سلسله دروس حدود – جلسه صد و یک

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در حد المحارب بود. عرض کردیم یک نکتهای در مقام است که آن نکته متسالم علیه است. و آن این است که در آیه مبارکه که فرمودهاند انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا این اطلاقش مراد نیست، که محاربه خداوند و رسول و فساد فی الارض همان معصیت است. به مطلق المعصیه این حدود مترتب نمیشود. و شاهد بر اینکه این فساد فی الارض مطلق المعصیه را به معنای اولی میگیرد، شاهد بر این قبل آیه مبارکه است، در قبل آیه مبارکه که میفرماید: و من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، در آیه مبارکه قبلی مجوز قتل را قتل النفس را دو امر میشمارد: یکی آن است که فرض بفرمایید انسان قصاص بگیرد در مقابل نفس، نفسی را بکشد، او قتل به حق است، من قتل نفس بغیر نفس، یعنی قصاص نباشد آن قتل. أو فساد فی الارض یعنی بالفساد علی الارض نباشد که آن شخص مقتول که کشته میشود و قتل او لفساده فی الارض است، این را میدانید آن کسی که قتلش حدی نیست، قصاصی نیست، یا للفساد فی الارض نیست، آن قتل است که قاتلش کانما قتل الناس جمیعا، یعنی قتل اگر للفساد فی الارض بشود، آن نه، آن اشکالی ندارد، آن قتل بلکه واجب است. آن قتلی که للفساد فی الارض میشود، میدانید که زانی محصنی را میکشند، لاطی را میکشند، میدانید کسی که معصیت کبیره را مکررا اتیان کند، بعد اجراء الحد علیه مرتین، دفعه ثالثه کشته میشود اینها همهاش فساد فی الارض است، ولو شرب الخمر بوده باشد. پس در این آبه مبارکه و هکذا آیه مبارکه قبلی مطلق الفساد مراد نیست. و یسعون فی الارض فسادا، فساد خاص است و ذکرنا ان محاربه الله و رسوله همان عصیان میشود معصیت کردن است. بدان جهت در آن آیه ربا هم دارد فأذنوا بحرب من الله و رسوله، فأذنوا بحرب من الله، که همینجور است دیگر، معصیت است، عصیان است، پس علی هذا الاساس بالقطع و الیقین مطلق فساد فی الارض و مطلق محاربه الله و رسوله بالمعصیه جزایش این حدود نیست که در آیه مبارکه گفت میشود. پس وقتی که این نحو شد، وقتی که جزاء جزای این در آیه مبارکه مطلق المعصیه جزایش اینها نیست، پس مراد محاربه خاص است، و فساد خاص است. آن فساد خاص بر ما معلوم نشده است. فقط قدر متیقن است قدر متیقن دارد آن هم به برکت روایات که به برکت روایات معلوم شده است آن کسی که شهر سلاحه للجنایه علی الناس او محارب او حساب میشود ولکن این روایات جایی را که شخصی بر اشخاص خاصهای شهر سلاح میکند للبغض و العداوه با آنها و قصد اخذ مال ندارد، للبغض با آنهاست، للجنایه یا عرضشان را اخذ کند، به این جهت نیست، بغض با آنها، عداوت دارند با آنها، به کشتن او رفته است، او داخل این حد در آیه مبارکه نیست. چون که بعد از اینکه آیه اطلاقش مراد نشد، باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم. قدر متیقن از روایات آنجایی است که این شخص شهر سلاح بکند و تجرید سلاح بکند، و اخافه الناس بکند، لاخذ المال منهم که از آنها مال را اخذ کند یا عرض را اخذ کند از آنها که بالاتر از مال است، آن مقدار معلوم است در آیه مبارکه است یا فرض کنید آنکه فرض کنید مثل عرض و مال است یعنی بالاتر از آنها هم است، مثل اینکه امن را بهم بریزد ما بین مردم، و در شهر آشوب کند، و امن و امان مردم را بهم بریزد، اینها را میتوانیم بگوییم اما کسی با طائفه خاصهای با یک چند نفر که مرسوم است در عربها وقتی که یک امری شد ما بین این عشیره و آن عشیره عداوتی میافتد، مثلا هجوم میکنند که آنها