سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و هشت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در روایاتی وارد شده است از کسانی که قطع ید نمیشوند مختلس است و طرار است، مختلس آن کسی است که مردم را لخت میکند و طرار آن کسی است که از ثوب شخص یا از همیان الشخص وقود را و اشیاء را اخذ میکند. جیب بر میگویند در اصطلاح. اینها قطع ید نمیشوند و اینها تعزیر میشوند به آن نحوی که حاکم الشرع او را صلاح بداند. ولکن در طرار روایتی وارد شده است در مقابل روایاتی که لا یقطع، و آن روایت تفصیل داده است که اگر این طرار از آن قمیص اعلی مالی را بزند، او قطع نمیشود و اما از قمیص باطن مالی را درهمی و نحو درهمی را اخذ کند، این کمّ داخل از او بردارد آن وقت قطع ید میشود. و به این معنا جماعتی فتوا دادهاند منهم المحقق قدس الله سره در شرائع و ملتزم شدهاند که آن جیب داخل حرز حساب میشود برای مال، وقتی که او را مثلا پاره کند و از او مثلا تیغ بزند و از مالی را بردارد، این هتک الحرز کرده است و مال را از حرزش اخذ کرده است. این روایاتی که در ما نحن فیه است، صاحب وسائل قدس الله سره در باب سیزده از ابواب حد السرقه عنوان کرده است باب حکم الطرار مثل اینکه صاحب وسائل قدس الله سره روایات را مختلف دیده است، وقتی که روایات را مختلف دید، فتوا نمیدهد، اینجور تعبیر میکند باب حکم الطرار، در آنجا یکی از این روایات روایت اولی است محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد که همان نینوایی است از اجلاء است که روایت میکند از حسن بن محمد بن سماعه عن عده من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله که روایت من حیث السند معتبر است، در این صورت میفرماید عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الذی یستلب قطع،  آن که قطع میکند مختلس او قطع ندارد، و لیس علی الذی یطر الدراهم من ثوب قطع، آن کسی که از ثوب دراهمی را اخذ میکند، و لیس علی الذی یطر الدراهم من ثوب قطع، یعنی قطع میکند ثوب را درهم را اخذ میکند، جیب میزند. نحو این هم باز در روایت دیگر وارد شده است در اینکه طراری که است، اینها قطع نمیشود. صاحب وسائل در روایت چهارمی در این باب را محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عیسی بن سوید که توثیق ندارد، قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الطرار و النباش و المختلس قال لا یقطع، در این روایت در نزد صاحب وسائل کلامی است، ان شاء الله در بحث اینکه نباش یقطع او لا یقطع آنجا متعرض خواهیم شد، غرض این است که در بعض روایات این است که الذی یطر الدراهم او قطع نمیشود. در مقابل این همان معتبره سکونی است، عن علی بن ابراهیم روایت دومی است، کلینی نقل میکند این روایت عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیرالمومنین علیه السلام بطرار قد طر دراهم من کم رجل، از کمّ رجل دراهمی را اخذ کرده بود، قال ان کان طر من قمیصه الاعلی لم اقطعه، او را قطع نمیکنم، از قمیص بالایی اگر اخذ کند و ان طر من قمیصه السافل الداخل آن وقت قطع میکنم، این تفصیل است. یک کلمهای از خارج بگویم تا متوجه باشید. این قمیصی که عربها میپوشند، جیب این در ظاهر میشود که دشداشه تعبیر میکنند عربها میپوشند قمیص بلند، جیب این همان در ظاهر میشود که یک جیب بالا دو تا جیب هم در دو طرف میشود. بدان جهت اگر بخواهد شخصی جیب باطن داشته باشد، باید دو تا قمیص بپوشد، دو تا قمیص بپوشد، چون که خودش یک لایه است، آستر ندارد که پیراهنی که میپوشد، بخواهد اگر جیب