اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محقق قدس الله نفسه الشریف میفرماید اینکه در حد محارب وارد شده بود که قطع میشود یدش و رجلش یا قطع میشود یدش فقط در بعض صور کما ذکرنا این مالی را که محارب اخذ کرده است در او شرائط مال مسروق معتبر نیست اگر یادتان بوده باشد سارق مالی را که سرقت میکرد آن وقت ید سارق قطع میشد که مال مسروق به حد نصاب بوده باشد، ربع دینار أو خمس دینار علی ما تقدم. اگر این محارب مالی را اخذ کند ولو به حسب قیمت ربع دینار و خمس دینار نباشد، اقل بوده باشد یقطع ید المحارب، این بلوغ نصاب معتبر نیست. کما اینکه اگر یادتان بوده باشد انما یقطع ید السارق مال را از حرزش خارج کند بعد هتکه الحرز بعد از اینکه آن حرز مال که حرز آن است که عرفا او محفظه مال حساب میشود، اگر مالی را از آن حرز خارج کرد بعد هتکه یقطع اینجور نیست در محارب، محارب که علنی مال را اخذ میکند ولو مال در ید شخص است، و او را با شهر سلاحه اخذ میکند این محارب یدش قطع میشود ولو حرزی نیست و مال هم فرض کنید به حد نصاب نیست ولکن از شیخ الطائفه نقل میکند که در خلافش فرموده است مال باید به حد نصاب برسد، و الا اگر کمتر از نصاب شد، ولو شخص محارب بشود لا قطع. و استدلال کرده است شیخ الطائفه لقول رسول الله صلی الله علیه و آله لا قطع الا فی ربع دینار، یا أو خمس دینار. عرض میکنم این فرمایش استدلال شیخ لا یمکننا المساعده علیه، روایاتی که وارد شده است در نصاب مال مسروق موضوع حکم سارق است در آن روایات، السارق بسرقته یقطع وقتی که مال مسروق ربع دینار شد، یا خمس دینار روایاتی که ما داریم، روایات عامه که شاید ایشان از عامه نقل کرده است، او حساب نیست. روایاتی را که وارد شده است در حد النصاب شما ملاحظه بفرمایید موضوع حد که سارق است، سارق به سرقته که یدش قطع میشود آن وقتی است که ربع دینار یا خمس دینار بوده باشد. و اما در جایی که محارب سرقت بکند آن روایات این صورت را نمیگیرد. و روایاتی که در محارب واقع شده است آن روایات مطلق است که عمده آنها یکی صحیحه محمد بن مسلم بود و دیگری هم معتبره علی بن حسان بود که در این دو تا عنوان محارب این بود که محارب اذا اخذ المال یقطع، در صحیحه محمد بن مسلم اینجور بود که محارب اذا ضرب یعنی جرح و اخذ المال یقطع ید یمنی و رجله الیسری. و اما در جایی که اخذ المال و ضرب و قتل یقطع یده الیمنی للسرقه و آن وقت یدفع الی اولیاء المقتول، بعد اگر اولیاء مقتول با او هر چه معاملهای کردند که آن گذشت تفصیلش سابقا، ولکن در ما نحن فیه محارب به سرقته یقطع، این محاربه بسرقته یقطع مطلق این صحیحه، به قدر نصاب باشد یا نباشد و الشاهد علی هذا که آن روایات ناظر به محارب نیست و آن روایات در شخص سارق بما هو سارق است که سرقت کند سارق اگر عنوان محارب داشته باشد الکلام الکلام، سارقی که فقط عنوان سارق دارد و آن سرقتی که سابقا حدش را گفتیم اوست بر اینکه یقطع یده، در صورتی که مال برود به نصاب باشد و از حرز خارج بشود. و الشاهد علی هذا این روایات سارق مثل روایات قاتل النفس است که در قاتل النفس وارد شده است اگر قاتل با مقتول کفائتی نداشته باشند، مقتول عبد است ولکن شخصی که است فرض بفرمایید آن شخصی که است فرض بفرمایید عبد است قاتل حر است، یا او کافر ذمی است یا قاتل مسلمان است، چون کفائت نیست، مقتول حد قصاص ندارد ولکن در محارب اینجور نیست. در محارب اگر فرض کنید محارب