سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و دو

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کدریم مشهور لاحق کرده اند عصیر العنبی را بعد قلیانه. و قبل الذهاب ثلثین، مشهور لاحق کرده اند این عصیر را به خمر. و سایر المسکرات. ملتزم شده اند، این عصیر بعد قلیانه و قبل ذهاب ثلثین، ولو طریقتاً مسکر نیست. اسکار نمیآورد. الا انه در شربش که حرام است حدّ شرب الخمر را دارد. کما اینکه محقق در شرایع فتوا میدهد. بعد از اینکه معلوم شد حد در خمر و سایر المسکرات است. که حد در اونها تعیین شده است. التزام بر اینکه عصیر العنبی شربش موجب میشود تعلق الحد را، احتیاج به دلیل دارد. که شارع این ولو خمر نیست، و مسکر نیست. الا انه حد المسکر را در شرب این هم جعل فرموده. کما اینکه در فقّا همینجور است. فقّا ولو سکر، مسکر نبوده باشد در او حد شرب الخمر است و حد شرب به سایر المسکرات است. پس این احتیاج به دلیل دارد، در فقّا دلیل دارد که خدمت شما عرض خواهیم کرد. گفته اند در این عصیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب ثلثیه هم دلیل داریم. کما اینکه شارع فقّا را تنزیل کرده است منزلة الخمر و لازمه ی تنزیل این است که تمام احکام خمر در فقّا بار بشود، من نجاسته و حرمت شربه، و تعلق الحد بشربه و به تناوله، کما اینکه مقتضای تنزیل در فقّا این است، در عصیر عنبی هم بعد قلیانه و قبل ذهاب ثلثین، این تنزیل را داریم. تنزیل اونی بود که در اون صحیحه ای که خدمت شما عرض شد، در اون صحیحه، در اون صحیحه شیخ قدس الله نفسه شریف که در باب هفت از ابواب اشربه ی محرمه روایت چهارمی بود. و عنه عن احمد بن محمد، یعنی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزی، عن یونس بن یعقوب، عن معاویة بن عمار، صحیحه ی عن معاویة بن عمار بود. قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفة بالحق، خودش شیعه است حد را میداند عرفان دارد. یأتین بالبختج، اون عصیر پخته را، بختج همون عصیر نبی پخته را میگویند. او را بر من، پیش من میاورد، فیقول قد طبخ علی الثلث. این علی الثلث پخته شده یعنی دو ثلثش رفته یه ثلثش باقی مانده. و انا اعرف انه یشربه علی النصف، من میدانم که این در نصف حلال میداند. دیگر ثلثین لازم نیست برود رفتن نصفش کافیست. أفاشربه بقوله اعتماداً لقولش این را بخورم یا نه، در روایت کافی دارد که أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف، در روایت کافی دارد که فقال الامام علیه السلام لا تشربه، او را نخور. لفظ خمر نیست بنابراین فقط دلالت بر حرمت میکند. ولکن شیخ این روایت را که نقل کرده است، در روایت شیخ در نسخ تهذیب فقالت خمرٌ لا تشربه. خمر است نخور. خمرٌ لا تشربه. این که بعضی ها فرموده اند در بعضی النسخ تهذیب هم این لفظ خمر نبود چونکه صاحب وسایل در ذیل میگوید و رواه الشیخ باسناده عن احمد بن محمد و کذا قبله، نمیگوید که و رواه الشیخ عن احمد بن محمد الا انه قال خمرٌ لا یشربه. تنبیه نمیکند که نقل شیخ با نقل کلینی فرق دارد، این معلوم میشه در نسخه ای که صاحب وسایل روایت را از اون نسخه از شیخ نقل میکند، در اون نسخه ی تهذیب هم خمر نبود. ولکن این حرف درست نیست. برای اینکه صاحب وسایل به این خصوصیات، کسی که وسایل را تتبع بکند، متعرض نمیشود. مگر در جایی که یه جمله ای یه چیزی زیاد و کم باشد، اون را هم در بعضی موارد میگوید الا انه زاد او نقص. اینجور میگوید. دعب صاحب وسایل این نیست که به هر اختلافی متعرض بشود. کسی که وسایل را تتبع بکند در ابواب مختلفه، میبیند که این لفظ عوض بشود، لفظی بوده باشد یا لفظ دیگری بوده باشد به این ها متعرض نمیشود صاحب وسائل نوعاً. بدان جهت نسخ تهذیب اونهایی که از تهذیب نقل کرده اند دیگران، و هکذا اون تهذیبی که نسخش فی ما بایدنا هست، همه اش خمرٌ لا تشربه هست. بدان جهت گفته اند که این نسخه ی تهذیب با نسخه ی کافی، بله اینجور است باهم اختلاف دارند. اختلافش هم به زیادت و نقیصه نیست که اونجا یه جمله ای زیاد بشود این نداشته باشد. تا بگیم راوی نقیصه نفی زیاده را نمیکند. این کلمه در وسط است و حکم را عوض میکند، یه لفظ است. این داخل زیاده ای بر اختلاف به زیاده و نقیصه نیست. بدان جهت این را اختلاف نسخ تباینی میگویند. شیخ یه جور نقل کرده است کلینی یجور. خب ما نمیدانیم که امام علیه السلام خمرٌ فرموده یا خمرٌ نفرموده لفظ خمر را. این روایت یه اشکالی دارد. بعضی ها یه اشکال دیگری فرموده اند. فرموده اند اگر این روایت فرض کنید نسخه ی شیخ ثابت بشود و ما بگوییم نسخه ی شیخ بله مقدم است، مثلا، یا اصلا بله از اول اختلاف نبود، خمرٌ لا تشربه بود این دلالت نمیکند که تمام احکام خمر به عصیر میاد، چرا؟ چونکه فرق است بین قول القائل خمرٌ فلا تشربه، به نحو تفریع. یا خمرٌ لا تشربه اگر خمرٌ لا تشربه باشد، قدر متیقن از تنزیل همون حرمت الشرب است عصیر را که تنزیل میکند توجه کردید منزلة الخمر، این در همون حرمت الشرب است. اما اگر فلا تشربه میگفت، فلا تشربه میگفت، تفریع میکرد، نه معلوم میشد که نه اطلاق تنزیل است. تنزیل مطلقاست. منتهی یه حکمش را بیان کرده است تفریعاً که فلا تشربه. اون هفته ی گذشته خدمت شما عرض شد که نه این فرقی نمیکند اطلاق تنزیل. در روایات در موارد دیگر هم هست حتی در فقّا هم هست کما سیأتی. که بله فقاء خمرٌ، بله خمرٌ لا تشربه یا اونی که نظیر لا تشربه هست. این فا و اینها خیلی فرق نمیکند. این یه حکم را بیان کرده است. مثل اونی که ما اصاب المحرم من صیدٍ فهی میتةٌ لا تأکله. این دلالت به این معنا نمیکند. حرف ما این بود، هفته ی گذشته هم ادعا کردیم، اگر نسخه ی شیخ ثابت بشود و حتی در اون نسخه نوشته بشود که امام در جواب فرمود خمرٌ فلا تشربه، این دلیل نمیشود. که در شرب العصیر قبل ذهاب ثلثینی که هست، بعد القلیان حد شرب الخمر است حد شرب المسکرات است. تمام احکام خمر مترتب میشود. حتی اگر تصریح میکرد که خمرٌ فلا تشربه. اینجور میگفت باز دلیل نبود. و الوجه فی ذلک درست توجه کنید، نکته ایست در ما نحن فیه خدمت شما عرض میکنم. و این نکته نکته ی سیاله است، تطبیقش در مواردش که موارد متعدده ای، بله میبینید که این قاعده پیدا میکند همون جا باید تطبیق بشود این نکته ای که خدمت شما عرض میکنم. عرض میکنم در این روایت راوی و سائل از حکم عصیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب ثلثین نپرسیده است. این را خودش میدانست که اگر عصیر عنبی بجوشد، سائل ها، بجوشد و ذهاب ثلثینش نرود نمیشود او را خورد. و اگر چیزی، ذهاب ثلثینش بشود میشود خورد. ذهاب، نصف بشود فایده ندارد. این سؤالش از حجیت قول ذی الید است. که ذو الیدی که بختج را آورده و میگوید ذهاب ثلثینش شده است و من میدانم او ذهاب ثلثین را در حلیت معتقد نیست. اگر نصف بشود باز میخورد، یعنی جایز میداند، من به قول او که ذهاب ثلثینش شده میتوانم اعتماد بکنم یا نمیتوانم؟ یه دفعه ی دیگر میخوانم، ارباب معرفت توجه کنید. عن الرجل من اهل المعرفت بالحق، یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و انا اعرف انه یشربه علی النصف، أفأشربه بقوله؟ و انا اعلم انه یشرب علی النصف، من به قولش اعتماد کنم؟ می دانم که این نصف را حلال میداند. قال فقال لا تشربه، یا خمرٌ لا تشربه. این سؤال از حکم ظاهریست. حکم ظاهری را میپرسد که در ظاهر قول این شخص بر من معتبر است یا نه. این را بدانید. تنزیل در حکم ظاهری تابع تنزیل در حکم واقعیست. این خمرٌ لا تشربه تنزیل در حکم ظاهریست یعنی در ظاهر این به حکم خمر است نخور. اینه دیگر. این تمام احکام خمر را دارد یا نه این فایده ندارد. این در فلا تشربه هم بگوید فایده ندارد. چونکه اگر در واقع و در حکم واقعی عصیر عنبی که ذهاب ثلثینش بعد القلیان نشده، این فقط تنزیل شده بود بر منزلة الخمر فقط در حرمت الشرب. خب اینوقت که میگوید خمرٌ فلا تشربه همون حرمت میشود. چونکه حکم ظاهری وسیع تر از حکم واقعی که نمیتواند بشود. حکم ظاهری یعنی همون حکم واقعی را دارد. اگر تنزیل در واقع عام بود، عصیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب ثلثین، تنزیل شده بود منزلة الخمر فی جمیع الاثار، اگر امام در جواب میفرمود لا تشربه، تمام آثار خمر بار میشد بر این عصیر، چونکه لا تشربه یعنی حکم ظاهری در ما نحن فیهی که هست و حکم ظاهری در ما نحن فیه رعایت اون حکم واقعیست. خمر هم نمیگفت تمام آثار مترتب میشد. بدان جهت کسی بگوید بر اینکه از امام علیه السلام بپرسد من از ید بله غیر مسلمان لحمی را میگیرم. نمیدانم که بله این لحم قبلا ذبح شده است در ید شخص آخر یا نشده است. من از ید کافر میگیرم. امام علیه السلام میفرماید لا تأکل. معناش این است که اگر اونی که توجه کردید اونی که در واقع بله غیر المسلمان اون را ذبح کرده است، او اگر میته باشد در تمام آثار که میته است و منه ذبایح الکفار، یعنی تمام اون آثار بار میشود. بدان جهت در ما نحن فیه این حکم ظاهریست. ما باید تنزیل به حسب الواقع را استدلال کنیم که تنزیل عصیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب ثلثین در جمیع آثار خمر است یا فقط در همون حرمت الشرب است. این روایات عصیر عنبی را ملاحظه بفرمایید که سابقاً هم در بحث نجاست عصیر اونجا عنوان کردیم روایتش را، اونی که ما در ادله داریم کل عصیرٍ اذا قلا یا اذا اصابة النار فیحرم حتی یذهب الثلثا و یبقی ثلثه. لسان روایت اینه. در اونها تنزیل نیست. اونها مستفاد از اونها فقط این است که عصیر عنبی حرام است. خب اینجا هم اگر امام بفرماید خمرٌ فلا تشربه یعنی اون حرمت است. چونکه تنزیل اوسع از اون، تنزیل در حکم ظاهری نمیتونه اوسع بشود از واقع. بدان جهت ذکرنا فی بحث الطهاره، اگر این نسخه خمرٌ فلا تشربه هم بود این دلالت بر عموم تنزیل نداشت. و منهنا انکرنا جریان حد مسکرات و شرب الخمر را در عصیر عنبی بعد القلیان. کما انکرنا نجاست العصیر. عصیر عنبی بعد القلیان و قبل ذهاب الثلثین، گفتیم پاک است دلیل بر نجاست نداریم. ادله ی ما فقط حرمت را دلالت کرده است. و ان خمرٌ لا تشربه تنزیل در حکم ظاهریست. اگر تنزیل در حکم واقعی بود نجاست هم اثبات میشد. کما فی الفقّا، فقا را ملتزمیم نجس است. بدان جهت در ما نحن فیه بما اینکه این بیان حکم ظاهریست و حکم ظاهری اوسع از واقع نمیشود، و ادله ی اجتهادیه در واقع در اون عصیر نبی که واقع عصیر نبی که جوشیده است و دو ثلثش نرفته است، ادله فقط دلالت کرده است به حرمت او. … نه بابا، … آقا اگر شما از امام علیه السلام بفرمایید که یابن رسول الله خودتون سؤال میکردید، … گوش کنید، سؤال میکردید یابن رسول الله توجه کردید من اگر بله بول کردم و استبراء نکردم بعد بللی آمد، وضو هم گرفته بودم چکار کنم؟ امام بفرماید توضع. این معناش این است که شما میگویید تمام آثار بول به اون بلل بار است ها. با همین کلام . چونکه توضع این معناش این است که با این معامله میشود معامله ی بول واقعی. چونکه بول واقعی ناقض است، به حسب ادله ی اجتهادیه. با این معامله میشود معاملة البول. یکی هم نجاستشه. در حکم ظاهری به لسان، آقایان در جایی که امام حکم ظاهری بیان میفرماید نگاه به لسان حکم ظاهری نمیشود. لسان باید ملاحظه ی واقع بشود. در واقع هرچه اثری هست مترتب میشود. اگر فرض کردیم در واقع نجاست نیست. حد شرب الخمر نیست تنزیل فقط در حرمت الشرب است، بفرماید هم خمرٌ فلا تشربه، بفرماید هم بولٌ فاغسله، دلالت نمیکند که بله، اگر دلیل میگفت که بلل توجه کردید بلل بعد از این بله ناقض وضو نیست اما فقط نجس است. امام اگر میفرمود بر اینکه بولٌ فنجسٌ باز میگفتید که ناقض نیست. چرا؟ چونکه بول خودش ناقض نیست. این حکم ظاهری تابع حکم واقعیست. تعبد به موضوع حکم ظاهریست. یعنی تعبد است به موضوع حکم واقعی در مقام جهل به واقع. این تابع اون توسعه و ضیغ در واقع است و از این چیزی استفاده نمیشود گذشتیم این را. بعد ایشان میفرماید محقق قدس الله سره، این در صورتی بود که عصیر عنبی قلا و ثلثینش نرود و اما اگر فرض کنید، عصیر بله ذبیب بوده باشد، عصیر ذبیب بوده باشد یعنی عصیر کشمش بوده باشد که عنب نیست. آب کشمش بوده باشد که کشمش را خیس میکنند آبش فرض بفرمایید بله ربما هم میجوشانند که شیرینیش برود به آب . یا خرما را تو آب میجوشانند، تو آب که شیرینیش برود به آب که شربت بشود شربت خرما، اما اینها ولو بجوشد هم حکم عصیر را ندارد. این حکم مختص به عصیر عنبیست. اون شربش حلال است اونها، بجوشد یا نجوشد، به آتش بجوشد یا به غیر آتش بجوشد. مثل اون مواردی که سرکه میذارند خرما را یا سرکه میذارند مویز را، میجوشد خودش. بجوشد یا نجوشد نه اصل حرمتی هم ندارد. علاوه بر اینکه بله حد ندارد حرمتی هم ندارد خوردنش، هنوز سرکه نشده کسی بخورد. مگر اینکه اشتدادی پیدا کند که به حد سکر مسکر برسد. اونوقت اگر به حد مسکریت، مسکر شد اشتدادی پیدا کرد غلیظ شد، طفله انداخت، طفلش را انداخت، اون چیز دُردیش را میگویند انداخت و مسکر شد، اون حکم داخل سایر مسکرات میشود. چونکه در مسکرات گفتیم فرقی مابین مسکری دون مسکری نیست. برای اینکه در اون صحیحه ی ابی الصباح کنانی امام علیه السلام اینجور فرمود در باب هفت از ابواب حدود در جلد 18 بود محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن نعمان عن ابی الصباح الکنانی. علی بن نعمان اگر توثیقش تمام نشود از معاریف است، روایت معتبر است عن ابی عبدالله علیه السلام کل مسکرٍ من الاشربة یجب فیه، کل مسکرٍ، عنوان مسکر است، یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد. خمر چجور حد دارد اونها هم حد دارد. بدان جهت اگر فرض کنید این عصیر تمر یا عصیر ذبیبی این جوشید اشتدادی پیدا کرد، غلظتی پیدا کرد مسکر شد، اونوقت حکم مسکر حکم خمر را پیدا میکند. حتی در حد اخذاً به مثل این صحیحه . بعد محقق قدس الله نفسه شریف در شرایع اینجور میفرماید، میفرماید و لاحق میشود، مثل عصیر عنبی. چونکه عصیر عنبی را لاحق به خمر کرد. لاحق میشود به خمر مثل عصیر العنبی