دروس خارج اصول / درس 7: دنباله بحث فرق قواعد فقهيّه و اصوليه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در فرق ما بین قواعد الفقهیة‌ و قواعد الاصولیة بود.

وقتی که معلوم شد فرق ما بین قاعده فقهیه و اصولیه چیست، تا احراز بشود و معلوم بشود که معنای استنباط حکم شرعی چیست.

عرض کردیم قواعد فقهیه علی قسمین هستند.

تارة آنی که اطلاق می‌شود به او قاعده فقهیه، حکم شرعی است در آن قاعده یک عنوان کلی ثابت شده است، تحت آن عنوان، جزئیات حقیقیه است لا غیر. مثل اینکه الخمر نجس و شربه حرام، تحت عنوان خمر که موضوع در این قاعده است، همان مایعات خارجیه است که هرکدام از آنها جزئی حقیقی است. اینگونه قواعدی که هست محل اشتباه به قواعد اصولیه نیست. چونکه قواعد اصولیه بعد از اینکه در قیاس استنباط واقع شده‌اند، نتیجه آنها حکم شرعی کلی خواهد شد. این قواعد اگر در قیاس واقع بشوند نتیجه ‌شان حکم جزئی است مثل هذا المایع خمر و کل خمر نجس و شربه حرام، نتیجه این می‌شود که هذا المایع که حکم جزئی است شربه حرام و نجس. اینها محل اشتباه نیست.

قسم ثانی از قواعد فقهیه آن قواعدی است که عنوان موضوع در آن قاعده عنوان کلی است و تحته کلیات است. یعنی جزئی اضافی است افرادش. مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر در قیاس واقع شد، نتیجه‌اش حکم کلی فرعی است. مثل اینکه مثلا می‌گوییم عقد القرض فی صحیحه ضمان، عقد قرض را هر کس موجود بکند، کلی است خودش، و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، نتیجه‌اش این می‌شود که فی فاسد عقد القرض ضمان و اینکه می‌گوییم: فاسد عقد القرض فیه ضمان این یک قاعده کلی است، حکم کلی است که از این قیاس بدست آمده است.

این قواعد فقهیه که از قسم ثانی است فرق ما بین اینها و ما بین قواعد اصولیه چیست؟ چونکه قواعد اصولیه هم آنها هم اگر در قیاس واقع بشوند نتیجه آنها هم حکم شرعی کلی است. پس چه فرق است ما بین قاعده الخبر العدل حجة با قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؟ چه فرق است ما بین قاعده الملازمة، ما بین، صحیح العقد و فاسد العقد ضمانه ثابتٌ، که مسأله فقهی است و اما الملازمة بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته مسأله اصولی است؟ چرا آن ملازمه مسأله اصولی شد این ملازمه مسأله فقهی شد؟

قواعد اصولیه هم علی ضربین است. چطوری که قواعد فقهیه علی ضربین بود قواعد اصولیه هم علی ضربین است: یک قسم از قواعد اصولیه هست که اصلا حکم مذکور در آن قواعد آن حکم امرش حکم شرعی نیست اصلا، اصلا حکم شرعی نیست، مجعول شارع نیست. مثل چه چیز؟ مثل بحث اینکه الملازمة ثابتة ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته که ما بین وجوب ذی المقدمة‌ و وجوب مقدمته ملازمه هست این ملازمه مجعول شرعی نیست. طرفی الملازمة‌ مجعول شرعی است، شارع ذی المقدمة‌ را واجب می‌کند و شارع مقدمه را واجب می‌کند، اما این تلازم که ملازمه ما بین طرفین است که یعبّر عنه بالملازمة، این امر مجعول شرعی نیست کما اینکه بحث مقدمه واجب ذکر شده، اگر ملازمه بوده باشد امر تکوینی واقعی است، این ملازمه یک امر قهری است مجعول شارع نیست. ما در بحث اجتماع الامر و النهی بنا گذاشتیم در واحدی که معنون به عنوانین است اجتماع امر و نهی جایز است این جواز که هست، جواز، حکم شرعی نیست، این جواز حکم العقل است، مربوط به شرع نیست. عقل می‌گوید شیء واحد معنون به عنوانین مانعی ندارد که به یک عنوان واجب بشود و به یک عنوان حرام بوده باشد. جواز الاجتماع یا عدم جواز الاجتماع که بعضی‌ها می‌گویند اجتماع امر و نهی جایز نیست یعنی ممکن نیست، این امتناع یا عدم امتناع ربطی به حکم شرعی ندارد.

علی هذا این قسم از قواعد اصولیه که حکم در آنها حکم شرعی نیست، امتیازش از قواعد فقهیه پر واضح است. برای اینکه وقتی که ما بنا گذاشتیم ما بین ایجاب شیء‌ و ایجاب مقدمته ملازمه هست، وقتی که این را به قیاس آوردیم و گفتیم صلاة واجب است و مقدمه‌اش غَسل الثوب و الوضوء‌ و تطهیر البدن است نتیجه این می‌شود که پس ملازمه هست ما بین وجوب الصلاة و وجوب غسل الثوب. این ملازمه را نتیجه می‌گیریم، چون کبری ما بودن ملازمه بین ایجاب کل شیء و ایجاب مقدمته بود. و گفتیم که الصلاة شیءٌ واجب و غَسل الثوب و الوضوء و الغُسل او غیر ذلک، مقدمة لها. وقتی که اینگونه شد نتیجه گرفته می‌شود، پس فالملازمة ثابتة ما بین ایجاب الصلاة عند الزوال و ما بین وجوب غسل الثوب، تطهیر البدن و وجوب الوضوء. این نتیجه‌اش این است که ما بین وجوب الصلاة عند الزوال و وجوب این افعال ملازمه است. منتها فقیه در مقام استنباط وقتی که مسأله اصولیه را استعمال کرد، از این ملازمه خاصه که نتیجه گرفته است، نتیجة‌ القیاس است منتقل می‌شود که پس غسل الثوب عند الزوال واجب است در رساله می‌نویسد، الوضوء عند الزوال واجب می‌شود.

می‌بینید استنباط انتقال از شیئی است به حکم شرعی فرعی کلی. استنباط این است که شما نتیجه گرفتید یک حکمی را که اصلا شرعی نبود (آن ملازمه ما بین وجوب الصلاة و وجوب مقدمته)، از این منتقل شدید، چون اثبات مقدم نتیجه اثبات تالی می‌دهد، از این منتقل شدید بر اینکه غسل الثوب و هکذا از این اثبات مقدم که صلاة واجب است عند الزوال، نتیجه گرفتید، منتقل شدید، پس غسل الثوب، تطهیر البدن، وضوء او غسل واجب است. که اینها همه ‌شان حکم کلی فرعی هستند، غسل الثوب عند الزوال به هر کسی که مکلف به صلاة است و ثوب و بدنش نجس است باید تطهیر کند، بر هر مکلف به صلاة وضوء واجب می‌شود عند الزوال، و غیر ذلک. هکذا در باب جواز اجتماع الامر و النهی هم اینگونه است. شما از یک حکم غیر شرعی نتیجه می‌گیرید، یعنی از (جواز الاجتماع الامر و النهی).

می‌گوییم: ممکن است نماز هم واجب باشد هم حرام به اعتبار ضیق وقت اگر غسل کند نماز قضاء می‌شود، یعنی غسل کند نماز بخواند این حرام است، چون نماز قضاء می‌شود و از طرفی نماز واجب است.

از فرق بین قواعد فقهی و اصولی که نتیجه آنها حکم کلی است این است که مسائل اصولیه مستنبط منه در قواعد اصولی حکم غیر شرعی است ولکن آنچه که از قواعد فقهی استنباط می‌شود حکم شرعی فرعی کلی است. بنابر قسم دوم از قواعد فقهی که نتیجه آنها یک حکم کلی است و آن تطبیق می‌شود بر مورد.

اگر بخواهیم با مثال این فرق را واضح کنیم اینگونه می‌شود: در قواعد فقهی مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده ملازمه شرعی است، یعنی شارع در موضوع حکم به ضمان عقد در عقود فاسد، ثبوت الضمان در عقود صحیحه را بر این عقد فاسد گرفته است، گفته است العقود التی فی صحیحها ضمان ففی فاسدها ایضا ضمان یا کلما وجب القصر وجوب الافطار این ملازمه شرعی است و حکم شرعی است، معنای ملازمه شرعی این است که شارع در موضوع وجوب الافطار وجوب القصر علی المکلف را گرفته است، المکلف الذی یجب علیه القصر یجب علیه الافطار. آن ملازمه بر می‌گردد به قضیه محصله که مجعول شارع است و شارع موضوع او را امر خاصی گرفته است، یعنی ثبوت حکم اول را گرفته است بر امر دیگر. هر مکلفی که بر او قصر واجب است، بر او افطار هم واجب است. حکم شرعی کلی است چونکه موضوعش کلی است، منتها در موضوعش ثبوت حکم آخر اخذ شده است. آن مکلفی که بر او وجوب القصر که حکم آخر است ثابت است بر او وجوب الافطار که این حکم مجعول است ثابت است. این معنایش این است که ملازمه در کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. کلما وجب القصر وجب الافطار فرق این با وجوب شیء وجبت مقدمته فرقش این است، که در این مسأله‌ ملازمه امر تکوینی قهری است ربطی به شارع ندارد، منتها فقیه از آن نتیجه‌ای که آن کبری را به صغرایش منضم کرد از آن نتیجه‌ای که می‌گیرد و این نتیجه حکم شرعی نیست، بلکه از آن نتیجه منتقل می‌شود به حکم شرعی فرعی کلی.

ولکن به خلاف قواعد فقهی که می‌گوییم، عقد القرض، فی صحیحه ضمان، و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نتیجه می‌گیریم که پس ففی فاسد عقد القرض ضمان، این تطبیق کبری شرعی است بر مصداقش. این استنباط نیست. ما چیزی بدست نیاوردیم که از او منتقل به حکم شرعی بکنیم، خود آن کبری شرعی را که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده به مصداقش تطبیق کردیم. اینکه حضرات می‌گویند در قواعد فقهیه تطبیق است ولکن در قواعد اصولیه استنباط است.

قسم ثانیه از قواعد اصولیه قواعدی است که مذکور در آنها و لو حکم شرعی است، حکم شرعی تأسیسی یا امضایی فرق نمی‌کند، مثل مسأله‌ای که بحث می‌کنیم خبر العدل حجة‌ ام لا، نتیجه‌ای که می‌گیریم خبر العدل حجة یا یکی می‌گوید که لیس بحجة، این نتیجه مسأله اصولیه که کبرای کلی است که خبر العدل حجة این حجةٌ حکم شرعی است، منتها تأسیسی نیست امضایی است. این حجیت، حجیت مجعوله است، مثل قسم اول نیست، شارع آن را جعل اعتبار کرده است، منتها تأسیسا او امضائا. و لکن در آن مواردی که کبری مسأله اصولیه حکم شرعی در آنجا حکم است، آن حکم، حکم طریقی است، حکم نفسی نیست. حکم طریقی را سابقا برای شما عرض کردم فرقش را با حکم نفسی. احکام نفسیه آن احکامی هستند که شارع آنها را روی موضوعات جعل می‌کند روی ملاک‌ات یعنی مصالح و مفاسدی که در موضوعات است جعل می‌کند. چونکه شارع در شرب الخمر مفسده می‌بیند حرمت جعل می‌کند، در اداء‌ الامانة‌ مصلحت می‌بیند وجوب جعل می‌کند، چونکه در شرب الخمر مفسده می‌بیند، حرمت جعل می‌کند و به خمر نجاست جعل می‌کند روی آن قذراتی که در ذات الخمر می‌بیند، شارع قذارتی را در کافر می‌بیند، در کلب می‌بیند یک جهت خباثتی را، روی آن حساب اعتبار نجاست می‌کند، نجاست شرعی که حکم مجعول است. ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهل البیت، انجس من الکلب. شارع که به ناصبی جعل نجاست کرده است که ناصبی نجس است، این نجاست حکم شرعی است. مثل نجاست مشرکین و الکفار و الکلب و الخنزیر. و لکن این حکم نفسی است، روی ملاکی که در خود کافر هست، در خود مشرک هست، در آن ملاکی که در خود کلب و خنزیر هست و غیر ذلک احکام نفسیه. اینها احکام نفسی هستند.

در مقابل اینها (احکام نفسی)، احکام طریقی است. احکام طریقی احکامی هستند که آن‌ها در موضوعات‌شان مصلحت و مفسده‌ای نیست، بلکه مصلحت در جعل خود آن احکام هست. چونکه مکلف به عمل کردن به آن احکام به امتثال حکم آخر می‌رسد. شارع که عمل به خبر العدل را واجب می‌کند و لو گفتیم حجیت به معنای وجوب العمل است، این عمل به خبر عدل خودش فی نفسه مصلحتی ندارد، اگر ما به خبر عدل عمل کردیم و به واقع نرسیدیم این عمل هیچ است. و لکن چونکه شارع می‌بیند اگر عمل بشود به خبر العدل، این منجر می‌شود غالبا، یعنی فی غالب الاوقات که احکام واقعیه و احکام شریعت امتثال بشود خبر العدل را اعتبار می‌کند. اعتبار یا معنایش وجوب العمل است که شیخ می‌گوید یا جعل حجیت می‌کند که مرحوم آخوند می‌گوید، یا اعتبار علم می‌کند که ما می‌گوییم.

وقتی که هم اینگونه شد، در این مسأله اصولیه شما اگر این را منضم به صغرایش کردید نتیجه‌اش حکم طریقی می‌شود. مثلا می‌گویید عصیر العنبی مما قام خبر العدل بحرمته بعد الغلیان، بعد می‌گویید که و کل فعل قام خبر العدل علی حرمته یکون ذلک الخبر حجة علی حرمته بنا بر مسلک مرحوم آخوند، یا یجب العمل علی ذلک الخبر بناء بر مسلک شیخ که حکم طریقی است یا یکون الخبر علما بحرمته بنا بر مسلک ما. وقتی که مجتهد حکم طریقی را احراز کرد، اگر حکم طریقی صرف منجزیت و معذریت است فتوی می‌دهد که حرمت عصیر عنبی منجز است. اما عصیر عنبی حرام است یا نه، نمی‌تواند بگوید حرام است، چونکه نمی‌داند او را. نتیجه این قیاس هم این است که حرمت منجز است. و اما اگر گفتید که نه، معنای حجیت وجوب العمل است، در رساله می‌نویسد که عصیر عنبی را نباید خورد، اگر هم بنویسد حرام است، حرمت، حرمت طریقی است. اما بنا‌ بر قول ما نتیجه این است که این خبر، علم به حرمت است. چونکه مکلف علم به حرمت پیدا کرده است، افتاء به علم عیب ندارد، فتوی می‌دهد که عصیر عنبی حرام است.

قواعد اصولیه قسم ثانی حکم طریقی و از آنها نتیجه گرفتیم آن نتیجه قیاس را نتیجه می‌دهد، که این طریق می‌شود به حکم فرعی کلی. نه به حکم جزئی، بلکه طریق می‌شود به یک حکم شرعی فرعی کلی. بدان جهت مسأله حجت خبر واحد امتیازش از قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، امتیازش از آن قاعده فقهیه پر واضح است چون در این قاعده اصولیه در قسم ثانی نتیجۀ حکم طریقی است، که از آن حکم طریقی نفس حکم شرعی فرعی کلی احراز می‌شود بناءا علی مسلکنا، یا تنجر و تعذرش اثبات می‌شود بناء بر مسلک مرحوم آخوند و شیخ. پس این قسم از قواعد اصولیه که اینها طریق هستند، اینها قیاس نمی‌شود به قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

اگر به کلمات اصحاب نظر شود خواهید دید که معنای وجوب العمل بالبینة بحث در اینکه بینة حجت است یا نه، این مسأله فقهی است. اما خبر العدل حجت است یا نه آن مسأله اصولی است. راست می‌گویند بینة حجت است ولو بحث از حکم طریقی است، وجوب العمل بالبینة وجوبش هم طریقی است، لکن قاعده فقهی است، برای اینکه از این حکم طریقی حکم جزئی فرعی بدست می‌آید. می‌گوییم که هذا المایع مما قامت البینة علی کونه خمرا و کل مایع قام البینة علی کونه خمرا فالبینة حجة علی حرمته و نجاسته. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود، که این مایعی که هست حرام است و نجس است، یا حرمت و نجاستش منجز است. حکمی جزئی نتیجه می‌دهد. ما در مسائل اصولیه گفتیم اگر نتیجه حکم طریقی بوده باشد باید از آن حکم طریقی احراز بشود نفس حکم شرعی فرعی کلی یا حالت آن حکم شرعی فرعی کلی، نه اینکه حکم جزئی احراز بشود، احراز بشود که این مایع شربش حرام است، یا حالت حکم جزئی معین بشود. و هکذا می‌گویند برائت در شبهات موضوعیه قاعده فقهی است. حدیث رفع، ما لایعلمون شبهات موضوعیه را هم می‌گیرد. می‌گویند این مسأله فقهی است. چرا؟ چونکه الکلام الکلام، مایعی هست من نمی‌دانم خمر است یا خل. حالت سابقه هم ندارد، از اول نمی‌دانم خمر است یا خل. اینجا جای رفع عن امتی ما لایعلمون است. می‌گوید هذا المایع لایعلم حرمته و کل ما لایعلم حرمته فهو مرفوع حرمته، پس نتیجه می‌گیریم هذا مرفوع. نتیجه این می‌شود که اگر در واقع، حرمت دارد منجز نیست. حالت حکم محرز می‌شود. قواعد اصولیه قسم ثانی آن احکام طریقیه‌ای هستند که آنها اگر در قیاس به آن تکیه داده شد نتیجه‌شان حکم طریقی است که با آن حکم طریقی حال حکم شرعی فرعی کلی یا نفس حکم شرعی فرعی کلی احراز می‌شود. اینها مسائل اصولیه هستند. ملاکشان این است.

اینجا شما می‌توانید یک اشکالی بفرمایید. و آن این است، که اگر این ملاک درست بشود لازم می‌آید که بحث در قاعده طهارت در شبهات حکمیه این هم قاعده اصولی بشود. چونکه ملاک در قاعده اصولی در آن قسم ثانی که احکام طریقیه هستند این بود که با نتیجه او یا نفس الحکم احراز بشود یا حالت آن حکم کلی احراز بشود من حیث التنجز و التعذر. قاعده طهارت در دو مورد جاری می‌شود. یکی شبهات موضوعیه، مثل اینکه فرض کنید یک مایعی در خارج است نمی‌دانم دست بچه به این خورده است یا نخورده است. شبهه، موضوعی است، می‌دانم دست بچه که با بول نجس است به این بخورد نجس می‌شود، مایع قلیل است، یا سایر المایعات است نجس می‌شود. و اما اگر دستش نخورده باشد با بول پاک است. نمی‌دانم خورده یا نه. این شبهه، موضوعی است، یعنی منشأ شک شما در کبری کلی شرعی نیست. کبری کلی شرعی معلوم است که هر متنجسی به بولی با آب قلیل بخورد نجس می‌شود، به سایر مایعات بخورد نجس می‌شود. سایر مایعات مطلقا و آب هم اگر قلیل بشود اگر نجس به او اصابت نکند فی نفسها پاک است. این حکم کبری کلی معلوم است من در فعل شارع شکی ندارم. شک در خارجِ از فعل شارع است، شبهه موضوعی که شک در خارج می‌شود یعنی منشأ شک ما در خطاب شارع نیست بلکه خارج از خطاب شارع است. شارع چه گفته من می‌دانم، شک در خارج از اوست، شبهه موضوعیه می‌گویند. آنجا می‌گویم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. قاعده طهارت است، شارع قاعده طهارت جعل کرده است.

این قاعده طهارت در شبهات موضوعیه قاعده فقهی است.

یک قاعده طهارتی هست که فقیه آن را در شبهات حکمیه جاری می‌کند. مثل اینکه روایات در مورد حدید (آهن) متعارضین هستند. (متعارض نیستند و لکن دعوی کردند این معنا را که روایات متعارض هستند). بعضی روایات هست که دلالت می‌کند که حدید نجس است، بعض روایات هست می‌گوید که حدید پاک است. متعارضین هستند تساقط می‌کنند. فقیه شک می‌کند که آهن نجس است مثل کلب و خنزیر است و خمر است یا نه حدید پاک است مثل آب است. شبهه، شبهه حکمیه است، در خطاب شارع و در فعل شارع فقیه شک دارد که به عنوان حدید چه حکمی جعل کرده است؟ اینجا تمسک به چه می‌کند؟ اگر دلیل اجتهادی نبود تمسک می‌کند به کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، به قاعده طهارت تمسک می‌کند.

کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر حکم ظاهری است، یعنی چیزی که نمی‌دانی پاک است یا نجس، او طاهر است. این طهارت، طهارت ظاهریه است، یعنی عند الجهل به حکم واقعی شیئی جعل شد که آن حکم ظاهری است. حکم ظاهری طریقی است دیگر نفسیت ندارد. یعنی اگر در واقع نجس هم هست شما اجتناب نکردید، معذور هستید، و نتیجه این می‌شود که فقیه از قاعده طهارت استفاده کرد حالت آن حکم شرعی فرعی کلی را که اگر در واقع هم نجس باشد،‌منجس نیست. معذور است مکلف. پس این قاعده اصولی باید بشود. این اشکال است تا جوابش.

مرحوم آخوند در بحث اصول عملیه در کفایه (بحث می‌کند اصول عملیه از مباحث اصول است) می‌گوید مثل قاعده حلیت در شبهات حکمیه، و مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه آنها هم از مسائل اصولیه هستند. مثل سایر اصول عملیه. و لکن چونکه اینها مختص به باب طهارت هستند، و مباح ث‌شان هم با قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و قاعده حلیت در شبهات موضوعیه مباحث‌ شان یکی است، (چونکه دلیل‌شان یکی است)، اینها در فقه بحث شده بدان جهت دیگر در اصول از آنها بحث نمی‌کنند. والا خودش مسأله اصولیه است.

پس علی هذا الاساس ملاک در مسأله اصولیه این است که نتیجه او در قیاس یا حکم طریقی بشود یا مسأله اصولیه مسأله‌ای بشود که در قیاس نتیجه او حکم غیر شرعی بشود که از او به حکم شرعی منتقل می‌شویم و اما در جایی که خود کبری حکم شرعی کلی شد، در قیاس او تطبیق بر صغریات شد، آن قاعده قاعده فقهیه است و او از باب تطبیق است، استنباط نیست.

پس استنباط معنایش انتقال از حکمی به حکم شرعی فرعی کلی است، استنباط معنایش این است.

اگر گفتیم معنایش این است دیگر مباحث اصول عملیه را استنباط نمی‌گویند، چونکه در مباحث اصول عملیه یا در بحث امارات بنا بر مسلک مرحوم آخوند فقیه منتقل به حکم شرعی کلی فرعی نمی‌شود. منتقل به حالت او می‌شود من حیث التنجز و التعذر. اگر گفتیم استنباط انتقال از حکمی است به حکم شرعی فرعی کلی، انتقال به نفس الحکم است و احراز نفس الحکم است از احراز شیئی، اگر این را گفتیم مباحث اصول عملیه استنباط نمی‌شود. آنها را اگر بخواهیم داخل بکنیم باید بگوییم او التی ینتهی الیها امر الفقیه.

و اما اگر ظاهر این امر این است که چونکه استنباط را که شخص استنباط می‌کند، در فقه هم که تعریف گفته‌اند فقه را گفته‌اند العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة. گفته‌اند آن فقه علم است، فقهی که از استنباط بدست می‌آید از ادله بدست می‌آید علم به احکام شرعیه است. این موارد اصول عملیه را نمی‌گیرد. اگر موارد اماراتی که در آن امارات حجیت جعل شده است، علم نیست، مسلک ما نیست، فقط حجیت جعل شده است آنها را نمی‌گیرد.

بدان جهت است که علامه گفته است در جواب این اشکال ان ظنیة الطریق لاتنافی قطعیة الحکم، و صاحب معالم ایراد کرده است بر او که این جواب مال عامه است با مسلک تصویب مناسبت دارد. چونکه بناء‌ بر مسلک مصوّبه که احکام واقعیه با آراء مجتهدین عوض می‌شود، وقتی که مجتهد استنباطش بر خلاف حکم واقعی شد، حکم واقعی بطور اتوماتیک عوض می‌شود، علم به احکام شرعیه می‌شود. مجتهد علم دارد حکم شرعی واقعی فعلا این است. عامه اینگونه می‌گویند. یک قسم از تصویب که تصویب معتزلی است، این‌ است که احکام واقعی هستند و لکن با آراء مجتهدین و استنباط مجتهدین عوض می‌شود. در مقابل تصویب اشعری که اصلا حکم واقعی را آنها منکرند. فقه اگر علم به احکام شرعیه واقعیه از ادلتها التفصیلیه بوده باشد، فقه معنایش این باشد، در مواردی که مجتهد استنباط می‌کند، استنباطش مفید علم به واقع نیست، نه علم واقعی نه علم تعبدی، که گفتیم معنای امارات جعل حجیت است، یا در موارد اصول عملیه، لازمه‌اش این است که آنها فقه نباشند. علامه گفته ان ظنیة الطریق لاتنافی قطعیة الحکم. بدان جهت صاحب معالم می‌گوید که نه، این اشکال بر تعریف وارد است، برای اینکه این جوابی که شما گفتید با مسلک معتزلی درست است نه با مسلک عدلیه که قائل به تخطئه هستند.

و اما اگر شما فرمودید که نه، این استنباط معنایش علم به نفس احکام شرعیه کلیه نیست، علم به خود احکام کلیه بشود یا علم به حالات آنها بشود من حیث التنجز و التعذر، آنچه استنباط را تا حالا تعریف گفته‌اند همان علم به احکام شرعیه فرعیه واقعیه است عن ادلتها. آن معنا بوده باشد و صاحب کفایه هم به او نظر دارد. اگر آنهایی که فقه را اینگونه تعریف گفته‌اند، آنها گفته‌اند الاصول علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة، بدان جهت است که مرحوم آخوند چونکه آنها فقه را اینگونه تعریف کرده‌اند، می‌گوید چون در موارد اصول عملیه استنباط نیست، یعنی علم به احکام از روی ادله نیست، چونکه دلیل نداریم، اصول عملیه چیزی است که ینتهی الیها امر الفقیه عند فقد الادلة، ادله نداریم، علم نداریم، آنجا باید أو التی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل باید مثلا اضافه بشود. و اما اگر شما آن تعریف علم فقه را عوض کردید گفتید: فقه علم به احکام واقعیه از ادله نیست. فقه علم به احکام است چه آن احکام، احکام واقعیه بشوند چه ظاهریه. (احکام ظاهریه گفتیم احکام طریقیه هستند). اگر اینگونه گفتیم: آنها احکام اصولی هستند؛ فقه نیستند. احکام طریقی هستند که از آنها حالت حکم واقعی احراز می‌شود، تنجز و تعذر. شما چشم روی هم گذاشتید گفتید استنباط علم به احکام است ظاهریه یا واقعیه. نه، او التی نمی‌خواهد.

و اما اگر آن استنباط به معنای معروف که عند الفقهاء‌ هست استنباط احکام شرعیه عن ادلة یعنی احکام شرعیه فرعیه را بداند از روی ادله که فقه را اینجور تعریف کردند، اگر بخواهید در این صورت تعریف علم اصول تمام بشود باید او التی ینتهی الیها یا منتهی الیها فی مقام العمل را اضافه کنید این قید را.

این تمام شد.

مرحوم نائینی در خصوص فرق ما بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه یک ملاک ذکر می‌کند. فرموده قواعد اصولیه آن قواعدی هستند که به عامی فایده نمی‌دهد، یعنی قواعد اصولیه را عامی نمی‌تواند از آن استفاد کند. و اما به خلاف قواعد فقهیه، هر قاعده‌ای که او را به دست عامی دادید عامی می‌تواند از او استفاده کند یعنی صغریاتش را خودش پیدا کند، تطبیق بر صغریات خودش بکند، آن قاعده، قاعده فقهی است. در قواعد اصولیه عامی نمی‌تواند صغریات قاعده اصولیه را پیدا کند، ولکن در قواعد فقهیه خود عامی می‌تواند صغریات را پیدا کند. این میزان فرق قواعد فقهی و اصولی ذکر شد.