قتل ولو عبد را بکشد یقتل، کفائت شرط نیست در محارب، چه جوری که اشتراط کفائت به ادله آنها در قاتل بما هو قاتل است نه در قتل محارب است، این روایات هم که در سارق است، در سرقت سارق بما هو سارق است نه در سرقت محارب و اخذ المحارب، عنوان سرقت هم تجوزی است، چون که محاربی که اخذ میکند، خفیتا اخذ نمیکند، علنی اخذ میکند به زور اخذ میکند مثل قطاع الطریق، در سرقت یک نوع خفیتی ماخوذ است کما سیاتی ان شاء الله همین امروز. بدان جهت در ما نحن فیه سرقت هم به اخذ او ا طلاق کردن به نوعی تجوز است، چون که در سرقت نوعی خفیتا اخذ کردن معتبر است کما سیأتی همین امروز ان شاء الله. بدان جهت نه نصابی معتبر است نه اخذ از حرزی معتبر است نه در قتلش کفائتی معتبر است بدان جهت اولیای مقتول اگر حق قصاص نداشتند یا عفو کردند یقتل، این کشته میشود حدا، منتها قصاص اگر داشته باشند، حق قصاص مقدم است، حق الناس است، آنها حقشان را گذشتند حق الله که حد قتلی است، جاری میشود. بدان جهت اگر کافر ذمی را بکشد محارب آن وقتی که اخذ مال کرده است شهر السلاح کشته میشود. بدان جهت درما نحن فیه بعد از اینکه اینها را میفرماید، ایشان متعرض میشود به مسئله مصطلب و مختلس المال، و من یاخذ المال بالتزویر، درست توجه کنید، تاره شخصی مالی را از شخصی میقاپد، همینجور زمان سابق ما در آن زمان جنگ دومی دیدیم که جماعتی لخت و عور بودند حمله میکردند مثلا به یک جا که مردم اموال دارند، مال را برمیداشتند میرفتند، سلاح هم نداشتند، لخت و عور و عریان. از اینها در روایات تعبیر میشود به دغاره المعلنه یعنی دغاره دفع به طرف مال است که اخذ میکند میقاپد مال را خودش هم معلن است، ظاهر است یعنی خفیه چیزی نیست. این اشخاصی که مال را میگیرند تاره به آنها مصطلب گفته میشود، مصطلب این است که مالی را اخذ میکند علنا و جهرا، چون که در سرقت اخذ به نوع خفیه معتبر است که شب کسی نمیفهمد آمد خانه، نه اینها اینجور نیست، حتی پیش مردم هجوم میکنند علنا، الدغاره المعلنه، هجوم میکند و میقاپد و میبرد، اینها را میگویند مصطلب یاخذ المال جهرا و یهرب، اینجور اشخاص ولو مالی را هم اخذ کنند که آن مال خیلی مهم است لا یقطعون، اینها قطع ید نمیشوند. و ذلک علاوه بر اینکه در قطع الید اخذ خفیتا من الحرز معتبر است، چون که باید سارق عنوان سارق بشود صدق کند، به اینها عنوان سارق نمیگویند، اینها را میگویند یک اصطلاح دارد که لوت و عور، جماعتی هستند لخت و عور حمله میکنند و مال را اخذ میکنند و میروند، برای شکم سیر کردن شکمشان چه کار بکنند، همین کار را میکنند، این اشخاصی که این نحو هستند، اینها قطع ید نمیشوند، چون که در سرقت نوعی خفیه ماخوذ است که خفیتا اخذ کند اینها علنی همینجور حمله میکنند مال را اخذ میکند ولو در حرز نباشد. این علاوه بر اینکه مقتضی القاعده همینجور است شرط شرط حد القتل در اینها نیست، یک نکتهای هم بگویم یادتان باشد محقق و غیر محقق در آن سارق شرط خفیه را ذکر نکردهاند، شرط خفیه را، علیهم این بود که این شرط خفیه را ذکر کنند چون که نوعی اخذ خفیتا در معنای سارق معتبر است. رو این حساب علاوه بر اینکه قاعدتا اینها قطع نمیشوند، روایاتی هم دارد هم به عنوان مصطلب هم به عنوان مختلس هم به عنوان دغاره المعلنه هم به عنوان طرار اینها روایاتی دارد متعدده که اینها لا یقطعون، اما اختلاس مختلس، آن روایات را میخوانم اشاره میکنم یعنی میخوانم بعضاش، اما