سلسله دروس حدود – جلسه بیست و سوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این مسئله بود اگر شخصی به ذات محرم خودش زنا بکند آن زنا به ذات المحرم حدش قتل است قتل بالسیف ولو در صحیحه تعبیر شده بود که یضرب ضربتا بالسیف اخذت ما اخذت و در صحیحه دیگر فرموده بود که یضرب فی عنقه آن ضربتا در عنق بشود عرض کردیم ولو تصریح به قتل نشده بود یضرب ضربتا فی عنقه اخذت ما اخذت یعنی هرقدر فرو برود کما اینکه گفتیم الا انه ظاهر این تعبیر قتل استو مؤید این است که در آن مواردی که بلا شبهه حد قتل است در آن روایات هم به همین نحو تعبیر شده است مثل حد اللواط که در آن جا همین تعبیر واقع شده است سائل سؤال کرده است که این یضرب ضربتا اخذت ما اخذت مراد قتل است کأن فرموده است امام علیه السلام هو القتل همان قتل است در باب یک از ابواب اللواط روایت سلیمان بن هلال است فی الرجل یفعل بالرجل قال ان کان دون السقم فالجلد اگر وتی جماع نشده باشد که همان تعذیر است و ان کان سقب عقیب قائما ثم ضرب بالسیف ضربتا اخذ السیف منه ما اخذ فقلت له هو القتل قال هو ذا که همان قتل است یکی از مواردی که مسلما حد قتل است که در آن شبهه ای نیست یکی از آن موارد در جایی است که انسان زنی را اکراه بکند بر زنا آن زن مستکرهه باشد که می گویند غصب امرأته فرجها فرج زن را غصب کرده است این زانی آن حد او قتل است بلا شبهه کما سیأتی ان شاءالله در آنجا هم همین تعبیر واقع شده است باب 17 از ابواب حد الزناست که ان شاءالله می رسیم عن رجل اغتصب امرأتا فرجها قال یقتل محصنا کان أو غیر محصن یقتل در روایت دیگری تعبیر شده است فی رجل غصب المرأته فرجها قال یضرب ضربتا بالسیف بالغتا منه ما بلغت بدان جهت اخذت را بالغتا معنا کردیم سابقا بدان جهت در این معنا که ضرب ضربتا اخذت منه ما اخذت بالغتا ما بلغت یضرب ضربتا فی عنقه بلغت منه ما بلغت ظهورش قتل است در این کلامی نیست اصل الحکم هم متفقٌ علیه بین الاصحاب است که من زنا بذات المحرم حد او قتل است اصل الحکم جای ترددی دغدغه ای از احدی از اصحاب نشده است منتها منحصر به قتل است یا با جلد هم باشد ابن ادریس گفته است که جلد هم باید باشد می رسیم ان شاءالله به فرمایش ایشان انّما الکلام واقع می شود در دو مقام یکی این است که ذات المحرم اگر ذات المحرم بالنسب نشد مثل أم شخص أخت شخص بنت شخص در که در عبارات مثال گفته اند محقق هم در عبارتش أ‌م و بنت و شبههما دارد ذات المحرم اگر ذات محرم نسبی نشد بلکه ذات محرم ذات محرم سببی شد مثل اینکه انسان به أم الزوجه اش زنا کرده است یا با ربیبه بنت الزوجه زنا کرده است که حرمت در آنها من زنا بذات محرم ولکن ذات محرم نسبی نیست سببی است این حکم در ذات محرم نسبی که جاری است در ذات محرم سببی هم جاری است یا نه بعضی ها اشکال کرده اند گفته اند نه درآن ذات محرم سببی جاری نیست بدان جهت مثال هایی که گفتند در عبارات کالأم و البنت و الأخت آن ذات محرم نسبی را مثال زده اند حکم مختص به آنهاست چرا؟ به جهت اینکه این ذات محرم که در لسان روایات ذکر شده است منصرف است به ذات محرم نسبی و ذات محرم غیر نسبی را نمی گیرد این یک دعوا دعوای دیگر این است که گفته اند اگر این انصراف هم ثابت نشود انصراف هم تمام نشود این حد چون که اراقه الدم است در دماء احتیاط است تحجم علی الدماء نمی شود کرد باید احتیاط بشود بدان جهت احتیاطا فی الدماء و ترک الهجوم علی دماء الناس باید اقتصار بشود به آن صورتی که زنا به ذات محرم بوده باشد این حرف را این دوتا مطلب را ذکر کرده اند و هیچ کدام از اینها درست نیست اما اینکه در دماء باید احتیاط کرد ربطی به مسئلتنا ندارد چطوری که اگر زنا به ذات محرم نسبی شد دلیل اقتضا کرد که حدش قتل است باید به آن دلیل اخذ بشود اگر همان دلیل اقتضا کرد که لا فرق بین آن ذات محرم نسبی و سببی اطلاق و عموم دلیل اقتضا کرد دلیل حجت است باید ما عمل بکنیم به او ولو حد الظاهر الکتاب استفاده شده است یا از خبر واحد معتبر استفاده شده است از ظهورش از اطلاقش از عمومش ما باید اخذ بکنیم دیگر این جای احتیاط در دماء نیست گفتند که باید حکم را که عمل بشود دیگر گفتند در ما نحن فیه آن صحیحه ای که آن دوتا صحیحه ای که خواندیم آن دوتا صحیحه عنوان موضوع در آن ها این بود که انسان زنا بکند شخصی به ذات محرم بکیر بن اعین نقل کرد من زنا بذات محرم حتی یواقعها ضرب ضربتا بالسیف اخذت منهما اخذت که یعنی یقتل آن ذات محرم مطلق است آن کسی که ذات محرم انسان ذات محرم یعنی زنی که محرم با انسان است ام الزوجه بشود ربیبه بشود هرچه بوده باشد فرض بفرمایید آن هم همینطور است بله این اطلاق دارد و منحصر نیست به آنجایی که ذات محرم نسبی باشد در روایات ذکر نشده است قیدی از نسب نیست ذات محرم یعنی آن زنی که محرم انسان است بأی سبب بسبب کانت أو بنسب کانت و اما دعوای اینکه ذات محرم منصرف است به محارم نسبی یعنی به آن ذات محرم نسبی این دعوای دعوای گزافی است ذات محرم یعنی زنی که محرم انسان است بله در قرابت این را گفته اند و درست هم هست اگر گفته اند فلانٌ قریبٌ للفلان یعنی من حیث الرحم قریب با اوست بدان جهت می گویند که قوم و خویش های من نیست قوم و خویش های زنم هست توجه کردید آن قرابت منصرف است به قرابت نسبی او درست است ولکن در ما نحن فیه مذکور عنوان ذات محرم است آن زنی که محرم با انسان است فرقی نمی کند که قرابت نسبی داشته باشد یا سببی موجب محرمیت بشود هردوتا را می گیرد وجهی ندارد این مورد اول که این حکم مختص است به ذات محرم نسبی سببی را نمی گیرد این درست نیست بله صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف میل کرده است در مورد ثانی آنجایی که محرمیت به رضاء محرم شد شیر خورده است مثلا فرض کنید مادر شیری اش هست خواهر شیری اش هست یا فرض بفرمایید بنت رضائی اش هست در این موارد وقتی که محرمیت بالرضاء شد صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف ظاهر کلامش این است که اختیار کرده است زنای به آنها این حد قتل را ندارد بدان جهت حد عام جاری است که اگر غیر محصن است جلد محصن بوده باشد رجم قتل در موارد رضاع نمی آید چرا یا صاحب الجواهر؟ دوتا دلیل فرموده است فرموده است ذات محرم از محارم رضاعی منصرف است از ذات محرم از محارم رضاعی منصرف است ایشان استشهاد فرموده است در جواهر به این انصراف درست توجه کنید بحث بحث مفیدی است ایشان فرموده است و منهنا سایر احکامی که مال نسب است آنها در رضاع جاری نمی شود مثلا پدر ولایت دارد بر صغیر بر اولاد صغیرش بر اموال آنها و بر نکاح آنها ولایت دارد بلکه بر نفس آنها که اجیر بدهد آنها را به حسب مصلحت اولاد و جد همین را ولایت را دارد در جایی که بنت بنت باکره بوده باشد ولو بالغه هست پدر و جد پدری ولایت بر نکاح او دارد أم حق حضانت در اولاد دارد فرموده است چطور شما ملتزم نمی شوید که أب رضاعی ولایت بر اولاد رضاعی اش دارد أب رضاعی چطور ملتزم می شوید که أم رضاعی حق حضانت ندارد چطوری که ملتزم می شوید جد مثلا رضاعی ولایت ندارد بر بنت باکره و أب رضاعی این هم یکی از احکام است چطور سایر احکام جاری نمی شود در رضاع یکی هم از آن احکام این مسئله