سلسله دروس حدود – جلسه سوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در تحقق عقاب بود از کسی که غیر ذی الحشفه است ذات حشفه نیست احتمال اینکه محقق آن دخول که موجب می شود جنابت را ولو انزال نباشد و ثبوت المهر را یعنی استقرار المهر را و تعلق الحد را آن دخول از غیر ذات الحشفه محقق نمی شود غیر ذات الحشفه موجب جنابتش فقط انزال است أما الدخول که موجب جنابت بشود فلا یتحقق منه چرا چون که ذات حشفه نیست شارع دخول را تحدید کرده است به غیر عقوبت الحشفه کسی که لیست له حشفه فلا دخول له در حق او دخول نیست این معنا محتمل نیست چرا لما ذکرنا شارع این تحدید را کرده است تحدید دخول را به غیر عقوبت الحشفه نسبت به آن کسی که ذات الحشفه است یعنی هرکس به حسب حشفه خود محقق دخول در او قیقوبت حشفه است که مختص به خودش است و اما نسبت به غیر ذات الحشفه فلا تحدید له تحدیدی نیست و منهنا بعضی ها گفته اند در اینکه در تحقق آن عقاب و ادخال که موجب می شود جنابت را ولو انزال نباشد از غیر ذات الحشفه به مقدار الحشفه است چون که وقتی که در ذات حشفه آن قیقوبت او موجب جنابت شد فهمیده می شود که در این شخص هم به مقدار او داخل بشود و غایب بشود و بعضی ها گفته اند نه در غیر ذات حشفه تحدیدی نیست باید ادخال جمیع الذکر بشود جمیع به حسب صدق عرفی دیگر که همه تا جنابت محقق بشود احتمال دیگر که آن احتمال دیگر متعین است به حسب مدارک الاحکام این است که نه دخول به مقدار الحشفه معتبر است نه ادخال الجمیع مجرد صدق الدخول کافی است ولو به مقدار حشفه هم نبوده باشد به مجرد اینکه صدق کرد ادخله یجب علیه الغسل و یثبت المهر و یثبت الحد مقتضا الرجوع به اطلاق صحیحه کما اینکه ذکر کردیم آن روز هفته گذشته اکتفا به مجرد صدق الدخول که دخول صدق کند اگر دخول صدق کرد آن ادخال و ایقابی که محقق هست جنابت را محقق می شود و مهر مستقر می شود و حد هم ثابت می شود تمسک به اطلاق است ادخال الجمیع که اگر عرفا ادخلته صدق می کند به ادخال بعضه چرا معتبر باشد مقدار الحشفه چرا معتبر باشد تحدید به حشفه در آن اشخاصی است که ذات الحشفه هستند و اما غیر آنها مجرد الدخول تحدید ؟؟؟ می ماند بدان جهت از این مسئله رد می شویم و شروع می کنیم مسئله دیگری را که آن مسئله دیگر از أمهات المسائل هست هم در این ابواب الحدود هم در باب الکفارات مسئله مهمه ای است توجه بفرمایید ولو صاحب جواهر دو سطر گذشته است از شرایط تعلق حد در زانی و زانیه از شرایط تعلق سایر حدود هم همین طور است اختصاص به حد زنا نیست این است که آن شخصی که این عمل را مرتکب می شود مرد و زن یا أحدهما عالم بوده باشد حال العمل عالم بوده باشند به حرمت این فعل که این فعلی را که موجود می کنند حرام است به این علم داشته باشد که با علم و عمد با علم به حرمت و با این علم و التفات این عمل را موجود کند لازم نیست مرادشان علم به حرمت علم وجدانی بوده باشد بلکه اگر مجتهد است در اجتهاد خودش رسیده است به این فعل اگر مقلد است به حسب تقلیدش فهمیده است که مجتهد فتوا به حرمت این فعل می دهد در صورتی که عالم بوده باشد حین العمل عبارت صاحب شرایع و جواهر این است اگر شخصی عالم بوده باشد به حرمت این عمل حین الارتکاب علما حقیقیا أو تعبدیا که اجتهاد و تقلید است آنوقت در ما نحن فیه شرط جریان الحق موجود می شود یعنی یکی از شرایطش نتیجه چه می شود؟ نتیجه این است که آنکه حال العمل جاهل به حرمت عمل است ولو بعد می فهمد حرام است ولکن حال العمل جاهل به حرمت عمل بود و برای آن جاهل حد جاری نمی شود جهل به حرمت اقسامی دارد قسم اول جاهل به حرمت این است که اصل حرمت الزنا را در شریعت اسلامیه نمی داند می داند این عمل عمل زنایی است عمل زناست ولکن اصل حرمت زنا را در شریعت مقدسه نمی داند این تحققش نادر است توجه کردید اگر در یک موردی تحقق پیدا بکند کما اینکه در صدر اسلام تحقق پیدا کرده است کسی که جاهل به حرمت بوده باشد در آن صورت این حد برداشته می شود چرا؟ خوب روایات دارد که جهل به حرمت الزنا حد را از بین می برد از آن روایات یکی دوتا را خدمت شما عرض می کنم جلد 18 است باب 14 روایت روایت اولی است باب 14 از مقدمات حدود و احکام العامه روایت اولی است چون که این در تمام حدود جاری می شود این اختصاص به اینجا ندارد به باب الزنا محمد بن علی بن الحسین که صدوق علیه الرحمه است در من لا یحضر الفقیه بإسناده عن الحلبی که سندش صحیح است روایت صحیح است عن أبی عبدالله علیه السلام لو أن رجلا دخل فی الاسلام داخل در دین اسلام شد و أقرّ به اقرار به اسلام کرد گفت من هم قبول کردم وحدانیت خداوند و امت نبی شما را هرچه که نبی بگوید ثم شرب الخمر و زنا بعد از او شرب خمر کرد و زنا کرد و أکل الربا و لم یتبین له شیءٌ من الحلال و الحرام آن محرمات و محللات شریعت هنوز به او آشکار نشده بود نمی دانست تازه مسلمان بود لم أقم علیه الحد اذا کان جاهلا اقامه حد به او نمی شود للحد نمی کنم وقتی که جاهل بوده باشد الا عن تقوم علیه بینه مگر بینه قائم بوده باشد انّه قرأ سوره التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا عالم به تحریم شده است تا مادامی که عالم به تحریم نشده است و اذا جهل ذلک اعلمته أخبرته وقتی که آیه را نفهمیده اعلام می کنم چون تعلیم جاهل به حکمش واجب است فان رکبه بعد ذلک اگر بعد از فهمیدن این حرمت مرتکب شد این عمل را جلدته و أقمت علیه الحد آنوقت است که تازیانه می زنند یعنی تعذیر می کنند در آنجاهایی که تعذیر است و أقمت علیه الحد آنجاهایی که حد است حد را جاری می کنند روایت دومی صحیحه محمد بن مسلم است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن أبی ایوب الخزاز عن محمد بن مسلم سند هم اجلاء هستند قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجلٌ دعوناه الی جمله اسلام فاقرّ به مرد کافری را ما دعوت کردیم که بیا مسلمان بشو به اسلام اقرار بکن مسلمان بشو کفر را ول کن و آدم نجیبی بود گفت قبول دارم اسلام را جمله یعنی اجمالا جمله اسلام را یعنی اجمال اسلام را قبول کرد و اقرار کرد ثمّ شرب الخمر و زنا خمر خورد زنا کرد و ربا و لم یتبین له شیءٌ من الحلال و الحرام مثل همان روایت که برایش واضح نشده بود یقیم علیه الحد اذا جهل وقتی که جاهل بشود آن فعل را که محرم است حد به او می شود یا نه قال لا الا عن تقوم علیه بینه انّه کان قد أقرّ بتحریمها می دانست اقرار داشت که این حرام است در شریعت اگر اقرار کرد به حرمت آنوقت حد جاری می شود و غیر ذلک من الروایات که خواهیم گفت پس اگر در یک موردی فرض بشود که شخص حرمت این خمر را که هست حرمت شرب الخمر یا زنا را که محل کلام ماست نمی دانست و این عمل را موجود کرد حد