سلسله دروس حدود – جلسه صد

بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در بیان مراد از محاربی بود که حد او در کتاب المجید وارد شده است. عرض میکنم آنکه در کتاب مجید عنوان او ذکر شده است، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، این عنوان که محاربه با خدا و پیغمبر باشد، مراد از او مطلق معصیت است. چون که مطلق معصیت و عصیان محاربه با خداوند است. و الا محاربه با خداوند که قتال باشد، اینجور نیست. در آن آیه که دلالت میکند به حرمت ربا، فأذنوا بحرب من الله، آن کسی که مرتکب ربا میشود که بعد از عالم شدن به حکم اگر مرتکب شد، اعلام جنگ است با خداوند، آن همان ارتکاب معصیت است. حرب با خداوند و با رسول خداوند حرب کردن تنها رسول الله بود آن قتال بود، قتال خارجی، یحاربون الله و رسوله که ظهورش همان معنای معصیت میشود، اما یسعون فی الارض فسادا فساد هم مطلق معصیت است، در آن ایه خلقت بشر که انی جاعل فی الارض خلیفه ملائکه اعتراض کردند أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، فساد همان معصیت است. یسعون فی الفساد یعنی سعی در معصیت دارد. این آیه این عنوانی که در آیه ذکر شده است برای این حد، انما جزاء الذین أن یقتلوا أو یصلبوا ایدیهم و ارجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض، این حدی که در آیه مبارکه ذکر شده است به این عنوان، به این عنوان عام قطعا بار نمیشود، یعنی کسی که سعی در معصیت بکند، و معصیتی بکند با خداوند، عناد در معصیتی داشته باشد، این جزائش اینهاست، اینها قطعا مراد این نیست. رو این حساب ما به این اطلاق آیه نمیتوانیم تمسک کنیم که بگوییم این هرجا صدق کرد، حدش همین است، مثل در سارق در زانی، تمسک میکردیم و میگفتیم زانی به هر نحوی بشود اگر آن قیودی که ثابت شده است، داشته باشد حد بر او جاری میشود، آن اطلاق در این آیه نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون که قطع داریم که از انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا این اطلاق مراد نیست، وقتی که علم داشتیم که اطلاق مراد نیست، خطاب میشود مجمل. آن قدر متیقنی که آنکه قدر متیقن محاربه الله و محاربه خداوند و رسوله و افساد فی الارض است به آن مقدار قدر متیقن اکتفاء میشود و من هنا اینکه در روایات محارب را بیان فرموده است که من شهر سلاحه و عقر و ضرب أو قتل فهو محارب، این روایات هم دلالت ندارد که محارب فقط منحصر به اینهاست، فقط این مقدار میشود که میدانیم که آنکه در روایات ذکر شده، آنها محارب است. ما ادعاء نداریم آنهایی که شهر سلاح نکردهاند، غیر آنها محارب نمیشود، این ادعاء نداریم. نه این معنا از روایات استفاده میشود نه از آیه استفاده میشود. چون که آیه بیان عنوان را میکند که این عنوان محقق شد، جزایش این است، آن عنوان با آن اطلاق قطعا مراد نیست، اما چه چیز مراد است، ما چه میدانیم چیه، اینکه در روایات وارد شده است این قدر متیقن از مراد است، بدان جهت آنکه خارج از مورد روایات است، آنها را ما نمیتوانیم بگوییم که این حد را دارد، قدر متیقن است، یا باید مورد روایات بشود، یا به حیثی بوده باشد که فهم عرفی این است که آنکه در روایت وارد شده است، آن اشد است، اقوی از این است که در روایت وارد شده است، مثل آن کسی که شهر سلاحه و اخذ المال، شهر سلاحه و اخذ العرض، ناموس مردم را گرفت برد، این را میدانیم که در مال آنجور شد، قطعا در عرض که مهمتر از اوست، اشد از او میشود. و اما در جاهایی که اشهار سلاح نشود، آن اشهار سلاحی در مواردی نشود، بعض مواردش منصوص است، عیب ندارد، سلاح نباشد، مثل کسی که به خانه مردم آتش میزند، محارب است. و اما آن مواردی که منصوص نیست، و از موارد منصوص نتوانستیم تعدی کنیم و فهم عرفی مساعد نشد، آنجا آن حکم را نمیتوانیم، این چهار حدی که در آیه مبارکه ذکر شده است یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف که واو عاطفه است که این دو تا یکی حساب میشود، أو ینفوا من الارض، این چهار حد را نمیتوانیم بگوییم. از اینجا معلوم میشود آنکه محقق در عبارت میفرماید و لا یجری، و لا یثبت و لا یثبت فی حق الطلیع، طلیع آن کسی را میگویند که همراه قطاع الطریق است، ولکن برای آنها عین است، مواظبت میکند که قافلهای را مطلع شد پیدا کرد، خبر بدهد به آنها، که بگویید اینجا قافله است، قطع طریق کنید. نه به آنها دیده بانی میکند که پاسدارها میآیند فرار کنید، که یخاف علی قطاع الطریق علیکم بالفرار، این کس را میگویند طلیع اینها، آن شهر سلاح نمیکند، سلاح نمیکشد به کسی، آن کارش همین است که اطلاع بدهد، خودش مطلع بشود و مطلع کند، آن محاربین را قطاع الطریق یا مثل قطاع الطریق فرق نمیکند آن کسانی که شهر لساح میکنند للجنایه علی الناس. در حق آنها این جزاء ثابت نمیشود، فعلشان حرام، تعزیر دارند، اگر مرتکب امری بشوند که او حد خاص دارد، جاری میشود ولکن حد محارب به آنها جاری نمیشود. وکذلک الردع، در عبارت ایشان است، آن کسی که با آنها این است، ولکن کاری ندارد که سلاح بکشد از مردم مال اخذ کند، آنهایی که مال را گرفتهاند این میبرد جمع میکند یک جایی، نگهداری میکند که بعد تقسیم بشود سر فرصت، که این را ردع میگویند آن حکم حد محارب در این جاری نمیشود. سر اینکه اینها همراه آنها هستند، همراه آن محاربین هستند، با وجود این حد به اینها جاری نمیشود، سرش این است که محارب در آیه مبارکه به اطلاقه مراد نیست، یسعون فی الارض فسادا، باطلاقه مراد نیست، و الا این هم کارش هم فساد فی الارض است، این کار را میکند مال را جمع میکند میآورد نگه میدارد تا تقسیم بشود، فساد فی الارض است، یا اطلاع میدهد که آمدند یا میآیند قافله، این فساد فی الارض است، الا انه درست توجه کنید چه گفتم، چون که معلوم است بالوجدان، این اطلاق در این محاربه خدا و رسوله و یسعون فی الارض باطلاقه مراد نیست، این را یقین داریم، بدان جهت به این اطلاق نمیشود تمسک کرد، میشود مجمل. وقتی که مجمل شد، چه مراد است؟ این را که ما نمیدانیم، آن مقداری که در روایات وارد شده، ولو لسان روایات این نیست که مراد از آیه این است که ما میگوییم، ولو از آن روایت این معنا استفاده نمیشود، اینکه صاحب جواهر میفرماید از روایات این استفاده میشود، کلا، روایت را خواهیم خواند خدمتتان، از آنها استفاده نمیشود مگر اینکه من شهر سلاح محارب است، اما کس دیگر محارب است یا نیست، کاری ندارد به آنها این روایت. بدان جهت اقتصار بر مورد روایات و عدم اجراء این حد بر آن کسی که مثل الطلیع و الردع است، به جهت این که مورد روایات آن را نمیگیرد، میماند آن آیه و قد ذکرنا که مجمل است، نمیشود به اطلاقش تمسک کرد. بدان جهت هم معلوم میشود اگر این حکم آیه را بخواهند در مفسدی جاری بکنند، باید آنکه در روایات ذکر شده، او منطبق بشود به او. یا از روایات استفاده بشود مثل آن اشهار سلاح للجنایه علی الناس فی اعراضهم، و امثال ذلک أو فی امنهم کما ذکرنا در مسئله متقدمه، باید اینجوری بوده باشد که مطلق اینکه مفسد فی الارض است، این موضوع حکم نیست. این قطعا مراد نیست در آیه مبارکه و الا کل عاص مفسد، مفسد فی الارض است، اتجعل فیها من یفسد فیها، هر معصیتی که است حرب من الله است فاذنوا بحرب من الله و رسوله، بدان جهت درما نحن فیه چون که اطلاق مراد نیست، و به آیه در ناحیه موضوع مجمل است، نمیشود تمسک کرد، بدان جهت میشود به مورد قدر متیقن اکتفاء کرد، قدر متیقن اگر روایات نبود، که ما نمیدانستیم چیه، بدان جهت آنکه در روایات ذکر شده است، آن قدر متیقن از آیه و از محاربی که در آیه ذکر شده است، آنکه در روایات ذکر شده، آن مقداری که از آن روایات میشود تعدی کرد، آن مقدار را میتوانیم تعدی کنیم و بگوییم حکمش همین است، و الا اگر مورد روایات نباشد و تعدی به او ممکن نباشد، به آیه مبارکه نمیشود تمسک کرد.