باطن داشته باشد، باید دو تا قمیص بپوشد که آن جیب قمیص باطنی که اول او را پوشیده است او مستور میشود به قمیص دیگری که پوشیده است، او میشود باطن. اینکه در روایت دارد ان کان طرّ من قمیصه الاعلی لم اقطعه و ان کان من قمیصه السافل قطعته، این به جهت این است که جیب جیب داخلی میشود، چون که در قمیص اگر بخواهد جیب جیب داخلی باشد باید دو تا بپوشد و اما مثل البستنا که قباء است هم جیب باطن دارد هم جیب ظاهر دارد، و در جیب باطن یک چیزهایی قائم میشود، آنجا از آن بردارد همینجور است، چون که قمیص مدخلیتی ندارد پیراهن، بدان جهت آن جیب باطن حساب میشود، بدان جهت در ما نحن فیه بدان جهت میگویند ثوب دو لا حکم قمیصین را دارد، دو لا هم لازم نیست، جیب داخلی داشته باشد، به نحوی که متعارف است در قباها، این هم داخل است در این حکم. حکم جماعتی خواستهاند بگویند این را داخل قاعده بکنند، بگویند این جیب داخل حرز حساب میشود، و بعضیها مناقشه کردهاند که کی حرز حساب میشود؟ نه، حرز حساب بشود یا نشود، روایت مفصله معتبر است من حیث السند و جمع دارد آن روایاتی که مطلقاتی که میگفت الطرار لا یقطع، مقید میشود اذا طرّ من قمیص الاعلی، از آن کمّ اعلی فوقانی از او و اما اگر از آن یکی بردارد، اخذ کند درآورد، یقطع، حرز اطلاق بشود یا نشود، این روایت در مورد طرار وارد شده است اخص است از روایات لا یقطع، اخذ به مدلول او میشود، حرز حساب بشود یا نشود، فرقی نمیکند، دخلی در مطلب ندارد. چون که این در عنوان سارق وارد نیست، سارق باید از حرز دربیاورد، این در عنوان طرار وارد است، جیب بر، در جیب بر تفصیل داده است اگر از قمیص اعلی بردارد اخذ کند، در بیاورد لا یقطع، از آن باطنی باشد یقطع، اخذ به او میکنیم حرز صدق بکند یا نکند، یا حتی کسی بگوید که من جزم دارم که صدق نمیکند باید به این روایت اخذ کند، چون که این در عنوان خاص طرار است و تفصیل داده است و حکم کرده است به قطع در یک صورت و عدم القطع در صورت اخری. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در شرائع متعرض میشود بر اینکه اصحاب فتوا دادهاند براینکه در عام المجاعه در آن سالی که سال سال گشنگی است، عام قحطی است، سارق در عام لا یقطع، قطع نمیشود. ولکن محقق قدس الله نفسه الشریف کغیره تقیید کردهاند بر اینکه آنکه مسروق است و آنکه سرقت میشود مسروق طعام یا ماکول بوده باشد، لازم نیست طعام بوده باشد، ماکول اگر بوده باشد او را سرقت کند، قطع نمیشود. ولکن در ما نحن فیه روایاتی است در بعض از آن روایات که آن هم روایت معتبره سکونی است در آن روایت معتبره سکونی که است، در آن روایت تقییدی بر اینکه در عام المجاعه ماکول را سرقت کند قطع ندارد، این تقیید نیست، مطلق است. باب بیست و پنج از ابواب حدود و التعزیرات آنجا دارد حدیث دومی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع السارق فی عام السنه یعنی عام مجاعه در عام مجاعه قطع نمیشود، این اعم از اینکه در عام المجاعه که سرقت میکند، سارق مضطر بشود یا مضطر نشود، فرقی نمیکند، سارق او داشت ولکن مع ذلک مضطر نبود رفت سرقت کرد، طعام را سرقت بکند یا غیر طعام را، ماکول را یا غیر ماکول را، تمامی اینها را اطلاق دارد این روایت سکونی. ولکن صدوق علیه الرحمه در ما نحن فیه یک روایتی را از سکونی نقل کرده است کانه بعید نیست که همین روایت باشد که کلینی این را نقل کرده است همین روایت را صدوق از سکونی به سندش نقل کرده است روایت چهارمی است محمد بن علی بن الحسین باسناده عن السکونی که بعید نیست همان روایت اولی باشد، عن جعفر