را بکشند، این هم داخل آیه مبارکه یعنی باشد ما احراز نکردهایم فضلا از اینکه شخص واحدی به شخص واحدی شهر سلاح بکند یا به چند نفر للعداوه و البغضاء فی ما بینهم. آن اساسی که هفته گذشته چیدیم که آیه من اطلاقش مراد نیست و باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، قدر متیقن آن است که مورد روایات است که جنایت به قصد اخذ المال است شهر السلاح، یا اینکه جنایت دیگری است بر مردم مثل اعراض آنها را اخذ کند، استیلاء کند یا امن آنها را بهم بریزد، امن مردم را، اینها هست که این حکمش همین است، قدر متیقن اینهاست. بعد کما اینکه ذکرنا در آیه مبارکه چهار حد ذکر شده است، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض میبینید بر اینکه آن یقطع ایدیهم و ارجلهم یک حد حساب میشود، در این صورت در این ما نحن فیه که است، قتل است، صلب است، یکی هم قطع الایدی و الارجل من خلاف است، یعنی دست راست که میشود باید پای چپ بریده بشود. یکی هم نفی الی الارض است. آن وقت کلام این است کسی که شهر سلاحه لاخافه الناس و الجنایه علیهم و اخذ المال أو العرض تعدی علی الاعراض یا فرض کنید لاسقاط الامن، مطلق این شخصی که این کار را کرد، حدش همین است یکی از این چهارتاست، به نحوی که حاکم مخیر است ما بین اینکه اجراء بکند هر کدام از این چهار حد را خواست اجراء کند در حقش، کیف کیف حاکم است، هر چه به دلش افتاد، به آنکه خواست مشیت مال اوست. این معنا ظاهر میشود از مفید علیه الرحمه کما اینکه محقق نقل میکند در شرائع و هکذا بعض آخر از قدماء که تبعیت کردهاند و مثل مفید فتوا دادهاند و نسبت شده است به اکثر المتاخرین که گفتهاند این حد علی التخییر است، و مخیر آن کسی است که مجری الحد است، مخیر است ما بین اینها. و جماعتی که شیخ الطائفه و جماعت دیگری تبعیت کردهاند و لعل مشهور بین المتاخرین است، و این است که این حدود ترتیبی است مربوط به کیف حاکم نیست. این شخصی که شهر سلاحه به اختلاف جنایتش این حدود مختلف میشود. این حدود مترتبه است، نه علی نحو التخییر است، باید حاکم نگاه کند بر جنایت او، و بر طبق جنایت او حد را جاری کند. خب میدانید که جماعتی که گفتهاند تخییر است، تمسک کردهاند به ظاهر آیه مبارکه که در ظاهر آیه مبارکه أو است، أو ظهورش تخییر است. و علاوه بر اینکه خود آیه مبارکه ظهورش أو است و ظهورش در تخییر است، در صحیحه حریز وارد شده است هر وقتی که در قرآن مجید أو ذکر شد، فصاحبه تخییر، مخیر، تخییر و مشیت با صاحب اوست. این صحیحه که صاحب جواهر هم به او تمسک میکند در دلیل آن طرف، این صحیحه در جلد نهم در باب چهارده از ابواب بقیه کفارات الاحرام جلد نه باب چهارده از ابواب بقیه کفارات الاحرام، یک کفاراتی است که در باب احرام گفته است، یک قسمتش را ابواب دیگری دارد که بقیه کفارات الاحرام، باب چهارده محمد بن الحسن روایت اولی است، باسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حماد عن حریز، صحیحه حریز است، عن ابی عبدالله علیه السلام در آخر این دارد که و کل شئ فی القرآن أو فصاحبه بالخیار، هر شئای که در قرآن به أو ذکر شده است، یعنی هر تکلیف صاحب یعنی مکلف به آن تکلیف بالخیار است، و ذیلش دارد و کل شئ فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما یشاء و کل شئ فی القرآن فلم یجد فالاول بالخیار، در هر جایی که در قرآن فلم یجد گفته شد، نه دومی را نمیتواند اختیار کند، باید اولی را اختیار کند، آن که مبدل است، این بدل اضطراری است، او را باید اختیار کند. این روایت این صحیحه ظاهرش همین است که مربوط به همان کفارات است، کل شئ من الکفارات، فمن لم یجد آنها ذکر میشود، در کفارات است، که در کفارات کفاره او شد، تخییری میشود. بعد فلم یجد ذکر شد ثانی را نمیتواند اختیار کند چون که فلم یجد است. این را استدلال کردهاند به مقام، مبتنی بر این است که بگوییم این فصاحبه بالخیار مراد آن کسی که مکلف است مکلف است که شخص خاص است، او نیست، تکلیف به هر کسی متوجه بشود حتی در آنجایی که مکلف ذکر نشود. مثل آیه مبارکه در این آیه مبارکه مکلف به اجراء این حد ذکر نشده است، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا قاتل کی بوده باشد، آن مصلب کی بوده باشد، قاطع الایدی و الارجل کی باشد، نافی که بوده باشد، ذکر نشده است. بدان جهت آن ظاهر صحیحه در جایی است که خطاب بوده باشد به مکلفی و او مکلف بوده باشد به فعلی که به أو عطف شده است فعل ثانی بر او، فصاحبه بالخیار، فلم یجد گفته بشود، آن وقت دومی اختیار نمیشود، مگر عند الاضطرار، یعنی دومی نوبت به او نمیرسد. علاوه بر اینکه گفتهاند ظاهر آیه شریفه این است، تمسک کردهاند به صحیحه جمیل و گفتهاند صحیحه جمیل دلالت میکند که وارد است در حد محارب، تخییر با امام است. با آن مجری الحد است. هر کدام را دلش بخواهد از این حدود، او را جاری میکند. و آن صحیحه جمیل در جلد هجده در اول ابواب حد المحارب روایت روایت سومی است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع ایدیهم  الی آخر الایه اینجا سوال میکند أی شئ علیه من هذه الحدود، آن کسی که محارب است، کدام یکی از اینها که خداوند اسم برده، جاری میشود؟ قال ذلک الی الامام، ان شاء قتل  و ان شاء نفی و ان شاء صلب و ان شاء قتل، این چهار حد را میتواند هر کدام را اجراء بکند، این دلیل این قوم است. ولکن به این دلیل چیز دیگری هم علاوه کردهاند و آن این است که گفتهاند آن اخباری که دلالت به ترتیب میکند، آنها من حیث السند ضعیف هستند، و اضطراب متن دارند یعنی متن روایت مضطرب است، جملهای با جمله دیگر منافات دارد. خودش هم که ضعف سند دارد، یا فرض کنید با هم اضطراب متن دارد یا اصلا دلالتی ندارد بر ترتیب، ضعف دلالت دارند که اینها را محقق در کلامش دارد. و ذهب قوم الی الترتیب شیخنا ابوجعفر که شیخ الطوسی است ذهب الی الترتیب و بعد میفرماید و قومی هم همینجور قائل به ترتیب شدهاند و لکن آن روایاتی و استناد به روایات کردهاند و لکن آن روایاتی که به آنها استناد کردهاند ضعف السند دارد و اضطراب المتن دارد، و ضعف الدلاله، و الاولی هو الاول، اولی این است که همان حکم تخییری است که مفید و دیگران فرمودهاند ، این عبارت محقق است. ما ملاحظه بکنیم سایر روایات ببینیم اینجور است، آنها همهشان ضعف سند دارند، یا در آنها صحاحی است و روایت معتبرهای است، که نه اضطراب متن دارد، نه ضعف الدلاله. هم دلالتشان تمام است هم سندشان تمام است. اگر آن روایات با این صحیحه جمیل و ظاهر آیه هم جمع عرفی داشتند، به حیث اینکه میشود جمع عرفی کرد که با هم تنافی نداشته باشند که حکم ترتیب بشود، اگر جمع عرفی باشد به این آیه و این روایت به آنها، ما هم ملتزم به ترتیب میشویم، آن ترتیبی که از آن روایات استفاده میشود. عرض میکنم در مقام روایاتی است یکی از آن روایات صحیحه محمد بن مسلم است که من حیث السند صحیحه است و روایت اولی است در باب محارب، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز ابراهیم بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال من شهر السلاح بمصر من الامصار فعقر اقتصّ منه و نفی من البلد، فرض