دروس خارج اصول / درس 62: توجیه مرحوم کمپانی کلام آخوند را برای تمسک به اطلاق معاملات.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
صاحب الکفایة متعرض میشود انحاء الدخل فی المأموربه را.
انحاء الدخل را تقسیم میکند در کفایه به چهار قسم. میفرماید:
تارة شیء بنفسه مأخوذ است در متعلق الامر، امر متعلق شده است به جملهای که یکی از آن جمله نفس این شیء است، مثل الرکوع یا سجدتین در رکعت. شارع که امر کرده است به صلاة الصبح، صلاة الصبح جملهای هست و مرکبی هست که نفس الرکوع یکی از آن جمله است. اگر شیء بنفسه در متعلق امر اخذ بشود در ضمن جمله، او را جزء مأموربه و جزء متعلق الامر میگویند. و وجهش هم واضح است، چونکه متعلق الامر کلی است که آن کل یک جزئش این است. این قسم اول.
قسم ثانی این است که نفس الشیئی که هست، نفس الشیء در متعلق امر اخذ نمیشود کما فی الصورة الاولی، و لکن متعلق الامر تقیُّد دارد به این شیء، تقید به این شیء مأخوذ در متعلق الامر است. عرض کردیم قبلاً، وقتی که شیئی که موجود است خارجا، موجود خارجی را با موجود خارجی دیگر قیاس بکنیم، مراد از موجود خارجی موجود بالفعل نیست بلکه، یعنی اذا وجده وجد فی الخارج، مراد این است، آن شیئی که اگر تحقق داشته باشد تحققش فی الخارج است، او را اگر نسبت بدهیم به شیء آخر از این نسبت و خصوصیتی که هست تعبیر میشود به عنوان تقارن، به عنوان تقدم، به عنوان تأخر، به عنوان سبق. تارة شارع این خصوصیت را در متعلق امر اخذ میکند، خود اقامه بنا بر اینکه شرط صلاة بوده باشد، اگر کسی ملتزم شد صلاة بلااقامةٍ باطل است، و شرطیت دارد، نفس اقامه در متعلق امر صلاتی اخذ نشده، این خصوصیت سبقی که این اقامه نسبت به صلاة بدهیم متصف به خصوصیت سبقی میشود، این خصوصیت سبقی در متعلق امر صلاتی مأخوذ است.
یا مثلا فرض کنید در مثل طهارت نفس الوضوء و الغسل و امثال ذلک، نفس اینها در متعلق امر صلاتی مأخوذ نیست، بلکه خصوصیت تقارن که صلاة مقارن با وضوء بشود، مقارن با فرض بفرمایید وقت بشود که وقت در خارج موجود آخر است، یا مقارن بشود با استقبال قبله، اینها مأخوذ است در متعلق امر صلاتی که نفس ما یسمی شرطا، نفس او که وضوء و غسل و اقامه و قبله و وقت است خود اینها خارج از دائره امر است، در دائره متعلق امر اخذ نشدهاند. آن چیزی که مأخوذ است در دائرهای که امر نفسی رویش رفته است او این خصوصیات است. منتها اینکه واقع این خصوصیات یعنی منشأ انتزاع این خصوصیات مأخوذ است یا عنوان خصوصیت مأخوذ است لنا کلامٌ فیه در جایش متعرض خواهیم شد. و لکن این خصوصیت مأخوذ است.
و الشاهد علی هذا که اینها خودشان مأخوذ در متعلق امر نیستند ممکن است ما یسمی بالشرط امر غیر مقدور بوده باشد خارج از قدرت انسان بوده باشد، و میدانید هم که امر به غیر مقدور متعلق نمیشود، مثل دخول الوقت، دخول الوقت تحت اختیار مکلف نیست، اما اگر تقید تحت اختیار بوده باشد او کافی است در امر. مکلف اگر قدرت داشت صلاتش را متقید به وقت بکند به تقید مقارنتی، این یکفی در اینکه شارع امر به آن صلاة بکند. پس خود ما یسمی شرطا او در متعلق امر مأخوذ نشده است. و اگر آن ما یسمی شرطا بگوییم تکلیف شرعی متوجه به او هم هست او تکلیف غیری است بنائا بر وجوب مقدمة الواجب. کسی که گفت ایجاب ذی المقدمة مستلزم ایجاب مقدمه هست آن تکلیف آخر است، تکلیف وجوب غیری است. و اما مدعای ما این است: این تکلیف نفسی که متعلق به ذی المقدمة است، نفس ما یسمی شرطا خارج از متعلق آن امر است. این هم قسم ثانی.
