده باشد فلا حدّ. حدی نیست. اکراه فرق نمیکند. اکراه علی قسمین است. تارةً اکراه طوریست که سلب اراده از مکلف را میکند. مثل اینکه کسی را خوابانده اند و دهنش را باز کرده اند، خمر ریخته اند تو دهنش، که قهرا این خمر فرو میرود. و اخری نه اکراه بله، اراده را از بین نمیبرد. مثل موارد تخفیف و وعید. میگوید اگر این را مرتکب شدی، این مایع را این خمر را خوردی فهو و الا فلان کار میشود کشته میشوی، یا عیالت اینجور میشود. نحو اموالت میشود. این هم اکراه است. ایشان میفرماید مقتضای اطلاق عبارت این است که در حال اکراه اگر شرب کند فلا حدّ. حدی نیست. رفع عن امته مستکروه علیه. حرمت برداشته میشود. این فعل فعل حرام نیست. این ارتکاب در حال اکراه. وقتی که حرمت برداشته شد حد هم مرتفع میشود. لما تقدم که این حد عقوبت بر معصیت است در دنیا. وقتیکه فعل براش جایز شد و حرام نشد. فلا عقوبت. نه عقوبت دنیوی نه اخروی. ولکن در کلمات بعضی ها یه مناقشه ای هست. و اون مناقشه این است که در روایاتی که خواندیم ثلاثةٌ لا یتقا، یکی شرب المسکر بود. اون روایات دلالت میکرد در حال تقیه شرب مسکر جایز نمیشود بالتقیه. وقتی که شرب المسکر در حال تقیه جایز نشد، دیگر در حال اکراه هم جایز نمیشود اکراه فردیست از تقیه. وقتی که اگر بنا شد در مواردی که شرب اضطرار، بله اضطرار الی شرب الخمر است و حرمت برداشته نشد که ثلاثٌ لا یتقا، ثلاثةٌ لا یتقا فیها، پس در ما نحن فیه در موارد اکراه هم بله، برداشته نمیشود حرمت. نباید شرب بکند مسکر را و الا حد جاری میشود. نظیر ارتکاب سایر اشخاص که محرم را مرتکب میشوند. عرض کردیم در این روایات ثلاثةٌ لا یتقا که یکی هم شرب المسکر است، در این توجه کردید یه احتمال این بود که سابقاً ذکر کردیم، اون یه احتمال، یعنی هردوتاش را سابقاً ذکر کردیم، منتهی این دوتا احتمال دومیش را در مقام تقریب میکنیم. احتمال این اول بود که لا یتقا، یعنی در حکمش لا یتقا، باید گفته بشود که شرب مسکر حرام است. تا واضح بشود، تقیه نمیشود. حتی از سلطان حتی از عامه. این تقیه در، نفی تقیه در بیان حکم شرب المسکر است که ائمه علیهم السلام هم میگفتند، کما اینکه اون یکی ها هم همینجور است. یکی این معنا بود که سابقاً گذشت. این را من ندیده بودم، تازگی دیدم که صاحب جواهر هم این را دارد. احتمال دومی دادیم. احتمال دومیش این است که در این سه مورد یکی هم شرب مسکر است، اون تقیه ای که تقیه ی مداراتی بود، او نفی میشود. که در این سه مورد نمیشود تقیه ی مداراتی کرد، برم پیش اون، بله همسایه که سنّی هستند مجلس گرفتند برم اونجا توجه کردید خوششون بیاد خمر، مسکر را نبیز را بخورم که در روایات بود. یابن رسول الله اگر نروم یقولون فلانیٌ، حاضر میشوند، اونها شرب نبیز میکنند امام فرمود نخور اکسره بالماء. بدان جهت این تقیه ی مداراتی ست. این قرینه اش را سابقاً ذکر نکرده بودیم که مراد از این تقیه ی مداراتیست. نه اون تقیه ای که اضطرار است که گردن انسان برود. شاهدش این است، یکی از مواردی که مسلم تقیه در او مشروع نیست و جایز نیست کما ذکرنا، تقیه در اراقت الدم است. انما شرّعت التقیه لیحقم به الدم، فاذا بلعت التقیة الدم، که باید دم مؤمنی را بریزم فلا تقیة. اینه دیگر. خب این در این روایت ثلاثةٌ لا یتقا ذکر نشده است. اون تقیه تقیه ی اضطرار بود. انسان عند الاضطرار هرکاری را میتواند بکند الا اراقت دم المؤمن. اراقت دم المسلم، او را نمیتواند. بله در اون روایات ذکر نشده بود، در این روایات ثلاثه، اون که چهارمی هم دارد که یکی هم اراقت الدم است. این سه تا هم در اون روایات ذکر نشده بود. که انما شرّعت التقیه لیحقن به الدم، درست توجه کنید چه میگویم، فاذا بلغة التقیه دماً فلا تقیة، نگفته بود، عطف نکرده بود که انما شرعت لیحقن به الدم، فاذا بلغت التقیة الدم و شرب المسکر و غیر ذلک. اصل این مستثنا مناسبت نداشت. معلوم میشود که اون تقیه ای که در اونجا نفی شده است، انما شرعت التقیه لیحقن به الدم، او ارتکاب محذور است. تقیه ی ضرورتی و اضطراریست که تحفظ بر دم است. تحفظ بر ارز است. او مشروع شده است الا به اراقت الدم. و اینی که در این روایات ثلاثةٌ لا یتقا، اون تقیه ای که توصیه کردیم برید در مساجد اونها نماز بخوانید، به مجالسشون حاضر بشوید به عشائرشون حاضر بشوید، در این سه چیز اون تقیه ی مداراتی نمیشود. عشائر هم حاضر شدی نبیز نمیتوانی بخوری. عشائر هم حاضر شدی مسح علی الحفین نمیتوانی بکنی. باید غسل رجلین بکنی کما تقدم. و هکذا بله با اونها همسفر هم شدی مکه هم رفتی تو باید حج تمتعی خودت را اتیان کنی حج افراد نمیتوانی اتیان کنی. یکی هم ثلاثه یکی حج تمتع بود. بدان جهت در ما نحن فیه در موردی که اکراه بوده باشد بر شخصی که این شرب خمر را باید بکنی و الا گردن مبارکت میرود، این هم که با، بله ترسید دیگر یه آدم بیرحمیست توجه کردید بی وجدان ترسید خورد، نه نه حرام مرتکب شده است نه هم حد دارد. چونکه حرام نیست حد هم ندارد. رفع عن امة مستکروه علیه به اطلاقش تمسک میشود. و اون روایت روایات ثلاثةٌ لا یتقا با این هم هیچ منافاتی ندارد کما بیّنا. بعد اونی که ما سابقاً گفتیم یه شرط، بالغ باشد عاقل باشد مختار بوده باشد مکره نباشد، عالم بوده باشد، اگر یادتون بوده باشد این شرایط را که میگفت، اول، بله یه جا جملةً میگفت، اونجا گفتیم که علی المصنف که گفت با قیود اربعه بر شارب مسکر حد میزنند که بالغ باشد عاقل باشد مختار باشد عالم به تحریم بوده باشد، اونجا گفتیم که باید یه قید دیگر هم بشود که جاهل به موضوع هم نباشد. میداند شرب الخمر حرام است اما نمیداند این مایع خمر است. خورد به او حد نمیزنند. اون حرف را اینجا خودش ذکر کرده است. میگوید جاهل بالتحریم بشود و عالم بالتحریم بشود و عالم بالمشروب بشود. یعنی بداند که این مشروب چه مشروبیست بداند که خمر است. و الا اگر نداند که این خمر است و میداند خمر حرام است، بخورد به خیال اینکه سرکه است خورد، در واقع خمر درآمد حدی ندارد. درست توجه کنید عالم به مشروب باید بشود. عالم به موضوع. بدان جهت ربّما انسان میداند که این مشروبی که دارد میخورد حرام است. ولکن عنوان واقعیش را نمیداند. خیالش چیز دیگریست. بخیال اینکه فرض بفرمایید بچه دستش نجس بود زد مثلا به این فرض بفرمایید سرکه توجه کردید به خیال اینکه سرکه ی نجس است، گفت حیفه بابا خدا ارحم الراحمین است بذار این سرکه را دور نیندازیم، این خورد و در واقع منقلب به خمر شده بود اون سرکه، خمر بود. حد نمیزنند. این چونکه، میداند این حرام است شربش چونکه نجس است. ولکن عنوانش را نمیداند. اون عنوانی که شارع به اون عنوان مسکر را حرام کرده، باید اون عنوان مسکر را بداند. از کجا میگویید. یکی رفع عن امةٍ ما لا یعلمون، چونکه عنوانش را نمیداند. حد مال شرب الخمر است و این شرب الخمر را نمیداند. یکی این ، یکی هم اون روایتی که علی بن ابیطالب سلام الله علیه بله صلوات الله علیه فرستاد که برید ببینید کسی، خمر خورده بود با علم به موضوع بود، آیه ی خمر را هم به این خوانده است یا نه؟ توجه کردید، بله در اونجا این بود که باید، چیز بوده باشد خمر را که میخورد که میداند خمر است حرمت خمر را بداند که این حرام است خوردنش، و الا این بله این خمر شارع تحریم کرده است شرب الخمر را، و الا این به اعتقاد این است که اون سرکه ی نجس شربش نجس است به اون اعتقاد میخورد، خمر درآمد نه این جاهل به مشروب است تکلیف ندارد، حد ندارد رفع عن امة مالا یعلمون. عنوان حد معلق بر عنوان شرب المسکر است. و اون عنوان در ما نحن فیه موجود نشده است. و ان فعل حراماً، ولو حرامی را مرتکب شده است، بله این یه ثمراتی دارد ها، مثلا فرض کنید که اگر بله موضوع را نداند، به اعتقاد موضوع دیگر مرتکب بشود که موضوع دیگر هم حد دارد، هیچکدام از حدین جاری نمیشود. اما اون موضوعی که اعتقاد داشت او در خارج نیست. اما اون موضوعی که حد، موضوعی که واقعاً منطبق است او را نمیدانست. اثراتی دارد این حرفی که عرض کردم. باید عنوان مشروب را هم بداند. بعد ایشان میفرماید بر اینکه کسی که عالم شد و مختار شد بالغ و عاقل شد حد به او جاری میشود. اما باید موضوع اثبات بشود که این شرب المسکر کرده است. شرب مسکر به چه چیز ثابت میشود؟ به چه چیز پیش قاضی محرز میشود بر اینکه این شرب المسکر کرده است. چونکه اسکار فعلی را که ما شرط ندانستیم تا مستیش چیز واضحی باشد نوعاً. نه از کجا اثبات میشود، میفرماید یکی به بیّنه یعنی شهادت عدلین، در محقق قدس الله نفسه شریف در شرایع میفرماید شهادت عدلین. بعد میفرماید و لا تکفی شهادت النساء، منضمات او منفردات. زنها شهادت دادند ده زن یا یه مرد با دو زن شهادت داده اونها فایده ای ندارد. لما تقدم در بحث شهادات که شهادت النساء لا تسمع. در حدود یعنی در ارتکاب موجب الحد، اعم از اینکه منضمات بشود، یا مستقلات بشوند. ولکن در یه مورد استثنا شده است در اون زنای غیر محصن که اونجا گفتیم اگر سه زن با یه مرد، بله دو مرد با چیزی که هست، سه مرد با دو زن بوده باشد اون عیب ندارد کما ذکرنا. باز اون دو مرد و چهار زنش هم گذشت که عیبی ندارد، اون عیبی ندارد اون نص بود و الا مقتضی القاعده در حدود شهادت نساء مسموع نمیشود، دلالت میکند بر این معنا روایاتی که یکی از اونها در باب بله، در باب بیست و چهارم از ابواب شهادات، جلد 18، باب 24 از ابواب شهادات بله، بله موثقه ی قیاس بن ابراهیم بود، موثقه میگیم به اعتبار فساد مذهبش، ثقه است. و باسناد الشیخ، عن ابی القاسم و باسناده عن ابی القاسم بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله، شیخ قدس الله نفسه شریف نقل کرده است به سندش از عبدالقاسم بن قولویه یعنی جعفر بن محمد بن قولویه، صاحب کامل الزیارات. اون هم نقل کرده است از پدر بزرگوارش محمد بن قولویه که اینجا مدفون است. اون پسر در چیز است بله در عراق است. بله جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن ابی عبدالله البرقی، عن پدرش که محمد بن خالد برقیست عن قیاس بن ابراهیم کلوبیست عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علیٍ علیه السلام لا تجوز شهادت النساء فی الحدود ولا فی القود. نه در قصاص مسموع است و نه هم توجه کردید، ثبوت دیه میشود. به شهادت نساء. ولکن قود، قصاص ثابت نمیشود. شهادت نساء اطلاق دارد منضماً و مستقلا لا تسمع. در هر موردی که مورد زنا بود دلیل خاص وارد بود رفع ید میشود. در مابقی موارد و منه المورد اخذ میشود به او. بدان جهت باید شهادت دوتا مرد بوده باشد. لما تقدم اون دلیلی که دلالت میکرد بیّنه حجیّت دارد فی کل موردٍ، فقط در بعض موارد بود که قیدی بهش زدیم که اون شهادت عدلین با شهادت دو عدل دیگر بشود مثل باب الزنا. باب شهادت بر لواط، اونهایی، بله دلیل خاص بود. و الا مقتضای اطلاق دلیل اعتبار البیّنه فی کل موارد اعتبار دارد یکی هم اینه. بعد میگوید و الاقرار به مرتین. یا، بله اقرار به دو دفعه اقرار بکند. خود شارب بگوید که بله من خمر خورده ام. در حالی که مست نیست ها. مست باشد دیگر میبینند مستیش را. در حالی که مست نبوده باشد اقرار بکند بله من خمر خورده ام دو دفعه باید اقرار بکند. کأن محقق میفرماید دو دفعه فرض بفرمایید اقرار کرد ثابت میشود. سابقاً اگر یادتون بوده باشد گفتیم اقرار مسموع است احتیاج به تکرار ندارد. دلیل بر اعتبار اقرار در، فی کل موردٍ و عدم الحاجة الی تکراره، قوله سلام الله علیه است، یعنی یکیش، عمده اش این است، قوله سلام الله علیه است فی روایات الشهادات فی روایات قبول الشهاده، لا اقبل الشهادة الفاسق الا علی نفسه. یعنی فاسق اگر بر علیه نفس خودش بله شهادت یعنی اخبار بدهد اون اقرار است مسموع میشود. و هکذا اون وجوه دیگری که گفتیم. این عمده است که فاسق هم شهادت بر علیه نفس خودش مسموع است. اقرار نافذ است. خب اونجا شهادت فاسق ولو یه، انحلالیست دیگر فاسق به یه نفر منطبق میشود. اقرار مسموع است، چرا دوتا باشد. اگر یادتون بوده باشد سابقاً عرض کردیم در باب الزنا اقرار به یه دفعه شخص اقرار کند زنیتُ، پیش قاضی اقرار کند مرةً واحده زنا ثابت نمیشود. باید چهارتا اقرار بکند. چهار دفعه اقرار بکند که یا قاضی، بله زنیتُ یا انا زانی، این را چهار دفعه باید تکرار کند. گفتیم چهار مجلس نمیخواهد. در یه مجلس هم تکرار بکند ثابت میشود علی ما تقدم. چرا گفتیم 4 اقرار میخواهد؟ چونکه در روایات امام علیه السلام فرمود، قول علیٌ علیه السلام بود اللهم ان هذه شهادةٌ، وقتی که اون شخص یه دفعه اقرار کرد گفت اللهم هذه شهادةٌ، اقرار یه شهادت حساب میشود. چونکه در زنا چهار شاهد میخواهیم چهار دفعه باید اقرار بشود. که در روایاتش هم بود که در مرتبه ی رابع اقرار کرد، بله حکم کرد که این شهادت تمام شد. رو این اساس مردم از، یعنی فقهای ما، جمله ی از اونها و منهم المحقق تعدی کرده اند. گفته اند خب در جایی که دوتا شاهد هم میخواهیم باید دوتا اقرار بشود. چونکه هر اقراری جای یه شاهد است. سابقاً جوابش را عرض کردیم، گفتیم این تنزیل فقط درباب زناست. در سایر موارد اقرار یه شهادت حساب میشود به این ما دلیل نداریم، به مقتضای اطلاق اعتبار الاقرار که اقرار شخص علی نفسه نافذ است، ولو مرتاً واحده در ما نحن فیه هم گرفته میشود. وقتی که گفت انا شربت الخمر اخبار است بر علیه خودش. لا اقبل شهادت الفاسق الا علی نفسه، … بله؟ … اقبل، شهادت یعنی اخبار. نه شهادت به واقعه. لا اقبل شهادت، شهادت همون کما تقدم اخبار است. منتهی اخبار علی غیر نفس باشد باید دو نفر بشود. علی نفس بوده باشد ولو فاسق هم باشد یه دفعه باشد مسموع است چونکه اقرار است. شهادت به معنای اخبار است، کما اینکه در باب شهادات گذشت. بدان جهت میگوید در روایات داشت که بله، یقبل شهادة النساء لا تقبل شهادت النساء یعنی اخبار. شهادت اخبار از واقع است. علی النفس بشود اون اقرار میشود. علی النفس نبوده باشد علی الغیر بوده باشد توجه کردید او شهادت میشود باید دو نفر باشد عادل بشود. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست، یک مطلبی مانده این را من باب تذکر میگویم. ایشان در عبارتش دارد که اقرار اون وقتی مرتین کافیست، یا بنا به قول ما مرتاً کافیست که اقرار در حال اختیار بوده باشد. در حالی که شخص مختار است زختی به او نیست توجه کردید خودش من نفسش میگه که خب من چرا دروغ بگویم، من خوردم دیگر. دروغ بگویم، این اقرار میکند به اختیار. و اما اگر در حال تخفیه اقرار کرد، بله پدر سوخته لباسهاش را دربیارید ببینم، لختش بکنید ببینم تازیانه بزنیم که میترساند، یا مثلا فرض کنید، میزنند توجه کردید اقرار میکند، سابقاً گذشت در باب اقرار. گفتیم که بله، من اقرّ که امام علیه السلام در روایت داشت، من اقرّ عند تجریدٍ او تخفیفٍ، بله فلا شیء علیه. وقتی که اقرار کرد شخصی در این حال در حال تخویف چیزی به او متعلق نمیشود حدی به او متعلق نمیشود. حتی چیزی بر او ثابت نمیشود. به این اقرار دعوا اگر مقام دعوا بوده باشد دعوا ثابت نمیشود. این حرف مسلم بود. ولکن یه نکته ای سابقاً گفتیم. ظاهر روایت این است که به اقرار ثابت نمیشود. و الا در مقام تخویف و در مقام زخت بر او اموری را گفت که قاضی فهمید واقعه را، و معلوم و واضح شد توجه کردید گره از واقعه گشاده شد و گفتیم هم واقعه اگر وقایعی بوده باشد که اخلال به نظام میآورند مثل موارد جاسوسی و امثال ذلک بر علیه مسلمین گفتیم تخویف اونها عیب ندارد. در این موارد اقرار گرفتن به تخویف اقراری که اینجور بوده باشد ها، اقراری که واقعه را کشف کند، او را گفتیم اون عیب ندارد. اون همه جا جایز نیست. اون از باب تذائم است که اون ایذا تخویف او توجه کردید تخویف او اگر شخصی بوده باشد چیزی براش ثابت نیست، به حسب ظاهر حرام است. منتهی چونکه واقعه واقعه ایست که اون اهمیت دارد اون اهم است، مثل مصلحت مسلمین در خطر است و امثال ذلک که در ایام حرب و اینها میشود، حرب مسلمین واقعه ی مسلمین و امثال ذلک، یا در موارد هجوم طاغیه ای به بلاد المسلمین میشود و نظایر اینها میشود گفتیم عیب ندارد. و اونوقت کشف میشود اگر با اقرار، با اقرارٍ کشف واقعه شد حل شد، کما اینکه همینجور هم هست، ربما میشود نه اون واقعه ثابت میشود، به علم است. کلام این است که به اقرار ثابت نمیشود. و الا اگر اقرار منجر به این شد، بله اون ثابت میشود. بدان جهت یکی هم در مواردی گفتیم که شخص مستحق، شخص استحقاق شخص بر این تخویف و هکذا این کتک زدن استحقاقش محرز است. هیچ اشکالی ندارد. منتهی این معلوم است که اون وقتیکه راحت دزدی میکردند، بله خونه ی فلانی بدبخت را تاراج میکردند این هم اونجا با اونها همدست بود توجه کردید منتهی نمیگه رفقاش را. این خودش توجه کردید مستحق است. توجه کردید ولو این مباشرت به سرقت نکرده است اعانت کرده است بر ظلم، خودش مستحق تعزیر است. بدان جهت من باب تعزیر میزنند، نمیگن من باب تعزیر میزنیم ها، و الا اگر بگن اقرار نمیکند. میگه تخویفی میکشیم اگر نگی اینجور، تا ؟؟؟ عیب ندارد. گفتیم در دو مورد عیب ندارد زخت، یکی اونجایی که اون کسی که به او زخت میشود مستحق بوده باشد شرعاً اون زخت را ولو به عنوان تعزیر. دیگری هم… آقا گوش کن. … تمام کنم حرفم را. … عرض میکنم بر اینکه، بر اینکه عرض میکنم، آقا حد سرقت خواهد آمد فتوا به من نقل نکن. توجه کردید حرف داری آیه داری روایت داری بگو. و در سرقت هم خواهیم گفت که بله روایتی دارد اقرار مرتین. اون را خواهیم گفت. … آقا اون باب زنا بود. در زنا حرف نمیزنیم. … بله، عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیهی که هست این مسئله مسئله ی مهمه است. جور دیگری که میگویم نقل نشود و فهمیده هم نشود انشاالله. و اون این است که عرض میکنم، این که تخویف بله تخویف بالقاعدة الاولیه حرام است. نمیشود انسان غیر را، که جرمی برای او ثابت بشود او را تخویف کرد. الا در یه موردی اون مورد واحد این است که واقعه واقعه ای بوده باشد که فسادش علی المسلمین است. مثل اون مثالی که زدم مثل جاسوسی و امثال ذلک، اونجا من باب تزاحم شخصی اگر بله، فرض بفرمایید که، فرض کنید چیزی هم براش ثابت نشده است، ولکن احتمال است که ریشه دست این بوده باشد و از واقعه مطلع بشود این باب تزاحم است. مبتنی به نظر قاضیست که کدام یکی اهم است. در باب تزاحم اهم را مقدم میکند. و دیگری هم در اون موردی که اون شخص خودش مستحق این زدن هست این تخویف هست. چونکه ارتکابش بله جرم را و معصیت را محرز است. منتهی میخوایم اون معصیتی که اونجور میگه در او فساد است و پی او برمیگردیم در او حد است حد شرعیست او را پیدا کنیم. توجه کردید مثل موارد سرقت و امثال ذلک که میخواد مال بیچاره ای را پیدا کند. و الا در غیر این دو مورد دلیلی بر اینکه تخویف جایز باشد تجلید جایز بوده باشد نه، گفتیم حتی گفتیم در باب زنا، بدان جهت میگفتیم که امام علیه السلام سنگ اندازی میکرد که اقرار تمام نشود چهار اقرار. این هذا کله راجع به اقرار مرةً در ما نحن فیه کافیست اخذاً به اطلاقی که دلالت میکند به اعتبار الاقرار مرةً. بعد ایشان اینجور میفرماید، کلام واقع میشود در خود حد شرب المسکر. ایشان میفرماید حد شرب المسکر، ایشان میفرماید حد شرب المسکر 80 جلده است، تازیانه است 80 تازیانه. بلافرقٍ بین این که شارب بله حر باشد یا عبد باشد، ذکر باشد انثی بوده باشد مرد و زن باشد، یا فرض بفرمایید بله کافر باشد یا مسلمان باشد. کافر یه قیدی دارد ها یادتون باشد. در ما نحن فیه جهاتی از حکم بحث است. اما این که حد شرب المسکر 80 است، 80 است در این مابین اصحاب ما خلافی نیست که حد همون 80 است. و اجماع هست کأن خلافی هم نقل نشده است که این 80 تا باید شلاق بشود. نه 80 دفعه مثلا با چوب زد. باید شلاق بشود. کأن این معنا جلده بوده باشد فاجلدوهما مئة جلده، چجور اونجا ظاهرش این است که باید شلاق بشود، این جا هم ثمانین جلده باید بشود. ظاهر اصحاب اینه. یعنی ضرب به غیر الجلد، به غیر، به طناب زدن به چوب زدن با کفش زدن با دست زدن، اینها نمیشود. این ظاهر کلام اصحاب اینه. و روایاتی که ما در مقام داریم، این روایات ما دو طایفه است. یه طایفه ای از روایات همینجور است که این شخصی که هست 80 تازیانه به او میزنند. جلده است عنوان حد عنوان جلده