بن محمد عن ابیه قال لا یقطع السارق فی عام سنه مجنیه در عامی که آن عام سنه مجنیه است یعنی قحطی است، در آنجا قطع نمیشود. بعد فرموده یعنی الماکول دون غیره، یعنی آنجایی که مسروق ماکول بوده باشد دون غیر ماکول، جماعتی خواستهاند بگویند بر اینکه این تفسیری که است، تفسیر در خود روایت است کانه کلام الامام علیه السلام است. بدان جهت این روایت اخرایی است روایت اول را تقیید میکند که مطلق بود. ولکن محتمل است قویا که این یعنی فی الماکول تفسیر از صدوق بوده باشد، صدوق این قید را در این روایت انداخته است چون که اگر درست توجه کنید نکته معلوم میشود صدوق علیه الرحمه در من لا یحضره الفقیه روایت زیاد قمدی را نقل کرده است، در اول حد السرقه یا روایت دومی است یا سومی، روایت زیاد قندی را نقل کرده است که روایت زیاد قندی همان روایت اولی است در باب بیست و پنج، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد یعنی محمد بن احمد بن یحیی الاشعری عن محمد بن عیسی بن عبید عن زیاد القندی عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام مرسله زیاد را نقل کرده است، آنجا اینجور است که لا یقطع السارق فی سنه المحق فی شئ مما یاکل مثل الخبز و اللحم و اشباه ذلک، این تقیید در روایت زیاد قندی است و صدوق این روایت زیاد قندی را نقل کرده است، بعد از او که روایت سکونی که مطلق است این را نقل کرده، بعید نیست بلکه انسان میتواند اطمینان پیدا کند دیده که این مطلق است و روایت زیاد قندی قبلا نقل کرده است مقید است، تفسیر کرده است یعنی فی الماکول، اینجور جمع در روایات که در ظاهر با همدیگر اختلاف دارند، اینجور جمع و نحو الجمع در من لا یحضره الفقیه کم نیست، این هم از آن موارد است که یعنی فی الماکول کلام بوده باشد. خب وقتی که ما دیدیم این روایتی که است این روایت روایت زیاد قندی مرسله است روایت ضعیفه، و آن روایت سکونی که مطلق است، دلیلی بر تقییدش ثابت نیست، به اطلاقش چرا اخذ نکنیم؟ بدان جهت در ما نحن فیه بعید نیست انسان حکم کند بر اینکه در عامی که قحطی است، سارق در آن عام لا یقطع چه طعام را بدزدد چه غیر الطعام را، اخذا باطلاقه، معرض عنه الاصحاب هم نیست که اینجور اجماعی باشد که نه اینجور نیست، محتمل است مثل محقق و صدوق وجه تقییدش هم روایت زیاد قندی باشد و بدان جهت چون که این قطع هم رفع ید کردنش از حد الهی که در سارقی که اضطراری ندارد در عام المجاعه طعام هم ندزدیده، رفع ید کردن از حد الهی خلاف قاعده است، اقتصار کرده اند به قدر متیقن کما اینکه صاحب جواهر همینجور مشی کرده است. خب وقتی که گفتیم مطلق اطلاقش معتبر است که لا یقطع، آن مقید من حیث السند ضعیف است قابل تقیید نیست، اخذ به اطلاق میشود و حکم میشود لا یقطع، شبهه نشود بر اینکه در عام قحطی اگر قطع ید نشد که نظام اختلال بهم میخورد، همه هم دیگر میچاپند، دزدی دیگر در شهرها و بلاد آسایش نمیماند، میگوییم حد القطع ساقط میشود نه تعزیر. آن تعزیر ساقط نیست، حکم به جواز نکردهاند، حکم کردهاند که قطع ید که حد السرقه است در عام المجاعه جاری نیست. و اما تعزیر کار خلاف شرعی کرده است، مگر در صورتی که محرز بشود اضطرار است، در صورتی که احراز بشود اضطرار است فهو، و الا اگر معلوم بشود که اضطرار ندارد و غیر طعام را دزدیده است که اضطرار در او نمیشود، اضطرار در طعام میشود، دزدیدن او نوعا در طعام میشود، در این صورت تعزیر میشود، تعزیر که موجب ردع بشود، ردع منحصر نیست فقط به قطع الید، مثل آن بلادی که ردع میکنند دزدها را از دزدی اصلا قطع ید نمیکنند.

