سلسله دروس حدود – جلسه بیست و یکم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این مسئله اخیره بود که مشهور ملتزم شده اند اگر قبل از اینکه زنای شخص ثابت بشود شخص زانی از زنایش توبه بکند این توبه قبل ثبوت الزنا موجب می شود که حد از این زانی ساقط بشود یعنی اگر بعد از اینکه این توبه کرد قبل ثبوت الزنا بعد از مدتی این زنا ثابت شد پیش حاکم شرع حاکم شرع نمی تواند حد بزند به این شخص زانی حیث آنکه توبه کرده است البته توبه اش باید اثبات بشود چون که توبه کرده است قبل از ثبوت الزنا فلا حد و اما اگر زنا ثابت شد پیش حاکم شرع و بعد ثبوت الزنا توبه کرد این توبه بعد از ثبوت الزنا مسقط حد نیست این را مشهور گفته اند در مقابل قول مشهور قولی است که لا فرق بین اینکه توبه قبل از ثبوت الزنا بشود یا بعد از ثبوت الزنا بشود بعد از ثبوت الزنا هم حاکم مخیر است می تواند حد جاری کند و می تواند جاری نکند توبه اگر قبل از ثبوت الزنا شد یسقط الحد و بعد شد حاکم مخیر است که اجرای حد کند یا نکند در مقابل این قولین قول ثالثی هست و آن این است که توبه مسقط حد نیست حد زنایی نیست بلا فرق مابین اینکه قبل از ثبوت الزنا بشود یا بعد از ثبوت الزنا بشود بدان جهت در آن مسئله که گفتیم شخص تائب شد بینه و بین ربه و توبه اش هم محرز شد که شخص خوبی شده است بعد برای حاکم شرع ثابت شد که این قبل از سنه أو سنتین زنایی کرده بود که توبه از او کرده است باز حد را باید جاری کند یا می تواند جاری کند علی به عنوان مخصص که در بعضی موارد باید جاری کند در بعضی از موارد می تواند جاری کند این قول سومی که قول سومی است نتیجه اش این است که توبه مسقط حد نیست یعنی حد زنا نیست بلا فرق مابین اینکه قبل از ثبوت الزنا بشود یا بعد از ثبوت الزنا بشود فعلا کلام ما در توبه بعد از ثبوت الزنا است بعد از اینکه پیش حاکم شرع ثابت شد این شخص زنا کرده است این توبه کرد تا حد جاری نشده توبه کرد آن توبه هم محرز است که این توبه کرده است این مسقط نیست چرا نیست؟ برای اینکه آن ادله ای که دلالت می کردند بعد از اینکه شخص مرتکب شد موجب الحد را الزانی و الزانیه تجلدوا کل واحد منها مئه جلده اطلاق دارد اعم از اینکه این زانی یا زانیه بعد از احراز انّه زان و زانیه احراز همان ثبوت است توبه بکند یا نکند آیه شریفه مطلق است روایات مطلق است که اقامه حد واجب است و تعطیل حد جایز نیست بلا فرق در آنها استبصاری نداده اند بر اینکه این شخص توبه بکند یا نکند این اطلاق هست علاوه بر این اطلاق به دو وجه دیگر هم تمسک کرده اند آن وجه دیگر یکی روایات است به روایاتی تمسک کرده اند به روایات خاصه که از آنها استفاده می شود که این توبه بعد از ثبوت موجب الحد مسقط حد نیست یکی از آن روایاتی که تمسک شده است روایت ابی بصیر است روایت ابی بصیر در جلد 18 باب 16 از ابواب مقدمات الحدود روایت چهارمی است که کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل می کند این روایت را عن ابی علی الاشعری از شیخ احمد بن ادریس قمی رضوان الله علیه آن هم نقل می کند عن محمد بن عبدالجبار اشعری که از اجلاء است عن صفوان بن یحیی که جلالتش واضح است ولکن عن بعض اصحابنا مرسل است صفوان آن را که روایت را از او نقل کرده است تسمیه نکرده است او را