دروس خارج اصول / درس 84: اشکال بر کلام آخوند و جواب ایشان – ادلۀ قائلین بوضع المشتق

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

 کلام در استدلال قائل بود بر اینکه مشتق وضع نشده است به خصوص متلبس به مبدأ که تلبسش فعلی بوده باشد، بلکه ذاتی که در او تلبس انقضائی است او هم داخل معنای مشتق است، استدلال کرده بود این قائل به وجه ثالثی که در کفایه نقل می‌کند.

می‌فرماید در کفایه امام(ع) تأسیا للنبی استدلال فرموده است علی ما فی غیر واحد من الروایات بر آن بطلان خلافت آن اولَین که آنها نمی‌توانند خلیفه بشوند برای رسول الله(ص)، به این آیه مبارکه استدلال فرموده‌اند: ائمه(ع) که خدواند تبارک و تعالی می‌فرماید «لا ینال عهدی الظالمین». کانّ این امامت للمسلمین و الخلافة لرسول الله(ص). این منصب عهد خداوندی است، شخصی که ظالم بوده باشد اعم از اینکه ظلم به نفس کند یا ظلم به غیر، نمی‌تواند به این منصب برسد. پس آن اولَین بما اینکه عابد وثن و صنم بودند زمانی، ثم اسلام را اختیار کردند به حسب آنی که ظاهر هست، ظاهر الحال است اختیار کردند بعد اسلام را، پس اینها نمی‌توانند به منصب آن زعامت و خلافت رسول الله(ص) برسند. در کفایه می‌فرماید: در غیر واحد من الروایات ائمه(ع) تأسیا للنبی(ص) استدلال فرمودند، این تأسیا للنبی‌اش(ص) را ما نفهمیدیم، در روایات ائمه(ع) استدلال فرموده‌اند اما تاسیا للنبی(ص) اینش نمی‌دانم یعنی چه؟

پس علی کل تقدیر گفته‌اند این استدلال به اینکه اولَین نمی‌توانند به منصب خلافت برسند این استدلال به این آیه را ائمه(ع) کرده‌اند. این مسلم است. و این استدلال هم صحیح نمی‌شود مگر اینکه ملتزم بشویم مشتق وضع شده است به معنای اعم که هم به متلبس به مبدأ به تلبس فعلی صدق می‌کند و هم آنی که تلبس انقضائی دارد به او صدق می‌کند. آن مشتق در آن معنای عام حقیقت است که آنوقت این دو نفر را هم می‌گیرد، چونکه این دو نفری که متلبس به ظلم بودند محکوم به این حکم بودند، بعد از اینکه تلبس به ظلم از آنها منقضی شد و به حسب الظاهر اسلام آوردند، باز هم ظالم هستند، چونکه ذاتی هست که متلبس به ظلم بودند به تلبس انقضائی. پس بما اینکه استدلال بر بطلان خلافت آنها موقوف است بر اینکه مشتق حقیقت در اعم بوده باشد، پس کانّ استدلال به این آیه شریفه دلیل می‌شود بر اینکه مشتق حقیقت فی المتلبس است.

اشاره کردم که علماء کانّ به این استدلال خیلی اهمیت داده‌اند ولکن به نظر ما خیلی دلیل سستی است و اوهن الادلة همین وجه اخیری است که ذکر کرده‌اند. وجهش معلوم می‌شود که چرا اوهن الادلة است.

مرحوم آخوند(ره) در مانحن‌فیه یک مقدمه‌ای را ذکر می‌کند برای جواب دادن از این وجه، که جواب از این دلیل سوم و جواب این تفصیل معلوم می‌شود و اما تفصیلی کرده‌اند بعضی این است، بر اینکه مشتق اگر مسند الیه باشد او حقیقت در اعم است و اگر مسند بوده باشد مسند الیه نبوده باشد او حقیقت در خصوص متلبس است، اینگونه تفصیل داده‌اند، مرحوم آخوند با جوابی که به دلیل سوم بدهد جواب از این تفصیل هم معلوم می‌شود. اما بعض تفصیلاتی در مسأله هست که آن بعض تفصیلات ردش موقوف به استدلال به این آیه نیست، آنها را در جلو می‌اندازد و ابتدائا مرحوم آخوند جواب آنها را می‌گوید و می‌گوید این تفاصیل اصلا محتمل نیست صحتش.

مثل اینکه بعضی‌ها تفصیل داده‌اند که فرق است ما بین مشتقی که مبدئش فعل لازم بوده باشد مثل جالس و قائم و ضاحک و امثال اینها، و ما بین مشتقی که مبدئش متعدی است مثل ضارب، کاتب. اگر مشتق مبدئش از قبیل لازم بوده باشد او حقیقت در خصوص متلبس است، و اما اگر مشتق مبدئش از متعدی بوده باشد مشتق حقیقت در اعم است. یا بعضی‌ها فرق گذاشتند گفته‌اند اگر ذاتی که تلبس به مبدأ تمام شده است ضد آن مبدأ را ذات متلبس به او است، قیام ندارد قعود دارد که ضدش است نشسته، یا آن جسم بیاض رفته سواد جایش آمده است، اگر اینگونه باشد، مشتق حقیقت در متلبس است. چونکه به آنی که فعلا اسود است ابیض گفته نمی‌شود، فعلا آنی که جالس است به او دیگر قائم گفته نمی‌شود. اما اگر ذات، ذاتی باشد که مبدأ رفته ضد آن مبدأ جایش نیامده آنجا مشتق حقیقت در اعم است.

امر فعلی است، مشتق هیئت در تمام موارد معنایش یکی هست. با اختلاف مبادی گفتیم معنایش فرق نمی‌کند. مبدأ‌ متعدی باشد یا لازم. اگر امر فعلی باشد هیئت دلالت می‌کند ذات متلبس به امر فعلی، اگر امر شأنی، حرفه‌ای، صنعتی، استعدادی بوده باشد دلالت می‌کند هیئت به ذاتی که متلبس به آن استعداد و حرفه و صنعت و ملکه و شغل است. لازم باشد یا متعدی، متلبس به ضد بشود یا نشود. اگر تلبس فعلی معتبر است تلبس فعلی در هر دو صورت نیست، در آن صورتی که هنوز ضدش نیامده است. و اما اگر تلبس فعلی معتبر نیست تلبس انقضائی هم کافی است ضدش بیاید یا نیاید فرقی نمی‌کند. اینها را دیگر استدلال نمی‌کند اینها را می‌گوید محتمل نیست اینها صحیح بوده باشد.

بعد مرحوم آخوند(ره) شروع می‌کند به تفصیل دادن، ما بین مسندالیه و ما بین مسند و این کلام را در ضمن جواب از آیه «لا ینال» ذکر می‌کند.

جوابی می‌گوید مرحوم آخوند(ره) به این استدلال اعمیها، در مقدمه چه می‌گوید؟ در مقدمه مطلبی را می‌گوید که خیلی متین است، در آن مطلب هیچ شبهه‌ای نیست. ایشان می‌فرماید: آن عنوان مشتقی را که حاکم در موضوعِ حکمش در خطاب اخذ می‌کند تارة اصلا آن عنوان هیچ موضوعیتی للحکم ندارد، فقط مرآة است آن عنوان و مشیر است آن عنوان به آن چیزی که او موضوع الحکم است، این عنوان مشتق هیچ موضوعیتی ندارد. مثل اینکه در روایات تقلید هم بود که از امام(ع) سؤال می‌کرد که عمن آخذ معالم دینی، امام(ع) در بعض روایات فرمود: «علیک بهذا القاعد»، این عنوان قاعد که مشتق است این مدخلیت ندارد، این جلوس یونس بن عبدالرحمن که نشسته بود، این جلوسش در جواز تعلم الاحکام از او هیچ مدخلیتی ندارد عنوان جالس بودن. این فقط مجرد معرف است که شناخته بشود آن کسی که از او تعلم می‌کند، این معرف و علامت او است، این جالس بودن علامت است این عنوان علامت است بر موضوع.

ایشان می‌فرماید که تارة عنوان مشتق مجردِ مشیر می‌شود و این هم بدانید غالبا در قضایای خارجیه است، که ان موضوع در خارج، امری می‌شود که خود حاکم تعیین می‌کند موضوع را، خطاب الحکم، موضوع را در خارج تعیین و معین می‌کند در اینگونه موارد ربما این عنوان مشتق عنوان مشیر اخذ می‌شود، مثل «علیک بهذا الجالس».

در حقیقت این صورت، عنوان مشتق در حکم، مدخلیتی ندارد، آنی که در حکم مدخلیت دارد آن مشارالیه است، او موضوع است. تا مادامی که او هست حکم هست، وقتی که آن مشارالیه رفت حکمش هم می‌رود، چونکه موضوع منتفی شد یونس مرحوم شد دیگر جواز رجوع به او هم تمام می‌شود. این یک قسم.

قسم ثانی آنجایی است که مشتق اگر منطبق بر ذاتی یا شیء در خارج شد اگر عنوان مشتق رفت حکم باقی می‌ماند، یعنی وقتی که عنوان مشتق به ذاتی منطبق شد این انطباق و فعلیت عنوان مشتق، موجب می‌شود بر اینکه حکم حادث بشود و آن حکم حادث هم باقی بماند و لو عنوان مشتق مرتفع بشود، یعنی بعد از ارتفاع، حکم می‌ماند. چونکه حدوث این عنوان موضوع است، حدوث این عنوان و انطباقش به خارج این دخیل است در فعلیت حکم و در بقاء حکم، حکم فعلی می‌شود و حادث می‌شود و آن حکم در خارج می‌ماند. مثل اینکه در روایات دارد که لاتصل خلف المحدود، آن کسی که حد شرعی به او جاری شده است دیگر پشت سرش نماز نخوان، وقتی که عنوان محدود منطبق بر شخصی شد، او محکوم می‌شود به عدم جواز الاقتداء به و این حکم هم الی الابد می‌ماند. تا مادامی که این شخص هست، عنوان محدود که نیست فعلا، او در سابق کان محدودا، مع ذلک چونکه عنوان، عنوان اسم مصدری اخذ شده است، لا تصل خلف المحدود، معنایش عبارت از این است که این حکم اینگونه می‌ماند. این هم یک قسم دیگر که قسم ثانی است.

قسم ثالث این است که انطباق مشتق به خارج حدوثش، موجب فعلیة الحکم است، بقاء انطباق مشتق به خارج موجب بقاء الحکم است، هر وقت انطباق از بین رفت حکم هم از بین می‌رود مثل «لاتصل خلف الفاسق» یا «صل خلف العادل». تا مادامی که به شخصی عنوان عادل منطبق است صلاة پشت سرش اقتداء به او جایز است. هر وقت این عنوان عدالت از آن ذات مرتفع شد جواز الاقتداء هم مرتفع می‌شود.

این جعل حکم و عنوان مشتق که در خطاب موضوعا ذکر می‌شود، به یکی از این اقسام ثلاثه است.

یک چیزی را ما اضافه کنیم که خالی از فایده نیست. این قاعده‌ای که مرحوم آخوند(ره) می‌گوید، و آن این است:

در جایی که ما قرینه‌ای نداشته باشیم مشتق در خطاب که موضوع حکم اخذ شده است، به کدام یکی از این اقسام ثلاثه حمل می‌شود؟ می‌گوییم: ظاهر خطاب همان قسم ثالث است که حکم دائر مدار عنوان است. مادامی که این عنوان هست ظاهر اینکه می‌گوید «صل خلف العادل» معنایش این است که این عادل موضوعیت دارد در جواز این صلاة حدوثا و بقاءً. ظاهر تعلیق حکم بر عنوانی، ظاهرش این است که این حکم در گردن این عنوان هست حدوثا و بقاء. این ظاهر این است. اگر یک جایی قرینه پیدا کردیم که بر خلاف این است، حکم به این عنوان انداخته نشده است، تعلیق ندارد، این فقط مجرد مشیر است این عنوان کما فی القسم الاول یا نه، حکم دائر مدار حدوث این عنوان است، در بقاء الحکم حدوث این عنوان مدخلیت ندارد، قرینه داشته باشیم قرینه ظهور می‌آورد. ظهور لازم الاخذ است؛ ظواهر حجت است. و اما اگر اینها قرینه‌ای نداشه باشد، ما بوده باشیم و ظهور تعلیق بر عنوان، همان قسم ثالث است، که این را هم که به مطلب صاحب کفایه زیاد کردیم تا قاعده فایده‌ای داشته باشد.

در فقه، فقیه در تمام موارد این قاعده را باید تطبیق بکند، در تمام مواردی که در خطابات شرعیه عنوانی از عناوین مشتقات اخذ شده است، این قاعده‌ای که ذکر شد آنجا باید استعمال بشود.

ایشان(ره) می‌فرماید بر اینکه در این آیه مبارکه لاینال عهدی الظالمین، و لو ظالم محکوم است به اینکه نیل پیدا نمی‌کند به منصب زعامت، عنوان، عنوان مشتق است، عدم جواز النیل به زعامت موضوعش عنوان ظالم است و لکن قرینه داریم که این از قبیل لاتصل خلف المحدود است، یعنی حدوث عنوان و انطباق این عنوان ظالم بر ذاتی، این کافی است که آن ذات محکوم بشود به عدم جواز النیل للزعامة الی الابد و لو آن وقتی که عنوان ظالم از او منقضی شده است تمام می‌شود و مرتفع می‌شود، عنوان محدود دیگر به او صدق نمی‌کند، محدود به معنای مبدأ فعلی که حد به او واقع می‌شود، او وقتی که مرتفع بشود باز عدم جواز الاقتداء باقی است.

ایشان می‌فرماید چگونه در لاتصل خلف المحدود قرینه داریم که حکم از قبیل آن قسم ثانی است، برای اینکه شخصی که در حال حد به او جاری کردن که آن وقت حقیقتا محدود است که کسی اقتداء نمی‌کند، اینکه می‌گوید «لاتصل خلف المحدود» معنایش عبارت از این است که بعد از اینکه این عنوان زایل شد، حد دیگر به او جاری شد و تمام شد، باز نمی‌شود نماز خواند. چگونه آنجا قرینه هست، ایشان می‌فرماید در «لاینال عهدی الظالمین» هم این قرینه است، آن قرینه چیه؟ آن قرینه عِظم منصب زعامت است، خلیفه برای مسلمین بودن است. تالی تلو منصب رسالت و نبوت است، خلیفة المسلمین است، جای نبی می‌نشیند. نبی که زعامت داشت برای مسلمین یکی از مناصبش این بود، این جای آن زعامت را، آن زعامت را دارد، آن ولایت را دارد، این جای نبی می‌نشیند. بدان جهت کسی که یک سابقه سوئی دارد که سابقا در جوانی اش فلان کاره بود و امثال ذلک که یک سوئی دارد مثلا، او به این منصب مناسبتی ندارد، بدان جهت او الی الابد نمی‌رسد. و من هنا در مرجع تقلید گفتیم کسی که سابقه سوئی داشته باشد و لو فعلا ازهد الناس است، اعلم الناس است ولکن سابقه سوء معروفی دارد پیش مردم که معروف است پیش مردم به آن سابقه سوء، به او نمی‌شود تقلید کرد، حتی اعلم الناس بشود، حتی افقه الناس هم بشود. چرا؟ چونکه این مرجع دین بودن یک منصبی هست تالی منصب امامت است، این وهن است وهن شیعه است که اینگونه شخصی رئیس شود که فلان کاره را کرده است. پس عظمت و زعامت بر مسلمین این اقتضاء می‌کند کسی در زمانی اگر منطبق شد به او عنوان ظالم، نتواند دیگر به مقام زعامت برسد. می‌بینید این ظهور، ظهورِ قرینه است که در حقیقت ظهور، ظهور تقیید است. در مانحن‌فیه یک قیدی موجود است و آن قرینه است، این ظهور، ظهور او است. اگر اینجور قیدی نبوده باشد، داخلا و خارجا قیدی نبوده باشد، خطاب مطلق بوده باشد، ظهور اطلاقی اش این است که حکم دائر مدار موضوع است. اینکه وجه ظهور را می‌گفتم، وجه ظهور، ظهور اطلاقی است. یعنی خطاب مطلق بوده باشد مقترن به این قید نبوده باشد، ظهورش این است که حکم دائر مدار موضوع است.

علی ذلک الاساس مرحوم آخوند می‌گوید: اینکه امام(ع) به آیه «لاینال عهدی الظالمین» تمسک کرده است به بطلان خلافت آنها، آنهایی که فیما بعد بحسب ظاهر متلبس به کفر نبودند، متلبس به ظلم نبودند، ولکن اینجا یک قرینه‌ای هست که دال بر آن است که حکم استمراری است، انقطاعی نیست مادام العنوان نیست،‌ بلکه الی الابد می‌ماند.

تا اینجا مرحوم آخوند(ره) حرف هایش متین است. از اینجا شروع می‌کند یک حرف‌هایی که با منصب و با مقام علمی ایشان مناسبت ندارد. چگونه شروع می‌کند؟ می‌گوید: اگر کسی اشکال بکند که امام(ع) که به ظهور این آیه استدلال فرمود، بر اینکه اینها نمی‌توانند نیل پیدا بکنند به منصب زعامت و خلافت، ظاهر این است که به ظهور قرینه استدلال نفرمود. امام(ع) به مقتضای همان ظهور وضعی تمسک فرموده، و من المعلوم که ظهور وضعی آیه هم آن وقت ابطال می‌کند خلافت آنها را، که ظالم حقیقت بوده باشد در اعم از متلبس. پس نمی‌توانگفتمشتق حقیقت در متلبس است، چون الآن بت‌پرست نیستند.

مرحوم آخوند در جواب می‌گوید: بله قبول داریم که امام(ع) به ظهور تمسک می‌فرمود ولکن به ظهور تمسک کردن این موجب این نیست که ظالم در معنای اعم استعمال شده باشد، یعنی ذاتی که متلبس به ظلم است یا به تلبس فعلی یا به تلبس؟ انقضائی، ظالم معنایش این نیست. ظالم استعمال شده است در ذات به لحاظ تلبسش به ظلم. این دو شخص اول متلبس به ظالم بودند، ظالم به آنها صدق می‌کرد به لحاظ حال تلبسشان ‌که زمان جاهلیت بود و قبل الاسلام بود. کانّ معنای آیه این می‌شود که من کان ظالما فی زمانٍ، (عبارت کفایه است): «من کان ظالما فی زمانٍ» این شخص «لاینال عهدی ابدا» ولو اذا فی زمان سابق، او به عهد من ابدا دیگر نیل پیدا نمی‌کند. اینها هم که کانوا ظالما فی زمانٍ، پس آنها محکوم هستند به اینکه به خلافت نمی‌رسند.

باز می‌بینید که آن قرینه را مقرون کرد مرحوم آخوند، لاینال را لاینال ابدی گرفت، حکم را دائر مدار عنوان نگرفت، باز به قرینه اخذ کرد.

اینکه می‌گوییم این حرف از مرحوم آخوند(ره) با شأن مرحوم آخوند مناسبت ندارد، اولاً استدلال به این آیه بر اینکه مشتق حقیقت در اعم است گفتیم این استدلال اوهن الاستدلالات است. چرا؟ به خاطر اینکه هم اعمی و هم اخص، هر دو تا قبول دارند که مراد از این آیه این است که «لاینال عهدی الظالمین»، کسی که یک زمانی متلبس به ظلم بشود او الی الابد به عهد خداوند نائل نمی‌شود. شما اعمیها هم قبول دارید مراد این است ما هم که اخص هستیم قبول داریم مراد این است، این استشهاد امام(ع) به واسطه قرینه قطعیه است که دلالت می‌کند مراد خدا از آیه «لاینال عهدی الظالمین»، این است که کسی که در یک زمانی متلبس به ظلم شد او دیگر الی الابد به خلافت نمی‌رسد. مراد این است. این مراد چگونه لحاظ شده است؟ آیا ظالم معنایش مطلق ذاتی است که تلبس داشته باشد به مبدأ ظلم و لو به تلبس انقضائی؟ این مراد به این نحو اراده شده؟ یا اینکه نه، اینجا یک قرینه که عظم منصب زعامت هست و بزرگی منصب خلافت هست، اوست که می‌گوید کسی که متلبس شد به ظلم به زمانی الی الابد نمی‌تواند نائل بشود به منصب خلافت؟ کیفیت اراده مشکوک است. مراد را می‌دانیم مراد شارع چیست، کیفیت اراده را نمی‌دانیم که آیا ظالم معنایش این است وسیع است یا اینجا یک قرینه‌ای هست که آن لاینال را قرینه وسیع کرده؟ ظالم عنوانش عنوان اخص است. گفتیم اصالة‌ الحقیقة و اصالة الظهور آن وقتی به او تمسک می‌شود که شک در مراد داشته باشیم، جواب حقیقی این است: بعد از اینکه مراد معلوم شد و شک در کیفیت اراده داشتیم، آن وقت دیگر آنجا نه اصالة عدم القرینة حجت است، نه اصالة الحقیقة حجت است. هیچکدام از اینها حجیتی ندارد.

اینها که استدلال کردند به آیه بر اینکه مشتق وضع شده بر اعم می‌گوییم: ولکن این ربطی به آن ندارد، بلکه کسی متلبس به ظلم بشود، مبدأ ظلم و لو فی زمانی، این نمی‌تواند خلیفة المسلمین بشود. این قرینه است، این را از استدلال ائمه(ع) می‌فهمیم که مراد از این آیه این است. اما این چگونه اراده شده؟ از جهت این است که عنوان ظالم اوسع است؟ یا عظم منصب و زعامت قرینه است، و این ظهور می‌آورد. دلیلی نداریم که اصلی در این مقام اعتبار داشته باشد.

بدان جهت این استدلال بر اثبات وضع شده بر اعم اوهن الادلة است، چونکه تمسک به اصالة عدم القرینة است قرینه خارجیه. تمسک کردن به اصالة عدم القرینة است در مواردی که علم به مراد داریم.

و اما مخالفین ما اصلا آنها قبول ندارند، فخر رازی گفته است بر اینکه روافض استدلال کرده‌اند بر بطلان خلافة الاولَین به وجوهی: اول آن وجوه، این آیه «لاینال عهدی الظالمین» است. چونکه اینها در یک زمانی ظالم بودند ظلم داشتند، آن وقتی که عبادت وثن می‌کردند (خود ایشان دارد) وقتی که اینها عبادت وثن و صنم می‌کردند قبل الاسلام، محکوم به این حکم بودند که «لاینال عهدی الظالمین» این حکم الی الابد هست و اینها نمی‌توانند خلیفه بشوند. و چند وجه دیگر را ذکر کرده و بعد جواب می‌دهد و می‌گوید: اما جواب از این استدلال‌ها، اگر کسی نذر بکند بر اینکه من بر کافر سلام نخواهم داد، بلااشکال این نذرش منعقد است و مخالفت کرد حنث نذر می‌شود. بعد این شخص به یک مسلمان متقی سلام داد، و لکن این مسلمان متقی سابقا کافر بود، یک زمانی کفر داشت، بعد الان مسلمان متقی شده است. این حنث نذرش می‌شود یا نمی‌شود؟ یقیناً الآن مسلمان است و کافر نیست و این جای شبهه نیست. پس در مانحن‌فیه هم اینگونه است.

الآن اینها ظالم نیستند و چون تحت کنف اسلام واقع شده‌اند و پس تصدی خلافت مانعی ندارد فخر رازی اصلا این جوابی که داده است این عنوان ظالم را در این آیه مثل لاتصل خلف الفاسق، صل خلف العادل مثل او گرفته است که بقاء الحکم دائر مدار حدوث العنوان و بقاء العنوان است، بدان جهت جواب داده که نتیجه‌اش این می‌شود حکم دائر مدار عنوان است اینجا هم دائر مدار عنوان است.

اما جوابی که مرحوم آخوند می‌فرماید در این جوابِ ان قلت که مناسبت با منصب علمی مرحوم آخوند ندارد، آن حرف این است که آن قائل گفت که ظاهر این است که ائمه(ع) به ظاهر وضعی این آیه تمسک کرده‌اند در ابطال خلافت آنها، نه به ظهور قرینه که عظم منصب است. این جوابش همان است که ما گفتیم: این را از کجا می‌گویید؟ اصالة عدم القرینة که اینجا حجیت نیست تا بگویید که قرینه اینها نیست. ائمه(ع) به ظهور وضعی تمسک کرده‌اند، پس معلوم می‌شود ظهور وضعی ظالم اوسع است نه به آن قرینه که عظم منصب است. در اینجا مرحوم آخوند به ظهور قرینه تمسک نکرده. مع ذلک می‌گوید معنای این آیه این می‌شود که «من کان ظالما فی زمان  او لا ینال عهدی ابدا. جواب می‌گوییم جناب مرحوم آخوند «لا ینال عهدی ابدا» او آن وقت می‌شود که این قرینه را بگیرید، این قرینه که عظم منصب را بگیرید. والا اگر این را نگیریم که معنایش لا ینال عهدی نمی‌شود.

یک اشکال دیگری که می‌شود بر مرحوم آخوند این است که: یا مرحوم آخوند! شما که می‌گویید اینجا تطبیق ظالم و اطلاق ظالم به لحاظ حال تلبس است این معنایش یعنی چه؟ اصلا این معنا غیر معقول است در مقام. حکمی که حاکم جعل می‌کند این دو قسم است: یک حکمی است تارة حاکم او را به مفاد قضیه خارجیه جعل می‌کند که در اول بحث عرض کردم، معنای قضیه خارجیه این است که خود حاکم در خطاب موضوع را امر خارجی قرار می‌دهد و او را تعیین می‌کند. مثل اینکه می‌گوید یا فلان اکرم هذا العالم و ذاک العالم و ذلک العالم. عالم ها یکی متلبس به علم است فعلا، فضیلت دارد. دیگری‌ها یکی از آنها یک وقتی علم داشت اجتهاد داشت و لکن بیچاره الان اسمش را نمی‌تواند بنویسد بخواند، نسیان کرده. یکی دیگرش هم شروع کرده به طلبگی الان عالم نیست در زمان استقبال خواهد شد. عیب ندارد. خود حاکم تعیین کرده موضوعش را، اکرم هذا العالم و ذاک العالم و ذلک العالم. خودش موضوع را تطبیق کرده است به آنی که ما فی الخارج است. در جایی که قضیه، قضیه خارجیه شد، آنجاست که خود حاکم موضوع را خودش تعیین می‌کند. آن خطابی که حکم بیان می‌کند در آن خطاب یا قبل از آن خطاب یا بعد از آن خطاب موضوع حکمش را به حسب الخارج تعیین می‌کند. بدان جهت گفتیم در اینگونه خطابات هم عنوان مشتق را بگیرد غالبا عنوان مشتق مشیر می‌شود اشاره به موضوع خارجی می‌شود. چونکه موضوع در خارج خودش تعیین می‌کند. اینجاهاست که موضوع حکم وقتی که امر خارجی شد، مولا بر امر خارجی حکم را جعل کرد، عنوان مشتق را در خطاب ذکر کرد که در زمان جعل الحکم، عنوان مشتق صدق نمی‌کند به آن موضوع خارجی، چونکه تلبس به مبدأ منقضی شده است اینجا می‌شود گفت که اینکه گفته است اکرم ذاک العالم تطبیق عنوان عالم به اینی که نسیان عارض شده است به لحاظ حال تلبس است، این استعمال، استعمال مجازی نیست. در این قضایایی که قضایای خارجیه هستند، خود مولا تطبیق می‌کند، می‌شود اینجا گفت که تطبیقش به لحاظ حال تلبس است استعمال مجازی نمی‌شود.

و اما در قضایای حقیقیه حاکم که جعل حکم می‌کند هیچ وقت با خارج کار ندارد، حاکم حکم را روی عنوان جعل می‌کند، می‌گوید این عنوان اگر در خارج تحقق پیدا کرد فعلیت پیدا کرد حکمش این است. اینکه می‌گوید لاتشرب الخمر، معنایش این است که اگر در خارج مایعی شد که عنوان خمر به او منطبق شد، وجود خمر شد او محکوم است به حرمة الشرب و به نجاست. یا اگر گفت صلوا علی موتاکم معنایش این است اگه میت مسلمی در خارج موجود شد مکلف هستید به صلاة‌ به او و به تجهیز به او. اما در خارج کی میت مسلمان است؟ یا کدام مایع خمر است؟ این خطاب متکفل او نیست. چونکه در قضایای حقیقیه تطبیق موضوع به خارج وظیفه مولا نیست. حکم مال انطباق است، که این عنوان اگر منطبق شد به خارج حکمش این است. انطباق امر قهری است. اگر این خمر در خارج مصداق پیدا کرد، میت مسلم در خارج مصداق پیدا کرد حکمش این است. این مصداق پیدا کردنش امر قهری است، اگر در خارج میت مسلمانی بود عنوان میت مسلمان به او منطبق می‌شود، خمری شد عنوان خمر به او منطبق می‌شود.

در مانحن فیه تطبیق به لحاظ تلبس به مبدأ، غیر معقول است. چرا؟ چونکه مولا تطبیق ندارد. آن وقتی که این شخص به آن صنم عبادت می‌کرد متلبس به مبدأ بود، آن وقت عنوان ظالم انطباق قهری داشت. این را شارع تطبیق نکرده بود، بلکه خود عنوان ظالم انطباق داشت. و این حکم هم که قبل الاسلام در شریعت سابقه جعل شده است «لاینال عهدی الظالمین». آن وقتی که عنوان مشتق که عنوان ظالم است به او انطباق پیدا کرده بود آن وقت آن حکم آمده بود. وقتی که آن حکم آمده بود حکم هم گفتیم به قرین عظم منصب زعامت حکم ابدی است، این منقطع نمی‌شود و لو به انقطاع عنوان. پس این لاینال عهدی الظالمین معنایش این نمی‌شود که من کان ظالما. این قضیه خارجیه است، این تطبیق است. لاینال قضیه حقیقیه است، یعنی آن چیزی که عنوان ظالم به او منطبق می‌شود در هر زمانی و در هر مکانی، حین فعلیة العنوان این حکم لاینال فعلیت پیدا می‌کند و انطباق، انطباق قهری است. تطبیق نیست انطباق است. و انطباق آن زمانی که شده است حکم فعلی می‌شود.