سوال:

جواب: فرموده است لا یقطع السارق فی عام سنه، أی عام مجاعه، در عام مجاعه قطع نمیشود. چه انصرافی دارد؟ دلیلش این روایت است. لا یقطع السارق سارق که مطلق است، سارق دزد، عباء بدزدد یا پول بدزدد یا چیز دیگر، فی عام یعنی مجاعه، عامی که در آن عام جوع است مردم گشنه هستند، در آن وقت در آنجا سارق در آن سال قطع ید نمیشود. میبرد میفروشد، غذا میگیرد دیگر، سال قحطی است گران است، میرود عباء را میفروشد، عبای قیمتی را میفروشد به مالی نون میخرد، بدان جهت فرقی ندارد بر اینکه، پس علی هذا الاساسی که است علی هذا الاساس این روایت مطلق است دلیلی بر تقیید ثابت نیست، وجه تقیید صدوق آن روایت را تفصیل خودش است نه اینکه در روایت هم.

سوال:

جواب: میشود مجمل، وقتی که مجمل شد. روایت سکونی دو تا شد، یکی آن است که یعنی به دو نقل شد یا دو تا شد، یکی آن است که صدوق نقل کرده آن شد مجمل، چرا؟ چون که محتمل است قویا این تفسیر از خود صدوق باشد، اگر قویا هم نشد، اقلا احتمال مساوی است، این تفصیل از خود صدوق است، جمعا بین این روایت و روایت زیاد قندی که نقل کرده است قبلا، و در اول کتاب هم گفته است که روایاتی که عمل میکنم، نقل میکنم. بدان جهت اگر بخواهد به این روایت زیاد و به روایت مطلقه سکونی عمل بکند، باید قید بزند سکونی را، قید زده گفته یعنی فی الماکول، این محتمل است، پس نقل صدوق میشود مجمل. وقتی که مجمل شد، در ما نحن فیه که تفسیر از خود امام است یا از صدوق است، صدوق که به امام نسبت نمیدهد میگوید مرادش این است، در ما نحن فیه وقتی که این نقل صدوق مجمل شد، نقل کلینی که عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی قال لا یقطع السارق فی عام مجاعه مطلق است، اخذ به او میشود. او چیزی که است، او مبین کما اینکه سابقا چند روز قبل در بحث فقه گفتیم آن مبین مجمل را اجمالش را رفع میکند، بیان میکند که این تفسیر از خود صدوق است. نمیخواهیم اجمال او را هم بیان کند، اخذ به اطلاقش میکنیم، اما انصراف که وجهی ندارد که ایشان دوباره اصرار کردند، و این اصرار همان حرف اول است. بدان جهت در ما نحن فیه این مسئله هم تمام میشود. بعد محقق قدس الله نفسه الشریفی که است، متعرض میشود به یک مسئله دیگری و آن مسئله دیگر این است میفرماید بر اینکه اگر شخصی بدزدد صغیری را یعنی انسان صغیری را بدزدد، کانه مرادش از صغیر کما یفسره صاحب الجواهر آن صغیر آن کسی است که تمیز ندارد، چون که آن وجهی که در ما نحن فیه در فرق ما بین صغیر و کبیر گفتهاند، آن بلوغ شرعی مدخلیت ندارد در آن وجه، ممیز و غیر ممیز فرق دارد، صبی که تمییز ندارد، بچهای فرض کنید دو ساله سه سالهای است که اسم مادرش را هم بگویید چیست نمیداند، بچهاش است دیگر، هیچ چیز را تمییز نمیدهد. انسان اگر این صغیری را بدزدد، منتها با شرائطش که رفته مثلا از حرز خانه را باز کرده، دیده بچه هست و برداشته برده، کما