الفقا، فقا لاحق میشود به عصیر عنبی به اون شرب الفقائی که هست اون شرب الفقا هم حد دارد. کلامی مابین اصحاب ما نیست در اینکه شرب الفقا ولو مسکر نباشد فقا، اگر اون فقا مسکر هم نبوده باشد کما اینکه میگویند مسکر نیست، سکر نمیآورد، ولو فرح و اینها میآورد شین میآورد ولکن مثل مستی نیست که هذیان شروع کند بگوید. بله این فقا را اگر مسکر هم نبوده باشد شربش حرام است بلا خلافٍ عند اصحابنا. عامه اینجور نیستند ها، عامه اینجور نیست که او را حرام بداند. شاید کلّشون یا جلّشون حرام نمیداند فقا را. همین در روایات ما هست که الخمر، الفقاء خمر استظهر عن الناس. بله خمرٌ مجهولٌ در بعض روایات که در باب اطعمه و اشربه ی محرمه باب حرمت الفقّا نگاه بکنید این روایاتی هست امام علیه السلام میفرماید در این صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی، در این روایت باب 13 روایت اولیست. محمد بن الحسن، شیخ الطائفه باسناده عن کتاب محمد بن حسن صفار رضوان الله علیه که سندش به اون کتاب صحیح است. عن محمد بن الحسین محمد بن الحسین خطاب است، که محمد بن الحسین صفار از او نقل میکند. خطابش علی قمّی رضوان الله علیه. عن محمد بن اسماعیل بن بزی، عن ابی الحسن علیه السلام، محمد بن اسماعیل بن بزی از امام رضا سلام الله علیه نقل میکند، قال سألته عن الفقا قال هو خمرٌ و فیه حد الشارب الخمر. در او حد شارب الخمر است. و هکذا در ما نحن فیه روایات دیگریست که اون روایات دیگر هم دلالت به این معنا میکنند که فقایی که هست شربش حرام است و اون وقت در او حد شرب الخمر است. بابی دارد صاحب وسایل بابی دارد صاحب در اطعمه و اشربه اون باب باب حرمت الفقا هست، حرمت شرب الفقا است. اونجا ذکر کرده است روایتی را ، یکی از اون روایات موثقه ی حسن بن علی بن فضال است، که حسن بن علی بن فضال از امام رضا سلام الله علیه نقل میکند، بله فقایی که هست فقا حکم خمر را دارد و در او حدّ است و روایات دیگری هم هست، اون باب را که پیدا نمیکنم، شما پیدا کنید در جلد همون 16 است. باب حرمت شرب الفقا. اونجا، … بله؟ 28؟ یا الله. بله یکی از این روایات روایت بله بله این روایات روایت حسن بن علی بن وشاع است در باب 28 غیر از این هم روایت هست اون بابی که من میخواستم غیر از این باب است. … بله؟ … محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی بن عبید عن الوشاع قال کتبت الیه عن الرضا علیه السلام أسأله عن الفقا فکتب حرامٌ و من شربه کان بمنزلة شارب الخمر، به منزله ی شارب الخمر میشود. و قال ابوه علیه السلام ابی الحسن علیه السلام لو انّ دّار داری ، لقد قتلته بایعه و لجلدتُ شاربه، یعنی حد میزدم شاربش را. یعنی اگر سلطه با من بود ولایت داشتم همون حدی که در خمر و اینها هست در این جاری میکردم و غیر ذلک من الروایات. این محل کلام نیست. درست توجه کنید بعد ایشان، در محقق در عبارت دارد که چونکه لاحق به خمر است فقّا، یحرم التداوی به و الاستباق. درست توجه کنید مسئله ی محل ابتلاست. میفرماید بما اینکه فقّا لاحق به خمر است، یحرم التداوی، چونکه از احکام خمر است کأن. یحرم التداوی به ن الاستباق. استباق معناش این است که انسان خورش کند خمر را. چجور بعضی ها نون را به شیر میزنند یا تلیت میکنند با شیر میخورند، سابقاً با خمر هم همینکار را میکردند. اون شرب نیست تیلیت کرده مثل آبگوشت این أکل است ولکن فرقی نمیکند. کلام در این تداویست. سابقاً استباق را گفتیم عیب ندارد. حرام است این اشکالی