سلسله دروس حدود – جلسه نود و چهار

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم سارق که حد متعلق میشود به او قطع اصابع ید یمنی است و یترک الراحه و الابهام. اگر فرض کردیم سارق ید یسری ندارد و یدش منحصر است به ید یمنی، مشهور ملتزم شدهاند که یمنیاش قطع میشود ولو لم یکن له یسری. ولکن در ما نحن فیه صحیحهای بود صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از آن صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج استفاده میشود آن کسی که یسار ندارد، لا یقطع یمینه، یمیناش قطع نمیشود. محقق قدس الله نفسه الشریف فرمود بر اینکه این صحیحه عبدالرحمن ولو اینجور را دارد ولکن الاول اشبه یعنی ملتزم شدن بر اینکه قطع یمین این شخص میشود که یسار ندارد، ملتزم شدن به این معنا اشبه است. عرض میکنم بر اینکه آن کسی که یسار ندارد و ید یمنیاش قطع نمیشود، این استفاده میشود از صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج ولکن اینکه ایشان میفرماید براینکه و الاول اشبه، چرا اشبه باشد وقتی که صحیحه دلالت میکند. صحیحه چرا ترک بشود و عمل بشود و ملتزم بشود به قطع؟ در آن صحیحه عبدالرحمن بن حجاج یک صدری است و یک ذیلی است، در صدرش این بود که روایت نهمی بود در باب پنجم از ابواب حد السرقه آنجا اینجور بود که سالت و باسناد الشیخ عن یونس بن عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج سند شیخ هم به یونس صحیح است. قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن السارق یسرق فتقطع یده، یدش قطع میشود، ثم یسرق بعد از آن سرقت میکند، فقطع رجله، ثم یسرق هل علیه قطع قال فی کتاب علی ان رسول الله مضی قبل ان یقطع اکثر من ید و رجل، رسول الله دو تا را قطع کرده بود و کان علی یقول انی لاستحی من ربی لا ادع له یدا یستنجی بها و لا رجلا یمشی علیها، یعنی غیر از استحیاء علی نه اینکه حکم خدا این بود علی علیه السلام حیاء میکرد از خدا، اگر خدا این بود که قطع کنید ید یسری را هم، استحیاء معنا نداشت، استحیاء من مخالفه الشارع است، من مخالفه الله است، من مخالفه الرب است، معنای این روایت این است که غیر از قطع کردن ید واحده و رجل واحده مشروعیتی ندارد، این صدر روایت است. و روایت یک ذیلی دارد ذیلش این است که قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن السارق بلا اموال که همان اول شصت، قال قلت له لو أن رجلا قطع یده الیسری فی قصاص، مردی ید یسریاش در قصاص قطع شده است، سابقا کسی ید یسری کسی را قطع کرده بود، ید یسری این شخص را قصاصا قطع کردند، فسرق بعد دزدی کرد، ما یصنع به؟ چه میشود به او، قال لا یقطع، این شخص ید یمنیاش قطع نمیشود و لا یترک بغیر ساق قطع نمیشود و بدون ساق ول نمیشود این شخص. خب در ما نحن فیه این روایت دلالت میکند بر اینکه این شخص قطع نمیشود اما چرا قطع نمیشود وجهاش معلوم نمیشود. ذیلی دارد روایت، قال قلت لو أن رجلا قطعت یده الیمنی فی قصاص ثم قطع ید رجل بعد از آن ید رجلی را قطع بکند، اقتصّ منه أم لا، قصاص گرفته میشود یا نه، فقال انما یترک فی حق الله و اما فی حقوق الناس فیقتصّ منه فی الاربع جمیعا، امام علیه السلام در ذیلش یک قاعده کلی فرمود، فرمود از جهت قصاص دو دست و دو پا چهار تا میشود، همهاش قطع میشود، یک دست مردی را شخص جنایه قطع کرد، دستش قطع میشود، به مرد آخری یا به همان مرد جنایت دیگر کرد، آن دیگری را قطع کرد قطع میشود، رجل او را قطع کرد، قطع میشود، رجل آن دیگری را هم قطع کرد قصاص گرفته میشود، به قصاص دو دست و دو پا از بین میبرد و اما در حدود الله دو دست، دو پا از بین نمیبرد. جایی که از باب حد الله بوده باشد، نمیرود. خب در ما نحن فیه در صدرش فرمود که دست شخصی لو أن رجلا قطعت یده الیسری دست چپاش را قصاصا قطع کرده بودند، امام در ذیلش فرمود بعد دزدی کرد لا یقطع الیمنی، معلوم میشود که اگر مراد این است حد موجب بشود که انسان بدون ید یمنی و بدون ید یسری بماند، ید یمنیاش قطع نمیشود، بدان جهت این دلالت این صحیحه است. آن وقت میماند آنکه در صحیحه محمد بن قیس در آیه شریفه بود که سارق قطع یدش میشود سارقی که دست چپ ندارد شامل او میشود، صحیحه محمد بن قیس این است که سارق ید یمنیاش قطع میشود، مطلق است ولو ید یسری نداشته باشد، این مطلقات میماند. از این مطلقات به واسطه این صحیحه که اخص است، رفع ید میشود. نفرمایید که مشهور اعراض کردهاند، اولا اعراض مشهور معلوم نیست چون که محقق تعبیر میکند و الاول اشبه، و الا آن مشهور آنجوری بود که نظیر اجماع، میفرماید و لکن الروایه لا یعتنی بها، این و الاول اشبه به صیغه افضل تفضیل گفته است معلوم میشود او را ترجیح داده. خب وجه ترجیح هم در نظر ما محتمل است که چیست. نگویید مشهور اعراض کردهاند از این صحیحه و از اعتبار ساقط میشود مثل اینکه بعضیها ادعاء کردهاند. لعل مشهور در این روایت یک کلمهای است این را موهن گرفتهاند برای این روایت، آن کلمه در ذیلش این است که و لا یترک بغیر ساق، این معنایش چه بوده باشد، ولا یترک بغیر ساق مرد بدون ساق گذاشته نمیشود، برای اینکه اگر دو پا را هم قطع کنند، به ساق ضرری نمیرسد. چون پا که قطع میکنند تا از اول کعب قطع میکنند بناء بر آن حرفی که گذشت، دو پا دو ساق میماند سر جایش. این ولا یترک بغیر ساق معنایش چیه؟ گفتند این مجمل است پس این روایت موهن دارد، خب چه موهنی؟ افرض او را نفهمیدیم معنایش این است و لا یترک بغیر ساق و لکن از آن اولی که فرمود بر اینکه قطع نمیشود ید یمنیاش و بلا ید گذاشته نمیشود چرا رفع ید کنیم؟ دو تا حکم است یکی را نفهمیدیم یکی را فهمیدیم، آنکه را فهمیدیم عمل میکنیم، لعل وجه اینکه جماعتی ترک کردهاند وجه ترک جمیع هم نباشد، لعل جماعتی این روایت را ترک کردهاند، چون که موهن دارد گفتهاند، ذیلش جملهای دارد که ربطی به مسئله حدود ندارد، چون که در حدود ساق قطع نمیشود. بدان جهت بعضیها تعبیر کردهاند که ساق در ما نحن فیه به آن معنی نیست به معنای ساق پا نیست، به معنای دیگری است. اینها حرف است. ولو ما نفهمیدیم این را که معنایش چه بوده باشد، به صحیحه عمل میکنیم. بدان جهت خلافا للمشهور لما نسب الی المشهور ملتزم میشویم که من لا یسری له لا یقطع یمینه، یمین او قطع نمیشود. فرقی هم نمیکند که موقع سرقت