سلسله دروس حدود – جلسه صد و سه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه حد محارب را بیان کردیم و عرض کردیم که حد در محارب علی الترتیب است، و آن اقسام محارب را و حد هر کدام را که به ضم روایات و آیه مبارکه استفاده میشد، بیان شد. یک قسم از محارب هست که در روایات این روایاتی که خواندیم، در آنها ذکر نشده است. و آن محارب این است که احراق النار محاربه بکند، مثل اینکه در عصر حاضر ما معروف است و متعارف شده است از بعض فسقه و فجره میبینید به دار کسی آتش میزنند، بمب میاندازد یا نارنجک میاندازد که خانه را بسوزاند، اعم از اینکه اهلش هم آنجا بوده باشد یا اهلش در آنجا نبوده باشد. فعلا از اصحاب قدس الله اسرارهم چیزی ندارم ولکن بحسب الروایات حکم این شخص قتل است حدش، این شخص را که است علاوه بر اینکه تضمین مال میکنند، خانهای را که سوزانده است او را ضامن است و اموالی را که تلف کرده است آنها را ضامن است و آنها را میگیرند، ثم یقتل، بعد از او کشته میشود. البته این در صورتی است که آن قومی که آن جماعتی که آنجا هستند، عنوان اعتداء به آنها بکند که معتدی بوده باشد و اما یک جایی این احراق بحق بود، که در بعض موارد اتفاق میافتد، آنها داخل این روایت مبارکه نیست. حتی از صاحب الوسائل ظاهر میشود که تردید دارد در فتوا به مضمون روایت، چون که باب را که عنوان کرده است، عنوان کرده است باب حکم المحارب بالنار، با وجود اینکه در باب یک روایتی است و معارض هم ندارد، مقتضایش این است که فتوا داده بشود ولکن توقف از فتوا کرده است. و روایت من حیث السند هم تمام است، روایت در باب سوم از ابواب محارب در جلد هجده است. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب ، احمد بن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی، احمد بن محمد یا عیسی است یا خالد است، این عن البرقی که میگوید، ظاهرش این است این است که آن احمد بن محمد بن عیسی است نه احمد بن محمد که پسر این برقی است، محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکون عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم، کسی رو آورد با آتش فاشعلها آن آتش را روشن کرد فی دار قوم، فاحترقت و احترق متاعهم، دار قوم سوخت و متاعشان هم سوخت. علی علیه السلام اینجور حکم کرد که انه یغرم قیمه الدار، قیمت دار را که سابقا اینجور بود، سقف چوبی بود که همهاش میسوخت، یغرم قیمه الدار، یا آنکه خلل وارد کرده است اوصاف دار را تلف کرده است، یغرم قیمه الدار و ما فیها که سوختهاند، ثم یقتل، بعد از او کشته میشود. این ظاهر این روایت این است که حدش قتل است، و این کار اعم از اینکه شخصی را مجروح کند، اطلاق دارد یا شخصی را بکشد در آن دار، مجرد این جنایت که محاربه بالنار است، این موجب میشود که حدش قتل بشود. و فعلا از اصحاب چیزی در ذهنم نیست، و ایشان هم که عنوان باب را کردهاند، علی نحو التردد کردهاند یعنی فتوا ندادهاند. ولکن کسی فتوا بدهد میزان فتوا تمام است، روایت من حیث السند معتبر است و من حیث الدلاله هم ظاهر است، و فتوا دادن در او محذوری ندارد. این را گذشتیم. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف امری را در ما نحن فیه عنوان میکند، آن امر عبارت است دفاع انسان از لصّی است که داخل به دارش شده است. لصّ همان سارق است، آن سارق اگر داخل بشود بر داری، بر دار شخصی، اعم از اینکه این لصّ حامل سلاح بوده باشد که شهر سلاحه بوده باشد، که دزد مسلح، سارق مسلح، که وارد میشود به خانه، یا اینکه نه مسلح نیست، آدمهایی چند نفر هستند آدمهای کت و کلفت، احتیاج به سلاح ندارند در مقابل اهل الدار، هر چه بخواهند بکنند. ایشان میفرماید بر اینکه اللصّ محارب، این لصّی که است، محارب است یعنی آن محاربی را که خواندیم و احکامش را بیان کردیم، آن محارب است، ظاهر عبارت محقق این است. و لکن کما اینکه بعض فقهاء تصریح کردهاند و شاید مراد محقق هم این بوده باشد، این دزد محارب است یعنی حکم محارب را دارد، در حکم محارب است. برای آنکه آن محاربی که سابقا خواندیم و در آیه مبارکه و در روایات حدی برای او ذکر شده بود، آن کسی که شهر سلاحه للجنایه آن کسی که جنایت به طرف او متوجه است، او میتواند دفاع کند. ان دفاعی که خواهیم گفت ولو او را بکشد، در صورتی که دفاع موقوف بشود به کشتن آن محارب. دفاع که از شخصی که محارب است و سابقا گفتیم آن محارب را که شهر سلاحه للجنایه، آن کسی که جنایت به او متوجه است، میتواند دفاع کند از خودش، حتی دفاع هم موقوف بوده باشد بر اینکه او را بکشد، میتواند او را بکشد، دمش هم هدر است. ایشان که میگوید لصّی که داخل در دار قوم میشود، محارب است، یعنی این حکم را دارد، این حکم نه حد، حد محارب را ندارد لصّ آن حدودی که گفتیم، مگر سارق مسلح بشود که خودش محارب بشود. و اما مطلق اللصّ که داخل میشود دار قومی، آن حکم محارب را دارد، حکم این دفاع را دارد، بدان جهت دفاع را هم مترتب میکند در عبارتش. میدانید این سارق مسلح وقتی که داخل خانه میشود، یا سارق غیر مسلح داخل خانه میشود، وقتی که داخل خانه میشود فقط غرضش اخذ المال نیست، چیز دیگری منظور ندارد، یک وقت این است که میگوید اول صاحب خانه حسابش را برسیم، او را بکشیم، بعد اگر شد مال برمیداریم، نشد هم عیب ندارد، همان اول فعلا او را بکشیم. یا اینکه داخل خانه که میشود، میبیند یک عرضی است، دست برداشتن از او خیلی مشکل است، میگوید اول حساب او را برسیم، بعد رسید مال برمیداریم و الا فلا. دفاع تاره میشود از عرض و اخری از نفس و اخری از مال میشود. و فرق هم نمیکند نفس نفس خودش بوده باشد یا ما یتعلقش بوده باشد، عرض عرض خودش بوده باشد یا عرض عرض ما یتعلقش بوده باشد، اهل و اینهایش. ایشان میفرماید در تمامی این صور این شخصی که لصّ داخل او شده است، له محاربه کند با لصّ برای او حق است که محاربه کند یعنی به عنوان دفاع که دفع کند او را، اگر دفعش منجر شد بر اینکه آن سارق کشته بشود، عیبی ندارد، این شخص قاتل که دفاعا او را کشته است ضمانی ندارد، ضامن نیست، دم او هدر است. ایشان بعد تفصیل میدهد کما اینکه متعرض خواهیم شد اما در موارد دفاع از مال که میداند کاری ندارد، مال میخواهد. میگوید ما اینها را برمیداریم میرویم، ما حرف دیگری نداریم با شما، خیلی هم احترام میگذارد به صاحب خانه و به اهل بیتش، در این صورت دفاع واجب نیست، ولکن مشروع است. در مواردی که دفاع از مال بوده باشد، دفاع وجوبی ندارد، مشروع است، چون که تحمل ضرر مالی عیب ندارد، واجب نیست. بخلاف مواردی که دفاع از نفس و عرض بشود، در آن موارد دفاع واجب میشود، چون که تحفظ بر ناموس کتحفظ بر نفس عن الهلاکه این معنا وجوب دارد، این واجب است، علاوه بر مشروعیت وجوب هم دارد، اینکه بعد میفرماید. کلام ما فعلا در دو مقام میشود: مقام اول این است که آیا بر این کسی که دخل فی داره اللص که میتواند و مشروع است قطعا دفاع بکند، آیا آن مقداری که برایش جایز است مقداری است که متوقف علیه دفاع است، یعنی آن لصّی که داخل میشود پایش بشکند همان جا میافتد، افتاد دیگر، هیچ کاری نمیتواند بکند یا فرض کنید یک چوبی دسته بیلی به کمرش بزند، او میافتد، همسایهها را صدا میکنند، مطلب تمام میشود، آیا در آن مقداری میتواند به آن شخص لصّ وارد بکند ضرر را که دفاع به او موقوف است و از ید از آن مقدار مشروعیتی ندارد، کلام این است که آیا در مقام اول در این بحث میکنیم و میگوییم روایاتی که دلالت میکند به اینکه این نحو از دفاع مشروع است بلکه در اموال مستحسن و مستحب است، ولکن در آن اعراض و نفوس واجب است، این به چه دلیل است؟ این مقام اول. مقام ثانی این است که آیا ما میتوانیم اقامه ادله شرعیه بکنیم که این غیر از عنوان دفاع اصل این قتل این لصّ جایز است، موقوف به عنوان دفاع نیست، دفاع اگر متوقف هم نشود میشود او را کشت، دمش هدر است. و حتی میشود از روایات استفاده کرد لصّی که داخل شده است در دار الغیر، آن کسی که لم یریده اللصّ لصّ او را اراده نکرده است، او قبل از اینکه داخل بشود به این دار، این را میکشد، که بگذار این را راحت کنیم مردم را، بکشیم این را. اصل این لصّی که است، و این دمش مباح است، موقوف نیست جواز قتل این به آن مواردی که عنوان دفاع به آن موارد منطبق بشود. در غیر موارد انطباق عنوان الدفاع هم میشود او را از پا درآورد و کشت، خود و مردم را از او راحت کرد، از وجود کثیفش راحت کرد، این هم مقام ثانی است. فعلا کلام ما در مقام اول است که آیا در موارد مشروعیت الدفاع أو وجوب الدفاع از کدام روایات استفاده میشود در ما نحن فیه که آن روایات مدلولشان چه بوده باشد. عرض میکنم بر اینکه از روایاتی که در مقام میشود به آنها استدلال کرد و من حیث السند هم اینها تمام هستند، عرض میکنم ولکن روایاتی که من حیث السند تمام نیست، سندشان مناقشه است، روایات دیگری هم در باب است. در باب هفت از ابواب حد المحارب جلد هجده روایت دومی است، اول روایت اولی را بخوانم، محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد شیخ قدس الله نفسه الشریف به سندش از احمد بن محمد بن عیسی نقل میکند آن عن البرقی عن الحسن بن السرّی، یا سرّی این حسن بن سرّی از اجلاست، عن منصور، منصور که معلوم نیست که کدام منصور است، منصور بن حازم است که روایت صحیحه است، منصور آخری است چون که منصور چند نفر هستند، منصور الصیقل است، این چون که معینی ندارد، روایتی هم حسن بن سرّی از منصور داشته باشد غیر از این روایت که به آن روایات تعیین بشود که منصور کدام است، ندارد همینجور روایتی، این یک سند بیشتر نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اللصّ محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل علیک فعلیّ. امام صادق سلام الله علیه فرمود کانه اللصّ محارب لله، لصّ محارب لله و لرسوله است فاقتلوه او را بکشید، همه هر کس میتواند او را بکشد که به او هجوم میآورد که هجوم به داخل خانهاش بشود، این از آن جهت ثانیه دلیل میشود، فما دخل علیک فعلیّ، آن وزری که در گردن تو میآید آن وزر بر گردن من امام بوده باشد، یعنی هیچ وزری ندارد بکشید. این معلوم میشود که این ربطی مختصّ به لصّ نیست، اللصّ محارب، حکم حکم محارب است، کسی که محارب شد، دیگری میتواند او را از پا بیاندازد و او را بکشد. این روایت اگر سندش تمام بود، مضمونش این بود. اللصّ محارب یعنی این حکم فاقتلوه، درست توجه کنید اینها را یاد بگیرید، تفریع میکند امام علیه السلام در این روایت فاقتلوا را به محارب بودن، معلوم میشود که محارب حکمش جواز قتلش است، هر کسی میتواند او را بکشد. این لصّ هم که جایز القتل است لانه محارب، این هم محارب است، داخل آن عنوان است. خب مطلق است از اینکه لصّی باشد بر اینکه سلاح داشته باشد یا نداشته باشد، این گفتیم این تعبد است که آن حکم محارب را دارد، علی کل تقدیر حکم محارب را دارد. اگر مسلح بوده باشد که او محارب است حقیقتا و اما مسلح نبوده باشد اطلاقش میگیرد اللصّ اذا کان حاملا للسلاح شاهرا للسلاح محارب، قید ندارد، مطلق اللصّ است، حکم در هر دو صورت جاری میشود، این فعلا محل کلام ما نیست. اما روایت دومی در باب، محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد این احمد بن محمد هم نقل میکند عن محمد بن یحیی این محمد بن یحیی الخزاز است، محمد بن یحیی الخزاز است که نقل میکند از غیاث بن ابراهیم این غیاث بن ابراهیم هم ثقه است، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام غیاث بن ابراهیم عامی است ولکن شخص ثقهای است، بدان جهت در روایت سند را میبرد عن جعفر عن ابیه علیه السلام آنجا دارد که قال اذا دخل علیک اللصّ یرید اهلک آن قسمی که لصّ داخل شده، دید مال خیلی جاها است، اینجا یک چیز دیگری است، اراده اهل تو را دارد، و مالک و اراده مال را دارد، چون که اراده مال داشته باشد، دفاع بلا اشکال مشروع است که خواهد آمد، روایات دیگر، امام علیه السلام اهل را که منضم به مال کرده است، این دلیل بر این است که به اهل تنها هم میشود دفاع کرد، بدان جهت در ما نحن فیه و الا ضم الاهل بمال ضم الحجر میشود، طریق اولویت هم است وقتی که دفاع از مال جایز شد، دفاع از عرض به طریق اولی جایز میشود. اذا دخل علیک اللصّ یرید اهلک و مالک فان استطعت ان تبدره، اگر قدرت داشته باشی که مبادرت به او بکنی، به او مهلتی ندهی، اول حسابش را برسی و تضربه فابدره فاضربه، و قال اللصّ محارب لله و لرسوله فاقتله، لصّ محارب لله و لرسوله است، فاقتله، او را بکش. ما اینجور نظر قاصرمان میرسید که این روایت مبارکه که من حیث السند هم تمام است، به مقام ثانی هم میتواند دلیل بشود، که موقوف به دفاع نیست. ولکن در آنجا تکلم میکنیم به مقام ثانی رسیدیم که میشود از این روایت، آن صورتی که فاقتله یرید اهلک و مالک، خطاب به اوست، فاقتله او را بکش، بدان جهت استفاده حکم مقام ثانی از این روایت مبارکه اشکال دارد. اللصّ محارب لله و رسوله فاقتله، یعنی خطاب به آن کسی است که به او اراده اهل و نفس و مال او را کرده است. فما منک منه فهو علیّ، آنکه به تو میرسد از وزر از طرف کشتن فهو علیّ او به گردن من است. و هکذا در ما نحن فیه

سوال:

جواب: عرض کردم جوابش را عرض کردم. واو واو جمع است، این دفاع عنوان دفاع را میگوید، این قتل ظاهرش قتل دفاعی است، فابدره یعنی دفاع بکن، نه اینکه معنایش این است که جواز القتل حکم مستقل است، ظاهر این روایت قتل دفاعی است. قتل به دفاع است. بدان جهت وقتی که دفاع از مال جایز شد، که روایاتش را میخوانم به مجرد المال، میشود کشت دفاعا، بدان جهت ضم الاهل بر او این میشود که با اهل هم میشود کشت، دو تا مدخلیتی ندارند، این را گفتم که روایاتی که میآید که قتل دفاعی در موارد اراده المال روایات دیگری هم دارد که الان میخوانم خدمت شما. رو این حساب اهل را هم منضم کرده است، اهل هم چیزی میشود مثل المال که میشود کشت در موارد دفاع. عرض کردم به این هم احتیاج ندارد، چون که عرض اهمتر است از مالی که است. بدان جهت شخصی اگر امرش دائر بشود در یک وقتی، درست متوجه باشید که اکراه بکند ظالمی یا بر اینکه باید به او مالی بدهد، یا به عرضش تجاوز بکند باید عرضش را تحفظ کند، مال را بدهد. حیث اینکه اهمیت او معلوم و محرز از مال است. بدان جهت میفرماید اللصّ محارب لله و رسوله فاقتله، او را بکش. باز در ما نحن فیه روایات دیگری است که از آن روایات دیگر این حکم استفاده میشود. از آن روایات دیگر در مقام که بخواهم خدمت شما عرض کنم از این روایات است، یعنی یک قسمتش اینها است، در جلد یازده ابواب جهاد العدو است، در آنجا همینجور دارد، در آنجا اینجور دارد بر اینکه روایت هشتمی است در باب چهل و شش از ابواب جهاد العدو روایت روایت هشتمی است، و عن محمد بن یحیی کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن عیسی نقل میکند عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله درست توجه کنید مفید است این روایت مبارکه، و من قتل دون مظلمه فهو شهید، یعنی آن وقتی که انسان دفاعا از ظلمی که به او میشود، کشته بشود که حالت دفاع است، او شهید است، این روایت مبارکه دلالت میکند در موارد دفع الظلم که انسان میتواند دفاع بکند، حتی آنجایی میتواند آنجا مشروع است دفاع کردن که احتمال قتلش باشد که خودش کشته بشود، حتی در این صورت دفاع مشروع است. فرقی نمیکند ما بین مال بوده باشد و ما بین عرض بوده باشد یا ما بین نفس بوده باشد، حتی احتمال کشته شدنش هم بدهد، من قتل دون مظلمه، آن کسی که کشته میشود دفاعا از ظلمی که به او میشود فهو شهید. روایت نهمی را در این باب نقل میکنم و بهذا الاسناد یعنی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عبدالله بن سنان عن ابی مریم، مریم انصاری رضوان الله علیه است، قال عن ابی جعفر علیه السلام روایت من حیث السند صحیحه است قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قتل دون مظلمته فهو شهید، ثم قال یا ابامریم هل تدری ما دون مظلمته چیست، قلت جعلت فداک الرجل یقتل دون اهله و دون ماله، یعنی به جهت مالش یا به جهت اهلش کشته میشود و اشباه ذلک، که اینجاها که ظلم به او میشود، دفاع است. قال یا مریم ان من الحق عرفان الحق از حق عرفان الحق است، یعنی آن حق الولایتی است، کسی هم در آن مقام کشته بشود، آن هم دون مظلمته شهید است. این هم علاوه میشود بر آن معنا. عرض میکنم بر اینکه من قتل دون مظلمته فهو شهید ان من الحق عرفان الحق، یک احتمال دیگر هم دارد که عبارت از این است که حق را حکم را که آن حق را باید بشناسد که حق دارد و از آن حق