سلسله دروس حدود – جلسه نود و هفت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشهور ما بین اصحابنا این است علی ما حکی عنهم حد السرقه از حقوق الناس است. ولکن نه مثل حد القذف بلکه در این حد السرقه حقوق الناس به این معناست که آن وقتی حاکم شرع میتواند قطع کند ید سارق را، مسروق منه مطالبه مالش را و ببرد این مسروق را قضیه مسروق منه بودنش را و قضیه سارقش را به پیش حاکم ببرد. اگر پیش حاکم رفت، شکایت کرد که این مال من دزدیده است، مالم را ازش میخواهم، اگر مرافعه را پیش حاکم شرع برد، در این صورت است که حاکم شرع بعد از ثبوت السرقه قطع ید سارق را میکند ولو مسروق منه بگوید حاکم شرع دست نزن، بیچاره است مالم را گرفتهام، یا مال به او بخشیدهام، اینها فائده ندارد. وقتی که مسروق منه را سابق به مرافعه پیش حاکم شرع برد، اگر سرقت ثابت بشود، آن وقت قطع یدش را میکند، بعد از بردن پیش حاکم شرع اختیار در ید این مسروق منه نیست، اختیار قطع، تمام میشود مسئله. اما قبل از اینکه ببرد، اختیار دست اوست، میتواند عفو کند که برو دزدی کردی، مال را ببر، خودت هم برو توبه کن، یا بگوید مال را بده، عفو کردم، پیش حاکم شرع نمیبرم، برو. مشهور ما بین الاصحاب این است که این حد السرقه اینجور حقی است از حقوق الناس، که تا مادامی که مسروق منه پیش حاکم شرع نبرده است قضیه سرقت و سارق را و به حاکم شرع مراجعه نکرده است مسروق منه، میتواند عفو کند مال را ببخشد یا حد را ببخشد. ولکن وقتی که پیش حاکم شرع برد، آن وقت اختیار در ید دیگر مسروق منه نیست. خب نتیجه این معنا چه میشود؟ نتیجه این معنا این میشود در سایر حدود اللهی که از حقوق الناس است، در آن سایر الحدود اگر موجب الحد پیش حاکم شرع به بینه ثابت بشود که بینه را بینه حسبهای میگویند، چون که در باب حقوق الله آنجا شکایت کسی به حاکم شرع اعتبار ندارد، کسی دید دو نفر عادل دیدند که این ملعونی با یک ملعونهای زنا میکند یا کار دیگری را میکند که موجب حد است، بروند پیش حاکم شرع شهادت بدهند که یا حاکم شهادت میدهیم بر اینکه فلانی با فلانه یا فلانی با فلانی اینها این کار موجب الحد را که زنا و لواط است، مرتکب میشدند، بدون اینکه از پیش خودشان رفتند، این را میگویند در اصطلاح فقهاء شهادت حسبهای، یعنی به حساب خداوند رفتهاند، حق الله است. و این شهادت حسبهای در حدود الله لازم است. وقتی که دیدند رفتند شهادت دادند، البته دو نفر که گفتم یعنی چهار نفر باید بشوند لواط بوده باشد. رفتهاند پیش حاکم شرع شهادت دادند، حاکم شرع اجراء حد میکند. یا فرض کنید یک کسی عمل را مرتکب شد، بعد گفت آتش جهنم ما گرفتیم خریدیم، بگذار خودمان را برویم حد شرعی جاری بشود بلکه آتش جهنم نگیرد ما را، رفت پیش حاکم شرع خودش خودش گفت یا حاکم شرع أنا زنیت، کما اینکه در روایات بود، پیش مولانا علی بن ابی طالب میآمدند، اقرار میکردند بر زنا، حاکم شرع اجراء حد میکند در حدود الله حیث اینکه در ما نحن فیه حق حق الله است، حد، حد الله است، اثبات شده است موجبش، بالاقرار او البینه حد جاری میشود و اما بخلاف حقوق الناس، بدان جهت در حقوق الناس آن کسی که مال از او دزدیده شده، او نبرده سارق را، پیش حاکم شرع هم نرفته، میگوید گذاشتم به آن دنیا حسابش را. ولکن دو نفر دیده بودند که اینها مالها را میبرند، رفتند پیش حاکم شرع