سلسله دروس حدود – جلسه بیستم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در اموری بود که آنها معتبر هستند در بینه ای که آن بینه مثبت زنا هست سواءٌ کان آن زنا موجب جلد بشود یا موجب رجم بشود و در نفی بعضی از اموری است که بعضی ها گفتند در ثبوت بینه معتبر است کلام محقق در این جهت بود در عبارت شرایع می فرماید و لا یقدح فی الشهادت تقادم الموجب تاره شهادت می دهد بینه یعنی اربعه رجال و آنکه مثل اربعه رجال است شهادت می دهند به زنایی که مرد یا زن مرتکب شده است که آن زنا زنای حدیثی هست تازه هست و اخری شهادت می دهند بر زنایی که آن زنا کهنه شده است قدیم است مثل اینکه می گوید فرض بفرمایید بینه اربعه رجال شهادت می دهند فی شقاذ زید قبل از ده سال قبل از پنج سال قبل از دو سال زنا کرده است شهادت می دهند بر زنایی که قدیم است می فرماید این قدیم بودن ضرر نمی رساند در شهادت یعنی شهادت معتبر است موجب الحد ثابت می شود و الوجه فی ذلک این است اینکه می فرماید صحیح است و الوجه فی ذلک ظاهرٌ هم آیه مبارکه دلالت می کند به این معنا هم روایات آیه مبارکه که می فرماید الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعه شهداء اگر کسی آمد پیش قاضی یا پیش قاضی نه در کوچه کسی را دید گفت ای آن کسی که قبل از ده سال زنا کردی و زانی شدی این قذف است دیگر این مرد آنکه آیه شاملش می شود راجع به زن هاست زنی را در کوچه دید گفت فلان خاتون یادت هست قبل از ده سال زانیه شدی خاتون هم خاتون عفیفه است محصنه یعنی عفیفه مشتهر زنا نیست خوب این الذین یرمون المحصنات داخل او شد آن زن هم رفت پیش حاکم شکایت کرد که این در کوچه مرا دید اینطور گفت حاکم این را خواست که شاهد بیاور و لم یأتوا باربعه شهدا رفت چهار مرد حسابی را آورد عادل خوب اینها شهادت می دهند به زنای قبل از ده سال خود اطلاق آیه مبارکه می گیرد مفهوم و لم یأتوا که اگر اتیان کرده اند اربعه شهدا را زنا ثابت می شود اطلاق روایات هم همینطور بود در روایاتی که بود لا یثبت الحد الا بشهادت اربعه رجال که آنها شهادت بدهند بر ایلاج در ادخال و اخراج نفرمود بر اخراج و ادخال تازه این لفظ تازه و حدیث در روایات نبود علی ذلک اطلاق آیه مبارکه و اطلاق ادله ای که روایاتی که وارد شده است در ثبوت الزنای بالبینه ما نحن فیه را شامل می شود در عبارت شرایع این است که و فی بعض الاخبار که اگر شهادت داده بشود به زنایی که بیشتر از شش ماه به او گذشته است لا تسمع این شهادت و فی بعضی الاخبار اگر آن اربعه رجال شهادت بدهند در زنایی که شش ماه از او گذشته است لا تسمع می فرماید و هو مکره آن بعضی از اخبار مکره است بعضی از اخبار کدام خبر است ما که پیدا نکردیم شاید از روایات عامه باشد در ما نحن فیه روایتی هست که بسا اوقات از آن روایت استظهار می شود که اگر زنا قدیم شد لا تسمع الشهادت شهادت دیگر مسموع نمی شود آن بعض الاخباری که هست در ما نحن فیه این بعض اخبار مرسله جمیل است در باب 16 از ابواب مقدمات الحدود اینطور هست در باب 16 از ابواب مقدمات الحدود روایت روایت سومی است کلینی نقل می کند عن محمد بن یحیی الاشعری العطار رضوان الله علیه عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن حدید و ابن ابی عمیر علی بن حدید توثیق ندارد ولکن چون دو نفر هست در این طبقه علی بن حدید و ابن ابی عمیر هردو نقل می کنند ابن ابی عمیر کافی است عن جمیل بن دراج که از اجلاء است فقط عیبش این است