ید یسری داشت بعد در تصادف ماشینی یسریاش از بین رفت، یمنیاش باقی ماند، که اینجا میگویند که جای شک نیست که یمنی قطع میشود. یا اینکه نه از اول یسری نداشت، مثل اینکه قبلا قصاصا قطع شده بود قبل السرقه قطع شده بود، علی کل تقدیر یمنی قطع نمیشود، در جایی که به قطع الیمنی شخص بلا ید میماند که یستنجی بها آن یمنی قطع نمیشود. این مسئله. مسئله بعدی این است که فرض کردیم شخصی یمنی داشت بعد از اینکه یمنی داشت، این یمنیاش از بین رفت، این پر واضح است که یمنی از بین رفت، دیگر یسری قطع نمیشود، چون که به قول محقق خواهیم گفت که درست نیست، تعلق پیدا کرده بود حق القطع بالید الیمن و ید یمنی هم در تصادف ماشین از بین رفت مثلا، یسری قطع نمیشود. و اما آن کسی که حین السرقه یمنی ندارد، دزد ماهری است فقط دست چپ دارد، با دست چپ دزدی میکند و این شیطنتها را میکند، آیا این شخص اگر دزدی کرد که یمنی ندارد، یسریاش قطع میشود یا نمیشود، شیخ قدس الله نفسه الشریف در نهایه فرموده یسریاش قطع میشود و در مبسوط فرموده است بر اینکه یسری یدش قطع نمیشود. رجل یسریاش قطع میشود که به حد دومی تنزل میشود که در سرقت دومی رجل یسری بود، رجل یسری قطع میشود. چرا در ما نحن فیه شیخ اینجور در نهایه فرموده است که ید یسریاش قطع میشود؟ بعضیها توجیه کردهاند گفتهاند ولو در صحیحه محمد بن قیس و غیر صحیحه محمد بن قیس تحدید شده است حد السرقه فی المره الاولی آن قطع اصابع است من ید الیمنی، ولو تحدید به این شده است ولکن این تحدید نسبت به آن کسی است که ید یمنی دارد، کسی که ید یمنی دارد و ید یسری دارد، تحدید شده است درباره او که حد متعلق به یمنیاش میشود. و اما در صورتی که یمنی ندارد، محمد بن قیس صحیحهاش این بود که یمنیاش قطع میشود، یمنی ندارد ناظر به این نیست، وقتی که ناظر به این نشد، تمسک میکنیم به آیه مبارکه که السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما دستشان را قطع کنید، دست راست باشد یا چپ باشد قطع کنید. غایه الامر در صورتی که دست چپ داشته باشد شخص، آن وقت تحدید شده است که در ید یمنیاش قطع میشود. و اما در صورتی که دست راست ندارد،

سوال:

جواب: عرض میکنم بر اینکه وقتی که ید یسری داشته باشد، آیه را تقیید کرد که یمنی باید قطع بشود و اما در جایی که یمنی دارد، اطلاق آیه اخذ به او میشود، چون که دلیل مقید این صورت را نمیگیرد. من لم یکن له یمنی مقتضای آیه مبارکه و روایاتی که السارق یقطع یده، مقتضایش این است که در ما نحن فیه السارق یقطع ید السارق، مقتضایش عبارت از این است که ید یسری قطع بشود. اینجور توجیه کردهاند. ولکن در ما نحن فیه فرض بفرمایید اگر این مقیدات مال کسی باشد که ید یسری دارد و بگوید کسی که ید یسری دارد و ید یمنی دارد، یمنیاش قطع میشود. افرض مقیدات همینجور باشد، که همینجور هم است. ولکن در ما نحن فیه یک مقید دیگری دارد و آن مقید دیگر این است که الان خواندیم که مرد انسانی به واسطه حد خداوندی بدون دست گذاشته نمیشود. انسانی به واسطه اجراء حد خداوندی بدون دست گذاشته نمیشود. خب در ما نحن فیه اگر ید یسری را قطع کنیم، انسان را به