المختلس، مختلس به آن کسی میگویند که مال را خفیتا میگیرد، ولکن از حرز نمیگیرد، یک وقتی صاحب مال آمده جلوی دکانش صاحب مال مشغول ترازو کشیدن است بر مشتری، این آن مال را برمیدارد میریزد به جیبش، مثلا آن مال را گذاشت در جیبش، همینجور اختلاس است دیگر. اخذ میکند خفیتا مال را ولکن لا من غیر الحرز، از غیر الحرز اخذ نمیکند. و این شخص هم چون که از حرز اخذ نکرده است لا یقطع، قطع نمیشود. یا فرض کنید همان طرار هم داخل مختلس است، که آن کسی که مثلا جیب بر است یواشکی با آن کسی که جیبش پول است، با او راه میرود آن وقتی میبیند حواسش جای دیگری است دستش را میبرد در آن جیب او یا با آن تیغ آن جیبش را میبرد حسابش را میرسد، این اختلاس است، اینها روایاتی دارند که در آن روایات دلالت میکند اینها قطع ید را ندارند، و اینهایی که است فرض بفرمایید اینهایی که است تعزیر دارند اینها تعزیر میشود مال از اینها گرفته میشود و بعد از گرفتن مال اینها تعزیر میشوند. از روایاتی که دلالت میکند بر اینکه مصطلبی که است و هکذا اختلاس و دغاره و امثال ذلک اینها حد سرقتی را ندارند، از روایاتی که به این معنا دلالت میکند یکی از آن روایات صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبدالله است در باب حکم الطرار، روایت اولی است محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن عده من اصحابنا، عده من اصحابنا ولو اسمشان معلوم نیست ولکن عده معلوم است که همهشان در آنها ولکن بعضیها عدهای از اصحاب در آنها لا محاله بعضی ثقات و عدول هستند، بدان جهت با این مرسله اینجوری معامله صحیحه میشود عن عده من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله، یک چیزی هم بگویم یادتان باشد، یک جایی این حسن بن محمد بن سماعه که حمید بن زیاد نینوایی از او نقل میکند که رحمه الله از مشایخ کلینی است، این حسن بن محمد بن سماعه هم درست است، این حسن بن محمد بن سماعه در بعض روایاتش این عده را تعیین کرده است، چون که این عده یک سند نیست، خیلی سندهاست که حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن عده من اصحابنا عن ابان، باز مروی عنه ابان است، ابان بن عثمان، در بعض روایات خود حسن بن محمد بن سماعه آن عده را نام برده است و در آنها اشخاص جلیلی هستند، بدان جهت این روایت من حیث السند صحیحه است منتها آن اشخاص فعلا یادم نیست که برای شما آن بعض روایات را بگویم که کی هستند، ولکن این را داشته باشید بگردید و پیدا کنید تا ان شاء الله آشنا به رجال بشوید، رجال از خود اسناد روایات در میآید، عمده رجال از خود حساب کردن و پیش هم گذاشتن و دسته بندی کردن اسناد روایات عمدهاش معلوم میشود که این شخص از معاریف است، کثیر الروایه است یا شخص کسی است که قلیل الروایه است روایاتش موهون است ، یک روایاتی نقل میکند که آن روایات معمول بها نیست، اینها این خصوصیات از خود روایات و اسناد روایات درمیآید، آن کم و کسرش به قول رجالیین تدارک میشود که مثلا این شخص کثیر الروایه توثیق است عدالت دارد یا نه همان معروفیت است، ذم دارد یا ندارد، اینها از رجال استفاده میشود از این کتب رجالیه، اصلش و اهماتش در خود اسناد روایات است، محمد بن یعقوب آنکه گفتنی بود گفتم به اهلش، محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن عده من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الذی یصطلب قطع، آن کسی که مصطلب است به او قطعی