سلسله دروس حدود – جلسه هشتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در احصان الرجل بود که به این احصان متعلق می شود تعلق پیدا می کند به رجل به زنا حد الرجم اموری که معتبر بود در احصان الرجل ذکر کردیم و باقی ماند از آن امور این امری که امر اخیر است قبل از اینکه این امر اخیر را توضیح بدهیم مقدمه ای را ذکر می کنم و آن مقدمه این است اگر ما نتوانستیم این امر اخیر را تحدید کنیم که اینکه معتبر است مرد با زنش بوده باشد که در بعضی روایات این است که مرد با زنش بوده باشد آن زوجه دائمه که مدخول بها است و زن با مرد بوده باشد یعنی غایب نبوده باشد مرد از آن زن و زن غایبه نبوده باشد از این مرد در بعضی روایات این عنوان ذکر شده است که خواهیم گفت در بعضی روایات ذکر شده است که یصل الیها و تصل الیه که مرد جوری است که به زن می رسد به آن زن هم به مرد می رسد در بعضی روایات ذکر شده است عنده ما یغنیه عن الزنا پیشش زوجه دائمی است که او را غنی می کند از این زنا کردن این عنوان ذکر شده است و در بعضی روایات که صحیحه اسماعیل بن جابر است له فرجٌ بوده باشد فرج مملوک یعنی ولو به زوجیت دائمه یا به آن عمه ای که گفتیم یغدوا علیه و یروه این چهار عنوان در روایات وارد است این چهار عنوان را اگر توانستیم به ضمیمه بعضش به بعض یک عنوان منقح و یک امر معلومی دربیاوریم که او معتبر در احصان الرجل است فهو و اگر نتوانستیم جمع مابین این عناوین بکنیم این امر رابعی که معتبر است در احصان الرجل در ما مشتبه و مجمل شد قهرا اجمالش به نحو دوران الامر بین اقل و اکثر می شود در آن مواردی که دیگر محرز است این امر رابع محقق است آنجا بله ملتزم می شویم به حد الرجم و اما در مواردی که شک شد آیا این امر رابعی که ذکر شده است محقق هست یا نیست حد ادنی که جلد است او متعلق می شود آن مقدمه این است که می گویند چون که آیه مبارکه دلالت کرده است بر اینکه آن حدی که متعلق است به زانی و زانیه او عبارت از جلد معه جلدتین است الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده آنکه حد در قرآن ذکر شده است این است امور ما بودیم و روایات خاصه نبوده یعنی عنوان مخصص هم نبود می گفتیم فرق نمی کند زانی و زانیه محصن و محصنه باشد یا نباشد حدشان همین است ولکن از این آیه مبارکه تقیدا و تخصیصا رجل محصن و امرأه محصنه خارج شده است به قرینه ای مثل این صحیحه ای که خدمت شما عرض می کنم که صحیحه ابی بصیر است در باب اول از ابواب حد الزنا است محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار و غیره عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن نذر بن سوید عن قاسم بن حمید عن ابی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام روایت صحیح است قال الرجم حد الله الاکبر و الجلد حد الله الاصغر است حد الله الاصغر فاذا زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد بله اگر زنا بکند مرد محصن رجم می شود جلد در او نیست این روایت تقید می کند آیه مبارکه را به غیر المحصن و المحصنه خوب شما می دانید همیشه وقتی که امر مخصص به عنوانی که در دلیل مخصص وارد شده است مجمل شد من حیث المفهوم و مراد از او معلوم نشد امرش دایر است مابین الاقل و الاکثر اینطور امرش دایر شد نسبت به اقل آن عموم را که الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده تخصیص می زند تقید می کند و اما نسبت به ما بقی که موارد شک است چون که تخصیص و تقید ثابت نشده تمسک به عموم می شود بدان جهت در مسئلتنا ما این روایاتی که وارد شده است در اعتبار این قید در احصان و رجل و هکذا احصان المرأه فرقی نمی کند کما نذکر فی ما بعد ذلک یک مفهوم مبین معلومی استفاده کردیم که مقتضای جمع مابین این چهار عنوانی که در روایات وارد