سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و سه

من الشروطی است در آن شخصی که اطلاق میشود بانه سارق، در مسئله اولی میفرماید اگر مال انسان در ید الغیر بوده باشد و حق الغیر به آن مال انسان متعلق بشود، مثل اینکه مدیون فرشاش را رهن گذاشته است پیش طلبکار و داین. فرش مال این شخص مدیون است، ولکن پیش طلبکار رهن است، رهانت حقی است متعلق میشود به ملک الانسان که از او تعبیر میشود به وثیقه الدین که اگر روزی این دینش را اداء نکرد به آن داین، داین دین را استیفاء میکند بالرهن، بالمراجعه الی الحاکم و المالک دینش را استیفاء میکند. این حق الرهانه قابل، حقوق اقسامی دارد: یک حقوقی است که میشود آنها را فروخت و به دیگری واگذار کرد مثل  السرقفلی و حق التحریض که انسان در مغازهاش حق سرقفلی دارد، میفروشد به دیگری، یا فرض بفرمایید حق التحریض دارد در ارضی، میفروشد به دیگری، و یک قسم از حقوق هستند که قابل نقل نیستند اینها را نمیشود به دیگری نقل داد، حق الرهانه از اینهاست، مرتهن بخواهد بگوید حق الرهنم را به دیگری میفروشم واگذار میکنم، این درست نیست، قابل نقل نیست، نقل اختیاری. و اما نقل غیر اختیاری که بمیرد مرتهن و ورثه مالک دین بشود، آن عین پیش ورثه رهن میشود راهن نمیتواند مطالبه کند برود، از طرف راهن لازم است وثیقه الدین است. حق الرهانه نقل اختیاری را قبول نمیکند مثل حق سرقفلی و حق التحجیر. ولکن قابل اسقاط هم است، میتواند حق مرتهن بگوید اسقطت حقی الراهنه من عین بیا بردار ببر، حقوق قابل  اسقاط هستند بجمیع اقسامه الثلاثه چه قابل نقل بشوند و مالیت داشته باشد مثل آن دو مثالی که گفتم. یا قابل نقل بشود ولکن مالیتی نداشته باشد، قابل نقل میشود، ولکن مالیتی ندارد. یا قابل نقل هم نیست مثل حد الخیار، حد القصاص قابل نقل نیست ولکن فقط قابل اسقاط است. خب علی هذا الاساس شخصی مالش پیش طلبکار رهن بود، فرشاش یا عبایش یک چیزی رهن بود، شب خوابش نیامد، گفت مالم از دست رفته است پیش فلانی است، هیچ دلم آرام نمیگیرد خوابم نمیآید، برود بدزدم بیایم، همان مال خودم را بردارم بیاورم. چه رهنی؟ رفت همینجور هتک حرز کرد، عبای خودش، فرش خودش را درآورد آمد. خب در ما نحن فیه این شخص لا یقطع، ولو کارش خلاف شرع است، تعزیر دارد، حق الرهانه لازم است، نمیتواند عین مرهونه را از ید مرتهن بگیرد. و نمیتواند به بیت او داخل بشود بغیر اذن، و حرز بکند، همه اینها غیر جائز، و لکن لا یقطع، چرا؟ برای اینکه مالی که سرقت نکرده است، آن فرش مال خودش است، حق الرهانه که مال نیست، حق الرهانه مال نیست، اصلا قابل نقل اختیاری نیست، تا بگوییم که در مقابلش مثل سرقفلی پول میگیرد، قابل نقل اختیاری نیست اصلا، فقط قابل اسقاط است کما ذکرنا و نقل غیر اختیاری است. این پر واضح است. بعد محقق به این عفو میکند آنجایی را که شخصی فرشاش را به دیگری داده باشد، کما اینکه مرسوم است فرشها را اجاره میدهند، فرشی را به دیگری اجاره داده است، فرض کنید سه روز، پنج روز، یک ماه یک سال، فرق نمیکند بذلک المبلغ، مستاجر هم فرش را برداشته است برده است. موجر شب میگوید که من اطمینان ندارم به این مستأجر فرشم را به دستش