سلسله دروس حدود – جلسه شصت و یکم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در اموری بود که معتبر است اون امور در اجرای حد تمام بر قاذف. صدوق علیه الرحمه و جمعی ملتزم شده بودند، قاذف اگر حر بوده باشد ثمانین جلده به او حد جاری میشود که حد تامّ است. ولکن اگر عبد بوده باشد نصف این حد که اربعین است، اربعین جلده جاری میشود. در مقابل اینها مشهور بود قدیماً و حدیثاً میگن این نسبت داده شده است به مشهور قدیماً و حدیثاً که فرقی نمیکند در این حد، یعنی اجراء حد تام. مابین اینکه قاذف حر بوده باشد یا عبد بوده باشد. عرض کردیم در ما نحن فیه منشأ این خلاف منشأش اختلاف روایات است. در یه روایتی که از او تعبیر میکردیم به معتبره ی قاسم بن سلیمان اونجا امام علیه السلام فرمود حدی که جاری میشود بر عبد در صورتی که قذف کند شخص اخر را اون اربعین است یعنی نصف الحد است. نصف الحدی که هست روایت 15 بود در باب 4 از ابواب حد القذف، و باسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی ست، عن الحسین، حسین بن سعید است عن النذر بن سوید، عن قاسم بن سلیمان. قاسم بن سلیمان توثیق خاصی ندارد ولکن از معاریف است. قدحی در باره اش وارد نشده است تعبیر به معتبره کردیم. اونجا دارد که قال سألت ابی عبدالله علیه السلام عن العبد، اذ افتری علی الحر کم یجلد، قال اربعین. فرمود چهل تا. در مقابل این روایت روایات کثیره ای هست که صحیح هست جمله ی معتدٌ به اونها، سنداً دلالت میکند بر اینکه فرقی نیست در قذف ما بین اینکه قاذف عبد بوده باشد یا حرّ بوده باشد. در، بله در صحیحه ی بکیر که روایت سیزدهمیست، این را هم بخوانیم، روایات را سابقاً خواندیم هفته ی گذشته، این را هم بخوانیم، و باسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن حسین، محمد بن حسین خطاب است. عن صفوان، صفوان بن یحیی، عن حریز، عن بکیر بن اعیون، عن احدهما علیه السلام انه قال من افتری علی مسلمٍ ضرب ثمانین، هشتاد تازیانه زده میشود. یهودیاً، قاذف یهودی باشد یعنی کافر بوده باشد، او نصرانیاً، اون عبداً فرق نمیکند. چجوری که مسلمان قذف کند 80 تازیانه میخورد مسلمان دیگر را، کافر و عبد هم قذف کنند هشتاد تازیانه میخورند. این روایت و روایات دیگر که خواندیم جمله ای از اونها را، خب این دسته با اون دسته ی از روایات متعارضین است، متباینین است او میگوید عبد اگر قاذف باشد مسلمانی را، و مسلمانی را، بله که حر هم هست به او فرض کنید افترا بگوید، بله چهل تازیانه میخورد. اینها میگن که نه فرق نمیکند عبد باشد حر باشد یا غیر حر، بله غیر حر باشد مسلمان باشد یا غیر مسلمان 80 تازیانه است. تصریح به اطلاق است متباینین هستند. خب در این صورت میشود متعارضین. کدام یکی را مقدم کنیم؟ اونی که مشهور به او فتوا داده اند که روایات کثیره است، متعین است او مقدم بشود. درست توجه کنید اولا اینکه اون روایاتی که میگوید 80 تازیانه است، و این قذف حق الناس است در عبد تنصیف نمیشود یا اونی که میگوید عبد اگر قذف کند یا قاذفی قذف کند عبداً او حراً، 80 تازیانه میخورد، این روایات انسان متواتر اجمالیست. یعنی علم وجدانی هم نداشته باشد، علم وجدانی است که بعضی از اینها از معصوم صادر شده است، کلام معصوم است. بدان جهت روایت قاسم بن سلیمان یه روایت خبر واحد است. خبر واحد معارضه ی با سنت کرد، اصل خبر واحدی که معارضه با سنت باشد حجیتی ندارد. نه اینکه ترجیح