شما میبینید بما اینکه در این دو موردی که بیان کردیم، در این دو مورد، در یکی نفس الشیء مأخوذ در آن متعلق امر است و در دیگری آن خصوصیتش مأخوذ است در متعلق الامر. معلوم شد اگر اخلال بشود به آن شیء در صورت جزء بودن یا در صورت شرط بودن، آن متعلق الامر محکوم به فساد میشود لامحالة. چونکه امر، امر واحدی است انحلال در او نیست، ملاک، قائم به مجموع است، انحلال در تکلیف و انحلال در حکم، تابع انحلال ملاک است، اگر ملاک منحل بشود حکم هم نوکر ملاک است حکم هم انحلالی میشود.
در خطاب احل الله البیع خطاب انحلالی است. مثل لاتشرب الخمر که ملاک حرمت و تحریم فی کل خمر هست، بدان جهت خطاب، انحلالی میشود. و لکن در مانحنفیه تکلیفی که متوجه به صلاة است که اولها التکبیر و آخرها التسلیم، در آن مجموع یک ملاک بیشتر نیست، قهرا یک حکم متعلق میشود به آن مرکب، اگر اخلال به جزئش شد، یا اخلال به شرطش شد، عمل لامحالة محکوم به فساد میشود.
و این نکته را هم اضافه کنم. آن اضافهاش این است: بله ممکن است شارع شیئی را در امری متعلق تکلیف قرار بدهد در حالی و لکن در حال آخری همان شیء را در متعلق تکلیف اخذ نکند و حذف کند از متعلق التکلیف. قهرا دو تا تکلیف میشود، چونکه وقتی که متعلق دو تا شد که در یکی شیء جزء است در حال دیگری جزء نیست، قهرا باید دو تا تکلیف بکند، تکلیفش متوجه بشود به آن مرکبی که این جزء را دارد و در حال دیگر تکلیف متوجه شود به آن مرکبی که این جزء را ندارد، آن مرکبی که خالی از جزء است. در باب صلاة همینجور است، صلاة یک اجزاء و شرائط رکنیه دارد که آنها از متعلق امر حذف نمیشوند در حالی از حالات، مثل طهارت از حدث و جامع ما بین مراتب الرکوع کما ذکرنا و مراتب السجود. و اما بعض اجزائی دارند آنها اجزائی هستند اجزاء ذُکریه و اختیاریه، در حال اختیار و در حال ذُکر مأخوذ هستند در متعلق التکلیف. و اما اگر حال، حالی بشود که حال نسیان است یا حال اضطرار است او در متعلق التکلیف مأخوذ نیست.
این را یاد داشته باشید یادتان بماند، هر وقت شارع متعلق را عوض کرد تکلیف متعدد میشود. آن کسی که عاجز هست از قرائة الحمد یا عاجز هست از فرض کنید تطهیر الثوب و البدن او مکلف به اش یک چیز میشود و آن کسی که مختار است و متمکن از طهارت ثوب و بدن است و متمکن از قیام است مکلف به او امر آخر میشود. این همان معنایی بود که مرحوم آخوند فرمود، ما هم گفتیم این جای شک نیست که این صحت در عبادات در مثل الصلاة اضافی است، یک عملی در یک حالی صحیح است و متعلق التکلیف است، همان عمل در حال أخری و در حال اختیار و ذُکر متعلق تکلیف نیست و محکوم به فساد است.
این دو قسم از انحاء الدخل.
قسم ثالثی را که مرحوم آخوند در کفایه میفرماید، میفرماید شیئی نه بنفسه مأخوذ است در متعلق التکیف نه تقید به این شیء مأخوذ در متعلق التکیف است، اصلا این شیء در متعلق التکلیف جزئا او قیدا اخذ نشده است. بلکه این شیء امری است که موجب میشود که اگر طبیعت با این شیء در خارج تشخص پیدا کند، ملاک طبیعت ارقی میشود و مزیتی در ملاک الطبیعة موجود میشود.