اینکه قد یتفق در بلاد. ایشان میفرماید بر اینکه این صغیر ان کان مملوکا یقطع، اگر این صغیر مملوک بوده باشد، آن صغیر قطع یدش میشود اگر عبد بوده باشد. و ان کان حرا اگر حر بوده باشد بچهای بوده باشد که حر است، او را بدزدد ببرد، و باعه دزدید فروخت، اگر نفروخته باشد که لا یقطع، و اما اگر فروخته باشد باز میگوید لا یقطع، چون که حر است ولکن قیل بر اینکه حر هم بوده باشد یقطع لدفع الفساد، به جهت دفع فساد قطع میشود. این را توضیح میدهم اول که مراد چیست، چرا این تفصیلها آمده، بعد ببینیم این تفصیل صحیح است یا نه. گفته شده است ؟؟؟ یا زنی را بدزدد ببرد در این صورت چه عبد بوده باشد  چه حر بوده باشد، لا یتعلق علی السارق حد قتل الید، چرا؟ برای اینکه آن شخصی که کبیر است یعنی ممیز است ولو مملوک هم بوده باشد، ولو مملوک مال است و مال دزدی باید به حد نصاب برسد به حد نصاب هم میرسد خمس دینار یا ربع دینار الا انه اگر کبیر بوده باشد، کبیر حافظ خودش است، همه جا در حرز است، در حقیقت همه جا در حرز است، چون که هر جا رفت میگوید من عبد فلان کس هستم، این شخص زورکی گفته است، یا امه فلان کس هستم، این شخص زورکی گرفته، چون که ممیز است، مولایش را میشناسد. بدان جهت در ما نحن فیه همه جا حافظ خودش است، پس در حصانت خودش است، بخلاف آن طفلی که آن طفل غیر ممیز است، چیزی نمیداند او را از حرز دزدیدهاند و بردهاند، اگر قیمتش به حد نصاب برسد که میرسد، مملوک بوده باشد یقطع، و اما اگر حر بوده باشد لا یقطع ولو صغیر بوده باشد ممیز نباشد، چون که مال نیست او. مال نیست، چون که ادله السارق و السارقه مقید است سارقی که مالی را بدزدد که بلغ قیمته نصابا ربع دینار یا خمس دینار علی ما تقدم، این حر است، این قیمتی ندارد، مال نیست، ملک کسی نیست ولو بفروشد به اسم عبد بفروشد این بچه را، الا انه این حر است، مالیتی ندارد، قیمتی شرعا ندارد. بدان جهت تفصیل دادهاند در صغیر ما بین اینکه مملوک بشود یقطع، غیر مملوک بشود لا یقطع چون که مال نیست. و اما در کبیر تفصیلی نیست، چون که عبد بوده باشد خودش در حرز است، حصین خودش است، حر بوده باشد که اصلا مال نیست. ولکن جماعتی ملتزم شدهاند بر اینکه اگر این شخص مملوک کبیر بوده باشد، چه جور این سرقت صدق نمیکند؟ سرقت از حرز صدق نمیکند؟ عبد کسی در خانه مولایش خوابیده، دزد آمده عبد را حرف نزن حرف بزنی میکشم به عبد را تهدید کرده، برداشته برده است. به عبد هم برده در بازار میفروشد، گفتهاند اگر به کسی که میخرد تو را یا به کس دیگر بگویی که من عبد فلانی هستم، من را از فلان جا دزدیدهاند، فردا کشته میشوی، او هم بیچاره ترسیده نمیگوید، خب سرق صدق میکند، کبیر بوده باشد از حرز اخذ شده است، سرقت صدق میکند. آدم دزدی معروف است در دنیا، آن هم بردهاند چیزی نمیتواند بگوید. علی هذا الاساس اگر عبد بوده باشد چه کبیر بوده باشد چه صغیر، اگر از حرز دزدیدهاند