دادم، شاید فرشم از بین برود، بروم بردارم بیاورم، نه اینکه اجاره را فسخ کنم، بروم بردارم الان فرشم را بیاورم. در ما نحن فیه که است، رفت گرفت آورد، حرز را هم هتک کرد، فرشاش را برد آورد. میفرماید: و کذا الموجر لا یقطع در صورتی که عینی که مملوک برای خودش است او را از مستاجر سرقت کند . اینجا صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف حکایت میکند کانه قبول دارد و آن این است که دلیلش را مثل آن حق الرهانه گرفتهاند که اینجا مال را ندزدیده است، مال مال خودش است. اما منفعت منفعت است، فعل که دزدیدن نمیشود، انتفاء آن شخص از این فرش که منفعت ببرد، بنشیند رو این فرش پهن کند، مجلس بگیرند آن هم که مال نیست فعل است. ولکن کما ذکرنا فی باب الاجاره انتفاع منفعت نیست. در موارد اعاره است که انسان به دیگری اذن میدهد به انتفاع. ولکن در موارد اجاره مستأجر مالک منفعت است. منفعت قابلیت العین است للانتفاع، انتفاع ببرد یا نبرد، فرق نمیکند. این قابلیت الدار للسکنی که موجود است، این قابلیت را سنتا تملیک کرده است به غیر در فلان مبلغ که اجرت میگویند. منفعت ملک غیر میشود، بدان جهت اگر مرد، مستاجر ملک ورثه است ، بدان جهت اگر مرد مستاجر، منفعت ملک ورثه است، آن قابلیت سکنی مال ورثه است. ملک است برای آنها، بدان جهت اگر میشود همان منفعت را واگذار به دیگری بکند اگر شرط مباشرت نشده است، میتواند به دیگری واگذار میکند. این منفعت قابلیت در عین موجود است، خودش هم امر تدریجی نیست که بعضیها خیال فرمودهاند. تدریجی نیست، این بناء قابلیت سکنی دارد الی میته سنه، صد سال این قابلیت بالفعل موجود است. بدان جهت این قابلیت را در عین تملیک میکند به دیگری، تسلیم قابلیت هم به تسلمین است. وقتی که انسان خانه تسلیم به مستاجر کرد، قابلیت را تسلیم کرده است. وقتی که خفیتا رفت شبانه فرش را که اجاره داده بود از آن خانه مستاجری که است، هتک حرز کرد، فرش را آورد، آن قابلیت و منفعت که ملک الغیر و مال الغیر را این قد سرق، اخذه خفیتا. اینکه جماعتی گفتهاند اسم سارق صدق نمیکند سارق العین، بله لا یصدق، عین مال خودش است. اما سارق المال الغیر که منفعت است او را سرقت نکرده است چون که اخذ  منفعت هم خفیتا به اخذ العین خفیتا میشود. منفعت تابع عین است، بدان جهت کسانی که مثل صاحب جواهر دارند که سارق به این صدق نمیکند، نه سارق المنفعه صدق میکند که مال الغیر است، در ما نحن فیه سرقت کرده است. مع ذلک ما ملتزم میشود در ما نحن فیه قطع یدش نمیشود، ولو منفعتی که است، منفعتی بوده باشد که اجرتش این نحو بوده باشد. چرا؟ برای اینکه مستفاد از روایات این است که آن سرقتی که برای حد او معین شده است، او سرقت العین است، عین اگر ملک الغیر بود، و عین اگر فرض کنید عین این نحو بود، آن وقت فرض بفرمایید که سارق یدش قطع میشود و اما نسبت به جایی که مسروقه نبوده باشد، و عین ملک خود انسان بوده باشد، در آن باب جلد هجده باب دوم از ابواب حد السرقه آنجا اینجور است، روایت اولی است در باب دوم محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، قال فی ربع دینار، قال قلت له فی درهمین، قال فی ربع دینار یقع الدینار