تارة آن چیزی که ملاک و مزیت میآورد بر طبیعی، نفس وجود این شیء است که این شیء فرض بفرمایید کسی در رکوعش صلوات بر محمد و آل محمد(ص) بفرستد، نفس این صلوات در رکوع اگر موجود بشود مزیت در صلاة موجود میشود. ایشان میفرماید این میشود جزء مستحبی. اینکه میگوید این جزء مستحبی در صلاة است معنایش این است که در آن متعلق امر که آن امر، امر وجوبی است، در متعلق او اخذ نشده است، و لابشرط است. و آن چیزی که در خارج اتیان میشود که طبیعی در خارج تشخص به او پیدا میکند او مشتمل بر این شیء است و این شیء موجب میشود، که مزیتی در آن ملاک طبیعی موجود بشود که از این هم تعبیر میشود به جزء مستحبی.این شق ثالث.
شق رابعش این است که این شیء بنفسه مزیت نمیآورد، بلکه تقید آن طبیعی که در خارج موجود میشود، تقیدش به این شیء مزیت در ملاک میآورد. آن ملاکی که از عمل هست، تقید، این مزیت را میآورد. مثلا صلاة فی المسجد، این صلاة فی المسجد که هست مسجد مزیتی در صلاة موجود نمیکند. بلکه مصلی صلاتش را در خارج از مسجد بخواند، بعد وارد مسجد بشود تا شب هم بنشیند، صلاتش همان صلاة خالی از مزیت است. آن تقید الصلاة به این مسجد این تقید این مزیت را بر صلاة میآورد. این هم شرط مستحبی میشود.
که بنا به گفته مرحوم آخوند، فرق ما بین جزء مستحبی عمل و شرط مستحبی عمل، بعد از اینکه هر دو شریک هستند در اینکه در متعلق امر مأخوذ نشدهاند، فرقشان این است، که در موارد جزء مستحبی، شیء بنفسه ملاک و مزیت را زیاد میکند، و لکن در موارد شرط مستحبی این تقید، ملاک را زیاد میکند و آن وقت شرط مستحبی میشود.
معلوم است کسی اگر طبیعت را مشخص به این خصوصیت نکند چه در آن موردی که آنجا نفس الشیء مزیت میآورد چه آنجایی که تقید مزیت میآورد، اگر فرض کردید اخلال به این رساند و این شیء را موجود نکرد عمل صحیح و تام است. یعنی اگر صحیحی ملتزم بشود که لفظ الصلاة وضع شده است بر تام، این جزء مستحبی و شرط مستحبی را داخل موضوعله قرار نمیدهد. چونکه آن طبیعی که متعلق الامر است و تام است در مقام تعلق الامر، پیش صحیحی لفظ به او وضع شده است. این جزء مستحبی عمل یا شرط مستحبی اینها دخل در موضوعله پیدا نمیکنند.
بعد در آخر کلامش مطلبی دارد مرحوم آخوند که با او قسم پنجم میشود، و لکن قسم پنجم در انحاء الدخل نیست. بدان جهت این قسم پنجمی را که ایشان ذکر میفرماید، این پنجمی دخیل در متعلق الامر نیست، نه در مقام تعلق الامر نه در مقام ازدیاد الملاک، هیچکدام مدخلیتی ندارد.
