سلسله دروس حدود – جلسه صد و چهار

ضعیف است، و بعد از اینکه شارع در محارب حد تعیین کرده است و محارب اصلی را نمیشود کشت مطلقا، در موارد الدفاع میشود او را کشت، محارب را نمیشود کشت یا در موارد آن جایی که اخذ میشود و گرفته میشود. بدان جهت در ما نحن فیه ضمنا کشته شده عیب ندارد، دمش هدر است، وقتی که در محارب اصلی این معنا ثابت نشد، در لصّ چه جور میتوانیم حکم به این معنا بکنیم. بدان جهت احتیاط اگر اظهر نبوده باشد، احتیاط واجب اقتصار بر اول است که همان در مواردی که دفاع متوقف به اوست، به آن مقدار میشود ضرر وارد بر لصّ، بقیه کلام میماند ان شاء الله. فردا.

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج فقه بحث حدود توسط استاد تبریزی تهیه شده در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مسئله دفاع از لصّ و محارب بود. محقق قدس الله نفسه الشریف وفاقا للاصحاب علی ما یستفاد من الروایات ایضا برای شخص جایز است دفاع کند از مالش و دفاع بکند از نفساش و از اهل و عرضش. و این جواز الدفاع حتی در صورتی است که احتمال بدهد عند الدفاع تلف بشود. ولو احتمال میدهد از مالش دفاع کند کشته بشود، مع ذلک در ما نحن فیه دفاع مشروع است اخذا بالروایات المعتبره علی ما تقدم من قتل دون مظلمته در بعضیها من قتل دون ماله و اهله فهو شهید، این کسی که کشته میشود، احتمالش هم میدهد از اول، عادتا همینجور است، این دفاعی که میکنیم شاید کشته بشویم، عیب ندارد مشروع است و شارع اذن داده است. البته امام علیه السلام فرمود در آن روایت اگر من بودم در دفاع از مال مقاتله و محاربه نمیکردم. بدان جهت فتوا دادهاند اصحاب کما ذکرنا و صحیح هم است این دفاع مشروعیتش در مال به نحو وجوب نیست بلکه میتواند شارع ترخیص داده است در این دفاع. و اما نسبت به عرض و نفس که دفاع مشروع است، در آن صورت این مشروعیت به نحو الوجوب است، چه واجب است دفاع بکند. در آنجایی که میداند اگر دفاع نکند و استسلام و تسلیم بشود، کشته خواهد شد. این را میداند. ولکن اگر دفاع بکند، در او احتمال سلامت است که نجات پیدا کند و او را از بین ببرد. در این صورت دفاع واجب است و مکلف نمیتواند دفاع را ترک کند. چون که ترک الدفاع القاء نفس فی التهلکه است. برای اینکه اگر دفاع نکند، کشته میشود لا محاله. بدان جهت اگر استسلام بشود و دفاع نکند، خودش را به هلاکت انداخته است ولکن بخلاف الدفاع، که در او در احتمال فرج است، و احتمال سلامت است، باید دفاع کند. منتها در عبارت محقق قدس الله نفسه الشریف کعباره بعض دیگر از فقهاء ذکر شده است اگر متمکن از دفاع نشود، یعنی میداند که از زور این شخص در نمیآید، در این صورت اگر فرض بفرمایید که دفاع ممکن نیست برایش، در این صورت فرموده است محقق کبعض الفقهاء ان امکن الفرار فیجب الفرار که باید حرب را اختیار کند یا فرار، که نجات پیدا کند. در صورتی که میداند دفاع نمیتواند بکند دفاع ممکن نیست برایش، در این صورت نوبت به فرار میرسد ولکن کما اینکه بعض اصحاب و منهم صاحب الجواهر قدس الله سره فرمودهاند این فرار وجوبش ترتبی نیست، در آن وقتی که هم متمکن از دفاع است، میتواند دفاع کند