سلسله دروس حدود – جلسه دوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم یکی از موجبات حد را در شریعت مقدسه زنا شمرده اند آن حدی که زنا دارد به انواع الحد که فیما بعد متعرض می شویم و روی این اساس علمایی که خواسته اند بر زنا که مفهوم عرفی دارد و ابناء العرف می دانند که زنا چیست بر آن زنا تعریف گفته اند بما اینکه در آن جریان الحد علی الزانی و الزانیه قیودی معتبر است که اگر آن قیود بعضها نباشد أو کلها نباشد حد جاری نمی شود و آن زنا موجب حد نیست این تعریفی که علما گفته اند خواسته اند به آن زنایی که موجب حد است به او تعریف بگویند کما اینها بعضی ها مثل صاحب ریاض تصریح کرده است که الزنا الموجب بالحد آن تعریفش را گفته است و بما اینکه مثلا جریان از شروط جریان الحد این است که شخص مکلف بوده باشد سبی و مجنون نبوده باشد علی السبی و المجنون به آن فعلی که در حال جنون الی در حال سبابت کرده است به او حد جاری نمی شود بدان جهت خواسته اند یک قیدی بگویند که آنها خارج بشوند و به قول صاحب الجواهر این تکلم در این قیود که زنای موجب للحد چیست یا زنا چیست در ما نحن فیه اثری ندارد چون که آن زنایی که موجب حد است آن قیودش واضح است به حسب ادله که خواهیم گفت انما الکلام در اینکه خود زنا مقوم معنایش چیست عرفا تا اینکه سایر الاحکام که غیر الحد است به او مترتب بشود مستحق القذف کسی به کسی گفته است که یا أم الوتی بالشبهه مثلا به زن فرض کنید به کسی این را گفته است یابن وتی الشبهه یا فرض کنید زن باشد یا أم وتی الشبهه این حد قذف دارد یا ندارد این وتی شبهه زناست به حسب مفهوم عرفی یا نه ثمره آنجاها ظاهر می شود کالقذف و غیره و اما در ما نحن فیه که جریان حد الزناست اثری ندارد این وتی علی هذا ما به آن معنای عرفی زنا یک تعریفی می گوییم که به نظر قاصر رسیده است شما ببینید تأمل بفرمایید که صدق الزنا عرفا چون شارع در زنا ابیه شرعیه ندارد منتها قیودی در جریان حد بر زانی و زانیه اعتبار کرده است ببینید که صدق الزنا عرفا دایر مدار این است که خدمت شما عرض می شود یا نه ولو بحث مهمی نیست در کلام کما ذکره صاحب الجواهر چون که در مقام حدود بحث مهمی نیست قیودش واضح است عرض می کنم زنا تاره منتصب به مرد می شود ولو امرأه و اخری زنا منتصب به زن می شود المرأه زانیه یا المرأه مزنی بها که زنا مال منتصب می شود که زن به او الزانی و الزانیه ؟؟؟ منهما که زنا هم فعل مرد است و هم فعل زن ربما یجتمعان که در یک فعل واحد و در یک وتی واحد او زانی است این زانیه و ربما یفترقان در وتی مرد زانی است زن زانیه نیست تا به معناه العرفی و ربما نه زن زانیه است ولکن مرد زانی نیست بدان جهت باید برای زنای مرد و زنای زن تعریف آخر را گفت چون که فعل ها مختلف است عرض می کنم زنا در زن این است که زن تعمد داشته باشد در سیرورتش که اینکه این زن شده است مولوجه فی فرجها زن در مولوجه فی فرجها متعمد بوده باشد بعضی مفاهیمی است که تعمد مقوم آن مفهوم است که اگر تعمد نباشد عنوان فعل صدق نمی کند مثل عنوان العدوان و القذف که انسان اگر اعتقادش این است که من اعتقادم این است که این عبا مال من است خدا هم می داند شما هم می دانید اعتقادم این است این را پوشیده ام ولکن فی علم الله مال کسی دیگر بوده باشد به من غاصب اطلاق نمی کنید عادی که باقی به مال الغیر باقی به من صدق نمی کند عنوان باقی عنوان عادی عنوان غاصب در اینها تعمد معتبر است بله بدان جهت در ما نحن فیه می گوییم زنا هم از عناوینی است که در مفهوم عرفی اش تعمد معتبر است تا مادامی که زن متعمد نبوده باشد متعمدا که سیرورتها مولوجه فی فرجها به ذکر اجنبی تعمد المرأه فی سیرورتها مولوجه فی فرجها بذکر الاجنبی مادامی که تعمد نداشته باشد زنا صدق نمی کند تعمد چی هست؟ تعمد به این می شود که به تمکینها به فرجها به فرجش تمکین بکند مع الالتفات الذکر ذکر الاجنبی ذکر ذکر اجنبی است در این تعمد داشته باشد این زن می شود زانیه آنکه آن روز گفتم آن هم داخل همین تعریف است مثل اینکه عرض کردم مرد نائم بود زن آن ذکر او را در حال خواب اصلا نائم است در فرج خودش ادخال کرد تعمد المرأه فی سیرورتها مولوجه فی فرجها به ذکر الاجنبی این تعریف تمام است یا فقط نه فقط خودش را مهیا کرد مع الالتفات که این اجنبی است آن هم حتی اولج فی فرجها این زانیه است زن زانیه این است و اما اگر توجهی نداشته باشد به این معنا اعتقادش به این بوده باشد که این شوهر من است فرض بفرمایید این اعتقاد نداشته باشد ملتفت نبوده باشد که این ذکر ذکر اجنبی است او اگر ما نحن فیه زنا محقق نمی شود از اینجا معلوم است فرض بفرمایید اگر فرض کردیم خنثایی را زن خودش را تمکین داد به فرجها آن ادخال خنثی که آن خنثی ذات فرجین است و معلوم نیست بر اینکه خنثی مشکل است ذکر است أو أنثی معلوم نیست ولکن آن کار را می تواند بکند ذات فرج در ما نحن فیه زن زانیه نیست بله فاحشه هست فعلش فعل حرامی هست ولکن احکام زنا مترتب نمی شود چرا؟ چون آن ذکری که ایلاج در فرجش می شود معلوم نیست ذکر انسان بوده باشد او ذکر باشد اصلا چون محتمل است و منهنا ذکرویت یک مسئله ای هم بگویم مواظب باشیم که می گویم اذا دخل الذکر فی الخنثی و الخنثی علی الانثی وجب الغسل علی الخنثی دون الذکر و الانثی سرش هم این است دیگر این فرض کنید یک دفعه فرض کنید مثلا ذکری خنثی را در فرجش وتی کرد توجه کردید دخولی که انزال نباشد چون که انزال خودش موجب غسل جنابت است دخول نمی خواهد رفتن جلوی زن و اینها نمی خواهد همین که انزال شد می شود جنب و آنجا دخول موجب ثانی جنابت است یعنی اگر دخول بکند در فرج زن ولو انزال نشود باز جنب می شود موجبات الجنابت اثنان است یکی انزال است فی کل من المرأه و الرجل دومی هم دخول است که بحث خواهیم کرد در آن معنای دخولی که آنجا معتبر است ولو انزالی نباشد ولکن در باب الزنا انزال اصلا موضوعیت ندارد در باب الزنا موضوع فقط به ادخال است چه انزالی بشود چه نشود فرض بفرمایید آن زنا محقق می شود کما سنذکر موجب وحید زنا همان ایلاج است بدان جهت چیزی به ایلاج عطف نشده است در تعریف و منهنا در باب الغسل این ذکر خنثی را وتی کرد در فرجش فرض بفرمایید آن خنثی هم ثم یک انثی را پیدا کرد با فرض آخر با آن جزء دیگر آن را چیز کرد کارش را تمام کرد در این صورت بر خنثی غسل واجب می شود بنابراین که طبیعت ثالثه نیست که مفروض این است طبیعت ثالثه نیست یا داخل الذکر و الانثی است که از آیه شریفه هم استفاده می شود که انسان دو قسم است اناث و ذکور هستند خنثی هم همینطور است طبیعت ثالثه بنابراین که نیست به مقتضای ظاهر این آیه شریفه امور دیگری در محلش مذکور است در خنثی قطعا غسل جنابت واجب است چرا؟ برای اینکه اگر دخولش که فرض شده انزال نیست اگر دخولش درواقع مرد بوده است دخولش مرد بوده است دخولش به آن زن دومی موجب چه چیز است؟ موجب غسل است بر او و اگر زن بوده است آن مرد اولی که کار او را تمام کرد او موجب می شود که بر این غسل واجب بشود چون دخول موجب غسل است بر مرد و زن کلاهما پس علی کل تقدیر بر خنثی غسل واجب است اما بر مرد و زن واجب نیست چون که مرد اول که این را وتی کرد انزال نشده نمی داند که وتی در این زن بود وتی زن را کرد در فرج زن اگر فرض بفرمایید آن زن نبوده باشد فرض کنید در واقع مرد بوده باشد یک سوراخی است دیگر زن به آن دخول موجب حد نیست کما اینکه آن دومی هم همین طور است وقتی که خنثی ادخال در آن زن کرد آن معلوم نیست که آن فرج مرد بود که داخل در فرج زن شد توجه کردید ذکر مرد بود آن موجب غسل است که گفتیم معتبر نیست او را نمی داند احتمال نمی دهد مثل اسبع زایده ای بر این بود پس علی هذا الاساس این مع الالتفتات الی انها ذکر الاجنبی خنثی خارج می شود در ما نحن فیه فرض کنید مرأه در فرج خودش آن آلت خنثی را ادخال کرد این زنا حساب نمی شود چون که معلوم ملتفت نیست که آن ذکر انسان است شاید عضو زایدی است شاید مثل اسبع زایده بوده باشد تعذیر زنا عرض کردم فاحشه است کمال در این است که موجب زنا است و موجب حد الزنا را دارد یا ندارد یا احکام دیگر زنا متحقق می شود یا مترتب می شود یا نه این زنای در ناحیه زن معنایش این است اما زنای در ناحیه مرد آن عبارت از این است که مرد ایلاج کند ذکرش را فی فرج امرأه مع الالتفات لأنها اجنبیه التفات کند که این اجنبی است ایلاج کند ذکرش را که فی فرج امرأه مع الالتفات بأنها اجنبیه این اجنبیه است در این صورت مرد زانیه می شود و اما اگر التفات نکند بداند یقین داشته باشد اعتقاد داشته باشد یا احتمال بدهد احتمالی که حکم ظاهری دارد که این زنش است به مقتضای شک در طلاق داشت استصحاب بقای زوجیت را کرد او را وتی کرد و طلاق واقع شده بود عده هم تمام شده بود این را زنا نمی گویند چون که التفات ندارد عرض کردم که زنا مقوم چه چیز است؟ مقوم عنوان زناست عرفا یک کلمه دیگری اضافه کنم به این عرضم بروم روی شرایط آن کلمه ای که علاوه می کنم این است که مدعای ما این نیست که در تحقق معنای زنا تحقق مفهوم عرفی علم به حکم معتبر است او معتبر نیست نه در ناحیه زن نه در ناحیه مرد علم به حکم در جریان حد معتبر است علی الزانی و الزانیه که بعد خواهیم گفت در تحقق عنوان الزنا خود روایت هم به این معنا دلالت می کند و استعمالات عرفی که در تحقق زنا که علم به حکم مدخلیت ندارد که انسان بداند علم داشته باشد بر اینکه این وتی وتی حرام این است علم به حرمت مدخلیت ندارد آنکه ما می گوییم علم به موضوع التفات به موضوع را می گوییم که ملتفت باشد که ایت ذکر مال اجنبی است یا ملتفت باشد این فرجی که یولج فیها فرج اجنبیه است به این معنا ملتفت باشد اجنبی و اجنبیه هم معنایش این است که مابین آنها نکاح و عقدی که مشرع دخول است مشرع دخول است یا ملکی که مشرع دخول است یعنی دخول را تزویج می کند تزویج می کند ولو عند قوم خودشان لکل قوم النکاح نه مراد از مشرع مشرع در شریعت اسلامیه این را نمی گوییم آن نکاح و خصوصیات عرایضم مراد از اجنبی و اجنبیه آن است که مابینهما عقدی یعنی نکاحی یا ملکی که او مشرع