ندارد از خود ادله فهمیده میشود. کلام در تداویست. که ایشان میفرماید تداوی بالخمری که هست، این تداوی بالفقا مثل تداوی بالخمر حرام است. این تداوی دو تا صورت دارد. یه صورتی هست که تداوی بالخمر که میکند، خمر به اون دوا زده شده است. خودش تمامیش خمر نیست. خمر مسکر به اون دوا اضافه شده است در ترکیب. این اگر بوده باشد، این اگر بوده باشد این یه تداوی یه قسم از تداویست. یه تداوی این است که نه میگن تو مرضی داری که میگن علاج این مرض شراب خوردن است. مثل اونهایی که زمان سابق اینجور بود دیگر، علی ما یظهر من الروایات اون کسی که بواسیر بادی داشت، میگفتند توثیق میکردند که علاجی که باد هی خارج نشود علاج این، شرب النبیز است یعنی نبیز مسکر. مقداری انسان اگر شرب نبیزی مسکر را بخورد اونوقت این تداوی میشود بادها قطع میشود. یه تداویست که مستقلاً به شرب الخمر میشود. این تداوی چه مستقلا بشود چه به امتزاج بشود دو صورت دارد. یه صورتش این است که مقام مقام اضطرار است، مرضی دارد مهلک که اون شفاش از اون مرض، حفظ نفس از اون مرض، یا مرضی دارد که نجات نفس از اون مرض لازم است. اون مرض این را از کار انداخته است. علاجش موقوف است به شرب اون تداوی به خمر یا به دوایی که خمر دارد. یه وقت این است که نه اضطراری ندارد. چونکه مشابه دارد این دوا، که اون مشابه که دوایی که دارد اون مسکر ندارد. بدل دارد دوای دیگری دارد این مریض. اگر مراد این حضرات این بوده باشد، مراد محقق و دیگران که تداوی جایز نیست بالحد، در صورتی که بله دوای دیگری هست و انسان میتواند با او مداوا کند در این وقت شرب الخمر مستقلاً یا شرب الفقا مستقلا یا به امتزاج جایز نیست، حرف صحیح است ما هم ملتزمیم. ولو تداوی، ولو اون دوا خمر دارد ها، بله بدان جهت میگن که این عرق دارد ولکن کم است مثلا یک در مثلا فرض کنید در مثلا 20 عرق ریخته اند مسکر دارد به او. اگر اینجور بوده باشد خلط بوده باشد مسکر به او مخلوط شده باشد بله او حرام است . اشکالی هم ندارد. بله در این موثقه ای که خدمت شما عرض میکنم، در این روایت اینجور است که و عن عدةٍ من اصحابنا، در باب همون باب بله 17 از ابواب اشربه ی محرمه است . روایت پنجمیست. و عن عدةٍ من اصحابنا کلینی نقل میکند عن احمد بن ابی عبدالله ، احمد بن ابی عبدالله برقیست، عن عثمان بن عیسی که ثقه است، شیخ توثیق کرده است. عن سماعة بن مهران. قال سألته عن التمر و الذبیب یخلطان للنبیز. تمر و ذبیب را خلطه به نبیز میکند. وقتی که خمر، چیز خرما را هسته اش را کندند، به نبیز میخوابانند، نبیز مسکر ها، توجه کردید یه شیء لذیذی بشود. یخلطان النبیز، فقال لا کل مسکرٍ حرام. کل مسکری حرام است خلطش حرام است. خلط بکند بخورد. اما در مقام تداوی هم این خلط اینجوری حرام است فرقی نمیکند. این از ادله اش یکی در باب 20 روایت اولیست، باب عدم جواز تداوی بشیءٍ من الخمر و النبیز و المسکر، و غیرها من المحرمات. اکلاً او شرباً. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه، روایت من حیث السند صحیحه است. کلینی نقل میکند از صاحب التفسیر از پدرش از ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل ینعت له الدوا، مرضی دارد به او دوا میگویند، مردم دوا میگویند. من ریح البواسیر، فیشربه بقدر اسکرجه، یه پیاله ی کمی که اسکرجه است میخورد از این نبیز، من نبیزٍ فیشربه به قدر اسکرجةٍ، من نبیزٍ. مخلوطاً یا مستقلاً فرق نمیکند. در این صورت لیس یرید به الذه، یابن رسول الله