که عن رجل عن احدهما علیه السلام روایت مرسله است آن رجل نمی دانیم کیست فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا مردی است دزدی کرد شرب خمر کرد یا زنا کرد فلم یعلم ذلک منه این هم معلوم نشد آن وقتی که زنا کرد یا شرب خمر کرد یا دزدی کرد معلوم نشد و لم یأخذ اخذ هم نشد حتی تاب و صلح حتی اینکه توبه کرد و صالح شد فقال احدهما علیهم السلام اذا صلح و عرف منه امرٌ جمیلٌ توبه کرد و توبه اش هم ظاهر شد دیدیم که نماز جماعت می آید لم یقم علیه الحد حد بر او قائم نمی شود این صدرش ربطی به مسئله ما ندارد به مسئله بعدی دارد که توبه قبل موجب الحد مسقط الحد است آنجا بحث خواهیم کرد کلام در این است قال ابن ابی عمیر استشهاد در این است ابن عمیر که راوی از جمیل بن دراج بود با علی بن حدید ابن ابی عمیر می گوید که من گفتم به جمیل بن دراج اینطور تقریب ها را ابن ابی عمیر دارد در روایات قلت یعنی به جمیل بن دراج که راوی این روایت بود به او گفتم فان کان امرا قریبا لم تقم اگر آن شیء شیء تازه بوده باشد هم قائم نمی شود تازه دزدی کرده است در روایات دارد که امرأ قریبا غلط است نسخه وسائل یعنی ان کان امرا قریبا اگر هر کار تازه ای هم باشد لم یقم علیه الحد به او حد قائم نمی شود قال ابن ابی عمیر قلت فان کان امرا قریبا لم یتقم حد به او قائم نمی شود قال یعنی جمیل در جوابش گفت لو کان خمسه اشهر أو اقم اگر 5 ماه باشد یا کمتر از 5 ماه بوده باشد و قد ظهر منه امرٌ جمیلٌ از او امر جمیل معلوم بشود لم تقم علیه الحد حد بر او قائم نمی شود اما دیگر قدیم بوده باشد کأنّ او دیگر اقامه حد ندارد این را بعد متعرض خواهیم شد که روایت اولا به این جهت دلالت ندارد که اگر امر قدیم شد توبه نکرد حد ندارد این بحثش در آن مسئله خواهد آمد که این ربطی به مسئله توبه دارد توبه اش توبه تازه باشد یا توبه قدیم باشد این مسقط الحد است بنا به دلالت این روایت اما شخصی توبه نکرده ولکن زنا را سابقا کرده است ده سال از او می گذرد یک سال از او می گذرد حد به او قائم نمی شود این روایت دلالتی ندارد بعد می گوید جمیل که لو کان خمسه اشهر أو اقل و قد ظهر منه امرٌ جمیل لم تقم علیه الحدود اختصاص هم به امر زنا ندارد بعد جمیل می گوید که من از معده ام نمی گویم روی ذلک بعض اصحابنا عن احدهما علیه السلام به ابن ابی عمیر می گوید که بعضی از اصحاب ما از احدهما اینطور نقل کرده اند پس این روایت دوتا اشکال داشت یکی من حیث السند که مرسل است دومی من حیث المتن که دلالتی ندارد که اگر قدیم بود و توبه هم نبود حد ساقط می شود این روایت به این معنا دلالتی ندارد فقط مدلولش این است که قدیم بشود جدید بشود توبه بکند ثابت می شود این ربطی به مسئله توبه دارد قبل از ثبوت الحد ربطی به مسئلتنا ندارد بدان جهت در ما نحن فیه مقتضا الادله که اطلاق آیه و روایات است به او حکم اخذ می شود که مقتضای اینها این است که فرقی نمی کند که زنا باشد غیر الزنا شاهدی که شهادت می دهد به آن موجب الحد موجب الحد قدیم بوده باشد یا جدید بوده باشد فرقی نمی کند فقط یک فرقی هم هست که قدیم بوده باشد بعد از این آدم در این مدت طویله کار خوب دیده شده است کار بد دیده نشده است این معلوم می شود توبه اش که آن مسقط الحد است یک مطلب آخر بعد محقق قدس الله نفسه الشریف می فرماید این چهار مردی که امر دوم که اعتبار نیست در سماع البینه آن عدولی که شهادت می دهند بر یک زنایی به زنای آخر غیر از آن عدول باید شهادت بدهند یعنی اربعه رجال فقط شهادتشان در یک زنا مسموع است یعنی زنای یک شخص مسموع است و اما اگر بر زنای دو مرد یا دو مرد چهار مرد بیشتر پنج مرد پنج زن شهادت دادند ولو در زمان واحد توجه کردید این مسموع نشود این اعتباری ندارد بدان جهت در متن شرایع متعرض می شود شهادت اربعه عدول مسموع می شود بر زنا بر زنای یک نفر زنای دو نفر فما ذلک فرقی نیست که آن چهار نفرها غیر از آن چهار نفرها بوده باشد چرا؟ این هم حرف صحیحی است چون اطلاق ادله است دیگر چون در هر زنایی فرمود بر اینکه لا یثبت الحد الا عن یشهد اربعه عدول اربعه شهود علی الادخال و الاخراج علی الایلاج هم زنا را می گیرد هم زنای بعدی را که شهادت دادند او را می گیرد همان اربعه عدول شهادت داده اند قید نشده است که اربعه رجال اربعه شهودی باشد که به زنا قبلا شهادت نداده اند اینطور تقیدی نیست اطلاقات می گیرد مضافا بر اطلاقات

س: ؟؟؟

ج: هیچ انصراف ندارد انصراف روایات این است که در زنای واحد باید چهار نفر شهادت بدهد خوب داده دیگر آن هم زنای دیگری است به او هم چهار نفر شهادت داده همین چهار نفر اولی شهادت داده عیب ندارد چهار نفر شهادت داده دیگر باید چهار نفری باشند که به زنا باید قبلا شهادت ندهند اینطور قیدی در روایات نیست عرض می کنم بر اینکه علاوه بر اینکه این همینطور است مقتضا القاعده هست علاوه بر اینک این معنا مقتضا القاعده است بعضی روایات اصلا موردش این است یکی از آن روایات موثقه ابی بصیر است باب 12 از ابواب حد الزنا روایت روایت چهارمی است و عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل و المرأه حتی یشهد علیهما اربعه شهداء علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکفله مرد و زن به دوتا زنا دیگر هم به زنای مرد شهادت می دهند هم به زنای زن اینها رجم نمی شوند حتی اینکه این چهار شاهد شهادت بدهند به این معنا که به جماع و ایلاج و ادخال کالمکفله هم نسبت به مرد هم نسبت به زن دوتا زنا اثبات شد دیگر به شهادت چهار مرد یکی هم از آن روایات روایت جابر است روایت هفتمی است در این باب درست توجه کنید و نسخه صاحب وسائل را هم اصلاح کنید غلط است این نسخه روایت هفتمی دارد و عنه یعنی محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن علی بن محمد بن یحیی الخزاز در رسائل در نسخه ما که اینطور بود عن علی عن محمد بن یحیی الخزاز این غلط است صحیحش این است که عن محمد بن علی بن یحیی الخزاز این از مشایخ محمد بن علی بن محبوب است این علی بن محمد بن یحی الخزاز این همان محمد بن یحیی الخزاز المعروف که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است این پسر اوست که این از مشایخ محمد بن علی بن محبوب بود مختص به این روایت نیست به این سند در تهذیب 5 یا 6 سند دیگر مکرر شده است اینجا منتها در موارد مختلف بدان جهت این علی بن محمد بن یحیی الخزاز است عن حسن بن علی بن الوشاء عن ابی اسحاق النحوی عن جابر عن عبدالله بن جزاعه قال سئلته مضمره است و آن عبدالله بن جزاعه ابی اسحاق نحوی که کلامی دارد عبدالله بن جزاعه التماس دعاست قال سئلته عن اربعه نفر شهدوا علی رجلین و امرأتین بالزنا چهار نفر شهادت دادند بر دو مرد و دو زن که چهار زنا می شود بالزنا قال یرجمون همه شان سنگباران می شود معلوم می شود بر اینکه اینطور نیست که باید چهار نفر غیر از چهار نفری باشد که به زنای دیگر شهادت می دهند پس این هم واضح است جای کلام نیست بعد ایشان می فرمایند قدس الله نفسه الشریف در شرایع اعتبار امر ثالث را رفع می کند که این هم معتبر نیست می فرماید بر اینکه مستحب است برای قاضی تحریق الشهود در ادای شهادت بعد اجتماعهم فی الحضور بعد از اینکه چهار شاهد آمدند که شهادت بالزنا بدهند چهار شاهد عادل این دو جور می تواند اینها اقامه شهادت بکنند یکی اینکه هر چهار نفر بلند شوند یک دفعه بگویند که اشهد بر اینکه فلانی با فلانیه زنا کرده است یا اسم همان فلانیه را نبرد این با زنی زنا کرده است با زن کذا در فلان وقت آنها همه شان یک حرف را در یک وقت می گویند این ادای شهادت مجتمعا است یک وقت تفریق در ادای شهادت می شود هرچهارتا در آن اتاق انتظار نشسته اند یکی یکی قاضی صدا می کند که مرد اول یا فلانی تشریف بیاور ببینیم چه می فرمایید آن مرد اول آمد شهادتش را داد بعد او را دومی را بعد سومی را جدا کند از همدیگر اینها در مقام ادای شهادت تفریق داشته باشند این مستحب است می فرماید این لازم نیست یعنی شرطیت ندارد به نحوی که اگر ادای شهادت مجتمعا شد آن شهادت به درد نخورد می شود مجتمعا و می شود متفرقا ولکن تفریق مستحب است چرا مستحب است؟ این استحباب را از اوامری که وارد شده است در حسن الاحتیاط مطلق موارد مطلق وقایع یا مستحب است مقتضای اوست چون در تفریق احتیاط است چون اینها وقتی که جدا شدند ربما در حرفهایشان در مقام ادا اختلاف پیدا می شود وقتی که اختلاف پیدا شد دیگر ما قاضی یقین ندارد که آن فلانی یا فلانیه بدبخت زنا کرده است علم ندارد علم وجدانی ربما این بری بودند آنها موجب حد در آنها ثابت نبود بدان جهت احتیاط است وقتی که تفریق در این شد قاضی به شبهه می افتد و می گوید زنا ثابت نیست چون او یک جور گفت او شب گفت تو روز گفتی یا او فلان جور گفت تو هم فلان جور گفتی او می گوید در فلان حمام شما می گویید که در فلان خانه با همدیگر جور نشده اند در این تفریق درست توجه کنید احتیاط است و مطلق الامر بالاحتیاط اقتضا می کند این را ولکن این احتیاط احتیاط لزومی است مثل احتیاط در موارد طرق و امارات است که بینه شهادت بدهند بر شیئی ولکن ما احتیاط می دهیم که این آب نبوده باشد خمر بوده باشد یا مثلا بول بوده باشد انسان احتیاط بکند احتیاطش مستحبی می شود ادله دلالت کرده اند که شهادت اربعه رجال تقیدی در آنها نسیت چه آن شهادت آنها دفعتا باشد یا تفریقا بوده باشد مثبت الحد است ادله به این معنا دلالت کرد بدان جهت نتیجتا این احتیاط احتیاط مستحب می شود مثل احتیاط در سایر موارد البینه یکی هم ما از مذاق شرع فهمیدیم که برای قاضی مطلوب است سنگ اندازی بکند و نگذارد موجب الحد ثابت بشود در مسئله اقرار در روایات اقرار سابقا گذشت چون که این معنا معلوم است که حدود مبنی بر تخفیف است حدود الله و غرض شارع این است که مهمی امکن اینها ثابت نشوند این معنا این تفریق یکی از آن راه هاست که به واسطه این لعل موجب الحد ثابت نشود و هکذا اینکه ثابت نشود این موجب الحد استفاده شده است از روایاتی که نهی کرده است بر اینکه شخص توجه کردید نرود پیش قاضی اقرار بکند که یا قاضی انّی زنیت فطهرنی که در آن روایات بود بدان جهت مولانا امیرالمؤمنین فرمود اگر این شخص لو استطر و اصلح و تاب بینه و بین ربه کان خیرا له خیر یعنی افضل می شود یعنی رفتن و گفتنش عیب ندارد به قاضی اشکالی ندارد لکان خیرا له اگر نمی رفت و نمی گفت توبه می کرد بینه و بین ربه این اصلح بود از این هم می فهمیم بهتر این است که این موجب الحد ثابت نشود این هم تفریق از آن راه هاست یک مطلبی بگویم و آن این است که زنا و مثل زنا که سایر حدود الله هست مثل حد شرب الخمر و غیر ذلک من حدود المعاصی بر شاهد جایز است برود پیش قاضی شهادت بدهد ولو مدعی هم نباشد کسی هم دعوت نکند دوتا عادلی می رفتند از کوچه ای دیدند که آن زید بدبخت خمر را نوش جان می کند زهر جان می کنند دیدند رفتند پیش حاکم شرع خبر دادند که مثل آن هایی که به اجتماع مکلف هستند که نظام دینی را حفظ کنند در اجتماع دیدند رفتند پیش قاضی شهادت دادند یا آن کس را کشیدند بردند پیش قاضی یا اصلا نبردند پیش قاضی چون آنها مأمور نبودند رفتند پیش قاضی که ما دیدیم که فلانی شراب می خورد این عیب ندارد چون که در حدود الله سبحانه شهادت حسبه ای جایز است والا حدود ثابت نمی شود شهادت حسبه ای در دعاوی ثابت نیست شهادت حسبه ای یعنی بدون اینکه مدعی پیش قاضی ادعایی بکند و شاهد را دعوت بکنند به ادای شهادت این توجه کردید واجب است باید برود وقتی که آنها دعوت کردند اما از پیش خودش بدون اینکه مدعی دعوت کند برود پیش قاضی بگوید یا قاضی من شهادت می دهم که زید به عمر مقروض است توجه کردید نه این معنا توجه کردید برای شاهد نیست ولکن باید مدعی باشد آنوقت تکلیف است که حاضر بشود ولکن در باب حدود الله مدعی نمی خواهد همین که دید شراب می خورد این یا فرض کنید زنا می کند می دود پیش قاضی این عیب ندارد مدعی نداشته باشد ولکن اولی به او این است اگر جهت دیگری در بین نباشد عنوان دیگری در بین نباشد اولی آن کسی که دید و اولی این است که استطار کند بگوید خجالت بکش امر به معروف بکند این دفعه به تو بخشیدیم دفعه دیگر می روم پیش قاضی این شهادت حسبه ای جایز است اولی این است که این شهادت مثل قاضی استطار بکند تا موجب الحد ثابت نشود این هم این نکته ای که بود از ما ذکرناه که گفتیم عمده اطلاق است معلوم شد فساد کلام صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف که استدلالش مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده است که تفریق واجب نیست یکی به اطلاقات این صحیح است گفتیم دیگری بالاصل یعنی به اصل عملی اینجا جای اصل عملی نیست اگر اطلاقات نبود در ما نحن فیه تفریق معتبر می شد تفریق در جای اصل عملی یعنی جای اصالت عدم اشتراط اصالت البرائه نیست چرا؟ چون که دوران الامر در حجت بین التعیین و التخییر است اربعه شهود اگر در مقام الادا تفریقا شهادت داده اند قطعا او حجت است و مثبت است عند القول و بلا شبهه و اما احتمال می دهیم که معینا مثبت این بوده باشد ادای شهادت اربعه رجوع به رجال متفرقا احتمال می دهیم که مطلق جامع شهادت اربع شهود چه متفرقا باشد چه مجتمعا که تخییر می شود دوران امر این است که مثبت زنا معینا ادای شهادت من اربعه رجال متفرقا است یا نه مخیره هستند که متفرقا باشد یا مجتمعا باشد آن جامع تخییرا هرکدام باشد او مثبت است دوران الامر در حجت مابین التعیین و التخییر مقتضایش همینطور است دیگر از اصول مسلمه است چون آنکه احتمال تعیین در او هست یقینا حجت است آن دیگری شک در حجیت داریم شک در حجیت مسابق است با عدم حجیت که در محل خودش مقرر است بدان جهت اگر نوبت اطلاقات نبود نوبت به اصل عملی می رسید اصل عملی مقتضایش این بود که باید رعایت تفریق بشود تفریق متعین می شد این هم یک امر امر دیگری که باز متعرض می شود صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف به آن امر در این مقام این است که می فرماید و لا تسقط الشهادت اقرار المشهود علیه تصدیق المشهود علیه و لا تکذیبه درست توجه کنید چطور بیان می کنم و لا تسقط الشهادت یعنی شهادت اربعه رجال و نحوها را که سه مرد و دوتا زن شهادت اربعه رجال و نحو شهادت اربعه رجال را اسقاط نمی کند از اعتبار اقرار مشهودٌ علیه اینطور از ابی حنیفه نقل شده است ابی حنیفه گفته است که اگر چهار شاهد شهادت دادند به زنا گفتند که فلان کس زنا کرده است عدول بله شهادت دادند بعد آن کسی که مشهودٌ علیه بود به زنای او شهادت دادند خودش گفت یا قاضی خدا می داند تو هم بدان اینها راست می گویند من کرده ام این کار را یک دفعه اقرار کرد دو دفعه کرد سه دفعه کرد اما چهار دفعه نکرد از چهار دفعه کمتر اقرار کرد ابی حنیفه گفته است که حد ساقط می شود چرا؟ گفته است برای اینکه وقتی که اقرار در ما نحن فیه موجود شد بینه از اعتبار می افتد اعتبار بینه در صورتی است که اقرار نباشد اقرار مقدم بر بینه است در اعتبار این هم همینطور است پیش ما مقدم است ایشان اینطور گفته است که کأنّ اقرار چون مقدم بر بینه است بینه اینجا اعتباری ندارد اقرار هم باید چهارتا بشود سه تا کردیم این حیله است سه تا کرد بیشتر نکرد حد ساقط شد و اما اگر تکذیب کرد آن شخص گفت که بینه شهادت داده بود به زنا مشهودٌ علیه گفت که بابا اوقاتش تلخ شد عصبانی شد یا خودش را به عصبانیت زد گفت چه می گویید من نکردم دروغ می گویید اینجا ابوحنیفه گفته است فایده ندارد تکذیبشان چون که تصدیقش اقرار علی النفس بود آنکه می گفت راست می گویید اقرار بر علیه خودش می کرد نافذ بود و اما وقتی که پدر سوخته ها چرا اینطوری می گویید این اقرار علی النفس نیست این اقرار للنفس است فایده ندارد بینه از اعتبار نمی افتد این اینطور گفته است ولکن درست نگفته است بدان جهت محقق در عبارت می فرماید بر اینکه ساقط نمی کند تصدیق مشهودٌ علیه بینه را و تکذیبش هم ساقط نمی کند بینه در اعتبارش باقی است و الوجه فی ذلک این است آنجایی که گفته ایم اقرار مقدم بر بینه است عند التعارض است آنوقت که اقرار با بینه معارضه کرد اقرار مقدم می شود دلیلش هم ادله ای است که در باب قضا وارد است و در روایات دیگر و اما در جایی که آن را که بینه گفت شخص به او اقرار کرد این لا یضر و لا ینفع این نه ضرر دارد و نه نفع دارد هیچ ضرری ندارد لو فرض اگر کسی گفت که نه بینه هم اقرار همیشه مقدم بر بینه است توجه کردید چه موافق بشود چه مخالف بشود گفتیم که عیب ندارد اینجا باز اقرار حد را ساقط نمی کند چون آن اقراری که مسموع است و مثبت آن مدعاست او با بینه با آن اقرار مسقط اقراری ندارد در ما نحن فیه این سه تا اقرار کرد دوتا کرد یا یکی کرد آن اقرار مثبت بالزنا نبود آن اقرار مسموع نیست مگر اینکه چهارتا بشود اربع مرات بشود حتی در روایاتی که اقرار داشت روایاتی که زنا به اقرار ثابت می شود امام علیه السلام فرمود اللهم هذه اربع شهادات وقتی که چهار اقرار تمام شد پس معلوم می شود که شهادت افرض اقرار قائم مقام اوست اولا جواب اول این بود که تقدیم اقرار در صورت تعارض است والا در صورت توافق بینه اصل است و ثانیا اگر قبول کردیم که نه اقرار همیشه مقدم بر بینه است اصلا بینه اعتباری ندارد چه موافق بشود چه مخالف با او بشود این اقرار مسموع است آن اقراری که مسموع است او مقدم بر بینه است بینه اعتباری ندارد و این شخص این اقراری را که کرده بود اقرار مرتین یا ثلاث مرات بود و این اقرار در باب زنا مسموع نیست باید چهار اقرار باشد بدان جهت اقرار نیست در بین اقرار مثبت بینه در حجیتش باقی است اطلاق ادله بینه می گیرد بعد محقق قدس الله نفسه الشریف امر خامسی را می گوید و آن امر خامسی را که می گوید با او شرایط بینه را تمام می کند آن امر خامس این است که بینه آنوقتی مسموع است که مرتکب الحد قبلا توبه نکرده باشد بینه آنوقت مسموع است پیش قاضی و حاکم بینه ای که مثبت الحد است آن کسی که موجب حد را مرتکب شده است قبل از بینه توبه نکرده باشد والا اگر تائب بشود مسئله مسئله مهم و کثرت الابتلاء است درست دقت بفرمایید به این مسئله هر قاضی فرض بفرمایید که مجری حد است مبتلا به این مسئله است در صورتی که قبلا توبه نکرده است قبل قیان بینه یعنی قبل ثبوت توبه نکرده است بالبینه آنوقت بینه مسموع می شود اما بینه گفت شهادت داد ثابت شد بعد توبه کرد این توبه بعدی فایده ای ندارد حد ساقط نمی شود توبه بعد قیام بینه حد را ساقط نمی کند و اما توبه قبل قیام البینه حد را ساقط می کند اما این جهت ثانیه چون که پر واضح است بعد قیام البینه توبه حد را ساقط نمی کند اول این را متعرض می شویم و می گوییم که بله توبه فایده ای ندارد چرا؟ برای اینکه اطلاق ادله گفت بر اینکه وقتی که اربعه شهود شهادت دادند یثبت الحد حد ثابت می شود مقتضای اطلاق آنها این بود که توبه بکند یا نکند مقتضای اطلاق ادله به آن ادله ای که وارد شده بود در مثبت الحد مثبت الزنا آن مثبت جلد بشود یا رجم بشود در عبارت محقق حدا أو رجما است که رجم را در مقابل حد ذکر کرده مراد از حد جلد است در عبارت ایشان اگر فرض بفرمایید این توبه بعد کرد مسقط حق نمی شود حق ثابت نمی شود مقتضای اطلاق ادله است بعضی ها به این اطلاق ادله اموری را اضافه کردند گفتند در ما نحن فیه بعضی از اموری هست که آنها هم اقتضا می کند عن ثبوت حق را یکی استصحاب است آنوقتی که بینه قائم شد حد ثابت شد برای آن شخص توبه نکرده بود بعد از اینکه توبه کرد نمی دانیم حد ساقط شد یا نه استصحاب می کنیم این استصحاب را اضافه کرده اند روی این استصحاب اشکال کرده است بعضی ها گفته اند که حد مثل دین متعلق به ذمه نمی شود که بعد اگر شک کنیم در بقای ادای دین او را استصحاب بکنیم بلکه حد متعلق به بدن می شود آن بدن باید زده بشود یا مثلا سنگسار بشود رجم بشود چیزی در عهده نیست که او ساقط بشود این حرف کما تقدم اگر بنا شد استصحاب حجت بشود شبهه در مقام شبهه حکمی است شبهه در مقام شبهه حکمی است که توبه بعد ثبوت الحد بالبینه توبه مثبت حد است یا نه شرعا شبهه شبهه حکمی است بدان جهت در شبهات حکمیه اگر استصحاب جاری شد یکی هم ما نحن فیه حدود است حدود اگر به استصحاب ثابت شد چون استصحاب علم نیست تدرع الحدود بالشبهات اگر اینطور تمام شد که به استصحاب حد ثابت نمی شود اگر استصحاب جاری شد فرقی نمی کند مستصحب چه امری باشد متعلق به ذمه چه متعلق به بدن چون که قبلا بر حاکم واجب بود اجرای حد بر این شخص الان نمی داند وجودش باقی است یا باقی نیست امر وضعی نمی خواهد مستصحب امر تکلیفی بوده باشد آن هم قابل استصحاب است ولکن استصحاب شبهه حکمی است خودش هم مسئله حدود اعتبار استصحاب در مسئله حدود تمام نیست آنوقت باقی می ماند یک دو روایت دیگر که گفته اند دو روایت دیگر در مقام هست که از آنها استفاده می شود بر اینکه حد ساقط نمی شود و توبه مسقط حد نیست ان شاءالله ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چه می شود.