دروس خارج اصول / درس 9: ادامه درس قبل كلام نائينى در فرق بين قواعد …

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در مقالی بود که آن مقال در فرق ما بین مسائل اصولیه و غیر مسائل علم الاصول بیان شده بود.

حاصل کلام این بود:‌ مسائل اصولیه آن مسائلی هستند که آن مسائل اگر به صغریاتش منضم بشود و لو در مورد واحد، بنفسها نتیجه می‌دهند حکم شرعی فرعی کلی الهی را. یعنی یک مسأله اصولیه باستقلالها و لو در یک مورد واحد از او استنباط حکم شرعی فرعی کلی می‌شود. و لکن به خلاف مسائل سایر العلوم، از مسائل سایر العلوم و لو استنباط بشود بعضا حکم شرعی فرعی کلی، الا انه دائما مع الواسطۀ مسائل اصولیه است، باید به آن مسأله سایر العلم، مسأله اصولیه منضم بشود تا از او استنباط حکم شرعی فرعی به دست آید. مثلا مسائل علم الرجال و لو از آنها حکم شرعی کلی استخراج می‌شود چونکه به علم الرجال تشخیص داده می‌شود خبر ثقه‌ای که قائم به حکم شرعی فرعی کلی است و لکن تنها مسأله رجالی مصحح استنباط نیست، بلکه باید به او منضم بشود بحث حجیت خبر الثقة‌ که مسأله اصولی است تا بعد از اینکه تشخیص دادیم مثلا وجوب هذا الفعل او حرمته مما قام علیه خبر الثقة، این صغری به علم الرجال تشخیص داده می‌شود، بعد هم، کل فعل دل علی حرمته او وجوبه خبر الثقة، یکون ذلک الخبر حجة علی وجوب ذلک الفعل او حرمته. بعد از اینکه حجت که شد منتقل می‌شویم به حکم آن حکم. اگر معنای حجیت منجزیت و معذریت است، انتقال به حال حکم می‌شود، اگر حجیت معنایش اعتباره علما هست انسان منتقل می‌شود به نفس حکم شرعی.

پس علی هذا الاساس می‌بینید مسأله علم اصولی در ما‌نحن‌فیه کبری شد به یک صغرایی که آن صغری را به علم الرجال تشخیص داده بودیم، پس مسائل سایر العلوم و منه علم الرجال بلاواسطةٍ یعنی بلاواسطة مسأله اصولیه از او استخراج حکم شرعی نمی‌شود. و لکن به خلاف مسأله اصولیه، مسأله اصولیه و لو به نحو موجبه جزئیه در بعض الموارد بنفسها کافی است در استنباط حکم شرعی. برای اینکه بعد از ‌اینکه گفتیم مثلا صیغة‌ افعل ظاهرة فی الوجوب این صیغة افعل را در سنت متواتره پیدا کردیم که سند قطعی است دیگر احتیاج نداریم به مسأله حجیت خبر واحد، می‌گوییم این فعل مما دل علی وجوبه او حرمته صیغة افعل فی السنة‌ المتواترة، و کل فعل که دل علی وجوبه صیغة افعل تکون تلک الصیغة‌ حجة‌ً علی وجوبه. نتیجه می‌گیریم که آن فعل واجب است.

و من هنا است که مرحوم نائینی فرموده است که مسائل علم اصول کبریات قیاس را تشکیل می‌دهند. (مسائل علم اصول مسائلی هستند کبریاتی هستند) و اگر ضمت الی صغریاتها، که آن قواعد لأنتجت حکما شرعیا فرعیا کلیا. منتها به این بیانی که گفته شد و لو به نحو موجبه جزئیه باشد، چون لازم نیست همیشه در مسائل اصول این طور باشد که بلاواسطة مسئلة اخری از او استنباط حکم شرعی بشود.

این حاصل حرفی است که در مقام گفته شده است.

ما عرض می‌کنیم این ملاک نمی‌تواند ملاک مسأله اصولیه بشود. چرا؟ چونکه همین صیغه افعلی که شما می‌فرمایید، ظاهرة فی الوجوب و مسلم می‌گیرید که این مسأله اصولی است، این بنفسها نتیجه نمی‌دهد حکم شرعی فرعی کلی را، بلکه باید به مسئلة اخری از مسائل علم الاصول منضم بشود. کلام در این بود که مسأله اصولیه بنفسها می‌تواند مستقلا هر مسأله‌ای استنباط حکم شرعی مترتب است، قائل این مرحوم نائینی فرموده‌اند بر اینکه، باید مستقلا هر مسأله‌ای از اصول و لو به نحو موجبه جزئیه استنباط حکم شرعی بشود. می‌گوییم این صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب بنفسها از این حکم شرعی فرعی کلی استنباط نمی‌شود و لو صیغة افعل در سنت متواتره باشد. چرا؟ چون باید مسأله حجیت ظهور را منضم بکنیم. ایشان فرمود: مسأله حجیت ظهور از مسائل اصول نیست، یعنی اصل حجیت ظهور. فرمود سه چیز مسأله علم الاصول است: یکی حجیت ظواهر الکتاب، یکی هم حجیت ظواهر نسبت به آن کسی که غیر مقصود بالافهام است، یکی هم حجیت ظواهری که ظن بر خلاف آنها هست. اینگونه فرمود. و اما اصل مسأله حجیت ظهور از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه فرمود: این اصل حجیت ظهور محل مناقشه و خدشه کسی واقع نشده. مسائل علم الاصول و مباحثها آن مسائلی هستند که آنها مختلف فیه هستند که بحث می‌کنیم در آنها در مسائل اصول و اما در جایی که اصل حجیت ظهور محل خلاف نیست این از مسائل علم اصول هم نیست.

اولا عرض می‌شود اصل حجیت ظهور مسأله خلافی است نه اینکه فقط سه شاخه‌اش. اصل حجیت ظواهر محل خلاف است. چرا؟ برای اینکه مثل ابن قبه ادعا کرده است، که اصلا تعبد به غیر علم غیر ممکن است. همان ابن قبه که گفته است تعبد به غیر علم غیر ممکن است. سؤال می‌کنیم، ظواهری که قائم به احکام یا به موضوعات احکام است تعبد به اینها تعبد به علم است یا به غیر علم؟‌ تعبد به غیر علم است. او ادعا کرده است که تعبد به غیر علم ممکن نیست، دعوی استحاله کرده است. علاوه بر اینکه نفی کرده است اعتبارش را فرموده است هم ممکن نیست معتبر کند شارع. که شیخ در اول حجیة‌ الظن در رسائل و مرحوم آخوند در حجیت غیر العلم در بحث حجیت امارات، عنوان می‌کنند این مسأله را. بحث بر اینکه تعبد به غیر علم ممکن است یا نه، از مسائل اصولیه است، یکی از آن غیر علم ظواهر است. برای اینکه بعد از اینکه اثبات کردیم تعبد به غیر علم ممکن است، بحث می‌شود ثانیا که مورد از غیر العلم استثناء شده است از اصل اولی که عدم الحجیة است؟ یکی از آنها ظواهر است. این اولا که مسأله اصولیه خود اصل حجیة‌ الظواهر محل خلاف است. ابن قبه از علماء است (و کسانی که تبعیت با او کرده‌اند) گفته است که اصل حجیت ظواهر، چون اختلافی است، حجیتی ندارد. این یک مطلب

و ثانیا کی گفت مسأله اصولیه باید مسأله خلافی باشد و متسالم علیه نبوده باشد؟ ما عده‌ای از مسائل علم اصول داریم که یقینا آنها از مسائل اصول است ولی احدی هم در آنها خدشه نکرده است و خلافی هم در آنها نقل نشده است. مثلا بحث می‌شود آیا عام قبل الفحص عن المخصص می‌شود به او عمل کرد یا خیر؟ این یک مسأله اصولی است. احدی الی یومنا هذا به عام قبل از فحص عن المخصص می‌شود عمل کرد. اختلافی نکرده فقط در مقداری فحص اختلاف است و اما اصل اینکه قبل از فحص از مخصص به عام می‌شود عمل کرد یا نه؟ احدی نگفته است می‌شود قبل فحص عمل به عام کرد. اگر بنا باشد مسأله اصولی مسأله‌ای بوده باشد که محل خلاف بوده باشد، باید اینها مسائل اصولی نباشند، مسائل سایر علوم وجود دارد که مثل مسائل اصول هستند، مثل اینکه در علم لغت ما بحث می‌کنیم از معنای حلالٌ و حرامٌ و طاهرٌ و نجسٌ، اینها بحث‌های لغوی است، اینها هم مسائلی هستند که اگر در قیاس استنباط واقع شدند حکم شرعی استنباط می‌شود. فرض کنید لفظ طاهر یا لفظ حلال در سنت متواتره واقع شده است. بر اینکه النظر الی وجوه الکفار بغیر شهوة حلالٌ. فقیه در سنت متواتره از این استنباط می‌کند حکم شرعی فرعی را، اگر مسأله حجیت ظواهر از مسائل اصولی است او را منضم می‌کند، اگر نیست اصلا احتیاج ندارد به انضمام مسأله اصولی. چه فرق است بین اینکه صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب، این مسأله و مابین مسأله‌ای که حلال و حرام، طاهر، نجس، و مانند آن اینها الفاظی هستند که بر حکم وضع شده‌اند، مدلول‌شان حکم است نه موضوع الحکم؟ اینها از تمامشان استنباط حکم شرعی می‌شود.

بعد ایشان در ذیل کلام‌شان یک فرمایش دیگری دارند.

پس نتیجه الی الان این شد که مسأله اصولی لازم نیست که مستقلا و بانفرادها ‌أی بلاانضمامها الی مسئلة‌ اخری من مسائل علم الاصول از او استنباط حکم شرعی بشود. اینگونه نیست.

بعد ایشان یک کلامی دارند، که بعض از مسائلی ما در اصول داریم که اصلا از نتائج آ‌نها حکم شرعی مستقلا استفاده نمی‌شود، یعنی باید منظم به مسئله دیگر شود. (آخه ایشان فرمود و لو در یک مورد واحد باید حکم شرعی استفاده بشود) مثل کدام مسأله؟ فرض بفرمایید در مسأله جواز اجتماع الامر و النهی ما بحث می‌کنیم اگر در خارج فعلی بوده باشد که به آن فعل دو تا عنوان منطبق بشود یک عنوان محرم یک عنوان محلل، آیا می‌تواند این فعل خارجی دو تا حکم داشته باشد هم وجوب و هم حرمت، هم اتیانش به آن عنوان واجب بشود، هم اتیانش به آن عنوان آخر حرام بشود؟ این اجتماع الامر و النهی در واحد معنون بعنوانین جایز است یا جایز نیست؟ أُفرض کسی گفت بر اینکه جایز نیست، کما اینکه جایز نیست اجتماع الامر و النهی کما سیأتی، مشهور می‌گویند جایز نیست، اینجا این مسئله اجتماع اصلاً حکم شرعی استنباط نمی‌شود. این مسأله اجتماع الامر و النهی که هل یجوز در واحدی که معنون به عنوانین است این مسئله اصولیه است؟ چطور از این استنباط حکم شرعی می‌شود؟ اگر ما بنا گذاشتیم که اجتماع امر و نهی جایز نیست لاتغصب و اقم الصلاة نمی‌تواند هر دو را بگیرد، چون هم نهی داشته باشد صلاة در دار مغصوبه سجود در دار مغصوبه بما انه غصب هم امر داشته باشد و وجوب داشته باشد بما انه صلاة، اجتماع امر و نهی جایز نیست. چه نتیجه می‌گیریم؟ از این نمی‌شود نتیجه گرفت، باید مسأله دیگر را هم منضم کرد. و آن مسأله دیگر این است که بنابر عدم جواز اجتماع امر و نهی خطاب لا تغصب با اقم الصلاة در ما‌نحن‌فیه متعارضین می‌شوند، چونکه این سجود در دار غصبی اقم الصلاة می‌گوید صلاة‌ را بیاور و لو با این سجود، لاتغصب هم می‌گوید بر اینکه نیاور این سجود را. اینها با هم متعارضین هستند. ما باید مسأله تعارض را هم منضم کنیم تا حکم شرعی نتیجه بگیریم هر چند که قائل هستیم لو اجتمع خطاب الامر و النهی فی واحد لیقدَّم خطاب النهی، خطاب نهی مقدم می‌شود یعنی لا تغصب، اقیموا الصلاة دیگر شامل این سجود در دار غصبی نمی‌شود، لاتغصب نمی‌گذارد او شامل بشود، تقیید می‌کند او را. مسأله اینکه خطاب لاتغصب با خطاب اقم الصلاة در واحد شخصی که با همدیگر نتوانستند جمع بشوند در ما‌نحن‌فیه کدام خطاب را مقدم کرد؟ خطاب لاتغصب را. باید او را منضم کنیم، پس اجتماع امر و نهی جایز نیست و خطاب نهی باید مقدم بشود، این دو تا را که با هم جفت کردیم فقیه می‌گوید صلاة در دار غصبی باطل است، چونکه اقم الصلاة نمی‌گیرد و خطاب نهی مقدم شده است قهرا می‌شود باطل.

پس شما که گفتید مسأله اصولیه این است که منضم بشود به صغرایش نتیجه می‌دهد مستقلا و لو در یک مورد واحدی حکم شرعی فرعی را، مسأله اجتماع امر و نهی در یک مورد واحد هم نمی‌شود، باید آن مسأله اخری که تقدیم و علاج خطابین است منظم شود و آن تقدیم خطاب النهی بر خطاب الامر است نهی را باید مقدم کنید تا حکم شرعی فرعی استخراج شود.

فرمودند که برای رسیدن به حکم شرعی فرعی ما آن کبری اصولی را در قیاس قرار می‌دهیم و صغری آن را می‌یابیم و حکم شرعی فرعی محقق می‌شود و نیاز به مسئله دیگر از علم اصول ندارد.

ایشان این طور جواب داده‌اند. گفته‌اند ما که می‌گوییم مسأله اصولیه آن چیزی است که او بنفسها و لو در یک موردی نتیجه بدهد حکم شرعی فرعی کلی الهی را، این را در همه موارد آن مسئله نمی‌گوییم، یعنی نمی‌گوییم که نتیجه آن مسأله اصولیه هر چه شد در یک مورد واحد نتیجه می‌دهد حکم شرعی کلی الهی را مستقلا، یعنی لامز نیست مسئله اصولی علی کل تقدیر مستقلاً حکم شرعی فرعی الهی بدهد. در یک تقدیر هم اگر نتیجه بدهد مستقلا حکم شرعی فرعی الهی را این کافی است. در مسأله اجتماع امر و نهی اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، این حتماً باید با ضمیمه تقدیم خطاب نهی باید باشد، یعنی در صورتی می‌گوییم اجتماع صلاة در دار غصبی ممکن نیست که ضمیمه شود بر آنها تقدیم نهی در هنگام تعارض امر و نهی، ولکن اگر نتیجه کسی گفت نه اجتماع امر و نهی عیبی ندارد، می‌گوییم اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ شخصی گفت جایز است، کما اینکه بعضی‌ها گفتند و بعضی از متأخرین و قریب به عصر ما می‌گفتند که همین صحیح است که اجتماع امر و نهی عیبی ندارد. بنابراین اگر اجتماع امر و نهی جایز شد، نتیجه می‌گیریم و حکم می‌کنیم که صلاة‌ در دار مغصوبه صحیح است، ولو انسان عاصی است، عصیان کرده. مثل این است که نماز بخواند در حال صلاة به اجنبیه نگاه بکند. چطور هم واجب اتیان کرده است هم حرام اتیان کرده است، این هم صلاتش را در دار غصبی خواند واجب را اتیان کرده و لو معصیت هم کرده. پس می‌بینید که دیگر به ضم مسأله اخری احتیاج نداریم. مسأله اصولیه آن مسأله‌ای است که و لو در مورد واحد و لو بناء‌ بر یک تقدیر از نتیجه اش مستقلا نتیجه بدهد حکم شرعی کلی الهی را.

جواز الاجتماع الامر و النهی، یعنی یک شیئی می‌تواند هم واجب بشود هم حرام، به عنوانی واجب، و به عنوانی حرام. نتیجه‌اش حرف صاحب معالم می‌شود که و مَن جوّزه صححها. هر کسی که گفت اجتماع امر و نهی جایز است صلاة را تصحیح کرده است گفته است در دار غصبی صلاة عیبی عیب ندارد.

ایشان فرموده است چطور می‌شود گفت که مسأله اصولیه باید علی کل تقدیر مستقلا نتیجه بدهد این لازمه‌اش این است که اکثر مباحث اصول خارج از علم اصول بشود، چونکه اکثر مباحث اصول علی تقدیرٍ مستقلا نتیجه می‌دهند. مثل چه چیز؟ مثل بحث حجیت خبر واحد. کسی گفت خبر واحد حجت است، از این استنباط حکم شرعی می‌شود. اما اگر کسی گفت خبر واحد حجت نیست، از این استنباط حکم شرعی نمی‌شود.

پس مسأله اصولیه این است که نتائجش که در کفایه هم دارد، نتائجش ممکن است در طریق استنباط واقع بشود، ایشان ممکن است اینگونه بخواهد بگوید، لابد و ناچار به نحو موجبه جزئیه نتائج علم اصول ولو فی بعض الموارد باید از او استنباط حکم شرعی بشود.

این فرمایشی که ایشان می‌فرماید ولو روی یک تقدیر، درست نیست. چونکه ما یک مورد که گفتیم و لو یک موردی مستقلا نتیجه بدهد یک موردش صحیح نیست، این علی تقدیرش هم در مورد واحد صحیح نیست. چرا؟ چونکه ما در علم اصول یک مباحثی داریم که آنها در یک مورد واحد هم نتیجه نمی‌دهند، یک چیزی می‌خواهم بگویم. این را مقدمتا می‌گویم تا معلوم بشود که ما حرف‌ مان چیست. بعضی‌ها گفته‌اند که اصل بحث مقدمه واجب که در اصول بحث می‌کنیم این بحث، بحث اصولی نیست. چرا؟ چونکه ثمره فقهی به این مترتب نمی‌شود، و لو بحث را در ملازمه بگیریم بگوییم آیا ما بین ایجاب ذی المقدمة و ایجاب مقدمته ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ گفته‌اند این مسأله، مسأله اصولی نیست. چرا؟ چونکه اثر فقهی به این مترتب نمی‌شود. اثر فقهی چیست؟ ما تا حال که اثر فقهی خیال می‌کردیم وجوب مقدمه را، می‌گفتیم که از این نتیجه می‌گیرد فقیه، که غسل الثوب للصلاة وقتی که صلاة واجب شد، واجب می‌شود. یا فرض بفرمایید وضوء واجب می‌شود که در کفایه هم اینگونه فرموده، فرموده نتیجه مسأله اصولیه که مسأله فرعی است از مسأله مقدمه واجب نتیجه می‌گیریم بر اینکه آن مقدمه واجب عند فعلیة وجوب ذی المقدمة، وجوب پیدا می‌کند. بعضی‌ها گفته‌اند این، مسأله اصولی نیست، این ثمره فقهی نیست. چرا؟ ثمره فقهی در ما‌نحن‌فیه آن چیزی که به مقدمه واجب مترتب می‌شود وجوب غیری است. مقدمه واجب اگر وجوب داشته باشد وجوب نفسی که نیست، وجوب غیری است. وجوب غیری اثر عملی ندارد. به احکام شرعیه فرعیه احکام عملیه می‌گویند که مکلف باید به آنها عمل کند و بر طبق آنها مشی کند. وجوب غیری و حرمت غیری گفته‌اند این از احکام شرعیه عملیه نیست. چرا؟ چونکه این را می‌دانید، هر کس برود به پشت بام باید نردبان بگذارد. اینکه بحث کنیم که آیا آن مولا هم می‌گوید که نردبان بگذار یا نمی‌گوید، این بحث لغو است. چونکه انسان که ذی المقدمة را می‌خواهد واجب است اتیان بکند، عقل می‌گوید تو باید مقدمه‌اش را بیاوری. وضوء مقدمه است، غسل الثوب مقدمه است، اینها از تقید استفاده می‌شود. شارع وقتی امر کرد به حصه‌ای از صلاة‌، امر کرد به صلاتی که انسان در حال طهارت ثوب و بدن اتیان می‌کند و در حال وضوء اتیان می‌کند و در حال استقبال قبله اتیان می‌کند، یک وجوب است روی مقید رفته. انشاء الله خواهد آمد که این مقید را وقتی که عقل انسان منحل می‌کند، این مقید را به ذات الصلاة و به تقید به طهارت و به تقید به وضوء. در موارد قید ذات آن غسل الثوب خارج از مأمور به است، ولکن صلاة حصه‌ای است که آن حصه را اگر عقل منحل و تفکیک کند یک طبیعی الصلاة با قید طهارت حاصل می‌شود. وقتی که مقدمیت از این تقید انتزاع می‌شود، وقتی که شارع گفت صل مع الطهارة، لاصلاة الا بطهور، و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة احجار که معلوم شد هم طهارت از حدث و خبث هر دو تا را می‌گوید، عقل می‌گوید که شارع صلاة مقید به طهارت را خواسته اگر می‌خواهی این صلاة‌ را بیاوری باید وضوء بگیری، باید غسل ثوب و بدن بکنی.

اینکه هر مقدمه‌ای لابدیت عقلیه را دارد، جای کلام و نقاش نیست. ما که در مقدمه واجب بحث می‌کنیم، آیا ما بین ایجاب ذی المقدمة و ایجاب مقدمه ملازمه است یا نه، در وجوب شرعی بحث می‌کنیم، که آیا شارع هم به مقدمه امر کرده است یا نه. بحث در وجوب شرعی است. والا لابدیت عقلیه در مانحن فیه وجود دارد.

گفته‌اند این وجوب شرعی، غیری است. غیری معنایش چیست؟ یعنی نفسیت ندارد، در فرق ما بین وجوب غیری و وجوب نفسی انشاء الله می‌آید، کسی نماز نخواند ده تا عقاب نمی‌کنند که یک عقاب بر صلاة، یک عقاب بر ترک وضوء، یک عقاب بر ترک غسل الثوب. اینها غیری است. اینها را لأجل الصلاة باید انجام دهد به عنوان مقدمه واجب. پس وقتی که این‌گونه شد کسی بگوید مقدمه واجب، واجب است یا نه، عملا ثمره‌ای مترتب نمی‌شود بر آن. چونکه ثمره عملی ندارد، پس وجوب غیری از مباحث فقهیه نیست، از احکام فرعیه عملیه نیست، چونکه ثمره عملی به او مترتب نمی‌شود. درست است که وجوب حکم شرعی است و لکن هر حکم شرعی، فرعی عملی نمی‌شود. وجوب غیری و حرمت غیری اینها حکم شرعی فرعی عملی نیستند، چونکه ثمره عملی به اینها مترتب نمی‌شود.

وقتی که این‌گونه شد، این کلامی را که عرض کردیم که مسئله اصولی باید حکم شرعی فرعی را نتیجه بدهد، یعنی حکم شرعی فرعی نفسیر را نتیجه بدهد نه غیری را، حکم شرعی فرعی غیری فایده ندارد. چونکه حکم شرعی غیری اصلا حکم عملی نیست. بودن آن حکم و عدم بودن آن حکم علی حد سواء است. پس بحث مقدمه واجب که از مسائل اصولیه است چونکه یک ثمره عملی دیگر مترتب است، ثمره عملی، به آن اعتبار بحث مقدمه واجب مسأله اصولی شده. آن ثمره عملی چیست؟ کلام این قائل را نقل می‌کنم. آن ثمره عملی چیست؟

سید خوئی(ره) فرموده: ثمره عملی ظاهر می‌شود در مواردی که اهم با مهم تزاحم بکنند، اهم واجب و مهم حرام با همدیگر تزاحم کنند به نحوی که مهم که فعل الحرام است مقدمه واجب بشود. مثل انقاذ غریق در دار مغصوبه، شما وارد شدید دیدید در داری کسی غرق می‌شود، صاحب دار هم می‌گوید من راضی نیستم احدی پا به خانه من بگذار. اینجا انقاذ نفس محترمه مسلمان واجب اهم است از ترک الغصب، و لکن دخول در ملک الغیر مقدمه‌اش است غصب است، او هم مهم است. ایشان فرموده: ثمره اینجا ظاهر می‌شود. چرا؟ چونکه اگر گفتیم مقدمه واجب وجوب غیری دارد، کسی نمی‌خواهد انقاذ غریق را بکند، بلکه می‌خواهد داخل بشود در این دار، یک خورده گردش بکند، ببیند مثلاً این قصر چگونه است. اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است عیبی ندارد، برای اینکه ذات مقدمه واجب است، چونکه آن انقاذ غریق اهم است. شارع امر به انقاذ غریق می‌کند، امر به شیء امر به مقدمه‌اش است، معنایش این است که واجب است داخل بشو. این شخص داخل می‌شود انقاذ غریق را نمی‌کند، ذی المقدمة را ترک می‌کند. این شخص عقاب دارد به ترک انقاذ و اما به دخول در ملک الغیر دیگر عقاب ندارد اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است. و اما اگر گفتیم نه، مقدمه واجب را شارع واجب نکرده است، عقل من باب لابدیت می‌گوید، می‌گوید می‌خواهی ذی المقدمة را بیاوری باید مقدمه‌اش را بیاوری. آن کسی که وارد می‌شود به دار غیر، و قصد انقاذ غریق را ندارد، عقل نمی‌گوید داخل بشو، چون معنایش این است که لابدیت عقلی است، عقل در صورتی می‌گوید تو برو داخل بشو که انقاذ غریق بکنی. و وقتی که عقل می‌گوید داخل شو و نجات بده، شخص را این دخول مقید کرده به انقاذ، والا عقل می‌گوید حالا که قصد انقاذ نداری داخل نشود و این شخص که قصد انقاذ ندارد، ولو داخل بشود عقاب دارد، یک عقاب بر غصب و یک عقاب بر ترک این کار. این ثمره عملی است.

پس بحث مقدمه واجب که از مباحث علم اصول شده است بنا‌ به گفته سید خوئی(ره)، به جهت این است که این ثمره عملی به او مترتب است. و الا خود وجوب غیری ثمره عملی حساب نمی‌شود. این مسلک سید خوئی(ره) است.

بناءا علی هذا ما روی این مسلک نقض می‌کنیم به سید خوئی(ره). ما در مسائل علم اصول یک مسأله‌ای داریم که به نتیجه او حکم شرعی فرعی عملی مترتب نمی‌شود، نتیجه‌اش هر گونه باشد، مستقلا مترتب نمی‌شود، باید مسأله اخری هم منضم بشود تا دو تایی نتیجه بدهند. مثل چه؟ مثل این بحث که آیا امر به شیء نهی از ضد خاص می‌کند یا نمی‌کند؟ مسأله اصولی است، شما می‌دانید اگر امر به شیء نهی از ضد خاص کرد، حرمتش، حرمت غیری است، حرمت نفسی نیست، ان شاء‌ الله در بحث ضد خواهد آمد. چونکه ترک الضد مقدمه آن واجب هست، ترک این ضد مقدمه آن ضد آخر است، بدان جهت واجب است. ترک که واجب شد امر به شیء اقتضاء نهی از ضد عام می‌کند، ترک که واجب شد فعلش می‌شود حرام، حرمت غیری می‌شود. خود اینکه گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است یا نیست، مسئلةٌ اصولیةٌ. به این نتیجه، هیچ حکم شرعی فرعی مستقلا مترتب نیست. چرا؟

چون که اگر گفتید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، اگر این مسلک را اختیار کردید که می‌کنند، شما نمی‌توانید آنجایی که داخل مسجد شدید دیدید بر اینکه مسجد نجس است، اول وقت است، نماز ظهر را نخواندید، نماز بخوانید، صلاة ظهر ضد خاص، ازاله است، امر به ازاله چونکه اهم است واجب فوری است، امر به ازاله اقتضاء می‌کند نهی از صلاة‌ را، چونکه صلاة موسع است، از این نمی‌توانید نتیجه بگیرید. نهی دارد صلاة. نهی، نهی غیری است، نهی غیری ثمره فقهی نیست. ما اگر بخواهیم از این نتیجه بگیریم که صلاة با وجود نجاست در سجده باطل است، یعنی آنجا که امر و نهی جمع شد، باید این مسأله را هم منضم کنیم که نهی و لو غیری باشد مقتضی فساد است. باید آن مسأله که ازاله از مسجد واجب است هم منضم کنیم تا نتیجه بگیریم که نماز با وجوب ازاله نجس از مسجد باطل است. پس اگر بنا گذاشتید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است باید این مسأله‌ را اثبات کنیم که نهی و لو غیری باشد مقتضی فساد است. و الا مرحوم سید یزدی ادعا کرده است که نهی غیری مقتضی فساد نیست. باید این مسأله را اثبات کنیم که نهی و لو غیری باشد مقتضی فساد عبادت است و اگر گفتید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، شما نمی‌توانید، حکم بکنید که این صلاة‌ صحیح است. باید یک مسأله اخری منضم کنید، آن مسأله اخری این است که بگویید در صحت عبادت امر لازم نیست، ملاک کافی است. که در کفایه اگر یادتان هست بنا‌ بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، گفتند با این نمی‌شود حکم کرد که این صلاة صحیح است. چونکه صحت امر می‌خواهد. این و لو نهی ندارد امر هم ندارد، چونکه متلازمین نمی‌توانند در حکم مختلف بشوند. امر هم ندارد.

شما اگر بخواهید بگویید این صلاة را آوردم و صحیح است و لازم نیست یک مسأله را منضم کنی، بلکه صحت عمل بودن ملاک کافی است، و در ما‌نحن‌فیه در صلاة ملاک است. یا باید این مسأله را اثبات کنید، یعنی اثبات ملاک کنید مثل صاحب کفایه، و مسئله ترتب را را جلو بکشید، بگویید این صلاة امر دارد ترتبا، یعنی اگر ازاله را ترک کردی نماز را بیاور، که مرحوم آخوند در بحث ضد خاص دارد که بعضی‌ها صحت عمل را در جایی که مزاحم بشود با واجب دیگر تصحیح کرده‌اند، لا بالملاک، بل بالترتب، یعنی مثلاً صلاة‌ را به واسطه مسئله ترتب بگویی صحیح است یا بگویید که بنا بر آن حرفی که ما گفته‌ایم، واجب مضیق با واجب موسع اصلا تزاحم ندارند، هر دو امر موجود است بلاترتب. ازاله واجب مضیق است، امر به صلاة موسع است، واجب موسع هیچ وقت با واجب مضیق تزاحم پیدا نمی‌کنند که ان شاء الله خواهیم آمد. باید یکی از این مسائل را منضم کنید در مانحن فیه یا صحت عمل بالملاک یا جواز الترتب بالمتزاحمین و یا لا تزاحم بین الواجب المضیق و الموسع، در تمام اینها باید اینها را باید یکی را منضم کنید تا نتیجه بگیرید که این صلاة در اول وقت با وجود وجوب ازاله نجاست از مسجد صحیح است. چرا؟ چونکه ملاک دارد، یا امر ترتبی دارد یا تزاحمی ما بین این صلاة که واجب موسع است تا آخر وقت و ما بین آن ازاله که واجب مضیق است نیست.

پس مسأله امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است آن حرمت غیری ثمره فقهی حساب نمی‌شود چونکه غیری است. ثمره دیگر در صحت و بطلان عمل است که این احتیاج دارد به ضم مسئلة اخری. بدون ضم هم ممکن نیست نتیجه گرفتن.

پس متحصل از ما ذکرنا چی می‌شود؟ متحصل از ما ذکرنا این است که ما به کسی التزامی نداده‌ایم که مسائل اصول آن مسائلی است که از آن‌ها استنباط حکم شرعی بشود بنفسها یعنی مستقلا. نتیجه این است: هر مسأله‌ای که از آن مسأله، استنباط حکم شرعی بشود بلاواسطه ضم مسأله اخری یا مع ضم مسأله اخری، او از مباحث علم الاصول است. منتها غایة‌ الامر بعض از این مسائل واضح هستند لوضوحها در علم اصول عنوان نکرده‌اند. مثل معنای لفظ حلالٌ حرامٌ و طاهرٌ و نحوه و بعضی‌ها به جهت اینکه در علم دیگر بیان شده‌اند، یک علم دیگری تاسیس کرده‌اند، روی غرضی، در آنجا بیان کردند دیگر تکرار لازم نیست، مثل علم الرجال. و الا اگر در علم اصول از اول باب الرجال می‌گذاشتند باب رجال الحدیث، در بحث حجیت خبر واحد بعد از اینکه حجیت خبر واحد را اثبات کردند می‌گذاشتند باب رجال الخبر، می‌شد مسأله اصولی. منتها یک علم دیگری برایش قرار دادند مستقلا که آن علم عبارت است از علم الرجال، دیگر در اصول بحث نکرده‌اند. پس آنی که لوضوحه او را از مسائل علم اصول قرار نداده‌اند، یا در علم آخر برایش بحث کرده‌اند به نحوی که دیگر جای مناقشه نیست مثل علم الرجال، آنها را از علم اصول قرار نمی‌دهند. ما بقی آن علوم ادبیه که در استنباط احکام مدخلیت دارد نه در استنباط موضوعات، آنها تمامشان چونکه در علوم ادبیات بیان شده، از علم اصول قرار نداده‌اند. ما که کتاب اصول می‌نویسیم اگر دیدیم قاعده‌ای در استنباط حکم مدخلیت دارد نه موضوع حکم، در استنباط حکم مدخلیت دارد مع الواسطة او بلاواسطة، در علم دیگری هم بیان نشده است و خودش هم از واضحات وظاهرات نیست، او را در آن کتاب علم اصول می‌نویسند. چرا؟ چونکه اصول مبادی فقه هست، مبادی یعنی مبادی اثبات فقه است. اثبات این حکم موقوف به این قاعده‌ است، می‌شود قاعده اصولی. پس ملاک قاعده اصولی بودن، آن قاعده‌ای که آن قاعده از او استنباط حکم شرعی می‌شود، به علم به حکم فرعی کلی است، یا به علم به حال حکم فرعی کلی از آن قاعده که آن قاعده در علم آخر بیان نشده است یا از واضحات نیست، او مباحث علم الاصول است. این میزانی است که ما گفتیم.

بناء‌ علی ما ذکرنا قاعده لاحرج و لاضرر که فقهاء اینقدر در فقه به او تمسک می‌کنند، او قاعده اصولیه است یا قاعده غیر اصولیه است قاعده فقهیه است؟ تامل بفرمایید! اگر مطالبی که عرض کردم خوب حلاجی بکنید می‌دانید که اینها چگونه هستند. اساسش را عرض کردم ولکن تفصیلش بماند.