قسم پنجم این است: آن شیئی که ما به او اطلاق میکنیم که در عمل مستحب است، در نماز مستحب است چه نماز، نماز واجبی باشد، چه نماز، نماز مستحبی باشد، او خودش ملاک محبوب دارد. نه اینکه مزیت صلاتی را علاوه میکند و صلاة مزیت و مصلحتش را زیاد و کم میکند. کلّا. دخلی در ملاک صلاتی ندارد، بلکه این عمل آن وقتی ملاک پیدا میکند خودش و محبوبیت پیدا میکند که در اثناء العمل اتیان بشود، مثل اینکه بعض از علماء همین را احتمال دادهاند در قنوت در صلاة، که قنوت در باب الصلاة از اجزاء صلاة نیست نه اجزاء واجبه نه اجزاء مستحبه، بلکه خودش مستحب نفسی است. منتها آن وقتی به قنوت، آن ملاک و آن مصلحت و آن مطلبوبیت و لو مرتبه از مطلوبیت، مرتبه راقیه، آن وقتی مترتب میشود که این در اثناء الصلاة قبل الرکوع فی الرکعة الثالثة اتیان بشود. آن وقت این دخلی در مأمور به ندارد، به احد انحاء اربعه که گفتیم چهار نحو مدخلیت پیدا میکند این قنوت هیچکدام از آنها نیست. خودش عمل مستحبی است، ربما ظرف اتیانش قبل العمل میشود مثل نوافل یومیه. آن کسی که صلاة ظهر و عصر را نمیآورد و لکن نافلهاش را اتیان میکند، نافله صلاة صبح را اتیان میکند خود صلاة صبح را اتیان نمیکند او ملاکی ندارد. ظرف ملاک و محبوبیت در این نوافل مرتبه آن وقتی است که آنها در ظرف خاص موجود بشوند. ظرف خاص که قبل العمل بوده باشد قبل از صلاة بوده باشد کما فی بعضها او بعد از صلاة بوده باشد کما فی بعضها الاخری یا در اثناء عمل بوده باشد مثل قنوتی که گفتیم.
اوضح مثال در مانحنفیه ادعیهای است که وارد است در حق صائم در نهار شهر رمضان. آن ادعیهای که وارد است برای صائم در نهار شهر رمضان خود آن ادعیه مستحب نفسی هستند، منتها ظرف اتیانشان در حال صوم در نهار شهر رمضان است که آنها ملاک و محبوبیتشان این است. بدان جهت این شیء نه از اجزاء واجبه میشود نه از اجزاء مستحبه میشود.
کلام مرحوم آخوند را تمام کنم تا برگردم به اصل مطلب. ایشان میفرماید: وقتی که گفتیم این چهار قسم از انحاء الدخل را که این اخیری (قسم پنجم) مربوط به انحاء الدخل نبود کما ذکرنا، البته اینکه این مستحب نفسی است خودش ملاک دارد اینها از ادله استظهار میشود، در مقام تصور این اقسام خمسه هست، اینکه کدام یکی از اینها است این را فقیه از ادله استخراج میکند که اعتبار این شیء در عمل به کدام یکی از این انحائی است که گفتیم. ایشان میفرماید پس علی هذا کسی اگر در باب عبادات صحیحی شد و گفت شارع لفظ الصلاة را وضع کرده است به تام، او فقط ملتزم است که آن دو قسم اول که جزء العمل میشود جزء متعلق الامر یا شرط متعلق الامر میشود او را ملتزم است که در موضوعله مأخوذ است. و اما آن قسمین اخیرین که جزء مستحبی یا فرض کنید شرط مستحبی است او در موضوعله مأخوذ نیست.
ولکن بعضیها هم گفتهاند که نه، آن کسی که قائل به صحیحی است فقط جزء را گفته است در موضوعله مأخوذ است، آن جزء در متعلق امر را، جزئی که در متعلق امر مأخوذ است. و اما الشرط، شرط و لو شرط متعلق الامر بوده باشد، شرط بوده باشد این در مسمی اخذ نشده است و لو ما صحیحی بشویم. و لو بعضیها اینگونه گفتهاند و لکن اگر صحیحی کسی شد میتواند بگوید هر دو مأخوذ است. و آنی که بعضیها خدشه کردهاند گفتهاند این شرط نمیتواند در مسمی اخذ بشود، با همان خیالاتی است که گفتهاند شرط رتبهاش متأخر از اجزاء است چونکه اجزاء مؤثرات هستند در ملاک، ولکن شرط، مؤثر نیست، شرط ما به الاثر است، مقتضی نمیتواند بشود. همان حرفی که اجزاء علت تامه را تقسیم کردهاند به آن مقتضی و شرط و عدم المانع. اینگونه گفتهاند. مقتضی آنی است که ما منه الاثر که آن اجزاء است، شرط آنی است که ما به الاثر، و مانع آنی است که ما یمنع عن التاثیر که عبارت از این است که عدمش از اجزاء علت است، آن هم خودش یک داستانی است که عدم چگونه از اجزاء علت میشود، علی کل تقدیر شرط اینکه نار بسوزاند این زیلو را شرطش مماسة است که باید نار با این زیلو و فرش برخورد کند، و لکن مس که میکند مؤثر خود نار است. بدان جهت اگر نار نبوده باشد که الان نیست، هوا هم اینجا یخ است فرض کنید، اینجا نمیگویند نسوختن این فرش به واسطه این است که مماسة نیست. به شرط نسبت نمیدهند. وقتی که خود مقتضی نشد نار نشد، عدم المعلول مستند به عدم مقتضی اش هست، مقتضی نیست. آن وقتی اسناد عدم المعلول به فقد الشرط داده میشود که مقتضی موجود بوده باشد، نار در آن طاقچه است، چرا این را نمیسوزاند؟ میگویند نمیبینی که فاصله است ما بین این فرش و ما بین آن نار، مماسة با هم ندارند؟ پس وقتی که مقتضی موجود شد آن عدم المعلول اسنادش به شرط داده میشود. پس رتبه شرط متأخر از رتبه جزء است، بدان جهت وقتی که لفظ صلاة را وضع میکند به اجزاء، در آن رتبه شرائط نیستند که در موضوعله اخذ کند.
چه اشکالی دارد که رتبتا موخر بوده باشد و لکن لفظ را وضع کند واضعی به مجموع متقدم و متأخر؟ چه اشکالی پیدا میکند اگر وضع کنند لفظی را و معلول از علت مؤخر باشد و یا یک لفظی را وضع کنند بر مجموع العلة و المعلول. چه اشکالی دارد؟ و ثانیا شرطی که در مانحنفیه گفتیم شرط فلسفی نیست، این شرط آنی است که قیدش در متعلق الامر اخذ شده. اصلا در متعلق امر اخذ نشود شرط نمیشود. کما اینکه جزئیت که حکم وضعی است او منتزع از امر نفسی است که متعلق به عدة من الامور است، شرطیت هم از آن امر نفسی منتزع است، منتها اگر شیئی بنفسه در متعلق آن امر اخذ بشود، او میشود جزء، اگر به تقیدش مأخوذ بشود میشود شرط. این شرط، شرط شرعی است، یعنی شرط مامور به شرط شرعی. و اما شرائط عقلیه که یکی از اجزاء علت تامه است که مقتضی، شرط و فقد المانع، او داستان دیگری دارد که ان شاء الله در مقدمه واجب بحث میکنیم. او ربطی به مقام ندارد.
این حاصل کلامی است که راجع به کفایه بود.
در این جزء مستحبی و شرط مستحبی، لنا کلامٌ. و آن کلام این است:
اجزاء مستحبیه آن چیزی که ما تا حال توانستیم تصور بکنیم اینها باید تکلیفشان تکلیف نفسی باشد، چگونه در قنوتی که هست ایشان ملتزم شد که امری که متعلق به قنوت است، امر، امر نفسی است (و لو امر استحبابی بوده باشد فرق نمیکند)، در آن جزء مستحبی که صلوات فرستادن در رکوع است آن هم اینگونه است مثل قنوت است، هیچ فرقی ندارد. بله این معنا را ما منکر نیستیم که ممکن است شیئی موجب بشود که ملاک طبیعت برود بالا و ممکن است شیئی فی نفسه خودش مصلحت داشته باشد، اما این ملاکِ امرِ نفسی نیست. امر نفسی این است که شارع در این، ملاکی دیده است آن ملاک و آن غرض چیست آن مختلف است، تارة غرض و آن ملاک ازدیاد ملاک عمل آخر است، و اخری نه، قطع نظر از عمل آخر خودش یک ملاکی است. او فرقی نمیکند در اینکه در هر دو قسم شارع اگر این فعل را از مکلف بخواهد چگونه میخواهد؟ این را هم میخواهد. پس در هر دو صورت این امر، امر نفسی دارد، امر مستقل دارد، آن امر طبیعت این را نگرفته است، اینگونه نیست که امر طبیعت یعنی شارع امر کند بر اینکه طبیعت را به این نحو امتثال بکن، چونکه این جزء مستحبی، عمل آخر است.
اینی که شارع امر استحبابی بکند بعد از امر به طبیعت، بگوید بر اینکه آن طبیعت را با این فرد امتثال بکن، آن در جاهایی متصور است که مزیتی که در آن فرد است با طبیعی اتحاد داشته باشد، وجود مستقلی ندارد آن مزیت در خارج، مثل صلاة فی المسجد. شما صلاة را باید در یک مکانی بیاورید، صلاة بدون مکان نمیشود، فعل زمانی و فعل کسی که خودش جسم است، فعل او هم مکان میخواهد مثل خودش. پس وقتی که زمان و مکان میخواهد بدان جهت صلاة باید در یک مکانی موجود بشود این طبیعی. معنایی که شارع مکان را در متعلق صلاة اخذ نکرده است، معنایش این است که اگر طبیعی الصلاة موجود بشود فرضا بلامکانٍ، مطلوب مولا حاصل شده، مکان خاص اخذ نشده است. و اما وقتی که در مسجد اتیان میشود همان طبیعی است موجود میشود. طبیعی مکان میخواهد بدون مکان نمیشود، اینجا بله ممکن است که شارع بگوید بر اینکه صلّ فی المسجد که امر کند به صلاة به آن طبیعی که او را تطبیق کن به صلاة در مسجد. صلّ فی المسجد امرش استحبابی میشود.
این در مرحله امتثال است که شارع در مرحله امتثال بما اینکه طبیعی متحد با این خصوصیت هست و این فرد افضل الافراد است، امر استحبابی میکند که استحبابش هم افضل الافراد است. کما اینکه ممکن است نهی کند، نهی کراهتی، که بگوید لاتصلّ فی الحمام که مسأله نذرش گذشت، آن نهی اش هم بمعنی قلّة الثواب که ملاکش یک خورده میآید پایین، نه به آن حدی که مضر بشود به غرض مولا. آنجا عیب ندارد امر استحبابی که طبیعت را تطبیق به این فرد بکن که در این صورت خصوصیت مسجد میشود شرط استحبابی چونکه اتحاد وجودی دارد با طبیعت، شرط استحبابی میگوییم به جهت اینکه در متعلق امر اخذ نشده، این جاها حرف مرحوم آخوند درست است که آن خصوصیت متحد با طبیعت بشود که حقیقتا تشخص طبیعی بشود. و اما خصوصیتی که در خارج وجود آخر دارد، در خارج طبیعی موجود میشود و این خصوصیت وجود آخر دارد، مثل فرض کنید مثل صلوات فرستادن در رکوع، این صلوات فرستادن در رکوع مثل قنوت خواندن در صلاة است، شارع اگر این را از مکلف بخواهد چه بگوید؟ چگونه آنجا میگوید اذا صلیت فاقنت قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، اینجا هم میگوید اذا رکعت، امرش امر استحبابی است، جزء طبیعت نیست، میگوید اذا رکعت فصل علی نبیک و آل نبیک.
پس علی کل تقدیر امر، امر استحبابی است، این امر استحبابی است با قنوت فرقی ندارد. اینکه ملاک او را زیاد میکند یا خودش ملاک دارد این موجب نمیشود که تفاوتی داشته باشد در اینها که هر کدام از اینها امر مستقلی دارد. و الا در آن واجبات نفسیه ممکن است کسی بگوید کما اینکه خواهد آمد انشاء الله، در آن واجبات نفسیه هم که مثل صوم است او در امر آخری مزیت میآورد. صوم گرفتن مصلحتش مزیت در نفس است کمال بر نفس میآورد، این موجد مزیت است در نفس، موجد کمال است در نفس. و الا خودش فی نفسه یک مزیتی داشته باشد قطع نظر از آنکه در نفس کمال را ایجاد میکند، نه اینجور نیست. بدان جهت در امر نفسی چه استحبابی اش بوده باشد چه وجوبی اش بوده باشد وقتی که امر مستقلی خواست، وجود آخر دارد در خارج و تحقق آخر دارد، ما وراء تحقق طبیعی یک وجودی دارد، قهرا امرش، امر استحبابی میشود.
میدانید نتیجه چه شد؟ نتیجه این است که کسی در موقعی که در رکوع صلوات میفرستد، در آن جزء مستحبی، در آن جزء مستحبی ریاء کرد، بنائا علی ما ذکرنا عمل باطل نمیشود. در جزء مستحبی یا در شرط مستحبی که وجود آخر دارد مثل صلاة فی المسجد نیست، مثل اینکه از مستحبات است که انسان که نماز میخواند تحت الحنکش را بیندازد، یک کسی ریائا تحت الحنکش را انداخت، للناس این را انداخت نماز خواند، بنائا علی ما ذکرنا نمازش باطل نمیشود. چرا؟ چونکه این داخل صلاة نیست، اینها داخل صلاة نیستند. آخه عمل به دو چیز باطل میشود: یا اینکه انسان در نفس العمل که هست، در خود عمل در کلش یا در اجزائش و یا در شرائطش که آن شرائطی که مأخوذ در متعلق الامر است در آنها ریاء بکند، کسی که تکبیرة الاحرام گفت شروع کرد به قرائت حمد و سوره، در قرائت حمد و سوره ریاء کرد. در این صورت میگوییم این نمازش باطل است. چه این قرائت حمد و سوره را تکرار بکند بدون ریاء چه تکرار نکند، چونکه اگر تکرار نکند صلاتش ناقص است، آن عمل مبغوض که جزء صلاة حساب نمیشود. اگر تکرار بکند صلاتش زاید میشود، چونکه قرائت حمد و سوره را به قصد صلاة اتیان کرده. قرائت حمد و سوره را بما انه اجزاء صلاة که در صدق زیادت هم قصد جزئیت و شرطیت لازم است، شیخ هم در رسائل گفته است الا فی الرکوع، (رکوع و سجدتین یک خصوصیتی دارد قصد جزئیت نمیخواهد زیادتی آنها مبطل است و لو به قصد صلاة اتیان نشود) و اما در غیر رکوع و سجدتین، سایر الاجزاء، زیادت در فریضة آن وقتی صدق میکند که به قصد زیادت اتیان بشود. این شخصی که در قرائت حمد و سوره ریاء کرد صلاتش میشود باطل. چونکه اگر حمد و سوره را دوباره نخواند نمازش ناقص است، ترک کرده است آن جزء واجب را. اگر اتیان بکند صلاة زیاد میشود. بدان جهت عمل محکوم به بطلان است.
بدان جهت در وضوء اینجور نیست. شخصی فرض بکنید صورتش را لله و بالله میشست، وقتی که به دست راستش رسید، شیطان گولش زد یک کسانی نشسته بودند ریاء کرد. آن عمل باطل شد دیگر. بعد گفت شیطان خدا به تو لعنت کند من بیچاره را از کجا گیر آوردی، دوباره دستش را شست به قصد قربت، بعد دست چپش را شست. وضوئش صحیح است، برای اینکه نقصی ندارد. زیادت در وضوء کرده است اما زیادت در وضوء موجب بطلان نیست. آنی که در وضوء موجب بطلان است نقیصه است. بله زیادت در غَسل ید یسری او مبطل است، چونکه نداوه در وضوء از بین میرود که با نداوه وضوء باید مسح کند. او به جهت او است. نه، این دست راستش بود که بعد از او هم باید دست چپش را بشورد. نه، عملش صحیح است.
در صلاة یک خصوصیتی است که من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، زیادة موجب بطلان میشود. بدان جهت اگر قرائت را زیاد کرد، عمل زاید میشود چونکه اولی را به قصد جزئیت آورده، دومی را هم به قصد جزئیت. اگر نیاورد عملش ناقص است، چونکه در صلاة ریاء کرده، عملش باطل است.
و اما در آن جزء مستحبی اینجور نیست، در رکوع آن صلوات را به قصد ریاء فرستاد. اگر فلانیها نبود نمیفرستاد. او چرا باطل بکند؟ او را که به قصد جزئیت للصلاة که نیاورده. ما گفتیم جزء مستحب ندارد عمل خودش مطلوب نفسی است. به قصد انه جزء من الصلاة نیاورده. مفروض این است که در جزء صلاة مأخوذ نیست در طبیعی که متعلق امر است.
[سؤال: … جواب:] ما چه میدانیم خداوند فرموده است که انا خیر شریک. اذا عمل العبد لی و لغیری اتیته لغیری. میگوید همهاش را غیر بردارد. یعنی باطل است آن عمل. خودش هم حرام است تکلیفا. عمل را هم باطل میکند.