دخول است به حسب اعتبار قومش اینطور معنایی در بین نبوده باشد ولو به حسب مشرع نیست به حسب قوم مشرع است آن زنا نمی شود و السر فی ذلک چرا این تعمد التفات معتبر است سرش این است که در معنای زنا در مفهوم عرفی اش فجور خوابیده است باید ایلاج به نحو فجور بوده باشد تا به آن عنوان زنا صدق بکند مادامی که این التفات نبوده باشد عنوان فجور به او صدق نمی کند این حاصل عرض ما تأملی است که کردیم مدتی شاید غیر بصیره بود نتیجه اش این بود که آنکه به حسب تتبع ما در استعمالات عرفی هست زنای مرد و زن است خوب اینکه گفتیم آمدیم به این توضیح این قیودی که در تعریف هست و قیود دیگری که آن قیود در جریان الحد معتبر است ولو در تعریف نبوده چون در مفهوم زنا مدخلیت ندارند به آن قیود یکی از آن قیود که ذکر شده است در تعریف فی فرج امرأه آیا مراد از این فرج چیست خصوص قبل است قبل المرأه است یا یعم قبل المرأه و دبرها هردو را شامل می شود اینکه ایلاج در قبل به آن نحوی که گفتیم این زناست و موجب الحد است با شرایط دیگر این را الی یومنا هذا احدی اختلاف نکرده است نه از ما نه از عامه از مسلمین کسی اختلاف در این معنا ندارد انما الکلام در ایلاج فی دبر المرأه است دبر المرأه که آیا آن ایلاج در دبر مرأه آن هم زنا حساب می شود یا نمی شود مشهور مابین اصحاب ما که شاید آن شهرت هم از آن شهرت های مسلمه است که مشهور است جای دغدغه نیست این است که فرقی نمی کند لا فرق که ایلاج در قبل المرأه بوده باشد یا در دبرها بوده باشد فرق نمی کند بله کلامی را حکایت شده است در عبارت ابی حمزه که از او ظاهر می شود که این عند الاصحاب کأن محل اشکال و محل خلاف است که فرموده است در این وتی زن فی دبرها ایلاج فی دبرها که ایقاب از او تعبیر می شود در این ایقابی که هست دوتا وجه است یکی اینکه این زنا بوده باشد کما فی الایلاج فی قبل وجه دیگری عبارت از این است که این لواط بوده باشد نمی دانم چی هست مفهوم عرفی این را لواط می گویند چه فرمود است دیگر خودش می داند یعنی از کلامش ظاهر می شود این مقدار استشهاد می کنیم که این محل کلام است که وتی در دبل زنا بوده باشد و این حرف را که محل وتی زن فی دبرها زنا نیست این را خواسته اند استفاده کنند از عبارت عرفی در مقنعه و از عبارت شیخ که هست در نهایه ظاهرا نهایه نیست چون که آنها اینطور گفته اند گفته اند بر اینکه ایلاج بکند ذکرش را در فرج فی امرأه وتی کند امرأه ای را که محرم است وتی او چون که نکاح و شبهه ای هم در بین نبوده باشد بعد تصریح کرده اند که و یختص ذلک بالفرج این زنا مختص می شود به وتی در فرج که صاحب جواهر و دیگران گفته اند که از این عبارت درنمی آید بر اینکه وتی در دبر زنا نیست چون که فرج شامل می شود هم قبل را هم دبر را کما اینکه در عبارات اصحاب در تعریف گفته شد ایلاج الرجل ذکره فی فرج امرأه فرج هم مختص می شود به قبل و دبر ولکن یک نکته ای هست آنهایی که استظهار از این عبارت کرده اند که این وتی باید در قبل بشود چون که در عبارت اینها بعد از اینکه می گوید الزنا وتی امرأه من غیر نکاح و لا شبهه بعد می گوید بعد از این عبارت و یختص ذلک بخصوص الفرج خوب اگر مراد از این فرج قبل بوده باشد و یختص ذلک یا اذا کان ذلک فی الفرج خاصه این تقید درست می شود که وتی زن که عقدی نباشد شبهه ای نباشد زناست وقتی که این وتی در قبل باشد و اما مراد از فرج درست توجه کنید اعم از قبل و دبر بوده باشد ذکر این کلام لغو است اذا کان فی الفرج قاصرا این کلام چون که وتی وتی انسان امرأه من غیر عقد و نکاح وتی یا در دبر می شود یا در قبل این می شود دیگر بدان جهت گفته اند که و یختص ذلک بما کان اذا فی الفرج این معلوم می شود که این قبل را می گویند آنها اینطور گفته اند ولکن این حرف هست در ذهن که اربابش می داند که شاید نظر آنها آن ادخال ذکر در غیر این دوتا مراد بوده باشد که او زنا نیست از زن اگر مرد ذکرش را داخل کند به غیر الموضعین که اشاره کافی است او فرض کنید زنا نم شود شاید مراد آنها این است بدان جهت نمی شود به مقنعه و اینها نسبت داد بدان جهت که معتبر است در دخول در قبل و دبر بشود آن زنا نیست و کیف ما کان آنها بگویند یا نگویند خیلی در مقام مهم نیست بدان جهت در ما نحن فیه ما باید در این بحث کنیم که دلیل مسئله چیست دلیل مقتضایش چیست اینطور فرموده اند درست دقت کنید فرموده اند که حد در لسان روایات و خطابات شرعیه مترتب شده است بر عنوان زنا و فجور و اتیان الفاحشه و مجامعت المرأه حراما که حراما یعنی به حسب لفظ حرام باشد نه به حسب اینکه زن حایض است یا محرم است یا مرد محرم است یا هردوتا محرم هستند اتیان الفاحشه و المجامعت و المواقعه به این عناوین مترتب شده است که حد در لسان روایات و خطابات شرعیه حتی من الآیات و چون که این عناوین صدق می کند چه وتی زن فی قبلها بوده باشد چه وتی زن فی دبرها بوده باشد می گویند عنوان مجامعه اتیان المرأه صدق می کند توجه کردید چون که صدق می کند پس در جریان الحد در زنایی که موجب می شود جریان الحد را وتی در خصوصیت قبلها این لزومی ندارد اعتباری ندارد یکسان است عرض می کنم بر اینکه این استدلال خالی از خدشه نیست چرا؟ چون که عنوان زنا حقوق محل الکلام است که اصلا صدق می کند یا صدق نمی کند محل کلام در اوست اما عناوین دیگری مثل اینکه فرض کنید فجور یا اتیان المرأه مواقعه مرأه یا فرض کنید مجامعت با مرأه این عناوین عناوین عامه هستند و قطعا معنای عامشان مراد نیست والا مرد افتاد روی زن کاری هم نکرد نه به آن طرفش نه به این طرفش این عنوان مواقعه هست وقع علیها الا انه معنای عام که موجب حد نیست راست است مثل قوله سبحانه که می فرماید و ان طلقت من قبل عن موجب مسح کنید آنها را مسح کنایه است نه مسح به معنای عامش مراد است این کلام در مکنی عنه است که آن فعل خاصی که از او بین عناوین عام کنایه می شود آن فعل خاص که مکنی عنه است خصوص آن ایلاج فی القبل المرأه است یا نه هم ایلاج فی القبل هم ایقام فی دبرها کنایه از هردوتاست کلام در این است خوب لقاء اینکه این را اثبات بکند که این از هردوتاست یکی این را می دانیم که قطعا کنایه از او هست آن دیگری را نمی دانیم بدان جهت بنابر نظر قاصر ما این است بر اینکه در ما نحن فیه تمسک بشود توجه کردید در اثبات اینکه لا فرق مابین قبلها و دبرها که هردو موجب زنایی هستند که موجب حد است به مثل این صحیحه محمد بن مسلم صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف هم ذکر کرده است منتها با آن بیاناتی که خدمت شما عرض می کنیم در جلد اول وسائل که ابواب الجنابت است باب ششم از ابواب الجنابت روایت اولی است محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن الحسین أبی الخطاب اشعری عن صفوان بن یحیی عن علاء بن رضین عن محمد بن مسلم سند صحیح است من حیث سند هیچ اشکالی ندارد عن أحدهما علیهم السلام که امام صادق است یا باقر قال سئلته محمد بن مسلم می گوید سوال کردم أحدهما علیه السلام را متی یجب الغسل علی الرجل و المرأه درست به خصوصیات متوجه باشید کی واجب می شود غسل بر زن و مرد بر هردوتا که باید غسل بکنند فقال اذا أدخله وقتی که آن چیز را داخل کرد این آن ذکر را داخل کرد آنوقت واجب می شود اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم هم غسل واجب می شود هم مهر استقرار پیدا می کند دیگر طلاق قبل از دخول محقق نیست دیگر طلاق بدهد طلاق بعد از دخول است انزال معتبر نیست آن دخولی که طلاق را مستقر می کند و غسل را واجب می کند و رجم را ثابت می کند اگر محصنه بوده باشد شرط احصان واجب بشود چون که احصان شرط است در جریان رجم علی الزانی می بینید فرمود اذا أدخله آن ذکر را داخل بکند این را می گوییم که ادخال به غیر آن دو موضعین از او منصرف است بلا اشکال این معنا چون که متعارف هستند در ذهن نمی آید که بگوید این کار را کردم با زنم أدخلت امرأه هیچ به ذهن نمی آید به دخول در غیر موضعین امثال ذلک عرض می کنم به او ذیل هیچ خطور نمی کند این اطلاق دارد اذا ادخله وقتی که ذکر را ادخال کرد دیگر به او می شود در قبل یا در دبر این اطلاق دارد این ادخله هردوتا را می گیرد و این اشکالی ندارد خوب این یک مقدمه اش این بود که ادخله منصرف است از ادخال در غیر موضعین این معنا کأن در ذهن این است که این معنا درست است انصراف هست کسی اگر خبر بدهد این معنا در ذهن نمی آید

س: ؟؟؟

ج: یا الله لا فرق در استقرار المهر مابین اینکه ادخال در قبل بشود یا در دبر بشود این هم جواب شما به واسطه همین روایت اطلاق همین روایت در روایت دیگر هم دارد مرسله ابن ابی عمیر توجه کردید که أحد المعطوین است ولکن عمده آن مرسله است عمده همین روایت است که اطلاق دارد و منهنا التزموا که اصحاب مشهورند ملتزم شده اند که فرق نمی کند در استقرار المهر مابین اینکه دخول در قبل بشود یا در دبر بشود فقط باید یک شبهه ای در مقام هست از او باید جواب داد این نکته را قبلا بگویم تا ذهنتان واضح بشود و منهنا ما نمی توانیم از آن صحیحه و از روایات دیگری که مثل این مضمون این صحیحه را دارند از اینها نمی توانیم استفاده بکنیم که اگر شخص ذکر که مرد است ذکر را ادخال کرد در فرج حیوان ولو آن فرج هم مسلم است حیوان مثلا انثی است در فرج او داخل کرد یا فرض بفرمایید در دبر حیوان داخل کرد یا در مسئله لواط در دبر رجل داخل کرد که انزال نشد فقط ادخال کرد از این روایت استفاده می کنیم که غسل واجب می شود بر مرد انزال بکند مسلم غسل واجب می شود اما بر واتی و موتی که هردو مرد هستند یا مثلا فرض بفرمایید هردو ذکر هستند که فرض این است بر آنها غسل واجب می شود این روایت او را نمی گیرد این روایت این است که سئلته متی یجب الغسل علی الرجل و المرأه که به هردوتا که زن و مرد هستند غسل واجب بشود فقال اذا أدخله وقتی که آن چیزش را ادخال کرد به هردوتا واجب می شود این ادخال در قبل و دبر زن است و اما ادخال در قبل و دبر حیوان دیگری یا در دبر رجل دیگری این روایت او را نمی گیرد و منهنا فرموده اند و نعم ما قالوا در موارد مثلا لواط سمع الله