سرقت صدق بکند السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جاری است. فرقی ما بین صغیر و کبیر نیست در جایی که مملوک بوده باشد. و اما اگر حر بوده باشد، همینجور است. اگر حر را که دزدیده است نفروخته لا یقطع بلا فرق ما بین الصغیر و الکبیر، و اما اگر فروخته است یقطع یدش، آن سارق، بلا فرق ما بین اینکه صغیر را بدزدد حر صغیر را بدزدد ببرد بفروشد یا کبیر را. چرا؟ این نه به جهت اینکه حر داخل السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما چون که آن مقید شده است مالی را که به حد نصاب برسد، حر مال نیست. ولکن دلیل در ما نحن فیه روایات است. روایات دلالت میکند اگر حری را بدزدد و آن حر، حر را بفروشد، حکمش همان حدش همان حد سارق است و در ما نحن فیه به آن روایاتی که فرض بفرمایید

سوال:

جواب: آن هم همینجور است، اگر از حرز بدزدد، حرم حضرت معصومه اگر حرز باشد بدزدد، آن حرز حساب نمیشود گفتیم مساجد. اگر حرز حساب میشد در مقبره بود درش را بسته بودند، نشسته بودند آنجا صحبت میکرد از این طرف و آن طرف که چه میشود عاقبت کارها، در را باز کرد قفل را شکاند، هر دو را برد آن خفیتا، میشود سرقت، در چیزی که است، در باب بیست از ابواب حد السرقه اینجور است باب حکم من سرق حرا فباعه، باز صاحب وسائل در ما نحن فیه تعبیر میکند حکم من سرق حرا فباعه، مثل اینکه مسئله صاف نیست پیش خودش. در این باب یک روایت دومی دارد، روایت دومی و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیرالمومنین علیه السلام اتی برجل قد باع حرا، حری را فروخته بود فقطع یده مولانا امیرالمومنین قطع ید کرد، نگویید که این حر را که فروخته بود، آن حر چه جور حری بود، کوچک بود، بچه بود، بزرگ بود، پیرمرد بود، این قضیه واقعه شخصیه بود، این دلیل نمیشود، اطلاق ندارد و قدر متیقنش آنجایی است که بچهای بوده باشد که غیر ممیز بوده باشد، این قدر متیقن است، چون که قضیه قضیهای است در واقعه خاصه، و آن قضیه واقعیه خاصه به اطلاق نمیشود اخذ کرد. آنکه احتمال میدهیم در آن واقعه مدخلیتی داشت که صغیر بود آن طفل بود، آنها را اخذ میکنیم. این را میشود گفت بر اینکه امام علیه السلام این را که نقل میکند نمیخواهد امام علیه السلام نعوذ بالله نقالی کند، قضیه نقل کند، این را میگوید در مقام بیان حکم شرعی، بدان جهت اگر صغیر بودن، درست توجه کنید چه گفتم، اگر در ما نحن فیه ظاهر نقل کلام الامام نمیگوید که امام علیه السلام هیچ وقت قصه نقل نمیکند، نه، امام علیه السلام ربما واقعهای را نقل میکند غرضش همان واقعه است، و اما در جایی، این در جایی است که قرینهای در بین بوده باشد که امام علیه السلام فقط در مقام نقل قضیه است. مثل اینکه روایاتی بر خلاف حکم آن روایت میگوییم آن قضیه واقعه است، امام او را نقل کرده، فقط در مقام نقلش بوده، خصوصیاتی داشت شاید داشت، او را نقل نفرموده است، منافات