سوال:

جواب: فاذنوا بحرب من الله و رسوله، ربا با زنا چه فرقی دارد؟ حرب من الله پس باید معنایی داشته باشد که ربا هم را بگیرد اکل ربا را، آن معصیت است، منتها شما بگویید کبائر، بگویید کبائر معاصی کبیره، معنای حرب این است، چون که حرب با آن هم فرض بفرمایید از مال مردم را میگیرد قطع طریق میکند، آن هم معصیت است، و الا اسلام را که منکر نشده است، آن هم معصیت است، این محاربه با خدا نیست، آن میگوید من بدبخت شدم، آخرتم رفته، ولکن میخواهم چارهای ندارم باید مال بدزدم، عادت کردهام، خودش اقرار میکند. اینکه خداوند با من چه خواهد کرد، میدانم مرا عذاب خواهد کرد چون که من روسیاهم، ولکن باید بکنم این کار را، این محاربه یعنی عصیان، بدان جهت درما نحن فیه هر عصیانی را بگوییم ما نمیتوانیم بگوییم که این حد در آنها جاری نیست، بدان جهت آن وقت میماند مسئله مسئله سعی فساد فی الارض، فساد فی الارض همان معصیت است، سعی در معصیت هر معصیتی موجب این حدود میشود، این قطعا نیست. بدان جهت اقتصار میشود به آن موردی که در روایات وارد شده است، از آن مورد روایات اگر به یک جایی توانستیم تعدی کنیم فهو، و الا نمیشود آن حد را آنجا جاری کرد. این خلاصه تنقیح محارب و مراد از محارب چیست، آن است که در روایات ذکر شده است و از آن روایات فهمیده میشود انکه در روایات ذکر شد، محارب حساب شد، آنکه اقوی از اوست، کما فی اشهار السلاح للهتک اعراض الناس و اخذ اعراض الناس، او به طریق اولی میشود. عرض میکنم در این موارد وقتی که اینجور شد این محارب بودن به چه چیز ثابت میشود؟ در ما نحن فیه محقق قدس الله نفسه الشریف میگوید محارب بودن به اقرار شخص ثابت میشود ولو مره، بگوید من سلاح کشیدم، اخذ مال کردهام، یا کشتماش، یا جراحت زدهام، اخذ مال کردم، که سلاح کشیدم او را ترساندم، و اخذت المال، یا فلان کار کردم. این وقتی که اقرار کرد ولو مره، ثابت میشود اقرار شخص. این را میدانید که محقق و غیر محقق جماعت کثیرهای در سایر حدود ملتزم شدهاند که مرتکب حد باید دو دفعه اقرار کند، یک دفعه کافی نیست. در زنا و لواط و اینها که اقرار چهار دفعه است و اما در غیر آنها اقرار باید مرتین بوده باشد. و این را هم استفاده کردهاند کما ذکرنا و لعله مراده از روایات، از روایاتی که در زنا وارد شده است در اقرار بر زنا که مولانا علی بن ابی طالب وقتی که آن مرد یک دفعه اقرار کرد، فرمود اللهم هذا شهاده واحده یعنی شهاده واحد، از آن روایات استفاده شد بر اینکه هر اقرار یک شهادت حساب میشود. و بما اینکه در غیر الزنا قیام بینه معتبر است عدلین کافی است، چهار عدل نیست، بدان جهت گفتند دو تا اقرار باید بشود، اینها وجهاش همین است ولکن از مثل محقق و دیگران که ما نحن فیه را استثناء کردهاند فرمودهاند در ما نحن فیه مره واحده اقرار کافی است، این عجب است، خب چه شد؟ در ما نحن فیه که نص خاص ندارید. ولو ما قبول نمیکردیم میگفتیم که از آن روایات اقرار در زنا اینجور حساب میشود به جهت اینکه شخص تام میشود این حد زنا بر او جاری نشود. آن در باب زناست فقط مدلول آن روایات اما در ابواب دیگر عموم نفوذ الاقرار بلکه صحیحه فضیلی که در آن صحیحه امام باقر فرمود من اقر عند الامام بحد من الحدود مره، تقیید به مره داشت، امام علیه السلام حد را امام حد را جاری میکند، مگر اینکه از حقوق الناس بوده باشد که آن وقت باید با این