سلسله دروس حدود – جلسه صد هیجدهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اگر انسانی محقق می فرماید زنا کرد با زنی که آن زن میته است این زنا را می فرماید مثل زنای به امرأة اجنبیه حیه است بلکه حرمت در زنای به مرأة ای که آن مرأه میته است حرمت الزنا اشد است بدان جهت در حدش تغلیظ می شود تغلیظ یعنی علاوه بر آن حدی که بر زنا معین شده است علاوه بر او تعذیر هم می شود می فرماید بر اینکه آن تفصیلی که در حد الزنا هست که زانی اگر محصن شد یرجم و اگر غیر محصن شد یجلد همان تفصیل در زنای بالمیته هم می آید اما این کلامی که ایشان می فرماید زنای با مرأه میته که اجنبیه هست زنا مثل با اجنبیه حیه است فلا ینبغی التأمل فیه حیث آنکه آن را که وارد شده است در حرمت الزنا و آن را که وارد شده است در حد الزانی چه در آیه مبارکه الزانی و الزانیه چه در روایات که الزانی اذا کان غیر محصن یجلد والا یرجم تمام این ادله شامل می شود آن صورتی را که زن میته بوده باشد فرقی در صدق زنا مابین اینکه زن در حال حیات بوده باشد یا در حال موت بوده باشد این معنا نیست اما اینکه می فرماید حرمتش مغلظه است این هم حرف صحیحی هست چون که در زنا به آن امرأه ای که خود آن امرأه هم زانیه است فقط عقوبت عقوبت زنایی است و اما در جایی که زن میته بوده باشد علاوه بر زنا هتک حرمت میت را کرده است بما انّه هتک حرمت میت را کرده است و میت المسلم حرمتش مثل انسان حی است بلکه از او بالاتر است و روی روایاتی که وارد شده است در تجلیل او و در تعجیل در تجهیزش که هتک نشود به بقاء علی الارض این مسئله هتک را هم دارد بدان جهت حد زنایی جاری می شود و حرمتش مؤکد است ولکن اینکه می گوید پس حدش تغلیظ می شود علاوه بر حد الزنا یک تغلیظ می شود بر او این تغلیظ نمی شود کما اینکه اگر حی بوده باشد با او زنا کند در حال اکرام هتک است دیگر زن حی را هتک کرده است به اکرام همان حد زنا را می خورد که همان قتل است بدان جهت این زیادتی شدت عصیان و شدت معصیت به نفسه موجب زیادت حد نمی شود تغلیظ در حد تغلیظ در حد احتیاج دارد به قیام دلیل اگر دلیلی قائم شد او ملتزم می شویم مثلا فرض کنید را که زن میته ای با او زنا کرد که زن هم در حیاتش همین کارها را می کرد بدان جهت الحد همان حد است آن هتک ربما در حی می شود در میت نمی شود ربما در میت می شود در حی نمی شود ربما در هردو می شود اگر تعبیر می کرد که هتک خودش محرم دیگری است و هتک خودش تعذیر دارد چون که حد ندارد که علاوه بر فعل بعید نبود یعنی بهتر بود ولکن آن هم اشکال دارد چون که شارع که بر زنا حد تعیین کرده است فرقی مابین زنا و زنای آخر نگذاشته است الا در احصان و غیر الاحصان بدان جهت هرچه حرامی در زنا محقق بشود همان حد زنا را می خورد مثل اینک با کسی زنا کرده قبل از زنا یک کارهای دیگری هم کرده است دیگر لمس کرده تقبیل کرده آنها زیر حد زنا مندک می شود بدان جهت در ما نحن فیه این تغلیظ در حدی که گفته می شود بدان جهت در روایات هم اشاره ندارد که زانی را که جلد می کنید آن کارها هم کرده باشد آنها یک مطالب دیگری است آنها هم حد را تعذیر دارد و کیف ما کان اصل حرمت اشد است قبول است ولکن حد را بالا می برد تغلیظ می کند این را دلیلی نداریم این که زنای با زن میته مثل زنای به زن حیه است اطلاقات کافی است ولکن در ما نحن فیه توجه کردید در ما نحن فیه بعضی روایاتی است که از آن بعضی روایاتی که هست از آن بعضی روایات حکم هم در ما نحن فیه ظاهر می شود در آن مرسله ابن ابی