و احتمال میدهد که دفاع کند سالم بربیاید، او را از پا در بیاورد، در آن صورت هم اگر متمکن از فرار بوده باشد، این دفاع وجوب ندارد در آن صورت، یعنی وجوب تعیینی ندارد، میتواند در آن صورت دفاع کند چون که استسلام بشود، کشته میشود، میتواند دفاع کند و میتواند یا الفرار را اختیار کند، تخییری است. بله در آن صورتی که متمکن نبوده باشد از مدافعه و میداند مدافعه نتیجهای ندارد بالاخره کشته میشود، آن وقت نوبت به الفرار میرسد. و اگر فرض کردیم نه الفرار ممکن است نه هم دفاع برایش دفاعی که در او احتمال نجات است، او ممکن است، هیچ کدام نیست، دفاع هم بشود، دفاع هم بکند، بالاخره کشته میشود، فرار هم که ممکن نیست، استسلام هم بشود، کشته میشود. یعنی این دو صورت دارد، یک وقت این است که میداند دفاع بکند کشته میشود، استسلام هم بشود آن هم فرض بفرمایید کشته میشود، در این صورت آیا مدافعه به مقدار ممکن که از اجلش را تاخیر بیاندازد وجوبی دارد یا جایز است این معنا. دفاع در این صورت اولویت دارد در این صورت. به نظر میرسد که در این صورت استسلام اگر ذل بر مومن حساب بشود، مدافعه تا مادامی که میتواند لازم است برایش، مدافعه را بکند چون که ذل اذلال مومن نفسه جایز نیست. ولکن کشته شدنش کشته میشود چه استسلام بشود چه استسلام نشود، اگر مستسلم هم شد، او میکشد. ولکن بما اینکه در دفاع تحفظ بر عز خودش است، و در استسلام ذل بر نفس است، بعید نیست گفته بشود که دفاع به مقدار ما امکن واجب است. و اما عکس شد مطلب، دفاع بکند کشته میشود ولکن استسلام بشود شاید نجات پیدا کند، کما هو المعمول فعلا در حروب، که اگر دفاع بکند، مشغول بشود تنها مانده است، دفاع بکند بالاخره کشته میشود و اگر نه، استسلام حاصل بشود که اسیر بشود، نه در او احتمال نجات است، در این صورت استسلام بلا اشکال جایز است، میتواند تحفظا علی النفس استسلام پیدا کند. و تحفظ بر نفس از آن ذل اگر حرمت ذل هم بیشتر نبوده باشد، وجوب تحفظ اهمیتش، لااقل مساوی با اوست. ولکن میتواند آیا در این صورت هم که در استسلام احتمال نجات است، ولکن در دفاع و در او نجاتی نیست، بالاخره کشته میشود، در این صورت میتواند به تاخیر، دفاع کند و استسلام نکند، بعید نیست این هم جایز بوده باشد دفاع، چرا؟ چون که در دفاع تحفظ بر عز نفس خودش است، و عز نفس مومن که عز نفساش است، این اهمتش کمتر از اهمیت تحفظ بر نفس است، او محرز نیست، بدان جهت در ما نحن فیه اینها اهمیت دیگری بر دیگری معلوم نیست، میتواند بر اینکه مستسلم نشود. البته این در صورتی است که انسان احتمال اهمیت در تحفظ النفس ندهد به نحوی که احتمال لازم الرعایه بشود، چون که اگر احتمال آمد، لازم الرعایه میشود، چون که دو تکلیف است که اذلال نفس نکند، دو تکلیف، یک تکلیف دیگری است بر اینکه تحفظ بر نفس نکند، دو تا را نمیتواند امتثال کند. در این صورت در ما نحن فیه میشود متزاحمین و آنکه احتمال اهمیت است، او مقدم است. کسی احتمال کافی است، کسی اگر گفت احتمال اهمیت تحفظ بالنفس اهم است، تعین الاستسلام ولکن کسی مناقشه کرد گفت نه احتمال اهمیت در او نیست، نفس مومن اعز است از اینکه سر فرود بیاورد جلوی ظالمین، آن وقت حکم حکم تخییری میشود مثل سایر موارد التزاحم. گفتم آنکه گفتنی بود در باب. بدان جهت در ما نحن فیه که است، در ما نحن فیه دفاع از نفس و دفاع از عرض ممتاز میشود از دفاع از مال که در دفاع احتمال هلاکت حتی احتمال هلاکت بوده باشد، سه تا مشروع است، اخذا به روایاتی که فرموده است من قتل دون ماله یا دون عرضه و اهله این شهید است، مقتضایش این است که شارع این مدافعه را و این محاربه را که احتمال خطر و احتمال تلف است، تجویز کرده است در هر سه تا، ولکن ترخیص در ترک محاربه اموال ثابت است ولو بداند بر اینکه کشته نمیشود، عیب ندارد، چون که تحفظ بر مال واجب نیست. ولکن در ما نحن فیه نسبت به تحفظ بر عرض و النفس در این صورت دفاع در تحفظ بر اینها چون که واجب است، قیاس بر مال نمیشود، بدان جهت تحفظ موقوف به دفاع بوده باشد، باید دفاع بکند، منتها دفاع با این بوده باشد که نمیتواند مستسلم بشود عرض را تحویل آن طاغین بدهد، آن متعدین بدهد آن اعداء بدهد یا نفساش در صورتی که محرز است تعدی میشود بر نفس یا بر عرض او، ولکن اگر فرض کنید علم پیدا کرد که این دفاع فائدهای ندارد، بالاخره آنها به مقصدش میرسند، فرار ممکن بوده باشد، فرار متعین است در آن صورتی که مدافعه گفتیم واجب است فرار ممکن باشد، واجب تخییری است، بلکه آنجا هم احتمال خطر بوده باشد، موت بوده باشد، فرار متعین میشود. منتها در غیر موارد جهاد و اینها، آنها که فرار از انها جایز نیست، آن وقت این نحو میشود. و اما اگر امرش منحصر شد بین المحذورین حکمش همان میشود که عرض کردیم خدمت شما، استسلام جایز است و لکن میتواند مدافعه بکند یا نه فیه ما ذکرنا و الله سبحانه هو العالم. و اما مثل صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف که فرموده است دفاع واجب است در غیر عرض و مال اخذا بمقتضی الروایات، روایات مقتضایش وجوب نیست روایات در باب، این روایات لسانشان ترخیص در دفاع است و اما دلالت بکند که این دفاع واجب است باید بکند، این معنا نیست، این وجوب الدفاع یا به واسطه عنوان وجوب التحفظ علی النفس است کما ذکرنا یا به عنوان حرمه اذلال المومن نفسه است کما ذکرنا، بعد میگذریم از این مسئله. محقق قدس الله نفسه الشریف اینجور میفرماید ، میفرماید آیا آن شخصی را که به دار میآویزند، محارب، حدش این بود که أن یقتلوا أو یصلبوا این را که به دار میآویزند، در حال حیات به دار میآویزند که زنده زنده، یا بعد از کشتن. ایشان میفرماید این مبتنی بر این است که این جزاهایی که در آیه مبارکه و حدی که در آیه مبارکه بر محارب ذکر شده است، این علی نحو التخییر است یا اینکه فرض کنید علی نحو الترتب است، علی نحو الترتبی است که اگر علی نحو التخییر گفتیم، زنده زنده به دار میآویزد، أن یقتلوا أو یصلبوا، و اما اگر گفتیم نه علی نحو التخییر نیست، به آن نحوی است که در روایات وارد شده است که مقتضایش این است که یقتل و یصلب، که مقتضایش واو الجمع بود که جمع میشود ما بین اینها، میکشند و بعد از کشتن به دار آویخته میشود، و ما هم عند التعرض للروایات این حدود علی نحو التخییری است یا علی نحو التخییری نیست، عرض کردیم که علی نحو