اولی در این روایت این است که سلاح کشیده للجنایه، من شهر سلاح فی مصر من الامصار فعقر یعنی عقر جراحت وارد کرده است به دیگری، اقتصّ منه، از او قصاص گرفته میشود جراحات قصاص دارد. منتها آن نحوی که اقتصّ منه یعنی آن نحوی که در سایر جاها قصاص گرفته میشود، قصاص گرفته میشود. چون که آن کسی که جنی علیه میتواند قصاص بکند و میتواند اگر دیه دارد دیهاش را بگیرد یا دیه ندارد حکومت به حکومت تعیین میشود آن چیزی که است، آنکه در مقابل جراحت میافتد، او را اخذ کند. اقتصّ منه از او قصاص گرفته میشود. عرض کردم ظاهر قصاص گرفته میشود یعنی همان قصاصی که در جراحات مشروع است، او گرفته میشود ولکن و نفی من تلک البلد، آن بلدی که در او جنایت کرده است، از او نفی میشود و نفیاش چه جور میشود خواهیم گفت که نفی نفیای نیست که برود آنجا راحت بشود. و نفی من البلد، از بلد نفی میشود. این یک صورت، سه صورت را امام علیه السلام در این صحیحه حکمش را بیان کرده است، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال، اما اگر کسی سلاح را بکشد، جراحت هم وارد بکند، و اخذ مال هم بکند، معلوم میشود که در صورت اول اخذ مال نشده بود، صورت اولی شهر السلاح بود، فقط ایراد جرح بود، دومی این است که شهر سلاحه و عقر و اخذ المال، اخذ مال هم کرده است، در این صورت فهو محارب، این محارب است، فجزائه جزاء المحارب، جزای این جزای محارب است، و امره الی الامام، امر به این هم به امام است یعنی مجری الحد، مجری الحد میتواند دو کار را بکند یکی از دو کار را، یا دست راست و پای چپش را قطع کند ولش بکند، یا نه، پایش را قطع نکند، دستش را هم قطع نکند، بکشد به دار آویزد بعد از کشتن، بدان جهت میفرماید جزائه جزاء المحارب و امره الی الامام و ان شاء قتله و صلبه، میکشد و به دار میآویزد، ظاهرش این است که صلب و قطع جمع میشود یعنی میکشد و دار میآویزد. قتله و صلبه و ان شاء قتل یده و رجله و اگر دلش بخواهد دست و پایش را قطع میکند، ولش میکند، این تخییر بر حاکم است. ماند صورت دیگری که در روایت میگوید آن کسی است که شهر سلاحه و اخذ المال و قتل، آدم هم کشته است، یا آن کسی که فرض بفرمایید

سوال:

جواب: فقط بر این است که صبر باید کرد تا فهمید، آن اطلاق است، این روایت این صورت را میگیرد. در یک صورتی تخییر است، چون که آیه مطلق است أن یقتلوا أو یصلبوا، روایت میگوید نه، در یک صورت جمع میشود کشته میشود و دار میآویزند، تخییر در صورت دیگر است. بعد میفرماید و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزائه جزاء المحارب و امره الی الامام ان شاء قتله و صلبه صلب میکند، به دار میآویزد، و ان شاء قتل یده و رجله، اگر دلش بخواهد قطع ید و رجل میکند. غرضم این بود که نگویید که این امام مخالفت کرد با ظاهر آیه، اصلا امام آیه را میداند، علم آیه پیش امام است ،و این در یک صورتی فرمود ظاهرش این است که جمع میشود، کشته میشود و صلب میشود. یک صورت دیگری هم فرمود امام علیه السلام فرمود و ان ضرب و قتل و اخذ المال اگر فرض کردید این شخصی بود که هم ضرب کرده است هم قتل کرده است هم اخذ مال کرده است فعلی الامام أن یقطع الیمن بالسرقه در این صورت امام دست راستش را به سرقت قطع میکند، نه پای چپ را دست راست را، ثم یدفعه الی اولیاء المقتول، چون که آدم کشته است، این را به اولیای مقتول میدهد، فیدفعونه بالمال ثم یقتلونه، اول آنها مالشان را میگیرند بعد از آن او را میکشند. فقال ابوعبیده أرأیت ان عفی عنه اولیاء المقتول قصاص است دیگر چون آدم کشته است قصاص