عمیر در باب دوم از ابواب نکاح البهائم است و باسناد الشیخ عن روایت در ما نحن فیه روایت دومی است در باب دو از ابواب نکاح البهائم است آنجا دارد بر اینکه و باسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب عن ایوب بن نوح عن حسن بن علی بن فضال عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله علیه السلام فی الذی یأتی المرأة و هی میتة آن کسی که وتی می کند زن را در حالی که میته است قال وزره اعظم من ذلک الذی یأتی ها و هی حیا آنکه زنا می کند با زن حیه وزرش از او بیشتر است این معنا توجه کردید دلالت می کند این روایت که وزر اعظم است گفتیم احتیاج به این روایت ندارد هتک حرمت میت است و حرمتش اغلظ است ولکن اصل اینکه حرمت زنا با زنای با میته جاری می شود علاوه بر اطلاقات یک روایت دیگری هم دارد آن در باب دوم همین روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن آدم بن اسحاق این آدم با اسحاق اشعری رضوان الله علیه است از اجلاء است عن عبدالله بن محمد جعفی این عبدالله بن محمد جعفی توثیقی ندارد اگر تضعیفی نداشته باشد عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل نبش امرأة فسلبها ثیابها نباشی نبش کرد قبر زنی را ثیابش را کفنش را دزدید ثم نکحها وتی کرد او را قال انّ حرمت المیة کحرمة الحی تقطع یده لنبشه و سلوه عن ثیابه چون که ثیاب را دزدی کرده است و قبر هم گفتیم سابقا حرز حساب می شود یدش قطع می شود بعد و یقام علیه الحد فی الزنا ان احصن رجم محصن باشد رجم می شود و ان لم اکن احصن علد معة جلده صد تازیانه می زنند اینجا هم دیگر تغریض در عقوبت محرز نیست سرقت فعل آخری بود حد آخری داشت قطع ید مال اوست بدان جهت صحبت تغلیظ نیست این را من باب تأیید عرض کردیم والا مطلقاتی که در زنا وارد شده بود حدش چیست آنها کافی در مقام بود انّما الکلام واقع می شود در اینکه این زنای با زن میته با چه ثابت می شود حیث آنکه بعضی اصحاب ملتزم شده اند زنای با زن حیه آن زنایی که هست اربعة شهود می خواهد ولکن در زنای با میته دو شاهد کافی است اگر دو شاهد شهادت بدهد ثابت می شود زنای با میته این را اینطور تقریب کرده اند گفتند که در زنای با حیه دو نفر کار می کند دو فعل موجود می شود یک کاری است که مرد می کند یک کاری است که زن می کند که همان تمکینش است فعلش است ولکن در زنای با میته فعل فقط فعل واتی است مرد است فعلی از میت صادر نمی شود بدان جهت شارع که در زنا اربعة شهود را گفته است چون که اربعة شهود فعل دو نفر هست اربعة شهود می خواهد دو نفر بر او دو نفر بر این شهادت بدهند وقتی که میته شد دو شاهد کافی است و الله الظاهر و الله العالم این تعلیل را که اینطور فتوا داده اند و تعلیل کرده اند محقق هم که نقل می کند این مأخوذ است از دوتا روایت که در حقیقت یک روایت است آن روایت را صدوق قدس الله نفسه الشریف طوری نقل کرده است کلینی قدس الله نفسه الشریف طور دیگری نقل کرده است این روایت در جلد نوزدهم از مجلدات وسائل در باب دعب القتل و ما یثبت به دعوای قتل و آنکه قتل به او ثابت می شود چیست در آن باب عنوان کرده است باب یک در همان ابواب دعاوی القتل است روایت اولی هم در آن باب هست محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن ابی نصر می کند نقل می کند عن اسماعیل بن ابی حنیفه عن أبی حنیفه نقل می کند از اسماعیل بن ابی حنیفه عن أبی حنیفه این همان ابی حنیفه معروف است که جسمش ثابت بود این همان است ولکن این اسماعیل بن ابی حنیفه این