سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و چهار

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اموری بود که آنها معتبر است در تعلق الحد بالسارق. اینها را محقق قدس الله نفسه الشریف متعرض شدهاند و بعضی از آنها را در ضمن مسائلی بیان کردهاند که مسئله رابعه و مسئله اخیره این است، اگر یادتان بوده باشد، گفتیم آن وقتی حد متعلق میشود به سارق، هتک کند حرز را و اخذ کند مال را، و این هتک و اخراج المال از این حرز خفیتا بوده باشد. معنا سابقا گذشت. ولکن مال الغیر را چه کسی اخذ میکند و حرز را هتک میکند، و مال را خفیتا اخذ میکند، باید این هتک و اخذ تعدی بر مالک المال حساب بشود. و اما در مواردی که هتک حرز میکند و اخذ مال هم میکند، خفیتا هم ولو اخذ بکند ولکن تعدی بر مالک حساب نشود، لا یکون الشخص سارقا و لا یتعلق علیه حد السرقه، مثل اینکه فرض کنید شخصی در بازار است، پول لازم دارد، به کسی میگوید که کلید هم گم شده است، برو خانه آن صندوق قفلش را بشکن، فلان مقدار مال را بیاور، این شخص رفت و قفل شکاند و در را باز کرد، آورد، این سارق نمیشود. کلام این است در مواردی که آن کسی که اخذ المال میگوید من تعدی نکردهام، و مالک المال میگوید تعدی کرده است و قاضی هم که مفروض این است که حاکم است، او جاهل به امر است که کدام یکی راست میگوید کدام یکی واقعا دروغ میگوید. شخصی را گرفتهاند که در یدش مال الغیر بود و آن مال الغیر را که است، از حرز بعد هتکه خارج کرده است. ولکن آن آخذ ادعاء میکند که اخذته و اخرجته یا هتکته همه اینها باذنه، خودش گفت گفت برو اینها را در بیاور. مالک میگوید که نه، رفته دزدی کرده کی من به این اجازه دادم. یا آن شخص میگوید که به من گفت که فلان مال را به تو هبه میکنم، آن مال در حرز است، برو دربیاور، من هم آمدم درآوردم، خودش گفت قفل را هم بشکن دربیاور، هبه کردم به تو. این آخذ ادعاء میکند عدم التعدی را، اخذ مال الغیر هتک الحرز، خفیتا هم اخذ کرده است ولکن میگوید که کان باذن المالک أو هبته، ولکن مالک میگوید که نه اینجور نیست. من نه اذن داده بودم نه مال را هبه کردهام. این که مالک المال مال را اخذ میکند، در او شبههای نیست. برای اینکه اذن داده از اذنش برمیگردد مالش را اخذ میکند، هبه کرده، رجوع میکند، این اخذ مال محذوری ندارد. ولکن در ما نحن فیه حد السرقه ثابت نشود، حد السرقه ثابت نمیشود برای این شخص، که این شخصی که اخذ کرده است، چون که محرز نیست اصلا سارق است. و در ما نحن فیه هم احتیاج به حلف ندارد، چون که مالک گفته بودم اذن دادم به تو مال را بیاور، نه من اذن ندادم، مال را میگیرد، انما الکلام در اینکه قفل را شکانده و داخل خانه شده است، اگر بگوید تو اذن دادی، یعنی من ضمانی ندارم ولکن مالک میگوید من اذن نداده بودم ضامن است اینها را، این بله جای دعوا و انکار است. در ما نحن فیه مالک میگوید اذن نداده، هر کسی که اتلاف بکند مال غیر را و مالک آن مال در آن اطلاق اذن نداده باشد، و شارع اذن نداده باشد که مجانی جایز است اتلاف بکنی، ضامن است آن مال را. در این صورت مالک قسم میخورد که من اذن نداده بودم، چون که این هتک کرده، تلف کرده مال غیر را و مالک هم قسم میخورد اذن نداده بودم، ضامن است او را میگیرد حاکم شرع، آن مقداری که خسارت زده او را میگیرد میدهد به صاحب المال، ولکن حد السرقه متعلق نمیشود. اگر اتلاف کرده باشد، کسری کرده باشد که ضمان داشته باشد حلف برای اوست، و الا با حلف حدود ثابت نمیشود. بدان جهت در ما نحن فیه حد السرقه چون که موضوعش محرز نیست، ثابت نمیشود.