جهت حدی بدون ید گذاشتهایم. آنکه میفرماید انی استحیی من ربی که قطع بکنم از ید واحده و رجل واحد را در ذیلش قاعده فرمود در آن ذیل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قاعدهای فرمود که حد خداوندی کسی را بدون دو دست نمیگذارد. اگر در ما نحن فیه قطع این ید این شخص بشود، این شخص را حد خداوندی بدون دو دست گذاشته است و این نمیشود. رو این اساسی  که است، در ما نحن فیه آیه دو تا مقید دارد، یک مقیدش عبارت از این است که صحیحه محمد بن قیس کسی که ید یسری و یمنی دارد، یمنیاش قطع میشود یک مقید دیگری این است که کسی به واسطه حد بدون دست گذاشته نمیشود. یسری ندارد، یمنیاش قطع نمیشود، یمنی ندارد یسریاش قطع نمیشود، ولو مقتضای آیه شریفه این بود که یسریاش قطع بشود. لعل برای اینها این معنا بود که بگویند فرض آ« کسی که یمنی ندارد، نه اینکه اصلا دست راست ندارد، یمنی یعنی انگشتانی که باید قطع بشود نیست اصلا. لعل احسن بر اینها این بود که اینها بگویند که مقتضای آیه این است که اگر انگشت نبود، از آن مچ دست قطع کنید، راحه را قطع کنید فاقطعوا ایدیهما، دستشان را قطع کنید، بدون دست نمیگذاریم، دست راست میماند دست چپ، و هکذا اصابع را هم قطع نمیکنیم من الیمنی چون که ندارد، از کف قطع میکنیم. آن تقیید به اصابع در صورتی است که اصابع داشته باشد شخص، آن وقت اصابع قطع میشود و اما کسی که اصابع ندارد، مقتضای اطلاق آیه این است که از مچ بریده بشود دست. احسن این بود که اینجور ملتزم بشوند. و حال اینکه میشود این معنا را بیان کرد که اگر دست راست هم از مچ بریده بشود و دست چپ بماند، باز شخص به ید واحد میماند، ید واحدی میماند که ممکن نیست استنجاء بها، چون که اگر فقط انگشتان قطع بشود، ابهام و راحه بماند، با این میتواند آب بریزد و استنجاء کند، لازم نیست این انگشتان، باشد بهتر است، نباشد هم میتواند استنجاء کند، و اما در صورتی که دست از مچ نیست، این باز همینجور استنجاء نمیتواند بکند چون که آب را چه جور بریزد، ممکن است کسی از این روایات استنباط بکند و استظهار بکند که اینجور قطع هم جایز نیست ولکن این محل اشکال است اینجور استظهار، چون که ممکن است به نحو آخر استظهار کند آب را بگذارد با دستش بردارد فرض کنید یا طور دیگری برود در آب کر، در آن نهر برود استنجاء بکند با دست چپش، ولو دست راست اصلا ندارد. چه جور آن کسی که دست راست از بیخ ندارد، استنجاء میکند در نهری میرود، در کری میرود ماء معتصم خودش را تطهیر را میکند، این هم همینجور میشود. بدان جهت این شبهه میماند که چرا دست این از مچ قطع نشود، کسی که ید یسری تنها دارد، و ید یمنیاش هم اصابعاش رفته است بغیر الحد رفته است، الان دزدی کرده است، چرا به اطلاق آیه شریفه تمسک نشود و گفته بشود بر اینکه این شخص باید از مچ دست بریده بشود. چرا؟ اخذا بقوله سبحانه فاقطعوا ایدیهما یقطع ید السارق، نه در ما نحن فیه بلا ید یستنجی مانده است و نه هم فرض بفرمایید اصابع ید یمنی قطع شده است، چون که اصابع نداشت دیگر. چرا ملتزم نشدهاند به او، من پیدا نکردهام کسی که ملتزم و تصریح بکند به جواز هذا الامر.