بر او جاری نمی شود جاهل یک قسمش جاهل به حرمت الزناست قسم دیگری این است که حرمت الزنا را شخص می داند حکم را جاهل نیست ولکن موضوع را جاهل است که این عمل عمل زنایی است عمل عمل زنایی است وتی است ادخال است در فرج امرأه که بینهما عقد و نکاح نیست و ملکی هم نیست این را می داند بر اینکه زنا حرام است ولکن این را هم نمی داند که این فعل فعل زنا هست موضوع را نمی داند تاره جهلش جهل قصوری می شود از زن پرسید که زن شوهر داری خواست او را صیغه کند گفت ندارم شوهر کجا دارم این صیغه اش کرد و تمام کرد کار را بعد معلوم شد که بابا این شوهر دارد اینها در ما نحن فیه این وتی کرده است فرجی را بلا عقد نکاح یعنی نکاح صحیح و ملکی هم در بین نبوده است و خودش هم شخص قائل بود عارضا معتبر است که شارع اعتبار داده است در اخبارش که ذات بعد نیستم شارع او را حجت کرده است فعل را موجود کرده است که اگر بر آن فعل زنا صدق کند به معنای لغوی صدق کند ولکن این شخص قاصر است یا قاصر نیست مقصر است توجه کردید فرض بفرمایید یک زنی را با وجود اینکه می داند که شوهرش این را طلاق داده یا شوهرش یک هفته قبل فوت کرده رفت او را عقد کرد با آنجا هفته گذشته به حسابش رسید بله این شخص جاهل مقصر است باید یاد بگیرد برود احکام را یاد بگیرد که زنی را که انسان عقد می کند باید مرتده نباشد مرتده را در حال ارتداد نمی شود نکاح کرد اگر نکاح بکند آن نکاح فاسد است و اگر دخول بکند این دخول حرام است اینها را باید یاد بگیرد این شخص جاهل به فعل بود ولکن جهلش جهل تقصیری بود این جاهل قاصر و جاهل مقصر توجه کردید آن جاهل قاصر که حد ندارد بلا شبهه این جاهل مقصر هم حال العمل آنوقتی که عقد کرد امرأه را اعتقاد داشت که این صحیح است و عقدش حلال واقعی است اعتقاد بر این داشت اصل اینکه این باطل باشد این نکاح درست نباشد این زن من نباشد وتی حرام باشد هیچ احتمالش را نمی داد اینطور اعتقاد داشت که دیگر شوهرش مرد تمام شد ما هم عقدش کردیم تمام شد کارش را هم کردیم این هم تمام شد اعتقادش اینطور بود این جاهل قاصر لا یجری علیه الحد او قیدی ندارد جاهل مقصر که در حال عمل احتمال حرمت فعل را هم نمی دهد اعتقاد دارد که این حلال است این هم حد بر او جاری نمی شود این قسم جاهل جاهل قاصر و جاهل مقصری که حال العمل معتقد به صحت الوتی بود و جواز الوتی بود در اینها حد جاری نمی شود مثل آن کسی که جاهل به اصل تحریم الزنا بود و اما آن جاهل به موضوعی که مقصربود و حال العمل هم احتمال می داد که حرام باشد این زنی را قبل از انقضاء عده شوهرش تازه مرده بود یا تازه طلاق داده بود تزویج کرد احتمال می داد که این تزویج باطل بشود و در آن که قید را ذکر می کنم و در حال عمل این احتمال را می داد آن عملی که انجام می دهد در حال وتی احتمال می داد که این وتی وتی محرم بوده باشد شرعا چون که زوجیت نیست شرعا و این نکاح نکاح صحیحی نیست این جاهل به موضوع است تقصیرا چون یاد نگرفته است وظیفه اش یاد گرفتن است و در حال عمل هم احتمال می دهد حرمت عمل را به خلاف قسم ثابت که گفتیم حد بر او جاری نمی شود آن هم مقصر بود ولکن حال العمل احتمال آن عمل چطور دو چشم عقلش را گرفته بود که اصلا احتمال حرمت نمی داد ولکن مقصر بود سابقا تألم نکرده بود ترک تألم موجب غفلت در حال عمل شده بود و عمل را غافلا عن حرمته اتیان کرده بود در این قسم جاهل فرض بفرمایید حال العمل محتمل است چهار قسم شد برای جاهل جاهل به اصل تحریم الخمر یا تحریم الزنا جاهل قاصر که حرام است فعلش واقعا ولکن قاصر است معذور است این قسم دوم قسم سوم جاهل مقصر است ولکن حال العمل معتقد است جواز الفعل را این قسم سوم قسم چهارم جاهل مقصر است و حال العمل محتمل است حرمت الفعل را زن ممکن است کما اینکه ظاهر بعضی از کلمات اطلاق کلام صاحب شرایع هم صاحب جواهر هم این را اقتضا می کند که همه این جاهل ها و اقسام اربعه هیچ یکی حد به آنها متعلق نمی شود حتی آن قسم اخیر آن جاهل مقصری که ولکن حال العمل احتمال حرمت می دهد چرا حد متعلق نمی شود؟ از روایات استظهار کنم کدام روایات؟ این روایاتی که خدمت شما عرض می کنم روایت را تا پیدا بشود پیدا نکردم روایت مضمونش این است روایاتی است عمده اش توجه کردید یک روایت است که می خوانم آن روایات دیگر هم که ذکر می کنم آنها موید مطلب است از امام علیه السلام سوال می شود بر اینکه زنی بود شوهری داشت و بعد این زنی که شوهر دارد شوهر دیگری داشت در حالی که هنوز شوهر اول را دارد رفت شوهر دومی را اختیار کرد امام علیه السلام فرمود بر اینکه برای این زن که شوهر دوم اختیار کرده است به آن عمل را کرده است آن حد الرجم ثابت است محصنه است و وقتی که محصنه شد حکمش حدش رجم می شود راوی از امام علیه السلام سوال می کند یابن رسول الله این زن اگر جاهل بوده باشد به اینکه شوهر دومی را نمی تواند تجویز بکند یعنی ادعا بکند که من نمی دانستم شوهر دومی را گرفتن نمی شود امام علیه السلام فرمود این زن در دار الهجرت است یعنی بین مسلمان هاست؟ راوی گفت بله بین آنهاست فرمود حد جاری می شود برای اینکه زنی که مابین مسلمان هاست معنا ندارد جاهل بشود بر اینکه شوهر دومی را با بود شوهر نمی تواند اختیار بکند این حکم در زمان جاهلیت هم بر زن ها معلوم بود فضلا بر زنی که نساء المسلمین که بین المسلمین بشود و این حکم را نداند یعنی اگر بگوید هم نمی دانستم دروغ می گوید می داند بعد البته این روایت هم در صورتی است که فرض بفرمایید در صورتی است که آن زن که شوهر دارد آن شوهرش هم طلاق داده بود ولکن در عده اش بود امام علیه السلام فرمود که می داند تمام زن ها وقتی که شوهرش مرد بین مسلمین و طلاق داد باید عده بگیرد سوال می کند از امام علیه السلام که یابن رسول الله زن می گوید می دانستم که عده دارد ولکن نمی دانستم بر اینکه فرض بفرمایید عده چقدر است در این روایت دارد بر اینکه باز حد جاری می شود چرا حد جاری می شود؟ برای اینکه وقتی که دانست عده دارد توجه کردید باید برود یاد بگیرد الان که یاد نگرفته است حجت برایش تمام است و حد بر او جاری می شود این یک روایت است ما بودیم و این روایت ملتزم می شدیم بر اینکه قسم رابعه جاهل حد دارد چون که در آن روایت فرض کنید که زن می دانست عده دارد مقدار عده را نمی دانست احتمال می داد که کم باشد یا زیاد باشد وقتی که زن ندانست مقدار عده را و رفت تزویج کرد احتمال داد که عده اش مانده است قهرا احتمال حرمت را می دهد امام علیه السلام در این روایت فرمود در اینکه حجت به او جاری می شود این یک روایتی است اگر ما بودیم و صحیحه یزید کناسی است اگر ما بودیم و این صحیحه این صحیحه دلالت می کرد بر اینکه در ما نحن فیه دلالت می کرد بر اینکه حد بر او جاری می شود ولکن در مقابل این صحیحه روایات دیگری هست که از آن روایات استفاده می شود که جاهل مقصر ولو احتمال بدهد حال العمل و حال الارتکاب احتمال بدهد حرمت الفعل را این شخصی که هست این شخص برایش حد جاری نمی شود پیدا کردیم توجه کردید آن روایتی که دلالت می کند بر اینکه این حد جاری نمی شود حتی به قسم رابع صحیحه ابی عبید حضاض است در باب 27 از ابواب حد الزنا روایت اولی محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن أبی عبیده عن أبی عبدالله علیه السلام این روایت مبارکه خیلی مطالبی دارد درست توجه کنید ولو یک تکه اش مربوط به بحث ماست ولکن مطالبش چون مطالبی است مهم از اول می خوانم روایت را سئلته عن امرأه تزوجت رجلا و لها زوجٌ امرأه تزوج کرد مردی را در حالی که شوهر داشت قال فقال ان کان زوجه الاول مقیما معه فی المثل التی هی فیه مرد اولی شوهر اولی در آن بلد بوده باشد تصل الیه زن به طرف مرد می رسد و یصل الیها یعنی در دسترس است دیگر محصنه است فانّ علیها ما علی الزانیه المحصنه حدش حد زنای محصنه است و ان کان زوجه الاول غایبا أوها أو مقیما فی المثل لا یصل الیها و لا تصل الیها رفت و آمد ندارم قهر کرده مدتی است رفته است جای دیگر خانه زن دیگرش فانّ علیها ما علی الزانیه غیر المحصنه باز حد دارد قلت من یرجمها کی این را رجم می کند اگر محصنه باشد و یضربه الحد اگر غیر محصنه باشد یصل الیها نباشد و زوجها لا یقدمها الی الامام زوجش هم که این را ول کرده یا اعتنا نمی کند پیش امام که مجری حد هست هم نمی برد و لا یعید ذلک منها به زن هم نمی گوید نمی خواهد که زن هم پیش امام برود حد بخورد کرده کرده دیگر قال ما امرأه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم انّ المرأه المسلمه لا یحلّ لها أنت تزوج زوجین یعنی می دانست علم داشت جهل نداشته است ولو انّ الرأه اذا فجرت وقتی که مرأه فجور کرد قال لم أدری أدری یعنی نمی دانستم ولو احتمالش را می دانستم ولکن می دادم ولکن دانستم لم أدری معنایش این است که عالم نبود ولی احتمالش را هم می دادم لم أدری این است لا أدری أو جهلت جهلت یعنی غافل بودم اصلا ملتفت نبودم انّ الذی فعلت حرامٌ نمی دانستم غافل بودم یا لا أدری بودم امام فرمود ولو انّ المرأه اذا فجرت فجور بکند قال لم أدری أو جهلت انّ الذی فعلت حرامٌ و لم یقم علیه الحد اذا لتعطله الحدود اگر زن گفت نمی دانستم حد از او برداشته بشود حدود تعطیل می شود از این تعبیر امام این است که قول زن که می گوید دروغ است در دار الهجرت است و به مجرد دعوای خودش که نمی دانستم یا نفهمیده بودم احتمال می دادم یقین نداشتم علم نداشت این مسقط حد نمی شود چون که قولش مصنوعی است از این چه معلوم می شود؟ لو انّ امرأه اذا فجرت قالت لم أدری أو جهلت انّ الذی فعلت حرامٌ و لم یقم علیه الحد لتعطله الحدود این ظاهرش عبارت از این است که اگر بدانیم راست می گوید نمی دانست این ظاهر این روایت این است که مرأه تکذب فی دعواها که نمی دانستم چون روایت این را می گوید مستفاد از این روایت این است که اگر بدانیم که راست می گوید نمی دانست این زنی بود که هیچ جا نمی رفت با هیچکس معاشرت نداشت هیچ چیز هم نمی دانست این احتمال می داد اما علم نداشت به حرمت اینکه نمی تواند دوتا زوج را اختیار کند ظاهر این روایت این است که حد ساقط می شود فقط در این مورد ساقط نمی شود چون که دروغ است دعوایش مسموع نیست این در دار الهجرت این کار را کرده است این معنایش این است که اگر جاهل مقصر بوده باشد حال العمل هم احتمال بدهد که حرمت فعل را که لم أدری حد ساقط می شود ظاهرش این است یک روایت دیگر هم خبر أبی بصیر است سئلته عن امرأه روایت پنجمی است در این باب سئلته عن امرأه تزوجها رجلٌ فوجد لها زوجا دید بر اینکه این شوهر دارد زن قال علیه الجلد و علیه الرجم در زن رجم است چون محصنه است شوهر دارد بر مرد هم جلد است چون غیر محصنه جلد می شود چرا؟ لأنّه تقدم بعلم و تقدمت علی بعلم این اقدام کرده است بر این عملی که هست مرد با علم یعنی تزویج کرد فهمید شوهر دارد ول نکرد رفته کار را کرده است آن هم فرض بفرمایید مع العلم بر اینکه شوهر دارد و علم دارد به این معنا این عمل را اقدام کرده است که مستفاد این است که کسی که حال العمل بداند او حد دارد آن کسی که نمی داند احتمال می دهد او حدی ندارد استفاده می شود از آن صحیحه سابقی با این روایت که این شخص معذور است و حد بر او جاری می شود معذور من حیث الحد است ولکن بر حکم واقعی معاقب است ولکن در مقابل این همان صحیحه یزید کناسی را گفته اند و گفته اند از این صحیحه یزید کناسی استفاده می شود بر اینکه از صحیحه یزید کناسی استفاده می شود بر اینکه این شخصی که هست این شخص عذر نمی شود آن صحیحه یزید کناسی روایت سومی است در همین باب 27 از ابواب الزنا و بإسناده عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن الحسن بن محبوب عن أبی ایوب عن یزید کناسی قال سئلت أبا عبدالله علیه السلام عن امرأه تزوجت فی عدتها در عده اش تزویج کرد همان روایتی که اول از خارج گفتم فقال ان کان تزوجت فی عده طلاق لزوجها علیها الرجعه در طلاق در عده طلاق رجعی بشود آن ذات البعل است فانّ علیه الرجم زنای ذات البعل است بدان جهت رجم بر او جاری می شود و ان کان تزوجت فی عده لیس الرجم لزوجها علیها الرجعه الطلاق بائن است فان علیها حد الزانیه للغیر المحصن که جلد است و ان کان تزوجت فی عده بعد موت زوجها قبل انقضاء اربعه اشهر و عشره الایام فلا رجم علیها رجمی نیست و علیها ضرب تجلد محصنی نیست قلت أرایت ان کان ذلک منه بجهاله در حال عده رفته تزویج کرده جاهل بوده است قال فقال ما من امرأه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم انّ علیها عده فی طلاق أو موت شوهرش بمیرد یا طلاق بگیرد می داند زن جهل متصور نمی شود امروز معنایش این است که اگر جاهله بود توجه کردید عذر نداشت جاهله به معنای شاک بوده باشد ولکن در ذیلش اینطور است اگر این بود تنها مطلب اینطور بود ولکن ذیلش اینطور است می گوید بر اینکه و لقد کنّ نساء الجاهلیت یعرفن ذلک که عده دارند در موت شوهر و در طلاق قلت فان کان تعلم انّ علیها العده و لا تدری که هی مقدار عده را نمی داند فقال اذا علمت أن علمته العده لزمته الحجه فتسئل حتی تعلم وقتی که عده را فهمید و مقدارش را ندانست یعنی شاک است دیگر مفروض شاک است پس این زن آن حال الوتی شاک بوده است در زواج این عمل امام علیه السلام می فرماید که بر این حد جاری می شود این روایت دلالت می کند که مقصر حال العمل ملتفت احتمال بدهد حرمت الفعل را حد بر او جاری می شود جاهل مقصر احتمال بدهد حال عمل حرمت فعل را حد بر او جاری می شود یک چیز دیگری هم به این روایت اضافه کرده ام و آن امری که به این روایت اضافه کرده ام گفتم این عالم به حکم بود عالم به حکم ظاهری چون که حکم ظاهری این بود که نمی تواند این عمل را ایجاد کند آن حکم ظاهری یعنی حکم العقل باید مراد بوده باشد چرا؟ چون که این شخص مفروض این است که احتمال می داد حرمت این فعل را قبل از فحص هم بود توجه کردید باید یاد بگیرد فحص کند برود جواز بگیرد به تقلید قبل از فحص که این کار را کرده است عقل می گفت نکنید این کار را اگر فعل حرام بوده باشد معاقب به او هستیم این حکم العقل بود حال الارتکاب و این حکم العقل را کأن می دانست عالم به حکم ظاهری بود بدان جهت حق بر این جاری می شود خوب این روایت ظاهرش این است نمی شود این منکر شد ظهور این روایت این است ولکن با روایات سابقه معارضه می کند مقتضای روایات سابقه این است که این حدی ندارد اگر بدانیم که این زن راست می گوید نمی دانست دوتا شوهر را نمی تواند بکند حد جاری نمی شود خوب بعد المعارضه چه می شود؟ اینها تساقط می کند تساقط کردیم شد رجوع می شود به عام فوق أیّ رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه هر شخصی که صحیحه عبدالصمد بن بشیر است أیّ رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه در او عقوبتی نیست یعنی حدی نیست و هکذا کفاره ای نیست در باب کفارات هم چون که آن روایت را ان شاءالله هفته دیگر می خوانیم می بینیم که آن روایت روایت عامه است بدان جهت بعضی ها احتمال داده اند جاهل مقصر قسم ثانی هم نه حدی نداشته باشد چرا؟ برای اینکه این صحیحه ای که از او استفاده حد می شود معارض با آن صحاح است نوبت می رسد به تمسک به عام الفوق بدان جهت نفی حد می شود ولکن فهرستش را عرض می کنم ان شاءالله هفته دیگر دنبال می کنیم این حرف درست نیست اینجا به عام فوق رجوع نمی شود این صحیحه ای که اخیرا خواندیم لزمت الحجه این موافق با کتاب است الزانی و الزانیه فجلدوا کلّ واحد منهما معه جلده این روایت مطابق با ظاهر کتاب است مطابق با اطلاق کتاب است چون در کتاب ندارد که بداند یا ندارد زانی که شد باید این حکم بر او جاری بشود موافق با کتاب است بدان جهت اخذ به او می شود و از اطلاق موثقه أبی بصیر رفعیت می شود وقتی که رفعیت شد از او در ما نحن فیه می شود گفت یک کلمه ای بگویم بماند موثقه صحیحه عبدالصمد بن بشیر ما نحن فیه را نمی گیرد چرا؟ چون آنجا دارد أیّ امرأه رکب امرا بجهاله هرکسی که مرتکب امری را بشود که منشأ ارتکاب جهالت است جهل است او فلا شیء علیه حد جاری نمی شود این قسم رابع را نمی گیرد چون که در قسم رابع که احتمال می داد که فعل حرام بشود منشأ ارتکاب جهلش نیست منشأ ارتکاب جرئتش بر خداوند است عدم اعتنائی به دین خداست چون که می دانست که باید یاد بگیرد احتمال حرمت می دهد نه تقلید کرده نه اجتهاد کرده باید بپرسد این را عقلش می گفت دیگر با این منشأ در ما نحن فیه جرئت است نه جهالت أیّما امرأ رکب امرا بجهاله یعنی منشأ رکوب جهالت بوده باشد این در شخصی می شود که معتقد به جواز است ولو تقصیرا نرفته یاد گرفته الان غافل است و اما آنکه ملتفت است و احتمال می دهد که حرام بوده باشد منشأ این است و این را نمی گیرد این صحیحه شامل است و موافق با کتاب است ولکن در مسئله مطالب دیگری مانده است که ان شاءالله هفته دیگر.