شهادت دادند که یا حاکم دو تا شاهد عدل که فلانی مال فلانی را دزدید و ما دیدیم، شهادت میدهند. یا دزد خودش رفت، گفت مال را دزدیدیم، بردیم، خوردیم، بگذار برویم حاکم شرع دستمان را خدا قطع کند، بلکه خدا روز قیامت عقاب نکند ما را، رفت پیش حاکم شرع خودش اقرار کرد که یا حاکم شرع من دزدیدم مال فلانی را، سرقت کردم. حاکم شرع گفتهاند نمیتواند قطع کند. این مثل زنا و لواط و شرب خمر و امثال ذلک نیست، آنها حقوق الله است، شهادت حسبهای مسموع است. اقرار شخصی مرتکب پیش حاکم شرع موجب میشود اجراء حد را و اما در سرقتی که است، اینجور نیست، حق الناس است به این معنا، تا مادامی که به حاکم شرع نرسیده است، اختیار در ید مسروق منه است. عفو کند یا اینکه فرض بفرمایید مال را ببخشد یا فقط حد را عفو کند، آن وقت حاکم شرع نمیتواند اجراء بکند. و اما وقتی که پیش حاکم شرع رسید، دیگر مطلب تمام میشود، دیگر فائدهای ندارد، نه عفوش نه بخششاش اینها فائدهای ندارد، حاکم شرع اجراء حد میکند اگر ثابت شد، بعد از مرافعه به حاکم شرع، مشهور این را گفتهاند. و اینها تمسک کردهاند در این معنا که از حقوق الناس است بهذا المعنی به روایاتی که آن روایات بعضیها دلالت میکند بعد از اینکه امر به حاکم شرع رسید، مسروق منه هیچ است، حرفش اثری ندارد، هبه و بخششاش و بعض روایات دیگر دلالت میکند بر اینکه حاکم شرع وقتی دید که دزد اقرار کرد یا بینه اقامه کرد، حاکم شرع نمیتواند اجراء حد کند مگر اینکه صاحب المال مطالبه بکند. به واسطه این روایات مشهور ملتزم شدهاند که صاحب جواهر هم این روایات پشت سر هم نقل کرده است، اول روایت حسین بن خالد است که این روایت در باب سی و دو از ابواب مقدمات الحدود است روایت در آنجا روایت سومی است، محمد بن یعقوب و عن علی بن محمد یعنی محمد بن یعقوب عن علی بن محمد بندار، علی بن محمد بن عبدالله که همان بندار است، از مشایخ کلینی است، لا بأس به شخص ثقهای است، عن محمد بن احمد محمودی عن ابیه اینها پیش ما وجهی بر توثیق نداریم، عن محمد بن احمد بن محمودی عن ابیه عن یونس عن حسین بن خالد این حسین بن خالد اگر حسین بن ابی العلاء باشد که یونس از او نقل میکند، این حسین بن ابی العلاء شخص عدل است از اصحاب امام صادق است، یک حسین بن خالد دیگری اگر او بوده باشد، او توثیقی ندارد، هر دو هم در یک مرتبه هستند. آنجا دارد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی واجب بر امام این است وقتی که نگاه کرد مردی زنا میکند، أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحد، حد را بر او جاری کند. و لا یحتاج الی بینه مع نظر وقتی که نگاه کرد دیگر احتیاج به بینه ندارد، یعنی علم حاکم معتبر است، احتیاج به بینه ندارد. لانه امین الله فی خلقه، حاکم امانت خداوندی است اگر علم پیدا کرد، در حق الله، اجراء حد میکند. و اذا نظر الی رجل یسرق وقتی که نگاه کرد دید مردی خانه کسی رفته شب دزدی میکند، مال را درآورد، أن یزجره و ینهی، فقط حق دارد که او را زجر کند او را، منع کند یا سنگ بپراند که پدر سوخته آنجا چه کار میکنی خانه مردم، و یمضی و فقط همین کارها را میپراند و میرود دیگر نمیتواند اجراء حد کند و یدعه ول میکند، دیگر اجراء حد نمیتواند بکند. قلت فکیف ذلک چه جور میشود این؟ قال لان الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامته، حد اگر حد الله شد، واجب بر امام اقامه او شد، و اذا کان للناس فهو للناس وقتی که حق الناس شد، باید صاحب حق مطالبه کند. چون که قطع الید حق صاحب الحق است، حق مسروق منه است، باید او را مطالبه بکند، این نتیجهاش این میشود که شهادت حسبهای مسموع نیست، اقرار اگر خود سارق رفت پیشاش، قطع یدش نمیشود لان الحق للناس فهو للناس، باید او مطالبه کند، مثل حد قذف میشود که اگر کسی که مقذوف است به او قذف شده است، مطالبه حد نکرد، حاکم شرع نمیتواند حد بزند. این مثل او میشود، یا دو نفر یا چهار نفر بروند پیش حاکم شرع شهادت بدهند که یا حاکم شرع ما شنیدیم که فلان کس به فلان کسی که از ؟؟؟ است، میگفت ای زانی، یا میگفت یا زنا زاده که مادرش را فرض کنید قذف میکرد. ما دامی که خودش یا مادرش نرفت شکایتی نکرده است، مطالبه حد قذف نکرده است، حاکم شرع نمیتواند حد قذف کند. حاکم شرع میگوید شنیدید یا نشنیدید بروید پی کارتان چون که صاحب مسئله پیش من نیامده است، اینها حقوق الناس است. میگوید براینکه و اذا کان للناس فهو للناس، اگر حق حق الناس باشد، مال ناس میشود، خب این روایت است، من حیث السند خدشه دارد کما ذکرنا، ولکن مع ذلک معارض هم دارد علاوه بر اینکه من حیث السند ضعیف است، معارض هم دارد معارضش چه چیز است؟ معارضاش عبارت از صحیحه فضیل بن یسار است که روایت اولی است، در همین باب سی و دو از باب مقدمات الحدود باب سی و سه روایت اولی است، محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل یعنی فضیل بن یسار رضوان الله علیه قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول من أقرّ علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحده حد جاری میشود، یعنی اقرار لازم نیست دو مرتبه باشد، یک مرتبه کافی است کما ذکرنا. بعد در ذیلش دارد که و قال ابوعبدالله علیه السلام فضیل میگوید امام صادق فرمود من اقرّ علی نفسه عند الامام بحد من حدود الله فی حقوق المسلمین فلیس علیه أن یقیم الحد الذی اقرّ به عنده حتی یحضر صاحب الحق أو ولیه فیطالبه بحقه، کسی که اقرار کرد پیش امام علیه السلام به حقی از حدود الله در حقوق الناس است، در حقوق مسلمین است، که خداوند این را حد بر مسلمین جعل کرده است، فلیس علی الامام أن یقیم الحد الذی اقرّ به عنده حتی یحضر صاحب الحق أو ولیه فیطالبه بحقه، مثل حد القذف، فقال له بعض اصحابنا یا اباعبدالله فما هذه الحدود الذی اقرّ بها عند الامام مره علی نفسه قیم علیه الحد، این حدودی که اول فرمودید یک دفعه اقرار کرد، حد بر او جاری میشود مطلقا منتظر کسی نمیشود، آنها کدام هستند چون که همه حدود را خدا جعل کرده است، امام علیه السلام فرمود فقال اذا اقرّ علی نفسه عند الامام بسرقه قطعه و هذا من حقوق الله، این سرقت از حقوق الله است و اذا اقرّ علی نفسه انه شرب خمرا حدّه، فهذا من حقوق الله و اذا اقر علی نفسه بالزنا و هو غیر محصن فهذا من حقوق الله، قال و اما حقوق المسلمین فاذا اقر علی نفسه عند الامام بفریه که همان قذف است، افتراء که دیگری را قذف کرده است، در این صورت لم یحدّه حتی یحصل صاحب الفریه یا باید مقذوف حاضر بشود یا اگر مقذوف مرده است چون که مادرش مرده آن شخص ولیاش بیاید یعنی وارث آن ولیای که گفتی حد القذف ارث میرسد، او میآید و او ولی مطالبه میکند. ارث است یا ارث نیست، آنجا