که دخول محقق شده است ولکن انزالی نشده است برای آن شخص اینها نمی توانند به غسل اکتفا کنند و نماز بخواند بعد از این که پشیمان شد یا پشیمان نشد گفت که نمازمان را می خوانیم توجه کردید خواست نمی تواند به غسل تنها انزال نشده تکرار می کنم به مجرد فرض کنید غسل کنند چون جنابتش معلوم است ما دلیل نداریم که ادخال در آن فرج حیوان یا دبر او این جنابت بشود انزال بشود انزال را دلیل داریم چون که دخول ندارد ولو این اصلا تنها باشد در بیابان انزال بکند غسل برایش واجب می شود کلام در این است که انزال نشود فقط بدان جهت گفته اند که اگر این شخصی که این کار را کرده است قبل از این کار که انزال نشده وضو داشت بله غسل می کند نمازش را می خواند چون که وضو دارد چون که وضو نقض نشده است دیگر اگر نقض شده جنابت است غسل جنابت کافی است وضوی سابق به درد نمی خورد اگر نقض نشده جنابت نیست چون وضوی سابقی است دیگر احتیاط درست توجه کنید چطور تقریر می کنم دیگر احتیاج به وضو ندارد اگر این جنابت است وضو به درد نمی خورد خوب نقض شده غسل می کند می خواند اگر جنابت نیست این هیچ است خوب وضو دارد نماز می خواند این کار کردن مثل اینکه انگشتش را در دهنش کرده است وضو را نقض نمی کند و اما به خلاف اینکه اگر وضو نداشته باشد باید جمع کند مابین وضو و غسل اگر قبلا وضو نداشت بعد از این عمل باید جمع کند مابین وضو و غسل چون دلیل نداریم که جنب نشده است بدان جهت ما از این صحیحه غایت آن چیزی که می توانیم استفاده بکنیم آن این است که قبل زن و مرد اگر ادخال شد او موجب جنابت است انزال هم نمی خواهد در تحقق زنایی که حد دارد این کافی است آن یک اشکال و شبهه ای که در مقام باقی می ماند آن شبهه این است که در بعضی روایات صحیحه این دخول تحدید شده است به عقوبت الحشفه فی قبلها این روایت ولو مطلق است درست توجه کنید این روایت ولو مطلق است ولکن هذه الروایت تمسک به این صحیحه می کردیم ولکن در مثل صحیحه ابن بقیع که روایت دومی است عن عده من اصحابنا کلینی می گوید احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل یعنی ابن بضیع قال سئلت الرضا علیه السلام از اصحاب امام رضا ابن بضیع رضوان الله علیه عن الرجل جامع قریبا من الفرج مردی با زنش جماع می کند ولکن قریبا من الفرج به آن موضع خطر نرسیده است این شاهد صدق است که عنوان مجامعت کنایه است در انتخابات ولکن این جماعی که می گویند این جمع شدن این معنای عام مرادش است یجامع با او جمع شده اند دیگر به همدیگر چسبیده اند مواقع است مجامع است ولکن قریبا من الفرج فلا ینزلا هیچ کدام هم انزال نکرده اند متی یجب الغسل کی غسل واجب می شود به اینها فقال اذا التقی الفتانی وقتی که دو ختان با همدیگر ملاقات کردند توجه کردید آنوقت واجب می شود فقد وجب الغسل ببینید چه دقتی دارد رضوان الله علیه محمد بن اسماعیل بن بضیع مثل اینکه این مسئله را هم قبلا شنیده بود فقال فقلت التقاء الختان هو عیقوبت الخشفه التقاء الختان همان عیقوبت الحشفه است فقال مع الامام اصرار فرمود خوب اشکالی که می شود ادخال را تحدید فرموده است ادخالی که موجب غسل است به آنکه ادخال قیقوبت حشفه بشود در آن موضعی که ختان المرأه است اذ التقع الختان در آن موضعی که ختنه ؟؟؟ هست در آن موضع ادخال بشود فرض روایت این است پس معلوم می شود ادخال فی دبرها فایده ای ندارد ادخال باید فی موضع ختان بوده باشد خوب آنوقت از اطلاق باید رفعیت کرد چون که شارع ادخال را تحدید کرده است دیگر نه این حرف درست نیست چرا؟ چون که صحیحه محمد بن بضیع همینطور است ولکن کلام در ما نحن فیه تحدید ادخال فی القبل است که ابن بضیع سوال می کند بر اینکه در ادخال فی الفرج باید تا آن بیخ برود یا اینکه نه او لازم نیست همان در التقاء ختان در این مقام است نه در این مقام است که سوال کند آیا دبر هم همینطور است روایت فهمی همین است که این در مقام سوال از این است که دبر هم همینطور است یا مثل قبل هم از این است این مقام نیست در این مقام است که بفهمد آن دخولی که موجب غسل است حد او من الذکر چیست چه مقدار باید ادخال بشود امام علیه السلام این تحدید فرموده است که اذ التقع الختانات التقاع یک خورده مجمل شد اربابش می فهمد ارباب فهم بدان جهت دوباره سوال می کند که این التقاع قیقوبت حشفه است امام هم می فرماید بله همان قیقوبت حشفه است بدان جهت این مقید نمی تواند بشود کما اینکه فقها همان هایی که اهل فضل هستند توجه کردید آنها هم این را مقید صحیحه اولی نگرفته اند سرّش این است این در مقام سوال از حد دخول است من الذکر بدان جهت به آن اطلاق تمسک می کنیم بدان جهت نتیجه این می شود که لا فرق در فجور زنای فجوری که موجب حد است مابین در ایقاب فی الدبر علی الایراد فی القبل فرقی ندارد خوب آنوقت یک بحث دیگری می آید آن بحث دیگر این است که این قدر ما فهمیدیم که صاحب الحشفه دخولی که محقق زناست و غسل است و هکذا استقرار مهر است همان قیقوبت حشفه است و اما کسی که فرض بفرمایید در حشفه اصلا ندارد که آنهایی که فرض کنید می گویند مقطوع الحشفه تقید می شود در کلمات اصحاب میزان در تحقق دخول از او توجه کردید تحقق دخول از او چه بوده باشد یا باز هم همین بحث می آید نه صاحب الحشفه است ولکن ادخال فی الدبر کرده است در ادخال فی الدبر تحدید چه مقدار است ادخال به القبل تحدیدش به قیقوبت حشفه است و اما اگر ادخال در دبر شد یا ادخال از کسی شد که او اصلا ذات حشفه نیست او ملاکش چیست آن نسبت به دبر که انسان احتمال فرق نمی دهد که آن مقدار که در قبل موجب شد غسل را خوب در دبر هم محقق دخول همین است و اما این کسی که ذات حشفه نیست در او مشهور این است که این مقدار الحشفه اگر داخل شد محقق می شود مشهور این است بعضی ها هم احتمال داده اند که باید ادخال تمام بشود یک کلمه ای بگویم فکرش با شما تا هفته دیگر و آن این است که تحدید به حشفه به حشفه اشخاص است هرکسی دخولش آنوقتی است که حشفه اش غایب بشود بدان جهت اگر کسی ذات حشفه سبی است نه همان سبی که غایب شد غسل است کما اینکه ذات کبیره است توجه کردید نه باید او مخفی بشود روی این حساب این تحدید به حشفه به حسب شخص است کل شخص است مقتول به حشفه که حشفه ندارد این تحدید این به چه می شود بدان جهت بعضی ها گفتند که این ادخله باید تمام بشود بعضی ها هم گفته اند که نه درست توجه کنید بعضی ها گفتند که اصلا مقدار الحشفه نمی خواهد درست توجه کنید دقت کنید مقدار حشفه نمی خواهد مجرد صدق الدخول در غیر ذات حشفه مجرد اینکه صدق کرد دخل بها دخل فی دبرها مجرد صدق موجب می شود غسل را و رجم را چون که دخول تحدید ندارد موکول به معنای عرفی می شود چون که موکول به معنای عرفی می شود نتیجه این می شود.