بلغ الدینار ما بلغ باید ربع دینار باشد. قلت له ارأیت من سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم السارق و هو عند الله سارق، قال کل من سرق من مسلم شئ قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق، هر کسی که بدزدد از مسلمانی شئای را آن شئای که قد حواه و احرزه، مسلمان او احراز کرده بود و نگه داشته بود، فهو یقع علیه اسم السارق، به او سارق میگویند و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر ولکن قطع نمیشود مگر ربع دینار أو اکثر یعنی چیزی که قیمتش ربع دینار أو اکثر است. میدانید آن اعیان هستند که قیمت میشود. در آنها ظاهرش این است که آنکه قیمتش ربع دینار أو اکثر است، فعل قیمت ندارد، فعل اجرت دارد. اجرت میشود، قیمت به غیر الاجره است. اینکه میگوید در شئای قطع میشود که قیمت به او این نحو بوده باشد، این معنایش این است که عین باید بوده باشد. بدان جهت در روایت دومی که روایت صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله است، لا یقطع ید السارق الا فی شئ تبلغ قیمته مجنه یا مجن یا مجنا، لا یقطع ید السارق فی شئ تبلغ قیمته، قیمت آن شئ مجن عبارت از ربع دینار است و هو ربع دنیار که این ان شاء الله در نصاب بحث خواهیم کرد. غرض این است که آنکه قیمت دارد او عین است، شخص باید سارق عین بشود، حتی اینکه یدش قطع بشود، بدان جهت لا لان الشهاده ؟؟؟ لیس بسارق أو ان المنفعه لیس بموجوده، انتفاع از فعل است. یا قابلیت باشد موجود نیست، تدریجی میشود، این حرفها هیچ کدام درست نیست و اساس صحیحی ندارد. بلکه اسم السارق نسبت به منفعت صدق میکند کما ذکرنا و انما لا یقطع لان القطع لا یکون الا فی سرقه العین، عینی که مملوک للغیر است، و اما ما لا تکون عینا فلا تقطع بلغ قیمته ما بلغ یعنی قیمت او یعنی اجرت او، فعل قیمت ندارد، قیم مال عین است. بلغت اجرته ما بلغ، فرقی نمیکند. بعد ایشان محقق قدس الله نفسه الشریف مسئله دیگری را میفرماید و آن مسئله دیگری را میفرماید و آن مسئله دیگر این است که مسئله سرقه العبد است. عبد که خدا انصافش بدهد، تاره از مال مولایش میدزدد و اخری عبد الانسانی که است از مال الغیر میرود دزدی میکند. آنجایی که عبد انسان از مال خود مولی دزدید لا یقطع. هرچه بدزدد قطع ید نمیشود. نه اینکه تعزیر هم نمیشود، تعزیر میشود ولکن حد السرقه به او متعلق نمیشود. و اما اگر از مال غیر مولای خودش بدزدد، در آن صورت عبد قطع ید میشود مثل الاحرار فرق نمیکند. و سابقا گفتیم که آنکه در حدودی که حقوق الله است، آنجا عبد تنصیف میشود عرض کردیم اولا این در ما نحن فیه این حدی که در ما نحن فیه است، حقوق الله بودنش اول کلام است، خواهیم گفت که حق الناس است یا نه، یا از حقوق الله است. و ثانیا علی فرض اینکه از حقوق الله شد، او در جایی است که حقوق الله قابل تنصیف باشد، جلد باشد، و اما در مواردی که جلد نیست، قطع الید و امثال ذلک است، آن موارد را شامل نمیشود. بدان جهت آن موارد حد جاری میشود مگر دلیل خاصی قائم بشود. عبد اگر زنا بکند، محصن هم باشد، لا یرجم، آنجا ملتزم شدیم، چون دلیل خاص دارد و اما در جایی دلیل خاص نداشته باشد بر خلاف، مقتضایش