شده است اعتبار این امر است این اگر شد عنوان مخصص معین می شود و اگر نه عنوان مخصص و مبین را نتوانستیم مبین و محدود بکنیم به شیء مبینی مجمل شد مردد شد مابین اقل و اکثر در آن اکثر تمسک به عموم آیه می کنیم و می گوییم که حق الجلد متلعق است بعد از بیان این مقدمه عرض می کنم در صحیحه اسماعیل بن جابر ذکر شده است کما ذکرناه آن روز هم عرض کردم ذکر شده است عنوان در تأیید محصن از مرد آن روایت اولی بود در باب دو که صحیحه بود قال قلت و مع المحصن مرد محصن کیست و مع المحصن رحمک الله؟ قال من کان له فرجٌ آن مردی است که برای او فرجی است که به عقد دائمی او را ازدواج کرده یا آن که گفتیم عمه ای که تحفظه برای خودش من کان له فرجٌ یغدوا علیه و یروا دو طرف روز که عبارت از طرف صبحگاه و طرف شامگاه است سر می زند به آن فرج که این ملاک این احصان این است آن زوجه دائمی که دارد طرف صبح و طرف شام پیش او هست این ملاک احصان است ظاهر این کلام این است که آن زمانی که فجور می کند به آن زمانی که زنا می کند زمانی است که صبحش و طرف شام پیش زنش است اگر این معنا مراد بوده باشد این قطع داریم که این اطلاق مراد نیست به این معنا مراد نیست از این روایت چرا؟ چون که لازمه اش این است که زوج در همین بلد است خانه اش هم در همین قم است شب خانه یکی از این رفقایش شب تعطیل یا غیر تعطیل است آنجا شب پیش رفیقش مهمان بود شیطان گولش زد آنجا فجور کرد بگوییم که محصن نیست چرا؟ چون که امروز که طرف صبح پیش زنش بود درآمده دیگر تا شب نرفته طرف شب هم که سر نزده سات شب هم که تا صبح اینجاست خوب در این زمان فجور یغدوا و یروه که دو طرف نهار سر زده باشد به آن زنش به آن فرج مملوکش سر نزده است این را نمی شود گفت

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم بر اینکه و منهنا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف که ظاهر عبارت محقق هم که این است فرج مملوکی داشته باشد که متمکن منه بوده باشد غیر از متمکن منه بودن یغدوا علیه و یروه بوده باشد صاحب جواهر قدس الله سره قیدی زده است یعنی اگر دلش بخواهد می تواند دو طرف نهار به او سر بزند آن فعلیت معتبر نیست که مثلا آن شب آنطور کرد محصن نبوده باشد نه اگر می خواست آن شب هم سر می زد به جهت اینکه چون که آن معنای فعلی قطعا مراد نیست ایشان زده است که اگر دلش می خواست سر می زد خوب آنوقت این با آن تمکن قید آخر می شود یا نمی شود آخه محقق ذکر کرده که برای او فرجی بوده باشد برای مملوک فرج مملوکی بوده باشد که متمکنٌ منه بوده باشد یعنی هروقت دلش بخواهد تمکن دارد که برود کارش را انجام بدهد این معنایش این بود آنوقت یغدوا علیه و یروه قید زاید یعنی تأکید می شود در عبارت اگر بنا بشود یغدوا علیه و یروه اذا شاء بوده باشد این همان تمکن است قید آخر نیست بدان جهت در عبارت محقق و هکذا در این روایت کسانی که خواسته اند بگویند که یغدوا علیه و یروه نه قید آخر است غیر از تمکن که یروه فرجٌ مملوک که یغدوا علیه و یروه این فعل لازمه کلامشان این است که او اصلا محتمل نیست بدان جهت در ذهن می آید خصوصا به ملاحظه روایات دیگر که الان خواهم گفت اینجا که امام فرمود له فرجٌ برای او فرجی هست یعنی برای او زوجه ای هست که آن زوجه هم مدخولٌ بها است معنایش این است منتها یک وقت این است که انسان نمی تواند به این زوجه سر بزند خوب نیست دیگر زوجه رفته است به سفر مکه یا اینکه خود شخص در سفر است سفری است که تا مدتی سفر مدت می خواهد سفری است که مدت می خواهد در این مدت عرفا نمی تواند دیگر سر بزند در سفر است این یغدوا علیه و یروه یعنی غایب از آن فرج نبوده باشد معنایش این است یعنی غایب از فرج نیست یعنی اگر بخواهد می آید پیشش معنایش همین است که این با آن روایتی که می گوید