گذشت ولیاش ولکن مطالبه میتواند بکند، به آن بیانی که گفتیم، مسئلهاش گذشت. و اذا اقرّ بقتل قتل هم همینجور است رفت گفت من فلانی را کشتم، حاکم شرع نمیتواند قصاص بکند، باید صاحب الحق بیاید مطالبه قصاص بکند، و اذا اقرّ بقتل رجل لم یقتله حتی یحضر اولیاء المقتول، این روایت مبارکه این است که آنهایی که از قبیل حد هستند، حد القذف است که از حقوق الناس است و اما آن قصاص و امثال ذلک آنها هم حقوق الناس هستند، اما سرقت از حقوق الله است، مدلول این روایت این است. صحیحه هم است، اخذ هم معارضی معتبری هم ندارد، معارض هم داشته باشد باید این صحیحه را گرفت، چون که صحیحه مطابق است با قوله سبحانه اطلاق قوله سبحانه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، اطلاق دارد که مسروق منه مطالبه بکند یا نکند، او را باید قطع بکنید. و قد ذکرنا اطلاق دلیل اعتبار حدی مقتضایش حدود الله بودن است، چون که مقید نکرده است به مطالبه شخصی، فرموده است اگر و الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده، آن کسی از کسی مطالبه بکند یا مطالبه نکند در موارد جلد که حق مطالبه اصلا بر کسی نیست. آن در موارد زنای محصن که بعضیها توهم کردهاند بر اینکه آن شوهری که است شوهر دارد زن محصنه بوده است، آن باید حقوق الناس میشود، آن هم درست نیست، زنا علی الاطلاق حقوق الله است. بدان جهت در ما نحن فیه که است گفته میشود که این صحیحه اگر از او اغماض کردیم و گفتیم معارضه دارد، مقدم میشود لقوله چون که موافق با کتاب است، اطلاق دارد اجراء الحد بر سارق مثل اطلاقش در باب الزنا. و اگر تساقط هم گفتیم باز تمسک به آیه بکنیم، آیه مرجع بوده باشد، آن هم همینجور است دلالت میکند بر اینکه باید قطع بشود، چه مطالبه بکند چه مطالبه نکند مسروق منه. بدان جهت در ما نحن فیه التزام بر اینکه حد السرقه از حقوق الناس است، مثل حد القذف، به این معنا دلیل نیست، بله، در ما نحن فیه مطلب دیگری است، و آن مطلب دیگر این است که اگر مسروق منه عفو کند سارق را قبل از اینکه قضیه سارق به امام برسد به حاکم برسد، عفو کند مالش را ببخشد یا حدش را ببخشد، حاکم شرع نمیتواند اجراء حد بکند. این مقدارش هست، ثابت است که اگر سارق قبل از اینکه قضیه به حاکم برسد، رفت به خود مسروق منه گفت من سرقت کردهام تو ببخش مرا، میترسم مرا بگیرند، ببرند، دستم از دستم برود، آن هم بخشید گفت بخشیدم به تو، حاکم شرع نمیتواند اجراء حد بکند. قبل از اینکه قضیه به حاکم شرع برسد، اگر عفو کند، مال را ببخشد، این مقدار ثابت است که حاکم شرع نمیتواند او را اجراء کند. اما اگر او عفو نکرده، بینه حسبهای رفته پیش حاکم شرع شهادت داده، یا خودش رفته اجراء کرده است، حاکم شرع اجراء حد میکند. همین صحیحه فضیل دلالت کرد. وقتی که اقرار کرد من دزدیدهام قطع ید میکند. بله، آن مقداری که ثابت است به این معناست، این را از کجا میگوییم؟ این را دلالت میکند بر این معنا که این نحو از حکم روایاتی که در باب وارد است، یکی از آن روایات سابقا گفتیم صحیحه حلبی است، در باب هفده از ابواب مقدمات الحدود عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الرجل یأخذ اللص مردی دزدش را میگیرد، یرفعه أو یترکه، ببرد پیش حاکم شرع یا ولش کند، قال ان صفوان بن امیه امام صادق فرمود صفوان بن امیه کان مضطجعا فی المسجد الحرام خوابیده بود در مسجد الحرام فوضع ردائه ردائش را آنجا گذاشت و خرج یهریق الماء رفت که مثلا آفتابهای بردارد به تطهیر رفت، فوجد ردائه قد سرق، آمد دید که ردائش رفته است، حین رجع الیه، وقتی که برگشت به مسجد دید بردهاند. قال من ذهب بردائی، فذهب یطلبه فأخذ صاحبه، اتفاقا پیدا هم کرد دید دارد میبرد، شناخت عبای خودش را، فرفع الی النبی صلی الله علیه و آله فقال النبی اقطعوا یده، دستش را ببرید، برای یک رداء؟ فقال الرجل تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله قال نعم، بله میبرم، قال انا اهبه له، من دادم رداء را، بیچاره دستش میرود، فقال رسول الله فهلا کان قبل أن ترفعه الیّ، چرا این بخشش را قبل نکردی؟ بعد از اینکه پیش من آوردی، بخشش میکنی؟ قلت فالامام بمنزلته اذا رفع الیه، شما رسول الله هستی، رسول الله اینجور بوده، از امام صادق پرسیدم که امام یعنی مجری الحد هم همینجور است قال نعم، و سالته عن العفو قبل ان ینتهی الی الامام قال حسن، فرمود بله عفو کردن از سارق قبل از اینکه به امام برسد این حسن است، یعنی عفو بکند دیگر امام نمیتواند قطع بکند، این معنایش همین است. بدان جهت این روایت این مقدار را دلالت میکند و ما این را هم ملتزم میشویم، ملتزم میشویم که کسی که سارق را گرفته است، سرقت اگر پیش مجری الحد حاکم ثابت شد قبل از اینکه این رفع بکند، حاکم شرع میتواند اجراء حد کند، بینه هم بینه حسبهای است، اقرار هم اقرار حسبهای است و اما اگر پیش امام نرسیده است مادامی که نرسیده است، این عفو کند ببخشد مال را یا خود حد را حتی عفو کند که الان میخوانیم نافذ است. دیگر اجراء حد بر او نمیشود.

سوال:

جواب: آن سابقا متعرض شدیم. اینکه در روایت ، آنجا متعرض شدیم گفتیم بر اینکه میشود در مسجد حرز هم درست کرد. یک جا گذاشت آنجا حرز حساب میشود. در مسجد یک سوراخی پشت منبری زیر منبری، میشود گذاشت نه اینکه علنی گذاشته است آنجا، که حرز حساب میشود، آمد دید که بردهاند، مثل بلندگوها مثل جهاز بلندگوها که در منبر میگذارند، در آن وسط قفل میکنند بعد میآید قفل را میشکند میبرد، از مسجد برده است ولکن از حرز برده است در مسجد، آن قطع یدش میشود. بدان جهت به همین نحو گفتیم اگر نبودید هم همینجور است. بعد موثقه سماعه بن مهران است، عن عده روایت سومی است در این باب و عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ سارقا فعفی عنه فذلک له حق دارد، فعفی عنه شامل میشود آنجایی را که بگوید مال را بده، تو را بخشدیم، پیش حاکم نمیبرم. این مقدار مسقط حق است، لازم نیست مال را هم به او ببخشد. من اخذ سارقا فعفی عنه فذلک له عفو کند ظاهر عفو این است که بگوید کار ندارد، پیش حاکم شرع نمیبرم، ولو مالم را بده، عفو کردم نمیبرم، فعفی عنه در این صورت عفو کرد، فذلک له، فان رفع الی الامام فقطعه، اگر پیش امام برد، امام قطع میکند، فان قال الذی سرق له آن کسی که مال از او مسروق منه است، از او دزدی شده، یعنی بعد از بردن پیش حاکم شرع أنا اهبه له من او را هبه میکنم مال را به او، لم یدعه الی الامام حتی یقطعه اذا دفعه الیه، امام ول نمیکند آن دزد را، وقتی دفع به او شد، قطع ید میشود. و انما الهبه قبل أن یرفع الی الامام، انما الهبه در صورتی است که قبل از اینکه رفع به امام بشود هبه آن وقت است. و ذلک قول الله