این است که فرقی نمیکند ما بین مکلف و مکلف آخر. عبد در دو مورد به او حد جاری نمیشود، یکی آن وقتی است که از مال مولایش سرقت کند، دیگری این است که عبد، عبد بیت المال بوده باشد، خودش عبد عبد بیت المال است. مال امام المسلمین است، عنوان امام المسلمین نه ملک شخص امام المسلمین، عنوان امام المسلمین بوده باشد، عبد او بوده باشد. مثل اینکه از غنیمت گرفتهاند آوردهاند از غنائم است، وقتی که این نحو شد، این عبد اگر از غنیمت بدزدد نه از مال الناس بدزدد، از مال الناس اگر بدزدد، عبد ولو عبد غنیمت است یقطع یده، و اما از مال الله از ملک المال بدزدد، جمع کنیم بلکه یک وقتی یک روزی فرار کردیم مال داشته باشیم، اینها را بدزدد، لا یقطع. یدش قطع نمیشود. پس در دو مورد: یکی آنجاست که از مال مولایش بدزدد یکی اینکه عبدی که از غنائم است، و از بیت المال است، از مال الاماره و بیت المال سرقت کند، در این صورت لا تقطع. دلیل این معنا چیست؟ دلیل این معنا باید تعبدی باشد دیگر، والا عقل که به این راهها راه ندارد. در ما نحن فیه روایاتی است که آن روایات در سرقت عبد وارد است، در باب بیست و دوم از ابواب حد السرقه، آنجا روایت اولی که صحیحه محمد بن قیس است، اینجور است، محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه دو تا سند دارد کلینی آن سهل بن زیاد ضرری ندارد، جمیعا عن عبدالرحمن ابن ابی نجران ابن ابی نجران عبدالرحمن بن ابی نجران است، عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس بجلی که راوی قضایای علی عن ابی جعفر علیه السلام است، صحیحه است قال قضی علی علیه السلام فی عبد سرق و اختان من مال مولاه، عبدی که دزدید و خیانت از مال مولایش قال لیس علیه قطع، بر او قطع نیست. این یکی، روایت دومی معتبره سکونی است و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام عبدی اذا طرقنی عبدی یعنی عبد شخص من، اذا سرقنی لم اقطعها و عبدی اذا طرق غیری قطعته، چرا میگوییم که عبد عبد شخص است نه حکومت و امامت است، به قرینه ذیل علاوه بر اینکه عبدی یعنی من بما هو شخص عبد من بوده باشد، علاوه بر اینکه ظهورش در این است، اگر کسی خدشه کند که ایشان متصدی بود در زمان حکومت میفرمود، عبدی ولو عبد حکومت را میگیرد.ولو کسی این قید درست را بگوید، و خیال کند درست است، قرینه دارد که مراد عبد شخص است، آن ذیل حدیث است. و عبد الاماره اذا سرق لم اقطعه، عبد من اگر مردم بدزدد، قطع میکنم از خودم بدزدد قطع نمیکنم و عبد الاماره اذا سرق لم اقطعها، عبدی که از بیت المال است و مال حکومت است، او سرقت بکند، لم اقطعه. چرا؟ لانه فی، او داخل غنیمت است. بما انه فئ لم اقطعه. در ما نحن فیه یک صحیحه دیگری هم محمد بن قیس دارد که صحیحه ثانیه دارد که آن روایت چهارمی است در این باب. محمد بن الحسن باسناده عن علی شیخ این روایت را به سندش از علی بن ابراهیم نقل میکند، علی بن ابراهیم سند شیخ به علی بن ابراهیم هاشمی صحیح است، آن هم نقل میکند عن ابیه از پدر خودش عن الوشاء حسن بن علی وشاء عن عاصم بن محمد عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام سند معتبر است و تمام. قال قضی امیرالمومنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال الله، دو تا مرد دزدی کردند، هر دو دزدی کردند، فی رجلین قد سرقا هر دو تا دزدی کردهاند من مال الله، قضی امیرالمومنین فی رجلین قد سرقا که آن رجلین من مال الله بود، یعنی هر دو عبد غنیمت بود، عبد حکومت بود. بل احدهما عبد مال الله، قد سرقا من مال الله، اشتباه شد، قضی امیرالمومنین علیه السلام قد سرقا فی رجلین قد سرقا من مال الله، هر دو از بیت المال دزدی کرده بودند این مردین، احدهما عبد من مال الله، یکی خودش عبد غنیمت بود از غنیمت دزدی بود و الاخر من عرض الناس، دیگری از مال مردم بود یعنی عبد دیگری مال مردم بود، از بیت المال سرقت کرده بود. در آن صورت علی علیه السلام فرمود قضی اما هذا فمن مال الله لیس علیه شئ، این عبد خودش از مال الله است، از مال الله دزدیده است، لیس علیه شئ، مال الله اکل بعضه بعضا، مال الله بعضش بعض دیگر را از بین برده است، یعنی این عبد مال الله را از بین برده است و اما الآخر آن دیگری فقدمه فقط یده، آن دیگری را مقدم کرده به حکومت و قطع یدش را کرد. آن دیگری که از مال مردم دزدیده بود، هر دو عبد غنیمتی بودند و لکن یکی دزدیده بود، فرض بفرمایید از مال غنیمت دزدیده بودند، یکی مال غنیمتی بود، قطع نکرد دیگری عبد مردم بود، قطع ید شد. در ما نحن فیه کلامی است و آن کلام این است که که در ما نحن فیه مال مسروق علی هذا صحیحه ثانیه مال مسروق بیت المال بود، سارقاش مختلف بود، سارقاش یکیاش عبدی بود که آن عبد هم از بیت المال بود لا یقطع، مال الله اکل بعضه بعضا، سارق دیگر که بیت المال دزدیده است، از ارض الناس و اموال مردم بود، یقطع یده، یدش قطع میشود. اینجور است دیگر. مقتضای این روایت عبارت از این است، این روایت که میگوید مال الله اکل بعضه بعضا، مقتضایش این است که عبدی که عبد غنیمت بوده باشد، از غنیمت بدزدد، قطع یدش نمیشود، کما اینکه در عبارت محقق هم است که عبد الاماره اگر از غنیمت بدزدد، لا یقطع یده. که مال الله اکل بعضه بعضا، و اما این عبد غنیمت رفت از دیوار همسایه افتاد، از همسایه که در دار الخلافه همسایه بود از آنجا فرش شخصی را آورد، دزدید، نه یقطع یده، چون که مال الله اکل بعضه بعضا نیست. مقتضای این صحیحه محمد بن قیس این است که آن وقتی قطع ید نمیشود از عبد الغنیمه که مال الغنیمه را اخذ کند که اکل بعضه بعضا بشود. و اما اگر مال دیگری را هم دزدید، نه قطع یدش میشود چون که مال الله لم یأکل بعضه بعضا. گفته میشود که مقتضای این تعلیل این است که عبد غنیمتی از اموال مردم بدزدد، باید قطع یدش بشود و حال آنکه مقتضای تعلیل در صحیحه اولی که مال محمد بن قیس بود، که روایت معتبره سکونی بود، که روایت دومی بود، آنجا بود که قال امیرالمومنین علیه السلام عبدی اذا سرقنی لم اقطعه، مال من را سرقنی من را دزدید، یعنی مالکش را، و عبدی اذا سرق غیری قطعته، و عبد الاماره اذا سرق لم اقطعها، عبد الاماره یعنی عبدی که از بیت المال است، دزدید قطع نمیکنند. بلا فرق که از من بدزدد یا از دیگری بدزدد، از بیت المال بدزدد یا از غیر بیت المال بدزدد. و عبد الاماره اذا سرق لم اقطعه لانه فئ، چون که غنیمت است.