عنده ما یغنی پیشش بوده باشد آنکه او را از زنا غنی می کند یکی می شود چون که برای مرد وقتی که خوب می دانید وقتی که هیجان شهوت شد حاج به شهوه شد این چون که زن دارد فرج مملوک دارد متمکن به اوست می تواند بر اینکه اقتصار به او بکند به آن ما رزقه الله بکند اغماض بکند و غمض به عین بکند از حرام که این در حقیقت با این عنده ما یغنی یکی می شود عنده یعنی در اختیارش بوده باشد فلانٌ عنده المال معنایش این بوده است که در اختیارش مال است علی هذا این زنی که مدخولٌ بها است زن دائمه و این فرج مملوک در اختیارش بوده باشد ملاک این است یعنی غایب از او عرفا حساب نشود نه به دقت نقلیه عقلا کسی که فرض کنید صبح از اینجا رفته است تهران در تهران بخواهد امروز یک فجوری بکند غایب از اهلش است در سفر است دیگر غایب عن اهله سفرش اهلش در قم است ولکن عنده ما یغنی هست چون که می تواند همین برگردد هم امروز بله یغدوا علیه بوده باشد یعنی سر بزند به همان اکتفا بکند بدان جهت در روایات هم که ذکر شده است که غایب از اهلش نبوده باشد یعنی غیغوبتی که در آن غیغوبت دیگر متمکن نیست به اهلش برسد او مراد است دیگر عنده ما یغنیه نیست عنده ما یغنیه نیست عنده نیست تحت سلطانش نیست بدان جهت اگر در سفری بود یا در محبسی بود که محبوس است که نمی گذارد از حبس دربیاید که در این نحو که دسترسی ندارد به آن فرج مملوک که خودش را و شهوتش را خودش را با آن رزقه الله سیراب بکند این نیست اینکه عن یکون المرأه مع الرجل و المرأه مع الرجل که در روایت دیگر ذکر شده است که الان می خوانم نه مراد این است که این دیگر دکانش با زنش برود دکان که زنش هم در دکان پیشش بوده باشد یا به مهمانی هم پیشش بوده باشد او نیست معنایش عبارت از این است که غایب از او حساب نشود که دسترسی به او ندارد آن نمی تواند فرض بفرمایید به او برسد و آن کاری را که آن فجوری که غضب الهی در او است از او اغماض بکند با آن حلالی که خدا به او قسمت کرده است به او اکتفا کند دسترسی به او ندارد این متفاهم این است و منهنا است که در بعضی روایات الغایب عن زوجته هست که غایب از زوج بوده باشد زوجش با او نبوده باشد با او به این معناست که انسان اگر این چهار دسته از روایات را تأمل کند می فهمد که بر اینکه اینها بمعنا الله کما یذکر فی الجواهر قدس الله نفسه الشریف تمام اینها به یک معناست معنایش این است که بتواند به آن فرج مملوک برسد و اکتفا به او بکند و از این حرام الهی اغماض بکند این را می تواند یعنی در زمان فجور می تواند برسد توجه کردید یعنی به حسب عرف منتها این زمان فجور ظهر است ولو او شب رسید او فرق نمی کند که عرفا هم می گویند که شب می رسید وقتی که زنت هست دیگر یا صبح پیش زنت بودی و امثال ذلک وقتی که اینطور شد که متمکن شد از استمتاء به زوج دائما که هیجان شهوت را با او بخواباند و اغماض از حرام بکند از این متمکن بود این یحصن محصنا این محصن حساب می شود درست توجه کنید این روایت را بخوانم این روایات را که اینطور بود که مع المحصن رحمه الله من کان له فرجٌ یغدوا علیه و یروه فهو محصنٌ در صحیحه حلبی بود الذی یدری و عنده ما یغنی سئلت أبا عبدالله علیه السلام عن المحصن سؤال کردند ابا عبدالله علیه السلام المحصن قال الذی یزنی و عنده ما یغنی زنا بکند و پیشش آن است که آن را غنی می کند در باب 3 از ابواب حد الزنا صحیحه محمد بن مسلم است روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن أبی ایوب الخزاز عن محمد بن مسلم صحیحه است سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول المغیب و المغیب لیس علیه ما رجمٌ آن مردی که غایب از زوجه اش است یا آن زنی که غایب از شوهرش است لیس علیه ما رجمٌ الا عن یکون الرجل مع المرأه و المرأه مع الرجل این معنا معنا کرده