است. بله یکی از اون روایاتی که در ما نحن فیه میخوانم، بله، یکی از روایتی که در ما نحن فیه میخوانم و دلالت به این معنا میکند، یکی از این روایات این است، در باب چهارم از ابواب حد المسکر، روایت بله بله، روایت در باب ششم اشتباه شد، روایت موثقه ی ابی بصیر است روایت دومی در باب ششمی. عن علی بن ابراهیم عن محمد عیسی عن یونس، یونس بن عبدالرحمن است کما ذکرنا، عن سماعة بن مهران عن ابی بصیر کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجلد الحر و العبد و الیهودیه و النصرانیه فی الخمر و النبیز ثمانین. یجلد یعنی تازیانه میزد. و هکذا در روایت دیگر که روایت صحیحه ی عاصم بن حمید است روایت سومیست، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الوشاع عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر قال قضا أمیر المؤمنین علیه السلام ان یجلد الیهودی و النصرانی، جلد است عنوان عنوان جلد است. علاوه بر اینها، توجه کردید یه صحیحه ای سابقاً داشتیم که صحیحه ی بله زراره بود، او هم دلالت به این معنا میکند. یکی از اونها که دلالت بر این معنا میکند صحیحه ی عبدالله بن سنان است در باب سوم روایت پنجمیست. در ذیلش دارد، بله محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال ابوعبدالله علیه السلام الحد فی الخمر، تا اینکه درآخر میگوید که ان الشارب اذا شرب بله، اذا شرب در این صورت فالجدوه ثمانین جلده. 80 تازیانه بزنید. عنوان جلده است. روایات دیگر که عنوان ضرب دارد میشود گفت که اونها منصرف به ضرب شلاق است. چونکه ضرب در باب حدود منصرف است به ضرب به شلاق زیاد. منشأش ولو آیه ی شریفه بوده باشد. شهادت میدهد بر این معنا هم، این صحیحه ی زراره ای که گفتم در باب سوم روایت چهارمیست. علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، روایت چهارمیست. در باب سوم روایت چهارمی. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان علیاً کان یقول. ان الرجل اذا شرب الخمر سکُرَ، و اذا سکر هذی و اذا هذی افتری فاجلدوا حد المفتری. در حد قذف باید جلد بشود دیگر. فاجلدوا حد المفتری یعنی همون حد را جاری کنید. مقتضای این دو طائفه ای که در اونها عنوان یضرب بود، در بعضی روایات عنوان یضرب بود و در بعض روایات عنوان جلد بود، مقتضاش این است که ضرب را حمل به جلد بکنیم. ولکن اشکال کار این است که در بعض روایات اجرای حد به غیر جلد بیان شده است. با اونها چکار کنیم که طائفه ی ثالثه میشود. اون طائفه ی ثالثه که به غیر الجلد حد جاری میشود اون طائفه ی ثالثه ای که هست، بله، اون طائفه ی ثالثه در ما نحن فیه که هست در باب سوم از ابواب حد المسکر روایت اولیست، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحمن عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام  روایت من حیث السند تمام است، بله این روایت من حیث السند مصححه است، قال قلت کیف کان یجلد رسول الله صل الله علیه و آله رسول الله چجور جلد میزد؟ قال کان یضرب بالنعال به نعال میزد. و یزید کلما أتی بالشارب، و حد، هی مست را که میآوردند بابا این هم مست شده بود این هم شرب المسکر کرده بود، زیاد میکرد ضرب به النعال را، ثم لم یزل الناس یزیدون، که میزدند دیگر با نعال سرش ریخته بودند. حتی وقف علی ثمانین. حتی اینکه در 80 تا ایستاد. بله، دیگر از 80 زیادتر نشد بله حد تا 80 رسید. این یه روایت، یکی هم موثقه ی زراره روایت دومیست. بله اونجا هم همینجور است. بله در روایت سومی که صحیحه ی حلبیست اونجا اینجور است که قلت له أرأیت النبی کیف کان یضرب بالخمر، قال کان یضرب بالنعال و یزداد اذا اتی بالشارب، ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف ذلک علی الثمانین. اشار بذلک علیٌ علی عمر که قضیه اش را نقل میکنیم. و یحتمل است این روایت دومی عین همون واقعه ی اول است، نقل اول است چونکه راوی در هردو تا زراره از امام نقل میکند. زراره به دو سند خبر زراره رسیده است، یه روایت بوده باشد. خب اونوقت چجور میگیم به نعال نمیشود رسول الله صل الله علیه و آله تا آخر عمرش همینجور به نعال میزد حتی یقف علی الثمانین. این جوابش این است که حتی وقف علی الثمانین یعنی وقف علی ثمانین جلده. اول حدش تعیین نبود هی میزدند. تا اینکه رسول الله صل الله علیه و آله وقف علی ثمانین جلده، بدان جهت در ما نحن فیه ثمانین باید جلده بشه. علی ثمانین نه این ثمانین بالنعال. ثمانین جلده یعنی ثمانین، اول همینجور بود، حد تعیین نشده بود، تعیین نکرده بود رسول الله صل الله علیه و آله، به عنوان تعزیر میزد ، حتی اینکه حد تعیین کرد شد ثمانین جلده. پس این طائفه ها مختلف نیستند متحد هستند. با همدیگر هیچ منافاتی هم ندارد. اول اونجور بود بعد ثمانین جلده شد. انما کلام این است که این ثمانین جلده زدن باید 80 بشود نه تازیانه 90. نه با یه تازیانه انسان 80 دفعه زد، این ثمانین جلده معناش اینه. ثمانین قید در ضرب است. ضرب به سوت باید ثمانین بشود. ولکن در ما نحن فیه بعضی روایاتی هست، از او استفاده میشود که نه این در ضرب معتبر نیست که 80 تا مترتباً باشد، یکی بزن دومی بزن سومی بزن. نه. اینجور نیست. بله در ما نحن فیه فرض کنید یه شلاقی هست دوتا چیز سر دارد، اگر سه تا سر دارد، با او چهار تا سر دارد، با او دو دفعه زدید، فرض کنید ده دفعه زدید چقدر میشود میشود 80 تا. 80 تا تمام میشود دیگر. اگر دوتا فرض بفرمایید چهارتا سر دارد، اگر دوتا سر داشته باشد، چهل دفعه بزنید میشه 80 تا. آخه ما گفتیم 80 دفعه باید زد، این را چکار کنیم انشاالله..

درس هفتاد و چهارم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله سرّه، ؟؟؟ میفرماید حد شرب الخمر ثمانین جلده است. لا فرق مابین الرجل والانثی و مابین الحر و العبد و مابین المسلم و الکافر. اگر کافر شرب خمر را بکند، یُحد به ثمانین جلده، کما یحد المسلم، شارب المسلم. ولکن در کافر یه قیدی میزند. میفرماید این کافر اون وقتی حد بر او جاری میشود که تجاهر به شرب الخمر بکند و شرب بین المسلمین. مثل اینکه در بازار مسلمین در کوچه ی مسلمین در بیرون، یا فرض کنید، بله در مجامع مسلمین اونجاها در بلاد مسلمین اونجا شرب مسکر کند، بله علناً، و اما اگر در مثل بیت خودش شرب خمر کند ولو در بلاد المسلمین یا در کنایسشون میروند اونجا شرب خمر بکنند، اونوقت حد بر اینها جاری نمیشود. اونوقت کلام واقع میشود در این اجرای حد بر کافر. درست توجه کنید یک چیزی بگویم، یه مقدمه ای بگویم، بحث بحث مفیدیست. و اون این است که کافر اون چیزهایی که فی شرعنا و فی الشرایع محرم است او را مرتکب بشود، او بلا اشکال حد بر او جاری میشود. مثل الزنا و اللواط و السرقه و السحق و غیر ذلک. که در تمام شرایع اینها محرم است، حتی فی شریعتهم، کافر اگر او را مرتکب بشود بر او حد جاری میشود. کما تقدم فی باب الزنا و اللواط. و در باب سرقت هم خواهد آمد. و اما در جاهایی که در شرع ما فعل حرام است ولکن فی شرعهم مباح است. در این موارد که اونهایی که منکرات فی شرعناست، و لکن در شرع اونها منکر نیست، مثل القمار و شرب الخمر و امثال ذلک، اگر تظاهر کنند به این محرمات فی شرعنا فی بلادنا و فی بلاد المسلمین، بر اونها حد جاری میشود. و اما اگر خفیتاً، و خفییتاً مرتکب بشوند، نه بأسی به اونها نیست. کلام اون وقت این است که اینی که این نحو در این منکرات فی شرعنا تفصیل داده اند، این وجهش چیست؟ وجهش یه قسمتش روایات است مثل المقام که شرب المسکر است. ولکن وجه اینکه در روایات این نحو تفصیل داده شده است از این روایات توجه بفرمایید که چه چیز استفاده میشود. چونکه دوتا مسلک است. و اون مسلک این است که کفّار مکلف به فروع هستند، مکلف به فروع هستند، مثل سایر، بله مثل مسلمین که مکلف به فروع هستند. و اون وقت وقتی که اینها فهمیدند که این فعل در شرع ما حرام است، مکلف به فروع هستند، کأن اونها هم اگر مرتکب بشدند، در ما نحن فیه حد بر اونها جاری میشود چونکه محرم را مرتکب شده اند. بله در ما نحن فیه که اگر خفیتاً مرتکب شدند حد ندارد، کأن بقول صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف این شرک در عقد المصالحه و در عقد الذمه است. این کفاری که با مسلمین عقد الذمه کرده اند، در اونجا سوله که در روایات هم هست که مخفیانه شرب کنند عیب ندارد در بیوتشون. این یه مسلک است. مسلک دیگر این است که این صحیح نیست. برای اینکه کفار مکلف به فروع اگر باشند، اونها جاهل هستند که به اون فروع، عقیده ندارند که اینها من عند الله است. که ما میگوییم. جاهل هستند و جاهل حد ندارد اصلا. بدان جهت در اون روایات، توجه کردید اونی که مسلمان شده بود بعد از اسلام مولانا أمیر المؤمنین فرمود ببرید به پیش بله فرض کنید مهاجرین و انصار ببینید کسی آیه ی حرمت را به این خوانده است یا نخوانده است. بعد از مسلمان شدن. اولا چیزی که هست اونها مکلف به فروع هم بشوند توجه کردید این معنا لازمه اش این نیست که حد بخورند. و ثانیا که گفت اونها مکلف به فروع اند. کسی اگر در، از این روایات استظهار کند که کفار مکلف به فروع اند، به شرب الخمر علناً حد بر اونها جاری میشود، پس باید شرب الخمر به اونها حرام بشود تا حد جاری بشود. پس کفار هم مکلف به فروعی هستند که در شرع ما ثابت است. ولو در شرایع اونها ثابت نبوده باشد. کأن از کلمات بعض از فقها در میاد که از روایاتی که در مقام وارد شده است کافر به او حد میزنند، استشماع و استظهار میکنند که کفار هم مکلف به فروع است. ولکن ما در بحث تکلیف الکفار، اونجا گفتیم که ما دلیل نداریم که کافر در حال کفر مکلف به فروع اسلامیست. و این روایات هم کما، به این نحوی که ذکر کردیم، دقت بفرمایید که از این روایات تکلیف کافر به فروع استفاده میشود، یا ظاهر این روایات خلاف این مطلب است، که اونها مکلف به فروع نیستند. چونکه مخالفت کرده اند شرط عقد ذمه را و در عقد ذمه به اونها شرط شده بود که علناً نباید شرب خمر بکنید، به مخالفت شرط حد میخورند. نه اینکه فعل به اونها حرام است. بدان جهت اگر مخالفت شرط نکنند بروند در بیوتشون شرب خمر بکنند، نه محصوری ندارد بر اونها. آیا از این روایات این مطلب ثانی استفاده میشود که این حد مال ارتکاب محرمیست به عنوان مخالفت با شرط با مسلمین. چونکه با مسلمین شرط شده است در عقد ذمه و در عقد مصالحه و در عقد، و در امان که اینها باید تظاهر نکنند به منکرات فی شرعنا، حد او را میخورند که در حقیقت تعزیر است. منتهی تعزیری ست که تحریک شده است به 80. نه اینکه مال شرب الخمر بما هو شرب الخمر، فعل محرم بما هو شرب الخمر محرم است، حد مال این نیست، این معنا استفاده میشود از روایات، یا روایات اونیست که صاحب جواهر میفرماید که نه مطلب عکس است. حد مال شرب الخمر است و کفار هم مکلف به فروع هستند. منتهی اینکه بر این شخص حد جاری نمیشود خفیتاً اگر بخورد، این ترخیص شده است به او در عقد مصالحه و در عقد الذمه که عیب ندارد توجه کردید زنا را نمیشود ترخیص داد. چونکه محرم در شرعش است. ولکن این را میشود توجه کردید ترخیص در او داد. ببینید از روایات کدام یکی ظاهر میشود تا بقیه را از خارج عرض میکنم. در عبارت محقق کافر کافر ذمّی نیست. این است که حد خورده میشود شارب الخمر، مرد باشد زن، عبد باشد حر بوده باشد مسلمان باشد یا کافر بوده باشد، در عبارت محقق بله همین کافر است حربی را هم میگیرد. کما اینکه در عبارات بعض اصحاب مطلق است، کافر فرقی نیست مابین المسلم و الکافر. کافر ذمی باشد یا حربی باشد. ولکن بعضی ها تقیید کرده اند کافر را به ذمی، گفته اند کافر باید ذمی یا نحو ذمی باشد. که مسلمانها با او معامله داشته باشند، مثل معاهد. که عهدی مابینشون باشد. اونهاست این حد را میخورند. و الا اگر کافر حربی وارد بشود به بلد مسلمانی و اونجا علناً شرب خمر بخورد، لا یُحد، به او حد زده نمیشود. بله تعزیر میشود که تو چرا آمدی مثلا اینجا این کار را که این ها حرام میدانند کردی، تعزیر میشود یؤدب، ولکن حد به او جاری نمیشود. لسان روایات ما هم اکثرش میخواند با اطلاق. که کافر علی الاطلاق حد میخورد. ولکن در بعض روایات بعضی نکاتی ذکر شده است که او میخواند با ثانی. مضافاً بر یه قرینه ی عامه، که اون قرینه ی عامه این است که این حکم مال اهل ذمه است. درست توجه کنید روایات را تا عرض کنم. از اون روایاتی که دلالت میکند بله شارب الخمری که هست به او حد جاری میشود، بله و فرقی در حد شرب مابین المسلم و الکافر نیست، خود صاحب وسائل درست توجه کنید به این نکات، باب را به این نحو عنوان کرده است. لا فرق فی حد الشرب بین الحر و العبد و المسلم و الذمی اذا تظاهر. کافر را مبدل کرده است به کافر ذمی. روایت اولی روایت محمد بن یعقوب است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حسن بن علی، یا حسن بن علی وشاعست، یا حسن بن علی فضال است، هرکدام باشد معتبر است. عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر، عن احدهما علیه السلام، قال کان علیٌ علیه السلام یضرب فی الخمر و النبیز ثمانین، الحر و العبد و الیهودیه و النصرانی. قلت و ما شأن الیهودی و النصرانی، عرض کردم یابن رسول الله، ابی بصیر میگوید به امام صادق عرض کردم بر اینکه آخه یهودی و نصرانی را چرا میزند؟ این معلوم بود که تو ذهن اینها بود که اونها که حرام نمیدانند این را، چرا به اون ها حد میزنند؟ قال لیس لهم ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم. اونها حق ندارند اظهار کنند. نه اینکه امام فرمود اون هم حرام است به اونها. لیس لهم ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم. این شربشون باید تو خونشون بشود تظاهر نکنند. بله این معلوم است که بلد مسلمین را میگوید در روایت دیگر هم تصریح دارد که میرسیم. یه موثقه ی دیگری دارد که او یقیناً موثقه است، جای شک نیست. روایت دومیست عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر، قال کان أمیر المؤمنین شاید همون روایت اولی باشد. بله ابی بصیر از ابی بصیر به دو سند رسیده است، چونکه راوی هردو ابی بصیر است از امام علیه السلام. کان أمیر المؤمنین ، یک کلمه ای گفتم ها، ما در فقه این جور روایات را دوتا روایت نمیگوییم، چونکه راوی ها میرسد به شخص واحد. سند به شخص واحد میرسد، او هم از امام واحد نقل میکند. این معلوم میشود که یه روایت بود، منتهی چونکه اختلاف ندارد. در مضمونشون اختلافی بشود که معلوم میشه به همدیگر ربط نداره اون مسئله ی دیگر است. و اما وقتیکه مضمونشون یکی باشد، مثل این روایت، یجلد الحر و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر، در اولی هم، بله ثمانین فی الحر و العبد و الیهودی و النصرانی، قلت ما بال الیهودی و النصرانی. اونها را چرا میزنند، فقال اذا اظهروا ذلک فی مصر من المصار، در شهری از شهرها اگر اظهار بکنند تظاهر به شرب الخمر بکنند میزنند. لانه لیس لهم ان یظهروا شربها. این حق را ندارند که تظاهر کنند . نه اینکه این فعل حرام است، بر اینها هم همینجور مثل سایرین. اینجور حرفها نیست در روایت. روایت دیگری که در ما نحن فیه صحیحه ی محمد بن قیس روایت سومیست. و عن علی بن ابراهیم عن ابیه علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل میکند عن الوشاع، حسن بن علی بن وشاعست، عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفرٍ علیه السلام روایت جلیلٌ عن جلیلٍ هست صحیحه است. قال قضا أمیر المؤمنین علیه السلام ان یجلد الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیز المسکر ثمانین. اذا اظهروا شربه فی مصرٍ من امصار المسلمین. در شهری از شهرهای مسلمین اگر تظاهر کنند، این کار را بله به اونها جلد بشود، و کذلک المجوس. بله، و لم یعرض لهم اذا شربوها فی منازلهم، به اونها تعارض نمیشود، و لم یعرض لهم، تعریض نمیشود به اونها اذا شربوها فی منازلهم و کنایسهم، در کنیس ها شون حتی یسیر بین المسلمین. حتی اینکه تعرض نمیشود تا اینکه شربش بین المسلمین بشود. مادامی که بین المسلمین نیست مخفیانه است به اونها متعرض نمیشود. باز در ما نحن فیه هست بله صحیحه ی ابی بصیر است روایت پنجمیست، عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر، قال حد الیهودی و النصرانی و المملوک فی الخمر و الفریه، فریه یعنی قذف، حد قذفی که ثمانین است، سواست، و انما سوله اهل الذمة علی ان یشربوها فی بیوتهم. که علنی نکنند این شرط شده است با اینها. میبینید لسان روایات، لسان روایات این است که چونکه اینها حق تظاهر ندارند، این حق تظاهر در کافر ذمّی ست که با اونها عقد، یا اونی که معاهد است مثل اوست، و در این روایات هم که مطلق گذاشته اند یهودی و نصرانی را، سرّش این است که یهودی و نصرانی که در بلاد مسلمین بود اهل ذمه بودند. بما اینکه اهل ذمه بود، بدان جهت میفرماید مثلاً حد الیهودی و النصرانی و المملوک ، بله فی الخمر و الفریة سوا، و انما سوله اهل ذمه تعلیل معلوم است. بدان جهت در ما نحن فیه ما نمیتوانیم مساعدت کنیم که کافر علی الاطلاق اهل ذمه نبوده باشد، چونکه با حربی، حربی که اگر مشرک بوده باشد که اهل ذمه نمیتواند بشود. اهل کتاب هم اگر ذمه را قبول نکند و معاهد هم نباشند حربی هستند. کافر حربی اگر شرب کند به او حد جاری، تعذیب عیب ندارد تعزیر، که این کار غلط است، در بلاد مسلمین بله کرده اید. تعزیر عیب ندارد. اما حدی که در این روایات فرموده است مال کفاریست که در بلاد مسلمین زندگی میکردند و اهل ذمه بود. خود نص روایات اینها را میگه. تعلیل و غیر تعلیل این را میگوید بدان جهت در ما نحن فیه اونهایی که فرموده اند که جماعتی فرمودند و تصریح کرده اند کافر اگر حربی باشد حدی ندارد، این روایات مال ذمه و اهل ذمه است، ظاهراً این مطلب صحیح است. و در این روایات هم دلالتی بر اینکه کفار مکلف به فروع هستند، حتی استشمامش هم نیست. بواسطه ی این تعلیل و مثل این بیان که این مال مخالفت عقد صلح است. عقد ذمه است. مخالفت با اوست. در عقد ذمه گفته شده است که شما در بیوتتون بخورید. و خب بله شما مکلف نیستید مباح است اما تو بیوتتون، بیوتتون باید این کار را بکنید، وقتی که مخالفت کردند بله در ما نحن فیه تعزیر دارد، مخالفت با شرط مسلمین کردند، تعزیر را شارع تهدید کرده به همون حدی که به مسلم زده میشود. این عیب ندارد این را ملتزم میشویم. … چونکه مخالفت شرط کردند، الان هم بگفتم دیگر. اهل ذمه قرار داد باید ببندد. در باب چهار ملاحظه کنید. اهل ذمه، اهل ذمه میشود که باید قرارداد مابین ، گوش کن آقای من یکی از شرایط این است، … یکی از شرایط این است که اینها تظاهر نکنند. بله با کفار با رئیسشون عقد بسته میشود بر اینکه اینها باید تظاهر نکنند. یکی، از شروط عقد ذمه ای که هست، شروطی که در عقد ذمه، این شرط مقوم است یا شرط خارجیست کلام است، ولکن از شروط عقد ذمه این است که باید تظاهر به منکرات فی شرعنا اونها نکرده باشند و این حد میخورد…. بدان جهت میگیم به او حد جاری نمیشود دیگر، چه میگفتیم؟ پس شما کجا بودید. تعزیر در صورتی ست که اون بداند که اینها این کار را نمیکند ولکن میکند تعزیر وارد میشود این را گفتیم. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست، یا اگر کار دیگری کرده باشد که وارد بلاد مسلمین شده است خفیتاً، بله توجه کردید که حق نداشت عبور کند و وارد بشود تعزیر آنها را میخورد. و امثال ذلک. غرض عبارت از این است که از این روایات همّ من این مطلب است، کسی به این روایات استشهاد کند که کفار مکلف به فروع هستند، این روایات قابلیت استشهاد به این معنا را ندارد. و این روایات راجع به اون جهتیست که عرض کردم، و ظاهرش هم اختصاص به اهل ذمه است. بعد، … بذار تمام کنم بعد روشن میشود. … اهل ذمه تظاهر کند، … شرط شده با او که باید تظاهر نکنی … کافر حربی حد ندارد، … تعزیر چرا، چونکه میداند که این محرم است هتک کرده سوق این ها را. نه … یا الله، علی کل، … آقا خواهش میکنم صبر کنید. … خیلی مهم است بله پیشتون، … این تظاهر به شرب الخمر نیست. اونوقتی که مستی بیاد بیرون اون تظاهر به شرب الخمر است. اون تظاهر به شرب الخمر است. این چه ربطی به این مسئله دارد بحث میکنی. … خیلی خب خیلی مهم است. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه از این روایات کسی استفاده بشود بر اینکه کفار مکلف به فروع هستند یا این حکم مال مطلق الکافر است ولو حربی هم باشد، این دو معنا از این روایات استفاده نمیشود. ثم ایشان قدس الله نفسه شریف صاحب شرایع میفرماید وقتی که به شارب الخمر حد جاری میکنند، باید لخت کنند. عریان بوده باشد. و وقتی که عاری شد جلد را که میکنند علی ظهره و بین کتفین. به پشتش میزنند شلاق را و مابین کتفینش میزنند. شاید بین الکتفین با ظهر عطف تفسیر باشد که به پشتش بین الکتفین میزنند یعنی به ظهرش میزنند که در این صورت عطف تفسیر اگر شد موافق میشود با روایتی که در ما نحن فیه میگوییم. بعد ایشان میفرماید که و یتقا وجهه، بله و فرجه. به صورتش و هکذا به فرجش این حد جلد را نمیزند. این یتقا فرجه و وجهه ظاهر این است که اونی که گفته است به ظهرش میزنند و بین الکتفین میزنند مراد یعنی تمام البدن است. یعنی به تمام البدن میزنند الا این دوتا. که و یتقا وجهه و فرجه، در زنا هم همینجور بود. زانی را که جلد میکنند، یجلد منه کل عضوٍ و یتباع وجهه و فرجه که به اونجا نمیزند. این مثل همون است. خب از روایات چه استفاده میشود. ما بودیم و اگر روایات خاصه نبود، مقتضای روایات این بود که نه این هم همینجور است، به تمام بدنش زده میشود، فقط اون وجهی که و هکذا عورتی که هست و فرجی که هست از او اجتناب میکنند. در باب یازده از ابواب حد الزنا اینجور بود. در اونجا بود که روایت اولی در باب یازده صحیحه ی زراره بود، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم، عن ابان عن زراره عن ابی جعفر، قال یضرب الرجل الحد قائماً، مرد قائماً حد به او جاری میشود که در عبارت، صاحب شرایع در مقام هم دارد که مردی را که شارب الخمر است در حال قیام بله حد میزنند، مرد، زن باید بنشیند و المرئة قاعدتاً، و یضرب علی کل عضوٍ و یترک الرأس و المذاکیر. در این روایت کلینی رأس است. این روایت را شیخ نقل کرده است اونجا عوض الرأس وجه است. الوجه و المذاکیر. وجه، بدان جهت در ما نحن فیه قدر متیقتنش وجه است. در مؤید این معنا هم مرسله ی حماد است ، در، مرسله ی حریز است. مرسله ی حریز در باب یازده روایت ششمیست، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن اخبر عن ابی جعفرٍ علیه السلام قال یفرق الحد علی الجسد کله و یتق المخرج و الوجه. مخرج هردوتا را میگیرد قُبل و دُبر را. و الوجه و یضرب بین الضربین. بله حد متوسط میزند. خب این، این روایات مطلق الحد را میگوید. در مطلق الحد مرد مینشیند، می ایستد زن مینشیند، و در ما نحن فیه به تمام جسد میزنند الا العورت  والوجه که اینها را نمیزنند. این مطلق است. ولکن در باب خود چیزی که هست حد شرب الخمر روایتی هست، روایت صحیحه ی ابی بصیر است در باب هشت از ابواب حد المسکر، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، روایت اولیست، یه روایت هم بیشتر نیست محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید است، عن یونس، یونس بن عبدالرحمن است، عن عبدالله بن مسکان، عن ابی بصیر فی حدیثٍ، روایت مضمره است ولکن مضمرش ابی بصیر است ضرر ندارد. قال سألته عن السکران و الزانی، قال یجلدان بالسیاد مجرده. اینکه در اون روایات نداشت که مجرد، این دارد که باید تجرید بشود. مجردین بین الکتفین. در این روایت بین الکتفین دارد. خب جمعش با اون روایت دو جور میشود کرد، یه وقت این است که این بین الکتفین یعنی اون چیزی که هست مخرج نبوده باشد، قُبل و دُبر نبوده باشد به این مناسبت هست، صورت نباشد بین الکتفین زده بشود. بین الکتفین به جهت این است که اینها نباشد. ظاهر از عبارت محقق این است که این نحو توجه کردید ظاهر عبارتش این است چونکه علی ظهره و بین الکتفین، ظهر را علاوه کرده. بین الکتفین را بعد ذکر کرده بعد و یتقی لوجه و الفرج. در این روایت یتقی الفرج و الوجه نیست. معلوم میشود که به اون عموم اخذ کرده است. و اینجا هم مقتضاش این است که ، بله به تمام بدن زده میشود. یعنی این بین الکتفین را حمل کنیم به غیر الوجه و الفرج. و محتمل است نه بگیم نه در ما نحن فیه متعین است که حد جاری بشود. … عرض میکنم بر اینکه، عرض میکنم بر اینکه در باب اون زنا عرض کردیم که بشود ترخیص است. یعنی یضرب و لا یضرب، یعنی منعی که در فرج است و در وجه است در سایر اعضا نیست. بدان جهت او ترخیص در سایر اعضاست، این هم میگه یضرب بین الکتفین، این من باب یکی از افراد سایر الاجزا است. و اینی که مرحوم صاحب جواهر هم فرموده است که اولی این است که به تمام جسد بله تفریق بشود، این اولویتش هم معلوم نیست، چونکه اون حمل وقتی که به ترخیص شد. یضرب علی کل عضوٍ من جسده، یعنی منعی نیست هرکجا را بزند، و یتقی الفرج و العوره به این معنا حمل شد دیگر دلالت بر استحباب نمیکند. ترخیص است. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف محقق میفرماید اگر در حال مست بوده باشد سکران، ایشان فرض فرمودند که سکران مثلا آمده بیرون گرفتند، باید صبر بکنند سکرش منقضی بشود، بعد از اینکه سکرش منقضی شد اونوقت حد جاری کنند. خب دلیل این چیست؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف کغیره بعضی ها دعوای نهی خلاف کرده اند، گفته اند بله خلافی در مسئله نیست، که صبر میکنند تا سکر تمام بشود بعد حد جاری میکنند. یه تعلیلی هم فرموده است که و الیحضر فائدة الانزجار، حد، فائدة الحد و هو الانزجار. حد فائده اش این است که نکند بعد از این. این در صورتیست که این فایده اونوقتی حاصل میشود که در هوش باشد. در مستی در حال مستی بزنند این فایده حاصل نمیشود. اما دعوای نفی الخلاف، العهدة علی مدعی که اجماعی ثابت بشود در ما نحن فیه. و ثابت هم بشود شاید وجهش همین باشد که صاحب جواهر میفرماید این وجهی که صاحب جواهر فرموده و در ذهن مبارک ایشان بوده در ذهن دیگران هم بوده . شاید قائلین رو این گفته اند. دعوای اجماع تعبدی در این مقام این را نمیشه ادعا کرد. و این تعلیلی هم که صاحب جواهر فرموده درست نیست. کما اینکه خودش هم ملتفت است. چونکه یه لازمه ای دارد. یه لازمه این است که انسان شراب خورد، بعد از شراب خوردن دیگر دیوانه شد. شراب خورد ، اونقدر خورد که دیگر دیوانه شد. باید بگیم حد جاری نمیشه چونکه فایده ی حد چه چیز است انزجار است. دیوانه تکلیف ندارد انزجار ندارد که دیوانه . دیوانه ی از اون دیوانه های حسابی. بله و هکذا فرض بفرمایید در ما نحن فیه در سایر موارد در سایر موجب حداً، که اگر حد را مرتکب شد بعد مجنون شد فرض بفرمایید با وجود اینکه داشتیم در روایت که اگر شخص در حال افاقه زنا بکند بعد مجنون بشود در حال جنون حد جاری میشود. پس اینجور نیست که انزجار غرض از اجرای حد است. انزجار خود مرتکب ها، غرض از حد یکی هم انزجار دیگران است. بترسند دیگران. بابا باز از چیزی که هست از دیوانه رفع ید نمیکنند باز میکوبند، از اون مست رفع ید نمیکنند میکوبند، خب میترسد دیگری. ما نفهمیدیم که غرض، این فایده است ولکن غرض از تشریع حد انزجار خود اون مرتکب است که مرتکب بعد مرتکب نشود و انزجار دیگران در مورد نظر نیست، نه ما این را نفهمیدیم. رو علی هذا، … یخورده صبر کنید من مطلبم را تمام کنم هنوز به نکته ی آخر نرسیدم که نفس ها تمام بشود. بله و اون عبارت از این است که خب ما قاعده ای داشتیم آخه. قاعده را همه قبول کردند، کسی او را رد نکرد. اون این است که تعطیل در حدود و تأخیر در اجرای حدود جایز نیست. در اون روایت معتبره ی سکونی بود که، مولانا أمیر المؤمنین فرمود که لا نظرة فی الحدود. مهلت نیست. خب آورده اند مست است، مستیش شش ساعت طول میشکد تمام بشود. چرا صبر کنیم؟ کدام دلیل به ما گفته است که باید صبر کرد. بدان جهت به مقتضای لا نظرة فی الحدود نه در حال سکر جاری میشود حد. … بله؟ … در حال جنون چجور؟ … چه میفرمایید، اینها را در روایات است، اینها در روایات است شیخنا، عرض میکنم بر اینکه علی هذا الاساسی که هست مقتضای لا نظرة فی الحدود، مقتضاش این است که در حدود تأخیر جایز نیست، موجب الحد ثابت شده است، موجب الحد ثابت شده است، وقتی که ثابت شد شرط دیگری که ندارد حد جاری میشود. مست باشد یا غیر مست بوده باشد.  بدان جهت در ما نحن فیه این حرف را ما نمیتوانیم. میماند آخرین حرفی که ایشان در مقام دارد، صاحب الشرایع قدس الله سره، و اون این است که اگر شارب الخمر دو دفعه حد خورد، وقتی که دفعه ی سومی شد در دفعه ی سومی کشته میشود. دیگر حد ندارد حدش قتل است. بعد میفرماید بر اینکه ولکن شیخ در خلاف فرموده است، شیخ قدس الله سره در خلاف، صدوق هم همینجور است، صدوق هم ملتزم شده است بر اینکه در مرتبه ی رابعه کشته میشود. این، منشأ این معنا که در دفعه ی ثالث کشته میشود، اینجور است بر اینکه روایاتی داریم معتبره، مثل صحیحه ی سلیمان بن خالد و غیر ذلک که میخوانم، دلالت میکند بر اینکه در دفعه ی ثالث کشته میشود. و اونهایی که گفته اند در دفعه ی رابع، گفته اند ما قطع و یقین داریم، قسم میخوریم که حرمت، حرمت شرب الخمر از زنا بالاتر نیست. اگر یادتون باشد در زنا، در زنای غیر محصن که جلد است، زنای زانی غیر محصن در دفعه ی چهارمی کشته میشود. چونکه در زنا در دفعه ی چهارمی کشته میشود هیچ معصیتی دیگر، فرض بفرمایید از زنا بالاتر نیست معصیتی که در او جلد است. از زنا بالاتر نیست، بدان جهت در دفعه ی رابعه میشود. بله مقتضای در احتیاط هم به قول صاحب جواهر احتیاط در دماء اینه ولکن خود صاحب جواهر و دیگران هم همینجور است، اینها درست نیست. اما اون دومی که سابقاً هم گفتیم که این خارج از قیاس نمیشود چونکه نص است دفعه ی سوم بکش. من بگم که نه به نص را طرح کنم به چه وجه؟ بدان جهت بله و شاهد آوردیم که در بعض موارد معصیت اخف عقوبتش از معصیت اشدّ بیشتر است. مواردی را ذکر کردیم سابقاً. بدان جهت در ما نحن فیه در دفعه ی ثالث کشته میشود و روایت هم هست، و انما الکلام در ما نحن فیه مطلبیست که اون مطلب را توجه کردید کلینی قدس الله نفسه شریف بعد از اینکه صحیحه ی جمیل را نقل کرده است، در صحیحه ی جمیل همینجور است، در باب یازده از ابواب حد المسکر، بعد از اینکه روایات صحیحه است که بله من شرب الخمر فاجلدوه، فان اعاده فاجلدوه فان اعاده ثالثه فاقتلوه. اون صحیحه ای که در مطلق الکبائر صحیحه ی یونس بن عبدالرحمن هم که اصحاب الکبائر اذا بله، حدّدوا مرتین یقتل فی الثالثه، قتلوا فی الثالثه اطلاق او هم اقتضای این را میکند. بعد از اینکه اینها، روایات را ملاحظه بفرمایید سندهاش هم درست است. کلینی این صحیحه ی جمیل را نقل میکند عن محمد بن یحیی العطار، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی باشد یا خالد، عیبی ندارد هردو درست اند. عن علی بن حدید و ابن ابی عمیر، علی بن حدید توثیق ندارد ولکن تنها نیست با ابن عمیر است. عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شارب الخمر، اذا شارب ضرب فان اعاده ضرب فان اعاده قتل فی الثالثه. که در بعض روایات صحیحه که یضرب عنقه فی الثالثه. بعد از اینکه این را گفته است، قال الکلینی، در ذیل این حدیث است. قال جمیل و روا بعض اصحابنا، جمیل بن دراج بعد از اینکه این روایت را روایت کرده است، روا بعض اصحابنا، ظاهرش این است که قال الکلینی قال الجمیل، یعنی کلینی به این سند میگوید. باز به همین سند میگوید که قال جمیلی که هست، عن بعض اصحابنا انه یقتل فی الرابعه. در رابعه کشته میشود. در یُقتل فی الرابعه .در چهارمی کشته میشود. کأن معارض با روایات است. عرض کردم ظاهرش این است که کلینی قدس الله نفسه شریف این از جمیل عن بعض اصحابنا نقل میکند به همون سند سابق. شاهدش این است که قال ابن ابی عمیر، بعد از اینکه این روایت را نقل کرده است، ابن ابی عمیر راوی قبلیست، ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج، ابن ابی عمیر گفته است که ان المعنا ان یقتل فی الثالثه. این که میگفتیم راوی ها اجتهاد میکردند، وحشت میکردید یکی این. قال ابن ابی عمیر که ان المعنا، چونکه روایت دوتا بود که در ثالث کشته بشود عن بعض اصحابنا در رابع کشته بشود. ابن ابی عمیر میگوید که ان المعنا ان یقتل فی الثالثه. تکلیف این استکه باید در ثالثه کشته بشود. و من کان انما یأتی به، یقتل فی الرابعه. و من کان انما یأتی به یقتل فی الرابعه. این عبارت ابن ابی عمیر، دیگر در ذهن مبارکش چه بود، او را نمیدانم ولکن خالی از اجمال نیست. ظاهراً مراد ابن ابی عمیر این است که اگر در ثالثه فرار کرد و نتوانستند او را بکشند، یقتل فی الرابعه. یأتی به فی الرابعه. بله و من کان انما یأتی به، آورده میشود که خودش فرار کرده است، یقتل فی الرابعه. در رابعه کشته میشود. فرار که کرد ول کنید، دفعه ی چهارمی اگر آوردید اونوقت کشته میشود. این جمع بین الروایتین است ابن ابی عمیر کرده است. امام علیه السلام هم در بحث اجتهاد و تقیید همین را میگفتیم که به دیگران گفته است اینها را سؤال کنید. اینها هرچه گفتند قبول کنید. بدان جهت در ما نحن فیه اما این بواسطه ی این روایت، این فرمایش ابن ابی عمیر که جمع عرفی نیست. ولو فرموده است، خودشون میدونند چجور فرموده اند. اما این روایتی که جمیل عن بعض اصحابنا نقل میکند این مرسله میشود. مرسله که شد اعتباری ندارد. اعتبار به همون روایات متقدمه است. و خالی از معارض معتبر هستند. و نمیدانم عجب از مرحوم صاحب الجواهر است که به این جهتی که روایات معارض دارد، این روایت جمیل معارض است متعرض نشده است و الحمد لله رب العالمین.