سوال:

جواب: مقتضای آیه شریفه و مطلقات این است. دو تا مقید داریم. یکی تحدید به اصابع ید یمنی، دیگری این است که باید دو دستش نرود از بین، خب دو دستش نرود از بین، ید یسری دست نمیزند. اصابع هم ندارد، ندارد فاقطعوا ایدیهما از مچ دست میبریم، چرا نبریم، به تمسک به آن تحدیدی که اصابع قطع بشود آن تحدید در صورتی است که اصابع داشته باشد و اما نسبت به آن کسی که اصابع ندارد، چرا ید فاقطعوا ایدیهما چرا نشود اخذ بشود؟

سوال:

جواب: او گذشت آن کلامش، آن نمیشود به او استدلال کرد. بدان جهت در ما نحن فیه که است این شبهه در ذهن میماند، فعلا حلی عاجلی در نظر ما برای این شبهه نیست. بدان جهت در ما نحن فیه میرسیم به مسئله دیگر که مسئله دیگر عبارت از این است که از ید یسری قطع نمیشود، این معلوم شد، وقتی که ید یسری قطع نشد، آن مسئله دیگر که رجل یسری قطع بشود، آن هم هیچ وجهی ندارد، ولو شیخ در مبسوط فرموده است. چرا؟ چون که رجل یسری را در دزدی که قبلا حد خورده است در حد ثانی دفعه دوم که اجراء حد میکنند رجل را قطع میکنند، در حد اول که اول دزدیاش است گیر افتاده، پایش را قطع کنند، دلیلی دلالت نکرده است، نه آیه دارد نه روایت دارد، بدان جهت این هم هیچ وجهی ندارد. بعد مسئله دیگر این است که نه دست دارد این شخص، نه دو دست دارد یعنی انگشتان را ندارد از دو دست، فرض بفرمایید پا هم ندارد، رجل یسری هم ندارد، در این صورت چه کار بکند؟ بعضیها گفتهاند یحبس، حد سومی، یحبس ابدا ولکن میدانید آن هم دلیل ندارد، حبس ابد در حد سومی است که دو تا حد خورده باشد، حبس میشود و رو این اساس است و لعل محقق میفرماید در تمامی اینها یعنی آنکه شیخ در نهایه گفته یسریاش قطع میشود یمنی نداشته باشد، یا در مبسوطش گفته که رجل یسریاش قطع میشود. یا آنکه گفته شده است در آن مسئله، آن هم در مبسوط گفته است اگر ید و رجل هم ندارد یحبس دائما، هیچ کدام از اینها دلیلی ندارد، هیچ کدام از اینها مشروعیتش ثابت نیست، بدان جهت در ما نحن فیه لا یحبس و لا یقطع یده و لا یقطع رجله، هیچ کدام را نمیکند چون که ید یمنی ندارد، رجل یسری ندارد، خودش هم دو دفعه حد نخورده است که حبس بشود ولکن اینقدر میدانیم که تعزیر را حاکم شرع میتواند بکند، این از مواردی میشود که حد شرعی ندارد این سرقت، بدان جهت در این سرقت مورد مورد تعزیر میشود و باید تعزیر جاری بشود. این مسئله را هم که محقق قدس الله نفسه الشریف تمام کرد، متعرض میشود به یک مسئله مهمهای که آن مسئله مهمه در باب السرقه است مشهور ما بین الاصحاب این است سارق قبل از اینکه سرقتش ثابت بشود بالبینه، بینه قائم بشود به سرقت او، اگر توبه بکند توبهاش مقبول است و اما بعد قیام البینه اگر توبه بکند فائدهای ندارد. بدان جهت محقق هم میگوید که سارق اگر توبه بکند لا یقطع، و اما اگر بعد البینه بوده باشد تحتّم القطع، حتمی میشود یعنی باید قطع ید میشود. هذا کله در صورتی که به بینه سرقت ثابت بوده باشد، و اما سرقت اگر به اقرار ثابت است، به اقرار، بینه قائم نشده است، به اقرار، آنجا اختلاف است که اگر توبه بکند بعد از ثبوت بالاقرار، توبهاش قبول است یا قبول نیست یا مثل بینه حتمی است؟ جماعتی گفتهاند که حتمی نیست، حاکم مخیر است بین القطع و ترک القطع. ولکن ایشان میگوید وفاقا للمشهور که آنجا هم قطع حتمی میشود. این مسئله مسئله مهمهای است، بدان جهت ما در جهاتی بحث میکنیم، یکی اینکه قبل القیام بالبینه سارق اگر توبه بکند، توبهاش قبول میشود، این دلیلش چیست؟ ذکر شده است در ما نحن فیه دلیلش این صحیحه عبدالله بن سنان است، در باب شانزده ابواب مقدمات الحدود آنجا روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال السارق اذا جاء من قبل نفسه سارق اگر از قبل نفس خودش آمد، تائبا الی الله عزوجل ترد سرقته الی صاحبها، مال را آورد که این را دزدی کرده بودم، یک کار غلطی کرده بود آن ترد سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه، قطع بر او نیست. خب اینجا شما میبینید که این روایت ربطی به قیام بینه ندارد. سارق دو جور سارق را میآورند پیش حاکم، یک وقت این است گرفتهاند سارق را دستبند زدهاند میآورند پیش حاکم یا حاکم این دزدی کرده است، یک وقت این است که شخصی خودش توبه کرده است بینه و بین ربه مال را آورد به حاکم شرع، خودش آمده است. این مورد این روایت السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الی الله عزوجل ترد سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه، اینکه تائبا میآید، دو جور میشود یک وقت این است که بینه قائم شده بود که فلان کس دزدی کرده است ولکن پیدا نمیکردند. یک وقت بینه قائم نشده بود، این خودش آمد اطلاع نداشت که پیش حاکم شرع اصلا بینه قائم شده ثابت شده است یا نشده است، از اینها اطلاع نداشت، این روایت میگوید بعد از ثبوته بالبینه عند الحاکم اگر این بیاید ترد سرقته و لا یقطع، قطع نمیشود، این روایت مطلق است، ربطی به قیام البینه توبه قبل قیام البینه ندارد. بدان جهت در ما نحن فیه ادعاء شده است و ادعاء ادعای صحیحی است که این روایت روایت مطلقه است این صحیحه، مقید نیست به توبه قبل قیام البینه، بلکه توبه بعد قیام البینه هم بشود و این خودش بیاید، لا یقطع، قطع نمیشود. بدان جهت بعضیها فرمودهاند ولو این صحیحه هم صحیحه مطلقه است ولکن معارضه دارد با روایات دیگر که آن روایات دیگری این است وقتی که موجب الحد به بینه ثابت شد، حد باید جاری بشود، حد تعطیل نمیشود. اگر موجب الحد بالبینه ثابت شد، باید آن حد جاری بشود. چه آن موجب الحد به بینه ثابت بشود یا بغیر البینه ثابت بشود، وقتی که موجب الحد ثابت شد، حد باید جاری بشود. آن کدام روایت است که این را میگوید؟ این معتبره طلحه بن زید است، در جلد هجده باب هجده از مقدمات الحدود روایت سومی است، روایت سومی اینجا اینجور است که محمد بن حسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابی عبدالله البرقی عن بعض اصحابه عن بعض الصادقین، این یک سندش ضعیف است، این و رواه باسناده عن الحسین بن سعید یعنی شیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد نحوه، این سند آخر است. اینکه صاحب وسائل میگوید و رواه الصدوق باسناده الی قضایا امیرالمومنین این از همان اشتباهات است، این قضاء نیست، فعل است. بدان جهت این از آن قضایا نیست، سندش فقط سند طلحه است. در روایت طلحه اینجور است، آن مثل این روایت است، در روایت طلحه بن زید روایت معتبر است چون که طلحه بن زید توثیق دارد، شیخ فرموده کتابه معتمد، آنجا اینجور دارد که اتی الی امیرالمومنی علیه السلام برجل آورده شد اتی آورده شد پیش مولانا امیرالمومنین فأقر بالسرقه به سرقت اقرار کرد، فقال امیرالمومنین علیه السلام انت شابّ لا بأس به بطشک، تو جوان هستی مثل اینکه جوان بود لا بأس به بطشک، بأس نیست که من تو را ببخشم دستات را، هبه کنم دستات را، به تو هبه کنم، لا بأس به بطشک، آن وقت پرسید مولانا امیرالمومنین فقال اتقرأ شیئا من القرآن قال نعم سوره البقره، قال وهبت یدک لسوره البقره، آنجا فقال الاشعث آنجا بود اتعطل یا علی حدا من حدود الله، فقال و ما یدریک ما هذا، اذا قامت البینه فلیس للامام أن یهبه، بینه قائم شد امام نمیتواند عفو کند یعنی حد را باید جاری کند چه سرقت باشد چه غیر سرقت، سرقتش هم قدر متیقن است. پس این صحیحه عبدالله بن سنان که