دروس خارج اصول / درس 82:کلام مرحوم نائینی در عدم جریان النزاع بنابر مرکب بودن مشتق

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از اینکه بنا گذاشتیم وضع مشتق به معنایی که آن معنا ضیق بوده باشد و فردش متلبس به مبدأ بوده باشد، وضع مشتق به این معنای ضیق ممکن است لااستحالة فیه، کما اینکه لفظ مشتق را یعنی هیئت را وضع کنند به معنایی که آن معنا اوسع است هم متلبس به مبدأ را می‌گیرد که تلبسش فعلی است، هم متلبس به مبدأ را می‌گیرد که تلبسش انقضائی است، به معنای وسیعی وضع بکند که هم متلبس فعلی هم متلبس انقضائی هر دو بوده باشند و هر دو مصداق بر مشتق بشوند این هم ممکن است لااستحالة فیه. و آنی که در مقام که آن مطلبی است که مرحوم نائینی فرموده بود حرف‌های دیگران بر می‌گردد به بعض حرف‌های ایشان، آن چیزی که ایشان در مقام در وجه استحاله وضع للاعم بیان فرموده بود جواب دادیم که این درست نیست، امکان دارد، به آن بیانی که گذشت.

فعلا کلام در مقام اثبات است. بعد از اینکه هر دو طرف ممکن شد آیا ما به مقتضای ادله‌ای که در ید ما هست کدام یکی را باید اختیار کنیم؟ که بگوییم وضع شده است به خصوص متلبس فعلی یا نه اعم است، چه متلبس فعلی باشد تلبسش چه انقضائی باشد. به آن عام وضع شده است. در مشتقات، دیگر فرقی نمی‌کند ما بین مشتقٍ و مشتقٍ آخر. اینکه تفصیل داده‌اند بعضی‌ها در مشتقات که سابقا گفتیم و بعد هم ما بین حالات مشتقی تفصیل داده‌اند که بعد متعرض خواهیم شد، این تفصیل‌ها هیچکدام تمام نیست. امر دائر ما بین القولین است، وجهش را هم خواهیم گفت و بیان خواهیم کرد چرا این تفاصیل تمام نیست. امر دائر بین القولین است که شخص ملتزم بشود مشتق وضع شده است لخصوص المتلبس یا ملتزم بشود که وضع شده است برای اعم.

 [ادله وضع مشتق بر متلبس]

صاحب الکفایة و دیگران که بعد از صاحب الکفایة نوعا آمده‌اند، استدلال کرده‌اند بر اینکه مشتق وضع شده است به آن متلبس به تلبس فعلی که از این متلبس به تلبس فعلی تعبیر به متلبس فی الحال می‌شود، که سابقا عرض کردیم که مراد از حال فعلیت تلبس است، وضع شده است مشتق به آن چیزی که متلبس است به تلبس فعلی، به دو وجه استدلال کرده‌اند: یکی مسأله تبادر است، حیث آنکه گفته شده است مشتقات طُرّا وقتی که اینها اطلاق می‌شود بلاقرینةٍ معنایی که از اینها خطور به ذهن می‌کند آن معنا، معنای ضیقی است، فقط به آن ذاتی که متلبس به مبدأ‌ هست به تلبس فعلی، فقط به او منطبق می‌شود به آنها صدق می‌کند. آنی که فعلا تلبس دارد به مبدأ ضربْ به تلبسِ فرض کنید صدوری، آنها عنوان ضارب به آنها منطبق می‌شود و به آنها صدق می‌کند. آنی که متبادر از لفظ مشتق است این معنا معنای ضیق است. پس بما اینکه تبادر علی ما تقدم فی بحث التبادر، آنهایی که تبادر می‌کند معنا پیش آنها، آنها ارتکازا وضع را می‌دانند. ما ارتکازا می‌دانیم که زنند زده شده، معنایش چیه، این را ارتکازا می‌دانیم. با تبادر به صورت تفصیل در می‌آوریم که همان معنایی که ارتکازا پیش اهل لسان معلوم است او به صورت تفصیل می‌آید و به او احتجاج می‌شود که این معنایی که خطور می‌کند تفصیلا این است. از مشتق، اسم فاعل فرض کنید، اسم مفعول فرض کنید، صفت مشبه فرض کنید، اسم آلت فرض کنید، آنی که متلبس به مبدأ است به تلبس فعلی، معنایی که تبادر می‌کند از مشتق این است، و این هم لامحالة صدق می‌کند به آن ذواتی که آن ذوات تلبس بالمبدأ دارند بالفعل، به آنها صدق می‌کند، آنها فردشان می‌شود. معنای آن اعم فهمیده نمی‌شود. یکی این تبادر است.

دیگری هم از علامات اینکه مشتق حقیقت در متلبس است مسأله صحة السلب است. صحة السلب صحة السلبی است که عدم سعه معنا را چگونه که شما سلب می‌کنید از وحَل خارجی کانّ هذا الوحل لیس بماء بل هو ترابٌ عجین بالماء، این نفی می‌کنید معنای متفاهم از لفظ الماء را که مرتکز است عند الاذهان او را سلب می‌کنید از وحل و اثبات می‌کنید که وحل فرد نیست، یعنی معنای ماء توسعه ندارد به حیث آنکه وحل را هم بگیرد، مراد از صحة السلب مطلقا است، یعنی مطلقا در عبارت کفایه، با توجه به اینکه عبارتکفایه غامض است فعلاً عبارت کفایه را معنی می‌کنیم. ایشان در مقام چه چیز را ادعا می‌کند. یکی استدلال به تبادر، و دیگری صحة السلب مطلقا. این مطلقا وصف مسلوب است، یعنی آن مشتق را که مطلق است مقید به قیدی نیست، او سلبش از منقضی صحیح است. آن کسی که فرض کنید در سابق متلبس به ضربْ بود صدورا و لکن فعلا چیزی ندارد، ضارب را بلاقید می‌شود سلب از این ذات کرد، که هذا لیس بضارب، آن ضارب مطلق است. در این اطلاق اشاره است بر اینکه اگر مسلوب را یعنی محمول را مقید بکنیم سلب او اثری و فایده‌ای ندارد. مثلا چه؟ بگوییم بر اینکه زیدٌ لیس بضارب بضربٍ فعلیٍ، زید ضارب نیست به ضرب فعلی، این تقیید فایده ندارد، این اثبات نمی‌کند که ضارب در زیدی که انقضی عنه المبدأ مجاز است. این را اثبات نمی‌کند. ما آن مسلوب را مطلق می‌گذاریم قید ندارد، ضاربی به معنای بلاقید که آن معنای مرتکز دارد عند العرف، آن معنای مرتکز را بلاقیدِ یعنی بلاتقیید بضرب فعلی او سلبش از ذاتی که انقضی عنه المبدأ صحیح است. این کشف می‌کند از صحت سلب که معنای آن مشتق که مسلوب است او توسعه نیست.

این صحت سلب را ما در باب صحت سلب قبول کردیم، صحت سلب و عدم صحت سلب بالحمل الاولی گفتیم فایده‌ای ندارد و اثبات نمی‌کند موضوع‌له بودن را به آن تفصیلی که آنجا گذشت. و اما صحت سلب بالمعنی الثانی را یعنی بالحمل الشایع الصناعی را، سلب حمل شایع صناعی صحیح بشود گفتیم این دلیل است بر اینکه مسلوب معنایش توسعه ندارد. مسلوب عنه فرد حقیقی نیست بر آن مسلوبی که از او سلب می‌شود. وقتی که گفته شد الوحل لیس بماء و این سلبی که سلب بالحمل الشایع است این صحیح شد و سلبش سلب صحیح شد به حسب معنای مرتکزی که برای ما هست، این کشف می‌کند بر اینکه معنای ما توسعه ندارد که وحل را هم شامل بشود. اینجا هم این را می‌گوید مرحوم آخوند، از آنی که منقضی عنه المبدأ هست، مشتق معنایش مطلقا یعنی بلاتقیید به مبدأ فعلی، مشتق مطلقا سلبش از آن منقضی عنه المبدأ صحیح است معنای مشتق، معنای مرتکز. این دلیل می‌شود که معنای مشتق توسعه‌ای ندارد به حیث آنکه منقضی عنه المبدأ هم فرد بوده باشد.

بعد ایشان در عبارت کفایه یک شاهدی می‌آورد، می‌گوید ما ادعا کردیم آن معنای مرتکز عند الاذهان که عند اطلاق اللفظ تبادر به ذهن می‌کند آن معنای مرتکز و به صورت تفصیلی در می‌آید و هکذا معنای مرتکزی که گفتیم سلبش از منقضی عنه المبدأ صحیح است، گفتیم آن معنای مرتکز ضیق است، می‌فرماید شاهد بر این، این است که در مثل آن اوصافی که مثل قاعد و قائم است که اهل العرف ما بین اینها تضاد می‌بیند، تقابل تضاد می‌بیند ما بین اینها. مثلا عنوان عالم با عنوان ظالم هیچ ما بین‌شان تقابل نیست، تقابلِ نه تضاد است، نه ایجاب و سلب است، نه عدم ملکه است، نه متضایفین هستند. متقابلین نیستند. اما بعض اوصاف هست بعض مشتقات هست که او را با بعض دیگری که هست ما وقتی که می‌سنجیم می‌بینیم ما بین اینها تقابل است و لو تقابل تضاد. مثل قائم و قاعد اینجور است دیگر، قائم ایستاده، قاعد نشسته، جالس نشسته. ما بین اینها تضاد است.

و این تضاد در معانی این اوصاف ناشی از تضاد مبادی است، برای اینکه جلوس با قیام تضاد دارند، با همدیگر جمع نمی‌شوند در محل واحدی. وقتی که در موضوع واحد در معروض واحد نمی‌تواند هم قیام بوده باشد و هم جلوس بوده باشد وقتی که این تضاد در مبادی هست، همان تضاد در مبادی در اوصافی که از آن مبادی مشتق شده است، در این اوصاف هم همان تضاد است که قائم و قاعد، این تضاد هست. و این تضاد که هست این دلیل بر این است که مشتق حقیقت در متلبس به تلبس فعلی است. مشتق حقیقت است در آن چیزی که متلبس به تلبس فعلی است. اگر مشتق وضع شده بود به آن ذاتی که متلبس است چه به تلبس فعلی چه به تلبس انقضائی، ما بین قاعد و قائم دیگر تقابل تضاد نبود. چرا؟ چگونه که ما بین عالم و ضارب تقابل نیست، ممکن است یک کسی عالم باشد شقی باشد هِی مردم را بزند، با هم که تقابل ندارد، چگونه که ما بین عالم و ضارب تقابل نیست، ما بین قاعد و قائم هم تقابل نمی‌شد. چرا؟ یک کسی سابقا ایستاده بود الان دیگر نایستاده فعلا نشسته است. اگر وضع شده بود لفظ به اعم تلبس فعلی داشته باشد چه تلبس انقضائی، قاعد هم وضع شده بود به معنای اعم چه تلبس فعلی داشته باشد چه تلبس انقضائی، اینها دو تا وصف متغایرین می‌شدند مثل ضارب و عالم می‌شدند. هم شخص قائم می‌شد چونکه سابقا قیام داشت، فعلا قائم است یعنی فعلا وصف قائم به او صدق می‌کند چرا؟ چونکه سابقا مبدأ‌ قیام را داشت، و هم قاعد است چونکه فعلا متلبس به قعود است، فعلا هم تلبس فعلی دارد به مبدأ قعود. هر دو در یک مورد جمع می‌شدند. با وجود اینکه ارتکازا می‌بینید ما بین این دو تا معنا مثل معنای مبدئشان تقابل تضاد است. و این آیت این است و شاهد صدق بر این است که مشتق وضع شده است به خصوص متلبس به مبدأ‌ که تلبسش فعلی بوده باشد چونکه اگر به این معنا وضع نشده بود ما بین قائم و قاعد تقابل تضاد نبود مثل عالم و ضارب می‌شد.

در کفایه دارد که ربما اینکه قائم و قاعد ما بینشان تقابل تضاد است، این را یک دلیل مستقل قرار داده‌اند بر اینکه مشتق حقیقت است وضع شده به خصوص آن ذاتی که تلبس داشته باشد به مبدأ به تلبس فعلی. اگر مشتق حقیقت در اعم نبوده باشد و وضع شده باشد به خصوص متلبس به تلبس فعلی، این تقابل صحیح می‌شود و الا اگر وضع شده بود به معنای اعم، این تقابل ما بین قاعد و قائم، تقابل، تقابل درستی نبود، تقابل پیدا نمی‌شد متغایرین می‌شدند اینها. به چه بیان تقابل را دلیل مستقل قرار داده‌اند؟ گفتیم شاهد بر اینکه مشتق حقیقت در متلبس است به تبادر و صحت سلب این تبادر و صحت سلب را کنار می‌زنیم و اصل این مطلب را مطرح کنیم که شاهد بر اینکه مشتق حقیقت در خصوص متلبس است تقابل تضادی در کفایه اول این تبادر و صحت سلب را شاهد قرار داده ما می‌گوییم نه خیر. شهادت می‌دهد بر اصل المطلب، که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس و به او وضع شده است، وجود التقابل بین مثل وصف قاعد و قائم. چونکه اگر مشتق وضع شده بود به خصوص ذاتی که تلبس فعلی به مبدأ دارد این تقابل درست می‌شود، و اگر وضع به اعم شده بود این تقابل درست نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که وضع شده است به همان خصوص متلبس. می‌شود این را هم دلیل مستقلی قرار داد. و آنهایی که اشکال کرده‌اند بر این دلیل، گفته‌اند که آن وقتی ما بین قاعد و قائم تضاد هست و تقابل تضاد می‌شود و مسلم است، که مشتق حقیقت بوده باشد در خصوص متلبس و این ادعا اول الکلام است، جواب می‌دهیم این اشکال درست نیست. تقابل و تضاد ما بین قاعد و قائم مرتکز عند الاذهان است، و این ارتکاز تضاد دلیل بر این می‌شود که مشتق حقیقت شده است، وضع شده است به خصوص متلبس.

در مانحن فیه یک اشکال وجود دارد: مرحوم آخوند در صدد این است که آن اشکال را حل بکند. آن اشکال را چگونه حل می‌کند؟ آن اشکال این است که مرحوم آخوند شما گفتید از مشتق تبادر می‌کند خصوص متلبس به تلبس فعلی. این سمعا و طاعة. معنای مشتق را می‌شود سلب کرد از آنی که تلبس فعلی ندارد به مبدأ و تلبسش سابقا بود انقضائی بود. این هم سمعا و طاعة. و لکن این تبادر و هکذا این صحت سلبِ اینگونه، این مستند به اطلاق مشتق است، یعنی مشتق را وقتی که مطلق گذاشتیم، ضارب را مطلق گذاشتیم، قیدی برایش نیاوردیم، اگر قیدی بر مشتق آوردیم و گفتیم زید ضاربٌ فانّه ضرب اخاه فی الامس، یا می‌گویم زید قاتل فانه قتل اخاه فی السنة الماضیة، مشتق را تقیید می‌کنم به تلبس قبلی، در این موارد اگر بگوییم زید ضارب فانه ضرب اخاه فی الامس، زید قاتل فانه قتل اخاه فی السنة الماضیة تمامی این استعمالات صحیح است. یعنی حمل مشتق بر ذات که فعلا آن ذات فرد برای معنای مشتق است صحیح است. منتها با این تقیید، تقیید که فانه قتل اخاه فی السنة الماضیة. اینکه شما می‌گویید که متلبسِ به تلبس فعلی خطور می‌کند و تبادر به اذهان می‌کند، این تبادر مستند به اطلاق المشتق است، یعنی عدم تقیید مشتق. وقتی که زید ضاربٌ، ضارب را مطلق گذاشتید یا زیدٌ قاتلٌ را مطلق گذاشتید، تقیید نکردید و به مثل، فانه قتل اخاه فی السنة الماضیة، تقیید نکردید مطلق را ظهورش در متلبس به تلبس فعلی است. و ظهور اطلاقی دلیل بر وضع نمی‌شود. چونکه ظهور اطلاقی مستند است به کثرة الاستعمال، چونکه غالبا مشتق را وقتی که قیدی نگفتند در متلبس به تلبس فعلی اراده می‌کنند، این ظهور، ظهور اطلاقی می‌شود. به قول آن علماء اصول که قدماء هِی می‌گفتند این ظهور ظهور حاقی نیست، آن ظهور حاقی و تبادری که مستند به حاق اللفظ است او علامت وضع می‌شود و علامت حقیقت می‌شود. اما ظهور اطلاقی مثل اینکه صیغه افعل ظهور دارد عند الاطلاق و عدم ترخیص فی الترک در وجوب و امثال ذلک، ظهوری که مستند به اطلاق یا کثرة الاستعمال و نحو ذلک بوده باشد، این‌گونه ظهور دلالت بر وضع نمی‌شود.

همّ مرحوم آخوند در کفایه این است که این شبهه را حل کند و بگوید که این ظهور، ظهور حاقی است، مستند به اطلاق نیست. اینکه ما بین قاعد و قائم تضاد تبادر می‌کند آن دو معنای متقابلین که متضاد هستند و از لفظ معنای عالم متلبس به علم فعلی تبادر می‌کند، الضارب متلبس به ضربْ فعلی تبادر می‌کند، اینها همه‌اش مستند به نفس اللفظ است نه به کثرة الاستعمال که از او تعبیر به اطلاق می‌کنید. به چه بیان رد می‌کند؟

مرحوم صاحب کفایه(ره) می‌فرماید که این ظهور مستند به کثرة الاستعمال که علامت حقیقت نیست و وضع را هم اثبات نمی‌کند، این در جایی است که لفظی استعمال بشود در دو تا معنا، در یکی از آنها غالبا استعمال بشود و در یکی از آنها نادرا استعمال بشود. اینجا که لفظ گفته می‌شود و از آن لفظ معنای غالب به ذهن خطور می‌کند، اینجا ممکن است کسی بگوید که نه این تبادر اثبات وضع نمی‌کند. چونکه استعمال این لفظ در یکی از معانی مشهور است و در آن دیگری نادر است و قلیل است جدا، این ظهور مستند است به این کثرة الاستعمال. این اثبات وضع را نمی‌کند. و اما در جایی که دو تا معنا بوده باشد، لفظ در هر دو تا غالبا استعمال می‌شود، در آن معنا هم استعمال می‌شود کثیرا، در این معنا هم کثیرا استعمال می‌شود، که استعمالش در هر دو شایع است و غالب است، یکی از دیگری کمی ندارد، مع ذلک این لفظ وقتی که گفته می‌شود یکی به ذهن خطور می‌کند، لفظ بلاقرینه گفته بشود از این دو معنا یکی به ذهن خطور می‌کند دون دیگری و آن به خاطر شیوعش است، خب بلااشکال این تبادر علامت حقیقت است، این معلوم می‌شود مستند به حاق اللفظ است. وضع شده به این یکی، و الا اگر این وضع نبود خطور این وجهی ندارد که این خطور بکند به اذهان و در ذهن اهل العرف مرتکز از این لفظ این معنا بوده باشد دون آن دیگری و حال آن‌که استعمال لفظ در هر دو معنا شایع است.

ایشان می‌فرماید باب مشتق از این قسم ثانی است، یعنی آن یکی که به ذهن سبقت می‌گیرد آن ملاک است. چرا؟ برای اینکه ما می‌بینیم که لفظ مشتق استعمال می‌شود در موارد تلبس به تلبس فعلی، و این تلبس فعلی اگر اغلب نبوده باشد یقیناً غالب است، یعنی شایع است کثیر است. وقتی که اینگونه شد استعمالش در هر دو مورد غالب شد و شایع شد، مع ذلک اثبات شد وقتی که مشتق گفته می‌شود و قرینه‌ای در بین نبوده باشد، فقط خصوص متلبس به تلبس فعلی خطور می‌کند، این آیت این است که این تبادر، تبادر حاقی است، مشتق به این معنا وضع شده است.

این را مرحوم آخوند که این تبادر، تبادر حاقی است و مستند به نفس اللفظ است، مستند به کثرة الاستعمال نیست، این را به این معنا اثبات کرد.

اما اینجا یک چاله‌ای بود خود مرحوم آخوند در آن افتاد و الآن می‌خواهد از آنجا در بیاید! مرحوم آخوند در عبارت دارد که استعمال مشتق در موارد انقضاء که تلبس ذات از مبدأ منقضی شده، اینها غالب هستند، بلکه اغلب هستند از آن مواردی که تلبس آن جاها فعلی است. استعمال مشتق در موارد انقضاء غالب است بلکه اغلب است. آن چاله این است که ما باید قائل شویم که استعمال مجازی اغلب است، چونکه قائل شد مشتق حقیقت است در متلبس به تلبس فعلی، باید مرحوم آخوند ملتزم بشود که استعمال مشتق در موارد انقضاء، استعمالش استعمال مجازی است و بالعنایة است. یعنی غالبا که مشتق استعمال می‌شود غالب استعمالات مشتق عنایی است، مجازی است، باید به این ملتزم بشود. و این خلاف حکمة الوضع است. واضع چرا در الفاظ وضع می‌کند؟ وضع می‌کند برای اینکه استعمال مجازی جمع بشود و هر معنایی یک لفظ موضوع‌له داشته باشد. پس اگر واضع به نحوی وضع کند که خلاف حکمت وضع باشد در این صورت استعمالات مجازی جمع نمی‌شود. اگر مشتق را وضع بکند به خصوص متلبس به مبدأ که تلبسش فعلی است، مجازات جمع نمی‌شود، بلکه غالبا استعمال باید مجازی بشود. چونکه مواردی که آنجا انقضاء اراده شده است کثیر است و اغلب است. این خلاف حکمت وضع می‌شود و این را نمی‌شود ملتزم شد یک محذوری هست.

پس آن چاله و اشکال این شد که باید شمای مرحوم آخوند ملتزم بشوید که استعمالات مشتق در اغلب الموارد مجاز است و وضع در مشتقات بر خلاف حکمة الوضع شده است، حکمت وضع جمع کردن استعمال مجازی است و کم کردن استعمال مجازی است. نه استعمال مجازی جمع شده است و نه کم شده است.

اینجا کسی کانّ می‌گوید این چه اشکالی است کردید به مرحوم آخوند؟ این چه اشکالی است که غالب استعمالات مجاز می‌شود؟ غالب استعمالات مجاز می‌شود بشود. برای اینکه خود علماء ادب تصریح کردند که غالب استعملات در محاورات مجازات هستند. یکی از آن محاورات هم باب مشتقات است، باب مشتقات هم استعمالاتش غالبا مجازات است. این چه اشکالی شد؟

مرحوم آخوند می‌گوید نه، اینگونه هم ساده نیست آن اشکال. اینی که علماء ادب گفته‌اند غالب استعمالات مجازات است آنها مرادشان این نیست که مجازات نسبت به حقائق استعمال مجازی خیلی است. مرادشان این نیست. و الا اگر این مرادشان باشد این غلط است. عرض کردیم وضع حکمتش در الفاظ این است که آن لفظ را بدون قرینه استعمال بکند در آن موضوع‌له، موضوع‌له را با آن لفظ بفهماند، استعمال مجازی را کم بکند. نمی‌شود ملتزم شد که در هر لفظی استعمال مجازی بیشتر از استعمال حقیقی است، این خلاف حکمت وضع می‌شود. اینی که علماء ادب گفته‌اند غالب محاورات مجازات است معنایش این است معنای کلام‌شان که هر لفظی غالبا بیشتر از یک معنای حقیقی ندارد و اما معانی مجازی اش متعدد است. شما حساب بکنید الفاظ را، الفاظ در لغت عرب را یا در لسان فُرس را ملاحظه بفرمایید می‌بینید که غالبا لفظ یک معنا بیشتر ندارد، در سایر معانی که استعمال می‌شود، اسد در رجل شجاع استعمال می‌شود، در گربه شجاع استعمال می‌شود که پهلوان است، این گربه نیست شیر است فرض بفرمایید، یا در کلب استعمال می‌شود در بعض کلب‌ها که این شیر است و این کلب نیست، این در این معانی که استعمال می‌شود می‌بینید یک معنای حقیقی که حیوان مفترس است چند معنای مجازی. مراد این است، نه اینکه استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش در هر لفظی کمتر می‌شود از استعمال آن لفظ در معانی مجازی. پس اشکال می‌ماند و آن چاله درست می‌شود که خود مرحوم آخوند هم قبول کرد که اگر ما بگوییم مشتق مجاز در ما انقضی است مع ذلک مشتق در موارد ما انقضی استعمال شده است غالبا و اغلبا باید ملتزم بشویم که غالب استعمالات مشتق چه چیز است؟ به نحو المجاز است.

مرحوم آخوند می‌خواهد از این چاله در بیاید بگوید نه این اشکال درست نیست، ما که گفتیم مشتق حقیقت در متلبس است، و در آنی که تلبس در او انقضائی است در او مجاز است تطبیق مشتق به او، به آن چیزی که تلبس در او انقضائی است دو نحو می‌شود مشتق را تطبیق کرد. یکی مجاز است دیگری به نحو حقیقت است. اگر جری بالفعل بوده باشد نسبت بالفعل بوده باشد که زید فعلا ضارب است، زید فعلا مصداق ضارب است، چرا؟ چونکه دیروز ضربْ داشت، سنه گذشته قتل أخ داشت. اگر این باشد، بله این مجاز است. و اما اگر زمان نطق بالفعل است و لکن زمان جری و زمان نسبت هم به لحاظ زمان تلبس باشد، زید در آن سنه ماضیه‌ای که برادرش را کشت قاتل بود در آن وقت کشتن. در آن روزی که برادرش را می‌زد ضارب بود، که تطبیق و جری به لحاظ حال التلبس است. این استعمال، استعمال مجازی نیست، بلکه حقیقی است، چونکه مشتق را استعمال کردیم در معنای ضیق و تطبیق کردیم معنای ضیق را به فرد خودش. پس علی هذا که ما گفتیم مشتق در موارد انقضاء استعمالش کثیر است و اغلب است این لازمه‌اش این نیست که استعمالات مجاز باشد. ممکن است استعمال مشتق در این موارد به نحو جری و نسبت به لحاظ حال تلبس بوده باشد و آنجا هیچ مجازیتی هم نیست.

مرحوم آخوند که این را گفت اشکال اولی بر می‌گردد. اشکال اولی چه بود؟ اشکال اولی این بود که این تبادر مستند به کثرة الاستعمال است. و در این صورت ین تبادر تبادر اطلاقی است مستند به کثرة استعمال است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما جواب را گفتیم و جواب‌مان هم صحیح بود.

مرحوم آخوند می‌فرماید ما که ملتزم شدیم استعمال مشتق در موارد انقضاء به لحاظ حال تلبس است تا اینکه مجازیت لازم نیاید، این بنا بر این مسلک بود که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به تلبس فعلی باشد. و اما اگر مشتق حقیقت بود در معنای عام در ذاتی که چه تلبس فعلی دارد چه تلبس انقضائی دارد، در مواردی که ذات تلبس انقضائی است آنجا داعی نبود که مشتق را استعمال کنیم در تلبس فعلی و تطبیق بکنیم به آن ذات به لحاظ حال تلبس. این را دیگر داعی نداشت، این اکل از قفا می‌شود. اگر مشتق حقیقت در اعم بود این کار نمی‌شد، مشتق استعمال می‌شد هم در ذاتی که متلبس هست به تلبس فعلی، هم در ذاتی که متلبس است به تلبس انقضائی، در این دو معنا استعمال می‌شد و هیچ تبادر اطلاقی هم نمی‌شد چونکه استعمال هر دو شایع است در هر دو هم تبادر یکی نیست، بلکه تبادر می‌کند معنای جامع، که به هر دو تا صادق بشود، او تبادر می‌کرد. و لکن وقتی که ما می‌بینیم خصوص متلبس به تلبس فعلی خطور می‌کند، بعد از اینکه این معنا ثابت شد که این معنای ضیق خطور می‌کند، باید ملتزم بشویم که وضع شده است به خصوص متلبس به تلبس فعلی در موارد انقضاء هم باید ملتزم بشویم که در متلبس فعلی استعمال شده است، تطبیقش به نسبت به حال تلبس است تا کثرة المجاز لازم نیاید.

این بنابر این مسلک است که اثبات بشود مشتق حقیقت در خصوص متلبس است. و اما اگر مشتق حقیقت در اعم بود، استعمال مشتق در متلبس فعلی و تطبیقش به آن ما انقضی به حال تلبس اکل از قفا بود. چرا اینگونه استعمال کنیم؟ ضارب آنی که ضرب در او فعلیت پیدا کرده، باشد یا منقضی باشد. در معنای اعم استعمال می‌شد، هیچکدام هم بخصوصه خطور نمی‌کرد. الان ‌که می‌بینیم خصوص یکی خطور می‌کند، معلوم می‌شود در خصوص یکی استعمال شده است. بناء بر اینکه در یکی که وضع شده و در آن یکی استعمال می‌شود، در موارد انقضاء هم تا اینکه لزوم مجاز لازم نیاید.