سلسله دروس حدود – جلسه دوازدهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم زنا ثابت می شود بلا فرق مابین کونه زنا زنای محصن بوده باشد یا زنای غیر محصن بوده باشد این ثابت می شود بالاقرار اربع مرات حکایت شده بود از ابن عقیل که ایشان فرمودند کفایت می کند در ثبوت الزنا اقرار مرتا این زنای غیر محصن یا مطلق الزنا دیگر تفصیلش را ظاهر نیست عرض کردیم اکثر عامه ملتزم هستند که زنا بالمرته الواحده اقرار بکند ثابت می شود دلیل بر اینکه معتبر است در سقوط اربع مرات اقرار بشود صحیحه محمد بن مسلم را خواندیم و روایت دیگری هم بر طبق مضمون صحیحه مسلم است که امام در صحیحه مسلم فرمود این اقرار بالزنا را که أنا زنیت بک این را اعتباری به او نیست الا اینکه عند الامام اربع مرات تکرار کند باز دلالت می کند بر اینکه اربع مرات معتبر است در ثبوت الزنا بلا فرق مابین المحصن و غیر المحصن دلالت می کند بر این معنا این روایتی که صحیحه خلف بن عماد است علی الظاهر صحیحه است و این صحیحه خلف بن عماد ولو در او یک کلامی هست که این خلف بن عماد دو نفر هستند یا یک نفر هستند علی الظاهر یک نفر هستند که خلف بن عماد ثقه است به قرینه احمد بن محمد بن خالد در باب 16 از ابواب حد الزنا آنجا اینطور دارد آن قضیه ای را که نقل می کند أتت امرأه که آن قضیه مفصله را ذکر می کند در آن آخرش دارد که فرفع رأسه الی السماء مولانا امیرالمؤمنین

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم در این روایت که صحیحه خلف بن عماد است بعد از اینکه آن قضیه مفصله را نقل می کند مولانا امیرالمؤمنین بعد اینکه چهار اقرار تمام شد بعد از این اقرار رفع رأسه علی علیه السلام الی السماء فقال اللهم انّه قد ثبت علیها اربع شهادات در آیه مبارکه اینطور ذکر شده است که الذین یرمون المحصنات ثمّ لم یأتوا باربع شهداء فجلدوهم ثمانین جلده در آیه مبارکه ذکر شده است که ثبوت الزنا به بینه ای که می شود در بینه باید شهادت اربعه عدول بوده باشد به خلاف بینه در سایر جاها که شهادت عدلین بینه است آیه مبارکه دلالت می کند تا مادامی که اربعه شهادات تمام نشده است زنا ثابت نمی شود به آن کسی که زن را رمی کرده است حد القذف می زنند ثمانین جلده ثبوت زنا که حد قذف نباشد و زنا ثابت بشود به شهادت اربعه عدول است در این قضیه ای که نقل شده است در این صحیحه خلف بن عماد این قضیه مرأه را که پیش رسول الله آمده بود و اقرار کرده بود که زنیت بعد از اینکه مولانا امیرالمؤمنین تأخیر انداخت تا 4 دفعه اقرار کرد فرمود اللهم انّه قد ثبت علیها اربع شهادات مولانا امیرالمؤمنین کل اقرار را به منزله شهادت شخص قرار داد که 4 اقرار به منزله 4 شهادت است پس بما اینکه زنا به کمتر از اربع شهادات ثابت نمی شود مقتضایش این است که به کمتر از اربع اقرارات ثابت نمی شود این صحیحه همین دلالت را دارد باز صحیحه دیگر هست در آن صحیحه دیگر صحیحه أبی بصیر است این صحیحه را علی بن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده است به سند صحیح در آنجا دارد که سند این است علی بن ابراهیم فی تفسیره عن أبیه عن ابن ابی نجران عن قاسم بن حمید عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام روایت سندش صحیح است عطاه رجلٌ بالکوفه فقال یا امیرالمؤمنین انی زنیت فطهرنی مرا حد جاری کن پاک کن قال من من أنت از کدام طایفه هستی قال من مضینه از عشیره مضینه هستم قال أتقرء من القرآن شیئا از قرآن بلد هستی؟ قال بلی قال فاقرء بخوان فقرء فجاء خوب هم خواند فقال أبک جنه در تو جنون است که همینطور آمدی اقرار کردی؟ قال لا قال فاذهب انی حتی نسئل عنک از تو تفتیش کنیم از عشیره ات که تو جنون داری یا نداری فذهب الرجل ثم رجع الیه بعد فقال یا امیرالمؤمنین انّی زنیت فطهرنی قال أدرک زوجه قال بلی قال فمقیه مع فی البلد همین معنای احصان المرأه و احصان الرجل همین است که مرد با زن و زن با مرد بوده باشد قال نعم باب 16 از ابواب حد الزنا فأمره امره امیرالمؤمنین علیه السلام فذهب و قال حتی نسئل عنک فبئس الی قومه دفعه دوم تفتیش کرد مولانا امیرالمؤمنین که جنون دارد یا ندارد دفعه دوم تفتیش کرد فبئس الی قومه فسئل عن خبره فقالوا یا امیرالمؤمنین صحیحٌ آدم دیوانه ای نیست فرجع الیه ثالثه ثالثه برگشت در این صورت فقال مثل مقالته فقال اذهب حتی نسئل عنک باز به تأخیر انداخت مولانا امیرالمؤمنین تا اربع شهادات یعنی اربع اقرارات تمام شد بعد حد را جاری کرد این دلالت می کند در ثبوت الزنا اربع اقرارات لازم است کمتر نمی شود و الا اگر به کمتر از اربع اقرارات ثابت می شد آنوقتی که مولانا امیرالمؤمنین تفتیش کرد از قومش گفتند صحیح است که بعد از اقرار دومی بود بعد از اقرار سومی باید حد بزند نفرمایید که این محصن بود باید چهار اقرار در محصن تمام بشود نه بعد از سه اقرار حد می زد حد غیر محصن را چون که احصانش ثابت نشده بود آن اقرار محصن ثابت نشده بود اقرار غیر محصن که ثابت شده بود چرا حد را جاری نکرد این معلوم می شود که در زنا فرق نمی کند مابین المحصن و غیر المحصن ثبوت الزنا احتیاج دارد به اقرار اربع مرات به کمتر از اربع مرات نمی شود خود آن اطلاق صحیحه محمد بن مسلم خودش کافی بود به آن نحوی که آن روز بیان کردیم در هفته گذشته اینها هم دلیل هستند به آن بیانی که عرض کردیم اینها هم دلیل هستند این دلیل آن شخصی هست که یعنی مشهوری است که قدیما و حدیثا ملتزم شده اند در ثبوت الزنا لا یفید أقل من اربعه اقرارات و اما ابن عقیل چه فرموده است ایشان تمسک کرده است به یک صحیحه دیگری که آن صحیحه دیگر را برای شما عرض می کنم آن صحیحه چیست این صحیحه صحیحه فضیل است در باب 32 از ابواب مقدمات الحدود و احکامه العامه آنجا دارد روایت اولی است محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن الفضیل فضیل بن یصار است تمام سند از اجلاء هستند قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من أقرّ علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرّتا واحده کسی که اقرار بکند بر علیه نفس خودش عند الامام یعنی عند الحاکم یعنی به حقی از حدود الله مرتا واحده حرا کان أو عبدا أو حرتا کانت أو عمتا فعلی الامام عن یقیم الحد علیه چون که حد فقط حد الله است دیگر اذن نمی خواهد از کسی امام حد الله را جاری می کند للذی اقرّ به علی نفسه کانا من کان الا الزانی المحصن مگر زانی محصن فانّه لا یرجمه او را رجم نمی کند حتی یشهد علیه اربعه شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد مئه جلده ثم یرجمه بعد رجم می کند ایشان کأنّ فرموده است که مقتضای این صحیحه این است که اقرار مره واحده من اقرّ به حد من حدود الله مره واحده حرا کان أو عبدا آن حق و آن حد حد زنا باشد یا غیر