میدهیم، اصل حجیت ندارد. چجوری که خبر واحد با قرآن معارضه کرد به تعارض تباینی اعتباری ندارد، خبر واحد هم که معارضه کرد با سنت و با قول معصوم قطعی، اعتباری ندارد. این اولاً. اگر کسی گفت نه من این نه علم را دارم نه اطمینان را دارم. شاید اینها روی جهتی ،از امام اگر صادر هم شده باشد رو جهتی باشد. روایتین متعارضین هستند. خیلی خب اولا اون حرف حرف درستی هست. اطمینان داریم به صدور بعضی از اون روایات، کلام معصوم است، خبر معارض با آنها حجیتی ندارد. مع الاغماض از ضارب. در ما نحن فیه باز اون روایات مقدم است چرا؟ اون روایاتی که میگوید 80 تازیانه بلافرقٍ بین الحر و العبد در قاذف. چرا؟ چونکه اون روایات موافق با کتاب مجید است. الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهدا، فالجلدون ثمانین جلده. این الذین شامل میشود که اون شخصی که رمی میکند مسلمان باشد غیر مسلمان بوده باشد، عبد باشد حر بوده باشد، همه اش را شامل میشود. آیه ی مبارکه در ما نحن فیه با اون روایاتی که میگوید 80 تازیانه است، اونها موافق با کتاب هستند. اونها مقدم میشوند. بسا اوقات گفته میشود که در ما نحن فیه نمیشود این آیه را مرجح قرار داد، چرا؟ چونکه در ما نحن فیه آیه ی دیگری هم هست، روایت، اون معتبره ی قاسم بن سلیمان با اون آیه ی دیگر موافق است. به اون آیه ی دیگر هم حکومت دارد بر آیه ی الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهدا، اون آیه چیه؟ اون آیه ای ست که قاعده ی تنصیف از او استفاده شده است. که خداوند متعال میفرماید فان اتین بفاحشةٍ فعلیهنّ نصف ما علی المحصنات. یعنی امه هایی که بله، محصن هستند عفیف هستند اگر فاحشه ای را اتیان بکنند، فعلیهن نصف ما علی المحصنات، یعنی علی المحصنات من الحرائر که حرائر هستند اونها، نصف حره را حد دارند. گفته شده است که این آیه ی مبارکه فاحشه ی در این مطلق است. هر فاحشه ای را، هر عمل حرامی را، هر عملی را که در شریعت مقدسه فاحشه حساب میشود عمل قبیح حساب میشود، این آیه ی مبارکه دلالت میکند، ناظر بر ادله ی حدود است، از اون ادله ی حدود یکی هم آیه ی الذین یرمون المحصنات، و لم یأتوا باربعة شهدا فجلدوهم ثمانین، این آیه فان اتین بفاحشةٍ فعلیهن نصف علی المحصنات، حاکم بر تمام ادله ی حدود است. که در ادله ی حدود اگر مرتکب موجب الحد امه بوده باشد، اونروز هم عرض کردم فرقی مابین امه و عبد دیگر نیست احتمال فرق. نصف است عقوبتش. پس بدان جهت در ما نحن فیه روایت قاسم بن سلیمانی که هست موافق با این آیه ی مبارکه است که این آیه ی مبارکه حاکم بر ادله ی حدود است. این حرف در ما نحن فیه توهم شده است ولکن این حرف حرف درستی نیست. این آیه ای که فان اتین بفاحشةٍ فعلیهن نصف ما علی المحصنات، این مراد از این فاحشه زنا و خصوص زنا یا زنا و سحق است. یعنی اون عمل قبیحی که در نساء بله چیز است منتصب به نساء میشود مراد همون زنا و سحق است. زنا قطعاً هست ولکن مساحقه هم که ما سابقاً گفتیم نه فاحشه سحق را هم میگیرد. اما سایر المحرمات مثل شرب الخمر، قمار، کذب، کفر و امثال ذلک ، اینها را نمیگیرد. چرا ما میگوییم فاحشه معناش این است. برای اینکه صدر آیه شاهد است. صدر آیه شاهد است که یعنی قبل آیه، آیه ای که قبل از، در سوره ی نور است این آیه ی مبارکه، قبل این آیه در، میفرماید و اللاتی بله یأتین بفاحشةٍ فاستشهدوا علیهنّ اربعةٌ منکم. اون زنهایی که فاحشه را میآورد از خودتون، به اونها چهار شاهد بگیرید به عمل فاحشه ی اونها. در اون آیه ی مبارکه که ؟؟؟ و اللاتی، اون فاحشه ی زنهاست، اون فاحشه ای که زنها میآورند 4 شاهد بگیرید. او فقط در زنا هست و یکی هم در سحق علی الماهو المعروف که گفتیم بعید نیست. در شرب الخمر در خمر، قذف که چهار شاهد نمیخواهد. این چهار شاهد که در قبل آیه ی مبارکه ذکر شده است این دلیل بر این است که در اینجا که بعد میفرماید فان اتین بفاحشةٍ فعلیهن نصف ما علی المحصنات، اون فاحشه ایست که قبلاً گفته شده است که باید 4 شاهد گرفته بشود. بدان جهت در ما نحن فیه از این آیه ی مبارکه غیر از زنا توجه کردید، غیر از زنا و سحق تنصیف دیگر استفاده نمیشود. تنصیف فقط در زنا و سحق است، اگر حره بوده باشد صد تازیانه، امه بوده باشد سحق کند نصف او. بیشتر از این استفاده نمشود. زانیه حره بوده باشد صد تازیانه، اونجا معلوم است دیگر اون حدی که در آیه ذکر شده است. امه بوده باشد نصف او میشود .و اما مسئله ی رجم و اینها دیگر در امه و عبد نیست علی ما تقدم. پس علی هذا الاساسی که هست روایاتی که دلالت میکند حد القذف در عبد و عمه فرقی نمیکند در قاذف حره باشد عبد بوده باشد حر بوده باشد مسلمان بوده باشد یا کافر بوده باشد، این روایات مطابق است با اطلاق قوله سبحانه و تعالی و این مرجح است. اتفاقاً در ما نحن فیه این اربعین را نسبت به عامه داده اند. اون عامه ملتزم هستند که در جایی که بله، قذف از امه و عبد صادر بشود معجم عامه قائل هستند بر اینکه حد تنصیف میشود. بدان جهت علاوه بر اینکه اون روایات 80 تازیانه موافق با کتاب است، مخالف با عامه هم هست. … این طریق اولی ها را بسته اند به راه ما، این حد عقوبتی ست که شارع، … بله؟ … نه هیچ مفهوم ندارد، چه مفهومی داشته باشد. بله در زنا هم حکمتش همین است که اون بگم سرّش این است که چونکه کسی که عبد بوده باشد امه باشد تحت نظر مولاست، مولا نمیذارد، اونم بشر است زن میخواهد بله مولا نمیگذارد اونم میره مرتکب عملی میشود، رو این حساب عذاب اونها تخفیف شده است در باب زنا. و اما در غیر الزنایی که هست مثل حد القذف است، احتمال این، نمیگیم یقیناً این ها، احتمالش را میدهیم، احتمال کافیست که دیگر تعدی نشود و روایاتی که گفته مشود 80 تازیانه است به اونها اخذ بشود. این مسئله جای کلام نیست من حیث مدرک فقهی. جای تکلم نیست، و حکم همین است که مشهور گفته اند. بعد محقق در عبارتش هیچکدام از قولین را اختیار نکرده است که 80 تازیانه است در عبد و امه در قذفشون یا 40 تازیانه است. بعد در ذیل عبارتش دارد که، اگر شخصی ادعا کند، قاذفی ادعا کند که من عبد هستم، اون مقذوف بگوید که نه برو پی کارت چجور عبد هستی، بله میگه بنا براینکه فرق نباشد مابین عبد و حر بله در حد القذف هردو 80 باشد این اختلاف اثری ندارد. خب عبد باشد عبد باشد، 80 تازیانه باید بخوری. و اما بنا بر قول اول که قول صدوق است، که گفته است عبد 40 تا امه 40 تا ولکن حره 80 تازیانه، اونجا ثمره پیدا میکند. این قاذف میگوید که من عبد هستم یعنی بیشتر از 40 تازیانه به من نمیتوانند بزنند. اون یکی هم مقذوف هم میگوید که نه من حق دارم که بله اجرا بشود بر تو، حد القذف دارم بر تو خودش هم از حقوق الناس است، عفو کند مقذوف تمام میشود. باید 80 تازیانه بر تو جاری بشود. خب محقق میگوید اگر مثبت داشت یکی از اینها مثبت داشت که عبد بودن یا حر بودن را اثبات کرد فهو خب عمل میشود