سوال:

جواب: اماره حکومت است. عرض میکنم براینکه در ما نحن فیه عبد مال الحکومه است یعنی بیت المال است، اگر این عبد حکومت بدزدد، چون که فئ است، قطع ید نمیکنند. پس علی هذا الاساسی که است، مقتضایش این است که این عبد که از مال حکومت است، بیت المال است، مال دیگران هم بدزدد، قطع نمیشود لانه فئ، بدان جهت در عبارت محقق هم دارد که قطع ید این ضرر است بر بیت المال. قطع ید این ضرر بر بیت المال است، در هر دو صورت ضرر است دیگر، چه از مردم بدزدد، چه از بیت المال بدزدد. بدان جهت در ما نحن فیه این دو تا تعلیل با هم دیگر جور نمیآید ولکن این را میدانید که در ما نحن فیه که است، باید به صحیحهای که صحیحهای بود و اما عبدی که از بیت المال خورده است لا قطع علیه لان مال الله  اکل بعضه بعضا، مال خداوندی بعضاش بعضاش را خورده، باید به او اخذ کنیم، چرا؟ چون که او تمام علت را میگوید، جمعش مقتضایش این است دیگر، لانه فئ، فئ قطع یدش نمیشود، غایه الامر این است که اطلاق اقتضاء میکند که تمام علت فئ بودن است. دومی میگوید بر اینکه نه، در ما نحن فیه تعلیل این است که آن فئ بعضاش بعضاش را تلف کرده است، بما انه فئ بعضاش بعضاش را تلف کرده است، اقل و اکثر است دیگر، آن یک جزء علت را میگوید مطلق است، که فئ مدخلیت دارد در عدم قطع ولکن دومی میگوید تمام العله نیست، در صورتی که فئ را از بین ببرد لم یقطع یده، یدش قطع نمیشود. بدان جهت ما بین نگویید که به هر دو اخذ میکنیم، میگوییم عبد را نمیشود قطع کرد عبد غنیمتی را فئ است، از اماره از مال حکومت هم عبد غنیمتی اخذ کند، قطع ید نمیشود. چرا؟ لان بیت المال اکل بعضه بعضا. نه، نمیشود این را گفت، چون که در روایت دومی اینجور است که عبد حکومتی از ارض الناس برده است دزدی کرده است، فرمود قطع میکنم، تقدیم میکنم او را به حد، و قطع میکنم. این اگر بناء بوده باشد مجرد کون العبد فیئا و غنیمه موجب بشود حد ثابت بشود، آنجا ارض الناس هم بدزدد، نباید قطع ید کرد. بدان جهت در ما نحن فیه که است، در ما نحن فیه اینکه میگوید بر اینکه عبد از بیت المال دزدیده است، اگر از عبد که بیت المال دزدیده خودش هم مال بیت المال بشود، در این صورت قطع نمیشود و اما آن دیگری چون که مال بیت الله نیست ولو از مال بیت الله هم اخذ کند، او قطع ید میشود. درست توجه کنید عرض میکنم فئ بودن علت عدم قطع است ولکن تمام العله نیست. فئ بودن و عمالی را که دزدیده است او هم فئ بشود تا ان مال الله اکل بعضه بعضا تمام بشود. فئ بودن علت است. تمام العله

سوال:

جواب: اگر کسی فرض کردیم عبدی که خودش از بیت المال مستحق نیست، آمد از بیت المال دزدید، قطع یدش میشود. بدان جهت این است و اما عبد اگر ارض الناس بشود، مال بیت المال اخذ کند، قطع ید میشود، در خود این روایت داشت. کلام ما این است بیت المال عبدی که از بیت المال است، او اخذ کند، چون که اکل بعضه بعضا است، قطع ید نمیشود. فئ بودن عبد جزء العله است، تمام العله نیست. در این روایت اینجور شد که لان بیت المال اکل بعضه بعضا، بعضش بعضاش را خورد، در این صورت بله قطع ید نمیشود و اما در ما نحن فیه که بیت المال بعضاش بعضاش را خورده، فئ است عبد، بیت المال است. این مدخلیت دارد. تمام الدخاله نیست، روایت اولی که گفت اگر عبد عبد الاماره باشد، قطع نمیکنم، بله در صورتی که از امارت هم سرقت کند، مقتضی الجمع این است و اما از اماره سرقت