با اینها ندارد. و اما در جایی که در بین روایتی بر خلاف نشد، امام علیه السلام قضیهای را نقل کرد، ظاهرش این است که در مقام بیان حکم شرعی نقل میکند. همان حرفی را که در وضوئات بیانیه که امام علیه السلام وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله را نقل میکرد که قضایا بود، قضایای رسول الله بود، یعنی قضیه فعل رسول الله بود، گفتیم در مقام تعلیم و بیان اجزاء و شرائط الوضو است. اینجا هم ان امیرالمومنین علیه السلام اتی برجل قد باع حرا فقطع یده بعید نیست که بگوییم این امام علیه السلام در مقام بیان حکم اگر صغر بودن مدخلیت داشت میفرمود، فان علیا امیرالمومنین اتی برجل قد باع صغیرا حرا یعنی حرا لا یدری آن وقت فقطع یده، اما بیع را فرموده قد باع معلوم میشود که بیع مدخلیت دارد، و الا نفروشد مدخلیتی ندارد. علاوه بر این، این روایت این اطلاقش موید است به دو روایت دیگری که یا به سه روایت دیگری که آن سه روایت ولو من حیث السند ضعیف است، ولکن دلالتشان بر اینکه فرقی ما بین صغیر و کبیر نیست، حر اگر دزدیده بشود، و فروخته بشود، قطع ید بایع میشود سارقش میشود، یکی از آنها روایت سومی است که روایت عبدالله بن طلحه است. روایت سومی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن حفص این محمد بن حفص لا بأس به، عن عبدالله بن طلحه توثیقی ندارد، قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع الرجل و هما حران، مردی، مرد دیگر را میفروشد، هر دو حر هستند، این هم است دیگر، میگوید این معلوم میشود که دزدیدن هم مدخلیت ندارد، دو نفر حر میخواهند یک کاری بکنند، مالی گیر بیاورند، میگوید تو مرا بفروش من هم تو را میفروشم، هر دو به اسم هم، آن وقت میرود خانه آن و این هم میرود خانه آن مشتری دیگر، مالها را در یک فرصتی اخذ میکنند و فرار میکنند و میروند، این از آن قضیه است. عن الرجل یبیع الرجل و هما حران یبیع هذا هذا و هذا هذا، این او را میفروشد آن هم این را، که من وکیل مولی هستم یا مولی هستم این را میفروشم، آن هم بعد میگوید میآید در یک روز دیگر، در یک جای دیگر، مولای این هستم میفروشم یا وکیل مولایش هستم. در این صورت یا وکیل از قبل مولای خودم هستم که خودم را بفروشم، آنجا که شخص خودش خودش را میفروشد، یبیع هذا هذا و هذا هذا و یحدونه من بلد الی بلد فیبیعان انفسهما در آن بلد آخر انفسشان خودشان را میفروشند و یفران مع اموال الناس، وقتی که خودشان را فروختند، اموال الناس را هم با خودشان میبرند، قال تقطع ایدیهما لانهما سرقا انفسهما، هم خودشان را دزدیدند فروختند و هم اموال مسلمین اموال الناس را دزدیدند. این موید این است که اگر فروختن خودشان مدخلیتی نداشت، نمیفرمود سرقا انفسهما میفرمود سرقا اموال الناس، این را که فرموده معلوم میشود که در جایی که انسان بفروشد حر را فرقی نمیکند بر اینکه بعد از فروختن قطع یدش میشود، کبیر باشد.

سوال:

جواب: چون اموال الناس تمام موضوع قطع است. احتمال اینکه مجموع من حیث المجموع مدخلیت ندارد که شما در آن روایت عمر بن حنظله بودید که بیان کردید. این دو قید را یادتان بوده باشد ایشان دیگر سوال کردند، تفصیل بدهم. دو قید را اگر درموضوع حکم شارع اخذ کند، و ما علم خارجی داریم که یکی از این قیود یکی معین، که مثلا دومی قید مستقل است، تمام موضوع است، برای این حکم، آن یکی نمیخواهد، این قرینه میشود که حکم میکنیم که آن یکی هم تمام موضوع است. در ما نحن فیه اخذ اموال الناس و الفرار سرقت اموال الناس تمام موضوع قطع است. سرقا اموال الناس، یعنی معنایش این است که از اموال مردم را به آن نحوی که دزد میدزدد و قطع ید میشود، دزدیده است. اموال ناس را دزدیدن در ما نحن فیه به حیله به حرز داخل شدهاند دیگر چون که عبد که نبودند، به حیله داخل حرز شدند و اموال الناس از بیت مردم بیرون کردند. این تمام موضوع است به قطع الید. به این امام علیه السلام علی تقدیر صدور الروایه عنه علیه السلام منضم کرده است سرقت انفسشان، این معلوم میشود که سرقت انفس و بیعاش تمام موضوع است برای قطع الید، و این اگر تمام موضوع بشود ضم او به این کضم الحجر الی جنب الانسان است، چون که مدخلیتی ندارد. بدان جهت قاعده کلیه این است که فقیه این را باید در موارد مراعات کند. هرگاه در موضوع حکمی دو قیدی جمع شد، میدانیم یکی معین از اینها تمام موضوع حکم است، این قرینه میشود که قید آخر هم تمام موضوع حکم میشود. بدان جهت در ما نحن فیه این روایت موید میشود، منتها لضعف سند موید تعبیر کردیم، دلیل تعبیر نکردیم. باز دلالت میکند بر این معنا روایتی را که کلینی نقل کرده است روایت اولی است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن حنان تا اینجا درست است، عن معاویه بن طریف بن سنان ثوری معاویه طریف بن سنان ثوری این مجهول الحال است، مهمل است، معلوم نیست کیست این. آن قال سالت جعفر بن محمد عن رجل سرق حره فباعها قال فیها اربعه حدود اما اولها فسارق تقطع یده فباعها، فروخته بود سارق است یقطع یده، و الثانیه ان کان وطئها جلد الحد، و علی الذی اشتراه آن کسی که خریده است ان کان وطئها، ان کان محصنا رجم و ان کان غیر محصن جلد الحد، و ان کان لم یعلم فلا شئ علیه، اما مشتری هم بداند که اینجور است، اگر نداند چیزی نیست. این مال بایع و مشتری، سه تا. و علیها هی بر خود آن حره ان کان استکرهها فلا شئ علیه، اگر آن کس زور کرده است بر او، شئای ندارد خب به زنا مکره بوده است دیگر حدی ندارد، و ان کانت اطاعته وقتی که این فروخت دید مشتری یک آدم حسابی است، حاضر به آن عمل شد، جلدت الحد، حد به او زده میشود حد الزنا، چهار حد میشود. این روایت ولو من حیث السند اینجور است، و صدوق علیه الرحمه این را نقل کرده است عن طریف بن سنان ثوری نه از معاویه، معاویه گفتیم ذکرش نیست، این طریف ذکرش در روایت است ولکن توثیقی ندارد. علی کل تقدیر این دو تا روایت لضعف سندهما موید حساب میشود ولکن العمده ما ذکرنا و الله سبحانه هو العالم التماس دعا ان شاء الله بعد الرمضان ان شاء الله.