به اون مثبت. اگر نبوده باشد فهی ترددٌ، در او تردد هست. این را که متعرض شدم رو نکته ایست که در ما نحن فیه میگویم، در هرجایی که اختلاف بیفتد مابین اینکه شخصی حر است یا عبد است، اصل حریت است. عبد اثبات میخواهد. برای اینکه در ما نحن فیه عبد به معنای مملوک بودن به غیر است، این مملوک بودن به غیر خلاف اصل است یعنی خلاف استصحاب است. ولو استصحاب اون عدم قرکیتی که سابقاً گفتیم. استصحاب عدم ازلی. وقتی که این شخص نبود مملوکیتش هم للغیر نبود. الان نمیدانیم مملوک است یا نه، باز میگوییم که سابقاً که مملوک غیر نبود اون وقتی که نبود الان هم عدم مملوکیتش للغیر همون باقیست. چونکه سلب است. سلب الوصف احتیاج به وجود موضوع ندارد. همون که شخصی هست و ملک الغیر نیست ثابت میشود. اینی که بعضی ها مرحوم صاحب جواهر هم دارد که این جای اشتباه هست، حد تام جاری نمیشود به این، قد تقدم سابقاً، ما قانون کلی نداریم که در هر موردی که مورد مورد اشتباه شد یعنی ابتلا به واقع نشد، در هر موردی اونجا حد بله درع میشود به واسطه ی شبهه. گفتیم اون روایتش الحدود تدرع بالشبهات روایت مرسله است. هر جا مقتضی الادله یا مقتضای اصل معتبر اقتضا کرد و احراز موضوع شد، حد جاری میشود مگر دلیل خاصی قائم بشود که در بعضی موارد دلیل خاص بر خلاف قائم شده بود، اونها را هم گفتیم که اونجاهایی که شخص ادعای جهل بکند. … نه حریت در عموم اخذ نشده است، الذین یرمون، … آخه صبر بکنید آخه، الذین یرمون المحصنات گفتیم عام است. از این خارج شده است عبد، اونکه ملک الغیر است. خب استصحاب میگوید این ملک الغیر نیست. الذین هست ملک الغیر نیست. موضوع عام محرز میشود. عرض میکنم در ما نحن فیه الذین عام است، از این باید شما بگید که غیر العبد، که عبد نباشد، باید اینجور قید بزنید دیگر، باید قید بزنید، آخه لسان دلیل این بود که العبد، … آقای من اونی که در لسان دلیل این بود که العبد یضرب اربعین، روایت قاسم بن سلیمان بود. موضوع عبد بود، میشه الذین که عبد نباشد، خب الذین به وجدان هست این شخص، عبد هم نیست بالاصل، همون حکم جاری میشود کما ذکرنا. این را، خوب شد که متذکر شدید، من یادم نبود که این را بگویم، یعنی یادم بود ها، اما الان یادم نبود، قبلاً که بگویم عموم، عنوان عام الذین در ما نحن فیه مفروض است، اونی که لسان دلیل، عنوان عبد را خارج کرده است، که عبد یضرب اربعین از این الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعة شهداء فالجلدوهم ثمانین. الذین بودن این مشکوک، این شخص محرز است، و عبد که لسان دلیل هم عبد است که یضرب اربعین، لسان عبد، اون عبد هم یعنی ملک الغیر بودن مشکوک است، اونوقتی که این شخص نبود ملک الغیر هم نبود، همون استصحاب عدم ازلی. و گفتیم اصالة الحریه در انسان هم برگشتش به همین معناست و الا چیز دیگری در ما نحن فیه همون استصحاب عدم ملکیت است. این مسئله تمام شد، بعد شروع میکند محقق قدس الله نفسه شریف در شرایط مقذوف را. اون کسی که او قذف میشود کی موجب میشود قذف او که بر قاذف متعلق بشود بله بر علیه او حد القذف و بر له مقذوف حد القذف. این در ما نحن فیه شرط است که مقذوف بالغ و عاقل بوده باشد. انسان اگر صبی، حد قذف را میگویم ها، اگر به صبی ای گفت یا زانی دور بشو، به صبی گفت، بلکه زنا هم ممکن است از او ها، چونکه فرض بفرمایید که زنا محقق میتواند بشود. ولکن صبی را قذف کرد. چونکه صبی احتلام، چیز ندارد انزال ندارد. و الا دخول میشود ممکن است زنا بکند با یه زنی. این هم به او گفت یا زانی، یا فرض کنید به مجنونی گفت یا زانی، که خود صبی را، خود صبی را قذف بکند، یا زانی، نه امّش را، یابن الزانیه. اون امّ، مقذوف امّش میشود خود صبی نمیشود. در صورتی که خود صبی و صبیه مقذوف بشود. که به یه دختری بگوید یا زانیه، دختر غیر بالغه، یا زانیه، یا به پسری بگوید یا زانی، این حد القذف بر قاذف متعلق نمیشود. در مجنون هم همینجور است، به یه مجنونی بگوید یا زانی حد القذف بر قاذف متعلق نمیشود. ولو قاذف بالغ و عاقل است، لما تقدم که اون هفته گفتیم که من لیس علیه الحد، لیس له الحد. همون قاعده ی کلی که از صحیحه ی حسین بن یسار استفاده شد، کسی که لیس علیه الحد بر او، علیه او حد نیست بر له ش هم او نیست. علاوه بر این، خود این صبی هم مثل مجنون منصوص است. … الان این روایت را بخوانم معلوم بشود که چیست. این صحیحه صحیحه ی ابی بصیر است در صحیحه ی ابی بصیر اینجور است. بله باب 5 از ابواب حد القذف است، دارد بر اینکه رواه الصدوق فی العلل عن محمد بن حسن، محمد بن حسن ولید است استاد صدوق، عن الصفار عن العباس بن معروف که از اجلاست، عن علی بن مهزیار، عن الحسین بن سعید عن نذر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر. روایت صحیحه است. قال سألت ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یقذف الجاریه. مردی جاریه را قذف میکند، میگوید یا زانیه بدو برو. الجاریة الصغیره، جاریه ی صغیره را، یعنی حد بلوغ ندارد. قال لا یجلد الا ان تکون ادرک. مرد توجه کردید جلد نمیشود مگر اینکه جاریه مدرکه باشد، در جاریه ی مدرکه این است که، ظهور جاریه ی مدرکه این است که همون حائض بوده باشد حیض ببیند. او قاربت، یا به حیض مقارب بشود که بلوغ سنی میشود. بلوغ سنی پیدا بکند. بدان جهت این ظاهرش عبارت از این است که همون قاعده ای هم که سابقاً گفتیم لیس نفی علی الاطلاق است. کسی که من لیس علیه الحد، لیس له الحد، لیس له الحد علی الاطلاق، حد براش متعلق نمیشود. نه الان نه مستقبلاً. این هم همینجور است که لا یجلد مرد، نه الان نه مستقبلاً. بله اگر جاریه بالغه بوده باشد اون وقت جاری میشود. اما مسئله ی اتلاف المال اون ربطی به مانحن فیه ندارد، چونکه من اتلف مال الغیر فهو ضامن، بله در ما نحن فیه بله مقتضاش این است که صبی هم ضامن است، ضمان دارد برای اینکه ضمان بله نمیدانم تکلیف بر صبی نیست. ضمان حکم وضعی ست. متعلق بر مالش میشود ولکن صبی ؟؟؟ ولیّش هست، ولی صبی وقتی که صبی اموالی داشته باشد باید دینش را بدهد، اون حکم وضعیست، حکم وضعی عیب ندارد. بدان جهت میگیم این صبی اگر این زنا را کرد، واقعاً کرد دیگر، چونکه احتیاج به انزال که ندارد. خب جنب است وقتی که بالغ شد نمیتواند نماز بخواند، باید غسل کند وقتی که به حد تکلیف رسید، یا به حد تکلیف هم نمیخواهد عبادات صبی مشروع است، الان بخواهد نماز بخواند باید غسل کند، جنابت حکم وضعیست. حکم وضعی در صبی متعلق نمیشود. چونکه صبی قصد دارد روایاتی هم که وارد شده است همینجور است که امر الصبی و خطا و ؟؟؟ ضمان هست. بله ضمان هست حکم وضعی هست، منتهی دیگر اون قصاص که عقوبت است به او …. اینجور نیست شیخنا، شما یه چیزهایی را مثل اینکه آیه میدانید، اینجور نیست ضمان حکم وضعی مستقل است توجه کردید اعتبار میشود ولو حکم تکلیفی نداشته باشد. اونی هم که شیخ فرموده است از حکم تکلیفی انتزاع میشود ایشان فرموده فرقی نمیکند حکم تکلیفی فعلی یا تعلیقی. اونجا هم میگه حکم فعلی تعلیقی هست که اگر بالغ بشود باید غسل کند از او جنابت انتزاع میشود. یا مالش را که تلف کرده انوقت بدهد، از این انتزاع ضمان میشود که این بحثش در اصول است ربطی به این جا ندارد. غرض اینکه این آیه نیست شیخنا، بعد بدان جهت در ما نحن فیه این مسئله صاف است. بعد میرسیم به اینکه شرط کرده اند بر اینکه، شرط کرده اند بر اینکه مقذوف اون وقتی که بله حد القذف بر له او میشود حد القذف پیدا میکند، اونی که بله اونی را که او را قذف کرده است بله اونوقتی حد القذف به او متعلق میشود که این مقذوف مسلمان بوده باشد. و الا یه نصرانیست، یهودیست، یا مجوسیست که اهل کتاب است، و شرایط ضمّه را هم دارد، کسی او را قذف کرد حد القذف متعلق نمیشود به او. فضلاً است کافری که حربی ست، او را قذف بکند یا زانیه توجه کردید و اینها حتی بگوید یا لائط، یا بله منکو فی دبره، حق القذف به اون کسی که قاذف است متعلق نمیشود. چونکه مقذوفش مسلمان نیست. این معنا توجه کردید مابین اصحاب مشهور است و مخالفی هم در این مسئله نقل نشده است. ولکن یک کلمه نکته هست او را بگویم که سابقاً هم گفتم. تارةً انسان قذف میکند کافری را که یا منکو فی دبره، یا زانی، بینه و بین ربّه میداند بر اینکه، … چه فرمودید، صبر کنید عزیز من. بینه و بین ربهی که هست میداند که این زنا کرده است میداند بر اینکه لواط کرده است. خب این هیچ معصیتی و بین ربه نکرده است، چونکه، بله کلامی که گفته است صدق است و اونی را که او قذف کرده است او قذفش دلیل بر حرمت ندارد. بله یکی از شرایط احصانی که هست که باید مقذوف محصن بوده باشد کما اینکه محقق هم میفرماید بر اینکه مسلمان بوده باشد و الا اگر غیر مسلمان بوده باشد که هست، او حد القذف ندارد. دلیل در، بله دلیل بر این معنا بعض روایاتیست که اون ها من حیث السند ضعیف هستند، صاحب جواهر اونها را نقل کرده و بعضی روایاتی هم هست که من حیث السند صحیح هستند و دلالتشون هم تام است. از اون روایات یکی صحیحه ی عبدالله بن سنان است. صحیحه ی عبدالله بن سنان در اول ابواب حد القذف این جور است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید است، که راوی ست از کتب یونس بن عبدالرحمن، عن یونس عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه نها عن قذف من لیس علی الاسلام، امام صادق سلام الله علیه نهی کرد از قذف کردن کسی که مسلمان نیست. الا ان یطلع علی ذلک منهم. مگر اینکه اطلاع داشته باشد که بله اینها زنا را کرده اند که کذب نشود. و قال ای سر ما یکون ان یکون قد کذب. ایسر، اگر اطلاق نداشته باشد اون کاذب میشود کذب میشود. درست توجه کنید اینجا یه نکته ای هست بگم، ایسر اونی که میشود، ایسر یعنی عمل محرمی را مرتکب شده است دروغ گفته است، اگر مطلع شد فهمید که بله کرده اند خودش دیده بود، توجه کردید او را بگوید هیچ محصوری ندارد چیزی برش نیست. چونکه فرمود بله نها ان قذف من لیس علی الاسلام الا ان یطلع. اگر اطلاع داشته باشد نهی ندارد. و فرمود ایسر ما یکون انه قد یکون قد کذب. از این صحیحه ی مبارکه استفاده میشود درست توجه کنید که اونی که کذب فاعلیست و شارع او را حرام کرده است این قول به غیر علمٍ است. قول بدون اطلاع است. اونی که صدق فاعلیست و او برای انسان وزری نمیآورد او قول مع الاطلاعست قول مع العلم است. و اما اونی که وزر میآورد و وزر دارد او عبارت از قول بغیر علم است. بدان جهت فرمود ایسر ما یکون. یعنی اگر اطلاع نداشته باشد، ایسر اونی که میشود انه یکون قد کذب، دروغ گفته است. اگر کذب معناش مخالفت با واقع باشد نه معلوم نیست دروغ گفته باشد. نمیداند ندیده زنا کرده، شاید کرده. دروغ بودنش محرز نمیشود. این کذب خبریست. این متعلق حرمت نیست. اونی که در ادله متعلق حرمت است کذب فاعلیست و اون کذب فاعلی این است که قول به غیرٍ علمٍ است. این یک صحیحه، … نه، … عزیز من هیچ دلالتی ندارد. بله ربما او کنایه از این میشود که من هم میدانم که در متول هم هست ما از اون زمان یادمون هست که ربما لازم خبر را اراده میکند. ولکن داعی بر این همین است که میخواهد اسناد زنا را به او بدهد. روایت دومی دارد صحیحه ی حلبی ست عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، انه نها عن قذف من کان غیر الاسلام، الا ان تکون قد اطلعت علی ذلک منه. بله نها ان قذف ما کان علی غیر الاسلام الا ان تکون قد طلعت علی ذلک منه. مگر اینکه مطلع شده باشی بر این فعل از او. با اطلاع یعنی قذف بما هو قذفٌ، قذف بماهو قذفٌ اسناد به زنا مع الاطلاع محذوری ندارد در غیر اسلام. این یکی از ادله است و دلیلی ست معتبر، روایت صحیح و مشهور هم فتوا داده اند بلکه در مسئله مخالفی هم نیست بدان جهت این روایات کافیست دیگر لازم نیست ما به روایتی مثل اینکه، بله، بله به بعضی از روایاتی که بله در ما نحن فیه ذکر شده است به اون روایات تمسک بکنیم تا کسی بگوید که این روایات من حیث السند ضعیف است. بله این روایات را باب حکم اهل الذمّه و نحوهم اذا قُذفوا او قَذفوا. باب باب هفدهم است. روایاتی را صاحب وسائل اونجا ذکر کرده است که صاحب جواهر هم نقل کرده است، ولکن به مااینکه این روایات من حیث السند ضعف دارند، عمده در ما نحن فیه اونی بود که در ما نحن فیه ذکر کردیم. یکی هم از شرایطی که گفته اند در مقذوف معتبر است و الا در او حد قذف جاری نمیشود، این است که باید مقذوف حر بوده باشد. و الا اگر عبد بوده باشد قاذف العبد بر او حد جاری نمیشود. در ما نحن فیه هم روایاتی هست که اون روایات به این معنا دلالت میکند چونکه این مسئله دیگر خیلی محل ابتلا نیست، توجه کردید بله به یکی اکتفا میکنیم که موثقه ی ابی بصیر است در باب چهارم از ابواب حد القذف روایت دوازدهمیست، دارد و باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام من افترا علی مملوکٍ عزّر الحرمت الاسلام. چونکه اسلام، بله عبد مسلمان است احترام دارد بدان جهت باید تعزیر بشود. ازین معلوم میشود که در کافر تعزیر نیست. علی هذا، مگر مسئله ی نظام، حفظ نظام و اینها باشد که عنوان آخر است. ولکن عبد را اگر تعزیر بکند، در یه روایت دیگر دارد که سؤال میکند، امّ عبد اگر حرّه بوده باشد، بله حد جاری میشود بر گوینده، او قرینه است بر اینکه به عبدی گفته است یابن الزانیه. این قذف الامّ است. بدان جهت امّش اگر حره بوده باشد حد جاری میشود. یک کلمه ای هم بگویم تمام بکنم. این که ما در عبد گفتیم 80 تازیانه است، روایت چهلمی را گفتیم طرح میشود مخالف با کتاب است، یه موثقه ی سماعه است که حد عبد 50 تاست. یه روایت دیگری هست که اون حد 99 تاست. معلوم شد که اونها هم حمل میشود بر چه چیز؟ طرح میشود اونها چونکه اونها هم مخالف با اطلاق کتاب مجید است در مقام معارضه، حد همون است که گفتیم در ما نحن فیه و الحمد لله رب العالمین.