دفاع میکند. این معنا هم محتمل است. بعد در ما نحن فیه اینکه گفتیم دفاع در مال مشروع است ولو احتمال کشته شدنش بدهد، مشروع است اطلاق این روایات، و اما این دفاع در اموال به نحو ترخیص است، مشروعیت به نحو استحبابی است، نه به نحو لزوم و وجوب است. دلیل بر این معنا این صحیحهای است که خدمت شما عرض میکنم صحیحه حسین بن علاء است، که این روایت دهمی است در این باب، باز در ما نحن فیه و عنه عن احمد بن محمد کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن حکم، محمد بن احمد بن خالد هم میتواند باشد، هر کدام باشد عیب ندارد، عن الحسین بن ابی العلاء که همان حسین بن خالد ابی العلاء است که از اجلاء است، قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یقاتل دون ماله، مردی دفاعا به جهت مالش قتال میکند، فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و من قتل دون ماله فهو بمنزله الشهید، خب معلوم میشود وقتی که قتال دفاع از مال واجب شد، ولو دفاع موقوف بشود به کشتن آن مرد، آن ملعون یا احتمال کشته شدن خودش بوده باشد، در عرض به طریق اولی میشود. فقلت أیقاتل افضل أو لا، آیا قتال بکند مدافعه بکند این افضل است یا اینکه اصلا قتال نکند بردارد مال را ببر، فقال ان لم یقاتل فلا بأس، اگر قتال نکند باسی نیست، یعنی در ترکش ترخیص است. طلب است، و در ترکش ترخیص است. بعد امام علیه السلام یک نکتهای را فرمود، فرمود و اما انا فلو کنت لم اقاتل و ترکته، اگر من خودم بوده باشم نه قتال نمیکنم و ترک میکنم. این دو تا احتمال دارد، یک احتمال عبارت از این است که بما انه قتال کردن برای مال افضل نیست بلکه ترک القتال افضل است، امام این را میگوید که در ذهن میزند. این ممکن است بر اینکه امر ارشادی بوده باشد، که نمیارزد دیگر انسان به واسطه مال جانش را به خطر بیاندازد. چون که جایز الترک است و انسان هم به واسطه مال جانش را به خطر بیاندازد چون که مال عوضش میآید، ولکن جان عوضش نمیآید، شاید همین معنا بوده باشد که ارشاد بر این است که این معنا از این جهت افضل بوده باشد. و هکذا روایات دیگری که دلالت میکنند بر اینکه دفاع، پس ترخیص ثابت شد و اما در عرض و نفس بما اینکه تحفظ بر عرض و تحفظ بر نفس واجب است، اینها قیاس به مال نمیشود، چون که تفریط المال در صورتی که غرض عقلایی داشته باشد، عیب ندارد. مثل اینکه دزدی جلوی انسان را کشیده، میگوید لخت بشو و الا کذا میکنیم، انسان لخت بشود که بردارید بروید، این تفریط مال است ولکن غرض عقلائی دارد که خودش خلاص بشود، بدان جهت در ما نحن فیه بما اینکه تفریط المال لغرض عقلایی عیب ندارد، و اما تفریط عرض اینجور نیست که بیایید هر چی میخواهید بکنید یا برای خودش یا به اهلش، اینجور جایز نیست. استسلام در موارد القتل و ترک القتال و ترک المدافعه در موارد العرض جایز نیست، به آن نحوی که خواهد آمد، عرض خواهیم کرد، بدان جهت در آنهایی که است، این شخصی حتی در بعض روایات امر شده است به مقاتله، و ترخیص هم در مال ثابت شده است که در مال میتواند ترک کند کما ذکرنا. اما الکلام فی الجهه الثانیه آیا اینجور لصّی بدون عنوان دفاع کشت یا نه، میدانید چرا بحث میکنیم؟ اگر در مقام ثانی قتلش جوازش ثابت نشد، انسان باید به مقداری که دفاع به او موقوف است جنایت بزند به لصّ. اگر فرض کنید لصّی است که یک چوب زدن به کمرش را شکاندن یا فرض کنید شکستن مطلب تمام میشود، نمیشود کشت، اگر کشت، قصاص دارد کسی که این لصّ را کشت قصاص دارد با وجود عدم توقف را. ضمان دارد، نفی الضمان آنجایی است که دمش هدر است، آنجایی است که به عنوان دفاع بوده باشد، یعنی دفاع متوقف به او بشود و اما زائد بر این دفاع جنایت وارد بکند، او جنایت حساب میشود و حتی فرض بفرمایید که آن شخص کلید میاندازند لصّ هنوز میخواهد در را باز کند، در آهنی محکم است ولکن کوشش میکنند که وارد بشوند، این نه، احتیاج به جنایت ندارد، میتواند کاری بکند که نتوانند داخل خانه بشوند، پشت در مثلا یک میله اهنی است، او را میزند که دیگر قابل باز شدن نیست. خب مطلب تمام میشود اینجا نمیتواند آنها را بکشد، یا مثلا جنایت دیگری وارد بکند. بدان جهت اگر مقام اول بوده باشد، آن مقداری مشروع میشود که دفع الجنایه و مدافعه او متصف میشود آن جنایت به عنوان دفاع، و اما در جایی که دفاع موقوف به او نشد، آن جنایت جنایت عدوانی میشود. ار اول این را اثبات میکند. اگر در مقام ثانی ثابت شد که قتل این جایز است این اصلا مهدور الدم است لصّ و محارب مهدور الدم است اینها، هر کس اینها را کشت هیچ وزری ندارد و شارع هم ترخیص داده است، آنجا دیگر صحبت توقف نمیشود. ولو هیچ توقفی ندارد دفاع به یک سیلی میتواند مطلب را تمام بکند، نه، چنان میزند که همان جا روح گندش از جسدش دربرود، چون که قتلش جایز است، کلام در مقام ثانی اینجور میشود. خب این دلیل میخواهد، باید دلیل اقامه بکنیم که این معنا جایز است. در ما نحن فیه بعض روایاتی را گفته شده است روایاتی است که ادعاء شده است و صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف میفرماید ظاهر این روایات همین است که قتل اینها جایز است ولکن آن روایات را باید حساب کرد که آیا این روایات دلالتی دارند یا ندارند. عرض میکنم از این روایات آنهایی که دلالت دارند و اطلاق دارند، مثل این روایتی که میخوانم روایت هفتمی است در جلد یازده در همان باب چهل و شش که از او تعبیر به مرسله ابان میکنند. روایت هفتمی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن رجل عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام اذا دخل علیک لصّ المحارب فاقتله او را بکش، فما اصابک فدمه علیّ، او را بکش، امر میکند که بکش او را، چه عنوان دفاع باشد چه دفاع نباشد. امر میکند به قتل این لصّ و این لصّ را بکش ولو دفاع به او موقوف نبوده باشد. در جلد نوزده بابی است که آن رقم بابش یادم نیست، آنجا بابی است که من قتل در جایی که شخص از مالش یا از عرضش دفاع میکند، در آن باب که من قتل دمش هدر است، در آن باب روایت پنجمی است، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن، درست دقت یک نکتهای را میگویم، محمد بن حسن یعنی شیخ الطائفه باسناده عن محمد بن حسن یعنی باسناده عن محمد بن حسن صفار ، این محمد بن حسن صفار است که از کتاب او شیخ قدس الله نفسه الشریف در تهذیب روایاتی را نقل کرده است که آن روایات فی نفسه کثیر هستند. در آن روایات محمد بن الحسن نقل میکند عن ابراهیم عن النوفلی عن السکونی، محمد بن حسن نقل میکند از ابراهیم یادتان باشد محمد بن حسن صفار که از ابراهیمی که نقل میکند، این ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم است رضوان الله علیه همان علی بن ابراهیم صاحب تفسیر پدرش است، بدان جهت این ابراهیم اوست، به قرینه سایر روایاتی که دارد به همین سند که از نوفلی نقل میکند چون که در اکثر آن روایات تصریح شده است که محمد بن حسن از ابراهیم بن هاشم قمی در بعضیها هم دارد قمی، عن النوفلی، این ابراهیم اوست، ابراهیم بن هاشم که پدر علی بن ابراهیم است، خیلی روایات دارد از سکونی به وسیله نوفلی، روایاتی که پدر علی بن ابراهیم از نوفلی از سکونی دارد روایات خیلی زیاد است که این هم از آنهاست که نقل میکند از نوفلی از سکونی آنجا عن جعفر عن آبائه قال رسول الله صلی الله علیه و آله که سند به رسول الله رسید که آن نکتهای که دیروز عرض کردم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من شهر سیفه فدمه هدر، کسی که شهر سلاحه بوده باشد، دم او هدر است. دمش کسی که او را کشت، هیچ اشکالی ندارد، دمش هدر است. خب اعم از اینکه دفاعا بکشد یا غیر دفاعا بکشد، این مطلق است دیگر،. بدان جهت این روایت من حیث السند این خوب است ولکن اشکال در دلالتش است. چون که من شهر سیفه فدمه هدر که به اطلاقش نمیتوانیم اخذ کنیم. اگر شخصی کشید دمش هدر میشود، این را نمیشود این را، چه به حق بکشد چه به باطل، ندارد این معنا که من شهر سیفه برای چه، اینکه به اطلاقش نمیشود این را اخذ کرد مثل روایات محارب نیست که پشت سرش ذکر شده بود عقر اخذ المال قتل که معلوم باشد که شهر للجنایه بود، این روایت مطلق است. به اطلاقش نمیشود عمل کرد. خب قدر متیقن آنجایی است که شهر سلاحه فدمه هدر این در مدافعه آن وقتی که مدافعه میکند آن شخصی که این را کشته است. این آن وقت، یا برای گرفتن، آن وقتی که میخواهند بگیرند، در موقعی که تیر میاندازند بگیرند، ببرند به حسابش برسند، چرا این کار را میکند شهر سلاحه، اتفاقا تیر خورد به کله غیر مبارکش همانجا نقش آب شد، من شهر سلاحه فدمه هدر میگیرد او را، و اما در مواردی که این نحو نبود، قدر متیقن اینهاست، اینها قدر متیقن است و اما در مواردی که هیچ نیست، من شهر سلاحه را هم گرفتهاند، میبرند، یک کسی آمد کشت او را، این ندارد جایز نیست کشتنش. این حد دارد، باید اگر شهر سلاحه نفی بلد میکنند، این کشتنش جنایت بر این است. به اطلاقش که نمیشود این را اخذ کرد، بدان جهت اکتفاء بر قدر متیقن میشود قدر متیقن هم حال دفاع است. باز از روایاتی، یکی را هم بگوییم، از روایاتی که دلالت میکند بر این معنا این روایتی است که در ما نحن فیه تعبیر به خبر ابوایوب میشود، خبر ابوایوب در ما نحن فیه اینجور است، خبر ابوایوب روایت سومی است در باب هفت از ابواب حد المحارب، صدوق در مجالس اخبار است، در مجالس الاخبار نقل میکند عن الحسین بن ابراهیم القزوینی عن محمد بن رهبان عن علی بن حبشی عن العباس بن محمد بن الحسین عن ابیه عن صفوان بن یحیی عن الحسین بن ابی اقدر یا ابی قندر عن ابی ایوب این چند نفر در سند دارد که مجهول است، قال سالت اباعبدالله علیه السلام من دخل علی مومن داره محاربا له فدمه مباح فی تلک الحال للمومن و هو فی عنقی، دلالت میکند ولو دفاع هم موقوف نباشد وارد شده است، بکشد مانعی ندارد. الا أنه این روایات من باب حیث اینکه ضعف سند دارند، و دلالتشان ضعیف است.