اند که مع یعنی عنده یعنی در اختیارش بوده باشد آن معناست که آن قطعا نمی شود در صحیحه ابی عبیده حزاز که روایت دومی است عنه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن عبیده الحزاز عن ابی جعفر علیه السلام روایت صحیحه است قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی الرجل الذی له امرأه فی البصره ففجر فی الکوفه فجور در کوفه کرد عن یدرع عنه الرجم فرمود که اینجا رجم نمی شود و یضرب حد الزانی آن حد زانی که معه جلده است زده می شود و قضا فی الرجل مجبوسٌ فی السجن در سفر آنروزی که از کوفه تا بصره برود تا بخواهد برگردد چند روز طول می کشد رسیدنش و چند روز طول می کشد برگشتنش که آنجا هم بماند یا نماند که آن هم با خدا بود که در صورتی بود که در آن مدت غایب عن اهله حساب می شد که مثل سفرهای فعلی توجه کردید که نه رفته است با آن وسیله شخصی خودش قبل از ظهر و بعد از ظهر هم برمی گردد الان هم می تواند برگردد اینها را نمی گیرد غایب عن اهله به حسب عرف صدق کند و آنوقت فرض بفرمایید روایت دیگری دارد که همان ذیل همین روایت است و قضا فی محبوس فی السجن علی علیه السلام فی رجل محبوس فی السجن و له امرأه فی بیته فی المصر در همان شهری که این محبوس بود آنجا هم بیتش بود این زن داشت و هو لا یصل الیها این لا یصل الیها که یصل الیها باشد و تصل الیه بوده باشد در روایات احصان المرأه ذکر شده است در این روایت که احصان الرجل است اینجا هم ذکر شده است و هو لا یصل الیها یعنی نمی تواند برسد به آن زنش محبوس است فزنا فی السجن در سجن زنا کرد قال علیه الحد حد است و یدرع عنه الرجم از او رجم برداشته می شود علی هذا الاساسی که هست مستفاد از این روایات این است که برای او فرجی باشد که می تواند شهوتش را یعنی غنی بکند او این را از زنا کردن و منهنا معلوم است که اگر زنش حایض بوده باشد او باعث نمی شود که این محصن نباشد چون که عنده ما یغنین است چون که آن زن حایض فقط یک چیزش حرام است اما سایر کارهایی که هیجان شهوت را بخواباند و او را غنی بکند در او موجود است بله اگر زن زن مریضه ای بوده باشد که لا سمع الله خدا هیچکس را مبتلا نکند زوجه اش دو پایش شکسته بسته اند کذا شده است خودش هم که یک چوب از جایش نمی تواند او عنده ما یغنین نیست ولو خودش هم شب و روز مواظبش است عنده ما یغنین نیست یعنی طوری بوده باشد که بتواند از او قضاء شهوت کند غنی کند این را و علی هذا الاساس فرق است مابین اینکه زن انسان حایض بوده باشد یا غایبه بوده باشد یا مریضه اینطوری بوده باشد که فرض کردید ملاک آنکه از این روایات استفاده می شود در زمانی که فجور کرده است شخص طوری است که به نظر العرف این متمکن بوده باشد که برسد به زنش و به زنش اکتفا بکند در همان زمان و این کار فجور را مرتکب نشود اگر اینطور شد محصن به او صدق می کند و حد الرجم متعلق می شود و اگر اینطور نشد توجه کردید همان فجلدوا کلّ واحد منهما معه جلده می شود حکم شک را هم که بیان کردیم اگر در موردی شخصی در یک موردی شک شد که آیا با این سفر اینطوری احصان صدق می کند یا نمی کند همان مسئله تخصیص زاید است که همان اجمال مفهوم است تخصیص زاید است بدان جهت تمسک می شود به آن عموم فاجلدوا کل واحد منهما معه جلده و گفته می شود بر اینکه حد الرجم متعلق نیست جماعتی از فقهای ما رضوان الله علیهم من القدما و المتأخرین در احصان الرجل امر آخری را هم ذکر کرده اند که محقق هم همان امر آخر را فیما بعد ذکر می کند منتها چون که ما می خواهیم بحث احصان و رجل را تمام بکنیم همان را که محقق فیما بعد متعرض می شود اینجا بحث می کنیم و آن این است که گفته اند معتبر است در احصان رجل که مزنی بها بالغه عاقله بوده باشد این شخص که برای او فرج مملوکه است خودش هم حر است و بالغ است