نیست، مصطلب همین را که گفتم حمله میکند و مال را میقاپد و میرود. و لیس علی الذی یطرد الدراهم و نیست بر آن کسی که یطرّ الدراهم من ثوب قطع، از ثوبی از جیب مردم دراهمی را خارج میکند بر او قطعی نیست. بدان جهت و اما المختلس مختلس روایاتش باب دوازده از ابواب حد السرقه آنجا دارد بر اینکه موثقه ابی بصیر است روایت اولی محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر عن احدهما علیه السلام سالته یقول قال امیرالمومنین علیه السلام لا اقطع فی الدغاره المعلنه و هی المختلسه، این همان کسی است که اختلاس میکند یعنی خفیتا مال را برمیدارد و فرار میکند مثل آن جلوی دکان وایساده که عرض کردم و این دغاره معلنه در روایات ذکر شده است ولو در بعضیها تعبیر به فلسه شده است ولکن به نظر قاصر ما اینها مصطلب است این دغاره معلنه، اختلاس معنای حقیقیاش این است که مخفیا اخذ کند مخفیا و خفیتا اخذ کند مثل جلوی دکان ایستاده بود، بدان جهت روایاتی که در مختلس است مثل معتبره سکونی که روایت سومی است در این باب، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام اربع لا قطع علیهم المختلس یکی مختلس است مختلس همان معنای ظاهریاش این است که آن جلوی دکان که وایستاده خفیتا اخذ میکند ان ظاهرش آن است و الغلول آن کسی که خیانت بکند، مثل آن فرض کنید آن اشخاصی که در حکومت کار میکنند مال حکومت دستشان است از آن به جیب میزنند، آنها قطع ندارد ولکن تعزیر دارد، دیگر آنها معلوم نیست و هکذا پیش شخصی امانتی است، در امانت خیانت میکند و به جیب میزند و امثال ذلک. اجیر است در دکان اجیر شده است که برای صاحب دکان بفروشد، یک خرده از آن دخل میزند به جیبش، این غلول هستند، که نحوی خیانت در آن است. در اینها قطعی نیست، و هکذا روایات دیگری که دلالت میکند بر اختلاس و هکذا و اصطلاب در اینها قطعی نیست. یکی از چیزهایی که در آنجاها قطعی نیست یکی اخذ المال بالتزویر است، کلاه گذاری است، مثل اینکه کسی اول صبح دکانش را باز کرده است، یک کسی آمد سلام کرد از پیش فلان حاجب میآمدند دید خیلی سلام رساند، میشناسد که آن حاجب با آن صاحب دکان مربوط است با هم معامله دارند، ایشان گفت که کارم خیلی گیر شده است، یک صد هزار تومان به من بدهید من کارم راه بیافتد خیلی هم حالش ناجور بود، چه شده چه شده، این هم فورا آن چک را نوشت داد به این، یا چک نداد همان جا باز کرد همان پول را داد به این، رفت. این رفت که رفت. بعد آن شخص را دید گفت که چه جور شد، اوضاعتان درست شد، گفت چه اوضاع، آن شخص این حاجب دید او را، گفت چه اوضاع، گفت یک کسی از شما را گفت صد هزار تومان به ما، گفت من خبری ندارم، این معلوم شد که کلاه گذاشته سر این دیگر، دیگر آن شخصی که واسطه است آمده کلاه گذاشته، این پول را بلند کرده رفته است. این تزویر است، یا به کتابت، چک را آورده به اسم فلان کس که آن چک یا مثلا به اسم فلانی چکی درست کرده، رفته پیش کسی که این را خرد کن، این مدت دارد بلا مدت، آن هم خرد کرد دیده مال فلان کس معتبر، شخص حاجب کذا، خریده، بعد معلوم شد که این چک را خودش جعل کرده درست کرده است، تزویر است، یا یک حوالهای آورده کاغذی را آورده است که فلان مقدار به مال پول بدهید لازم است از یک شخصی، که او میداند که با این رفیق است، کاغذ را خودش مهر او را جعل کرده زده است که این جعل حاکم میشود، اینها همهاش تزویر است. اینها یعزر، مال گرفته میشود ولکن قطع در