میگفت بر اینکه اگر سارق توبه کرد ولو بعد القیام البینه که قطع نمیشود به اطلاق میگفت، ولکن به خصوص سرقت را میگفت. این روایت میگوید اگر موجب الحد به بینه ثابت شد، باید اجراء بشود، سرقت بشود یا غیر سرقت، این دو تا معارضه میکنند در سرقتی که بالبینه ثابت شده، و بعد توبه کرده است. تساقط که کردند، رجوع میشود به السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، اینجور تقریب کردهاند و لکن تقریب صحیح این است که این روایتی که اذا ثبت الحد بالبینه عفو نمیشود این اگر دلالت داشته باشد این موافق با کتاب است. متعارضین هر کدام موافق با کتاب شدند، یأخذ به، مرجح است. بدان جهت آن صحیحه را در مورد الاجتماع طرح میکنند. ولکن به نظر قاصر فاطر ما این است که اینها با هم معارضه ندارند. یک مسئله این است که امام علیه السلام میتواند عفو کند یا نه، یک کسی دزدی کرده است ، توبه هم نکرده است، خیلی گردن کلفت است، به غضبناک هم آمده اقرار کرده است من دزدی کردهام، بینه قائم نشده است، امام علیه السلام میتواند عفو کند. ربما در عفو مصلحت میبیند، میبیند که اگر عفو کند این دزدی را ترک میکند. غیرتش دیگر قبول نمیکند که اینجور به من خوبی کردند دزدی بکنم. اینجا توبه هم نکرده بود ولکن امام چون که احتمال میدهد یا اینکه مستقبلا توبه میکند، عفو میکند. این روایت طلحه بن زید در مقام این است که امام در موارد بینه عفو نمیتواند بکند ثبوت الموجب و لکن در مقام ثبوت الاقرار میتواند عفو کند، و اما در موارد ثبوت السرقه بالبینه مسقط آخر هست یا نیست، عفو امام مسقط نیست اما توبهاش مسقط است یا مسقط نیست، در مقام بیان نفی او نیست. این روایت در مقام بیان این است که عفو امام در موارد اقرار به فائده میدهد و در موارد بینه امام مالک عفو نیست. اما در موارد بینه چیز دیگری حد را ساقط میکند یا نه، بلا اشکال ساقط میکند چیزهای دیگر است، ذهاب ید یسری، الان خواندیم ذهاب ید یسری بعد ثبوت البینه گفتیم حد را ساقط میکند عن الیمنی، یکی از هم چیزهایی که ساقط میکند توبه است، صحیحه عبدالله بن سنان میگوید با عفو کار ندارد، میگوید وقتی که این شخص توبه کرد، خودش آمد، چه به بینه ثابت شود چه نشود، خودش آمد توبه کرد تائب بود، لا یقطع، بدان جهت نظر قاصر ما این است التزام به این ولو مخالف مشهور است که بعد ثبوت البینه اگر توبه بکند باز حد ساقط میشود، التزام به این ولو خلاف مشهور است ولکن مقتضی الادله است. و مویدش در محارب خواهد آمد ان شاء الله که آیه مبارکه هم دارد، این سارق دیگر از محارب بالاتر نمیشود که هم سارق است هم جانی. در آن محارب این است که اگر توبه بکند، قبل ان یقبضه علیه قبل از اینکه بگیرند، ولو به بینه ثابت شده که فلان کس محارب است ولکن قبل از اینکه قدرت پیدا بکنند اخذ کنند، توبه بکند حد ساقط شد، در سارق هم همینجور است، صحیحه عبدالله بن سنان همین را میگوید. اگر ما بودیم و از وحشت نمیترسیدیم از وحدت ما و از این وحشت نداشت، میگفتیم بعد قیام البینه اگر توبه بکند، توبه بکند حد ساقط است و حد جاری نمیشود للاطلاق فی صحیحه عبدالله بن سنان و اینکه وارد شده است امام نمیتواند عفو کند، در موارد بینه او مسقطیت عفو است که ربطی به توبه ندارد. آن عموماتی که وارد است، تعطیل حدود جایز نیست، آن عموم و اطلاق است، رفع ید میشود از آن عموم به صحیحه عبدالله بن سنان که میگوید اگر موجب الحد سارق اگر توبه کرد، ولو بعد قیام البینه حد تعطیل میشود، دیگر بلا قطع علیه، بر او قطع نمیشود. به نظر قاصر فاطر ما این است اگر کسی از مخالفت مشهور بلکه ادعای اجماع شده است نترسد، التزام به این مانعی ندارد و الحمد لله رب العالمین.