به نحو ایصال ذکر کرده است عن ابی بصیر آن بعض اصحابنا عن ابی بصیر بود نتیجتا می شود روایت ضعیف بدان جهت ولکن مؤید می تواند بشود دیگر اینها تنها بود نمی شود استدلال بکنیم ولکن اگر دلالتی داشته باشد مؤید ما ذکرناه می شود که مسقط حد نیست توبه بعد از ثبوتها عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل اقیم علیه البینه بانّه زنا بینه اقامه شد که این زنا کرده است ثم حرق قبل عن یضرب قبل از اینکه حد جاری بشود فرار کرد این معلوم می شود اخذ هم شده بود بعد از ثبوت الزنا یا حال ثبوت الزنا مأخوذ بود حرب قبل عن یضرب قال ان تاب فما علیه شیءٌ توبه بعد از ثبوت الزناست اگر توبه کرد شیئی بر او نیست مراد این است که در آخرت وزری ندارد مراد این است نه مراد این است که حد ساقط است حد ساقط نیست خودش تصریح می کند امام علیه السلام علی تقدیر صدور حام قال ان تاب فما علیه شیءٌ فان وقع فی ید الامام اقام اربع الحد اقامه حد به او می کند با وجود اینکه توبه کرده است واقع بشود در ید امام حد بر او جاری می شود و ان علم مکانه بعد الیه اگر امام بداند که این فرار کرد توبه هم کرده کجاست می فرستد دنبالش که بیایند و حد جاری کنند خوب این روایت دلالت می کند بر اینکه این توبه مسقط حد نیست بعد از ثبوتها عرض کردیم این روایت من حیث السند ضعیف است و مشهور هم که فتوا داده اند معلوم نیست استنادشان به این روایت باشد شاید استنادشان به این اطلاقات باشد که قطعا مطلقات را ذکر کرده اند مطلقات مقتضی اش این است خودش هم یک روایت دیگری هم هست شاید مستند او بوده باشد آن روایت صحیحه حسین بن خالد است در باب 15 از ابواب حد الزناست روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه کلینی از علی بن ابراهیم قمی نقل می کند آن هم از پدرش عن عمر بن عثمان این عمر بن عثمان این عمر بن عثمان ثقفی خزاز است رضوان الله علیه که از اجلاء است این عمر بن عثمان است که نوعا پدر علی بن ابراهیم که علی بن ابراهیم عن أبیه یاد داشته باشید روایات کثیره ای از عمر بن عثمان خزاز دارد روایات کثیره ای دارد این روایت هم یکی از آنهاست عمر بن عثمان هم نقل می کند عن حسین بن خالد حسین بن خالد همان حسین بن ابی العلاء است از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه است حسین بن ابی العلاء همان حسین بن خالد است که حمدویه و غیر حمدویه تصریح کرده اند که حسین بن خالد هو حسین بن ابی العلاء بدان جهت روایت من حیث السند صحیحه است آن حسین بن علاء هم از اجلاء است قال قلت لابی الحسن علیه السلام و ابی الحسن عرض کردم ممکن است امام موسی بن جعفر سلام الله علیه باشد یا امام رضا هم محتمل است اخبرنی عن المحصن اذا هو حرب من الحفیره یا حفیره خبر بده از حکم کسی که زانی محصنی که باید رجم بشود به گودی که باید در گودی بوده باشد علی ما سیأتی وقتی که بردند به آن چاله فرار کرد حد یرد حتی یقام علیه الحد آیا برگردانده می شود تا حد بر او جاری بشود قال یرد و لا یرد در یک صورتی رد می شود در یک صورتی رد نمی شود فقلت و کیف ذلک چطور می شود این قال ان کان هو المقر علی نفسه اگر خودش اقرار بر نفسش کرده باشد که ثبوت به اقرار خودش بوده باشد ثم حرب من الحفیره بعد ما یصیبه شیءٌ من الاجاره بعد از اینکه اجاره به او اصابت کرد خوب دید که لذتش چیست بعد فرار کرد لم یرد این برگردانده نمی شود این چون که ثبوت موجب الحد اگر به اقرار باشد حاکم می تواند عفو کند دیگر رد نشود و ان کان انّما قامت علیه البینه بینه قائم بوده باشد که ثبوت بالبینه بوده باشد و هو یذهب او خودش اقرار نمی کرد ثبوت به اقرار نبود به بینه بود ثم حرب بعد فرار کرد در این صورت ردّ و هو صاغر حتی یقام علیه الحد حتی اینکه حد به او قائم بشود امام علیه السلام تفصیل ندارد که این فرار کرد فرارش توبه کرده یا توبه نکرده است استبصار از این مطالب نفرمود این روایت هم صحیحه است دلیل می شود ولکن احتیاجی به این صحیحه نداریم خود اطلاقات کافی است این یک وجه وجه دیگری که زاید بر این اطلاقات در ما نحن فیه گفته اند تمسک به استصحاب است گفته اند آنوقتی که این شخص به بینه محرز شد کأنّ زان أو هی زانیه حد متعلق شد به رغبه اش چون که حد به رغبه اش متعلق شد بعد که توبه کرده است نمی دانیم آن حد از گردنش ساقط شده یا ساقط نشده است در ما نحن فیه استصحاب می کنیم بقاء الحد را که حد در گردنش ثابت است و حد اجرا می شود این تمسک به اصل در کلام بعضی ها رد شده است که به این استصحاب نمی شود اعتماد کرد چرا؟ چون که گفته اند اینکه می گویند حد متعلق به شخص شده است مثل این نیست که دین متعلق به رغبه و به ذمه شده است در مواردی که شیئی در ذمه و عهده شخصی بوده باشد او قابل استصحاب است بعد استصحاب می شود و اما حد متعلق به عهده و ذمه شخص نمی شود به عهده زانی این حد متعلق به جسد و بدنش می شود چه حرفهایی گفته شده است متعلق به بدنش می شود بدان جهت این قابل استصحاب نیست این حرف أوهن من بیت العنکبوت است اگر استصحاب در احکام جاری است احکام شرعی شبهه حکمیه اینجا شبهه حکمیه است که توبه مسقط حد است یا نیست اگر کسی گفت استصحاب در شبهات حکمیه جاری است مانعی ندارد فرق نمی کند حالت سابقه حکم وضعی باشد مثل اشتغال ذمه یا حکم تکلیفی بوده باشد که یجب اجرا الحد علیه بر دیگران واجب است که متعلق تکلیفی است که بر دیگران متوجه بود سابقا زدن او واجب بود الان هم همینطور است دیگر بر حاکم است او را بزند فرقی نمی کند اگر شبهه حکمیه استصحاب حجت داشته باشد در ما نحن فیه هم جاری است ولکن در ما نحن فیه به این استصحاب نمی شود عمل کرد ولو ما گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است چون که مسئله مسئله حدود است مسئله حدود و همان شبهه تدرع للشبهات به استصحاب نمی شود حد را اثبات کرد بدان جهت روی این اساس که نمی تواند مثبت حد استصحاب بشود از این جهت می شود مناقشه کرد که استصحاب اعتباری ندارد ولو این مناقشه مناقشه دارد

س: ؟؟؟

ج: عرض کردم در این مناقشه این مناقشه است مشهور که می گویند الحدود تدرع بالشبهات مطلق است آنها باید از این جهت اشکال کنند در این استصحاب که این استصحاب ولو در شبهات حکمیه گفتیم حجت است اینجا جاری نیست چون مسئله حدود است این مناقشه آنها پیش ما مناقشه دارد چون گفتیم کلیت ندارد الحدود تدرع بالشبهات اطلاقی داشته باشد مواردی دارد که آن موارد که مدلول نصوص معتبر است آنها را می گوییم و امثالش را و کیف ما کان مقتضی الاطلاقات در ما نحن فیه هست و در ما نحن فیه توبه این شخص بعد از ثبوت الحد مثل توبه مرتد فطری است که در باب مرتد فطری گفتیم کسی که مرتد فطری بشود بعد بینه و بین ربه تائب بشود توبه اش قبول است یعنی این ارتدادش وزر اخروی ندارد برای او ولکن حد ثابت نمی شود هرکجا گیرش آوردند می کشند آنجا همه می توانند بکشند چون که حدود حد ارتداد اجازه داده شده است که همه اجرا کنند اختصاص به حاکم شرع ندارد علی ما سیأتی مثل حد السبع است کسی که نبی صلی الله علیه و آله را یا احد الائمه را یا فاطمه زهرا سلام الله علیه و معصومین را سبع کند حدش قتل است قتل حدش است منتها اجازه داده شده است که هر سامعی می شنود اجرای این حد کند اختصاص به حاکم ندارد چطوری که در آنها یعنی در ارتداد فطری ملتزم هستیم که توبه اش قبول است ولکن حد الارتداد که قتل است ساقط نمی شود او را در حد الزنا هم می گوییم که در حد الزنا بعد از ثبوتها می گوییم اگر توبه بکند لا شیء علیه در آن مرسله داشت در روایت ابی بصیر داشت وزر اخروی ندارد ولکن حد از گردنش ساقط نمی شود منتها اینجا حد را فقط حاکم می تواند اجرا کند بأس علیه او هم نبود همینطور بود چون علی القاعده حدود به ید حاکم است در جایی که می گوییم دیگری هم می تواند اجرا کند احتیاج به دلیل دارد که در حد السبع و حد الربعه دلیل داریم ولکن در سایر حدود دلیل نداریم پس علی هذا الاساس حد توبه بعد از ثبوت الحد مسقط حد نیست و اما قبل از ثبوت زنا قبل اینکه زنا ثابت بشود این توبه کرده است عرض کردیم مشهور ملتزم هستند بر اینکه این حد را ساقط می کند درست توجه بفرمایید این مسلک مسلک مشهور است به مسلک مشهور استدلال شده است به دوتا امر که در حقیقت دوتا امر می شود یکی از آنها این روایتی است که از او تعبیر می شود به مرسله جمیل روایت سومی است در باب 16 از ابواب مقدمات الحدود کلینی عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد بن عیسی خالد هم بشود عیب ندارد عن علی بن الحدید و ابن ابی عمیر تنها علی بن حدید بود فایده نداشت تنها اگر علی بن حدید بود این روایت فایده ای نداشت چون علی بن حدید توثیقش ثابت نشده است ولکن علی بن حدید با ابن ابی عمیر است دوتایی است و این دوتایی است ضرری ندارد علی بن حدید ثقه نباشد عن جمیل بن دراج عن رجل عن احدهما عیب در روایات جمیل بن دراج این است روایات مرسله اش خیلی است عن رجل عن احدهما این رجل کیست چون که معلوم نیست روایت از اعتبار می افتد اگر بخواهیم معتبر بکنیم باید یک چیز دیگری بگوییم که الان نقل می کنیم عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا مردی دزدی کرد یا خمر خورد یا زنا کرد فلم یعلم ذلک منه این از این معلوم نشد ثابت نشد که این زنا کرده است خمر خورده یا دزدی کرده است و لم یأخذ اخذ هم نشد حتی تاب و صلح حتی اینکه توبه کرد و شخص صالحی شد فقال اذا صلح و عرف منه امرٌ جمیل لم یقم علیه الحد دیگر حد به او قائم نمی شود ولو بعد به بینه ثابت بشود قال ابن ابی عمیر قلت ابن ابی عمیر به جمیل می گوید که قال ابن ابی عمیر قلت فان کان امرا قریبا لم تقم؟ ابن ابی عمیر از جمیل می پرسد یا جمیل اگر این کاری که واقع شده تازه زنا کرده است امرا قریبا است قریبا غلط نسخه است یعنی کار تازه ای است کرده است حد دیگر قائم نمی شود یک وقت کهنه است آن یک حرفی است نه تازه است قال لو کان خمستا أشهر أو اقر و قد ظهر امرٌ جمیلٌ لم یقم علیه الحد 5 ماه کمتر یعنی کمتر عیب ندارد کمتر هم باشد توبه کند مسموع می شود روی ذلک بعض اصحابنا احدهما جمیل به محمد بن ابی عمیر گفت که این حرف را بعض اصحاب ما از احدهما علیه السلام نقل کرده است خوب این دلالت این روایت لا بأس بها است ولکن من حیث السند ضعیف است نگویید که عمل مشهور است مشهور عمل کرده اند ما احتمال می دهیم مشهور اگر عمل کرده باشند مستندشان چیز دیگری است و آن روایاتی است که وارد شده است در اینکه اگر شخصی موجب حدی را مرتکب بشود بهتر برای خودش این است اصلح برای دین و دنیایش این است که دنیا و آخرتش این است که بینه و بین ربه توبه کند و استطار کند خوب توبه کند پس معلوم می شود توبه مسقط حد است دیگر کأن از این روایت این معنا استشمام شده که پیش ما این استظهار یا استشمام درست نیست چرا برای اینکه آن روایات می گوید استتار کند و توبه کند کسی که استتار کرد و توبه کرد هیچ ضرری نمی بیند در روز قیامت که اینکه حد بر او جاری نشده در ذهن مردم هم این است که وقتی که موجب حد را مرتکب می شد شخصی بوده از خدا بترس می دوید پیش امام علیه السلام که یا امیرالمؤمنین طهرنی مرا پاک بکن عذاب اخروی اشد است از عذاب اخروی نه این روایات ناظر به این است که ندو استتار کن بگذار باشد بینک و بین ربک توبه کن خدا هم می گذرد هیچ عدم اجرای حد برای تو ضرری ندارد یوم القیامه استتار کند عملت را و اما اگر بینه ای پیش با بینه پیش حاکم شرع ثابت شد یا خودت به خودت نچسبید رفتی پیش حاکم شرع اقرار کردی اربع مرات حد دیگر نمی تواند جاری کند چون که توبه کردی آن روایت دلالتی ندارد چون که دلالتی ندارد و مستند مشهور هم همین است بدان جهت ما می گوییم که دلیل نداریم بله در ما نحن فیه یک مطلبی هست و آن مطلب عبارت از این است که آن حدودی که از حقوق الناس است مثل حد القذف و مثل حد السرقت که حد الید است که باید آن کسی که مسروقٌ منه است طلب کند قطع الید را اینها حقوق الناس است بله اینها همینطور است که پیش حاکم شرع مادامی که نرسیده و ثابت نشده است پیش حاکم شرع نبرده است غاصب را می تواند عفو کند روایاتی داریم صاحب الحق عفو کند و اما اگر حدود از حقوق الله سبحانه شد فقط مثل حد الزنا و امثال ذلک اگر به اقرار ثابت شد امام می تواند عفو کند و اما اگر به بینه ثابت شد نمی تواند باید اجرا کند این را سابقا گفتیم بدان جهت هم در ما نحن فیه این حرف ما که توبه مسقط نیست با حفظ آن حرف است توبه مسقط نیست ولکن اگر رفت اثبات کرد زنایش را به حاکم شرع به چهار اقرار این حاکم شرع می تواند عفو کند و اما اگر به بینه ثابت شد نه حاکم شرع نمی تواند عفو کند این مقتضای ادله همین است فقط این توبه مسقط حد است این در باب سرقت و محاربه وارد است آن هم توبه قبل از ثبوت نیست توبه قبل الاخذ است ولو ثبوت باشد ولو پیش حاکم شرع بینه شهادت داده است که فلان شخص دزدی کرده است یا قطع طریق کرده است که محارب است ولکن قبل از اینکه گیر بیاید آن دزد یا محارب دستگیر بشود توبه کرده است و توبه اش هم ثابت است توبه کرده است آنجا هست که عفو است آیه مبارکه هم دلالت دارد در محارب و روایات هم دارد صحیحه عبدالله بن سنان در باب سرقت هست همان در مقدمات حدود است روایتش در آن باب است صاحب وسائل بابی عنوان کرده است که آن باب این است که التوبه قبل ثبوت الحد موجب می شود ثبوت الحد را آن صحیحه عبدالله بن سنان را آنجا ذکر کرده است خوب آن مال سرقت است و روایات مال محارب است تعدی به سایر الحدود که آنها هم ساقط می شود به واسطه توبه قبل از ثبوتها مثل یا قبل اخذ آن شخص سارق و محارب توبه مقبول می شود و مسقط حد می شود این قیاس می شود این را امان از تجربه

س: ؟؟؟

ج: عیبش را مستتر کند زنایش را مستتر کند و آن زنایش را هم استتار کند یعنی به مردم نگوید نه به حاکم شرع بگوید نه به مردم استتار کند عیبش را و توبه کند آن حرفش تمام است گوش کنید

س: ؟؟؟

ج: می گوید خیرٌ له یعنی بهتر است یعنی هیچ وزری ندارد کفاره ندارد اینطور استفاده کرده اند ما گفتیم نه این دلالت به مسقطیت ندارد عرض می کنم بر اینکه یک مسئله ای باقی مانده است قبل از اینکه ما شروع کنیم که حد زنا چه چیز است ما هو حد الزنا آن حد زنا چه چیز است که محقق شروع به آن بحث می کند که ما هم آنجا رسیدیم یک بحثی بود جایش همین جا بود که در این ما یثبت به الزنا آنجا محقق جایش این بود که محقق ذکر بفرماید ولکن این مسئله را محقق اینجا ذکر نکرده است اینکه گفتیم در زنا باید شهادت اربعه رجال بشود مسئله ای هست که چهار نفر شهادت داده اند به زنای شخصی احدهم زوجها یکی از آن چند نفر شوهر این زن است آیا شهادت شوهر اگر عادل باشد شرایط عدالت داشته باشد این می تواند مکمل شهادت سه نفر بشود و شوهر می تواند از آن چهار نفر در باب مثبت الزنا بشود یا شوهر شهادتش مسموع نیست نه باید چهار نفر غیر از شوهر زن بوده باشد این را محقق قدس الله نفسه الشریف این مسئله را در باب لئان عنوان کرده است محقق شاید بعضی دیگر هم جماعتی آنجا عنوان کرده اند ولکن جایش اینجاست آنجا که عنوان کرده اند به یک مناسبت عنوان کرده اند که الان ذکر می کنم جایش اینجا بود و این صاحب وسائل هم درست توجه کنید یک چیزی می گویم استفاده کنید صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف روایات این را که چهار نفر شهادت به زنا داده اند احدهم زوجهم در باب لئان ذکر کرده است سرّش این است که صاحب وسائل این وسائل را بر ترتیب شرایع تقویب کرده است بدان جهت اگر در هر روایتی را مثلا شنیدید که این روایت مثلا مربوط به وکالت است از کجا در وسائل هست ببینید کدام جلد وسائل است وکالت را در شرایع پیدا کنید ببینید که آن وکالت کجاست بعد از کدام کتاب است در وسائل هم همینطور است این وسائل را آنطور ترتیب داده است بدان جهت صاحب وسائل هم آن روایات را برده است به آن باب و کیف ما کان مسئله مسئله محل ابتلاء است که آیا چهار نفر شاهد زوج می تواند یکی از آنها بشود یا نه محقق آنجا عنوان کرده است آنجا فرموده است فیه روایتان در این مسئله دوتا روایت است احدی الروایتین این است که بله مسموع می شود وقتی که چهار نفر شهادت دادند به زنای زنی که یکی از آنها زوجش است مسموع می شود جلد پانزدهم وسائل است باب سیزدهم لئان است آنجا دارد بر اینکه روایت اولی است محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی شیخ الطایفه به سندش از کتاب محمد بن احمد بن یحیی الاشعری نقل می کند محمد بن احمد بن یحیی نقل می کند عن العباس بن معروف که اجلاء است