ای حد است و در رضاع جاری نمی شود منصرف است و وجه انصرافش این عدم ثبوت سایر الاحکام و دیگری هم که جای احتیاط فی الدماع است چون که دلیل قاصر است و احتیاط در دم اقتضا می کند بر اینکه اگر محصن بوده باشد کشته نشود غیر محصن باشد زانی کشته نشود فرض کنم این فرمایش را این بزرگوار فرموده است اما چطور فرموده است خودشان می دانند عرض می کنیم در باب آنکه ایشان فرموده اند مثل حق حضانت و ولایت عنوان موضوع در خطابات عنوان أب و جد است عنوان والد است که الوالد یقبض الولده اذا کان صغیرا عنوان والد و عنوان الأب و عنوان الجلد در حق الحضانت عنوان موضوع أم است این عناوین که أب است و أم است و أخت است و بنت است اینها منصرف هست به نسبی بلا اشکال شما بگویید از کجا می گویید بلا اشکال این انصراف امر عرفی است مثلا فرض کنید یک رزمنده ای آن جوان نازنین که به شهادت آماده شده است وصیت نامه می نویسد می گوید که من یک اموالی دارم زحمت کشیده ام جمع کرده ام آن اموال می رسد به پدر و مادرم که وارث دیگر ندارم ولکن چون که من دیگر خودم خرجی ندارم تجهیزم به عهده کسان دیگر متکفل می شود ثلث ماترکم همه اش را به مادرم بدهید این رزمنده یک مادر نسبی که دارد به او می دهد هم مادری هم رضاعی دارد به او می دهد و تقسیم می کند بلا اشکال به همان مادر نسبی اش می دهد آن مادر رضاعی اش به او بدهید او احتیاج به قرینه دارد قرینه چه داخلی چه خارجی فرق نمی کند یک رزمنده دیگر وصیت کرده به مادرش اصلا مادر ندارد ولکن یک مادر رضاعی دارد خوب معلوم می شود که او را می گوید و اما در جایی که اطلق و قرینه ای ذکر نشد این ها عناوین أم و أب و أخ و بنت و أخت و امثال ذلک اینها منصرف به نسبی هستند یا صاحب الجواهر این امور دیگر و ولایات و حقوق که اینها جاری نمی شود در رضاع سرّش این است به خلاف ما نحن فیه در ما نحن فیه عنوان أم و أخت و اینها نیست عنوان ذات محرم است من زنا بذات محرم ذات محرم یعنی مرأه ای که با او نکاح حرام است ابدی به انسان وقتی که این معنا شد من زنا بذات محرم در این صورت فرض بفرمایید یضرب ضربتا اخذت منهما اخذت بلغت منها بلغت این ذات محرم زنی که محرم انسان است اگر از کسی بپرسند که مادر زن محرم بر شماست زنی است که بر شما محرم است می گوید بله تمام رساله ها نوشته اند این کلام ما در عنوان ذات محرم است در این انصراف ثابت نشده است بلکه عکسش ثابت شده است که اطلاق می شود ذات محرم عمومش می گیرد و قیاس به مسئله أم و بنت نمی شود بله در ذهن من این است درست توجه کنید در باب رضاع گفته اند که همین طور است که الرضاع لحمه کلحمه النسب گفته اند مقتضای قاعده اولیه این است که تمام احکام نسب بر رضاع جاری بشود چون که أم رضاعی أم است أخت رضاعی أخت است احکام اخت باید جاری بشود الا ما خرج بالدلیل مگر اینکه دلیل خارج بکند بنائا بر او بنا بشود که حق حضانت بر أم رضاعی هم ثابت بشود بنا بر این حرف که تمام احکام نسب ثابت می شود به رضاع ولکن این حرف اساسی ندارد الرضاع لحمه کلحمه النسب این ثابت نشده است آن که ثابت شده است در روایات هست یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابت آن حرمت النکاح است یعنی آنکه بالنسب حرام است نکاح او بالرضاع هم باشد نکاح او حرام است این ثابت شده است و اما سایر احکام ما یحرم النکاح من النسب سایر احکام او یعنی احکام أم و أخت و أب و جد و امثال اینها سرایت بکند به رضاع نه این اصلا دلیل ندارد و بدان جهت در ما نحن فیه ما احکام را از نسب سرایت ندادیم حد را به آن فرض کنید محرم رضاعی بلکه به جهت