نکرد، آنجا چون که لان بیت المال اکل بعضه بعضا، به عبارت اخری دو تا نمیتواند علت داشته باشد. عدم قطع ید عبد که از بیت المال است، عبد از بیت المال است، دو تا علت مستقله نباید داشته باشد نمیشود یعنی. اگر مجرد بیت المال بودن علت بشود، پس فرقی نمیکند بر اینکه خود عبد از بیت المال است، فرق نمیکند از بیت المال بدزدد یا از سایر الناس بدزدد لا یقطع لانه فئ. و اما اگر علت این بوده باشد که لان مال الله اکل بعضه بعضا، آن علت اقتضایش این است که هم عبد از بیت المال باشد و هم مال را بیت المال بدزدد. بدان جهت اگر از مردم بدزدد، یقطع یده لان البیت المال لم یاکل بعضه بعضا بلکه قتل بعضه اموال الناس را. و بما اینکه دو تا نمیتواند دو تا علت داشته باشد با هم تنافی پیدا میکنند، ببینید جمع عرفیشان اقل و اکثر هستند، مطلق و مقید هستند، میگوییم او تعلیق که تعلیق میکند به فئ، قید آخر دارد قید آخر در صحیحه دیگر بیان کرده است این تعلیل، آن قید دیگر این است که مال هم از بیت المال بشود مثل سایر موارد اطلاق و تقیید. منتها اینجا مطلق و مقید در دو تا علت است، یک علت مطلق است، دیگری مقید، مقید آن مطلق را رفع میکند، ما بینشان هم تنافی است کما ذکرنا. بدان جهت در ما نحن فیه مقتضای جمع این است کما ذکرنا این هم مسئله دومی است، اما مسئله سومی

سوال:

جواب: عرض میکنم بر اینکه بعد مسئله سومی را ایشان میفرماید و آن مسئله دیگر این است که معروف و مشهور عند الاصحاب این است انسان اگر اجیری را بگیرد و اجیری را به داخل منزلش بکند، مثله عمله است کارگر است که مسئله محل ابتلاء است، آمده مثلا بناء است، کارگر، عمله، نجار آمده است کار میکند در خانه. اینهایی که کارگر هستند و اجیر هستند اگر چیزی را از آن بیت و منزل بدزدند، مشهور و معروف این است اگر آن شئای که دزدیده است، این شخص که اجیر است یا کارگر است، تحدید یدش بوده است، مثلا این فرش بود در اتاق است اتاق هم باز است درش، قفلی ندارد. یا مثلا فرض کنید چه یک چیزی بود قیمتی آن هم در یک گوشه حیاط بود، در یک گوشه سرداب بود که سرداب هم درش باز است، این رفته برداشته او را، مشهور و معروف میگویند اگر این شخص پیش این کارگر در حرز نباشد، قطع ید نمیشود. و اما اینجور است که حرز داشت، اتاق قفل بود یا اتاق باز بود ولکن این در صندوقی بود که صندوق قفل داشت، رفته صندوق را شکانده یا قفلش را به حیلهای باز کرده، برداشته گذاشته جیش درآمده، اگر اینجور بوده باشد که عند حرز بوده باشد، محرز در حرز بوده باشد، در این صورت قطع یدش میشود با آن نصابی که وقتی که به آن نصاب رسید. مشهور این است. و در ما نحن فیه روایاتی میشود گفت، یک روایت که قدر متیقن نظر محقق است که میگوید در ما نحن فیه روایتی است که آن روایت اقتضاء میکند که قطع نمیشود اجیر، آن کسی که کارگر است قطع ید نمیشود، مال پیش او محرز باشد یا نباشد. ولکن آن روایت را ما به شما عرضه میکنیم کما اینکه خود محقق هم دارد این روایت، اطلاقی به آن صورتی که ایشان میفرماید در این روایتی که است، نیست. یک روایت  روایت صحیحه سلیمان بن خالد است، در جلد هجده باب پانزده روایت سومی است، کلینی عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن سلیمان بن خالد اجلاء هستند، قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یستأجر اجیرا فیسلب من بیته هل تقطع یده، قال هذا موتمن لیس