و عاقل این شرایط را خواندیم تمام کردیم و خودش هم متمکن از آن فرج است در زمان فجور هم می تواند به او اکتفا بکند در اختیارش هست اینطور شخصی اگر زنا به بالغه عاقله کرد آنوقت حد الرجم متعلق می شود و اما اگر به سبیه زنا کرد یا به مجنونه ای مزنی بها مجنونه بود فلا رجم رجم نیست آنجا حد به او متعلق می شود صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف به خود این یک بابی قرار داده است درست توجه کنید این باب را توضیح بدهم اگر زن محصنه بوده باشد آن محصنه ای که خواهیم گفت اگر احصان در زن بوده باشد آنکه به او زن محصنه زنا کرده است او صغیر بوده باشد سبی بوده باشد آنجا بلا اشکال حد الرجم به زن متعلق نمی شود کما ذکرناه سابقا هم چون منصوص است و مفتی به است انّما الکلام در جایی است که عکس این بوده باشد مرد بالغ است و حر است و فرد مملوک و متمکن علیه صباحا و مسائا دارد ولکن مزنی بها سبیه است مجنونه است کلام در این است صاحب وسائل این روایاتی که در مقام وارد است فهمیده که فرقی نیست چطوری که سبی اگر زانی بوده باشد با محصنه به او رجم متعلق نمی شود مرد هم اگر فرض کنید با سبیه زنا بکند ولو مرد محصن باشد لا یتعلق علیه الرجم بدان جهت باب را اینطور عنوان کرده است باب 9 از ابواب حد الزناست باب انّ غیر البالغ اذا زنا ببالغه فعلیه التعذیر به غیر بالغ تعذیر می شود تأدیب می شود چون بالغ نیست سبی است و آنوقت علیه الجلد بر زن جلد متعلق می شود لا الرجم رجم متعلق نمی شود ولو محصنه است به آن زانیه جلد متعلق می شود لا الرجم و ان کانت محصنه محصنه هم باشد رجم متعلق نمی شود و کذا البالغ مع غیر بالغ این را هم علاوه کرده است یعنی مرد اگر محصن بوده باشد و بالغ بوده باشد با غیر بالغه زنا بکند جلد متعلق می شود رجم متعلق نمی شود خوب این فرق را از کجا بفهمیم چهار وجه گفته اند که سه وجهش التماس دعاست یک وجه این است که گفته اند در زنای بالسبیه و مجنونه لذت است آن لذتی که در زنا هست در دخول به امرأه بالغه عاقله است آن لذت در سبیه در مجنونه یا در دخول بها نیست که همان استحصانات عقلیه است دومی هم عبارت از این است که حرمتش ناقض از حرمت مجنونه و سبیه ناقص است از حرمت آن رشیده بالغه این هم که مثل وجه اولی است اینها دلیل نمی شود حرمتش کم است اول کلام است آن دلیل سومی استفاده از این روایتی است که در باب زنا السبی وارد است وجه سومی این است این را توجه کنید روایت اولی در باب نهمی است صحیحه ابی بصیر است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن سلیمان بن خالد عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام فی غلام فقیر لم یدرک ابن عشر سنین ده ساله است زنی بامرأه این ده ساله زنا کرد با آن امرأه قال یجلد الغلام دون الحد همان تأدیب است چون هنوز صغیر است و تجلد المرأه الحد کامله شلاق زده می شود صد تازیانه را قیل الکامله المحصنه اگر زن محصنه باشد قال لا ترجم رجم نمی شود لأنّ الذی نکعها لیس بمدرک برای اینکه آن کسی که او را نکاح کرد یعنی وتی کرد او مدرک نیست ولو کان مدرک یجرما گفته اند که مقتضای این این است که اگر عکسش همینطور شد مثلا فرض کنید مرد سبیه ای را وتی کرد مقتضای این تعلیل این است که آنجا هم رجم نیست برای مرد هیچ دلالتی ندارد این می گوید که اگر واتی چون که غیر مدرک است آن زن مزنی بها رجم ندارد این معنایش این است که مزنی بها آنوقتی رجم دارد که واتی اش مدرک بشود اما نسبت به جایی که خود واتی و زانی مدرک است بالغ است رشید است همه شرط را دارد مزنی بها مدرک نیست به او دلالتی ندارد بدان جهت عمده وجه رابع است درست توجه کنید که این وجه رابع وجه است آن وجه این است که در روایات گفته شده است در روایات گفته شده است بر اینکه مرد اگر با سبیه زنا