این نمیخواد کیف کند این مریض است تداوی کند. انما یرید به الدوا. فقال لا و لا جرعه. نمیشود این تداوی نمیشود ولو به یه جرعه ای که همون یه دو قطره را مس کند ها، که جرعه میگویند او هم نمیشود. قال ان الله عزو جل لم یجعل فی شیئٍ مما حرّم الله دوائاً و لا شفائا. یکی این بود روایتش، یه روایت دیگری صحیحه ی حلبیست. صحیحه ی حلبی در همین باب 20 روایت روایت چهارمیست. کلینی عن ابی علی الاشعری، احمد بن ادریس القمی ست ابی علی الاشعری. عن محمد بن عبدالجبار الاشعری. عن صفوان بن یحیی، صفوان یعنی صفوان بن یحیی که محمد بن الحسین از او نقل میکند. و محمد بن عبدالجبار از او نقل میکند. عن ابن مسقان عبد الله بن مسقان است عن الحلبی، قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن دواءٍ، اجنب الخمر، فقال لا والله. نمیشود. ما احبّ عن انظر الیه. من اصلا به او نگاه نمیکنم. بله فکیف اتداوی به. چجور با او تداوی کنم؟ انه به منزلة لحم الخنزیر و شحم الخنزیر. به منزله ی لحم الخنزیر و شحم الخنزیر است از محرمات است. این خود این روایت انه بمنزلةٍ مقتضاش این است که اگر تداوی منحصر شد و اضطرار به او شد که به نحوی که اون صورت اونجا لحم الخنزیر حلال میشود دیگر. انه به منزلة لحم الخنزیر مقتضاش این است. بدان جهت گفتیم در اون مواردی که تداوی به غیر ممکن است جایز نیست. و اما اگر تداوی به غیر ممکن نبوده باشد مرض هم مرضی نباشد مثل بواسیر، خب بواسیر داشته باشد، چه میشود، خیلی ها دارند. بله، مرضی بوده باشد مهلک بوده باشد مرضی بوده باشد که از پا در میآورد این را توجه کردید که باید خودش را از اون اضطرار ستر کند اونجا میگوییم عیب ندارد. این مضافاً بر اینکه این روایت مقتضاش این است قسم ثانیست. مقتضای این که رفع عن امةٍ مضطره علیه و مستکره علیه این است. درست توجه کنید… بله، اون در غیر اضطرار است، در مواردی که میخواهد با محلل دوا بکند، دیگر اون، اون … در روایت 15 دارد بر اینکه ، صحیحه ی علی بن جعفر است. علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه، قال سألته عن الدوا، هل یصلح بالنبیز، مداوا به نبیز میشود؟ قال لا، الی ان قال، کلام اینجاست اینجا مطالبی هست. درست توجه کنید زیر این کلمه، قال و سألته عن الکحل، یصلح ان یعجم بالنبیز، کحلی که به چشم میزنند میشود خمر استعمال کرد، امام فرمود لا. لا در روایات نعم ندارد در روایات دیگر لا بأس به. لا یعنی نمیشود ظاهرش. و منهنا ملتزم میشویم، ولو انسان تزریق کند مثل آب مقطر و مثل فرض کنید این آب مقطر را که به بدن تزریق میکنند، بله خمر را اینجور تزیریق بکنند، عرق را، خمر را نمیشود عرقش را میشود. اون خمر مقطر را میشود تزریق کرد که یه اسم خاصی هم دارد یادم رفت. بله اون جایز نیست. ولو خوردن نباشد. اصل تداوی، کحل وقتی که جایز نشد، وقتی، درست توجه کنید چجور تقریب میکنم، وقتیکه کحل جایز نشد، خب اگر کحل به خمر بخورد این خوردن نیست که. به چیزی کحل کند که خمر دارد این که چیز نیست خوردن نیست. وقتی که شارع این را منع کرد و گفت این جایز نیست، با وجود اینکه در وقت صلاة یه شستن میخواهد، حکم تکلیفی ندارد که حکم وضعیست نجس است، این را حرام کرد. که نه این استعمال خمر است و حرام است اینجور، ولو این نحو از استعمال این را تحریم کرد، از اینجا معلوم میشود تزریق و امثال ذلک حرام میشود. فقط مورد اضطرار مستثنی ست. اون اضطراری که أکل خنزیر لحم خنزیر را حلال میکند. و الله سبحانه هو العالم.