سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و نهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم ما بین الاصحاب متفق علیه است به سارق المال آن وقتی حد القطع متعلق میشود قطع الید، مال را از حرز اخراج کند. بعد از فراغ از این معنا و بیان ادلهای که دلالت بر این معنا میکرد، محقق قدس الله سره متعرض شده است به بعض المصادیق که آیا در این موارد مال از حرز اخذ شده است یا نشده است. آن را ابتداء ذکر میفرماید آن حرز و مکانی که مال در آنجا بود و سارق مال را از آن مکان بیرون برد بعد هتکه، آن مکان لازم نیست ملک بوده باشد برای مسروق منه، آن کسی که مالک المال است، و مال او دزدیده شده است از حرز، در حرز معتبر نیست که آن مکان ملک مسروق منه بوده باشد. کسی خانهای را اجاره کرده بود و نشسته بود، شب دزد آمد، امتعهاش را دزدید رفت، هتک الحرز، در را شکاند، این سرقت متعلق، حد السرقه متعلق میشود به سارق اذا اخذ، برای اینکه مال را اخذ کرده است از حرزش. یا کسی خانهای را به کسی عاریه داده بود، بیچاره تازه آمده بود در خانه عاریه نشسته بود، یک دزدی آمد شب هست و نیستشان را برد، مال را قفل را شکاند، مال را از حرز برد، بدبختی رو بدبختی آمد، اینها معلوم است محل کلام نیست. و اما اگر موجر البیت این کار را بکند، خانهاش را به کسی اجاره داد، بعد آمد شب مثلا فرض کنید دیوار را یا قفل را شکاند، آمد خانه مال خودش است از آنجا مال این شخص مستاجر را برد، یا مال شخص آخر را، فرق نمیکند. شخصی آخری مالی داشت پیش مستاجر، امانت او را برد، یا خود مال مستاجر را برد، یا کسی خانهاش را به کسی عاریه داده بود آن بیچاره هم تازه آمده، آواره بود نشسته بود، خود معیر آمد شب، قفل را باز کرد، در خانه را باز کرد آمد قفل را شکاند یا کار دیگر کرد، نردبانی گذاشت آمد مال این شخص را برد. ایشان میفرماید بر اینکه لو نقب آن شخصی که معیر است، بیتی را که برای مستعیر داده بود، و مال را از او اخذ کند، قطع، یدش قطع میشود یعنی حرز است این، و کذلک الموجر اذا نقب بیت را و اخذ بکند از آن بیت مال مستاجر یا مال شخص آخر را. یعنی این حرزی که مستاجر است یا مستعاره است نسبت به موجر و معیر هم حرز حساب میشود، دزد آخر بیاید که نسبت به آنها قطعا حرز است، و اما نسبت به خود موجر و نسبت به خود معیر نسبت به او هم حرز حساب میشود، قطع، کانما بین اصحاب ما متفق علیه است این مطلب در ما نحن فیه. کسی از اصحاب ما مخالفتی نکرده است و ان نسب الی العامه یعنی بعض العامه مخالفتشان را، ولکن کلام در مسئله موجر بلا اشکال است. او جای توهم هم نیست. چرا؟ برای اینکه مستاجر منفعت خانه را مالک است، و موجر داخل به این خانه نمیتواند بشود الا در دو صورت: آن یک صورتی که فرض کنید استیذان کند خانه را بزند اجازه میدهید بیایم خانه یک سر بزنم یا بیایم یک چایی بخورم یا وجه اجاره را بگیرم، آن استیذان بکند از مستاجر، صورت دوم در صورتی است که شرط ارتکازی بوده باشد. مثل اینکه مثلا شرط ارتکازی است خانهای که برلوعه دارد، شیر و اینها دارد، یک سال یک دفعه سر میزند ببیند زمستان تمام شد، نترکیده برلوعه پر نشده است، این شرط ارتکازی بوده باشد، و الا حق ورود به خانه ندارد اگر این دو قید نبوده باشد. بدان جهت اگر علی هذا الاساسی که است، این شخص موجر وقتی که خانهاش را اجاره داد و مستاجر آنجا خوابید، این نسبت به معیر حرز است این خانه، کما اینکه یعنی نسبت به موجر حرز است، کما اینکه نسبت به سایرین حرز است. چرا؟ چون که موجر نمیتواند داخل بشود این دخول را، چون که یکی از دو صورت نیست، نه استیذان کرده است نه هم مفروض این است که شرط ارتکازی است که نصف شب قفل را بشکن بیا در خانه خود، نه هم شرط ارتکازی است. بدان جهت در ما نحن فیه جای تامل و جای مناقشه و جای وسوسه نیست که موجر آن بیتی را که اجاره داده است او را هتک کند به کسر القفل، نردبان بگذارد، کلید بیندازد بیاید مال را از او بردارد، مال مستاجر یا غیر مستاجر را، قد اخذ المال من حرزه و یقطع یده، بلکه ما یقطع در سایر موارد. و اما در فرضی مضافا بر اینکه متفق علیه بین الاصحاب است عمومات مقتضایش این است دیگر، کسی که مال را از حرزش اخذ کند یقطع، نصاب را، نصاب را اخذ کرده است از حرزش، مفروض این است که مال ماخوذ منه سایر شرائط را دارد که به حد نصاب است. و اما در مسئله معیر که به شخصی عاریه داده است بعد معیر آمده است هتک کرده است قفل را باز کرده، نردبان گذاشته، دیوار را سوراخ کرده است، آمده است در این مورد صاحب المسالک شهید ثانی قدس الله سره وجهی گفته است لان یقال حد القطع متعلق نمیشود. آن وجه این است که این بیت برای معیرش حرز نیست، برای اشخاص دیگر حرز است، ولکن برای معیر حرز نیست. برای اینکه بیت مستعاره عینش و منافعش ملک معیر است، فقط آن شخص انتفاع برایش جایز است. و بما انه آن عاریه هم جایز است، هر وقت میتواند بیاید بگوید برو بیرون، او باید برود بیرون، عاریه است دیگر، رجوع به عین بکند و مطالبه عین بکند، هر وقتی برای او جایز است و ملک خودش است و منافعش هم مال خودش است، دلش خواسته در را شکانده آمده اینجا. اشکالی ندارد برایش، پس مال در حرز نیست. اموال این شخص که اموال مستعیر است، در حرز نیست. اینجور وجهی فرموده است و این فرمایش در ما نحن فیه درست نیست به دو وجه: یک وجهاش را الان میگوییم که الان یک وجهاش را در آن فرع بعدی ذکر میکنیم ان شاء الله. وجه اول این است که کسی که بیتی را مثل البیت را اجاره میدهد که شخص هست و نیستش را آنجا بگذارد یا عیالش را انجا نگه بدارد، شرط ارتکازی در او عبارت از این است که تا مادامی که اجازه نگرفتهای نمیتوانی داخل نمیتوانی بشوی، شرط عدم الدخول است که داخل نشوی و هر وقت عین را مطالبه کردی و عاریه را فسخ کردی، باید خبر بدهی ما منتقل بشویم، زن و بچهام را بردارم یا اثاثام را بردارم. و بما انه اینکه در جواهر اهمال دارد، اهمال امر اولی است، امر ثانی است، که مهلت بدهی خبر بدهی براینکه من خانه را تخلیه کنم، بیت را تخلیه کنم، و تا مادامی که خبر ندادی مهلت ندادی، این شرط شده است این معنا را. این را باید منضم به اولی کرد که مهلت بدهی و داخل نشوی بلا استیذان، مجموع باید شرط بشود. وقتی که مهلت بدهی و بلا استیذان داخل نشوی، شرط در عاریه شده است، بدان جهت این نمیتواند هتک کند، سوراخ کند در را، یا در را قفلش را بشکند کلید بیاندازد یا نردبان بگذارد که ملک خودم است، منافع هم ملک خودم است، تصرف جایز است، نه این معنا خلاف شرط است. نه اینکه تصرف در غیر الملک است المومنون عند شروطهم، خلاف شرط است ولو شرط در معامله جایزه بوده باشد ما دامی که معامله جایزه را فسخ نکرده است که فرض کلام ما این است به آن شرطش باید عمل بکند، این معنا همینجور است، شرط شده است و مفروض این است که این آمده هتک کرده است، عاریه را فسخ نکرده است، عاریه را هم فسخ بکند، باید مهلت بدهد، به نحوی که تا مقداری که او