بسارق. این خود این روایت دارد که هذا موتمن لیس بسارق، موتمن یعنی صاحب بیت این اشیاء را در اختیار این گذاشته است، امین قرار داده بر اشیاء البیت، این خیانت کرده است، از حرز برداشته، اشیاء پیش او امانت بوده. بدان جهت در ما نحن فیه اما اگر حرز بوده باشد که صدق نکند که اینها را امانت گذاشته، تحت ید او گذاشته، حرز را واکند، نه اینکه حرز را ما فی الحرز را برده، نه حرز را باز کرده، از حرز برده است، آنجور بوده باشد نه یقطع، اخذا به آنکه من کسر قفلا أو نقب بیتا فلیقطع یده، یدش قطع میشود. بدان جهت در ما نحن فیه مرد و زن هم همینجور است، مسئله شاید محل ابتلاء بشود. مرد میبینی که آمده از اساس زن فرض کنید دزدیده، برده فروخته است در بازار، یا فرض کنید زن آمده از اساس مرد دزدیده است برده است، ان هم همینجور است اگر در تناول ید زن و مرد اشیاء در تناول یدشان بودند، آنها هم خائن هستند اگر خیانت بکنند، تعزیر دارد. و اما نه، صندوق گاو آهنی داشت آن شوهر، آن را باز کرده شکانده است یا به حیله باز کرده، برداشته تقطع ید آن زن، هکذا عکس آن همینجور است. زن چیزی داشت، صندوقی داشت، آنجا قفل داشت، محکم نگه داشته بود، این آمده شکانده برده فروخته طلای زن را، سرقتا یقطع یده، یدش قطع میشود. بدان جهت در ما نحن فیه مسئله ضیف هم معلوم شد، ضیف هم همینجور است، انسان مهمان آورده در خانه، مهمان آن طرف آینه نگاه کرد، این طرف آینه نگاه کرد دید که گردبند زنش آنجا در طاقچه است، برداشت گذاشت جیبش. این لا یقطع، چرا؟ چون که مهمان هم استیمان است، او را امین قرار داده است به او، آنکه در آن اتاق است. و اما نه، مهمان آمده یک صندوقی بود او را شکانده است، قفلش را برده است، از حرز برده است ، یقطع یده، فقط یک کلمه بگویم تمام بکنم و آن این است که اگر در روایت است روایت هم روایت صحیحه است کسی مهمانی را دعوت کرده بود، فلانی بیا منزل ما فلان شب یا فلان روز، آن آمد، در وسط راه یک کسی به او رسید که رفیق مهمان بود، گفت فلانی از سفر آمدم میخواستم بیایم خانه تو مهمان تو باشم، گفت من خودم مهمانم، خانه فلانی، میروم آنجا تو هم بیا، گفت من که نمیشناسم، گفت تو مهمان من باش، صاحب خانه تو را نمیشناسد بیا مهمان شد. آمد چارخانه هم در را باز کرد و گفت این مهمان است آوردهام، ایشان هم چیزی نگفت و وارد شدند. در این صورت صاحب خانه رفت نهار چایی و اینها بیاورد، اینها نگاه کردند دیدند که در طاقچه در این طرف آینه دو تا النگوست، در آن طرف آینه یک گردبند است، یکی را آن مهمان برداشت، یکی را مهمان مهمان برداشت. روایت این است که اما مهمان لا یقطع یده، و اما ضیف الضیف یقطع یده، این روایت موجب شده است جماعتی ملتزم شدهاند که مهمانی که است، لا یقطع یده حرز و عدم حرز در مهمان اشتراطی ندارد. چون که نمیشود تفصیل داد، یکی قطع بشود، یکی قطع نشود. ولکن ظاهر و صحیح این است و الله یعلم حکم کما فی الروایه و الصحیحه است، صحیحه را ان شاء الله میخوانیم برای اینکه اما مهمان او را صاحبخانه استیمان کرده است و او خیانت کرده است لا یقطع. و اما آن دیگری که صاحبخانه اجازه نداده بود، مهمان آورده است. چون که او به حیله وارد شده است در ما نحن فیه، آن استیمان از قبل المالک نیست، ید او قطع میشود و آن روایت هم در باب لا یقطع الضیف ولکن یقطع ضیف الضیف در باب هفده است ملاحظه بفرمایید و الحمد لله رب العالمین.