مجهول است معلوم نیست کیست پسر اوست یا شخص آخر است اسماعیل حنیفه مال شخص دیگری است این معلوم نیست این شخص مجهول الحال است آنجا دارد بر اینکه قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کیف صار القتل یجوز فیه شاهدان و الزنا لا یجوز فیه الا اربعة شهود چطور شده است که در ثبوت قتل دو شاهد کافی است ولکن در زنا چهار شاهد لازم است و حال آنکه القتل اشد من الزنا قتل اشد از زناست فقال القتل فعل واحد قتل فعل یک نفر است و الزنا فعلان زنا مال دو نفر است یک فعل زن یک فعل مرد در این صورت فعلان فمن صمّ لا یجوز در زنا الا اربعة شهود که علی الرجل شاهدان و علی المرأة شاهدان مرد دوتا شاهد می خواهد زن هم دوتا شاهد می خواهد عرض می کنم بر اینکه این روایت من حیث السند ضعیف است کما ذکرناه ابی حنیفه است راوی اش و قبل از او هم اسماعیل بن ابی حنیفه که معلوم نیست کیست و خود مدلول این روایت مقطوع البطلان است خود مدلول این روایت مقطوع البطلان است چون که اگر پیش قاضی چهار نفر شاهد آمده اند با دوتا زن و مردی که آورده اند دوتای آن شاهدها می گوید یا قاضی خدا به تو طول عمر بدهد ما شهادت می دهیم که این مرد زنا کرده است با این زن یا با زن دیگر خبر نداریم اما این مرد زنا کرده است آن دو نفر دیگر هم می گوید که یا قاضی سایه ات از سر ما کوتاه نشود این ما شهادت می دهیم که این زن زنا کرده است با این مرد یا با مرد دیگر او را نمی دانیم ما این قبول است؟ فقیه این را ملتزم شده است که این اربعة شهود قبول می شود خوب اگر این روایت باشد که علی الرجل شاهدان و علی المرأة شاهدان

س: ؟؟؟

ج: زنا واحد نمی خواهد زنای که هست دوتا فعل است دوتا فعل است چون که دوتا فعل است دوتا شاهد مال فعل رجل است دوتا شاهد مال فعل زن است بدان جهت می گوید بر اینکه در روایت اینطور می گوید می گوید بر اینکه فمن ثم لا یجوز الا اربعة شهود علی الرجل شاهدان و علی المرأة شاهدان این به جهت اینکه فعل مرأة ساقط بشود بدان جهت در ما نحن فیه مدلول این روایت مقطوع البطلان است این اگر این کلام از امام صادر شده باشد چون که ابو حنیفه وجه می خواهد قیاسی بودند اینها اشد است چرا اینطور شده است این یک چیزی فرموده است که او را ملزم بکند و ساکت بشود تقریب است کأنّ این تقریب است این نظایرش در روایات است که ائمه علیهم السلام که آنکه فرموده اند ملاک نیست ولکن معذلک به جهت اینکه تقریب بشود مطلب به طرف چون که آن طرف بعض مثلا فرض کنید یک خصوصیاتی دارد اینطور فرمایشاتی بیان فرمودند اگر اینطور بوده باشد در روایت دیگر که صدوق نقل کرده است صدوق در عللش نقل کرده است عن محمد بن حسن عن الصفار نقل کرده است عن المحمد بن حسن الولید یا احمد بن محمد بن حسن بوده است عن الصفار از صفار نقل کرده است عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن علی بن محمد عن أبیه علی بن احمد بن محمد عن أبیه این هم علی بن محمد عن أبیه این مجهول الحال است این کیست که علی بن مهزیار از او نقل می کند عن اسماعیل بن حماد آن هم از مجهول الحال است عن أبی حنیفه از ابی حنیفه آنجا اسماعیل بن ابی حنیفه بود اینجا اسماعیل بن حماد است این منافات ندارد اسماعیل بن حماد ممکن است دوتا روایت باشد ممکن است یک روایت بوده باشد یکی از نقل ها اشتباه بوده باشد آنجا دارد بر اینکه باز همین تعلیل را ولکن به بیان دیگری آن بیان دیگری این است که در روایت دیگر این است که در مورد زنا دو نفر حد می خورد در مورد قتل یک نفر فقط قاتل را قصاص می گیرند و اما در مورد زنا دو نفر حد می خورد هم مرد هم زن بدان جهت باید چهار شاهد بشود که یکی آن حد را اثبات بکند دیگری این حد را اثبات کند مدلول این روایت باز مقطوع البطلان است چون که دو نفر شاهد می تواند دوتا حد را اثبات بکند هم حد بر این هم حد بر این مثل اینکه دو نفر شاهد آمدند شهادت می دهند پیش قاضی هم او دزدی کرده است هم این دزدی کرده است هردوتا ثابت شد این هم مقطوع البطلان است بدان جهت در ما نحن فیه آنکه دلالت کرده است از زنا لا یثبت الا بشهادات اربع الا بشهادت اربعة رجال این روایات شامل می شود زنای بالحی و زنای بالمیت را قول بر اینکه زنای بر میته با دو نفر ثابت می شود قول علیلی است نمی شود به او ملتزم شد آنوقت کلام در این واقع می شود بعد ایشان عنوان می کند که اگر فرض کنید این شخص زن خودش را بعد از موتش توجه کردید این کار را با او کرد آنجا دارد بر اینکه یعذر دیگر حد زنا نمی شود او تعذیر می شود و الوجه فی ذلک این است ولو ما اگر ملتزم بشویم علقه زوجیت به مجرد الموت تمام می شود کما هو الصحیح علقه زوجیت به مجرد موت تمام می شود زوجیت علاقه بین الاحیاء است بین دوتا انسان است وقتی که روح از بدن جدا شد او جسد می شود علاقه بین دوتا جسد نیست مابین دوتا انسان است بدان جهت در ما نحن فیه حقیقتا زوجیت مرتفع می شود بدان جهت است که زن بعد از اینکه شوهرش مرد تزویج می شود نفسش را به غیر منتها بعد از احترام به اینکه بر شوهرش نگه می دارد عده وفات خوب به مجرد موت زوجیت تمام می شود وقتی که این نحو شد علقه زوجیت رفت این به حساب وتی از زوجه نیست الا انّه به نظر عرف تا آنوقتی که یکی از اینها مرد زوجیت را عرفا مرتفع نمی داند و بدان جهت آن آثاری که توجه کردید آن آثاری که بعض آثاری که مناسبت دارد با میت بودن هم مثل دست زدن مثل بوسیدن و امثال ذلک با میت بودن منافاتی ندارد آن آثار را حفظ می کنند زن بعد از موت شوهرش با او وداع می کند می بوسد گریه می کند هکذا شاید مرد همینطوری هم پیدا بشود اینطور زنی داشته باشد که در فراق او آن کار را بکند وقتی که همین این معنا و روی این حساب است که شارع تغسیل زوجه را برای زوج تجویز کرده است توجه کردید نظر عیب ندارد عرفا این را هنوز زن خودش می داند و اما چیزهایی که با احترام میت تنافی دارد مثل الوتی توجه کردید اینها با حرمت میت منافات دارد این عمل جایز نیست بدان جهت اینطور عمل تعذیر دارد تعذیر می شود از این جا از این مطالبی که در زنا ذکر کردیم معلوم شد مطالبی و حکمی که در لواط با میت است همان ادله ای که لواط را حرام می کرد و دلالت می کرد بر اینکه لائط یقتل دیگر آنجا تفصیلی نبود مابین المحصن و غیر المحصن و هکذا ملوط اگر بالغ بشود یتقل آن ادله ای که دلالت می کرد آن ادله لائط با میت را هم می گیرد لائط با میت هم بلا فرق بین اینکه محصن بشود یا غیر محصن یقتل و اینکه صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف در مسئله استمناء دارد که لواط به شهادت رجلین ثابت می شود این حرف درستی نیست این اگر نقل از دیگران بوده باشد عیب ندارد والا مطلب صحیحی نیست چون در بحث لواط گذشت لواط مثل زناست اربعة شهود می خواهد همان ادله ای که آنجا دوتا روایت صحیحه بود که دلالت کرد دوتایش یکی اش قطعا یادم هست دلالت می کرد بر اینکه اربعة شهود می خواهد در ما نحن فیه هم لواط با میت هم اربعة شهود می خواهد و کما اینکه در زنا اربع اقرارات می خواهد اربع مرتین در لواط هم همینطور است چون در باب زنا و در باب لواط هر اقراری به منزله شهادت واحد حساب می شود کما ذکرناه بعد از اینکه ایشان این را ذکر می فرماید محقق متعرض می شود به مسئله استمناء می فرماید بر اینکه کسی که استمناء بکند بالید او یعذر تعذیر می شود عرض می کنم بر اینکه در بحث الاستمناء در سه جهت بحث می شود جهت اولی در حرمت این است که استمناء که حرام است دلیل بر حرمت و دلیل بر اینکه از کبائر است اگر چیست یا اینکه حرام است و از کبائر نیست این یک جهت است جهت ثانیه این است که استمنائی که هست حد دارد یا داخل تعذیر است و ثالثتا بحث می شود که این استمناء به چه چیز ثابت می شود مثبتش چیست قبل از اینکه این سه جهت را بحث کنیم یک نکته را برای شما تذکر می دهیم و آن این است که این استمنائی که هست کما یظهر از دلیل حرمتش منحصر به این امر معروفی که لعب با ذکر مردی با ذکرش لعب کند به جهت انزال مختص با او نیست که با یدش مثلا فرض کنید بلکه استمناء طلب انزال المنی شخصی کاری بکند و مقصود از او انزال منی باشد این فرق نمی کند کارهایی که مناسب با این است همه اش بوده باشد استمناء است فقط از این استمناء این استمناء مقابل جماع است در ادله جامع رجلٌ أو استمناء آن در مقابل جماع است استمناء آن فعلی را می گویند که جماع نباشد بلکه غرض از او انزال باشد یعنی قابل جماع و وتی هر فعلی بوده باشد از این استمناء از دلیل حرمتش یک قسمت خارج شده است آنهایی که انسان با زوجه اش یا عمه اش اتیان می کند وتی نیست ولکن غرضش هم از آنها انزال است آن عیب ندارد فاستمتعوا بهن زن برای استمتاء است و آن اشکالی ندارد ولو در بعضی روایات کراهتش ذکر شده است که قصد انزال داشته باشد ولکن نه اشکالی ندارد حرمتی در کسی هم نمی تواند خداوند متعال استمتاع به ازواج را تحلیل کرده است و هکذا به ملک الیمین انما الکلام در جایی است که طلب انزال با فعلی بوده باشد که داخل لعب با زوجه یا به عمه فعلی که با آنهاست نبوده باشد هرچه بوده باشد هر فعلی بوده باشد او داخل استمناء می شود بدان جهت هر چیزی که در مقابل وتی است و آنها داخل استمناء می شود این حرام است دلیل بر حرمت این چیست که این حرام است دلیل بر حرمتش این موثقه است که خدمت شما عرض می کنم در جلد چهارده در وسائل باب 26 از ابواب نکاح المحرم روایت اولی است محمد بن یعقوب روایت مبارکه ای است درست توجه کنید محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد احمد بن محمد نقل می کند عن احمد بن الحسن احمد بن حسن بن علی فضال است که برادر علی بن فضال است عن عمر بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی الساباتی سند فتحی هستند ولکن موثق هستند آنجا دارد عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینکح بهیمة مردی حیوانی را وتی می کند بهیمه هر بهیمه ای باشد حرام اللحم حلال اللحم هیچ فرقی نمی کند مابین اینها أو یدلک یا دلک می کند قال کلّما دلک دلک می کند قال کلّما انزل به الرجل مائه من هذا وجبه و هو زنا هر کاری امثال اینها را مرد بکند این زنا حساب می شود زنا یعنی در قول خداوند متعال که فرموده است بر اینکه الذینهم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم أو ما ملکت ایمانهم بعد می فرماید فمن ابتغی وراء ذلک یعنی داخل ما وراء ذلک می شود یعنی مثل الزنا چطوری که زنا داخل ما وراء ذلک است این هم داخل ما وراء ذلک می شود در عصیان اما در معصیت یکسان هستند دلالت نمی کرد مراد همین است در این روایت وقتی که اینطور شد فرقی نمی کند