سلسله دروس حدود – جلسه سی و هشتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محقق در شرایع در این مسئله ثانیه می فرماید معتبر نیست در اقامة الحد به آن کسی که موجب حد را مرتکب شده است معتبر نیست بر اینکه در آن اقامة الحد بینه حضور داشته باشد بلکه اگر بینه بعد از شهادت مردند بعد از شهادت به موجب الحد یا غیبت پیدا کردند سفر کردند در سفر بودند حد جاری می شود بعد تعلیل می فرماید لثبوت موجب الحد چون که موجب الحد ثابت شده است حد جاری می شود یک صورت را از غیبت استثناء می کند که با غیبت شهود غایب بوده باشند حد جاری می شود ان لم یفروه اگر شهود بعد از شهادت فرار نکند و اگر عدم حضورشان للفرار بوده باشد حد ساقط می شود کلام در ما نحن فیه تارة در آن حدودی است که در آن ها بدء الشهود باستیفاء الحد معتبر نیست در زنای محصنه گفتیم اگر به بینه ثابت بشود مشهور ملتزم شده اند که یبدء الشهود بالرجم شهود بدء بالرجم می کند و اما فی غیر ذلک من الحدود آنجاها استیفاء حد به بینه بوده باشد بدئش یا تمام استیفائش او معتبر نیست حتی در زنای غیر محصن که جلد است ولو زنا به بینه ثابت بوده باشد بدء نمی کند بینه جلد را فقط اگر ثابت بوده باشد ملتزم بشویم کما اینکه مشهور ملتزم شده اند در زنای محصنه است در رجم که یبدء الرجم بالشهود بدان جهت در حدودی که در اجرای آنها حضور بدء بینه معتبر نیست استیفاء آن حد به بینه معتبر نیست حضور داشته باشند یا نداشته باشند وقتی ندارد استیفاء الحد کما سنذکر تکلیف حاکم است به آن حاکم متوجه است تکلیف استیفاء الحد منتها حاکم که استیفاء الحد می کند لازم نیست استیفائش بالمباشره بشود بلکه عادتا هم استیفاء بالمباشره نمی شود استیفاء بکند حاکم یعنی اجرا بکند حد را حاکم بالمباشره أو بالاستنابه فرقی نمی کند مباشرت معتبر نیست ولکن تکلیف الاستیفاء متوجه بر حاکم است الا در بعضی حدودی که هست در آنها تجویز شده است اجرای الحد غیر الحاکم مثل حد الارتداد کما تقدم در بحث نجاست مرتد در حکم مرتد یا مثلا آن کسی که شتم کرده است سب کرده است ائمه سلام الله علیهم یکی اش را یا فاطمه زهرا را یا رسول الله را صلی الله علیه و آله که حدش قتل است این حد اجرایش به هرکسی که سمع این شتم را تجویز شده است بعضی حدود اینطور است که تجویز شده است که لغیر حاکم هم بدون مراجعه به حاکم کسی که شنید همانجا حد را جاری کند ولکن در غیر این مواردی که دلیل خاص ندارد بر تعمیم استیفاء الحد وظیفه حاکم است بدان جهت مقتضای اطلاق ادله که الزانی و الزانیه فاجلدوا که خطاب به حکام است کما سنذکر وقتی که خطاب به حکام شد اعم از اینکه بینه حاضر بشود یا نشود زانی زنایش به بینه ثابت بشود به اقرار ثابت بشود بینه هم که ثابت شد حاضر باشد یا نباشد مطلقات اقتضایش این است که اعتباری ندارد و اما در آن حدی که بدء شهود به اجرای آن حد واجب است کما علیه المشهور در حد الرجم که گفته اند بعد از اینکه حد الرجم موجبش ثابت شد در مقام استیفاء الحد یبدء آن بینه ای که شهادت داده است رجم او را خوب این بینه اگر مردند نیستند بینه یا غایب شدند مثلا فرض کنید سفری کرده اند که حاضر نیستند یا عذر دیگری دارند احتیاج به سفر ندارد عذری از حضور دارند در این صورت در ما نحن فیه تکلیفی که متوجه به حاکم بود به استیفاء الحد این تکلیف باز متوجه است به غیاب آنها و به عدم حضور آنها این تکلیف ساقط نمی شود بلکه تأخیر هم داده نمی شود چون که لا تأخیر فی الحدود کما اینکه مسئله اش سابقا گذشتند منتها آن بدء آنها واجب در استیفاء بود نه اینکه شرط وجوب الاستیفاء بود شرط وجوب الاستیفاء نبود بدء آنها که آنوقتی بر حاکم استیفاء واجب است که آنها بدء کنند نه استیفاء واجب بود منتها در مقام استیفاء واجب بود که بدئش را اینها بکنند آن تکلیف آخر بود این تکلیف آخر ساقط شده است لعذر مرده اند یا عذر دیگری دارند نیستند خوب تکلیفی که متوجه به حاکم است سر جای خودش می ماند این تکلیفی است متوجه به حاکم آن تکلیفی بود متوجه به آنها که بدء کنند عند استیفاء الحاکم بدء را آنها تکلیفشان ساقط است و این حاکم به تکلیفش عمل می کند و به عبارت مختصره و مفیده آن مرسله صفوان اگر تمام بوده باشد و ملتزم به او بشویم مدلول او اشتراط در وجوب استیفاء نیست که وجوب استیفاء حد بر حاکم آنوقتی واجب است که اینها بدء کنند شهود به بدء بلکه ظاهر او تکلیف شهود است عند الاستیفاء که یک تکلیفی دارند و لا استیفاء الحاکم که تکلیف دارد این شهود یک تکلیفی دارد کما اینکه مدلول روایات معتبره چون که مرسله را ما گفتیم که معتبر نیست من حیث السند مرسله است کما اینکه مدلول روایات این بود که واجب است امام علیه السلام بدء به رجم بکند آن هم تکلیف آخر است غیر از آن تکلیفی که متوجه است بر حاکم به استیفاء الحد یک تکلیف آخر داشت که خودش استیفاء که می کند عند الاستیفاء ولو بالتسبیب بدئش را باید بکند خودش کما اینکه مسئله اش گذشت که باید خود حاکم بدء به رجم بکند و ذکرنا که مقتضای آن دوتا روایت معتبره این است فرقی نمی کند که همان مسئله اسحاق بن عمار بود فرقی نمی کند با اینکه ثبوت زنا مع الثبوت الزنای المحصن و محصنه این به بینه ثابت بوده باشد یا به اقرار ثابت بوده باشد در دو حال امام بدء کند آن تکلیف آخری بود خوب امام علیه السلام عذر داشت از این بدء ولو عذرش به جهت اینکه تکلیف دیگری اهم یا محتمل الاهمیه است مشهور فرصتی ندارد گفتیم حد جاری می شود ولو بالتسبیب که باید اجرا کند حتی عرض کردیم از بعضی روایات که صحیحه هم بود که در قضیه مائض بود از او ظاهر می شد که رسول الله صلی الله علیه و آله آنوقتی که رجم می شد آن شخص خودش حضور نداشت و ذکرنا بر اینکه عدم حضورش به جهت این بود که ولو مشغول بود تکلیف آخری داشت به امتثال او و موافقت او چون که دعی است تکالیف متوجه بر اوست بدان جهت این تکلیف استیفاء بالحد ولو بالتسبیب ساقط نمی شود و منهنا اگر ما گفتیم بینه باید بدء بکند بدء بینه مثل بدء الامام است بدء حاکم است این تکلیف آخری است عند الاستیفاء تکلیف آخری است که اگر عذری بود این سقوط پیدا می کند این تکلیف آخر و اما تکلیف بالاستیفاء می ماند بیشتر از این هم از این روایات استفاده نمی شد تکلیف بالاستیفاء متوجه حاکم است کما سنذکر این تکلیف متوجه به بینه بود دوتا تکلیف بود و او اگر ساقط بشود آن تکلیف دیگر که تکلیف حاکم است ساقط بشود مقتضا الاطلاقات و الادله عدم ثبوت است بدان جهت اعتبار و اشتراطی نیست این مطلب واضح است اینجای کلام نیست آنکه از ابی حنیفه گفتند که شهود دیگر اگر نشد بدء بکند حد ساقط می شود این حرفها نیست مقتضای ادله همان است که هرچه کردیم ولکن کلام در قیدی است که در عبارت شرایط ذکر کرده است که اگر اینها غیبوبت داشته باشند شهود این غیابشان فرارا بوده باشد حد جاری نمی شود مراد ایشان باید اینطور بوده باشد که شهود وقتی که شهادت دادند بدو رفتند فرار کردند چرا؟ چون که الکی شهادت دادند بیخود شهادت دادند ترسیدند که معلوم بشود پایشان گیر بیفتد که چون وقتی که کذب شهود ظاهر شد شهود ظاهر شد که کاذب هستند همینطور است آنها حد اگر جاری بشود ضمان دارند جاری نشود همینطور تعذیر دارند حد قذف دارند اینطور است دیگر روی این حساب اینها شهادت دادند به فرار کردند این صورت را می گوید که فرار طوری بوده باشد که در شهادت آنها تهمت بیاورد یعنی شهادت آنها را لوث بکند شهادتی که قبلا دادند فرار باید به این نحو بوده باشد بدان جهت داعی بر فرار نیست که فرار اینطوری و این معنا وقتی که شهادت آنها ولو بعد لوث شد شهادتی که قبلا داده بودند او موجب می شود که حد ساقط نمی شود این استفاده می شود از صحیحه محمد بن قیس اگر شهود شهادتی داده اند ولو وقت ادای شهادت میزان شهادت تمام بود ولکن کاری کرده اند که آن کار شهادتشان را لوث کرد و به شهادتشان تهمت آورد آن حد جاری نمی شود این صحیحه محمد بن قیس در کافی در جلد کلینی قدس الله نفسه الشریف در جلد هفت صفحه 264 روایت در آنجا روایت 23 است قضیه عبارت از این است که دو نفری آوردند شخصی را شهادت دادند که این دزد است و شهادتشان درع دزدیده است شهادت دادند بر سرقت درع پیش مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام خوب مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود خوب الان بناست دیگر دست این قطع بشود شهادت تمام شد منتها به یکی از شاهدین را گفت که تو دست این را بگیر دست این مشهودٌ علیه را که شهادت دادی بر دزدش تو دستش را بگیر به آن شاهد دیگر گفت تو هم قطع کن همان موضعی که معین بود آنجا خوب معلوم است که اجرای حد می شود دست دزد قطع می شود مردم ازدحام می شود جمع می شوند اینها که می بردند این کار را بکنند وقتی که مردم هجوم آوردند این را ول کردند بدو فرار کردند بعد آن شخص گفت یا امیرالمؤمنین اینها الکی شهادت دادند من کی دزدی کردم اینها اگر شهادت درست داده بودند پس چرا فرار کردند خوب می بریدند دیگر دست مرا مولانا امیرالمؤمنین فرمود که من یدللنی به آن دو نفری که شهادت دادند به مکانشان حتی انکلهما حتی اینکه تنکیل بکنم آنها را و اجرای حد نکرد این فرار اینطوری اگر این بوده باشد عقاب می شود بدان جهت اینجا روایت روایت مفصلی است مولانا امیرالمؤمنین اول به شاهدین فرموده بود تقی الله و لا تقطع ید الرجل ظلما ظلما دست شخصی را قطع نکنید یعنی شهادت الکی ندهید ثمّ قال لیقطع احدکما یده و ینسک الآخر یده یکی دستش را ببرد و دیگری دستش را نگه دارد در این صورت فلما تقدما الی المسطیبه آنجایی که باید قطع بشود لیقطع یده ضرب الناس حتی اختلطوا مردم به همدیگر قاطی شدند جمع شدند قاطی شدند فلما اقتلطوا ارسل الرجل آن دو شاهد این مرد را ول کردند فی غمار الناس در بین جمعیت ول کردند آنوقت رفتند فجاء الذی شهدا علیه فقال یا امیرالمؤمنین شهد علیّ الرجلان ظلما فلما ضرب الناس یا ضرب الناس و اختلوا ارسلانی و فرا فرار کردند و کانا صادق عینی لم یرسلانی فقال امیرالمؤمنین علیه السلام من یدلنا علی هذینی به این دو نفر انکلهما آنها را تأذیب بکنم تنکیل بکنم تأذیب آن تنکیل شدید است این دلیل است بر اینکه شاهد بعد از اینکه شهادتش تمام شد ولو شهادت به حسب ظاهر میزانش تمام بشود بعد کاری بکند که آن شهادتش لوث بشود مورد غیبه بشود حد ساقط می شود و لااقل در این صورت که صورت فرار همینطوری است که به فرار لوث بکند آن شهادت از اعتبار می افتد هذا کلّه فی هذه المسئله بعد محقق قدس الله نفسه الشریف مسئله ثالثه ای را متعرض می شود آن مسئله ثالثه این است می فرماید شیخ در مبسوط گفته است در آن موضعی که رجم می شود زانی محصن یا زانیه محصنه لازم نیست واجب نیست بر شهود در آن موضع حاضر بشود یعنی کأنّ ظاهر عبارت این