بکند برای مرد حد متعلق می شود مرد اگر لعلّ نه در صاحب وسائل هم که فهمیده از این فهمیده در روایت وارد شده است روایت من حیث السند لا بأس به که اگر مرد با سبیه ای زنا بکند یجری علیه الحد بر مرد حد جاری می شود گفته شده است که در این روایات حد منصرف است به حد ولایت این حد در باب الزنا حیثما یطلق منصرف است به آن مئه جلده که در آیه ذکر شده است ولو رجم هم حد است که در روایات برای محصن ذکر شده است الا انّه تعیین آن حد احتیاج به تقید دارد به بیان دارد ولکن چون که آیه مبارکه مابین مسلمین اول نشی کرده است مئه جلده را حد زنا اگر گفته بشود ذیل منصرف به اوست بدان جهت در این روایت می گوید اگر مرد با سبیه زنا کرد آن حد جاری می شود که مئه جلده است و در این روایات تفصیل نداده است که محصن باشد یا غیر محصن بوده باشد مطلق است این روایت یکی روایت یعنی معتبره عباس البغداد است که روایت سومی در باب نهمی و عن حسین بن محمد کلینی نقل می کند قدس الله نفسه الشریف الحسین بن محمد عامر که از اجلاء است عن معل بن محمد که این توثیق خاصی ندارد ولکن چون که از معاریف است مثل آن معاریفی که در احمد بن محمد بن حسن ولید گفتیم و امثال اینها از آنها در روایات کلینی خیلی از روایات است که در کافی از همان روایات است که عن حسین بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علی حسن بن علی بن وشاء است از ثقات است عن أبان بن عثمان عن أبی العباس البقباق ابی العباس که بقباق است عن أبی عبدالله علیه السلام قال لا یحد السبی اذا وقع علی المرأه حد زده نمی شود به سبی وقتی که زنا کند با زن و یحد الرجل اذا وقع علی السبیه مرد اگر با سبیه فجور کرد به مرد حد جاری می شود و یحد الرجل به مرد حد جاری می شود هیچ تفصیل نداد که مرد محصنه باشد یا غیر محصنه فرمود حد جاری می شود حد یعنی مئه جلده شاهد بر اینکه حد حیثما یطلق در باب الزنا منصرف است به همان حد الجلد به آن جلد منصرف است در رجم شاهدش این روایاتی بود که قبلا خواندیم این روایاتی که بود درست توجه کنید در آن صحیحه ابی عبیده الحزاز که روایت دومی بود در باب سه از ابواب حد الزنا قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی الرجل الذی له امرأه بالبصره ففجر فی الکوفه عن یدرع عنه الرجم و یضرب حد الزانی حد زانی زده بشود و قضا فی رجل محبوس فی السجن و له امرأه حره فی بیته فی المصر و هو لا یصل الیها فسجن فی السجن قال علیه الحد و یدرع عنه الرجم رجم از او در می شود حد را مطلق می گیرد این والا رجم هم خودش حد است دیگر اینکه علیه الحد و یدرع عنه الرجم و هکذا روایات دیگر که حد در آنجاها مطلق ذکر شده است اراده شده است از او جلد مئه اگر کسی این انصراف را قبول کرد و گفت من هم تتبع کردم این انصراف را قبول کردم فهو والا اگر کسی در این خدشه کرد گفت نه اینطور نیست در این روایات قرینه است که رجم مراد نیست اگر اینطور گفت گفت و علیه الحد بر او حد جاری می شود زنا را می گیرد که رجم بوده باشد که جلد بوده باشد علاوه بر اینکه آن حد خودش مطلق است هردوتا را می گیرد عموم این روایت است اذا زنی الرجل المحصل رجم فلم یجلد اطلاق دارد که همان صحیحه ابی بصیر بود که اول خواندم روایت اولی است در باب زنا معنایش این است که مرد اگر زنا بکند مرد محصن به او جلد هست محصن هم که مع الاحصان؟ احصان چیست؟ عنده ما یغنی معنایش این بود بدان جهت جماعت کثیره ای از متأخرین و منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف در اشتراط عند الاحصان که مزنی بها باید بالغه عاقله بوده باشد گفته اند نه وجهی ندارد اخذ به اطلاقات می شود دلیلی بر اشتراط نیست و حکم می شود بر اینکه رجم ثابت است ولو مزنی بها سبیه بوده باشد یا مجنونه بوده باشد و الله سبحانه هو العالم.