منتقل بشود. بدان جهت در ما نحن فیه مقتضای این است که نسبت به او هم حرز است. فرع دیگری را متعرض میشویم در آن فرع دیگری معلوم میشود اگر کسی این وجه را قبول نکرد، گفت کی گفت این شرط در معاملات جایزه صحیح است، عاریه عقد جایز است، شرط در عقد جایز نافذ نیست. یا گفت بر اینکه این محذور دارد، اول فسخ میکند پیش خودش میگوید فسخت العاریه بعد پشت بام نردبام میگذارد چون که عاریه که فسخ شد، شرطش هم فسخ میشود. اگر در کسی در این وجهی که ما گفتیم به احد الامرین اشکال کرد، گفت شرط در عقد جایز است اصلا نافذ نیست، شرط باید در عقد لازم بشود، این درست نیست ولو در بحث شروط گفتیم که این درست نیست ما دامی که عقد جایز را فسخ نکرده است، شرط واجب الوفاء است. یا اشکال کرد که دزدی بود که مسئله شرعیاش را هم میدانست، فسخ کرد بعد داخل شد، بدان جهت در ما نحن فیه کسی اشکال بکند، این وجه ثانی را در این امری که بیان میکنم، معلوم میشود که باز نمیتواند نسبت به معیر حرز است. و آن امر ثانی که الان متعرض میشویم این است که کسی خانه کسی را غصب کرد، زور کرد کما اینکه در خارج خیلی واقع میشود، کسی زور کرد، خانه کسی را گرفت، خب آنجا خانه اثاث دارد، کذا دارد، یا اثاث مال خودش است یا اثاث مال مردم است کسان دیگر پیش این شخص سفر رفتهاند اثاثشان را گذاشتهاند پیش این شخص فاسق، این مالک خانه که مالکی که مغصوب منه است، او آمد هتک حرز کرد، بله شب وارد شد قفل را شکاند، مطلع شد که فرشهای گرانبها آوردهاند پیش این امانت گذاشتهاند، گفت فرصت را غنیمت بشماریم هتک حرز کرد قفل را باز کرد، کلید را انداخت اینها آمد در خانه، این فرشها را جمع کرد برد. مال غاصب را برد یا مالی که پیش غاصب بود او را برد، جماعتی گفتهاند اینجا تصریح کردهاند جماعتی که حد القطع متعلق نمیشود، چون که برای مغصوب منه که مالک خانه است، وارد شدن به این خانه به هر نحوی صحیح است، چون که دیگر صحبت اجاره و عاریه و اینها نیست، بدان جهت آن وجهی که در عاریه گفتیم در این صورت نمیآید، مالک است در مالش میتواند تصرف بکند. این شخص تعدی کرده است ساکن در غاصب تعدی کرده است، مالک المتاع تعدی کرده است، پس این شخص لم یاخذ المال من الحرز، وقتی که مالک خانه اخذ کرد اعم از اینکه مال مال آن غاصب بوده باشد یا آن فرشهایی باشد که همسایه تازه آورده بود پیش این شخص گذاشته بود که ما میرویم سفر، اینها پیش شما باشد امانت. فرقی نمیکند نسبت به آن مغصوب منه مالی را که از مکانی از بیتی اخذ میکند که غصب منه، آن وقت حد متعلق نمیشود. اینجور گفتهاند. ولکن این حرف صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ملاک در صدق اینکه مال در حرز است، یا مال در حرز نیست، ملاک تام جواز الدخول و عدم جواز الدخول علی السارق بود، خب بله در ما نحن فیه جواز الدخول دارد نصف شب هم میتواند داخل بشود چون که مال مال خودش است ولکن قد تقدم حرز تحدید نشده است در روایات، حرز مفهوم عرفی دارد که مال در حرزش است، مال محفوظ بود، بلا اشکال فرقی نمیکند در صدق حرز به معنای عرفی که این مال وقتی که خانه را بستند از پشت هم قفل کردند، صاحب خانه آمده سوراخ کرده یا قفل را شکانده یا کلید انداخته، در خانه را شکانده، آمده تو، اخذ المال من حرزه صدق میکند، حرز تحدید شرعی ندارد به اذن عدم الحصن، ملاک الحرز صدق عرفی است و بدان جهت مال را قد اخذ من الحرز، تفصیل هم نمیدهیم، چه مالی را اخذ بکند که پیش این غاصب بود، چه مالی را از خود غاصب اخذ بکند، بله، ربما ملتزم میشویم بلکه هو الغالبه مالی را که از غاصب اخذ میکند حد ندارد. این نه از جهت این است که از حرز اخذ نکرده، از جهت اینکه تقاص برایش جایز است، او غصب این مال را، این حق تقاص از مال او دارد، اگر از مال خود غاصب اخذ کند بما اینکه حق تقاص دارد، روایاتی بود کسی مالی را اخذ کند که در او حق دارد، لم یقطع، چون که حق تقاص دارد مواردی که حق تقاص دارد، به تلک الروایات این شخصی که اخذ المال من حرزه لا یقطع، و اما اگر فرض کنید از اینجا که کسر قفل کرده، داخل شده است مال را اخذ کرده است، فرشهای همسایه بود ربطی به خود آن غاصب نداشت،نه یقطع، علم داشته باشد چون که جهل داشته باشد آن جهل عذر است و اما مع العلم که این مالها مال مردم است مال شخص غاصب نیست، اخذ بکند در این صورت مع العلم یقطع برای اینکه حق تقاص ندارد، آن روایات شامل نمیشود. پس در ما نحن فیه اگر کسی مغصوب منه بوده باشد بیتش، آن بیت نسبت به او حرز حساب میشود حتی نسبت به او کسر قفل یا وارد شدن و امتعه را اخذ کردن باید این تفصیل داده بشود اگر مال غیر غاصب را اخذ کرده است یقطع کما یقطع سایر السراق، منتها مع العلم و الالتفات، و اما اگر مال را از مال غاصب را اخذکرده است او لا یقطع در موردی که حق تقاص دارد، چرا؟ للروایات المتقدمه کسی مالی را اخذ کند که در او حقی دارد، نصیبی دارد، حقی دارد و نصیبی دارد لا یقطع، چون که فعل حرام هم نیست، فعل حرام هم نیست، تقاص مفروض این است که جایز است برایش، خصوصا در آن صورتی که تقاص جایز است و فرض این است در این مورد اصلا عنوان سرقت صدق نمیکند. خود عنوان سرقت صدق نمیکند در مواردی که تقاص جایز است. لم یسرق و انما تقاصّ حقه و ماله و مالش را آن حقی که و دینی که در گردن غاصب دارد غصب کرده، نشسته در خانهاش. یک کلمهای هم بگویم وارد مسائل بعدی بشوم، این یک کلمه را داشته باشید سابقا هم گفتیم. اگر یادتان بوده باشد، سابقا گفتیم که در روایاتی که در سرقت وارد شده است، عمومات و مطلقاتی است کل مالی را که انسان سرقت بکند و کل مالی را یا مالی را که سرقت میکند که آن مال نصاب است، یقطع یدش. در آن عمومات و مطلقات صحبت حرز نبود که مال را تقیید به حرز نبود، کل مالی که بلغ آن خمس دینار را یا ربع دینار را یعنی المال اذا مال النصاب که ربع دینار یا خمس دینار است اذا سرق یقطع سارقه، آنها مطلق بودند اعتبار حرز، تقیید به حرز نبود. مقید به اینکه مال باید از حرز خارج بشود، مقید خارجی است که خطاب آخری روایات دیگری بود بر اینکه لا یقطع السارق الا کسر القفل که موثقه سکونی بود نقب البیت و امثال ذلک، این روایات بود. سابقا گفتیم در مواردی که حرز شبهه مفهومی دارد که نمیدانیم عرفا حرز به این صدق میکند یا نمیکند، در خارج شک نداریم، در خارج هیچ شبههای نداریم، صاحب خانه است، صاحب خانه است فرض کنید خانهاش را باز گذاشته ولکن خوابش برده خوابیده، یک کسی میرفت میگذشت بعد از ظهر بود، خلوت هم بود کوچه، نگاه کرد دید این خر خر میکند، در خانه هم باز است، همینجور رفت فرش را جمع کرد برد، نمیدانیم این باز گذاشتن خانه با وجود اینکه صاحب خانه در خانه است، ممکن است بیدار بشود به دخول این، این حرز صدق میکند و این حرز صدق نمیکند. اگر شک کردیم حکم میکنیم به تعلق الحد. چرا؟ لما تقدم سابقا و مقرر است در بحث اصول، در مواردی که مقید و مخصص مفهومش مجمل بشود، یعنی مردد بشود بین الاقل و الاکثر که این هم حرز است، یا حرز نیست مثلا، مردد بشود ما بین الاقل و الاکثر اگر عام و مطلق در خطاب مستقلی باشد، به مقدار قدر متیقن مخصص و مقید تخصیص و تقیید میخورد. در غیر مقدار متیقن تمسک به مطلق میشود. بدان جهت رو این اساس اگر مغصوب منه آمد از آن بیتی که غاصب غصب کرده است از او، او را کسر القفل نقب البیت وارد شد یا نردبان گذاشت یا کلید انداخت وارد شد، متاع خود آن شخص مثلا فرض کنید شخصی را که حق تقاص ندارد در آن مورد یا نه، متاع شخص دیگر را اخذ کرد نمیدانیم حرز صدق میکند یا نه، میگوییم یقطع. چرا؟ اخذا لتلک العمومات و المطلقات، چون که مجمل است، در مقدار مجملش شبهه مفهومی باشد نه مصداقی، مفهوم حرز اجمال داشته باشد، خارج را میدانیم که غصب کرده آن مال غاصب را رفته برده مالک خانه، یا مال کس دیگر که پیش غاصب امانت بوده برده است، در خارج شک نداریم.

سوال:

جواب: عرض کردیم این الحدود تدرئ بالشبهات یک روایت مرسله است، یک روایت مرسله است که صدوق نقل کرده این اولا و ثانیا در جایی که دلیل دلالت کرد مثلا بینه شهادت داد که این شخص سارق است، سارق همین است، احتمال میدهیم بینه اشتباه کرده باشد یا نمیدهیم، شبهه است یا نیست؟ قطع یدش میشود کما سیأتی. دیگر در سایر موارد هم بینه که علم وجدانی نمیآورد. چه جور میگویید بر اینکه دیگر اینجا شبهه نیست، چون که شارع این بینه علم اعتبار کرده، مثبت اعتبار کرده، چه جوری که این را میگویید در شبهات حکمیه هم همینجور است، وقتی که مخصص و مقید مجمل شد، شارع عموم عام را و اطلاق مطلق علم اعتبار کرده، مفروض این است حجت است بناء بر این است، بدان جهت در ما نحن فیه حکم به اینکه سارق الید سارق یدش قطع میشود چون که شبهه حکمی است اخذ هم به ذلک العام أو المطلق این اجراء حد به شبهه نیست، اطلاق علم است، عموم علم است، مفروض این است که مخصص مجمل است، و مقید مجمل است و امرش دائر بین الاقل و الاکثر است، بحثاش در علم الاصول است، آنجا مسلم است کسی مناقشه نکرده در این کار. بله، در شبهات مصداقیه نمیشود به آن عموم مطلق تمسک کرد. بدان جهت شیخنا و غیر شیخنا جای الحدود بالشبهات اینجاها نیست که حجتی در بین بوده باشد که قاضی و حاکم شرع به آن حجت تمسک میکند در اجراء الحد، آنجا جای اجراء حد بعلم است، اجراء حد اقامه العدل است، اقامه القسط است و هکذا و هکذا. بعد ایشان میفرماید بر اینکه محقق قدس الله نفسه الشریف این مطلب را متعرض میشود که کسی مالی را که موقوف است او را موقوف است او را بدزدد، شب آمده مسجد را باز کرده، قالیاش را جمع کرده برده. این مالی را از شخصی نبرده است بلکه مالی را که موقوف است او را برده است، این سارق را گرفتهاند، یقطع یده أو لا یقطع یده؟ ایشان اینجور میفرماید، میفرماید یقطع یده، یدش قطع میشود، چرا؟ چون که مالی را که مملوک است برای موقوف علیهم است او را دزدیده است. و این را بدانید در مالی که سارق او را میدزدید لازم نیست که از مالک ملک طلق داشته باشد به او و آن مال متعلق حق نبوده باشد حق دیگران، ملک طلق بوده باشد برای مسروق منه، این معتبر نیست. بدان جهت مال کسی پیش کسی رهن است، پیش مرتهن مال راهن است، دزدی آمد از پیش مرتهن از حرز مال را برد، یقطع یده ولو مال ملک طلق نیست برای راهن متعلق حق الغیر است، کما اینکه ملک طلق نیست برای مرتهن، چون که حق الرهن دارد، مال مال غیر است، اخذا به اطلاقات که آن کسی که سرق النصاب چه آن نصاب متعلق حق غیر باشد چه نبوده باشد، اطلاقات و عمومات مقتضی این است که مال مملوک کسی سرقت بکند و اخذ کند و از حرزش اخذ کند، قطع یده، یدش قطع میشود بلا فرق بین الموارد. این تعلیل ایشان که مال مملوک است. عرض میکنم وقف دو قسم است، یک وقت وقف وقف خاص است، وقف خاص مثل اینکه مالی را وقف کرده است فرض بفرمایید بر اشخاص خاصهای مثل وقف بر اولاد، فرض کنید خانهای را وقف کرده است بر اولادش، باغی را وقف کرده است بر اولادش، در جایی که وقف به باغ بکند بر اولادش یا وقف به خانهای را بر اولادش بکند ملک بطن موجود میشود تا مادامی که موجودند ولکن حق سایر البطون متعلق به این مال است مثل حق الرهن بدان جهت نمیتوانند بفروشند باید نگه بدارند تا بطن لاحق تحویل بگیرد بعد از انقضاء اعمار اینها. آن شخص سارق آمده ملک مردم که متعلق حق غیر بوده، برده یقطع یده این جای کلام نیست. و اما الوقف العام وقف العام دو صورت دارد: یک صورت این است که خود سارق داخل عنوان موقوف علیه نیست. خود عنوان سارق داخل عنوان موقوف علیه نیست، و وقف هم وقف تملیکی است یا عین وقف، عین وقف در موارد وقف العام عین وقف که تملیک نمیشود، آن منافعش تملیک میشود. مثل اینکه فرض کنید باغی را بر علماء بلد وقف کرده است یعنی حاصلش معاید این مال تملیک به آنها بشود. و این حاصل هم فرض کنید جمع شده بود زحمت کشیده بودند با عرق جبین و اینها جمع کرده بودند در یک بیتی که آنجا مهیا کرده بودند که یا تقسیم کنند یا بفروشند پولش را تقسیم کنند، شب دزد آمد کامیون گذاشت همهاش را برد، از علماء که نیست، داخل موقوف علیهم نیست، اینجا هم الکلام الکلام، اطلاقات و عمومات مقتضایش این است که یقطع. حتی اگر وقف وقف تملیکی نباشد، وقف وقف انتفاعی هم بوده باشد، آن هم همینجور است. وقف کرده است کتابهایی را به مکتبهای در یک مدرسهای یا به یک مکتبهای که فرض کنید در غیر مدرسه است، در بیرون است، شب دزد آمده است تمام کتابها را گذاشته کامیون برده، آن دزد که داخل موقوف علیهم نیست، او را بر آن کسانی که کتاب را مطالعه میکنند اهل العلم، به آنها وقف شده است وقفش هم انتفاعی است. وقف انتفاعی کما ذکرنا در بحث بیع الوقف در وقف انتفاعی عین موقوفه در ملک مالک باقی است، خود کتابها در ملک آن میتی که صد سال قبل دفن شده است در ملک او باقی است، ولکن موقوف علیه حق انتفاع دارد. در این صورت هم وقتی را کسی کتابها را دزدید، مال مملوک که مملوک میت است دزدیده است ولی او که اگر وصی داشته باشد نداشته باشد حاکم متولی الوقف اگر بوده باشد، نبوده باشد حاکم که ولایت دارد بر این کتب موقوفه، کتابها را از دزد میگیرند و مطالبه اجراء حد میکند یا خودش اجراء حد میکند بر او حد قطع ید. کسی مثل بعضیها در اینجور موارد وقف بگوید که میت مالک نمیشود، کتابها در ملک میت نیست، موقوف علیهم هم مالک نمیشود چون که کتابها ملک طلبهها نیست، ملک خداست. در این موارد در موارد موقوف، در وقف العام وقف اگر تملیکی نبوده باشد انتفاعی بوده باشد، ملک خداست مثل وقف فرش در مساجد، فرشی که در مساجد وقف میکنند بناء علی ما ذکرنا وقف خود فرش در ملک آن واقف باقی است زنده باشد یا مرده، مردم حق انتفاع دارند وقف وقف انتفاعی است، ولکن کسانی پیدا شدهاند گفتهاند که در ما نحن فیه این فرش ملک خداست در موارد وقف انتفاعی در موقوف علیهم مالک خداست. قطع ید بشود یا نه؟ بله بشود، چرا نشود. چرا؟ چون که در صحیحه محمد بن قیس که سابقا خواندیم قبل الرمضان ان شاء الله در ذهن مبارکتان است فی عبدین سرقا من مال الله از مال خداوند که زکات است یا غیر زکات است، مالی است که مال خداوند است نذر الی بیت الله الحرام است هر چیز است، او را دو تا عبد سرقت کردهاند در آن روایت در آن صحیحه اینجور بود در باب بیست و نهم از ابواب حد السرقه روایت چهارمی بود، محمد بن الحسن باسناده عن علی عن ابیه شیخ الطائفه این روایت را نقل میکند به سندش به علی بن ابراهیم صاحب التفسیر علی بن ابراهیم هم از پدرش نقل میکند و باسناده عن علی عن ابیه عن الوشاء این حسن بن علی الوشاء است که از اجلاء است عن عاصم بن حمید که از اجلاء است، عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال ابی جعفر قضی امیرالمومنین فی رجلین قد سرقا من مال الله مال خداوندی را سرقت کردند، احدهما عبد یکی از آنها عبد که مال الله است آن عبد، خود عبد مال الله بود، وقف شده بود برای بیت الله الحرام برای خدمتش، و الاخر من عرض الناس، دومی نه مال مردم است. دو تا با هم قرار گذاشتند شبیخون زدند من که خودم آنجا هستم تو هم بیا، برداریم این امتعه را بدزدیم. آنجا فرمود اما هذا این عبدی که خودش از مال الله بود فمن مال الله لیس علیه شئ به او شئای نیست لان مال الله اکل بعضه بعضا مال الله که مال مسروق منه است سارقش هم مال الله بود، بعضش بعضش را خورد. و اما الاخر که عبد آخر است که محل کلام ماست شخص آخر است، فقدمه و قطع یده ثم امر ان یطعم تا اینکه خوب بشود. ولو عند مورد خاص است، عبد مسئله عبد است ولکن خصوصیتی ندارد، آنکه در ذهن میآید خصوصیتی ندارد و مال الله حظ بوده باشد ولو موقوف علیه باشد که گفتیم در وقف انتفاعی کسی ملتزم شد، درست نیست این مسلک کما بینا در بیع الوقف که ملک خداست، نه تملیک به خدا نشده است، وقف تملیک نیست در وقف انتفاعی عین را آن واقف در ملکش نگه میدارد ولکن انتفاع را برای آن عنوانی که مورد انتفاع را به آنهایی که منتفع میشود، به آنها را تعیین میکند. ملک خدا هم باشد، این روایت میگیرد. هذا کله در صورتی که سارق داخل عنوان موقوف علیه نبوده باشد، و اما در جایی که داخل عنوان موقوف علیهم بوده باشد، فرض کنید باغی است چند تا باغی است وقف بر فقراء، یعنی حاصلش را به فقراء تقسیم کنند یا حاصلش را بفروشند به فقراء تملیک کنند. یک سارقی که خودش هم فقیر بود، شب خودش با رفیقش کامیون آوردند تمام اینها را ذی قیمت هم بودند از آن پرتقالهای حسابی بود، جمع کردند دزدیدند بردند، در این صورت قطع أو لم یقطع، اینجا آن حرف میآید که بعض از علماء تفصیل دادهاند گفتهاند اگر نصیبش بیشتر برده است قطع که در صحیحه عبدالله بن سنان بود، و اما به مقدار نصیبش کمتر برده است لم یقطع. ولکن این کما یذکر صاحب الجواهر قدس الله سره محل اشکال است، چرا؟ برای اینکه آن صحیحه عبدالله بن سنان که تفصیل داده بود در مغنم تفصیل داده بود، غنیمتی که مسلمین گرفتهاند و باید تقسیم بشود بر  آنهایی که مقاتلین هستند به آن نحوی که در باب جهاد مذکور است، کسی از آن مغنم دزدیده و زائد بر حقش باشد یقطع، به حد نصاب زائد بشود و اما اگر نباشد لا یقطع، و اما در سایر موارد اخذ میشود به اطلاق آن روایاتی که دلالت میکند کل من اخذ من مال له فیه شرک فلا یقطع، مقتضایش این است که فرقی نمیکند نصیبش بیشتر بشود کمتر بشود، در صورتی که وقف وقف تملیکی بشود و وقف تملیکی بشود خودش هم داخل موقوف علیهم بشود، مقتضای آن روایات این است آن روایات را ملاحظه بفرمایید یک کلمه باقی ماند ان شاء الله.