است که ولو بدع واجب است چون که شیخ هم ملتزم است به بدع الشهود بالرجم ولو بدع بالشهود واجب است الا انّه بدع بالشهودی که هست بدع بالشهود علی تقدیری است که حاضر بشوند در آن موضع یعنی شرط الوجوب است خود بدع علی الاطلاق واجب نیست در صورتی که حاضر بشوند بدع باید بکنند بدان جهت حضور واجب نیست بدان جهت مثل این می شود که هرکسی فرض بفرمایید یوم الجمعه حاضر شد صلات الجمعه بر او واجب می شود این مسافرت رفته است حاضر نیست شرط وجوب است حذر شرط وجوب صلات الجمعه است بدان جهت وقتی که حاضر نیست وجوبی ندارد بدان جهت در ما نحن فیه ظاهر عبارت ایشان این است ولکن این را می دانید اگر ما ملتزم بشویم بر اینکه این واجب است و به آن مرسله صفوان عمل کنیم که یبدع الشهود ثم یبدع الامام بالرجم ثم سایر الناس در صورتی که به بینه ثابت بشود این را بگوییم آنجا شرط وجوب نبود واجب مشروط نبود واجب مطلق بود قیدی نداشت که اگر به بینه زنا ثابت بشود واجب است بر اینکه عند اجرای الحد بینه بدع کند وجوبش وجوب مطلق بود اطلاق الوجوب درست توجه کنید اقتضا می کند که واجب مطلق بشود واجب مشهود احتیاج به تقید وجوب دارد و بما اینکه در آن مرسله ای که مدرک حکم است این تقید نبود واجب واجب مطلق بود ظاهرش واجب مطلق مقدمه اش حضور است دیگر حضور واجب می شود بدان جهت محقق در عبارت می گوید والاشبه الوجوب اشبه این است که بر بینه حضور واجب است لوجوب بدعتهن بالرجم چون که به آنها واجب است ابتدا به رجم بکند چون واجب مطلق است این هم مقدمه اش است کما اینکه ایشان می گوید این هم آن کسی که اصل منکر بشود که بدع به آنها واجب نیست مطلب دیگری است غرض این است که ملتزم به وجوب بدع شدن و ملتزم شدن که این وجوب بدع به نحو الاشتراط است این خلاف مرسله صفوان است مرسله صفوان وجوب مطلق است بعد ایشان مسئله دیگری را اجمالا ذکر می کند محقق که سابقا این مسئله را ما تفصیلا بیان کردیم و آن مسئله این است که می گوید اگر آن شهود اربعه ای شهادت می دهند به زنا و زنا باید به شهود اربعه ثابت بشود یا به اقرارات اربعه یا به شهادت اربعه یعنی اربعة رجال ثابت بشود می فرماید اگر یکی از آن رجال خود شوهر آن زن بود که شهادت می دهند بر زانیه بودن آن زن یا بر زانیه بودن او هم بر زانی بودن شخص آخر فرقی نمی کند که بگویند این با زن من زنا کرده است یا می گوید زنم زنا کرده است شهادت می دهد بر زنای زن چهار نفر شهادت می دهند که یکی از شهود خود شوهر زن است آیا شهادت این مرد یعنی شوهر که شوهر زن است با سایر شرایط شهادت عادل است شخص عادلی است ظاهر الصلاح است که عدالتش ثابت شده است ولکن چهارتا با این شوهر چهارتا شده اند این شهادتش مسموع است یا مسموع نیست تارة ایشان می فرماید فیه روایتان در این مسئله دو روایت است یک روایت این است که قبول نمی شود این شهادت چهار نفری که یکی شوهر است دیگری این است که نه قبول می شود بعد ایشان در محقق در شرایع جمع می کند و وجه الجمع وجه الجمع این است آنجایی که شوهر شرایط شهادت را نداشت یا کاری کرد که قذف کرد اول زن خودش را اول نسبت زنا را به زنش داده بود بعد رفت سه نفر دیگر را هم آورد اینطور بوده باشد نه زنا ثابت نمی شود حد قذف می خورند و اما اگر نه شوهر عادل است سایر شهادت بر زنا در شوهر جمع است و قذف هم نکرده است با آنها شهادت داده است همه حاضر شده اند و شهادت داده اند که قذف مسبوغ نبوده است این شهادت به قذف زن در این صورت نه شهادتش مسموع می شود این حرفی است که ایشان می فرماید عرض می کنم سابقا چون که این مسئله را بحث کردم بدان جهت اطرافش را ذکر می کنم به طور اجمال ما بودیم علی القاعده همینطور که اگر ما بودیم و علی القاعده این تفصیلی که محقق داده است همان تفصیل را می گفتیم این تفصیل احتیاج به روایت ندارد و آن این است که شوهر اول رفت پیش قاضی گفت قاضی دیدم چیزی را چه دیدی این را دیدم شاهدت کو بروم بیاورم رفت سه نفر را آورد با خودش شد چهار نفر این بوده باشد این مسموع نیست چرا؟ چون ظاهر آیه مبارکه این است آن کسانی که الذین یرمون ازواجهم و لم یأتوا باربعة شهداء یعنی آنوقتی که رمی کرده اند نسبت به زنا داده اند چهار شاهد که غیر خودشان است او را نیاوردند و این شخص چهار شاهد نیاورده است حتی ظاهر آیه هم همین است این مسموع نیست زنا ثابت نمی شود و اما در جایی که نه رمی نشده است ابتدائا چهار نفر معا رفته اند آمده این شهادت بدهیم بر زنای زنی بسم الله یا اول شوهر گفته یا شوهر بعد گفته است شهادتش را در این صورت شهادت مسموع می شود چرا؟ برای اینکه توجه بفرمایید عرض می کنم در باب شهادت بر موجبات الحد که آن موجبات الحدی که هست از قبیل حقوق الناس نبوده باشد بلکه آن حقوق الناس هم ذکر خواهیم کرد شهادت در اینها شهادت حسبه ای است شهادت حسبه ای معنایش این است که مدعی ندارد این چهار نفر یک عمل قبیحی را از شخصی دیده اند زنا را یا دو نفر از کسی دیدند شرب الخمر را برای این دو نفری که هست وقتی که دیدند من باب حسبتا واجب است بروند پیش حاکم شرب شهادت بدهند که رأینا فلانی یشرب الخمر اگر شرایط شهادت را دارند والا کسی مدعی نیست در باب حدود الله آن محضش را فعلا بگوییم در حدود الله المحض این ها حدود خداوندی است مدعی ندارد در سایر دعاوی الناس است که مدعی باید برود بینه بیاورد در ما نحن فیه در حدود الله مدعی نیست این را می گویند شهادت اینها حسبتا است بدان جهت چهار نفر عادل باید شهادت بدهد بالزنا روایات هم داشت که لا یثبت الزنا الا بشهادت اربعة چهار نفر شهادت بدهند خوب این چهار نفر یکی زوج باشد یا برادر آن زن بوده باشد یا عموی آن زن باشد فرقی نمی کند چطوری که اگر عمو باشد برادر باشد شامل می شود اربعة رجال شوهر باشد هم شامل می شود ما بودیم این تفصیل را می دادیم ما بودیم تفصیل را می گفتیم بر اینکه بله اگر شوهر شرایط شهادت را دارد و قبلا رمی نکرده است زنش را چون قذف کرد باید چهار شاهد عادل بیاورد وقتی که نیاورد می شود فاسق این چهار نفر نیاورده است سه نفر آورده است زنا ثابت نمی شود ما بودیم و علی القاعده اینطور بود ولکن در ما نحن فیه دوتا روایتی هست که یکی می گوید دوتا روایت دوتا نیست دو طایفه هست متعدد هستند یک روایت می گوید بر اینکه مسموع می شود شهادت مرد یکی این است که نه مسموع نمی شود مابین اینها محقق اینطور جمع کرد که آن جمع علی القاعده است این روایات را اینطور جمع کرد یعنی در حقیقت به هیچ کدام روایت عمل نکرد چون که اگر دوتا روایت هم نبود ما همان را می گفتیم یعنی به این دوتا روایت در حقیقت طرح کرده است این جمع تبرعی است این جمع تبرعی است هردو روایت طرح شده است بدان جهت آن دوتا روایت را سابقا هم گفتیم الان هم اشاره می کنم این دوتا روایت این دوتا روایت با همدیگر متعارضین نمی توانند بشوند یکی از این روایات دوتا روایت دو طایفه صحیح است و آن دیگری من حیث السند ضعیف و باید به آن من حیث السند صحیح بوده باشد اخذ کنیم و آن روایت صحیحه مقتضایش این است که شهادت مرد مسموع نمی شود درباره زنش بالزنا چه فرق نمی کند که سابقا رمی کرده باشد که رمی نکرده باشد شرایط عدالت در او جمع بوده باشد یا جمع نبوده باشد مقتضای اطلاق این است بدان جهت به این روایت که صحیحه مسمع است ما باید ملتزم بشویم یکی از این روایت ها که دلالت می کرد قبول می شود روایت ابراهیم بن النعیم است ابراهیم بن نعیم همان ابی الصباح الکنانی است که معروف است غالبا با ابی الصباح الکنانی تعبیر می شود که راوی هم از او محمد بن الفضیل است محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی این ابراهیم بن نعیم است در جلد 15 وسائل باب 12 از ابواب اللئان روایت اولی است محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن عباد بن کثیر عن ابراهیم بن نعیم این سند همه اش درست است این عباد بن کثیر توثیق ندارد بدان جهت روایت من حیث السند ضعیف می شود عن أبی عبدالله علیه السلام قال سئلته عن اربعة شهدوا علی امرأة بالزنا احدهم زوجها یکی زوج زن بود قال تجوز شهادتهم شهادشان نافذ است این یک روایت بود و در ما نحن فیه روایت دیگری هم هست که آن روایت زراره است که صاحب جواهر این را می گوید ضعیف است خوب روایت زراره روایت دومی همینطور است ضعیف است چون که در سندش هست که و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن خراش عن زراره اسماعیل بن خراش توثیق ندارد ولکن روایت سومی صحیحه است و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب حسن بن محبوب است عن ابراهیم بن نعیم همان أبی الصباح الکنانی است عن أبی السیار مسمع است این همان مسمع بن عبدالملک است أبی السیار که از ثقات است عن أبی عبدالله علیه السلام روایت من حیث السند صحیحه است فی اربعة شهدوا علی اربعة بفجور احدهم زوجها یکی از آنها زوجش است قال یجلدون الثلاث سه شاهد که غیر زوج است جلد را می خورند یعنی حد قذف را می خورند و یلائنها زوجها زوج اگر اینطور است که زنش را نسبت به زنا بدهد و وتی هم کرده باشد آن زن را راهی از تخلص از حد القذف دارد او ملائنه با زن است که لئان را جاری می کند که آن حرف خاص است و یلائنها زوجها ملائنه می کند با زنش زوج زن که شاهد چهارمی است وقتی که لئان شد یفرق بینهما لئان احکامش این است که زن از مرد دیگر جدا می شود و لا تحل له ابدا دیگر حلال نمی شود این روایت می گوید که نه این شهادت چهار نفر مسموع نیست می بینید همه یکی است در اولی بوده اربعة شهدوا علی امرأة بالزنا احدهم زوجها قال تزوج شهادتهم اربعة شهدوا علی امرأة بفجور احدهم زوجها قال یجلدون الثلاث و یلائنها زوجها یک سؤال است دو جور جواب این متعارضین است آن علی القاعده است او را ملتزم شدن طرح روایتین است پس روایت اولی با روایت دومی معارضه که کردند او جمع تبرعی است عمل به روایت نیست و ثانیا بما اینکه این روایتین اولی من حیث السند ضعیف است نمی تواند با صحیحه مقابله کند بدان جهت در ما نحن فیه متعین می شود عمل به صحیحه نگویید که عمل مشهور اولی را جبران دارد عمل مشهور این است که اینها علامت هستند عمل مشهور روی همین وجوه است که محقق می گوید چون می گوید جمع عرفی است مابینشان چون که قرینه دارد جمع عرفی دارد دارد عمل می کند وقتی که ما بیان کردیم که این قرینه هم که خودش قرینه ای است که اگر روایت هم نبود باید عمل کنیم به او ملتزم بشویم اینطور عمل ها عمل بالروایت نیست اینها عمل به آن قرینه و قاعده است عمل به روایت نیست اینطور عمل ها ضعف سند را جبران نمی کند این روایتین متعارضین هستند وقتی که متعارضتین شدند متعین همان عمل به روایت ثانیه می شود که شهادت زوج مسموع نیست باید زوجی که هست غیر از زوج شاهد دیگری بوده باشد یک کلمه بگویم اینها همه اش در صورتی است که قاضی علم وجدانی نداشته باشد به وقوع الزنا که این زنا واقع شده است ربما از قرائنی که از این شهود به دست می آورد علم پیدا می کند آنجا خواهیم گفت ان شاءالله در مسئله دیگر متعرض می شویم اینجا ولو شهود شهادتشان واجد شرایط نبوده باشد بما اینکه علم قاضی خودش حجت است علم حاکم حجت است اجرای حد می کند اینها در صورتی است که حاکم نمی داند علم وجدانی ندارد چهار نفر آمدند یکی هم شوهرش است ظاهرشان هم عدالت است مردم می گویند آدم های خوبی هستند همه شان شهادت داده اند کلام در این صورت بود که قاضی علم نداشته باشد حاکم به واقعه و انّما شهادت الشهود بوده باشد آن همینطور است بعد محقق قدس الله نفسه الشریف شروع می کند به مسئله خامسه ای که آن مسئله خامسه در ما نحن فیه عبارت از این است که قاضی چطوری که در مرافعات به علم خودش حکم می کند در مرافعات

س: ؟؟؟

ج: صاحب وسائل واسطه دارد همینطور نقل کرده اند دیگر عرض می کنم تهذیب مخطوط آن روز هم عرض کردم به درد نمی خورد این چیزی دارد نسخه وسائل متفق بشود چون که سند دارد او متبع است این را سابقا عرض کردیم علی هذا الاساسی که هست وارد می شود به آن مسئله معروفه که می فرماید چطوری که قاضی در منازعات بین المردم قضا می کند به علم الناس به علم خودش کذلک فی حدود الله آنهایی که حدود الله سبحانه است آنجا هم به علم خودش به مقتضای علم خودش حد را اجرا می کنند یعنی در زنایی که می گفتیم باید چهار نفر شاهد شهادت بدهند که ما همان ها را دیدیم همینطور هم دیدیم اگر خود حاکم علم داشته باشد علم وجدانی مراد است که اگر علم وجدانی داشته باشد به وقوع این یا علم وجدانی داشته باشد به وقوع سرقت نه علم خیالی که دواعیه نفسانیه پر کرده است نفسش را علم وجدانی داشته باشد بینه و بین ربّه جازم بوده باشد و قاطع بوده باشد که این عمل شنیع صورت گرفته است این را اگر جازم بوده باشد و عالم بوده باشد می تواند حد را جاری بکند اگر این به علمش اینطور بوده باشد قاضی می تواند به علمش حد را جاری کند در مقام در دو مقام باید بحث بشود یکی این است که اصلا اجرای حد را قاضی حق دارد واجب است برایش یا اصلا جایز است برایش یا اینکه نه وجوب و جوازی در برایش نیست ثانیا کلام در این واقع می شود بعد از اینکه اجرای حد بر او جایز شد یا اجرای حد بر او واجب شد باید اقتصار بکند به آن طریقی که آن طریق را شارع در ثبوت موجب الحد بیان کرده است که مثلا در زنا یا اقرار چهار تا یا مثلا بینه اش یعنی شهادت الاربعه و الا اگر این طریق نبوده باشد و موجب الحد این طریق را نداشته باشد حد را نمی تواند جاری کند یا باید در این بحث بشود که آیا این طرقی که هست این طرق به جهت این است که اجرای حد مختص است به آن صورتی که موجب الحد به این طریق ثابت شود یا اینکه حد مال موجب الحد است واقعا منتهی شارع در صورت عدم احراز قاضی موجب الحد را برای احراز او طریق جعل کرده است که شهادت اربعه است یا اقرار اربعه بوده باشد والا اگر خودش علم داشته باشد مکلف است به اجراء الحد چون اجراء الحد موجبش ارتکاب حد واقعی است الزانی و الزانیه فاجلدوهما زنای واقعی موجب حد است و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما این عنوان و این حد مال موضوع واقعی است غایت الامر چون که احراز می خواهد آن نوعا هم همینطور است برای قاضی احراز وجدانی نیست طریق معین کرده است که باید این نحو بوده باشد که در این صورت به علمش می تواند عمل بکند یا اینکه نه اینطور نیست به علمش نمی تواند عمل بکند که ان شاءالله الوصولات.