دیگر به هر نحوی بوده باشد که داخل بشود این غرض از آن فعل انزال بوده باشد کلّ هذا الفعلی که هست و شبهه اش داخل آن آیه مبارکه است داخل عنوان زناست و به غیر از این در ما نحن فیه روایاتی هم داریم که از روایات هم استفاده می شود حرمت این فعل یکی از آن روایاتی که هست در ما نحن فیه یکی از آن روایات روایتی است که به چند سند نقل شده است یکی از آنها روایت سومی است در باب 28 از ابواب نکاح المحرم باب تحریم الاستمناء روایت سومی است محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زید این محمد بن سنان فقط در سند این روایت است والا سند معتبر است قطع نظر از این عن أبی عبدالله علیه السلام انّ امیرالمؤمنین علیه السلام عطی برجل عبث بذکره این را یادتان داشته باشید عبث بذکره در موارد استمناء عبث بالذکر گفته می شود عبث بالذکره فضرب یده علی علیه السلام دست او را زد حتی احمر تا اینکه سرخ بشود یعنی آنقدر زد بعد ثم زوجه من بیت المال دید که خوب بیچاره است فشار آورده جوانی از علی بن ابی طالب سلام الله علیه او را تزویج کرد از بیت المال نداشت چیزی بدان جهت محقق در عبارت دارد که هذا تدبیرٌ من علی علیه السلام یعنی ملاحظه مصلحت آن بیچاره بود لا انّه من اللوازم نه از آثار ارتکاب این جرم است کسی که این جرم را مرتکب بشود خوب دیگر زن می گیرند برای او از بیت المال این از لوازم نیست این تدبیر است این روایت به چه سند وارد شده است که دلالت می کند بر اینکه این کار را کرد در روایت دیگری هم که صحیحه علاء بن رضین است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف از این تعبیر به صحیحه کرده است این مرسله است چون که در سند دارد روایت پنجمی است عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن العلاء بن رضین عن رجل عن أبی عبدالله علیه السلام مرسله است قال سئلته عن الخضخضه سؤال کردم از آن استمناء قال هی من الفواحش این از فاحشه هاست که خداوند متعال نهی از او کرده است و هکذا روایات دیگری این روایات دیگر ولو قطع نظر از آن موثقه روایات دیگر اینها من حیث السند ضعیف هستند ولکن در موثقه کفایت است چون که موثقه دلالت می کند به حرمت این فعل ولکن در مقابل موثقه در ما نحن فیه یک روایت صحیحه دیگری هست بسا اوقات گفته می شود آن روایت دیگر که روایت صحیحه هم هست منافات دارد با موثقه عمار بن موسی الساباتی آن کدام روایت است این روایتی است که خدمت شما می خوانم آنجا دارد بر اینکه در جلد 18 باب سوم از ابواب نکاح البهائم آنجا دارد بر اینکه روایت سومی است و باسناد الشیخ عن أحمد بن محمد عن البرقی احمد بن محمد از محمد بن خالد برقی نقل می کند عن ثعلبة بن میمون از ثعلبة بن میمون و حسین بن زراره قال سئلت أبا جعفر علیه السلام حسین بن زراره و ثعلبة بن میمون می گوید سؤال کردم از امام باقر علیه السلام این می گوید سئلت سئلنا باید بگوید عیب ندارد چون کل واحدی نقل کرده اند این را به برقی بدان جهت کل واحد می گوید گفته است سئلت أبا جعفر علیه السلام عن رجل یعبث بیدیه حتی ینزل مردی است به دو دستش عبث می کند حتی انزال می کند قال لا بعث به این بعثی ندارد و لم یبلغ به ذلک شیئا کاری نکرده است عیب ندارد چیزی نیست گفته اند بر اینکه این صحیحه منافات دارد با موثقه عمار و با آن روایاتی که آن روایات گفته شد بر اینکه دلالت می کند به حرمت استمناء عرض می کنم این منافات ندارد چون که در این روایت دارد که عن الرجل یعبث بیده عبث به دو دستش می کند ندارد یعبث بذکره