التخییر نیست ولکن در بعض فروض جمع میشود. در آنجایی که شخص شهر سیفه و جرح و اخذ المال، آنجا میتواند حاکم بکشد دار بیاویزد و میتواند ید و رجل را قطع کند، آنجایی که به دار میآویزد، میکشد و به دار میآویزد. بدان جهت به مقتضای آنکه ذکر کردیم، میشود در بعض موارد میشود که زنده زنده به دار بیاویزد، آنجایی که شخصی شهر سلاحه و قتل شخصا و لم یاخذ المال، هیچ مالی چیزی اخذ نکرده است ولکن کشته است، اینجا در آن معتبره علی بن حسان که سابقا گفتیم، این بود که یقتل أو یصلب، یا کشته میشود یا صلب میشود. بدان جهت در این مورد میتواند زنده به دار میآویزد، و اما در آن موردی که شهر سیفه و جرح و اخذ المال، آنجا میتواند بکشد و بعد از کشتن به دار بیاویزد علی تفصیلی قد تقدم الکلام فی التفصیل. رو علی هذا الاساس ایشان میفرماید محقق در عبارت شرائع اینکه به دار آویخته میشود لا یترک المسلوب علی سلبه اکثر من ثلاثه ایام، سه روز در دار میماند این شخص، بیشتر از سه روز جایز نیست در دار بماند. میدانید که یوم در مقابل نهار است، و سه روز یعنی سه روز پشت سر هم که مثل در باب حیض و اینها، سه روز باید دم ببیند یعنی سه روز پشت سرهم و این سه روز درما نحن فیه ولو روز ظاهرش عبارت از اول طلوع الشمس الی غروب الشمس، ولکن ظاهر به مناسبت الحکم و الموضوع این جور نیست که سه روز صحیح یعنی تام در دار بماند، سه روزی که تلفیقی بشود، آن هم عیب ندارد مثل عشره ایام در قصد اقامه ولو عشره ایام تلفیقی باشد، کافی است، نصف روز اولی اقامه کرده است تا آن بعد از ظهر روز یازدهمی، ده روز تمام است. بدان جهت این سه روزش که تمام شد ولو تلفیقا این را از دار میآورند پایین. محقق در عبارتش این است وقتی که از دار آوردند پایین، یغسل و یصلی علیه و یدفن، این تجهیز میشود و دفن میشود. اینکه بیشتر از سه روز این شخص را نمیشود بالای دار نگه داشت، به این معنا روایت دلالت میکند بعض روایات که آن بعض روایات هم من حیث السند معتبر هستند، در جلد هجده در باب پنجم باب انه لا یجوز الصلب اکثر من ثلاثه ایام و ینضم فی الرابع و یصلی علیه و یدفن، روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیرالمومنین علیه السلام سلب رجلا بالحیره ثلاثه ایام، که نزدیک کوفه بود، ثم انزله فی الیوم الرابع فصلی علیه و دفنه و او را دفن کرد، این را میدانید بر اینکه این علی علیه السلام اینجور فرمود ولکن بهذا الاسناد ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال آن روایت اولی فقط میگفت که امیرالمومنین علیه السلام روز چهارم پایین آورد، اما فعل وجوبی بود یا فعل استحبابی بود، جایز بود، فعل دلالت به خصوصیات نمیکند، فقط دلالت میکند که جایز است روز چهارم پایین آوردن، لزوم را دلالت نمیکند. ولکن در روایت دومی و بهذا الاسناد ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تدعوا المسلوبه بعد ثلاثه ایام حتی ینزل فیدفن، نگذارید مسروق را در بالای دار بیشتر از سه روز، بلکه پایین آورده میشود و دفن میشود. رو این حساب این روایت دومی که موید به مرسله صدوق هم است، که مرسله صدوق این است که قال الصادق علیه السلام روایت