سوال:

جواب: دلیل حاکم شرع این است که این حاکم شرع آن کسی که خلاف حجت را ادعاء میکند، او را مدعی قرار میدهد. ملاک مدعی حاکم شرع چون که واقع را نمیداند، هر کس از این شخصین قولش مطابق با حجت معتبرهای باشد که شارع آن حجت را برای جاهل اعتبار کرده است که حاکم شرع واقع را نمیداند، او را که مطابق با حجت است، منکر قرار میدهد، میگوید حرفتان مطابق با حجت است میشود. از آن دیگری که خلاف حجت را ادعاء میکند، مطالبه بینه میکند، میگوید بینه بیاور، بینه آورد فهو، اثبات میکند، بینه نداشت نوبت به حلف منکر میرسد، منکر قسم میخورد و او را اثبات میکند. در ما نحن فیه قاعده اولیه این است که از ادله استفاده شده است، هر کسی مال کسی را تلف بکند من غیر اذن من مالکه و من غیر اذن من الشارع مجانا، اذن شارع مجانی باشد، مثل اذن اکل ثمره برای مال از آن طریقی که مرور میکند. اگر اذنش در اتلاف مجانی شد یا مالک اذن در اتلاف مجانی داد، آن وقت ضمانی ندارد، من اتلف مال الغیر و لم یوذن فی اتلافه المالک مجانا و لا الشارع در اتلاف او مجانا. در ما نحن فیه اتلاف مال وجدانی است، وجدانا مال تلف شده است مال الغیر، هم این شخص هم آن شخص که متداعین است، هر دو قبول دارند که مال الغیر اتلاف شده است، قفل را شکانده است، یا قفل در را یا در را شکانده است، دیوار را خراب کرده است، مال الغیر تلف شده، این وجدانی است. منتها آن دزد آن شخص آخذ ادعاء میکند که قد اذن لی فی هذا الاتلاف مجانا، مالک میگوید غلط کردم نه اذن دادم نه چیزی گفتهام، خب استصحاب میگوید عدم الاذن را، اتلاف کرده است و استصحاب میگوید اذن نداده از صاحبش، پس قول مالک الدار، مالک القفل که بر ضامن است باید خسارت بدهد، این مطابق حجت است عند الحاکم. این شخصی که میگوید نه من ضمان ندارم، اتلاف من اتلاف ضمانی نبود، باید بینه بیاورد، بینه که ندارد او قسم میخورد که من اذن نداده بودم، وقتی که مدعی بینه نداشت، منکر قسم میخورد، منکر که قولش مطابق با حجت بشود. منکر قسم میخورد که اذن نداده بودم، مال عوضاش را میگیرد، به حلف اثبات میشود مال ضمان المال، اثبات میشود به حلف او که این اطلاق من غیر اذن بوده است. کلام این است که عنوان ساری ثابت نمیشود به این حلف، بله اتلاف کرده است عنوانا، ضامن است مال را باید بدهد، مال ثابت میشود ولکن عنوان سارق که حدش است، ثابت به حلف نمیشود، چون که حدود به حلف ثابت نمیشود. بدان جهت در ما نحن فیه نمیخواهیم بگوییم این استدلال به کلام صاحب جواهر کنیم که در ما نحن فیه شبهه است، حد جاری نمیشود نه، در ما نحن فیه صحبت شبهه نیست، افرض با شبهه هم حد جاری میشد، در ما نحن فیه جاری نمیشود. چرا؟ چون که در ما نحن فیه که است، اگر بخواهد این حد ثابت بشود، به ثبوت سارق است. باید ثابت بشود که سارق، این به حلف ثابت نمیشود. ان الحدود حدود شرعیه به حلف ثابت نمیشود. چون که به حدود شرعیه ثابت نمیشوند، بدان جهت حد السرقه جاری نمیشود.

سوال:

جواب: این را باید رجوع کرد میزان مدعی و منکر ، عرض کردم دیگر بالاتر از این بیشتر از این من نمیتوانم و نمیتوانم وقت را صرف. منکر آن کسی که مطابق با حجت بشود، آن حجتی که عند الحاکم عند الجهل معتبر است، منکر به آن کسی میگویند که قولش مطابق با حجت بشود. گفتیم اتلاف مال وجدانی است، استصحاب عدم الاذن فی الاتلافی جاری است، چون که حاکم شرع نمیداند. قول آن شخصی که صاحب خانه و صاحب قفل است، مطابق با این حجت است، میشود منکر. آن کسی که خلاف این حجت را ادعاء میکند میشود مدعی، باید بینه بیاورد. آن وقت ایشان قدس الله نفسه الشریف محقق مطلب دیگری را میفرماید و آن این است که شخصی فرض کنید از راه بیامد، مالک خانه است، از راه میامد، از بازار برگشته بود، یا از سفر برگشته بود دید کسی فرش  آنها را میبرد، خود دزد را دید که دارد فرش را میبرد، فرش را دید شناخت که مال خودش است، یا متاع را دید شناخت که مال خودش است، این دزد است، گرفت این را. برد پیش حاکم شرع، حاکم شرع میگوید چیه قضیه، میگوید این مال من است، این مال من است، این شخص دزدیده است، این سارق است. آن شخص میگوید کی مال توست، این مال خودم است. این دو صورت دارد. یک صورت این است که حرف محقق هم در شرائع این فرض است حرف صاحب جواهر هم این فرض است، این شخصی که میگوید مال من است، نمیگوید که من از خانه تو درنیاوردهام، میگوید از خانه تو درآوردم، فرش خودم است، از من گرفته بودی، برده بودی، مجلس داریم، عروسی داریم، فرشام را برده بودی، نمیدادی رفتم درت را شکاندم، قفلات را شکاندم، فرش را هم درآوردم. این میگوید یا حاکم و یا قاضی این مالی را که من برداشتهام آوردهام مال خودم است، این صاحبخانه هم میگوید این دروغ میگوید، حیله میگوید این مال خودم است، چه ربطی به این دارد، این دزد است.  یک صورت این است، در این صورت حاکم حکم میکند که فرش را به صاحب خانه بده، چرا؟ چون که خود آن شخص اقرار میکند، خود این شخص اقرار میکند که این صاحب خانه ذوالید به این فرش بود، خودش اقرار میکند که فرش را از خانه او درآوردم، یعنی صاحب خانه ذوالید بود به این فرش، پس آن ذوالید وقتی که گفت من مالک هستم، قولش مطابق با حجت است، قاعده ید حجت است برای حاکم، چون که واقع را نمیداند. ذو الید که ادعاء میکند صاحبخانه فرش مال من است، قولش مطابق با حجت است، قاعده ید حجت است. اینکه میگوید مال خودم است، گرفته بود، این خلاف حجت را ادعاء میکند، خلاف قاعده ید را ادعاء میکند، باید بینه بیاورد. وقتی که بینه نیاورد، او قسم میخورد، قسم به خداوند که این مال مال خودم است، من ذو الید هستم، فرش را از دستش میگیرند. نسبت به آن خسارات که سابقا گفتیم خسارات قفل شکسته و امثال ذلک را میگیرد. اما حد جاری نمیشود بر سارق، کلام در صورتی است که حاکم نمیداند علم واقع را. رو موازین قضاء حکم میکند که به قاعده ید او درست میگوید، مال مال اوست داده به او، اما ید این را قطع نمیکند. چرا؟ برای اینکه به واسطه حلف آن شخص که این ادعاء کرد و او قسم خورد، مال ثابت میشود که مال اوست، این معنا ثابت میشود. و اما عنوان ان هذا سارق این سارق است، این به واسطه حلف ثابت نمیشود. چون که به واسطه حلف ثابت نمیشود، بله، مال اگر مال او بوده باشد، این سارق است، ولکن مال ثابت میشود ولکن عنوان سارق ثابت نمیشود. یک کلمه بگویم یادتان بوده باشد، اینکه معروف است در السنه میگویند فرق ما بین امارات و اصول این است اصول مثبتاتش را اثبات نمیکند ولکن امارات لوازمش را هم اثبات میکند، این را در بحث اصول منکر شدیم، گفتیم اینجور نیست. امارات هم کالاصول است، دائر مدار دلیل اعتبار است. آن اماراتی که دلیل بر اعتبار آنها در لوازم عقلیه و عامیه است که آثار آنها هم بار میشود، مثل خبر، مثل خبر ثقه و ظواهر الکلام، آنجاهاست مثبتات حجت میشود و اما در موارد سایر الامارات نه، دلیل اگر دلالت کرد که مدلول مطابقی حجت است، همان حجت میشود، یعنی ملزوم حجت است، او حجت میشود، لازمهاش ثابت نمیشود، مثل مقام. در ما نحن فیه بیننا و بین ربنا فی الواقع اگر این مال مال صاحبخانه باشد، این شخص دزد است، این اینجور است دیگر، ولکن این حلف که یکی از امارات است در مقام قضاء، این حلف فقط آن مال را اثبات میکند اما لازمه او را و ملزوم او را که این شخص سارق بوده باشد، که اثر شرعی آن سارق که قطع ید است، او مترتب بشود، نه ثابت نمیشود. اگر پرسیدند از شما، آن کدام امارهای که مثبتاتش حجت نیست مثل سوره و یس، این حلف است، این حلف در باب قضاء است. و بما اینکه حدود به حلف ثابت نمیشود بدان جهت در ما نحن فیه مال گرفته میشود ولکن حد بر او جاری نمیشود و اما فرض دیگری دارد آن فرض، این است که شخصی را اینها محل ابتلاء میشود، شخصی را در کوچه گرفت گفت این فرشی که میبری، مال من است دزدیدی از خانهام، او گفت شرت را بکن از من، مال مال خودم است، این چه مربوط به توست، چه مربوط به خانه توست. این را مال خودم است، داده بودم بشورند یا داده بودم به کسی از او گرفتهام، پس گرفتهام میبرم خانه. در این صورت آن کسی که صاحب خانه است، در ما نحن فیه آن کسی که فرش در ید است، اقرار دارد که من از خانه درآوردهام، آن صورت اولی که گفتیم قولش مسموع است که شخص اقرار میکرد که از خانه تو درآوردم بعد هتک حرزه، آنجا گفتیم که مال را میگیرد ولکن حد جاری نمیشود. و اما در صورتی که شخصی در کوچه مالی که در ید اوست، از او بگیرد، میگوید اصلا ربطی به تو ندارد، تو را من نمیشناسم، خانه تو را بلد نیستم، اینجا ذوالید خود آن شخص است، خود آن کسی که در کوچه مال در یدش است، حکم میشود مال ملک اوست، او باید اثبات کند. او باید بینه بیاورد، بینه هم بیاورد، مال فقط اثبات میشود. و عنوان یعنی اگر بینه میآورد، بینه میآورد به بینه کونه سارقا اگر اقرار داشته باشد که مال توست، من دزد هستم اقرار داشته باشم، اشتباهی چیزی ادعاء نکند، سارق بودنش هم به بینه ثابت میشود و اما بینه نباشد حلف و اینها بوده باشد به حلف ثابت بشود یمین مردوده بود، حلف مردوده بود، ثابت شد مال مال آن شخص است، حد سرقت جاری نمیشود. خلاصه الکلام آنجایی که سرقت حد بر او جاری میشود، که سرقت به وجه شرعی ثابت بوده باشد، مثبت سرقت هم علی ما سیأتی بینه است، یا اقرار خود شخص است، منتها مره أو مرتین، یکی هم علم حاکم است، کما اینکه فی زماننا غالبا اینجور اتفاق میافتد که اینها فحص میکنند، فحص میکنند علم پیدا میکنند اگر پیدا کنند، علم پیدا میکنند این سارق است، اگر علم پیدا کرد لا بأس به، علم حاکم وقتی که حاکم علم پیدا کرد، در آن صورت اجراء حد میکند. و اما در صورتی که علم و اینها پیدا نکرد، طریق پیدا نشد، به حلف سارق بودن اثبات نمیشود. این هم یک مطلبی است. بعد رسیدیم به آن فصل ثانی، فصل ثانی بحث در مال مسروق است. مالی که مسروق میشود کی موجب میشود که سارق یدش قطع بشود؟ این معنا ما بین اصحاب ما خلافی نیست کانه ما بین علماء اسلام خلافی نیست، عامه هم همینجور هستند که مالی که سرقت میشود به مطلق مال مسروق قطع ید نمیشود، باید مال به حد نصاب برسد مال مسروق. که اگر آن مالی که انسان سرقت کرده است، خودش یا قیمتش به آن مقدار رسید، آن وقت قطع ید میشود. مشهور ما بین اصحابنا چنان شهرتی که در ثبوت آن شهرت جای کلامی نیست، و من هنا محقق به قول دیگری در مسئله متعرض نمیشود، میفرماید: باید مال مسروق برسد به حد ربع دینار، مراد از دینار ظهور عرفی آن یک مثقال طلایی است مثقال شرعی که آن دینار به آن یک مثقال طلایی میگویند که سکه داشته باشد، ظهورش در مسروق است. بدان جهت تحدید میکنند آن یک مثقال شرعی که هجده نخود است، طلا مسروق بوده باشد به سکه رائج، اگر طلائی بوده باشد مسبوق به سکه رائج که هجده نخود است، این دینار گفته میشود. مشهور ما بین اصحابنا که محقق هم متعرض مخالف نمیشود، این است که این مال مسروق باید به حد ربع دینار برسد. به حد ربع دینار برسد. فرض بفرمایید که تقریبا میشود چهار نخود و نیم، از طلای یعنی خودش یعنی قیمتش آن مالی که مسروق است، قیمتش به قیمت ربع دینار برسد. یا خودش ربع دیناری بوده باشد اگر اتفاق بیافتد، اینجوری که است، یا قیمتش مالی بوده باشد که قیمتش به ربع دینار برسد، این معروف و مشهور است به حیث اینکه جماعتی دعوای اجماع کردهاند و صاحب جواهر هم نقل میکند. در مقابل اینها قول صدوق قدس الله نفسه الشریف و بعض آخر است که تبعیت بر صدوق کردهاند، ملتزم شدهاند که نصاب مال مسروق خمس دینار است، وقتی که مال مسروق به اندازه خمس دینار رسید، قطع ید سارق میشود. در مقابل قول مشهور و قول صدوق قولی است که از عمانی نقل شده است از اصحاب امام که ایشان ملتزم شده است که دینار واحد است نصاب. هر وقت مال مسروق حدش به یک دینار رسید، یقطع السارق و الا فلا یقطع. منشأ اختلاف این اقوال منشأش روایات است، میدانید که نمیشود در این موارد که عقل حکومتی ندارد، ما بودیم و قاعده اولیه میگفتیم به مجرد اینکه صدق کرد هذا سارق هتک الحرز و اخرج المال یقطع یده، مال قلیل باشد یا کثیر باشد. به این حد برسد یا نرسد، مقتضای اطلاق آیه و اطلاق روایات این بود. این تحدید تحدیدی است که بر خلاف قاعده است و از روایات استفاده شده است. و منشأ این خلاف در ما نحن فیه اختلاف خود روایات است، روایات وارده درما نحن فیه خودش فی نفسه با هم دیگر اختلاف دارند. صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف بابی عنوان کرده است در باب حد السرقه که جلد هجده است، باب سوم است، باب اقل ما یقطع فیه السارق ربع دینار أو قیمته و یقطع فیما زاد، میبینید که این فتوا داد خودش، با اختلاف روایات در ما نحن فیه الان هم خدمت شما عرض میکنم که کدام اخبار، این خودش هم اخباری است، این فتوا که میدهد در ما نحن فیه سرش این است که روایاتی که مخالف هست در ما نحن فیه کانه روایات مخالف را میگوید که محذور دارد، اینها قرینه دارند که عمل نمیشود به آنها، میماند فقط روایاتی که در آنها تحدید به ربع دینار شده است، او را فتوا میدهند ایشان. در موارد اختلاف روایات صاحب وسائل نوعا میگوید حکم اثیر اذا غلی، اینجا که فتوا میدهد، کانه مسلم میگیرد مسئله را، چون اختلاف روایات ضرری ندارد.