بذکره ندارد یعبث بیده با دو دستش بعث می کند معلوم می کند انسان وقتی جوانی تازه عروس بیاورد اول دامادی اش باشد که با او با دو دستش شوخی می کند دیگر با دو دستش شوخی می کند هنوز به آن مرحله نرسیده است همین کار موجب می شود که انزال بکند این چطور است امام می فرماید کاری نکرده این ندارد که نمی دانم با ذکر این کار را کرده است در آن روایت داشت عن الرجل یعبث بذکره اینجا دارد که عن الرجل یعبث بیدیک با دو دستش بعث می کند این معنا عبارت از این است که و جماع مسئله انزال چون که در ذهن مردم در بعضی روایات هم هست که انزال به غیر وتی جایز نیست در ذهن ناس هست چون تضییع منی است تضییع نسل است و منهنا گفتند عزل جایز نیست در ذهن بر این است که تضیع نطفه است در بعضی روایات هم هست این سؤال می کند که الان این کار را می کند امام علیه السلام می فرماید که نه اشکالی ندارد این به یک کاری نکرده است یعنی تضییع نطفه که انزال تضییع نطفه باشد این حرمتی ندارد و منهنا عز هم بکند حرمتی ندارد لازم هم نیست تحصیل رضای زوجه را بکند این معنایی که هست در اذهان هستند که تضییع نطفه مثل تضییع نعمت است سایر نعم است که کفران نعمت است نه این مسئله اینطور نیست توجه کردید این روایت مدلولش این است با آن موثقه عمار که کل مثل هذا که وتی بهیمه بکند یا دلک بکند مثل هذا که هست حفظ فرج حساب نمی شود اینها می شود کلّما مثل هذا داخل آن عادون فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون می شود بدان جهت در این تأمل در حرمت استمناء اینکه حرام بوده باشد و هکذا تأمل در معصیت کبیره بودنش چون که فهو من الزنا خداوند داخل فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون داخل او شده است آن نفی در قرآن مجید شده است بدان جهت می شود از کبائر این جهت اشکالی ندارد و اما تعذیرش چون حد معینی ندارد

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم من هم همینطور گفتم با دستش کار ندارد با جای دیگرش کار دارد او دست هایش را در بدنش می زند این خود شما که اهل خبره این کار هستید توضیح نمی خواهد که این ولکن که وتی نیست کار کردن با دست خودش است با دو دستش این عیب ندارد این مسئله ای ندارد این ندارد که زن اجنبیه است و امثال یعنی می خواهد امام علیه السلام دربیاورد که این تضییع نطفه اینطور انزالی که تضییع نطفه می گویند عیب ندارد این شیئی نیست توجه کردید والا اگر تضییع نطفه حرام بوده باشد جوانان باید نخوابند که در خواب محتلم می شوند تضییع نطفه می شود اینکه نیست این طور حکمی نیست در شریعت بدان جهت در ما نحن فیه این روایت به جهت اوست انما الکلام یبقی در آن حدش حدی که ندارد در روایات فقط آنکه در روایات ضعیفه بود که مولانا علی بن ابیطالب زد تا دستش سرخ شد خوب مصلحت است دیگر تعذیر به مصلحت الامام است مصلحت آن وقت اقتضا می کرد که آن مقدار بشود اما المثبت مثبتش بینه یا اقرار خودش ولو مرتا چون اقرار نافذ است باب زنا بود که می گفتیم یک اقرار یک شاهد حساب می شود ولکن در ما نحن فیه سایر محرمات اقرار نافذ است کما اینکه تمسک کردیم به روایاتی که اذا اقر عند الامام بموجب الحد یجری علیه الحد ولو مرتین در بعضی ها تصریح داشت باب زنا استثناء شده است بینه هم معتبر است فی کل موجب و فی کل موضوع باب زنا یا لواط یا مساحقه بنابراین که مساحقه هم لاحق آنهاست آنها استثناء شده است از ثبوت به بینه بدان جهت ثبوتش هم به شاهدین و عدلین می شود یقع الکلام فی الدفاع ان شاءالله تعالی.