این است که عنوان خطاب که من زنا بذات محرم زنای به أم رضاعی را هم می گیرد أخت رضاعی را هم می گیرد بنت رضاعی را هم می گیرد کما اینکه در أم الزوجه گفتیم فرقی نیست مابین محرم بالنسب أو بالسبب فرقی هم نیست مابین محرم بالنسب و محرم بالرضاع لاطلاق الدلیل دلیل مطلق است و رفعیت از او بلا موجب است بدان جهت این حد در هر دو مقام جاری است هم در ذات محرم سببی هم در ذات محرم رضاعی در او جاری می شود این یک مسئله بود که فارغ شدیم مورد ثانی که باز آن هم همین طور است متفقٌ علیه عند الاصحاب است که زانی در آنجا حدش قتل است یقتل الزانی بلا فرق اینکه زانی محصن بوده باشد یا غیر محصن بوده باشد حدش قتل است آن در جایی است که عنوان اصحاب این است که زنا ذمیٌ بمسلمه شخص کافر ذمی با زن مسلمانی زنا بکند بلا فرق مابین المسلمه مستکرهه مجبور بکند اکراه بکند زن را یا آن زن هم خیلی خوشحال شد متاوعه بوده باشد فرقی نمی کند علی کل تقدیر زانی کشته می شود آن ذمی هم ذمی بوده باشد که تا حال به شرایع ذمه عمل می کرده است یا ذمی بود که اسمش ذمی بود و شرایط ذمی را هم مراعات نمی کرد فرقی هم نمی کند و بلا فرق مابین اینکه ذمی و نصرانی بوده باشد یهودی بوده باشد یا مجوسی بوده باشد چون اهل ذمه اینها هستند فرقی نمی کند این مسئله متفقٌ علیه بین الاصحاب است این جهتش که کافر ذمی اگر زنای با مسلم بکند حدش قتل است بلا فرق الا انّه روایتی که در این مسئله هست آن روایت یکی صحیحه حنان بن سدیر است که صحیحه حنان بن سدیر در آن کسی بود که یهودی بود با زن مسلمه ای زنا کرده است این صحیحه حنان در باب 36 از ابواب حد الزنا ذکر شده است روایت اولی است محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن یحیی شیخ الطایفه این را به اسنادش از کتاب محمد بن یحیی العطار نقل کرده است عن محمد بن الحسین الخطاب عن حنان بن سدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئلته عن یهودیٌ فجر بمسلمه یهودی فجور کرد با یک مسلمه ای قال یقتل کشته می شود این روایت را کلینی قدس الله نفسه الشریف هم نقل کرده است عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن حنان بن سدیر این از آن سعادت کلینی قدس الله نفسه الشریف است که بعضی روایات را به سه واسطه از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند کلینی با سه واسطه روایت را از امام صادق نقل می کند این روایات کم است یکی هم این روایت است چون که این روایت را محمد بن یعقوب اینطور نقل کرده است عن محمد بن یحیی که محمد بن یحیی العطار است عن محمد بن حسین الخطاب عن حنان بن سدیر عن أبی عبدالله علیه السلام با سه واسطه البته اینطور روایات کم است که با یک سه واسطه به کلینی به امام برسد و از او نقل کند که از این تعبیر به صحیحه اعلایی می شود سرّش این است هر قدر وسایط در سند کمتر بشود احتمال اشتباه کمتر می شود روی این حساب این صحیحه اعلایی می شود از آن صحیحه هاست سئلته عن یهودیا فجر بمسلمه فجور کرد قال یقتل کشته می شود بله دلالتش پرواضح است منتها این مال یهودی است و اما فرقی مابین یهودی و نصرانی و مجوسی نیست این به جهت این است ک احتمال خصوصیت ندارد آن هم مثل این کافر است اهل ذمه است یا مثل آن یا فرض بفرمایید که مجوسی است احتمال فرق مابین اینها نیست چون احکام اینها مشترک هستند مضافا بر اینکه روایت جعفر بن رزق که روایت بعدی است او در نصرانی وارد است به آن این ولو در یهودی است آن هم در نصرانی وارد است آن روایت کسی بگوید ضعف سند دارد که دارد و ضعف سند جبران نمی شود که