عزوجل و حافظین لحدود الله، فاذا انتهی الحد الی الامام فلیس لاحد أن یترکه، کسی حق ندارد او را ترک کند. قبل از امام اگر مال را به او هبه کند، بگوید مال که دزدیده، مال خودم، این بلا اشکال مسقط حد است. این ذیل داشت فاذا و انما هبته قبل ان یرفع الی الامام. اگر هبه به معنای لغوی بوده باشد که بعید نیست به قرینه صدرش که عفی عنه که شامل میشود، نه، عفو کرده است خود عفو حد عفو کرده، میگوید پیش حاکم شرع نمیبرم که دستات قطع بشود اما مال را بده. این را هم شامل میشود کما اینکه ظاهرش این است، بدان جهت فرقی نمیکند در عفو، عفو از بردن پیش حاکم شرع مطلقا به هبه مال باشد، یا نه، میگوید اگر مال را میدهی ولت میکنم، در این صورت هم همینجور است، قطع یدش نمیشود، ظاهر روایات همین است. روایات دیگری هم در باب است، روایت دیگری هم است، که همینجور است که مقتضایش این است که قبل از اینکه به امام برساند، میتواند عفو کند. ما همین مقدار را ملتزم میشویم بیشتر از این را ما دلیل نداریم، حقوق الناسی که باعث بشود بینه حسبهای یا اقرار مسموع نبوده باشد، و مسروق منه پیش حاکم شرع نرود، این قطع یدش نشود، که باید پیش حاکم شرع ببرد، این دلیل میخواهد و مقتضای ادله همانی بود که گفتیم. این نسبت به این مسئله. بعد محقق در ذیل کلامش متعرض به این معنا میشود، که اگر مال را این شخص دزد مالک شد، نه هبه شد مال به او، مال به او تملیک شد، مثلا فرض کنید دزد را پیدا کرد، مسروق منه که میخواست ببرد پیش حاکم، سارق گفت که آن مالها را بردهام، بفروش به من، تو که تاجر هستی، تجارت خانه داری، مالها را میفروختی، بفروش به من، بردهام زحمتش هم کشیدهام، بفروش به من، فروخت به او، محقق در ذیل کلامش میفرماید بر اینکه فرع اگر تملیک کرد مالها را به دزد قبل از مرافعه به حاکم شرع باشد، سقط الحد، حد ساقط میشود. چرا؟ چون که مرافعه نمیتواند ببرد پیش حاکم شرع، مالش را گرفته، پیش حاکم شرع که میبرد مالش را مطالبه میکند، مالش فروخته تمام شده است. و فرقی ما بین هبه هبه بما اینکه نوعا دزدها مفلس فی امان الله میشوند خصوصا دزدهای سابق هم، الان ممکن دزدها تلیاردها بشوند، آنها ملاک نیست این زمان. آن زمان همینجور بود این بیچاره بودند که نه دنیا داشتند نه آخرت، در زمان ما هم همینطور است، نوعا همینجور هستند، نه دنیا دارند نه آخرت، با ذلت هم زندگی میکنند، خودشان هم چیزی ندارند، همیشه گشنه هستند، مال حرام است دیگر، برکتی ندارد. بدان جهت درما نحن فیه اینکه هبه در روایات بوده است، چون که تملیک نوعا به طور هبه با دزد بشود که چیزی ندارد از او بگیرد. خصوصا اینکه از دزد از زمان دزدی مدتی گذشته باشد که به هضم رابع رفته است مالهای مسروق. در این صورت هبه به آن عنوان ذکر شده است و الا اگر مال را به او تملیک کرد، چه چیز از حاکم شرع، مالش را که گرفته. مرافعه او ظاهرش مرافعه به طلب المال است، که مالش را میخواهد بگیرد، آن وقت قطع یدش میکند حاکم شرع. اگر بخواهد قطع ید نشود، باید قبلا ببخشد تملیک کند مال را، و اما اگر این تملیک المال بیع قبل از مرافعه به حاکم شرع بشود، عیب ندارد مسقط حق است . و اما اگر بعد از وصول به حاکم شرع بشود بعد المرافعه هبه فائده نداشت فضلا عن بیع، بعد از مرافعه به حاکم شرع هبه فائده نداشت فهلا قبل أن ترفع الی قول رسول الله صلی الله علیه و آله بدان جهت فائدهای ندارد، بدان جهت این حکم تملیک به نحو آخر با هبه یکسان است در حکم. بعد ایشان میفرماید بر اینکه قدس الله سره اگر کسی مال را دزدید، شب رفت دکان کسی را قفلش را شکاند، و متاع را از دکان درآورد، آورد خانهاش، خوابش نیامد که این شخص شخص مهمی است، خودش هم رابطه دارد با آن سران حکومت، این پیدا میکند، پدر مرا درمیآورد، بیار بگذار جایش، همینجور که مسئله محل ابتلاء است در بعض موارد، دیگر دزدی میکند میآید بعد برمیگرداند به همان حرزش. فرض کنید قفل را که باز کرده بود، همان قفل را هم میبندد، میگوید الحمد لله که راحت شدم. خطری بر من نیست. کلام عبارت از این است که ایا این مال را از حرز برد، خارج کرد و دوباره به حرز برگرداند، در دو جهت محل کلام است: یکی اینکه مال را که به دستش گرفت و برد، ضامن شد علی الید غاصب است، بدان جهت این مال اگر تلف بشود ولو بعد از برگرداندن به حرز یعنی این برگرداند دزد دیگر آمد باز کرد  و آن مال را برد، این دزد اول ضامن است یا نه؟ چون که ولو برگردانده ولکن ضامن بود، ضمان باز باقی است، یا به برگرداندن به حرز ضمان منتهی میشود، او ضامن نیست دیگر. یک بحث این است، بحث دیگر این است که ضمانش ساقط بشود یا ساقط نشود، آن بینهای که میگفتیم بینه حسبهای است، اگر شب دیده بودند که این میبرد، همان را رفتهاند پیش حاکم شرع شهادت دادند که یا حاکم ما دیدیم فلانی مغازه فلانی را باز کرد منتها چون که ترسیدیم به ما حمله کند، ما کم بودیم، سلاحمان آنها مسلح بودند، چیزی نگفتیم یا حاکم شرع شهادت بدهند دیدیم دزدهایم، حاکم شرع بعد هم میگوید حاکم شرع دوباره آورد به جایش آورد، آن هم شهادت میدهند. یا خود صاحب مال بعد آمد گفت مالهایم سرجایش است، در ما نحن فیه آیا حاکم شرع میتواند قطع ید بکند یا نکند؟ اما نسبت به ضمان برگرداندن به حرز یک وقت ایصال به مالک حساب میشود، دکان دکان اوست، مغازه مغازه اوست، آورده به آن دکان و آن دکان را قفل کرده کما فی الاول خب ایصال به مالک کرده است، وقتی که ایصال به مالک کرد، ضمانش تمام شد، آن یکی دیگر آورده است آن دیگری آورده است، فرض بفرمایید آمده قفل را دوباره شکانده مال را برده، به این مربوط نیست، این ایصال به مالک حساب میشود. یعنی آنکه عند العقلاء هم است، عند العقلاء ضمان عمده دلیلش عقلاء است، قاعده علی الید حدیث علی الید من حیث السند ضعیف است و لکن بما اینکه مطابق با سیره العقلاء است، مالی را کسی ید بگذارد از غیر، بلا اذن مالکش و اذن شارع ضامن میشود مگر اینکه برگردانده، این برگردانده است به همان اولی که در ید مالک بود، در دکانش بود، الان هم در ید مالک و در دکان، دکان ید مالک است، حساب میشود عند العقلاء. و اما نه، دکان نگذاشته است، آمد در آن دکان قفل کرده بود، رفته بود، آن قفل هم دیگر باز نمیشود، گذاشت دم دکان رفت، که صبح بیاید زود بردارد. مثل خیلی اتفاق میافتد مثلا کسی شیشه شیر گرفته است از آن کذلک شخص کذا، این رفت شیشههایش را فردا آورد، دید دکانش بسته است هنوز زود است، گذشت آن جلوی دکان، این هم همینجور سارق گذاشته است جلوی دکانش، این رد به مالک حساب نمیشود، این رد به مالک نه در سیره عقلاء حساب میشود جلوی دکان گذاشتن، دکانی که بسته است، مالکش هم آنجا نیست، رد به مالک حساب نمیشود، مگر اینکه مالک خودش راضی بشود در یک موردی مثل اینکه میگوید شیشهها آورده من نبودم بگذار همان پیش در دکان فرض کنید، خودش بگوید، مثل آن حمالهایی که فرض کنید یا آنهایی که حمل متاع میکنند به صاحب دکاکیل، میاورند میگذارند جلوی دکان، صبح زود است دیگر، میوهها را میگذارد آنجا، صندوق میوهها را او گذاشت بعد یکی آمد یکیاش را برداشت رفت، آن حمال ضامن است، چون که به صاحبش نرسانده مامور بود، نه خود صاحبش گفته دیگر، دیگر صاحبش گفته پیش دکان بگذار، او ضمان ندارد، و اما در صورتی که رد به مالک حساب نشود، رد به مالک حساب نشود و آن عدم رد را مالک اجازه نکند که فما هو الفرض دزد ضامن است، اگر رد به مالک حساب بشود، کما فی الفرض الاول، ضمانی ندارد. و اما نسبت به حد، خب معلوم است پیش مشهور حد ندارد، بناء بر مسلک مشهور حدی ندارد، چرا؟ چون که مال را برگردانده به مالک، صاحبخانه مفروض این است که به دکانش هم هیچ آسیبی نرسیده، نه به قفلش، یک کلید انداخته بود، باز کرده بعد هم کلید را قفل را بسته، رفته. خب این مسروق منه بیاید پیش حاکم شرع چه چیز را مطالبه کند؟ مطالبه مال نمیتواند بکند، مال را رسانده به خودش، چون که نمیتواند مرافعه را پیش حاکم شرع بیاورد، فقط میتواند به عنوان شاهد بیاید بگوید من شهادت میدهم این دزدی کرده، اما مطالبه مال نمیتواند بکند، مرافعه یعنی طلب الحق، حقش مالش است، مال را نمیتواند مطالبه بکند، چون که نمیتواند مال را مطالبه بکند، پس حاکم شرع هم نمیتواند حد را جاری کند. این بناء بر مسلک مشهور است، بدان جهت در عبارت محقق هم دارد که حد ثابت میشود چون که مشروط به مطالبه است و اینجا این مسروق منه نمیتواند مطالبه بکند.

سوال:

جواب: نه، آن سرقت نیست، آن سرقت است، از ضمان خارج نمیشود، ولکن سرقت هم موجود شده است، میتواند مطالبه بکند چون که ضمان دارد و اما در صورتی که برگردانده جایش گذاشته و خودش هم از ضمان خارج شده، حق مطالبه ندارد. و اما بناء علی ما سلکناه و ذهبناه که مشروط به مطالبه نیست، فقط این است که اگر قبل المرافعه و قبل وصول الخبر به حاکم عفو بکند، عفوش نافذ است، یا عفو به معنا هبه المال یا عفو اعم از اینکه هبه مال کند، یا عفو از رهن بکند که بگوید نمیبرم. بدان جهت در ما نحن فیه اگر این حرف را گفتیم، ملتزم شدیم به ما سلکناه و گفتیم مقتضای ادله هم اوست، نه حد ثابت نمیشود. برده آورده، اگر دو نفر شاهد رفتند پیش حاکم شرع شهادت دادند که یا حاکم شب آمد دزدی کرد، ما دیدیم برد، بعد هم ثابت شد پیش حاکم شرع که مال را برگردانده، دستش را قطع میکنند، چرا؟ چون که موضوع سرقت تمام شد. موضوع حد این است که هتک الحرز و اخرج المال، این شخص هتک حرز کرده بود قفل را شکانده بود و اخرج المال هم بود، اعم از اینکه بعد برگرداند یا برنگرداند موضوع قطع الید به حسب ادله هم همین است، بدان جهت قطع ید میشود.

سوال:

جواب: انصراف ندارد، هیچ انصراف ندارد. دزدی کرده بود، بدان جهت میگوید دزدی کرده بود، بعد پشیمان شده آورد، پشیمان شدن که دزدی را از بین نمیبرد. بدان جهت در ما نحن فیه موضوع الحکم سارق است، و سارق را شارع تحدید کرده است من هتک الحرز و اخرج المال من حرزه این شخص اخراج مال از حرز کرده بود، و هتک حرز کرده بود، سقوط حد القطع دلیل میخواهد، و آنکه مشهور گفتهاند لا یمکننا المساعده علیه و الله سبحانه هو العالم.