سومی است، المسروق ینزل عن الخشبه بعد ثلاثه ایام و یصلی و یدفن و یغسل و یدفن و لا یجوز سلبه اکثر من ثلاثه ایام، این مرسله هم موید است، چون که ارسال دارد، موید میتواند بشود، ولکن دلالتش تمام است. بدان جهت این را بعد از سه روز پایین میکشند. ربما میگویند اگر در حال زنده بودن این را به دار آویختند، ربما میشود بر اینکه بعد از پایین آوردن هم زنده میشود، نمرده است هنوز زنده است، بگذارند زنده میماند، اینجا در کلمات اصحابی که است، بعض اصحاب این است در این صورت یقتل، کشته میشود، یا این روایتی که دارد که بعد از سه روز پایین میآورند، در صورتی که مصلوب مرده باشد و اما گر مصلوب مرده نباشد، یترک علی صلبه، در همان دار میگذارند تا بمیرد. اینکه در روایات فرموده است بر اینکه یقتل أو یصلب، اگر أو بوده باشد کما ذکرنا زنده صلب شده باشد، این باید تا بمیرد، چون که در این معتبره نوفلی و هکذا این مرسله صدوق فرض شده بود که این مرده است، مرده است که روز سومی میآورند، فیغسل و یصلی علیه و یدفن، و اما اگر مصلوبی بوده باشد که نمرده باشد، صلب برای مردن اوست، آن مقدار میگذارند تا بمیرد، ولو بیشتر از سه روز بوده باشد. بما أنه یقتل أو یصلب بما اینکه تخییر در کیفیه القتل است یا قتل به غیر الصلب بشود، یا به صلب بشود، بدان جهت در این صورت ملتزم میشویم که این را در حال صلبی میگذارند تا اینکه جانش در برود، بمیرد، آن وقت میافتد. اینکه در روایات و در نوفلی و در مرسله وارد است، این مال آنجایی است که در سه روز در عرض سه روز مرده باشد، آن وقت است که ترک میکنند و ظاهرش هم این است که مصلوب را از حین صلب تا سه روز در دار میگذارند نه بعد از مردنش، و الا اگر کسی ادعاء کند که مصلوب یعنی بعد از مردنش بیشتر از سه روز نمیگذارند، آن وقت این نزاع معنا ندارد. اگر اطلاق گفتیم که ظاهر روایت ظاهر حق هم این است، که زنده صلب میکنند و امام علیه السلام و رسول الله به او حد بیان فرموده است که لا یترک المصلوب اکثر من ثلاثه ایام علی الخشبه، این معنایش عبارت از این است که سه روز از حین الصلب میشود ، بدان جهت تا سه روز اگر نمرده باشد، میگذارند تا جانش در برود. این هم نسبت به این، و اما اینکه محقق بعد فرمود، بعد میآورند پایین یغسل و یصلی علیه و یکفن و یصلی علیه دون من قتل، در عبارتش دارد که این حکم مال مصلوب است دون من قتل، آن کسی که کشته شده است او اینجور نیست که بهاش فرض کنید غسل کنند، کفن کنند، نه، این غسل و کفن حق او نیست، چرا؟ چون که آنکه قبلا کشته میشود به حد، در باب اغسال میآید و گذشته است هم در باب شهید، آنجاها گذشته است، آن کسانی که آن میتهایی که غسل مس میت نمیآورد، یکی هم آن کسی است که من قدم غسله علی موته، کسی به حد کشته میشود یا به قصاص کشته میشود او غسل میکند بعد از غسل کشته میشود، همان غسلش همان تغسیل خودش است، اکتفاء به او میشود. گفتهاند محقق که فرموده است مصلوب را انکار میکند دون من قتل، نه معنایش این است دون من قتل تغسیل نمیخواهد، چون که در او قبلا غسل کرده است، بدان جهت و الا مقتولی بود که قبلا غسل نکرده بود، گفت نه من بدون غسل کشته بشوم، میخواهم کشته بشوم، غسل نکرد و این کارها را، کفن هم نپوشید، او هم مثل مصلوب است، بعد از صلب تجهیز میشود. غسل داده میشود، کفن میشود از مالش، آن وقت نماز خوانده میشود، دفن میشود. ولکن بر محقق قدس الله نفسه الشریف این اشکال وارد است که مقتول با مسروق فرقی ندارد کما در بحث فقه گذشته است، آن مصلوب هم میتواند غسل خودش را مقدم بکند یعنی بلکه باید بکند، قبلا غسل میکند و کفنش را میپوشد مقتول و مصلوب در حکم سوا هستند، بدان جهت اگر مصلوب قبلا غسل نکرده، مقتول قبلا غسل نکرده، بعد تغسیلش میکنند. اگر قبلا غسل کرده، مصلوب آمده آن وقت دیگر غسل نمیخواهد، تجهیز نمیخواهد، همان نماز میخوانند دفنش میکنند. این هذا هذا کلام در این مسئله بعد محقق قدس الله نفسه الشریف مسئله اخرایی را بیان میفرماید، که در این مسئله اخری حد النفی را حدش را مراد از نفی چیه، علی ما تقدم یکی از حدودی که خداوند متعال برای محارب در قرآن مجید ذکر فرموده است، یکی از آن حدود نفی بود. نفی من الارض أو ینفوا من الارض، از ارض نفی بشود، مراد از چیست. محقق در شرائع عبارتی دارد و آن عبارت این است که این شخص را که این مرتکب جنایت شده است، از بلد خودش به بلد دیگری نفی میکند. از آن بلد خودش به بلد آخر نفی میکند. منتها ظاهر عبارتش این است که ولو در بلد آخر مستقر بشود. مثلا فرض کنید از اینجا نفی کردند به اصفهان رفت در اصفهان مستقر شد، عیب ندارد. فقط یک کار باید با او بکنند و آن این است که اهل آن بلدی که معاشرتی کنند با این شخص مجالستی نکنند، با این شخص مثلا طعامی یا شرابی یعنی نوشیدنی یا فرض کنید خوردنی غذا نخورند و بهاش اعتناء نکنند معامله نکنند بهاش، حتی مالی را صدقه رحم بر او نکنند همینجور در آنجا معذبی که است، محبوس بگذارند محبوس معاشرتی که کسی با او همراهی و نزدیک او نمیرود، ظاهر عبارت محقق بیشتر از این وفاء نمیکند. ولکن اینکه در ما نحن فیه این معنا کافی است که از شهرش به شهر دیگر نفی بکند و در شهر دیگر هم همینجور تنها یعنی بدون معاشرت بماند، این معنا استفاده میشود از مجموع دو تا صحیحه، یکی از آن صحیحهها صحیحه جمیل بن دراج بود که در باب اول از ابواب حد المحارب ذکر شده بود. که آن صحیحه روایت سومی بود در آن باب. در آن صحیحه جمیل که قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله تا آخر آیه دارد بر اینکه قلت النفی الی عین، کجا این را نفی کند؟ تبعید کند؟ قال من مصر الی مصر آخر از شهری به شهر دیگری، قال ان علیا نفی رجلین من الکوفه الی البصره، چون که این ذیل دارد، من مصر الی مصر یعنی آن مصری که در او مرتکب شده بودند از او به بلد آخری تبعید بکنند، این  یک صحیحه. در ما نحن فیه صحیحه دیگری هم دارد آن صحیحه صحیحه حنان بن سدید، روایت اولی است در باب چهارم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حنان بن سدید عن ابی عبدالله علیه السلام یک کلمهای بگویم یادتان بماند، این روایاتی که علی بن ابراهیم از پدرش از حنان بن سدیر نقل میکند این از آن روایاتی است که کلینی اینها را به سه واسطه از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حنان این حنان بن سدیر است عن ابی عبدالله علیه السلام این روایات متعدد هم هست، این روایاتی که به این سند است، که کلینی به سه واسطه از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، چون که روایات کلینی غالبش چهار واسطه، پنج واسطه، شش واسطه، بعضا هفت واسطه تا امام صادق سلام الله علیه میرسد، این روایاتی که به سه واسطه برساند کم است، این روایات علی بن ابراهیم عن ابیه عن حنان بن سدیر از آن روایات است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله الآیه قال لا یبایع و لا یأوی و لا یطعم و لا یتصدق علیه همان مقاطعه که آن کسی که نفی میشود یا نفی یا مطلق المحارب چون که این نفی است، معلوم است که نفی را میگوید که این را همچور میکنند دیگر معاشرتی میکنند، مردم مکلف هستند که اینجور رفتار کنند، این مقتضای آنکه در محقق فرموده است این است، ولکن این مخالف با فتوای مشهور است، فتوای مشهور این است که این شخصی که است، یک جا نمیگذارند مستقر بشوند تا این دیگر سفیر و سرگردان شد، هر جا وارد بشود از آنجا بیرون میکنند، نمیگذارند مستقر بشود، یعنی استقرار پیدا کند. هر شهری و هر جایی و هر نقطهای رسیدند، بیرون میکنند این را، غیر از مقاطعه که مقاطعه میکنند بیرونش هم میکنند حتی لا یستقر علی قطعه من الارض، در قطعه از ارض مستقر نشود حتی المشهور همین است، آیه مبارکه هم ظاهرش همین است، نفی از ارض بشود بعضیها فرمودهاند که صدوق هم در ذهنم این است که شاید صدوق از آنها بوده باشد که اصلا این را میاندازند دریا، در ارض میگویند نماند. این، أو ینفوا من الارض، معنای نفی کوچ دادن است، هر جای از ارض وارد بشود، از آنجا کوچ میدهند. بدان جهت فتوای مشهور این است، ولکن این صحیحه جمیل که خواندیم منافات با فتوی المشهور با آیه دارد بلکه معارض با روایات دیگری هست، روایات دیگری که دو روایت معتبره است در مقام این است یکی موثقه ابی بصیر است روایت هفتمی است در باب چهارم محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن عن ضرعه عن سماعه عن ابی بصیر قال سالته مضمره است، این منتها کسی بگوید ابی بصیر هم از زراره و محمد بن مسلم که کمتر نیست، اگر این را بگوید مضمرهاش میشود معتبره، قال سالته عن الانفاء من الارض کیف هو؟ قال ینفی من بلاد الاسلام، از بلاد اسلام اصلا نفی میشود، مسلمانها نمیگذارند در بلادشان مستقر بشود، کلها فان قدر علیه فی شئ من ارض الاسلام قتل، دیدهاند که در یک جایی پیدا شده است در بلاد اسلام سر درآورده است، کشته میشود این روایت اینجور است. و لا امان له حتی یلحق بارض الشرک به ارض شرک لاحق بشود، این یک روایت است، این بالاخره منافات دارد با روایت جمیل. آن روایت دیگر روایت ششمی است محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن خلف بن حماد، خلف بن حماد عیب ندارد، عن موسی بن بکر موسی بن بکر هم واسطی است از معاریف است عن بکیر بن اعین عن ابی جعفر قال کان امیرالمومنین اذا نفی احدا من اهل الاسلام نفاه الی اقرب بلد من اهل الشرک الی الاسلام، آن وقت هم فنزل فی ذلک فکان علی علیه السلام در این نگاه کرد فکانت الدیلم اقرب اهل الشرک الی الاسلام دیلمی که است آنها اقرب اهل الشرک الی الاسلام بودند یعنی نزدیک بودند دیگر کفار مختلف بود، دیگر بعضیها با اسلام مودتی داشتند بعضیها نبود، آنها که اقرب بود که دیلم اینجور میگویند. غرض این است که این روایت عبارت از این است که در بلاد اسلام نمیماند علی علیه السلام به بلاد شرک تبعید کرد نه اینکه از کوفه به بصره تبعید کرد. بدان جهت آن روایت صحیحه جمیل ذیلش با این روایات متعارض میشود و نتیجه این میشود که تساقط میکنند و رجوع میشود چون که هر دو مخالفت با کتاب مجید، چون که کتاب مجید این است که این باید در ارض استقرار پیدا نکند، در جایی در ارض مستقر نشود هر بلدی داخل بشود باید از آن بلد خارج کرد او را. بدان جهت در ما نحن فیه اخذ به آیه شریفه میشود، بعضیها تقیید کردهاند تا یک سال این کار را میکنند، بعض روایات هم الی سنه دارد ولکن این روایات من حیث السند ضعیف هستند و قائل به اینها هم نادر است، نمیشود عمل مشهور گفت جبران ضعف سند میکند، اینجا جایش نیست، اصلا مشهور فتوایش بر خلاف است، بدان جهت در ما نحن فیه این محدد به یک سال است، بعضیها تحدید کردهاند به توبه، مادامی که توبه نکرده است سفیر و سرگردان است وقتی که توبه کرد دیگر برمیگردد با جلال با سلام و صلوات میآورند به شهر خودش که خوش آمدی مومن و متقی، این هم درست نیست چون که آیه مبارکه دلالت کرد توبه محاربه قبل الظفر به قبل اخذه مسموع است و بعد از اخذ کردن توبه فائده ندارد، ولو توبه حقیقی بکند، آن فائده ندارد، نسبت به حدش فائده ندارد نه تخلص من النار الجحیم، نسبت به حدش توبه مسقط حد بوده باشد، بعد از ظفر به او منافات با آیه دارد، بدان جهت این نتیجه این میشود که این شخص تا آخر عمرش باید سفیر و سرگردان باشد، اینجور شخص هم نمیتواند دیگر بیشتر از مدت کمی دوام بیاورد، هر جا رفت بیرون میکنند نان نمیفروشند آب نمیفروشند آب نمیدهند به او، پیشاش نمیآیند مبایعه نمیکنند، این مقتضای آیه مبارکه این هم داشته باشید عزیزان من اینکه در آیه مبارکه حد المحارب که أو یقتلوا أو یصلبوا نمیدانیم یقطع ایدیهم و ارجلهم، نفی را در مقابل آنها قرار داده است نه اینکه از اینجا بفرستند از آنجا در بلد دیگری آنجا بماند آنجا حبس کنند نگه دارند شب و روز طعام بدهند، مفت بخورد و بخوابد، بگوید عجب کار خوبی شد، آن نفیای که در آیه مبارکه ذکر شده است و ظاهر آیه شریفه این است که این تا آخر همینجور باشد، این را میدانید این هر تکلیفی مشروط به قدرت است، اگر این چیزی که است، این نفی اینجور ممکن شد، حاکم اینجور نفی میکند، ولکن در مثل زماننا که نمیشود شخص را در شهرهای دیگر در ممالک دیگر آنها را کنترل کرد اینجور کرد، نفی از آنجا کرد نمیشود، آن وقت این تکلیف نفیای برای حاکم که در این آیه مبارکه ذکر شده است، ساقط میشود. این نفی ساقط میشود آن وقت میتواند بر عملش آن وقت یک تعذیر بکند یا نه، این کلامی است که در جای خودش بحث شد و آن این است که در موارد حد اگر حد جاری نشد برای شخص تعذیر میشود یا نه، سابقا در بحث تعذیر گذشته است ظاهرا و الله العالم و الحمد لله رب العالمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا