سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و یک

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اگر کسی از مال مشترک از مالی که در او سهمی دارد، یا نصیبی را مستحق است از آن مال، اگر اخذ کند سرقتا در صورتی که آن مال ماخوذ کمتر از حق خودش و نصیب خودش باشد، یا به مقدار نصیب و سهم خودش بوده باشد، حد بر او جاری نمیشود حد السرقه. و این معنا استفاده شد از روایاتی که آن روایات ولو در باب سرقت از غنیمت وارد شده بود، ولکن در بعض آن روایات که یکی صحیحه محمد بن قیس بود در او ذکر شده بود بر اینکه قطع نمیشود آن کسی که اخذ کند از مالی که او نصیب در آن مال دارد، آن آخذ، این مقتضای عموم الجواب اقتضاء میکند حکم را از مال الغنیمه تعدی بدهیم به مال زکاتی که پیش ولی زکات جمع شده است. که بیت المال یک قسمتش زکوات است، یا پیش فقیهی فرض کنید از خمس جمع شده است کسی از آن خمس که نصیبی دارد و مستحق است، از آن خمس مثلا سید فقیری است، از آن خمس بردارد مقداری را، این لا قطع، ولو حرام است، ولو جایز نیست، ولکن مقتضی الجواب این است. حتی اگر مالی بین شرکاء بوده باشد، احد الشرکاء از آن مال به قدر سهم خود یا کمتر را بردارد ولو به قصد سرقت و خیانت، قطع در او جاری نمیشود، بل الزیاده بوده باشد بر سهم خودش کما ذکرنا، آن وقت آن زیادی به حد نصاب مال مسروق برسد که خواهد آمد، در آن صورت قطع میشود. این را گذشتیم، یک کلمه باقی ماند و آن این است آن کسی که به قدر نصیب خودش یا کمتر از او اخذ شده است، این قسمت نیست، میدانید مال المشترک را قسمت که میکند شرکاء، قسمت به تراضی جمیع میشود، که باید جمیع تراضی کند، کسی از مال مشترک به قدر سهم خودش را برداشت، بدون رضی الآخرین این قسمت نمیشود. کذلک آن مالی را که اخذ میکند از زکات بدون اذن ولی الزکاه ولو فقیر است، آن اخذش نه این است که آن مال را حصه او میشود، نه اخذش جایز نیست و حصه او نمیشود منتها شارع مقدس به آن مقتضای روایاتی که خواندیم به مقتضای آن روایات حد السرقه را اسقاط کرده است، در صورتی به قدر نصیب یا کمتر از او اخذ بشود. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در شرائع شرط آخری را برای سارق ذکر میکند در قطع یدش و آن این است که سارق مالی را که اخذ میکند هتک حرز کرده باشد، یعنی آن مالی را اخذ بکند که آن مال در محرز است در حرز است، و این شخص آن مال را اخذ کرده است هتکا للعرض، این را میدانید حرز و محرز جایی که اموال در آنجا اخذ میشود این به مناسبت اموال مختلف میشود، مثلا انسان اساس خانهاش را در خانه میگذارد دیگر، این خانهای که چهار دیوار دارد، در دارد، فرشاش لحافش، ظرفش، ظروفش خانه میشود، اگر شخصی تاجر است، اموالش در مخزنش میشود در ان انبار، انباری که امتعه تجارت است، دری دارد، بنائی دارد، اموال در آنجا میشود. مثلا صاحب الدکان نسبت به آن دکانی که است، آن اموالش شبها حرز دارد، اموالش شبها در آن دکان است که درش بسته است و اما نسبت به روز که در دکان را باز میکند و هر کس داخل میشود، نسبت به امتعه حرز ندارد، ولکن آن صندوقی که پولها در آن است، یا کشویی که پولها در آن است و کشو درش بسته است، آن حرز دارد که قفل دارد صندوق، کشو درش بسته است، آنها حرز است. این هر مالی محرز جایی که مال را در او حرز و حفظ میکند. این نسبت به اموال مختلف است. هتک این حرز هم نسبت به اموال و به موارد انواع الحرز مختلف میشود. هتک حرز در آن صورتی که انسان فرشاش را انداخته در خانه به اتاقهایش دزد میآید، هتکش این است که از شب از دیوار بپرد پایین، یا روز آن وقتی که خلوت است، کسی در خانه نیست، از دیوار آمده یا از پشت بام آمده در خانه، امتعه را جمع کرده برده است، یا دیوار را سوراخ کرده است بسا اوقات اینجور میشود که دیوار خیلی بلند است نمیشود رفت و افتاد به آن تو، میبینید دیوار را سوراخ کرده است از آنجا وارد شده است. آن حرز آن حفظی که برای این مال مالکش قرار داده است، و عادتا حرز حساب میشود، سارق آن وقتی قطع یدش میشود که آن حرز را هتک کند، و مال را از آن محرزی که حرز او را هتک کرده است بردارد. گاوصندوق را شکانده است قفلش را یا باز کرده است بلد بود چه جور باز میشود، بالآله أو بغیر الآله باز کرده است، قفل را شکانده است، این حرز را هتک کردن و مال را از محرز بردن، این شرط است در تعلق الحد. اما اگر مال در محرز نبوده باشد، مثل اینکه این مسجد از انسان عبایش را گذاشته یا اساس داشت گذاشت در مسجد که همه میآیند میروند، بعد رفت دید که نیست همه را بردهاند، ولو صاحبش را آنکه برده بود، پیدا کرد او قطع یدش نمیشود، چون که مال از حرز نبرده، این حمامی که همه وارد میشوند لباسهایشان را میکنند، کسی از حمام درآمد، از آن مغسلش درآمد دید که نه لباس خبر است، همه را بردهاند، و او را هم پیدا کرده بود آن کسی که برده بود، دستش قطع نمیشود، چرا؟ چون که حمام عمومی است، همه وارد میشوند، حرز ندارد. بله در حمام اگر جایی باشد که لباسش را آنجا گذاشته بود، و آنجا حرز محرز بود و قفل داشت، قفلش را شکاندند یا باز کردهاند و بردهاند او سرقت است، از محرز برده شده است . و اما در جایی که در حمام عمومی که مرسوم بود دیگر الان نمیدانم اطلاعی ندارم، البسه را اینجور میگذارند هر کس به یک جایی آمد، دید از اساس نیست لباسهایش، سارقش را هم پیدا کرد، قطع یدش نمیشود، باید مال در حرز بشود، حرز آنجا آن نگه داری مال است، در آن مکانی که به حسب العاده اگر بخواهند مال محفوظ بماند، آنجا نگه میدارند و آن مال را در آنجا نگه میدارند. فرش را بیرون خانه نمیاندازند در کوچه، در اتاقها میاندازند، متعارف این است، پول را در صندوق یا غیر صندوق زیر تشکی که در خانه است، همینجور مخفی میکنند و هکذا و هکذا. و اما مالی را که از حرز شخصی برد، نبرده است، او قطع ید ندارد، یا از حرز برده است ولکن این هتک حرز نکرده است، مثل چه؟ مثل اینکه فرض بفرمایید شخص خودش هتک حرز نکرده است، یک کسی بود آمد دیوار خانه شخصی را سوراخ کرد، رفت، شخص دیگر دید که خانه سوراخ است، وارد خانه شد، از آنجا متاعی را برداشت و رفت، این قطع ید نمیشود، نه آن کسی که سوراخ کرده قطع یدش میشود چون که او مالی نبرد، و نه آنکه مالی برده است قطع یدش میشود به جهت اینکه او هتک حرز نکرده است. او را هتک کرده بودند، این را محقق قدس الله نفسه الشریف میگوید. اصلا ما ببینیم دلیل بر اشتراط این امر که باید مال در محرز بوده باشد، و آخذ باید هتک آن حرز را کرده باشد آن وقت تعلق حد به او میشود ولو ادعاء شده است در کلمات اصحاب که در این حکم و اشتراط خلافی نیست، الا أنه مستند این را ملاحظه کنیم ببینیم مقتضای این مستند و مقتضای این روایات التزام بما التزم به المشهور است، یا التزام بما التزم به المشهور نیست.

سوال:

جواب: قطع ید ندارد اینجور گفتیم دیگر. مالک داشته باشد، میگیرند به مالکش میدهند، تعزیرش میکنند، قطع ید ندارد، حد قطع ید نیست. صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف بابی دارد در ابواب حدود در حد السرقه باب هجدهم از ابواب حد السرقه است، آنجا بابی را عنوان کرده است که لا یقطع الا من سرق من حرز، قطع نمیشود مگر آن کسی که دزدی کند از محرز. و جمله مما لا یقطع، جمله اشخاصی که آنها قطع نمیشود، چون که آنها از محرز هتک بکنند و مال را اخذ بکنند، نکردهاند این را. روایت اولی صحیحه ابی بصیر است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر قال سالت اباجعفر علیه السلام عن قوم اصتحبوا فی سفر، سوال کردم از قومی که مصاحبت داشتند، رفاقت داشتند در سفری، اصتحبوا فی سفر رفقاء، با هم مصاحبت شدند در سفری به عنوان رفیق، فسرق بعضهم متاع بعض، به زیارت رفته بودند، متاع را گذاشته بودند، یکی همسفرها دید عجب چیزی دارد آن رفیقاش او را برداشت، فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا یقطع، این شخص خائن است قطع نمیشود، چون که مال را از حرز برداشته، مال در اختیار او هم بود، چون که رفقای سفر اینجورند. ولکن یدفع سرقته، سرقتش تعقیب میشود و خیانتش تعقیب میشود یعنی مال گرفته میشود و تعزیر هم میشود. قیل له فان سرق من ابیه، گفتهاند که کسی از پدرش اگر سرقت کرد، رفت پسر کذائی بود، حجره پدرش را باز کرد، از آنجا برداشت آنکه برداشتنی بود. در این صورت قیل له فان سرق من ابیه، قال لا یقطع، لان ابن الرجل لا یحجب عن الدخول الی منزل ابیه، چون که پسر هجر نمیشود، حرز نسبت به سایرین است نه برای پسر است، بدان جهت اگر پسر از پشت بام هم داخل بود به خانه پدرش، عیب ندارد، عنوان ثانوی داشته باشد که بترساند آنها را، زهر ترک بکند، آن را نمیگویم. در این صورت میفرماید ان الرجل لا یحجب عن الدخول الی منزل ابیه هذا خائن، اینکه بدون اطلاع پدرش این مال برداشته است از آنجا، این خائن است تعزیر دارد، ولکن حد ندارد. و کذلک ان اخذ من منزل اخیه أو اخته ان کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول، منزل خواهرش رفته است، آنجا چیزی برداشته یا برادرش برداشته که عادتا اینجور است دیگر، این برادر آمده منزل در اختیار او گذاشته میشود، خواهر نسبت به برادرش اینجور است. اگر اینجور است که همینجور است عادتا، چیزی را سرقتا و خفیتا از آنها برداشت و درآمد، قطع یدش نمیشود، خیانت است مال گرفته میشود، تعزیر دارد ولکن قطع ندارد. قاعده کلی در معتبره سکونی: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن هر جایی که داخل میشود مردم شخص به آنجا داخل میشود بدون اذن، فسرق منه السارق، آنجایی که آنجا همه داخل میشوند سارقی از آن سرقتی کرد، فلا قطع فیه، در او قطعی نیست، یعنی الحمامات و الخانات، و الاهریه، رهاها یعنی آسیابها که همه آرد میآورند اینجا جای عمومی است، همه وارد میشوند، الان فی زماننا منحصر به اینجا نیست، این فرض کنید این مسافرخانهها یا آنجاهایی که فرض کنید تعاونی است، متاع فروخته میشود، فروشگاههای کذا یا این کارخانهها که همه داخل میشود جنس بخرد، امثال جنس ببیند، آنجاها این حکم جاری است. و بهذا الاسناد به این سند یعنی باز عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام آنجا است که لا یقطع الا من فقب بیتا أو کسر قفلا، قطع نمیشود مگر آن کسی که بیتی را سوراخ کند، یا قفلی را بشکند. میبینید که مال در حرز باشد، فرض شده و حرز را هتک کند، کسر السوق ملاک نیست، ملاک هتک الحرز است که هتک کند حرز را، بشکند انسان مال را از آنجا بردارد، این در این صورت حکم میشود به اینکه قطع یدش است. خب درست توجه کنید، معنایش این است که لا اینجور فرمود بر اینکه لا یقطع الا من فقب بیتا أو کسر قفلا، خب اگر فرض کنید دو نفر هستند یکی استاد بود قفل را شکاند، آن قفل را شکاند و رفت، کما اینکه آنهایی که فرض کنید یک باند دزد هستند، هر کدام یک کاری دارند، یکی قفل را باز میکند میرود، یا یکی آن دیوار را سوراخ میکند میرود، آن دیگری میرود اموال را جمع میکند، آن دیگری اموال را اخراج میکند، اینجور است دیگر. مقتضای اشتراط این است که در این موارد قطع نیست به هیچ کدام، آنکه یکی هتک کرده است، یکی داخل بر حرز شده است ولکن مال را خارج نکرده، جمع کرده مال را و آنکه خارج کرده هیچ کدام قطع ید ندارد. آنکه خارج کرده هتک حرز نکرده است. آنکه جمع کرده است متاع را هتک حرز نکرده است او و خارج هم نکرده است. و آنکه هتک کرده است، اخذ مال نکرده است و مال را خارج نکرده است. و من هنا بعض العامه نقل شده است گفتهاند بر اینکه اینکه کسی که مال را برمیدارد باید حرز را خودش هتک بکند، این شرطیت ندارد. ولو دیگری هتک بکند حرز را و این مال را خارج بکند، یدش قطع میشود. چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش چون که این قضایا از علی علیه السلام نقل شده است عامه هم قبول دارند، ولکن آنها اشتراط اینکه آخذ المال حرز را هتک کند، گفتهاند نه، این معتبر نیست، چرا؟ چون که این ذریعه میشود، وسیله میشود که دزدها از حد فرار کنند. هر دزدی که به دزدی میرود یک کسی با خودش بیاورد که تو هتک کن حرز را، یا من هتک کنم تو مال را بردار، یا تو هتک کن من مال را بردارم که دستهایمان سالم بماند. بما اینکه این معنا موجب میشود بر اینها تحرز کنند از جریان الحد، نه معتبر نیست آن کسی که مال را خارج میکند، هتک حزر کرده باشد. ولکن میدانید اینها ملاک مطلب نیست پیش ما امامیه، خب این ذریعه بشود که از حد فرار کنند، چون که تنها حد نیست که اینها از دزدی وامیگذارد و منع میکند و مرتدع میکند، اینها تعزیر دارد، تعزیری که مرتدع بشوند، بدان جهت قطع ید نمیشود. ولکن تعزیر دیگر میشود، غرض از این حد حفظ نظام است، نظام مسلمین محفوظ بماند، به قطع ید نشود، به تعزیر بشود. وقتی که به تعزیر میشود، این فرار کردن از آن حد خاص، عیب ندارد. مثل آن کسی که در باب زنا زن دارد، محصن است، زن دارد در اختیار، میخواهد زنا بکند، خب رجم است دیگر، میبیند که رجم است، اگر زنا بکند محصنه است رجم میشود، زنش را طلاق میدهد یا طلاق نمیدهد میرود میگذارد به سفر، میرود به آن مملکتی که معروف است که آنجا چه کار میکنند. میرود آنجا خب وقتی که رسید آنجا، دیگر محصن نیست، نمیتواند زن در اختیارش نیست، زن مانده در آن وطنش. از احصان خارج میشود، زنا میکند که رجم نشود آنجا. خب آنجا چه جور میگویی که عیب ندارد؟ خودش را از احصان خارج کرد، زنش را طلاق گفت، یا به سفر رفت، حد را از خودش ساقط کرد، او را قبول دارید شمای عامه هم، ما نحن فیه هم همینجور است، در ما نحن فیه یک کسی دیگر با خودش میبرد که حد بر او جاری نشود، این اشکالی ندارد. تخلص از موضوع است. موضوع بحسب الروایات این است که هتک حرز بشود، و مال را از محرز خارج کند، وقتی که این دو تا شرط در یکی جمع شد، آن وقت حد السرقه به او متعلق میشود. و اما اذا تخلف احد اینها، یکی از اینها تخلف پیدا کرد، آن وقت حد جاری نمیشود.

سوال:

جواب: آنجا اینجور بود کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه سارق فلا قطع فیه. این معنایش این است کل مدخل قضیه شرطیه که نیست، کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه فلا قطع یعنی آن مدخلی که در او باید اذن گرفت، آنجا قطع است اما با چه شرط؟ این نفی نمیکند اشتراط این را که هتک حرز بکند. بدان جهت آن مفهوم ندارد، مفهومش فقط قائل بشویم این است که مدخلی که در او اذن میشود، این حکم نیست اما با چه قیدی نیست؟ او را نفی نمیکند. بدان جهت در ما نحن فیه علی القاعده باید ملتزم بشویم الا أنه در ما نحن فیه یک روایتی است کانه از آن روایت استفاده میشود خلاف این مطلب که نه، حرز بودن معتبر نیست، نه هتک حرز معتبر است نه در حرز محرز بودن مال معتبر است. به مجرد اینکه این شخص مال را برداشت مال الغیر را خفیتا، خفیه باید باشد سرقت صدق کند، سرق منه اخذ مال الغیر خفیتا است. خفیتا اگر مال الغیر را اخذ کرد، نه آنجا حد السرقه جاری است، در صورتی که آن مال به حد نصاب برسد، نصابی که بعد خواهیم گفت، اما هتک حرز کند، مال در حرز بوده باشد، هیچ کدام از اینها معتبر نیست. و آن روایت در ما نحن فیه روایتی است که صاحب وسائل این را در جلد هجده در ابواب مقدمات الحدود باب هفده روایت دومی است، روایت دومی در باب هفده از مقدمات الحدود کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد، حماد بن عثمان، عن الحلبی قدس الله سرهم است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الرجل یأخذ الجص مردی کسی را که دزدی کرده بود، او را میگیرد، یرفعه أو یترکه ببرد پیش حاکم یا اینکه ولش کند، ببرد پیش حاکم تکلیفش این است که ببرد پیش حاکم تا اجراء حد کند به او یا ول کند. فقال امام علیه السلام در مقام بیان اینکه وظیفه چیست، این وظیفه آن شخصی است دزدی مال او را دزدیده است، مادامی که این را پیش حاکم نبرده است، میتواند عفو کند، میبرد پیش حاکم شرع در وسط راه خلاص شد، گفت این بیچاره است، ببرم، از فقر اینها این کار را کرده است، بگذار ولش کنم، عیب ندارد، دیگر قطع ید ندارد. و اما وقتی که برد پیش حاکم شرع و اثبات شد که دزد است، او عفو صاحب مال اثری ندارد، عفو کند یا نکند، دستش را قطع میکنند. دلیلش این صحیحه است، سالته عن الرجل یأخذ اللص یرفعه أو یترکه ببرد پیش حاکم شرع یا ول کند، فقال ان الصفوان بن امیه امام صادق فرمود صفوان بن امیه کان مضطجعا فی المسجد الحرام، در مسجد الحرام خوابیده بود، که همین است که مردم میآیند در مسجد الحرام میخوابند دراز میکشند، فوضع ردائه آن ردائش را گذاشت آنجا که برود محذور بود برود برای تطهیر برگردد. فوضع ردائه و خرج یهریق الماء، که آب بریزد یعنی بول کند. فوجد ردائه قد سرق حین رجع الیه، وقتی که برگشت به مسجد الحرام، دید ردائش نیست، بردند، خیلی اتفاق میافتد دیگر. در مسجد میگوید زود برمیگردم، کی میبرد این عبای من را یا کفش من را، زیر سرم گذاشته بودم، رفت برگشت دید بردهاند. فقال من ذهب برادئی، داد کشید که کی رداء من را برده است، فذهب یطلبه، درآمد از مسجد، طلب میکرد این سارق را، فأخذ صاحبه، دزد را پیدا کرد، رداء را در دستش دید، پیدا کرد. فرفعه الی النبی صلی الله علیه و آله برد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله فرفعه الی النبی فقال النبی صلی الله علیه و آله اقطعوا یده، دستش را قطع کنید. قطع ید کنید. فقال الرجل آن کسی که برده بود، خود صفوان بن امیه فقال تقطع یده من أجل ردائی، به جهت یک رداء من دست آن بیچاره را قطع میکنی یا رسول الله؟ قال نعم، بله قطع میکنم. قال أنا اهبه له، من این رداء را هبه کردم بر او، بخشیدم بر او، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله فهلا کان هذا قبل أن ترفعه الی. چرا این کار را قبل از اینکه پیش من نیاوردی، نکردی، یعنی آن وقت میتوانستی عفو کنی. آنجا دارد که قلت فالامام بمنزلته اذا رفع الیه، قال نعم، این حکم مختص نبی نیست، امام هم همینجور است. آن کسی که اجراء حدود به ید اوست، او وقتی که سارق به ید او صاحب المال سارق را آورد پیش او، دیگر هبه بعدیاش به درد نمیخورد، قطع یدش میشود. این صحیحه است، خب این شخص رداء را از مسجد الحرام دزدیده بود، گفتیم امکنه عامه است مسجد الحرام، نه حرز داشته مال، نه هم هتک حرز کرده است، رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد اقطعوا یده، یدش را قطع کنید، پس چه جور شما اعتبار میکنید که قطع الید در آن صورتی که مال در حرز بوده باشد و شخص هتک آن حرز را کرده باشد. اینکه صدوق علیه الرحمه این روایت را کما اینکه صاحب وسائل دارد در وسائل، حمل کرده است که آن صفوان بن امیه عبایش را، آن ردائش را قایم کرده بود یک جایی در مسجد الحرام مخفی کرده بود، یعنی حرز درست کرده بود. این میدانید که این حرف حرف درستی نیست، در مسجد الحرام حرز نمیشود درست کرد. میگذارد به یک گوشهای خارج میشود که مردم متوجه نمیشود اینجا، پشت در میگذارد آن حرز نمیشود، کل الناس یدخلون علیه، حرز نمیشود. غایه الامر پشت در مسجد الحرام در که باز شده،

سوال:

جواب: در ما نحن فیه کلام این است که سارقی از هیچ نباید هیچ چیزی را برداشت بدون رضای صاحبش، کلام در قطع الید است که اگر در قطع الید معتبر است، ما تعزیر را در سایر جاها منکر نیستیم، ملتزم هستیم، بحث مال الغیر بدون طیب نفساش خفیتا و علنا همهاش حرام است الا انه قطع الید که حد السارق است، به مقتضی روایات متقدمه در صورتی بود که مال را در حرز باشد و انسان هتک حرز بکند و این روایت خلاف او را دلالت میکند. میگوید قطع الید میشود آن وقتی که انسان مال کسی را خفیتا برداشت بدون رضای او، خفیتا و به عنوان خیانت برداشت مالش را، خفیتا قطع الید میشود. ولکن میدانید این روایت و این صحیحه اگر ما به او ملتزم بشویم که بعید نیست ملتزم بشویم، این حکم سرقت از مسجد الحرام است. چون که مسجد الحرام یک احکام مختصهای دارد، لقطه حرم حکم مختصی دارد، مسجد الحرام و کعبه احکام خاصهای دارند. و لعل از آن احکام خاصه این است که آن کسی که در آنها مالی را از مردم ببرد، ولو در حرز نیست، آن کس یدش قطع میشود، حکم سارق به ، مثل آن کسانی که میگویند انسان اگر قبر مردهای را باز کند، کفنش را بدزدد، قطع یدش میشود، در حرز که نیست، چه جور آن معنا در آن موارد حکمی است حد سرقت ثابت است علی ما سیأتی البحث، اینجا هم همینجور است، در مسجد الحرام لقطهاش حکمی دارد و از آن احکام هم اخذ مال در آنجا خفیتا هم مالک حکم آخری دارد، خب ملتزم به این میشویم و این ربطی به ما نحن فیه نداریم. و دلیل بر اینکه این دو معنا معتبر است، هتک الحرز و اخذ المال عن الحرز معتبر است، و بدون اینها قطع الید نیست، دلیل بر این

سوال:

جواب: سوال سائل از این است که قطع ید انسان میتواند عفو کند سارق را بعد از رسیدن به امام یا نمیتواند، جایی که به سارق باید حد جاری بشود، پیش امام بعد از اینکه پیش حاکم شرع رسید، میتواند، چون که در سرقت یک حق الناس است، مال شخص برده شده است. این صاحب المال اگر عفو کرد آن وقت، به درد میخورد یا نمیخورد، میفرماید عفو قبل از رفع است، بعد الرفع عفو فائدهای ندارد. دلیل بر اینکه حرز معتبر است و اخذ المال عن الحرز معتبر است، دلیلش معتبره سکونی است که این معتبره سکونی را صاحب وسائل در باب سیزده از ابواب حد السرقه نقل کرده از علل صدوق نقل میکند روایت هفتمی است، و فی العلل عن ابیه صدوق در علل از پدرش نقل کرده، و عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن احمد بن یحیی نقل کرده ، محمد بن احمد هم عن بنان بن محمد عن ابیه، بنان بن محمد توثیق خاصی ندارد، این بنان بن محمد برادر احمد بن محمد بن عیسی است که برادر احمد بن محمد بن عیسی بنان بن محمد بن عیسی است که عبدالله بن محمد بن عیسی هم تعبیر میشود، توثیق خاص ندارد ولکن ببالی از معاریف است ضرری ندارد به حدیث. عن ابیه بنان بن محمد هم نقل میکند از پدرش محمد بن عیسی، پدرش هم نقل میکند از عبدالله بن مغیره عن السکونی عن جعفر این سکونی که یزید بن نوفلی نقل میکند روایت کثیره دارد که این عبدالله بن مغیره از اصحاب اجماع است نقل میکند. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام لیس علی الطرار و المختلس قطع، علی علیه السلام فرمود طرار و مختلس قطعی ندارند. مختلس به آن کسی میگویند که جلوی خود انسان انسان را مشغول بکند، مال را یواشکی بردارد یا کسی که مشغول کرده انسان را، مالش را بردارد. هتک حرز نکرده است. یا طرار، طرار انسان میبینید در جیب پول دارد، کیفش در جیبش است، وقتی که میرسد سر دکان متاعی میخرد، دست میزند به جیبش میبیند کیف نیست، آن طره است آن کسی که جیب بر است درآورده است. طرار به آن را میگویند که از کمّ یعنی از جیب دراهم و نحو الدراهم مال را درآورد، آن مالی که در جیب است، در حرز که نیست، در کوچه راه میرود، همه میروند جیب هم گذاشته، بدان جهت در ما نحن فیه مختلس و طرار قطع به آنها نیست، لانها دقار معلنه یک خیانت معلنهای است که اینها میکنند اینها حرزی را ندارد. ولکن یقطع من یأخذ و یخفی، آن کسی قطع ید میشود که مال را اخذ بکند اخفاء بکند، بله اخذ بکند بر اینکه فرض بفرمایید یعنی از آن حرزش اخذ بکند. باز در آن صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله اینجور دارد در باب سیزده روایت اولی است، محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد همان نینوایی است، از مشایخ کلینی قدس الله سره است، از اجلاء است. عن حسن بن محمد بن سماعه عن عده من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله لیس علی الذی یستلب قطع، نیست بر آن کسی که سلب میکند قطعی مثل کسی که در کوچه به انسان میرسد میگوید بر اینکه آن تسبیحی که در دست داری تسبیح قیمتی است، آن را بده به من، ندهی کذا و کذا میکنم، او هم میترسد و میدهد، او قطع ندارد. این را سلب میگویند، که سلبک از انسان، انسان را لخت میکند. شهر سلاحه اینها نیست، آن حد محارب پیدا میکند، فقط مجرد مهاربه لوتی است میترسد، آن هم میگوید بفرما شرش را بکن، لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یطر الدراهم من ثوب قطع، دراهم از ثوبی درمیآورد قطعی. در روایت سکونی دیگر علی علیه السلام تفصیل داده است که اگر دراهم را، همینجور هم است، عمل هم میکنیم، از جیب بالا بردارد، قطع نیست ولکن آن ثوب بالا را قطع کند و از ثوب پایینی بردارد او قطع ید میشود ،چون که مال را که انسان همراه انسان است، حرز او در همان میشود، دیگر در آن جلزقه یا در آن ثوب اخیری در آنجا مخفی میکنند که مرسوم است این طرارها سابقا بودند الان هم شاید کم و بیش بوده باشند، با تیغ میبریدند ثوب بالا را، از ثوب پایین درمیآوردند، لخت و بیچاره میکردند او را. بدان جهت در ما نحن فیه در آن روایت اینجور دارد که از قمیص اعلاء بردارد، قطع نمیشود و از قمیص دومی بردارد برداشته میشود و الحمد لله رب العالمین.     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا