سلسله دروس حدود – جلسه شصت و نهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در ذیل فرمایش محقق است که فرموده بود، مکروه است صبی صبی را بزند زاید بر عشرة سوت اسوات. و کذا مملوک را. عرض کردیم مراد ایشان این است، ولی الصبی که ادب صبی به عهده ی اوست مکروه است بیشتر از ده سوت به او بزند در مقام تأدیب.

ده سوت بله برای این مملوک خودش بزند. عرض کردیم که این فرمایش را به ادله نمیشود تمام کرد. و اما الصبی خلاصه ی کلام در صبی این بود ولایت تأدیب برای، ولایت تأدیب صبی ولی الصبی یعنی پدرش و پدر پدرش دارد. این معنا هست در روایات متعدده در باب صوم در باب صلاة ادّبوا اولادکم بصلاة و الصیام. و هکذا سایر تأدیب که از حقوق، بله ولد علی الوالد شمرده شده است. والد هم پدر هم جد. هردوتا را، یعنی جد پدری را میگیرد. من حق الولد علی الوالد که او را تأدیب بکند. در جایی که تأدیب موقوف است بر ضرب بر زدن، گفتیم مستفاد از این دوتا روایتی که بله یکی قطعاً معتبر،

بله یکی قطعاً معتبر بود که معتبره ی سکونی بود و اون دیگری هم روایت حماد بن عثمان بود که در سندش، بله، معل بن محمد بصری بود که شخص معروفیست، کثیری از روایات از او نقل شده است ولکن خالی از خدشه نیست. در موثقه ی سکونی، معتبره ی سکونی، علیٌ علیه السلام و سبیان، بله اینجور فرمود، به معلمتون برسانید اگر در مقام ادب بیشتر از سه سوت بزند، این از او قصاص میشود یوم القیامه. یا در دنیا هم فرض کنید. و در اون دیگری 5 یا 6 شلاق بود. گفتیم بله، در جایی که قطع دارد پدر با سه تا شلاق زدن، یا معلمی که پدر تأدیب صبی را به او واگذار کرده است، به سه تا شلاق زدن احتمال درست شدنش نیست. یه جوریست. بله اونجا اونی که تأدیب به اوست متفاهم عرفی این است که اینها در روایات به جهت این است که ولی اقتصار کند در تأدیب صبی به اون ادنی مرتبه ای که امید تأدیب در او هست. این اونی که از این روایات استفاده میشود این است و بیشتر از این معنا را، بله منع شده است در روایات. بیشتر از این معنا از این روایات استفاده نمیشود. و اما نسبت به عبدی که هست، نسبت به عبد هم همینجور است مولا حق تأدیب دارد. بله در روایاتی ذکر شده است که مولا میتواند عبد را توجه کردید بزند. یکی در جاییست که عبد عصیان میکند مولای خودش را. هرچه میکند آخه باید اطاعت به مولا بکند مملوک مولاست. منافع عبد کالعبد ملک مولاست، فلان کار بکند نمیکند، فلان کار بله بکن نمیکند، اطاعت نمیکند. میتواند تأدیباً اگر تأدیب موقوف به ضرب بوده باشد بزند. یکی هم در موارد عصیان الله که در اونها بله حد است، در اون موارد هم خواهیم گفت. که مولا حق دارد بله در اون موارد. اونی که در روایات وارد شده است در تأدیب، در تأدیب اون مملوک بله در تأدیب مملوک، بله، یکی از روایات روایت زرارة بن اعیون بود، بله من حیث السند هم لا بأس به است. احمد بن محمد بن برقی فی المحاسن عن محمد بن خالد الاشعری، عن ابراهیم بن محمد الاشعری، عن عبدالله بن بکیر عن زرارة بن اعیون، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تری فی ضرب المملوک، قال ما اتی به علی یدیه فلا شیء علیه. چیزی که راجع به خودش است، مثلا فرض کنید بینه و بین ربّه یه کاری را بر علیه خودش اتیان کرده، عصیان خداوند که به تو ربطی ندارد، شیئی بر او نیست. و اما ما اصاک فیه فلا بأس. قلت کم اضربه، قال ثلاثه او اربعه او خمسه. این روایت در جلد هفدهم، باب باب هشتم از ابواب بقیة الحدود، روایت روایت سومیست. بله، روایات دیگری هم در ما نحن فیه هست که اون روایات را الان یه مقدارش را میخوانیم. که مولا میتواند این روایت، ولو دلالت میکند که راجع به خدا نمیشود عبد را زد، ظاهرش این است. این را خواهیم گفت که نه دلیل بر جواز هست که در اونجا هم میتواند. رفع ید از اون معنا میکنیم میگیم وجوب ندارد اونجا ولکن میتواند اونجا عبد را هم بزند. به اون بیانی که خواهیم گفت. ولکن کسی اگر عبدش را بله، عبدش را شیخ فرموده است در نهایه، مافوق حد زد، چونکه حد میتواند مولا جاری کند بر عبد. اگر مافوق حد زد بیشتر از حد زد، فرموده است که باید او را آزاد بکند. شیخ اینجور فتوا داده است در نهایه. و این معنا یه روایتی هست در این معنا که دلالت میکند به این معنا، که اگر مولایی عبدش را اینجور زد اونوقت در این صورت باید این را آزاد بکند. این روایت در جلد 18 در باب 30 از ابواب مقدمات الحدود صحیحه ی ابی بصیر است. بله، روایت بله روایت پنجمیست، و باسناد الشیخ عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابی بصیر عن ابی جعفرٍ علیه السلام من ضرب مملوکً له، کسی که عبد خودش را یا امه ی خودش را بزند به حدٍ من الحدود من غیر حدٍ، به حدی از حدود بزند، یعنی صد تازیانه بزند ولکن مورد حد نبود، زنا نکرده بود. همینجور مدلول این روایت این است، در غیر مورد حد شرعی حد شرعی را بزند. وجب در این صورت، در این صورت وجب بله من غیر حدٍ وجب لله علی المملوک، که زنا نکرده است حد شرعی زده، لم یکن لضاربه کفارةً الا عتقه. کفاره ای واجب نیست مگر عتقش. عتقش را باید بکند. عرض میکنم اما این روایت، اونی که در محقق از شیخ نقل کرده است به او دلالت نمیکند. به اونی که شیخ در نهایه فرموده این روایت به او دلالت نمیکند. شیخ در نهایه فرمود کسی عبدش را فوق الحد بزند، یعنی در مورد حد فوق الحد بزند. اونجا باید آزاد کند. این روایت این است که در مورد، حد نباشد حد بزند. مورد حد نیست زنا نکرده ولکن به حد زنا میزند عبد را. اونجا کفاره اش عتقشه. این روایت مدلولش غیر از اون فتواست. اللهم شیخ استفاده کرده باشد این معنا را که اینی که در روایت ذکر شده، خصوصیتی ندارد. مراد این است که عبد بیخود کتک خورده باشد. کسی که، بله من ضرب مملوک له به حدٍ من الحدود، من غیر حدٍ وجب لله علی المملوک، موردش نبود بیخود زده. خب فوق حد هم بزند بیخود زده دیگر. شاید نظر شیخ به این نکته بوده است. ولکن در ما نحن فیه این روایت به وجوب العتق دلالتی ندارد. لم یکن لضاربه کفارةٌ، یعنی ضارب از وزر این عملش خلاص نمیشود، کفاره یعنی وزر این عمل را ببرد الا عتقش. وزر اخرویش را اگر بخواهد از بین ببرد باید این را آزاد کند. این یه مؤیدی هم دارد که ذکر خواهیم کرد، اما این عتق واجب است. وجب علیه عتقه این روایت دلالت ندارد. لم یکن لضاربه، که توبه نیست. … یا الله، بله لم یکن سایر العقوبات که کفاره دارد، کفاره اگر بدهد دیگر شارع عقاب نمیکند، علی ما فی بعض الروایات، یوم القیامه، ان الله أکرم، در بعضی روایات هست ها ، چون معارض هم دارد. که خداوند اکرم است از این که عبد را در دو دار عقاب بکند. ولو توبه هم نکند چونکه حد زده شده است دیگر عقاب نمیکند. مضمونش اینه. معناش این است که کفاره ای که، حدی که عقابش را ببرد نیست، مگر اینکه آزاد کند. نه اینکه این آزاد کردن واجب است، وزرش نمیرود الا به آزاد کردنش. …بله؟ … به کفاره لازم نیست. اگر توبه مکفّر است، … آقا سایر تعدیات، سایر امور که کفاره دارد، کفاره مکفّر است، این مکفّر ندارد الا عتقش. صبر کن آقای من، کثر نشده، کفاره اش همون عتقشه. نه اینکه توبه اش قبول نمیشود. از جاهایی که دیگر توبه قبول نمیشود توجه کردید توبه در شرک هم قبول میشود. اگر مشرک باشد توبه کند. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه این ظاهر این روایت این است که عتق بکند عتق کفاره میشود. اما بر اینکه این عتق واجب است بر او، این روایت وجوب دلالت ندارد. اینکه صاحب جواهر فرموده است کسی عامل به این روایت نیست غیر از شیخ از اصحاب، بله چرا واجب نیست، میگیم عتقش مستحب است، که انسان عتق بکند آزاد بکند، او را بله مطلوبیت عیب ندارد ملتزم میشیم. وجوب را ملتزم نمیشود انسان بکند. چونکه این روایت به وجوب دلالتی ندارد. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست یه مطلبی در ما نحن فیه هست، و اون مطلب بله موکول به بحث بعدیست ذکر میکنم، در بحث بعدی چونکه مبتلا به او میشویم، اونجا را بحث میکنم. اینکه گفتیم مولا میتواند تأدیباً مملوکش را بزند، بله ده تا سوت میتواند در مقام تأدیب بزند این خودش منصوص است. از این روایتی که دلالت میکند تا ده تا جایز است، در جلد نهم از وسایل در باب 95 از ابواب تروک الاحرام، روایت روایت بله اولیست در باب 95 از تروک الاحرام روایت اولیست، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید و عبدالرحمن بن ابی نجران، این حسین بن سعید با عبدالرحمن بن ابی نجران هم طبقه هستند. دو تا نقل میکنند عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، قال لا بأس ان یؤدّب المحرم عبده ما بینه و بین عشرة اسواتٍ، بأسی نیست که محرم ادب بکند عبدش را از یک تا ده مثلا فرض کنید مابین یک و ده بله شلاق میتواند تأدیب بکند. این که صاحب وسایل این را در باب تروک احرام ذکر کرده است، و روایت هم که در باب محرم است مولای محرم است، این اختصاص به باب احرام ندارد. چونکه تو ذهن میاد در حال احرام مولا نمیتواند عبدش را بزند ولو تأدیباً، این تو ذهن این است که در حال احرام است. امام علیه السلام میفرماید احرام مانع از این تأدیب نیست. تأدیبی که، صاحب وسایل هم همین را فهمیده، به این جهت در باب تروک الاحرام نقل کرده است که این از تروک احرام نیست. میتواند این کار را بکند. مابین یک تا ده میتواند بزند. خب اون روایتی که هست اون روایت بله، اون روایت اونجور تحدید میکرد، این روایت هم اینجور است، همون حرفی که در صبی گفتیم همون حرف را تکرار میکنیم. متفاهم عرفی چونکه غرض تأدیب است، ده تا بزن، کمتر بزن زیادتر نزن، یه روایات دیگر هم دارد که ذکر میکنیم، متفاهم عرفی این است که مولا باید اقتصار کند به حداقلی که یرجی که عبد تأدیب میشود. دیگر اونقدر بزند حرصش گرفته، بله توجه کردید خون در رگهاش، بله نفخ کرده است توجه کردید حصر شده است هی دلش میسوزد و میزند، تشفی، دلش آرام بگیرد اونها مکفی نیست. اونها جنایت است هم در صبی هم در مملوک. این باید اون مقداریکه امید تأدیب است و این مؤدب میشود میتواند این مقدار را بزند، بیشتر از این معنا نیست. یک کلمه ای هم بگویم، آقا گوش کنید من یه جایی برسانم مطلب را، یه جایی هم، یه نکته ای هم از اینجا بگویم برای شما، این که در این روایت داشت که اگر کسی عبدش را بزند، در غیر حدی که برای خداوند است حد بزند، اون وقت بله چیزی نیست مگر اینکه اون عبد را فرض بفرمایید آزاد بکند، من ضرب مملوکاً له بحدٍ من الحدود من غیر حدٍ وجب لله، خود این تقیید دلالت میکند این صحیحه که مولا حق اجرای حد شرعی به عبد دارد. مولا وقتی که دید، خود این روایت، روایات دیگر هم هست، خود این روایت دلالت میکند که مولا اگر دید عبدش زنا میکند، اگر محصن بوده باشد میتواند صد تازیانه را بزند، بدون مراجعه به حاکم شرع. کما اینکه اگر فرض کنید معصیت دیگری را دید که حد دارد، دید شراب میخورد، خودش میتواند حد را جاری کند. من ضرب مملوکاً له، به حدٍ من الحدود، من غیر حدٍ وجب لله علی المملوک. یعنی موجب حد مرتکب نشده است، اونجا اگر باندازه ی حد بزند، اونوقت کفاره اش عتقشه. بدان جهت در ما نحن فیه این صحیحه از روایاتیست که دلالت میکند مولا حق اجرای حد دارد، میتواند جاری بکند. بدان جهت در اون روایت قبلی، روایت دیگر هم هست، در اون روایات قبلی بود که اگر بینه و بین الله بود، فعل عبد به مولا مربوط نیست، او را حمل میکنیم یعنی مولا تکلیف ندارد. بدان جهت در ما نحن فیه تکلیف ندارد ولکن حق اجرای حد را دارد. جمع بین روایات اینه. رو این اساسی که هست مملوک و صبی در هردو شریک هستند، در این جهت که مولا در مملوک، ولی یا اونی که بله، بله با اوکل علیه از قِبل ولیست تأدیب صبی بر او، نمیتواند بزند مگر اون مقداری که تأدیب به او موقوف بوده باشد، امید این است که به این زدن خوب بشود. اون مقدار را میتواند بزند، مرتبه ی اقل را باید اکتفا بکند. زاید بر او جنایت است، جنایت بر صبیست. زدن هم خصوصیتی ندارد، اگر یه جایی تأدیب صبی اصلا به زدن موقوف نیست. به پرخاش کردن و امثال اینها حرف نزدن اعتنا نکردن، اینجا اصلا ضرب مجوز ندارد. در مواردی که ضرب، تأدیب موقوف به ضرب بوده باشد همینجور است. و اما در جایی که تأدیب موقوف به ضرب نبوده باشد اونجاها اصل ضرب مشروع نیست. نه در عبد نه در مملوک فرقی ندارد. بعد محقق قدس الله نفسه شریف اینجور دارد در عبارت، اگر یادتون بوده باشد سابقاً گفتیم، یکی از مواردی که، یکی از شرایطی که در تعلق حد القذف به قاذف معتبر است این است که مقذوف باید حرّ بوده باشد. حر بوده باشد بالغ بوده باشد.انسان به یه صبی ای بگوید یا زانی، به صبیه ای بگوید یا زانیه، یا به عبدی بگوید یا زانی، به امه ای بگوید یا زانیه، اون مقذوف که عبد و امه است حد القذف، بله مستحق حد القذف علی القاذف نمیشود، چونکه حر نیست. سابقا گفتیم بله، این فعل فعل حرام است. رمی عبد به زنا حرام است افتراست. تعزیر دارد. بدون اینکه انسان اثبات بکند چهار شاهد داشته باشد رمی کند فعل معصیت کرده است. تعزیر میکند حاکم شرع. این را سابقاً گفتیم. ایشان متعرض میشود که به عبد خودش یا به امه ی خودش انسان میگوید یا زانی یا زانیه، به، یه امه ای دارد به او میگوید یا زانیه. توجه کردید محقق در عبارت میفرماید فرقی نمیکند، کسی که قذف میکند مملوک و مملوکه را، به او تعزیر متعلق میشود. تعزیر میکند حاکم شرع از او. بلا فرقٍ اینکه مملوک غیر را قذف کند یا مملوک خودش را قذف کند فرقی ندارد. چرا؟ برای اینکه اونی که دلالت میکرد قذف مملوک تعزیر دارد او مطلق است. هم میگیرد در جایی که قاذف مملوک مولای خودش باشد یا کس دیگر شخص اجنبی باشد. از اون روایاتی که در ما نحن فیه هست، و دلالت به این معنا میکند، بله، بله، اونی که دلالت به این معنا میکند در ما نحن فیه یکی موثقه ی ابی بصیر است، موثقه ی ابی بصیر در باب چهار از ابواب حد القذف، روایت روایت دوازدهمیست. و عنه، یعنی شیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام من افترا علی مملوکٍ، عزّر، کسی که بر مملوک افترا ببندد، یعنی همون نسبت به قذف بدهد، عزّر الحرمت الاسلام. مملوک مملوک مسلم هست ها، عبد عبد مسلم است، امه مسلمه است، کافر که قذف ندارد. در این صورت قاذف تعزیر میشود لحرمت الاسلام. فرقی ندارد که مولاش باشد یا غیر مولاش باشد. مطلق است. ولکن در بین روایتی هست که ربّما از اون روایت، روایت من حیث السند موثقه است. استفاده میشود کأن تو ذهن از اون روایت خلاف این مطلب را که انسان اگر مملوک خودش را تعزیر بکند بله تعزیر نمیشود. غیر است که مملوک انسان را تعزیر بکند، اون غیر مستحق تعزیر میشود. اون موثقه کدام روایت است،؟ روایت چهارمیست، در باب یک از ابواب حد القذف. محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی باشد یا احمد بن محمد بن خالد هردو معتبر است. عن محمد بن یحیی، محمد بن یحیی خذاذ است ثقه است. عن قیاس بن ابراهیم که تلوبیست اون هم ثقه است ولکن عامیست. عن جعفرٍ عن ابیه علیه السلام قال جاءت امرئةٍ الی رسول الله صل الله علیه و آله درست دقت کنید ببینید روایات چجور به همدیگر بند است، فقیه باید چجور این ربط اینها را پیدا کند. جائت امرئةٍ الی رسول الله صل الله علیه و آله فقالت یا رسول الله انی قلت لأمة یا زانیه. زنی آمد پیش رسول الله صل الله علیه و آله عرض کرد یا رسول الله من به کنیز خودم یا زانیه گفته ام. فقال ، رسول الله اینجور پرسید. هل رأیت علیها زنا؟ تو زنا را از این امه دیده بودی؟ فقالت لا، من کی دیده ام، نه ندیده بودم. فقال اما انّها ؟؟؟ منک یوم القیامه، این نسبت زنا را که به او دادی، روز قیامت از تو قصاص گرفته میشود. همون کفاره که گفته میشود کفاره ندارد. روز قیامت قصاص گرفته میشود. الا توبه که اون یه مسئله ی دیگر است. فرجعت الی امتها، زن برگشت پیش اون امه ای که او را قذف کرده بود. فأتتها سوتاً، به او یه شلاقی داد، ثم قالت اجلدینی، گفت مرا جلد کن دیگر من تو را قذف کرده ام. فأبة الامه، امه ابا کرد گفت من نمیزنم. حق زدن هم نداشت چونکه حق القذف متعلق نمیشود. فاعتقها، اون وقت این زن هم دید اینجور کرد گفت تو را آزاد کردم. ثم اتت الی النبی صل الله علیه و آله دوباره زن قاذفه برگشت پیش رسول الله، فاخبرته، فقال عصی ان یکون له. شاید اینکه آزاد کردی این مقابل بشود دیگر خدا تو را دیگر قصاص نگیرد. عصی ان یکون به. شاید این توجه کردید این برائت به این عتق بشود.

در این است که خب این شخص آمد، چجور منافات دارد. چونکه آمد پیش رسول الله گفت یا رسول الله من مملوکم را قذف کرده ام. رسول الله گفت برو حسابش روز قیامت است. تعزیر نکرد رسول الله. اگر بنا بود اون کسی که مملوک خودش را قذف بکند باید تعزیر بشود، تعزیر بشود باید رسول الله، بله نبی اکرم که بله باسط الید و الزعیم المسملین بود باید تعزیر کند این زن را، نکرد. … این اولویت ها شبیه به فقه ابو حنیفه است، بله، توجه کنید، … چاره اش توبه است. چاره اش توبه است، توبه مکفّر السیئّات است. عرض کردم بر اینکه در ما نحن فیهی که هست این روایت به این معنا دلالت میکند بر اینکه رسول الله صل الله علیه و آله تعزیر نکرد. صاحب جواهر میفرماید که، خب تعزیر نکرد شاید در ثبوت قذف اقرار مرّتین معتبر است این یه دفعه اقرار کرده بود. این معنا محتمل نیست. کما ذکرنا سابقاً. این همینجور است رسول الله صل الله علیه و آله وقتی که دید این متندم است تندم پیدا کرده است، خودش هم رفته این کارها را کرده است، عفو کرده است تعزیر، تعزیر بالاتر از عفو حد که نیست. تعزیر کما اینکه اگر موجب الحد به اقرار ثابت بشود میتواند حاکم بله عفو کند میتواند، اینجا هم همینجور است، بالاقرار ثابت شده بود عفو کرد. انما الکلام در جای دیگر است در این روایت. این روایت با روایت فرضی منافات ندارد. این عفو است. خودش متندمه بود رفته شلاق داده که بزن مرا، معلوم است که متندمه است و خودش، متندمه نبود میتوانست رسول الله عفو کند چونکه به اقرار است. فکیف اینکه متندمه است. مصلحت در این بود عفو کرد. اشکال در این است که رسول الله صل الله علیه و آله فرمود سؤال کرد، انی ، بله قلت لامة یا زانیه، اون اینجور گفت، رسول الله فرمود هل رأیت علیها زنا، اگر در جوابش اگر میگفت دیده بودم بله، این سؤال چه ربطی دارد باز تعزیر میخواست. تعزیر میخواست آخه. دیده باشد هم، تعزیر، دیده باشد، کسی که دیده باشد به دو چشمش شاهد نداشته باشد پیش حاکم، به اون کسی که زانی است بگوید یا زانی حد قذف به او متعلق میشود. و لم یأتوا باربعة شهدا اولئک هم الخاطبون. که باید چهار شاهد مثبت داشته باشد. این همین است، پس رسول الله چرا پرسید این را. این سرّ این است که اگر دیده بود که این زنا کرده است میتوانست حد جاری کند. اون ثابت میشد، چونکه گفتیم مولا ولایت اجرای حد دارد. وجه اینکه رسول الله صل الله علیه و آله پرسید هل رأیت علیها زنا، زنای بر او را دیده ای یا نه؟ این سؤال به جهت این است که اگر گفته بود بله دیدم میگفت برو پی کارت برو حدش هم بزن. چونکه ثابت شده دیگر. این از وقتی که این را منضم کردیم به روایاتی که دلالت میکند حد اگر لله بوده باشد مولا میتواند اونها را اجرا بکند که از اون روایات توجه کردید از اون روایات یه چندتاش را میخوانم، یکی از اون روایات بله، موثقه ی ابن بکیر است عن انسبط بن مسعد، روایت ششمیست در باب سی از ابواب مقدمات الحدود. باب سی از ابواب مقدمات الحدود، روایت روایت بله ششمیست. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابن محبوب، سند صدوق به حسن بن محبوب صحیح است. در مشیخه خودش فرموده. عن ابن بکیر عبدالله بن بکیر است عن انبسط بن مسعب قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان زنت جاریةٌ لی، اگر جاریه ای که برای من است زنا بکند، احدّها قال نعم. ولکن ذلک فی سترٍ، این حدی که میزنی مخفیانه بزن. فانی اخاف علیک السلطان. چونکه من میترسم که سلطان بگه تو حق نداشتی. چونکه سلطان اینها را جایز نمیداند. میگه من هستم باید پیش من ثابت بشود. این مذهب شیعه امامیه است. بدان جهت امام علیه السلام میفرماید که مخفیانه بزن که مبتلا به سلطان نشوی که بگوید چرا فضولی کردی بیا ببینم. روایات دیگر هم هست که از اونها استفاده میشود اون قید در موثقه، در صحیحه ی ابی بصیر هم بود، از اینها استفاده میشود که مولا حد را میتواند جاری بکند. این هم نسبت به این. بعد محقق قدس الله نفسه شریف آخرین مسئله ای که در مقام میگوید، چونکه مسئله ی ثبوت قذف به شاهدین عدلین را سابقاً گفتیم، اقرار مرتین گفتیم لزومی ندارد اقرار مرتاً کافیست. بعد آخرین مسئله ای را که ملحق کرده است به قذف میگوید، مسئله ی تعزیر است، عبارت محقق در شرایع این است، هر، بله واجبی را هرکسی ترک بکند با حرامی را مرتکب بشود این برای او تعزیر است مستحق تعزیر میشود. میفرماید للامام ان یعزّره، امام مراد اون کسی ست که اجرای حدود به ید اوست که همون حاکم شرع گفتیم و الامام یعنی حاکم شرع. بله امامی که هست اون حاکم شرعی که هست او را باید تعزیر بکند، بعد میگوید دون الحد. که این تعزیرش کمتر از حد بوده باشد. در ما نحن فیه عبارت محقق این است که من ترک واجباً او فعل محرماً. اطلاقش این است که واجب، واجبی باشد، هر واجبی باشد، محرم هم هر محرمی باشد. در اصطلاح به اونها صغیره بگویند یا کبیره بگویند، هر واجبی را ترک کند، ولکن جماعتی که صاحب جواهر هم ابتدائاً همینجور است، این مقید میکند بله بر اینکه محرمی، محرم که میشود، بلکه میشود گفت ترک واجب از کبائر بوده باشد، مثل ترک صلاة مثلاً، مثلاً شرب الخمر و امثال ذلک، اونهاییکه از کبائر هستند در روایات، و از کبائر شمرده شده است، عمده اش هم از روایات بله صحیحه ی عبدالعظیم حسنی ست، شاه عبدالعظیم صاحبش، او روایت کرده است است. عمده اش که اکثر گناهان کبیره اونجاست، در باب یازدهم از ابواب وسائل، در ابواب کبائر اونجا ذکر شده است این روایت، و روایات دیگر، عمده اش اینه. کسی اگر این کبائر را مرتکب بشود مستحق تعزیر میشود. ایشان یه قید تعزیر میآورد. در تعزیر توجه کردید خصوصیتی که باید دون الحد بشود و حاکم شرع این حد را موکول به نظر حاکم شرع است، این بحثش را سابقاً کردیم اعاده نمیکنیم. فقط در ما نحن فیه در این اطلاق بحث میکنیم که این که آیا مطلق است، و خودش هم بعضی از علما که کاشف اللسان است، فرموده است که تعزیر در صورتیست که منتهی نشود اون کسی که مرتکب شده است حرامی را یا ترک واجبی را به غیر التعزیر. اگر انسان بله فرض بفرمایید مذمتش بکند ملامتش بکند حاکم شرع، دیگر نمیکند این کار را. اگر این جور بوده باشد به توبیخ و اینها، به تو نمیسازد، تو معمم هستی یا کذا هستی، پسر فلانی هستی، چرا اینکار را کردی، دیگر اون تمام میکند شیطان اقوا کرده بود. اون جا نه تعزیر ندارد. دون الحد. تعزیر در صورتیست که اونها مفید نشود در انتهائش. تعزیر میکند که منتهی بشود. ایشان هم یه همینجور قیدی زده است که در صورتیست، فرموده است ممکن است اونها را هم تعزیر، توبیخ و اینها هم داخل تعزیر بشود. تعزیر، لازم نیست زدن بوده باشد که. این احتمال را هم داده است. خب دلیل بر تعزیر چیست؟ دوتا قید شد. یکی اینکه تعلق تعزیر اونوقتیست که امتحای مرکتب موقوف به تعزیر بشود. این قید را کاشف اللسان زد. دیگری هم این است که اون ترک الواجب و فعل الحرام از کبائر بوده باشد. و اما از صغائر بوده باشد، نه تعزیری در اونها نیست. این دو تا قید را اینجا بحث میکنیم. سابقاً هم این دوتا قید را گذاشته بودیم. عرض میکنم اما قید اول. ما باید دلیل تعزیر را نگاه کنیم. ببینیم عمومیت دارد یا نه. دلیل تعزیر دوتاست. یکی غیر از اون مواردیست که در اونها تعزیر خاص وارد شده است، که مثلا 99 شلاق بزن، اجتماع تحت لحافٍ واحد که تعزیر میدونستند، غیر از اون موارد خاصه، تعزیر به طول العموم دوتا دلیل دارد. یکی کسی که تتبع بکند سیرة علیٍ و اون اخباری که وارد شده است از علیٍ علیه السلام در زمان حکومتش از اون اخبار میفهمد. و اون اخبار هم نبود باز میفهمد. ولی المسلمین، بر او لازم است حفظ النظام علی الرعیه و المسلمین. نظام را بر رعیت و مسلمین حفظ کند. ولی المسلمین به جهت حفظ نظام است. یعنی طوری، بله حفظ کند که کسی بر کسی تعدی نکند، کسی بر کسی مزاحمتی نداشته باشد، کسی چیزی که فساد در اسلام است بر جامعه ی مسلمین، او را مرتکب نشود، اون، او را که فساد است در اسلام اونها. مثل میکده دائر کرده است، فاحشه خانه دائر کرده است، ولو مخفی هم بوده باشد. که اینها فساد است. اینها را باید جلوگیری بکند، خود سیرة علیٍ علیه السلام را که در روایات نقل کرده است، شلاقش را میگرفت بازار قصاب ها را میگشت، مکیال ها را میگفت، بله اجتناب از میته و اونهایی که خوردنش حرام است، اونها را میگفت توجه کردید و هکذا، علنی روزه خورها را که نظام الاسلام، بلد المسلمین و جامعة المسلمین این است که در ماه رمضان هتک نشود حرمتش. اونهایی که علناً در ماه مبارک افطار میکردند، کسی که اینها را و موارد دیگر را که در، کسی به کسی مزاحمت میکرد. حتی در همین باب که بقیة الحدود است، که باب التعزیر است اینها روایتش هست. کسی بر کسی بله تعزیر، بله مزاحمت بکند تعزیر دارد، که حتی خود علی بن ابیطالب، کسی بر او مزاحمت کرد، نشناخت ولکن، علی علیه السلام تعزیر کرد گفت مزاحمت نکن. بعد فهمید، خواست عذر بخواهد، امام علیه السلام اعتنا نکرد. کما فی الروایه علی علیه السلام اعتناش نکرد. علی هذا الاساس تعزیر دلیلش عبارت از این است که بر ولی المسلمین لازم است، این بله نظام را بر صلاح رعیت، و علی وجه نظام اسلامی را حفظ کند تحفظ کند. که در او فسادی و تعدی نشود. یکی این دلیل است. خب تمام واجبات و محرمات را نمیگیرد. کسی مثلاً کوچه را میرود، توجه کردید بد چشم است به زنها نگاه میکند. اون فساد، فساد در چیز نباشد، یا مثلا کسی هست مثلا فرض بفرمایید که، بله؟ عیب ندارد کلمه است مختصر است تمامش کنم. این مواردی که کلی واجبات، اینها را ما دلیل نداریم. یعنی این دلیل اولی که هست، این کلیه ی واجبات و محرمات را نمیگیرد. اونهایی که بین شخص و بین ربّه هست. خودش هم مخفیست علنی نیست. اونها را نمیگیرد چه واجب باشد چه، که فعل حرام باشد. چه از کبائر باشد چه از صغائر باشد. بله فرقی نمیکند این بینه، دروغ میگوید در خونه اش دروغ میگوید یا به رفیقش دروغ گفته است، بینه و بین ربّه. که از کبائر است کذب دیگر. بدان جهت این موجب میشود بر اینکه تعزیر بشود این معنا نه، این وجه اول نمیگیرد. وجه دوم موثقه ی سماعه است که سابقاً گفتیم، ان الله جعل لکل شیئاً حدا، و لمن تعد الحد حدا. مشهور این روایت را اینجور معنا کرده اند. خداوند برای هر فعلی حدی قرار داده است. کسی که اون حد را تجاوز بکند مستحق حد میشود. حد اعم از حد معین یا حد غیر معین که اسمش تعزیر است. مثلا شرب الخمر را حرام کرده، فلان فعل را حرام کرده تجاوز بکند حد دارد. ما هم تاحال چیزی نمیگفتیم . ولکن یه جرئتی پیدا کردیم که ان الله جعل لکل شیئٍ حدّا، این معناش این نیست که شارع برای هر شیئی حد قرار کرده، حد قرار داده، بله حد مراد چیه؟ یعنی تحریم الوجوب قرار داده، دروغ است، هر شیء واجب و حرام نیست. هر شیئی برای او جزا قرار داده است، اینجور نیست. بدان جهت باید بگیم ان الله جعل لکل شیئٍ حدّا. یعنی لکل شیئٍ حدّا مختص به واجبات است. یعنی لکل شیئی که از واجبات و محرمات است حد قرار داده. باید اینجور معنا کنیم کسی که اونها را تجاوز بکند حد دارد، یعنی مستحق حد و تعزیر میشود. که مشهور اینجور باید معنا کند. … بله؟ … حکم خدا حد است، و من یتعد حدود الله، ای حکمه الزامه، در آیه ی ارث هم هست. بدان جهت الزام است کسی که الزام را تعدی بکند مستحق میشود تعزیر را. این مشهور اینجور معنا کرده اند. ولکن اونی که ما احتمال دادیم، ان الله لکل شیئٍ حدّا یعنی لکل عقوبتٍ. این روایت در قضیه ی سعد بن عباده در ذیل اوست. اون عقوبتی که در شرح است حد دارد. کسی اون حد را تجاوز بکند مستحق حد میشود. این مختص به اونجاست. دیدیم صاحب وسائل هم همین را فهمیده، چونکه این روایت را در باب تعدی الحدود ذکر کرده است. اون حدودی که در شرع برای اعمال حد الزنا، حد الشرب، کسی تجاوز بکند جایز نیست. در اون باب ذکر کرده است. این روایت چونکه اگر به این معنا بوده باشد با موردش که سعد بن عباد است، در اون قضیه ذکر کرده است، ولو در موثقه ی سماعه این نیست، مناسبت دارد، بله اگر او بوده باشد فقط دلیل اول میماند برای تعزیر بقیه دیگر نمیماند، دلیل دیگری نداریم. اگر این معنایی که گفتیم درست هم نباشد، اون معنایی که مشهور میگویند درست نیست. چونکه این روایت یه عمومی دارد که نمیشه ملتزم شد. لکل شیئٍ حدّاً خلاف واقع است. امر دایر است این را قید بزنیم به اون معنایی که مشهور گفته اند، یا به این معنایی که ما عرض کردیم، بدان جهت در ما نحن فیه نمیشود به این تمسک کرد. این تو ذهن ما آمد در ما نحن فیه این را ذکر کردیم، هذا تمام الکلام فی حد القذف و لواحق یدع انشاالله بعد ذلک فی حد الشرب.