سوال:

جواب: کلام این است که دینار معلوم است که مثقال شرعی است، مسکوک ربع او یعنی چهار یک او، چهار یک دیگر عرف نمیخواهد، چهار یک میشود چهار نخود و نیم، خمساش میشود از این هم کمتر. جماعتی گفتهاند یک ربع دینار، به عرف چه مربوط است؟ یک حساب حساب ریاضی است. عرض میکنم باب اقل ما یقطع فیه السارق ربع دینار أو قیمته و یقطع فیما زاد، روایات در ما نحن فیه چهار طائفه هستند، یک طائفه از روایات دلالت میکنند که اقل نصابی که یقطع فیه ربع دینار است، یکی از آنها صحیحه محمد بن مسلم است، در باب سه روایت اولی است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب که ابراهیم بن عثمان خزاز است ابی ایوب، عن محمد بن مسلم روایت من حیث السند صحیحه است، قال فقلت له، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، در چه مقدار مال سارق یدش قطع میشود؟ قال فی ربع دینار، قلت له فی درهمین، در دو درهم قطع میشود، این را میدانید که زمان سابق فی ذلک الزمان نوعا آنکه متعارف بود ده درهم مساوی یک دینار بود، دو درهم میشود خمس دینار، قلت له فی درهمین در یک درهم در دو درهم قطع میشود، چه جور معنا کردم متوجه باشید، کانه در خمس دینار سوال میکند، چون که خمس دینار را تحدید به درهمین میکند قلت فی درهمین قال فی ربع دینار بلغت دینار ما بلغ، دینار هر چه قدر بوده باشد، دینار ملاک است، باید ربع دینار برسد. دو درهم اگر قیمتش یک روزی به ربع دینار رسد، قطع میشود و الا فلا. این معنایش عبارت از این است که قال فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ، قال قلت أرأیت من سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم السارق، کسی که مثلا دو درهم برداشته، اقل از ربع دینار است، به این سارق میگویند؟ و هو عند الله سارق، یابن رسول الله پیش خداوند سارق است، قال کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه به و احرزه فهو أن یقع علیه اسم السارق، هر کس شیئای را بدزدد از مسلمانی که آن مسلمان آن شئ را جمع کرده بود و نگه داشته بود فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر در ربع دینار أو اکثر قطع میشود. ولو قطعت ایدی السری فیما اقل من ربع دینار، لالقیت عامه الناس مقطع، هر کسی را ببینی باید ببینی که انگشت ندارد. اگر کمتر از ربع دینار بناء شد، به هر دزدی به هر مقدار باشد، دست قطع بشود، مردم هم گوشتهایش را از دست میدهد، لالقیت عامه الناس مقطعین. این چرا اینجور سوال میکرد، امام علیه السلام چرا تشدید کرد در جوابش، سارق است ولکن قطع نمیشود، این باشد در ذهنتان به آن مطلبی که بعد خدمت شما عرض میکنیم. در آنجا روایت دیگری در ما نحن فیه که آن صحیحه عبدالله بن سنان است روایت دومی است در این باب و عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع ید السارق الا فی شئ تبلغ قیمته مجنا مجن همان کلاهی است که به سر میگذارند در موقع حرب و هو ربع دینار، که آن مجن قیمتش ربع دینار است، مجن همان ربع دینار است، یعنی کلاهی که به سر میگذارند منتها ربع دینار میشود قیمتش. قطع شده بود در آن سرقت. باز دلالت میکند بر این معنا موثقه سماعه بن مهران عن علی بن و عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن سماعه بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطع امیرالمومنین علیه السلام فی بیضه قلت و ما بیضه، قال بیضه قیمتها ربع دینار، بیضه همان سپر است یا کلاه جنگی یکی از اینهاست، در ما نحن فیه قیمتش ربع دینار بشود و هو ادنی حق السارق، قلت هو ادنی حق السارق، این ادنای حد سارق است یعنی دیگر کمتر از این قطع نمیشود؟ مثل آنکه آن خمس را نظر دارد اگر یادتان باشد، هو ادنی حد السارق فسکت چیزی نفرمود امام علیه السلام در جواب، فرمود ربع دینار قطع میشود، سوال را تکرار کرد که این ادنا حد است، امام علیه السلام ساکت شد. اینجا یک حکمتی است، حکمت یا این است که ربع دینار قول عامه بود، و امام علیه السلام نمیخواست با قول عامه را طرح کند. یا نه، قول عامه خمس بود، امام علیه السلام نمیخواهد آنها را انکار بکند. کدام یکی بود، این را یک این مطلب از خود روایات درمیآید که امام علیه السلام اینجور فرمود فسکت امام علیه السلام ساکت شد. روایات دیگر، روایت دیگری هم است، ولکن در مقابل این روایاتی است که آن روایات دلالت میکند بر اینکه حد السرقتی که قطع میشود ید در او، خمس است. مثل چه چیز، مثل صحیحه حلبی، روایت دوازدهمی است در انی باب، در این روایت اینجور است که محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، قال یقطع السارق فی کل شئ بلغ قیمته خمس دینار ان سرق من سورق أو زرع أو ذرع أو غیر ذلک، امام علیه السلام فرمود سارق یدش قطع میشود، در هر شئای که قیمتش به خمس دینار برسد، اگر این خمس دینار را شئای که قیمتش خمس دینار است، بدزدد، از بازار بدزدد، از زرع بدزدد، یا از پستان حیوان بدزدد، دزدی کرده است شیر را فرض کنید. باز صحیحه محمد بن مسلم روایت سیزدهمی است،

سوال:

جواب: مثلا فرض کنید در طویله بوده است، باز کرده است رفته است در خانه را. و باسناده عن یونس عن محمد بن حمران یعنی عن محمد بن الحسن عطف است به آن اولی، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید علی بن ابراهیم ، و باسناده عن یونس یعنی محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید و باسناده عن یونس عن محمد بن عمران عن محمد بن مسلم قال ابوجعفر علیه السلام ادنی ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار و الخمس آخر الحد الذی لا یکون القطع فی دونه، در کمتر از او نمیشود. آخر حد خمس است نه ربع، و یقطع فیه و ما فوقه، در خمس و در ربع و بیشتر از خمس که ربع است، قطع میشود. باز دلالت میکند بر این معنا که در خمس قطع میشود در کمتر از خمس قطع نمیشود، دلالت میکند بر این معنا خبر زراره که روایت هفتمی است، اقل ما یقطع فیه السارق خمس دینار، باز دلالت میکند بر این معنا صحیحه محمد بن مسلم قال ادنی ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار که روایت سومی است. شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطائفه این روایات خمس را حمل بر تقیه کرده است، گفته است این روایات خمس تقیهای است، صاحب وسائل هم تبعیت کرده است، این حرف فرمایش شیخ درست است یا نه، و دو طائفه هم از اخبار باقی مانده یا نه ان شاء الله فیما بعد.