اینها نیست. ولکن چون که شرائط نیست دیگر، ولکن در اخذ بالتزویر به این نحوی که گفتیم در ما نحن فیه صحیحهای است که آن صحیحه دلالت میکند این مزور یقطع یده، یدش قطع میشود و آن روایت هم من حیث السندی که است سندش معتبر است صاحب وسائل در ابواب حد السرقه بابی دارد باب پانزده فرموده است حکم من اخذ مالا برساله الکاذبه، کسی که مالی را اخذ کند به آن سفارش دروغی، رسول بیاید از طرف شخصی، رسالت یعنی رسول بیاید که فلان کس اینجور گفت ولکن دروغ میگوید نگفته آن کس چیزی، از خودش آمده است. صاحب وسائل جرأت نکرده به این روایت فتوا بدهد، چون که معارض ندارد به حسب ظاهر و خودش من حیث السند هم خیلی صحیحه است ولکن مع ذلک گفته باب حکم من اخذ مال آنجاهایی که فتوا میدهد آنجا فتوا بیان میکند مثل اینکه میگوید بر اینکه لا قطع علی المختلس علانیه و علیه التعزیر، این فتواست و جاهایی که برایش مسئله روشن نیست، باب را تعبیر میکند باب حکم من یا حکم ما، اینجا هم حکم من اخذ مالا بالرساله الکاذبه، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم باب پانزده از ابواب حد السرقه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت میبینید من حیث السند صحیحه است، أنه قال که امام صادق فرمود فی رجل استأجر اجیرا مردی اجیری را گرفت و اقعده علی متاعه گذاشت بر اینکه این متاع را حفظ بکن، خب این را گفت خیلی خوب شما بروید خاطر جمع من حفظ کردم، وقتی که او رفت، صاحب متاع رفت فسرقه دزدید از متاع، مال را برداشت رفت، یا یک مقدارش را گذاشت در جیبش فسرقه قال هو موتمن، این اجیر موتمن است قطع ید ندارد، سابقا گذشت. و قال فی رجل کلام در دومی است، و قال فی رجل امام فرمود در رجلی که اتی رجلا آمد پیش آن حاجب و قال اعطنی ارسلنی فلان الیک، فلان کس فلان حاجی دیگر که رفیق شماست، حالش خوب نبود پیش شما فرستاد مرا، ارسلنی فلان الیک لترسل الیه بکذا بکذا، صد هزار تومان بهاش بدهی، این آدم هم چه جور شد، آنجور شد که فاعطاه و صدقه این پول را دارد به او و تصدیق کرد، قال له بعد فقال له بعد این شخصی که پول داده بر او گفت ان رسولک عطانی فبعثت الیک معه بکذا بکذا اینقدر پول دادهام هیچ خبری نیست دیگر، پول را به شما فرستادهام، قال ما ارسلته الیک و ما آتانی بشئ، نه کسی را پیش تو فرستادم که پول بدهد نه کسی هم به من پول داده است، این اول میشنوم، در این صورت فزعم الرسول أنه قد ارسله و قد دفع الیه و قد دفعه الیه و ما آتانی بشئ فزعم الرسول انه قد ارسله مثل اینکه آن شخص را گرفته بودند، گفت نه، این من را فرستاده، حاجی خودش فرستاده بود، و قد دفعه الیه مال را هم به او دادم، فقال ان وجد علیه بینه انه لم یرسله قطع یده، اگر بینه قائم بشود که این شخص رسول که مال را گرفته، به این شخص نداده است قطع یده، یدش قطع میشود، بینهاش چیست؟ خب این که من گرفتهام این را اقرار کرد، ماندیم که من ندادهام، این را هم اقرار بکند میشود بینه، بینه یعنی واضح کننده دیگر، چون که اینجا بینه دیگر نمیشود. و ان لم یجد له بینه فیمینه بالله ما ارسلته آن وقت باید قسم بخورد آن شخص که من نفرستاده بودم، چون که دعوا ما بین این دو تاست. در این صورت و یستوفی الاخر من الرسول المال مال را میگیرد، قلت و ان لم یجد له بینه فیمینه بالله ما ارسلته و یستوفی الاخر من الرسول المال آنکه مال داده مالش را از رسول میگیرد. قلت ارایت ان زعم انه انما حمله علی ذلک الحاجه این شخص گمان بکند بر اینکه بگوید من مضطر شدم قاعده لا ضرر بود، قاعده لا حرج بود آمدهام مال را از تو به حیله گرفتهام به قاعده لا ضرر یا به قاعده لا حرج این چه جور است، امام علیه السلام اینجور فرمود: فقال یقطع لانه سرق من مال الرجل، از مال رجل سرقت کرده است یعنی اخذ کرده است. این صحیحه مبارکه دلالت میکند این بینه را هم که گفتم، آن بینه را خود راوی خود امام علیه السلام در روایت تفسیر کرده است که بینه چیست، فان لم یجد بینه و معنی ذلک أن یکون الرسول قد اقر مره انه لم یرسله، رسول اقرار بکند که این نفرستاده بود من بیخود آمدم مال را گرفتم، این را اگر اقرار بکند، یقطع یده، یدش قطع میشود، اقرار دفعه هم نافذ است مره، این روایت مبارکه دلالت میکند بر اینکه کسی که اخذ المال من الغیر بالتزویر او یدش قطع میشود و دعوای فقر و اینها هم مسموع نیست، یعنی فقر هم داشته باشد معلوم هم بشود که بیچاره بود فقیر بود از اضطرار آمده، باز یقطع یده، یدش قطع میشود. ایشان میفرماید این روایت شیخ الطائفه فرموده است که در این روایت قطع الید للسرقه نیست لاخذ المال، این کار افساد است، چون که این شخص افساد کرده است یدش قطع میشود، ولکن این حمل شیخ درست نیست، چرا؟ اولا مراد از افساد چیست؟ اگر از افساد این است که دروغ گفته فلان کس فرستاده، سر این کلاه گذاشته، این افساد در مختلس هم است، در آن طرار هم است، در آن کسی که مثلا مصطلب است در او هم است، چرا در آنها قطع ید نشده، آنها هم افسادند دیگر، اگر مراد از افساد دروغ گفتن است، دروغ گفتن که حدش قطع ید نیست. اگر اینجور حیله زدن است، آنها هم حیله زدهاند، آن کسی که مختلس است او هم حیله زده است به صاحب المال و خود روایت هم دارد که قال یقطع لانه سرق المال، نه اینکه لانه افسد فی الارض لانه سرق المال مال را دزدیده است، بدان جهت صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف فرموده که این روایت فی واقعه خاصه، قضیه فی واقعه خاصه، ما نمیدانیم چرا آنجا قطع ید شده است. این هم فرمایش هم درست نیست، قضیه خاصه نیست، سوال میکند. و قال فی رجل اتی رجلا یعنی سوال شده بود مردی پیش مرد دیگر آمده کلاه گذاشته از او پول گرفته است، قال فی رجل اتی برجل و قال ارسلنی فلان الیک لترسل الیه بکذا بکذا مبلغ فاعطاه و صدقه فقال ان رسولک اعطانی بعد به او گفت، او گفت من خبر ندارم، این قضیه این است، سوال است دیگر، مثل سوال در سایر روایات، قضیه فی واقعه خاصه نیست. سوال از حکم شده است امام علیه السلام هم در جوابش گفته است، نه اینکه قال فی رجل این واقعه اتفاق افتاده بود، نه سوال از این واقعه شده بود امام جوابش را فرمودند. بدان جهت این روایت این معنا که معرض عند الاصحاب است، کسی فیما اعلم و الله به این روایت عمل نمیکرده است ولکن عمل نکردن وجهاش در ذهن ما است و ما هم با اینها موافق هستیم و آن این است که قطعا این مراد از روایت در روایت یا در نقل خصوصیاتی بوده است که آن خصوصیات را راوی ذکر نکرده است یا اینکه این روایت لجهات دیگری صادر شده است از امام علیه السلام اگر صادر بشود. چرا؟ چون که یقین هست برای انسان و اطمینان است ما بین او و ما بین مختلس فرقی نیست، ما بین این کسی که آمده پیش این این را گفته و ما بین مختلس که اخذ مال غیر را میکند، آن هم اختلاس نوعی حیله است، این تزویر هم حیله است، آن هم حیله است، چه فرقی میکند، که او را به ؟؟؟ میاندازد اخذ میکند. اگر یقین هم نبوده باشد که فرق ما بین اینها نیست، اطمینان است، روایتی که اطمینان بوده باشد حقیقتا که در این روایت خللی بوده است یا من حیث الصدور یا جهت الصدور یا در متنش قیودی و در سوال قیودی فرض شده بود وقتی که اطمینان به این معنا آمد لا بد من ارجاع علمها الی اهلها، با این اطمینان خبر از حجیت میافتد. بدان جهت نمیشود به او عمل کرد.
سوال:
جواب: عیب ندارد، باشد دیگر. کسی که دروغ بگویند، میکشند دستش را میبرند؟ حدش این است؟ دروغ گفته دیگر، یک دروغ گفته و به او دروغ گفتن مال اخذ کرده. لانه سرق المال امام تعلیل میفرماید در روایت که دزدی کرده، دست مالش قطع بشود. کلام عبارت از این است که اطمینان است بر اینکه در ما نحن فیه جای قطع الید نیست و در این روایت خللی است اطمینان بر اینکه روایت صادره صادر شده است لبیان حکم واقعی، اطمینان بر خلاف اوست، در این روایت خللی است لابد من ارجاع علمها الی اهلها، و وجه اعراض مشهور همینجور است و الا به مشهور آیه جبرئیل یا وحی دیگری نازل شده بود، آنها همین را دیدم که با روایاتی که در طرار و مختلس و مصطلب وارد شده است در غلول وارد شده است کسی که غلولا خیانتا مال را اخذ کند، در اینها تعزیر است در روایات، دارد تعزیر است، قطع نیست، با این دیدن این روایت جور در نمیآید، این روایت با آنها نمیخواند، چون که آنها هم یک قسم حیله است این هم یک قسم از حیله است، دروغ گفته و مال را گرفته است و این را گفتهاند، اطمینان بر این است که همین است. بعد یک مسئله دیگری که مختصر است محقق قدس الله نفسه الشریف میفرماید و او عبارت از این است که اگر فرض کنید کسی کسی را بنجی دارد که بیهوش شد حالت اغمائی پیدا کرد، کسی به کس دیگر بنجی خورانید یا چیزی را خوراند که او مرقد است به خواب میبرد او را، شربت است جلوی صاحب دکان آمده، شربت است خیلی خوب شربتی است، امروز هم عید است، میل بفرمایید هوا گرم است، داد آن صاحبخانه رفت، دست به جیبش دخلش زد برد، این آن بنجی اعطاء کرد یا مرقدی به او خوراند او را سیراب به مرقد کرد، ایشان محقق قدس الله نفسه الشریف میفرماید اگر این شخص جنایت بکند جنایتش را ضامن است، دخل را بردارد ببرد ضامن است یا به واسطه این کار کردن نتوانست دخل را ببرد، مال را ببرد، فقط به خود آن شخص آسیب رساند که عقلش مثلا یک چیزی داد که عقلش پرت کرده است مثل شخص سابقی نیست، ضامن است او را. هر جنایتی وارد بشود به آن شخصی که بنج را تناول کرده است یا مرقد را تناول کرده است هر جنایتی به او برسد، او را ضامن است. چرا؟ برای اینکه ولو به خوردن خودش این کار را کرده، ولکن این شخص اقرار کرده است یا دادنش اغرائی است، به نحو گول زدن است که مثال گفتم یا به نحو اکراهی است هر کدام از این بوده باشد آن جنایت است جنایت مستند میشود به مکره و آن کسی که غارّه است و لو او به اختیار خودش برده است ولکن او موجب نمیشود، مثل موارد اکراه دیگر، اکراه میکند او خودش برمیدارد، مرتکب میشود. اگر جنایتی وارد بشود ضامن است. حتی ذکر جماعه آن شخص اگر بیهوش شد او در بیهوش شدن جنایت بشود، آن را هم ضامن است. مثل اینکه فرض کنید یک جایی نشسته بود وقتی که از حال رفت در رفت پایش زد مال کسی را شکست، تلف شد، این کسی که مرقد است یا مبنج است او ضامن است، چرا؟ چون که تمام اینها مستند به اوست، هذا تمام کلامنا فی حد المحارب و السارق و یقع الکلام فی حد المرتد ان شاء الله تعالی.