میگیرند، اگر آنها عفو کردند، قال فقال ابوجعفر علیه السلام کان علی الامام أن یقتل، اگر آنها عفو کردند امام میکشد، چون که این قتل قتل حدی است، اگر آنها قصاص گرفتند قصاص مقدم است و اما اگر از قصاص غمض عین کردند نکشتند، چه دیه بگیرند یا نگیرند، این را بعد خواهیم گفت، که اگر نکشتند او را نمیتوانند ول بکنند مثل سایر مواردی که در مورد قصاص اولیای مقتول دیه میگیرند و او را ول میکنند، نه این ول نمیشود. اگر این را نکشتند این را، امام حدا میکشد او را، بدان جهت میفرماید فقال له ابوعبیده أرأیت ان عفی عنه اولیاء المقتول قال فقال ابوجعفر علیه السلام ان عفوا عنه کان علی الامام أن یقتله، امام او را میکشد لانه قد حارب و قتل و سرق، هم محاربه کرده است هم قتل هم سرق. یک کلمهای بگویم یادتان بوده باشد از این روایت مبارکه از این صحیحه مبارکه استفاده میشود بر اینکه محاربهای که در آیه ذکر شده است، او فقط به شهر السلاح محقق میشود. وقتی که انسان شهر سلاحه للجنایه علی الناس جنایت در اموال و اعراض یا آن امن که گفتیم اینها را که اینها قدر متیقن است، وقتی که شهر سلاحه میشود محارب، چه بکشد چه نکشد، چه جنایت وارد بکند یا نکند، چون که موفق نشد جنایت بکند یا نکرد جنایت را، توقف کرد در جنایتش. چون که امام علیه السلام دارد آن کسی که شهر سلاحه و قتل و اخذ المال تعلیل میآورد لانه قد حارب و قتل و سرق، غیر از محاربه قتل و سرقت هم انجام داده است. بدان جهت این است فقال ابوعبیده أرأیت ان اولیاء المقتول ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله، برای اینکه فقط جنایتش قتل نبود، حارب محاربه هم کرده است، محارب اگر قتل بکند و دزدی و مال را بگیرد، در این صورت امام او را میکشد. کشتن مخیر است، در این صورت یا به قول ایشان به دار آویزد أن یقتل أو یصلب، یا صلب میکند به دار میآویزد یا اینکه با شمشیر میکشد فرقی ندارد. پس با آیه شریفه هم منافات پیدا نکرد، صبر حلال مشکلات است. انسان صبر نکند حرف بزند قاطی کند، مطلب هم قاطی میشود. اگر پیش من قاطی نشود پیش دیگران قاطی میشود. میفرماید بر اینکه در ذیل هم دارد آن ذیل را بعد معنا میکنیم، چون که در ذیل دارد اینها میتوانند دیه بگیرند یا نه، امام علیه السلام میفرماید نمیتوانند، ملتزم خواهیم شد که میتواند. سرش را هم بگذار بگویم، بعد فقال ابوعبیده أرأیت یابن رسول الله ان اراد اولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیه و یدعونه ألهم ذلک قال لا علیه القتل، بر گردنش قتل است. این معنایش این است که دیه نمیتوانند بگیرند، مثل سایر موارد که دیه میگیرند و آزاد میکنند برو پی کارت دیگر حقی بر تو نیست، او اینجا نیست، دیه میتوانند بگیرند ولکن نمیتوانند آزاد کنند باید تحویل بدهند به حاکم، چون که باید قتل جاری بشود به او. میگوید أرأیت ان اولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیه و یدعونه، ول کنند او را، یدعونه، او را ول کنند، میتوانند این کار را یا نه أ لهم ذلک، قال لا علیه القتل این را نمیتوانند ول بکنند، رویش قتل است. این ذیل منافات با اخذ دیه تنها ندارد که اخذ دیه تنها بکنند، این را میدانید که وقتی که شخص دید ول نمیشود باز آنجا کشته خواهد شد، دیه نمیدهد که. اگر لو فرض یک کسی سرش چیز شد که دیه اینها را بدهیم آدمشان کشتهایم، عیب ندارد دیه را میتوانند اخذ کنند. این روایت منافات ندارد. در این روایت مبارکه حکم سه صورت معلوم شد، الاول حکم صورت اولی این است که شهر سلاحه و جرح من غیر أن یأخذ مالا أن یقتل نفسا، صورت ثانیه عبارت از این است که شهر سلاحه و جرح و اخذ المال من غیر أن یقتل نفسا، صورت ثالثه این است که شهر سلاحه و ضرب و اخذ المال و قتل، در این هم گفتیم که یدفع الی اولیاء المقتول بعد از قطع ید یمنیاش للسرقه، این را گفتیم ولکن شما میدانید که صور دیگر باقی ماند. یکی از آن صور دیگر این است که شهر سلاحه لاخافه الناس للجنایه ولکن جراحتی هم به کسی نزده است، یا نه خودش زد یا موفق نشد نتوانست بزند گرفتندش، در این صورت جرحی به کسی نتوانست وارد بکند، این چیست؟ این از این صحیحه میشود استفاده بشود چون که در فرض اول که فرمود من شهر سلاحه فی مصر من الامصار فعقر یعنی جراحت وارد کرد، اقتصّ منه، قصاص گرفته میشود، و نفی من البلد، ظاهرش از این روایت این است که نفی من البلد حدش است، قصاص به جهت جراحت است که اولیاء آن مجنی علیه ولایت قصاص دارد جراحتی که به او وارد شده است. متفاهم عرفی این است، بدان جهت کسی بگوید حکم این صورت از این روایت مبارکه استفاده میشود فقط نفی است، بی وجه نفرموده است. علاوه بر این احتیاجی هم به این مطلب نداریم، چون که در ما نحن فیه روایت اخرایی است آن روایت اخری هم علی الظاهر من حیث السند تمام است، آن روایت اخری روایت یازدهمی است در این باب اول، آن روایت اخری باز نقل میکند صاحب وسائل از تفسیر علی بن ابراهیم بن قمی علی بن ابراهیم فی تفسیر ه عن ابیه از پدرش نقل کرده است عن علی بن حسان عن ابی جعفر علیه السلام این ابی جعفر امام جواد سلام الله علیه است، چون که علی بن حسان امام باقر را درک نکرده است، این ابی جعفر امام جواد سلام الله علیه است. آنجا دارد که در ذیلش دارد بر اینکه و من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل کان علیه أن ینفی، آن کسی که قتلی انجام نداده است، مالی اخذ نکرده است، او نفی میشود، ذیلش دارد و من حارب و لم یأخذ المال و لم یقتل کان علیه أن ینفی منتها این جراحت وارد کرده است یا نه، مطلق است، درست توجه کنید چه جور معنا و جمع میکنم. کسی که حارب یعنی شهر سلاحه و لم یأخذ المال و لم یقتل ینفی، آن صحیحه تقیید میکند که اگر جراحت زده است یقتصّ منه، میماند آن صورتی که جراحت نزده است، خب ینفی دیگر، حدش نفی تنها میشود. این روایت میگوید حدش فقط نفی است، چه جراحت بزند چه نزد. آن صحیحه میگوید و جرح باشد اقتصّ منه و ینفی، نفی مجرد میماند به آن صورتی که فقط شهر سلاحه و لم یجرح و لم یاخذ المال و لم یقتل، حکم او استفاده میشود. این اضطراب المتن نیست، ضعف دلالت نیست، جمع عرفی است ما بین آن صحیحه چون که سه رکن ذکر شده است، حکم اول جمله اولی در حکم روایت واحده است، و این جمله اخیره در این روایت در حکم روایت واحده است، این جمله اخیره با آن جمله اولی اختلافشان به اطلاق و التقیید است، جمع میشود ما بینهما، ولکن درست توجه کنید قبل از اینکه وارد فروض دیگر بشوم، این جهت را بگویم. این روایت در سندش علی بن حسان است کما اینکه میبینید این علی بن حسان که در یک طبقه است، دو نفر است، یکی علی بن حسان واصدی است یکی علی بن حسان هاشمی است، که به او علی بن حسان هاشمی میگفتند مولای بنی هاشم بود، میگفتند علی بن حسان هاشمی. آن علی بن حسان هاشمی کذاب است، شخص واقفی است، کذاب است، این علی بن حسانی که گفتیم واصدی شخص ثقه و شخص جلیل القدری است. و چون که هر دو در یک طبقه هستند، ربما گفته میشود که این روایت مجمل است، معلوم نیست این علی بن حسان آن علی بن حسانی است که واصدی است معتبر است یا علی بن حسانی است که آن هاشمی است غیر معتبر و کذاب است، پس این روایت اعتبار داده نمیشود. ولکن در ما نحن فیه الظاهر و الله العالم این علی بن حسان علی بن حسان واصدی است، چرا؟ نه به جهت اینکه از غضائری در رجالش نقل شده است کانه علی بن الحسان هاشمی لا یروی الا عن عمه عبدالرحمن بن الکثیر الهاشمی، از ابن غضائری نقل شده است که ایشان اینجور مثلا فرمودهاند که این علی بن حسان هاشمی که ضعیف است این روایت نمیکند از کسی الا از عمش علی بن حسان هاشمی. نه فقط به این جهت، تا کسی بگوید بر اینکه این غضائری معلوم نیست غضائری باشد که استاد شیخ است، و این کتاب رجال معروف به غضائری معلوم نیست مال او باشد، اصلا این مال کیه، معلوم نیست. و من هنا جماعتی در این کتاب غضائری که در علم رجال است اعتناء به او نمیکند، میگوید معلوم نیست این مال همان غضائری باشد. و در حالات غضائری حسین بن عبید الله غضائری گفته نشده است که او کتاب رجال دارد، بدان جهت در ما نحن فیه این کتاب رجال مال او باشد، معلوم نیست، مال کسی هم باشد، معلوم نیست. شاید اینها را به جهت رجال شیعه روات را شیعه را خراب بکنند، این کتاب را انداختهاند به اسم او درآوردهاند. ما نمیگوییم که این علی بن حسان، علی بن حسان واصدی است به جهت اینکه غضائری گفته است علی بن حسان هاشمی لا یروی الا عن عمه عبدالرحمن بن کثیر که در این روایت از امام جواد نقل میکند نه از عبدالرحمن بن کثیر معلوم میشود این علی بن حسان واصدی است، نه فقط به این جهت، بلکه آنکه ما را موجب میشود این را ملتزم میشویم قول علی بن حسن فضال است کشی نقل میکند، مراجعه بفرمایید کشی نقل میکند عن محمد بن مسعود صاحب تفسیر از او نقل میکند از عیاشی، که عیاشی میگوید از علی بن حسن بن فضال پرسیدم چه میگویی درباره علی بن حسان ایشان اینجور فرمود علی بن حسن بن فضال اینجور در جواب گفت: اما کدام یکی از علی بن حسان را از ما میپرسی، اگر واصدی را میپرسی او ثقه است، علی بن حسان واصدی، و اما الذی عندنا اما آنکه پیش ماست، او را میپرسی این محمد بن مسعود میگوید و هو یشیر الی الهاشمی، فانه یروی و اما الذی عندنا فانه یروی عن عمه عن عبدالرحمن بن کثیر و هو ضعیف، بلکه دارد بر اینکه مفتری است، یک کتابی نوشته است در آن چیزی که است، همهاش دروغ و افتراءات است، اینکه علی بن حسن فضال برای علی بن حسان هاشمی معرف ذکر میکند به حسب روایات، میگوید و اما الذی عندنا فانه یروی عن عمه عن عبدالرحمن بن کثیر فهو ضعیف، یعنی آنکه پیش ماست، معرف او به حسب روایاتش این است از عبدالرحمن بن کثیر نقل میکند همیشه. یعنی این شخص غیر از عبدالرحمن بن کثیر از کس دیگر نقل نمیکند، معرفش که بخواهیم ما بشناسیم معرفش این است که از عمش عبدالرحمن بن کثیر نقل میکند. این همان میشود که لا یروی الا عن عبدالرحمن بن کثیر عن عمه، چون که علی بن حسن فضال این را معرف ذکر کرده است بر روایات او، از این معلوم میشود که جایی که علی بن حسان از غیر از عبدالرحمن بن کثیر نقل شد در روایت واقع بود، آن علی بن حسان واصدی است، مضافا بر اینکه در ما نحن فیه این روایت را همین علی بن ابراهیم صاحب التفسیر در تفسیر آیه وارد کرده است. و در تفسیر آیه غیر از این روایت علی بن حسان ذکر نکرده است، فقط یک روایت ذکر کرده است انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، جزاءشان اینها چهارتاست، گفته است روی ابی عن علی بن حسان عن ابی جعفر علیه السلام این روایت را نقل کرده است، روایت دیگری را نقل نکرده. علی بن حسان هاشمی که در اول کتابش گفته است من روایات را از ثقات نقل میکنم، ولو ما.