اقرار صاحب الحق مطالبه کند حد را، مثل حد القذف و القصاص. همین صحیحه فضیلی که در مقدمات حدود خواندیم، در همان صحیحه فضیل مقتضایش این بود که اقرار مره همه جا نافذ است منتها در باب زنا رفع ید کردیم، خب در سایر ابواب اخذ میکنیم، یکی هم این باب محارب است، ولکن عجب از مثل محقق است که آن صحیحه را طرح کردند، و ملتزم شدهاند که اقرار باید مرتین بوده باشد، چون که هر اقرار یک شاهد واحد حساب میشود در ما نحن فیه گفتهاند اقرار مره کافی است، این وجهاش را نمیدانیم. بدان جهت صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف فرموده است مقتضای آنکه علامه و غیره در سایر موارد در غیر الحدود گفتهاند که هر حقی که موجبش به بینه ثابت بشود، اقرار مرتین معتبر است، مقتضای او تعدد اقرار است در ما نحن فیه، ولکن کسی در ما نحن فیه تصریح به لزوم تعد اقرار در محارب نکرده است. پس اقرار مره کافی است. یکی هم بینه است، که بینه در سایر حدود گفتیم که استفاده میشود از ادلهای که وارد شده است در اعتبار البینه، بینه مسقط است شاهدین العدلین، انما اقضی بینکم بالبینات و هکذا روایاتی که وارد شده است در شهادت رجال در باب شهادت روایاتی که خواندیم در بحث شهادت، مقتضای آنها این است که هر چیزی که احتیاج به مسقط داشته باشد عند الحاکم، او به شهادت رجال ثابت میشود، رجال هم که عدلین است، آنکه معتبر است عدلین است. اعتبار عدلین است به او ثابت میشود، ولکن به شهادت نساء ثابت نمیشود ولو زنها زنهای عادله باشند چهار تا هم بوده باشند، همان روایاتی که در باب شهادت گفتیم که لا تقبل شهاده النساء فی الحدود، ما نحن فیه هم از حدود است، حد المحارب است، ولی یک قیدی داشت که در حد الزنا شهادت زنها منضما الی النساء مقبول میشود در ثبوت جلد، حد الجلد، او تخصیص است، و الا مقتضای این عموم که لا تقبل شهاده النساء فی الحدود مطلقا بود که منضم به رجال بشود چه نشود، مستقل بشوند، در هیچ حدی از حدود قبول نمیشود شهادتشان یکی هم ما نحن فیه است. در ما نحن فیه شهاده النساء ولو عادلات بوده باشند ولکن به درد نمیخورد. البته سابقا هم گفتهام الان هم لازم میدانم تکرار کنم، اینها در صورتی است که حاکم علم وجدانی پیدا نکند به وقوع الواقعه، آن وقتی که علم پیدا نکند شهادت بینتین موجب میشود که باید حد را جاری کند، چون که موجب الحد ثابت شد، ولو قاضی علم پیدا نکند. احتمال بدهد که اینها اشتباه میکنند در این وقت هم قاضی که احتمال داد اشتباه میکنند باید فحص بکند یا نه، گذشت سابقا که اگر جوری بوده باشد که مورد تهمتی بوده باشد، بله باید فحص بکند و الا فلا. کلام اینکه به شهادت نساء ثابت نمیشود یعنی قول اینها علم به قاضی علم به حاکم نیاورد که وقع فی الواقعه، این واقعه واقع شده است. و الا اگر علم پیدا کرد، علم حاکم خودش کافی است در اجراء الحد، کما تقدم در آن روایت، روایاتی که امام اگر خودش دید کسی شرب خمر میکند، حد به او جاری میکند، این مسقطات در صورتی که مجری الحد علم پیدا نداشته باشد، علم پیدا نکند، بدان جهت فاسد فاجر هم باشد ولکن از گفتههایشان این فهمید که قضیه واقع شده است دلیل قطعی پیدا کرد از این حرفها، خب حد را جاری میکند. کلام در مواردی است که این علم نیاید بر حاکم، آنجاها به بینه نمیتواند اجراء کند حد را، به شهاده النساء ولو عادلات بوده باشند، نمیتواند حد جاری کند. بعد ایشان بعد این را که فرمود، یک مسئلهای را متعرض میشود که این مسئله را در کتاب شهادت آنجا مفصل ذکر کردیم، و آن این است که این فرض کنید مفسدها را محاربها را گرفتند کما اینکه در خارج واقع میشود دیگر، اینها را گرفتند همهشان، وقتی که همهشان گرفتند و آوردند پای محکمه که شهادت بدهند و تمام بشود که ثابت بشود برای حاکم که مجری حد میکند، بعض از این محاربها بعض از این محاربها به بعض دیگر شهادت دادند، در سرقت هم همینجور است، بعض دزدها علیه بعض دیگر شهادت میدهند که ما هیچ کار نکردیم اینها گرفتند مال را. بعضیها بر علیه بعضی شهادت میدهند این لا تسمع. چرا؟ مگر اینکه علم پیدا بشود آن گفتم آن جداست علم حاکم و الا مجرد اینکه بعض رفقه سارقین یا محاربین بر علیه بعض دیگر شهادت دادند، این شهادت مسموع نمیشود، چون که فسقه هستند، فاسق شهادتش مسموع نیست. بما اینکه فاسق شهادتش مسموع نیست، شهادت فاسق مسموع نیست، اما اقرار بر علیه خودش که شهادت علی النفس میگویند، او مسموع است. بگوید اگر مال را من دزدیدم، من چاپیدم، من کشتم، یوخذ باقراره، به اقرارش اخذ میشود، الفاسق یوخذ باقراره، یعنی بالشهاده علی نفسه و انما لا یوخذ بشهادته علی الغیر، اگر عادل بود، شهادت علی الغیرش نافذ بود، شهادت للغیرش نافذ بود، ولکن وقتی که فاسق شد، شهادتش علی الغیر أو للغیر نافذ نیست، اقرار بر نفساش نافذ است، این نسبت به دزدها. اما آن جماعتی که مال از آنها دزدیده شده، یا به آنها جنایت وارد شده، آنها بعضاش به بعض دیگر شهادت میدهند، این سه تا صورت دارد، نمیگویم منحصر به این سه صورت سه فرض است، ولکن سه فرضاش فرض متعارف است. یک وقت این است آنها میگویند اینها که گرفتیم خدا اینها را ذلیل کند، اینها مال را گرفتند، مال همهمان را گرفتند، از من هم گرفتند، از رفیقم گرفتند، از آن هم گرفتند، از آن یکی هم گرفتند که شهادت میدهد علیه آن قطاع الطریق بعض از اینها شهادت میدهند، ولکن در شهادتش هم بر مدعای خودش که مال از من گرفته شده است، هم به او شهادت میدهد هم بر مدعای غیری که به او شهادت میدهد. یک وقت این است که نه، مجمل میگوید، میگوید اینها را ما گرفتند و اخذوا منا المال، مال را از ما گرفتند، اما دیگر چه مالی بود، از کداممان گرفتند، از کداممان نگرفتند، اینها را دیگر متعرض نمیشود. این هم یک صورت است. صورت ثالثه این است که آن بعضی که شهادت میدهند، میگویند از ما چیزی نگرفتند، ما چیزی نداشتیم یا قائم کرده بودیم، از ما چیزی نگرفتند ولکن از آن بیچارهها گرفتند این سه صورت است. محقق قدس الله نفسه الشریف در صورت ثالثه هم میگوید شهادت مقبول است. اگر بعض از آن نفقه شهادت دادند بر له بعض دیگر، که گفتهاند بر ما متعرض بر ما شدهاند، جلوی ما را گرفتند، ولکن اخذوا هولاء، اینها اخذ مال از اینها شد، اخذوا یعنی اخذوا بالمال هولاء، این جماعت مال را از آنها اخذ شد. در این صورت میفرماید که صحیح است. شهادت شان مسموع است. البته عدالت داشته باشند با سایر شرائط شهادت، شهادتشان مسموع است و تعلیل میفرماید لانتفاع التهمه، چون که تهمت در شهادت آنها نیست. و اما در آن دو صورتی که ذکر کردند که میگوید از من فلان چیز گرفت، از من فلان چیز گرفت، از فلان چیز گرفت، این شهادتشان مسموع نیست، نه در حق خودش چون که در حق خودش که اصلا مسموع نمیتواند بشود، چون که مدعی باید شاهد بیاورد که از من مال اخذ شده، باید شاهد بیاورد، خودش شاهد نمیتواند بشود. نسبت به آن شهادت به مالش که شهادتش مقبول نیست قطعا، نسبت به اخذ از رفقایش هم مسموع نیست، چرا؟ للتهمه، چون که مورد تهمت است. در باب شهادات گفتیم این جماعتی اینجور گفتهاند که شاهد ولو عادل بوده باشد، ولو در مورد اتهام شهادت بدهند شهادتش مسموع نیست. مورد اتهام این است که شریک با هم هستند، شریک در مال هستند، کانه اینجا هم چون که شریک در قافله هستند، رفیق در قافله هستند، همینجور شهادت میدهند، جای تهمت است، بدان جهت مسموع نیست. کما اینکه اگر بگویند اخذوا منا المال، که دیگر نگویند از من فلان از فلانی فلان، آنجا هم مسموع نیست، چون که تهمت است. اگر یادتان بوده باشد در کتاب شهادات در این تهمت بحث کردیم گفتیم که مراد از این تهمت چیست، اگر عدالت محرز است و شهادت در حق الغیر است، شهادت مسموع است، بله در یک مواردی شارع گفته شاهد عادل شهادتش للغیر یا علی الغیر مسموع نیست، مثل شهاده الشریک علی شریکه آن عیب ندارد، ملتزم میشویم. و اما هر موردی که مثل او بشود، آنجا شهادت رد بشود، گفتیم این دلیلی نداریم. جماعتی ادعاء کردهاند که مسئله ما نحن فیه بخصوصها منصوص است. در خود مسئله بخصوصها نص وارد شده است. و رو این نص گفتهاند بر اینکه شهادت بعض الرفقاء بر بعض دیگرش نافذ نیست، آن روایت در کتاب شهادات در جلد هجده در باب بیست و هفت از ابواب الشهادات روایت روایت دومی است، و عن محمد بن یحیی کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل میکند از محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین یعنی حسین بن سعید اهوازی رضوان الله علیه، عن علی بن اسباط که از اجلاء است، عن محمد بن صلت از محمد بن صلت از که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه بود، از او نقل میشود. عن محمد بن صلت آنجا دارد که قال سالت اباالحسن الرضا علیه السلام عن رفقه کانوا فی طریق رفقایی در راه بودند، فقطع علیهم الطریق ، طریق بر آنها قطع طریق شد و اخذوا اللصوص، لصها آن دزدها را گرفتهاند، در این صورت بر اینکه میفرماید بر اینکه عن رفقه کانوا فی الطریق فقطع علیهم الطریق و اخذوا اللصوص لصوص را دزدها را گرفتند، فشهد بعضهم لبعض، شهادت داد بعض رفقه بر له بعض دیگر، گفت بابا مال این را برده بودم، این دزدها. قال لا تقبل شهادتهم الا باقرار من اللصوص، شهادت این رفقاء قبول نمیشود یعنی رفقایی که به آنها قطع طریق شده، آنها که علی القاعده است لصوص، لصوص فاسق هستند مگر الا باقرار من اللصوص مگر اینکه لصّ اقرار بکند که بله من بردهام، آن وقت به اقرار ثابت میشود. أو شهاده من غیرهم علیهم، یا شاهدی باشد که این از رفقاء نباشد، شخصی بود خارجی بود، از آنجا میگذشت آمد شهادت داد که من دیدم مال اینها را اخذ کرد. اگر شخص آخری شهادت بدهد مسموع است، ولکن بعض الرفقاء لبعضهم شهادت بدهند ماخوذ نیست. چه در صورت اولی که میگوید از من فلان گرفت، از او فلان، از فلان به او، یا در صورت ثانیه که گفت اخذوا منا جمیعا، اخذوا منا نمیگوید جمیعا هم ، حتی در این صورت یا دارد در آن صورتی که روایت اطلاقش میگیرد حتی در آن صورتی که بگوید از ما چیزی نگرفتهاند، از اینها گرفتهاند، این صورت هم مسموع نیست، اطلاق روایت اقتضاء میکند و من هنا اگر به این روایت کسی عمل بکند، در هر سه صورت باید عمل بکند و اما مثل المحقق تفکیک بکند در صورتین اولتین عمل کند و در صورت اخیره بگوید لانتفاء التهمه، اطلاق روایت آن صورت را هم میگیرد، روایت رو تهمه نیامده است که، روایت روی رفقایی که شهادتشان یکی بر دیگری شهادت میدهند بر له دیگری، ولکن بما ان این روایت من حیث السند ضعیف است، در سندش کما اینکه ذکرنا محمد بن صلت است، محمد بن الصلت توثیقی ندارد و از معاریف هم نیست، ما هم گفتیم از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، یعنی از ایشان روایت دارد، صحابه یعنی روایت دارد، مثل این روایت، بدان جهت در ما نحن فیه این روایت معتبر نیست، برمیگردیم به قاعده اولیه، قاعده اولیه این است که اگر اینها شهادت بدهند در تمام صور ثلاث شهادتشان مسموع است، هم صورت اولی هم ثانیه هم ثالثه، و انما در صورتین اولی و الثانیه شهادتشان تبعیض میشود، نسبت به رفقایشان شهادت للغیر است، مسموع است اما نسبت به خودشان مسموع نیست، چون که در باب ادعاء مدعی باید شاهد بیاورد، خودش عادل باشد، شهادتش مسموع نیست، باید شاهد بیاورد دعوایش را اثبات کند. بدان جهت اینها که میگویند که از من هم فلان چیز را گرفت، ولو عادل است، و مفروض این است حاکم شرع علم پیدا نکرده، آن صورت است، میگوید بر اینکه از من فلان چیز گرفت، این را باید اثبات کند، و به شهادت به گفته خودش اثبات نمیشود، فرق صورت اولی با صورت، فرق صورت اولی و ثانیه با صورت ثالثه این است. کما اینکه نظیر این را خودشان ملتزم شدهاند، کجا؟ آنجایی است که فرض بفرمایید که کسی مدیون است، آمد پیش مدیون که از او مطالبه طلب بکند، دید که این مدیون با کس دیگری منازعه دارد، کس دیگر میگوید تو از من صد هزار تومان گرفتهای، مقروض هستی، چرا نمیدهی، این میگوید نه من مقروض نیستم، آنجا حاکم شرع هم نزدیک بود رفتند پیش او، قاضی، او میگوید این به من صد هزار تومان مقروض است این شخص، این شخص گفت نه مقروض نیستم. اینکه آمده بود طلبش را بخواهد، این شهادت داد شخص عادلی بود پیش حاکم که بله من میدانم، که آن شخص صد هزار تومان از این پول گرفته، حاکم حکم میکند، میبینید شهادت و قرینی لقرین آخر نافذ است، اگر تنها بود، که مدعی هم باید قسم بخورد چون که مالیات است، شهادت واحد با یمین متحد کافی است و اگر رفیق دیگری هم داشت که دو نفری آمده بودند، دو نفری شهادت دادند، شهادتش مسموع است. شهادت دلیل بر این. بعد گفت تو چه میگویی، حاکم به این شاهد که شهادت داد گفت تو چه میخواهی از این مرد، گفتی من هم دویست هزار تومان میخواهم، خودش میداند دیگر، شروع کرد پیش حاکم گفت من کی میدانم، این دروغ میگوید، اشتباه میکند، دویست هزار تومان کجا من گرفتهام از این؟ که مقروض بوده باشم. آنکه به او شهادت داده بود این شخص، آن شهادت داد که آن هم دویست هزار تومان مقروض به اوست، مقبول است، میگویند عیب ندارد، چون که ملاک شهادت این است که شهادت بر غیر است، دعوا شده، ادعاء شده است، بینه، بینه یا با شهادت واحد و یمین متحد اثبات میشود. خب آنجا چه جور اثبات میشود، ما نحن فیه هم میشود عین او، قضیه رفقاء هم میشود عین او، و هکذا در باب وصیت هم همینجور است، بدان جهت این است که شهاده الرفقه بعضهم لبعض در صورتی که شهادت آن شرائط شهادت را داشته باشند اظهر این است که نافذ است، بلا فرق ما بین الصور الثلاث التی تعرضناها و الحمد لله رب العالمین.