عباس معروف عن عباد بن کصیص عباد بن کثیر است که توثیق ندارد بلکه تضعیف دارد این عباد بن کثیر عن ابراهیم بن نعیم این ابراهیم بن نعیم همان ابی الصباح کنانی است رضوان الله علیه این ابراهیم بن نعیم همان ابی الصباح کنانی است کتابی دارد از اجلاء است که آن کتابش را محمد بن فضیل نقل می کند بدان جهت بدان جهت معروف به ابی الصباح کنانی است اسمش را نادرا ذکر می کنم توجه کردید این از آن مواردی است که اسمش ذکر شده است ابراهیم بن نعیم روایت من حیث السند ضعیف است چون که در سندش عباد بن کثیر است ولکن مدلولش این است قال سئلته عن اربعه شهدوا علی امرأته بالزنا چهار نفر شهادت دادند به یک زنی بالزنا احدهم زوجها یکی از آنها زوجش قال تجوز شهادت شهادتشان جایز است این یک روایت است بعد محقق اشاره کرده است به روایت ثانی که روایت ثانی این است که نه لا تجوز آن سه نفر که آمدند با آن ریش سفیدی شهادت داده اند بسم الله هم گفته اند آنها را حد قذف می زنند حاکم شوهر را هم توجه کردید شوهر هم اگر شرایط لئان بوده باشد شرایط لئان دخول به آن زن است که زنش بود دخول هم کرده است نه اینکه عقد کرده دخول هنوز نکرده است دخول هنوز نکرده نه دخول هم کرده است دخول کرده باشد به مرد و زن می گوید لئان کنید چون که زنا ثابت نشد باید لئان بکنند لئان که کردند لئان حد را ثابت می کند به این مناسبت در باب لئان ذکر کرده اند این روایات را و اگر شوهر دخول نکرده هنوز خودش این کار شده است در آن صورت نه شوهر هم حد می خورد چون که نمی تواند اثبات زنا بکند شوهر نمی تواند آن روایت کدام است؟ روایت زراره در جواهر فرموده است روایت روایت زراره است روایت دومی است و باسناد الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن خراش این اسماعیل بن خراش را مجهول است بلکه مهمل است اصلا بعضی ها ذکر نکردند که کیست عن زراره عن احمدهما علیه السلام این روایت هم ضعیف است عن اربعه شهدوا علی امرأته بالزنا احدهم زوجها قال یلاع عن الزوج زوج ملاعنه می کند و یجلد الآخرون دیگران جلد می خورند یعنی حد قذف می خورند یک روایت دیگر

س: ؟؟؟

ج: بله یجلد بله صحیح است یک روایت دیگری هم هست که آن صحیحه مسمع است و باسناده عن الحسین بن سعید باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن محبوب روایت دومی صحیحه است عن ابراهیم بن نعیم ابراهیم بن نعیم که عرض کردیم ابی الصباح الکنانی است عن ابراهیم بن نعیم عن ابی الصیاد مسمع که روایت من حیث السند صحیحه است عن ابی عبدالله علیه السلام فی اربعه شهدوا علی امرأته بفجور چهار نفر شهادت دادند به زنی به فجور احدهم زوجها یکی از آنها زوجش است قال یجلدون اینها یجلدون الثلاثه و یلائنها زوجها زوجش هم با او ملاعنه می کند و یفرق بینهما احکام لئان است دیگر به همدیگر حرام می شوند جدا می شوند این صحیحه می گویند لا یسمع این صحیحه است آن روایت ضعیف این روایت ضعیف است آن روایت که با صحیحه معارضه نمی کند باید به روایت صحیحه اخذ کرد و این مطلقاتی که زنا یثبت بالاربعه که تمسک صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر به آنهاست که اربعه بلا اربعه یکی زوج باشد یا نباشد آن مطلقات تقید می خورد علاوه بر این آیاتی هست که ان شاءالله این آیات را بعد متعرض می شویم.