زنا باشد فقط زنای محصن استثناء شده است عرض می کنم فرض می کردیم این روایت قراین داخلیه ای نداشت که این روایت مقطوع البطلان است مضمونش یا راوی اشتباه کرده است از روات در نقلش یا اینکه یک جهتی است که لا ندری قراین داخلیه است که مضمون این روایت مقطوع البطلان است اگر این قراین نبود خود روایت روایت صحیحه ای بود معارضه می کرد توجه کردید با آن روایات دیگر اگر معارضه می کرد که خواهیم گفت که معارضه است جمع عرفی نیست اگر این روایت معارضه می کرد با آن روایاتی که خواندیم خوب این موافق با اکثر العامه است حمل بر تقیه می شود چون که موافقه با عامه است و ثبوت الزنا هم به اقرار مرتا واحده خودش مخالف کتاب است چرا؟ چون که آیه را که خواندم در اینکه دارد الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعه الشهدا اطلاق دارد که آن محصنه اقرار بکند یک دفعه یا اقرار نکند ولو در اینکه این اطلاق محل اشکال هست ممکن است کسی بگوید آیه اینطور اطلاقی دارد بدان جهت اگر مخالف کتاب هم نباشد در کتاب مسئله اقرار ذکر نشده است در اثناء این روایت دوتا روایتی وارد شده است یکی مخالف با عامه یکی موافق با عامه ترجیح با آن روایتی است که مخالف با عامه است علی ما ذکرناه که اگر موافقت کتاب در بین نشد نوبت به آن ترجیح می رسد ولکن در این روایت قرائنی هست که این روایت مقطوع ابطلان است قرینه در مقطوع البطلان یکی اینکه زنای محصن اصلا به اقرار ثابت نمی شود من أقرّ علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرتا واحده الا الزانی المحصن مگر زانی محصن که فانه لا یلزمه حتی یشهد علیه اربعه شهدا بر اربعه شهدا شهادت بدهد معنایش این است که اصل زنای محصن به اقرار ثابت نمی شود این خلاف آن است که ابن عقیل است ابن عقیل در زنای محصن هیچ وقت نگفته که به اقرار ثابت نمی شود آن باید با زنای محصن نگوید اربعه اقرار را بگوید آنجا در سایر اقرار را کافی بداند یا در همه اقرار را کافی بداند این روایت مخالف با مذهب است و مقطوع البطلان هم هست که به اقرار زنای محصن اصلا ثابت نمی شود ولو به اربعه مرات این مقطوع البطلان است و دیگری این است که در این روایت دارد که حرا کان أو عبدا قد تقدم سابقا که خیلی وقت نیست که اقرار عبد لا تسمع اقرار العمل لا تسمع وقتی که لا تسمع شد اگر این ذیل نبود استثناء نبود این قابل جمع بود می گفتیم که اگر این روایت این مقدار بود که من اقرّ علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرتا واحده حرا کان أو عبدا أو کانت عمتا فعلی الامام عن یقیم الحد للذی اقر به علی نفسه کانا من کان اگر این مقدار بود جمع عرفی داشت می گفتیم من اقر بحدود الله مرتا واحده یقیم علیه الحد الا الزنا فانّ الزنا لابد من الاقرار اربع مرات تقید می زدیم دیگر قابل تخصیص است مسئله عبد و حره را هم حل می کردیم برای اینکه این روایت می گوید اقرار عبد اگر شد حد جاری می شود بلا فرق مولایش تصدیق کند یا تصدیق نکند مطلق است حمل می شد به آنجایی که مولا تصدیق بکند این قابل جمع عرفی بود ولکن الا الزانی المحصن معنایش این است که این اقرار مرتا در تمامی جاها هست حتی در زنای غیر محصن الا الزانی المحصن فقط در زانی محصن نیست در زانی محصن هم که نیست اصل اقرار مسموع نیست اعم از اینکه چهار دفعه یا ده دفعه اقرار بکند باید در بعضی شهدا بشود بدان جهت به واسطه این استثناء این جمع عرفی از بین رفته است بدان جهت این روایت معارض است و قرینه هم هست در بطلان مضمون بدان جهت این روایت لا تعمل بها صحیحه بود قرینه در بطلان هم نبود گفتیم حمل بر تقیه می شد در مقام معارضه پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که من اقرّ علی نفسه دون اربع مرات لا یثبت الزنا زنا ثابت نمی شود ولکن محقق فرموده است و جمع دیگری گفته اند ملتزم شده اند توجه کردید مثل شیخین مثل علامه در قواعد ابن ادریس اینها ملتزم شده اند مثل محقق که در شرایع ذکر می کند ولکن یثبت علیه التعذیر اگر یک دفعه اقرار کرد تعذیر برایش ساقط می شود چرا؟ چون که گفته اند به اقرار مرتین ولو زنا ثابت نمی شود ولکن کونه فاسقا ثابت می شود اقرار بر نفس کرده است به فسق چون که اقرار به فسق کرده است در آن ارتکاب به معصیت وقتی که ارتکاب به معصیت ثابت شد یتعلق علی المرتکب التعذیر تعذیر ثابت می شود در جایی که حد نداشت به حد ثابت نشد اینطور گفته اند این اقرارش علی نفسه چون که اقرار نافذ است یثبت الفسق اقرار نسبت به زنا نافذ نیست ولکن نسبت به فسق نافذ است اینطور تعبیر کرده اند و روایتی هم ندارد که یتعلق علیه التعذیر یعذر ولکن این حرف درست نیست ما نمی توانیم ملتزم بشویم چرا؟ برای اینکه فسق ثابت نمی شود مثل این روایاتی که خوانده اند این شخصی آمده است پیش قاضی به پای خودش اقرار می کند عند القاضی چون که مقام دعوا که نیست مقام منازعه که نیست حدود است کسی به پای خودش پیش قاضی آمده است اقرار می کند که زنیت این قصدش از این این است که خودش را پاک کند از عذاب اخروی خلاص کند حدی که به او متعلق شده است حد درباره اش جاری بشود همین را که به امیرالمؤمنین عرض کرد یا امیرالمؤمنین یا علی دفنی مرا پاک کنید خوب این قصد دارد بر اینکه زنایش را اثبات کند مثلا فرض کنید اربع مرات و این قصد او را دارد وقتی که قصد او را داشت خوب بعد پشیمان شد گفت می خواهیم اقرار بکنیم بر زنا زنا که ثابت نشد فسق آخری غیر از زنا را مرتکب شدن ثابت نمی شود باید فسق آخری غیر از زنا زنا ثابت نشد فسق آخری باید ثابت بشود که موجب تعذیر بشود فسق آخر فقط می آید اخبار این شخص از اعلام این شخص آن معصیتی را که کرده بود می گویند معصیت معصیت است ابراز او هم معصیت اخری است اخبار در اینکه معصیت کرده اند این اخبار به معصیت هم معصیت اخری است کما اینکه در مکاسب محرمه عرض کردیم که از خود آیه مبارکه این معنا استفاده می شود خداوند نهی کرده است از جهل بالسوء یعنی سوء را که انسان مرتکب شده است خودش یا غیر مرتکب شده است انسان او را جهل کند علنی کند این خودش منهیٌ عنه است از معاصی است ذکرنا که از خود آیه استفاده می شود احتیاج به روایت خاصه ندارد ولکن به این بیانی که گفتم این جهل بالسوء نکرده است چرا؟ چون که قصدش این بود که تطهیر کند خودش را نه اینکه ابلاغ کند معصیتش را که مرتکب شده است که من فلان معصیت را مجرد اخباری این قصد این اخبار به جهت تطهیر النفس بود این منهی عنه نیست از این نهی نشده است روایاتش خواهد آمد ولو انسان بهتر از این است که بینه و بین ربه توبه کند و به پیش حاکم شرع اقرار نکند ولکن آن حکم لزومی نیست رفت اگر پیش حاکم شرع اقرار کرد لم یعص معصیتا به جهت قصد تطهیر بدان جهت این اظهار عند الامر به قصد تطهیر یعنی حاکم شرع این محرم نیست و این هم قصدش این بود که خودش را تطهیر کند به اظهار عند الامام بعد پشیمان شد گفت لزومی ندارد ایشان که الان به من سنگ می اندازد جلو اقرارهای من من هم اقرار نمی کنم معلوم می شود که کارها بدون حد هم درست می شود به توبه نیامد اقرارش را تکمیل نکرد این نه معصیت کرده است غیر از زنا تا اینکه مهلک بشود به ثبوت التعذیر تعذیر چرا بدان جهت کما اینکه بعضی ها فرموده اند ایشان هم اگر نفرموده بود ما همینطور بود این وجهی برای ثبوت تعذیر نیست اگر اقرار را تکمیل کرد حد الزنا جاری می شود لثبوت الزنا والا فلا تعذیر

س: ؟؟؟

ج: احتمالش کافی است خوب فرمودید احتمال این معنا که برای تطهیر آمده است احراز معصیت نمی شود که این به این اقرارش معصیت کرده است جهل بالصوم کرده است این معنا ثابت نمی شود علی هذا الاساس کلام واقع می شود در جهت ثانیه جهت ثانیه این است آیا این اقرار اربع مرات این اقرار اربع مرات باید در مجالس متعدده بوده باشد کما اینکه جماعتی ملتزم شده اند از شیخ در خیات نقل شده است در مبسوطش نقل شده است و هکذا از بعضی دیگر که ابن حمزه است نقل شده است باید مجالس متعدد بوده باشد یا تعدد المجالس معتبر نیست می شود گفت مشهور این است که تعدد المجالس معتبر نیست بدان جهت محقق هم در شرایع دارد و فیه ترددٌ در اعتبار تعدد المجالس تردد است توجه کردید آنکه شیخ فرموده است وجهش هم واضح است باید انسان بگوید تعدد المجالس معتبر نیست چرا؟ برای اینکه در آن صحیحه محمد بن مسلم در صحیحه محمد بن مسلم که سابقا خواندیم در آن صحیحه امام علیه السلام اینطور فرمود در آن صحیحه اینطور فرمود که و اما قوله أنا زنیت بک فلا حد فیه الا عن یشهد علی نفسه عبد شهادات بالزنا عند الامام و فی مجلس واحد نفرمود مطلق فرمود فرمود آنکه مثبت زنا هست این است که چهار دفعه اقرار بکند بر نفسش بالزنا عند الامام خوب نفرمود که فی مجلس واحد یا در مجلس متعدده معلوم می شود که مجلس واحد یا در مجالس متعدده فرقی نمی کند آن روایت دومی هم همینطور است آنهایی که تعدد مجالس را اعتبار کرده اند همین صحیحه ابی بصیر است و آن قضیه ماعض است که آن روایت اولی بود اللهم هذا اربع شهادات آنجاها که امام برگرداند گفت در اینکه تا تحقیق کنیم گفتند این از برگرداندن معلوم می شود که در اقرارات تعدد المجالس معتبر است خوب هیچوقت فعل لسان ندارد دلالت بکند که این حکم حکم لزومی هست و ثانیا در ما نحن فیه قرینه است که این اقرار را تأخیر انداختن سنگ اندازی بود که مثبت زنا تمام نشود این به جهت این بود این ان شاءالله بحثش می آید هم شارع خودش ترغیب کرده است هم برای حاکم است که در حدود الله که آنهایی که حد الله هستند نه غیر الحدود حدود در مطلق الحدود چه حدی باشد که حد الله المحض بشود یا چه حدی بشود که اصطلاحا به او حق الناس می گویند مثل حد القذف آن هم همینطور است خواهیم گفت مطلقا در حدود برای حاکم این است عنوان این است که کاری بکند که اقرار تمام نشود مثبت تمام نشود مثبت حد تمام نشود اختصاص به زنا هم ندارد در مطلق الموارد حدود مولای بر حاکم این است که کاری بکند که مثبت تمام نشود آنکه مولانا امیرالمؤمنین در روایت داشت و هکذا از رسول الله نقل شده است او به جهت همین سنگ اندازی بود که حاکم نگذارد اقرار مثبت تمام بشود منتها به پای خودش آمد گفت اللهم هذا اربع شهادات دیگر تمام شد مرحله سنگ اندازی تمام شد مثبت زنا تمام شد و شاهد به این معنا که این به جهت این بود در قضایای دیگر که هست ظاهرش این است که نه در مجلس واحد اربع مرات تمام شده است در روایت سومی از آن روایات در باب 16 اینطور است که عطاه رجلٌ بالکوفه فقال یا امیرالمؤمنین انی زکیت فطهرنی و ذکر اقر اربع مرات چهار دفعه اقرار کرد مطلق 4 دفعه و هکذا روایت دیگری که نه در مجالس متعدد در چهار دفعه اقرار کرد و هکذا در روایت دیگر دارد بر اینکه در آن روایت دیگر دارد بر اینکه اتت امرأه امیرالمؤمنین علیه السلام روایت پنجمی است در باب 16 اتت امرأه امیرالمؤمنین علیه السلام فقال انّی قد فجرت فاعرض بوجهه عنها فتحولت حتی استقبلت وجهه و قالت انی قد فجرت اقرار دومی است مولانا امیرالمؤمنین صورتش را برگرداند زن از اینطرف آمد گفت انی زنیت اقرار دومی را کرد فاعرض عنها ثم استقبلت و قال انی فجائت من زنا کرده ام همین چهار اقرار در یک مجلس تمام شد و در روایت دارد که حد بر او جاری شد روی این اساس در ما نحن فیه تعدد المجالس معتبر نیست دلیلی بر تقید مطلقات نداریم و مقتضای اخذ به مطلقات این است که در مجلس واحد هم بشود کافی است و این تأخیر مولانا امیرالمؤمنین یا رسول الله صلی الله علیه و آله در آن قضیه واعظ این به جهت این بود که سنگ اندازی بشود و ما هم که آن روز گفتیم حاکم می تواند شخص را مجبور به اقرار بکند در دو مورد یکی موردی است که می داند این فعل را مرتکب شده است ولکن حد جاری می کند چون که می داند ولکن عذرش را قطع کند که بعد نگوید که من مظلوم شده ام اقرار از او طلب می کند یکی هم مورد ثانی است که تهمتی در بین بوده باشد آن راجع به حدود نبود غیر حدود است سایر مواردی که مقام منازعه است و حد الناس است که مثل الاول و امثال ذلک آنجا اگر متهم بوده باشد آن شخص حاکم می تواند او را مجبور به اقرار بکند معنای متهم بودن را توضیح ندادیم معنای متهم بودن این است که قاضی می داند یا این عمل را این شخص مرتکب شده است یا مطلع از این عمل است این عمل سروته آن دست این است اطلاع دارد به جهت اینکه این حقوق مردم به مردم برسد مال مردم به مردم برسد یا یک مطلب بالاتر از این اموال تا این استیفاء بشود او را مجبور می کند که باید اقرار کنید و بگویید چون او مستحق این تعذیر هست اگر خودش مرتکب شده است آن عمل را مرتکب شده است که مستحب است تعذیر را و اگر نه مرتکب نشده مطلع است حاکم می گوید شهادت بده بگو نگاه می کند او نگاه شهادت خودش محرم است بدان جهت در یک جایی که این نکته ای بود که مانده بود در یک جایی که حاکم احتمال بدهد که اصل این بری است ولو مطلع است ولکن بری است چون که خودش مرتکب نشده و از شهادت هم عذر دارد چرا؟ چون که می ترسد بگوید سروته قضیه را وقتی که بیرون آمد آن اشخاص این را طلب کنند از خودش می ترسد از روی خوف و ضرر شهادت را می کند که اقاء شهادت در این صورت عیب ندارد که ابا از شهادت در این صورت عیب ندارد در محض شهادت گفتیم اگر خوف ضرر داشته باشد شاهد در نفس خودش خوف ضرر که آن ضرری برسانند به این می تواند شهادت را کتمان بکند و اظهار نکند اگر اینطور باشد احتمال بدهد که این معذور است مطلع هم باشد می ترسد توجه کردید این را نگفتیم ما آن مواردی که متهم باشد یعنی پیش حاکم جهتی است که یا خودش مرتکب شده است یا از کم و کیف قضیه مطلع است یعنی بهانه یکی است الاشاره تکفی توجه کردید در این صورت عیب ندارد و اما در غیر از این صورت تمسک می کنیم به باب بعضی از روایاتی که در بری وارد است اطلاقاتی که بر بری وارد است مثل موثقه سکونی در باب 26 از ابواب مقدمات الحدود روایت یکمی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام قال رسول الله أبعض الناس و الله عزّوجل رجلٌ جرد ظهر مسلم بغیر حق ظهر موقع زدن لخت می کنند خواهد آمد آن لباس ها را به غیر حق لباس هایش را می کند که همان تخویف است زدن است وقتی که این حرام شد ضرب به طریق اولی حرام می شود پس آن مورد تهمتی که گفته بودیم این است اشتباه نشود پس علی هذا در ما نحن فیه که هست شهود دارد بشود بعد محقق می فرماید بر اینکه و بر اخرص اقراء الاخرص تکفل اشاره اشاره کافی است اخرصی آمده است پیش حاکم شرع در دست و زبان اشاره می کند که فلان کار را کرده ام این اشاره چهار دفعه اگر اشاره کرد این یکی شد چهار دفعه اگر اشاره کرد اشاره ای که مهم بوده باشد تفهیم کند این اشاره کافی است نه به جهت اینکه در بعضی موارد دلیل داریم که اشاره اخرص کافی هست خود من اقر عند الامام علی نفسه اربع مرات می گیرد چون که ندارد بر اینکه اقرار به لسان بوده باشد اقرار به کتابت باشد به اشاره باشد اشاره باشد که اقرار حساب بشود اشاره مهمه یا نه به نطق بوده باشد هرکدام بوده باشد اقرار است و این معنا ساقط می شود و اما اگر حاکم نفهمید گفت من نمی فهمم این چه می گوید این زبان لال را مادرش بلد است من چه می دانم این چه می گوید دستش را اینطور و آنطور می کند که این چه شد صاحب جواهر دارد که اگر اشاره اش برای حاکم مهم نبود آنوقت لازم می شود کفایت می کند ترجمه مترجمان آن دو نفری که بلد هستند اشارات فرض کنید این را که آنها می گویند که یا قاضی اینطور می گوید دو نفر چرا باشد در جواهر می گوید لانّ الترجمه شهادت لا روایت چون که یک نفر کافی روایت بود یک نفر کافی بود ولکن چون که ترجمه شهادت است یعنی آن مترجمین شهادت می دهند بر اقرار اخرص اقرار اربع مرات اخرص و چون که این موضوع باید به بینه ثابت بشود مترجم باید دو نفر بشود و اما اگر کسی می گفت ایشان می فرماید لأنّ المترجمان بینه ترجمه بینه است روایت نیست و اما اگر کسی بگوید نه این بینه نیست چرا؟ برای اینکه پیش خود حاکم آنها شهادت دادند اخرص خودش حاکم است اشاره پیش حاکم است اشاره خود پیش حاکم است چون که عند الامام اقرار کرده است اربع مرات یحد منتها امام آن حاکم نمی فهمد مراد او را از این اشاره اینها مرادش را حکایت می کنند که مرادش این است یا حاکم این روایت مراد است نه شهادت بر اقرار است اقرار خود پیش حاکم شده است آنها روایت مراد را می کند بدان جهت در باب قضا گفتیم که ترجمه شهادت نیست ترجمه همان اخبار است همان روایت است منتها دو نفر را اعتبار کرده اند توجه کردید چون که موضوعات است احتیاط هست چون که روایت شخص واحد در موضوعات کافی باشد چون موضوع است نه حکم در احکام حجت است در روایت مع الاشکال است عیب ندارد بعد صاحب جواهر یک چیزی می گوید می گوید کما یکفی الشاهدان علی اقرار الناطق اربع مرات یک نفر چهار دفعه ناطق است لال نیست یعنی گفت چهار دفعه زنا کرده ام ولکن این پیش حاکم نبوده است بینه پیش حاکم شهادت می دهد که این چهار دفعه اقرار کرده است این می گوید کافی است این را توجه کنید ان شاءالله بیان می کنیم که مراد ایشان چیست.