جبران نمی شود مؤید می شود دلیل نمی شود مؤید این معنا می شود که لا فرق بینهما و این معنا هم چطوری که مسلم است عند الاصحاب که کافر ذمی اگر فجور به مسلمه بکند یقتل بلا فرق مابین اینکه محصن باشد غیر محصن فرض کنید عمل به شرایع ذمه کرده باشد نکرده باشد آن مسلمه متابعه باشد یا مکرهه باشد یک چیز هم مسلم است بین الاصحاب و آن عبارت از این است که اگر نصرانی یا مجوسی یا یهودی زنا کرد و این زنا پیش حاکم شرع ثابت شد که این شخص زنا کرده است قبل از اینکه حاکم اجرای حد بکند به این شخص کافر گفت اشهد ان لا اله الا الله و انّ محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله مسلمان شد گفت مسلمان شدم خوب این معلوم است که این اسلام این به جهت تخلص نفس از قتل است چون محصن نیست اگر شلاق خواهند زد گفت مسلمان شد تا دمش را تحفظ کند مسلم است بر اینکه این توبه لا یقبل یعنی این اسلام این شخص ولو مسلمان می شود بعد از این اگر فرض کنید بعد از این شهادتین کسی با رطوبت دست دست داد پاک است احکام شرع بار می شود ولکن این اسلام مسقط آن حد نیست حد بر او جاری می شود این مسقط حد نیست این اسلام چرا مسقط نیست؟ استدلال کرده اند به دو وجه وجه اول اطلاق صحیحه اولی که همان صحیحه اعلائی گفتیم این اطلاق ها را ملاحظه کنید که اساس است در آن صحیحه داشت که عن یهودیا فجر بمسلمه قال یقتل نداشت که قال یقتل اذا لم یسلم که اذا لم یسلم مسلمان نشد مطلق است مسلمان بشود یا نشود اسلم أو لم یسلم اطلاق دارد و اطلاق خودش کافی است احتیاج به دلیل دیگری نداریم علاوه بر او به این خبر جعفر بن رزق هم استدلال شده است که این توبه مسموع نیست این خبر جعفر بن رزق روایت دومی است در باب 36 و عنه یعنی باز عن محمد بن یحیی عنه یعنی از محمد بن الحسن شیخ الطایفه و عنه یعنی از محمد بن الحسن شیخ الطایفه عن محمد بن احمد بن یحیی باسنادش از محمد بن احمد بن یحیی الاشعری عن جعفر بن رزق از جعفر بن رزق این جعفر بن رزق توثیق ندارد بدان جهت خبر تعبیر کردیم قال قدم الی المتوکلی رجلٌ نصرانیٌ پیش متوکل مرد نصرانی را آورده اند فجر بامرأته مسلمه فجور کرده بود به امرأه مسلمه این روایت را عامه هم نقل کرده اند علی الظاهر هم خاصه نقل کرده اند هم عامه بدان جهت بعضی ها می گویند این از مسلمات است رواه العامه و الخاصه عن رجل نصرانی فجر بامرأته مسلمه به زن مسلمانی فجور کرده بود و أراد عن یقیم علیه الحد متوکل دیگر مجری حد بود دیگر علی الاطلاق بود امیرالمؤمنین بود اراد عن یقیم علیه الحد اراده کرد که اقامه بکند به او حد را فاسلم آن هم خیلی زیرک بود مسلمان بود همان کسی که می خواستند حد جاری کنند شهادتین را گفت فقال یحیی بن أکثم قد هدم ایمانه شرکه و فعله یحیی بن اکثم که از آن معاریف آن زمان بود از فقها و از قضات گفت بر اینکه ایمان این شخص شکاند شرکش را و فعلش را زنایش را یعنی دیگر آنها هیچ شدند حد دیگر نمی شود جاری کرد و قال بعضهم یضرب ثلاثه حدود سیصد شلاق می زنند صد شلاق را سیصد کرده اند و قال بعضهم یفعل به کذا و کذا یک چیزهای دیگر هم دیگران گفته اند که جمع شده اند چراغ مجلس بودند مجلس جور را زینت داده بودند فامر المتوکل بالکتاب الی ابی الحسن الثالث متوکل هم دید که فقها خودش که چیزی ندارد علمی فقها هم اختلاف کرده اند چکار بکند فامر المتوکل بالکتاب لا ابی الحسن الثالث علیه السلام به امام هادی سلام الله علیه بنویسند ببینند که ایشان چه می گویند و سؤاله عن ذلک آن را سؤال بکند فلما قدم الکتاب وقتی که کتاب به امام رسید کتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت آنقدر می زنند تا بمیرد خوب این کتاب رفت که رأی امام هم این است که این را آنقدر بزنند که له بشود و بمیرد فانکر یحیی بن اکثم یحیی بن اکثم گفت درست نوشته و انکر الفقها آن فقها هم که نشسته بودند فقهای عسکر بودند همه متفقین می گفتند که این درست نیست فقالوا یا امیرالمؤمنین سله عن هذا سؤال بکن از دلیل این حکمی که داده است فانه شیءٌ چون که ما خودمان فقیر هستیم این شیئی است که لم ینطق به الکتاب نه قرآن این را گفته است لم ینطق به الکتاب قرآن سهل است که کتب قبل هم نگفته است و لم تجیب به السنت سنت هم که نیامده است فکتب متوکل اینطور نوشت که اینطور موارد حساس این نه فقها عن مسلمین قد انکروا هذا این حرف را انکار کرده اند و قالوا لم تجد به سنت و لم ینطق به کتاب نه کتاب آسمانی نطق کرده است نه سنتی فبین لنا بما اوجبت علیه الظرف حتی یموت بما بیان بکن که به کدام دلیل واجب کردی ضرب به این را حتی یموت فکتب بسم الله الرحمن الرحیم فلما روؤا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنّا به مشرکین این آیه قرآن است دیگر آنها اینطور گفته اند که ایمان آوردیم به خداوند یکتا و کافر شدیم به آنکه سابقا به او شرک قرار می دادیم خدا را فلم ینفعهم ایمانهم ایمانشان آنها منفعت نداد لما روؤا بأسنا وقتی که عذاب ما دیدند ایمان آوردند این فایده ندارد کلام استدلال در این ذیل است سنت الله التی قد خلت فی عباده این سنت خدایی است وقتی که عذاب را شخصی دید از او فرار کرد عذاب از او فرار نمی کند تمسک به این کبرای ذیل است که سنت الله این است این هم عذاب زانی است این عذاب از او فرار نمی کند حد ساقط نمی شود وقتی که خیلی دلیل محکمی است این ذیلش سنت الله التی خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون قال فأمر به المتوکل متوکل خودش قبول کرد گفت مطلب تمام شد فضرب حتی مات آنقدر زدند تا مرد استدلال کرده اند که پس اگر این تخلصا لنفسه توبه بکند این روایت مؤید می شود ما احتیاجی به این روایت نداریم آن صحیحه اطلاقش کافی است انّما الکلام در مورد ثانی است مورد ثانی این است که قبل از ثبوت این زنای ذمی عند حاکم شرع خودش حقیقتا مسلمان شد آن طوعا و رغبتا مسلمان شد گفت بابا این چه کاری است که ما داریم آنها مسلمان شد این اسلامش اسلام طوعی است این چطوری این حد را ساقط می کند یا نه بعضی ها ملتزم شدند که حد ساقط می شود حتی کاشف اللسان قدس الله نفسه الشریف احتمال داده است که این جلد هم نداشته باشد وقتی که کافر شد مسلمان شد طوعا و رغبتا می گویند خوش آمدید می گویند برو از این مواظبت کن دیگر شلاقی هم صحبتش نیست چرا؟ لأنّ الاسلام یجب ما قبله آن چیزهایی که انسان قبل از اسلام دارد اسلام آنها را قطع می کند و ساقط می کند این اسلام هم که اسلام حقیقی است جای شک و شبهه نیست و گفته اند داخل روایت آن آیه ای که در روایت جعفر بن رزق هست داخل او هم نیست چون که این لما روؤا بأسنا بود اینکه روؤا بأسنا نشده است که قبل از ثبوت از حاکم شرع قبل از این این توبه کرده است خود آن روایت مفهوما دلالت می کند که این حد ندارد یعنی اگر قبل رؤیت البأس توبه بکند آن دیگر عذاب از او برداشته می شود خود آن روایت به این معنا دلالت می کند خودش هم یک چیزهای دیگری هم که شما بگذارید که احتیاج درد ما و امثال ذلک است اما این الاسلام یجب ما قبله این روایتی است که عامه نقل کرده اند ما سند معتبری ندارد این الاسلام یجب ما قبله بله در موارد که انسان در حال الکفر گفتیم مکلف به فروع است حج نرفته نماز نخوانده روزه نگرفته زکات نداده اینها را دیگر تدارک لازم نیست روایات خاصه دارد احتیاج به این حدیث نیست و اما جاهایی که مثل ما نحن فیه است روایت ندارد بر سقوط بلکه اطلاق روایت صحیحه حنان بن سدیر اقتضا می کند تابع أو لم یتب این حد ساقط است در این موارد اخذ به آن روایت می کنیم و حدیث جعفر بن رزق گفتیم سند ندارد خیلی خوب سندش تمام است چون که عامه و خاصه نقل کرده اند ولکن او دلالتی ندارد که آن روایت جعفر بن رزق می گوید اگر کسی عذاب را ببیند که آن شخص مورد روایت بود مورد روایت شخصی بود که عذاب را دیده بود پیش متوکل ثابت شده بود زنایش فلما ارادوا عن یقیموا علیه الحد اسلم وقتی که عذاب را دیده بود مسلمان شده بود متوکل هم به امام علیه السلام نوشت که دلیل اینکه حد ساقط نشد دلیل را بگو می گویند در قرآن اینطور چیزی نیست در غیر قرآن هم نیست در کتب سابقی هم امام هم شکاند حرف آنها را کمر آنها را آیه شریفه را نوشت یعنی این آیه در مورد دلیل است اما اگر قبل از رؤیت بأس این غیر به جهت این است که این آیه تطبیق به مورد می کند و لما رؤوا بأسنا که مورد عین است و اما اگر در جایی که زانی هنوز بأس را ندیده توبه بکند حد ساقط نمی شود او به چه دلیل؟ به آیه دیگر همینطور است آن آیه فقط او را دلالت می کند که حد ساقط نمی شود اما اگر آنکه قبلا توبه حقیقی کرد او توبه اش قبول نیست آن هم یک آیه دیگر یا یک حدیث دیگر از رسول الله صلی الله علیه و آله او را که سؤال نکرده بودند آن حدیث بر نفی دلالت ندارد غایت الامر بر اثبات یعنی عدم سقوط حد در صورت توبه حقیقی دلالت ندارد نفیا و اثباتا اینکه در بعضی کلمات است که این اشاره دارد نه اشاره هم ندارد چون که این مورد سؤال بود این قید را امام علیه السلام این آیه را ذکر کرد شاید از این مورد سؤال هم می شد اینجا هم یک آیه دیگر ذکر می فرمود آنها می دانند قرآن را آنها کسانی هستند که قرآن در بیوت آنها نازل شده است یک آیه دیگری می خواندند پس علی هذا الاساس اگر توبه توبه حقیقی هم بکند یعنی مسلمان حقیقی هم بشود حد ساقط نمی شود و قتل می شود و منهنا مفید قدس الله نفسه الشریف گفته است این ولو اسلام حقیقی پیدا کرده است کشته می شود ولکن خداوند در روز قیامت جبران می کند این جزای توبه و اسلامش را نعمت اینها می دهد جزا ساقط نمی شود و اما مسئله اینکه در سایر موارد که اگر قبل از اینکه در عند حاکم شرع ثابت بشود توبه کند ساقط می شود گفتیم لم ینظر به کتابٌ و لا سنت اینجا دلیل ندارد فقط آن در محارب است در سارق است که قبل از اینکه او را اخذ بکند آن هم نه ثبوت اخذ قبل از اینکه او را مستولی بشوند توبه بکند یعنی آن اموال را بیاورد به صاحبش رد کند و اینها که توبه اش اوست در این صورت حد از او ساقط می شود حد محارب و حد سرقت ساقط می شود و اما در غیر السرقه دلیلی نداریم ما آن را که ملتزم شدیم ملتزم شدیم بر اینکه اگر حد موجبش به غیر بینه ثابت بشود به علم خود حاکم یا به اقرار آن شخص حاکم می تواند عفو کند اینجا هم همینطور است این زانی که زنا کرده است مسلمان شده است حقیقتا زنایش بعد به اقرار خودش یا به امر دیگری که غیر از بینه است ثابت شد حاکم شرع می تواند عفو کند اما اگر به غیر از بینه ثابت شد حاکم شرع نمی تواند عفو بکند آن حکم اینجا هم می آید بدان جهت است که حاکم لسان اشکال کرده است که اگر مسلمان توبه بکند در صورتی که زنایش به بینه ثابت بشود لا تقبل توبته این چطور توبه اش مقبول می شود و الحمدلله رب العالمین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا