دروس خارج اصول / درس 61: جواب از کلام دوم نائینی – جواب نائینی به خودش
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم صاحب الکفایة قدس الله سره ملتزم شد که اینکه لفظ بیع و لفظ النکاح و غیر ذلک اسامی المعاملات است اینها اسم هستند بر آن سبب تام، آن سبب تام واقعی. غایة الامر آن سبب تام را اهل العرف ربّما نرسیدهاند و به خطا رفتهاند، شارع مقدس در مواردی تخطئه کرده است اهل العرف را و کانّ فرموده است آن چیزی که شما خیال میکنید او سبب واقعی نیست، شما به سبب واقعی نرسیدهاید. لفظ البیع عند الشرع و العرف وضع شده است به آن سبب تام. وقتی که شارع میفرماید: لابیع فی الصرف و السلم فیما لم یقبض او لم یتقابض فی المجلس، وقتی که شارع میفرماید لابیع، این تقیید احل الله البیع نیست و در احل الله البیع قیدی نخورده است. آن بیع واقعی که هست او مورد امضاء است آن سبب تام واقعی. بلکه این تخطئه عرف است، به عرف میگوید شما وقتی که ایجاب و قبول را در بیع سلم و ایجاب و قبول را در بیع الصرف مثل سایر البیوع علت تامه میبینید برای حصول ملکیت بر طرفین، شما در اشتباهید نرسیدهاید شما به آن سبب واقعی. و آن سبب واقعی و آن چیزی که حقیقتا بیع است در مورد الصرف و السلم او بدون قبض أو تقابض فی المجلس لایحصل.
ایشان ملتزم به این معنا شد. لازمه این حرف این است که به بیع هر قیدی وارد بشود، به نکاح هر قیدی در شرع وارد بشود که ما قید میگفتیم و میگفتیم این موضوع را در خطاب تقیید میکند، هر قیدی وارد بشود پیش مرحوم آخوند، خطاب قید بر نمیدارد فقط کشف از واقع است. آنی که اهل العرف سبب تام میدانستند، تخطئه او است که آن سبب واقعی نیست پیش شما آن چیزی را که سبب میدانید.
بناء علی هذا ما اگر شک کردیم آیا فرض کنید در نکاح معتبر است که نکاح باید به ایجاب و قبول عربی بشود یا مطلق ایجاب و قبول کافی است به هر لسانی بوده باشد و لو به آن لسان مرد و زن عقد خوانده بشود نکاح است، خب نمیتوانیم ما تمسک بکنیم به خطاب و انکحوا یا النکاح سنتی و غیر ذلک. چرا؟ چونکه النکاح آن سبب واقعی نکاح را میگوید، او را شارع امضاء کرده است. یا آن که میفرماید احل الله البیع آن سبب تام، بیع را حلال کرده است، ما نمیدانیم معاطات سبب واقعی تام است. بدان جهت به این خطابات نمیتواند تمسک کند مرحوم آخوند.
بدان جهت در کفایه ایشان مطلبی فرموده است خواسته است خودش را از این اشکال کانّ خلاص کند، یک حرفی که سابقا گفت. و آن کلام مرحوم آخوند را انصافا مرحوم کمپانی خوب توجیه کرده است. ما کلام کمپانی را که توجیه کلام مرحوم آخوند است در مقام نقل میکنیم شما ببینید این کلام کجاها هست که مناقشه دارد و اینجاها است که ما نمیتوانیم قبول بکنیم آنها را.
مرحوم کمپانی در تعلیقهاش در توجیه مطلب مرحوم آخوند اینگونه میفرماید، میفرماید: سابقا ما گفتیم جایی تمسک به اطلاق خطاب میشود که آن عنوانی که در خطاب موضوع حکم شده است یا متعلق حکم شده است، آن عنوان یا آن متعلق من حیث المفهوم ظاهر باشد و در بحث ثمره ما بین قول صحیحی و اعمی در عبادات عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة شیء للعبادة گفتیم صحیحی نمیتواند به خطابات عبادات تمسک کند. چرا؟ چونکه معنای صلاة من حیث المفهوم مجمل است برای ما بنا بر قول صحیحی. چونکه آن تام الاجزاء و الشرائط که لفظ صلاة به آنها وضع شده است آن تام بر ما معلوم نیست. پس بنا بر قول صحیحی لفظ الصلاة من حیث المفهوم مجمل است. بدان جهت از شرائط تمسک به اطلاق که اولین رکن رکین است در تمسک به اطلاق، باید مفهوم عنوان من حیث المفهوم مبین بشود.
آن اجمال بنا بر مسلک صحیحی در معاملات هم بناء بر اینکه معامله صحیحه امر واقعی حقیقی است، بنا بر او همان حرف میآید. بیع وضع شده است به آن چیزی که سبب تام است فی لوح المحفوظ، آنی که سبب تام است به حسب الخارج. چونکه امر واقعی گرفتیم. آن چیزی که سبب تام است در خارج بحسب الواقع و بحسب آن امر تکوینی، چگونه این هم امر تکوینی میشود در حقیقت، آنی که تکوینا و بحسب الحقیقة و بحسب الواقع تام است او معنای لفظ البیع است. لفظ البیع شد مجمل. بنا بر حرف صاحب کفایه بنابر صحیحی که اگر ملتزم بشویم که لفظ بیع وضع شده است بر صحیح واقعی عند العرف و الشرع، او میشود مجمل و ما نمیدانیم او را.
مرحوم کمپانی(ره) اینجا یک مطلبی دارد. ایشان میفرماید: مجرد اجمالِ معنا خطاب را مجمل نمیکند. مجرد عدم تبین عنوان مفهوما که عنوان موضوع یا عنوان متعلق الحکم من حیث المفهوم مجمل شد به مجرد این، خطاب مجمل نمیشود. بلکه اجمال خطاب به احد الامرین است، یعنی به احد الامرین اجمال خطاب از بین میرود، اگر دو تا امر جمع شد آنوقت خطاب مجمل میشود، و لکن اگر یکی از این دو امر منتفی شد اجمال هم از خطاب برداشته میشود. آن دو امر چیست؟
یکی این است که عنوانی که موضوع اخذ شده است یا متعلق اخذ شده است در خطاب من حیث المفهوم مجمل بشود مبین نشود. این یک امر.
یکی هم اینکه این عنوانی که در خطاب، موضوع و متعلق اخذ شده است و من حیث المفهوم مجمل است مبین نیست، مصادیقش هم مجمل بشود و مصادیقش هم معلوم نبوده باشد.
که دو امر هر دو باشد: یک مفهوم یک مصداق. باید آن عنوان هم من حیث المفهوم مجمل بشود و هم از حیث المصداق مجمل بشود. و اما یکی شد کافی نیست، اگر من حیث المفهوم مجمل شد آن عنوان و لکن مصادیقش مبین شد، به آن خطاب تمسک میکنیم. آن خطاب اجمال ندارد پیش ما.
فرض بفرمایید ما نفهمیم بر اینکه لفظ الصعید مفهومش چیه، این را نفهمیم ما، مفهومش به ما مبین نبوده باشد و لکن میدانیم مصادیق صعید در خارج خاک است و شن است و سنگ. این سه تا مصداق است. خطاب تیمموا صعیدا طیبا میشود مبین، چونکه مصداقش معلوم شد. تنها اجمال مفهومی که هست خطاب را مجمل نمیکند. باید عنوانی که موضوع اخذ شده است در خطاب یا متعلق حکم اخذ شده است در خطاب، من حیث المفهوم مجمل بشود و من حیث المصادیق هم مجمل بشود. و اما اگر خطاب عنوان من حیث المفهوم مبین شد یا من حیث المصادیق مبین شد، آن خطاب اجمالی ندارد.
ایشان میفرماید: اسامی الفاظ عبادات بنا بر قول صحیحی از دو حیث مجمل بودند. لفظ صلاة بنا بر اینکه وضع شده بود بر صحیح هم مفهومش بر ما مجمل بود هم مصادیقش مجمل بود، نمیدانستیم. و اما بخلاف المعاملات، معاملات و لو لفظ البیع من حیث المعنی چونکه وضع شده است لما هو المؤثر واقعا، آنی که مؤثر واقعا هست آن عنوان من حیث الصورة و من حیث المفهوم بر ما مجمل است مبین نیست، و لکن مصادیقش مبین است. چرا؟ مصادیقش اونی است که عرف دارد. اونی که عرف در خارج موجود میکند میگوید مالم را فروختم به معاطات، یا یکی میگوید مالم را فروختم به کتابت، یعنی ایجاب و قبول را به کتابت انجام دادم، آن دیگری میگوید مالم را فروختم به ایجاب و قبول لفظی، اینها همهشان مصادیق آن معنا است. مصادیق بر عنوان است. اینها را ما میدانیم.
مثل لفظ صعید، عنوان جامعی که جامع ما بین این سه تا باشد ما او را نمیدانیم او چیست؟ میدانیم که صعیدی که هست، صعید به غیر از سنگ و شن و خاک صدق نمیکند، اما جامع ما بین این سه تا چیست که لفظ صعید به او وضع شده است او را نمیدانیم ما. اینجا هم اینگونه است، مرحوم کمپانی(ره) میفرماید بر اینکه لفظ صلاة در عبادات بنا بر قول صحیحی من حیث المفهوم و المصداق مجمل بوده است، بدان جهت به آن خطابات نمیتوانستیم تمسک کنیم. و اما در معاملات بنائا علی الصحیحی و بنائا بر اینکه این الفاظ وضع شده است لما هو المؤثر واقعا، من حیث المفهوم راست است مبین نیست، ولکن مصادیقش مبین است و آن مصادیق پیش عرف هست.
ایشان میفرماید: وقتی که عنوان بیع من حیث الصورة و من حیث المعنی بر ما مبین نشد، مبین یعنی بتمام الوجوه، مبین نشد حدودش را نفهمیدیم و لکن مصادیقش عند العرف است، عرف همان مصادیقی که آنها سبب تام است بر ملکیت متاع بازاء الثمن، آن مصادیق علت تامه و ما هو المؤثر فی الملکیة این مصادیق پیش عرف هست. وقتی که پیش عرف هست، وقتی که شارع در خطابش گفت احل الله البیع، این خطاب را بیان کرد، میفهمیم که شارع در بیان آن سبب التام اعتمد علی المصادیق التی تکون عند العرف، آن مصادیقی که پیش عرف هست شارع اعتماد به آنها کرده است، یعنی آن مؤثر واقعی را شما اگر بخواهید بدانید که شارع موجب ملکیت او را هم امضاء کرده است، نگاه بکنید به آن مصادیقی که عند العرف است. آن مصادیقی که عند العرف است شارع در تفهیم ما هو السبب واقعا و ما هو المؤثر واقعا، اعتماد کرده است به آن مصادیقی که عند العرف است. پس شارع که میگوید احل الله البیع، مؤثر تام در آن ملکیت را شارع امضاء کرده است، آن مؤثر تام چیست؟ آن اعتماد کردن شارع است به آن مصادیقی که عند العرف هستند.
به عبارت دیگر نظر عرف و نظر شارع هر دو طریق الی الواقع است، آن مؤثر تام در ملکیت امر واقعی است کانّ، ملکیت هم میشود امر واقعی. چگونه نار حقیقیتا تأثیر در احراق میکند آن سبب تام هم حقیقتا تأثیر در ملکیت و زوجیت میکند. شارع هم نظرش به او طریقی است، عرف هم طریقی است. و لکن بما اینکه لایخفی علی الشارع شیءٌ، خطا در ناحیه شارع متصور نیست، وقتی که احل الله البیع گفت، مصادیق آن بیع و آنی که مؤثر در ملکیت است واقعا چیست، چونکه عند العرف است شارع اعتماد میکند در تفهیم آن مؤثر واقعی به آن مصادیقی که عند العرف است. هر جا عرف خطا رفته باشد آنجا را شارع باید بگوید، آنجا را شارع باید بگوید که نهی النبی(ص) عن بیع الغرر، نهی عن بیع الملامسة و المنابذة یا فرموده است بر اینکه لاتبع ما لیس عندک یا فرموده است که لابیع فیما یکال بلاکیل یا فرموده است لابیع فی الصرف و السلم بلاقبض او تقابض فی المجلس. اینها را بیان فرموده است که اینها تخطئه است، آن موارد خطا را بیان فرموده است. جایی که بیان نفرمود چیست؟ میگوییم همانهایی که مؤثر عند العرف است مؤثر واقعی همانها است، چون اگر خلاف او بود شارع بیان میکرد.
این بعینه همان کلام صاحب الکفایة است، این اطلاق، اطلاق مقامی میشود، نه اطلاق لفظی. ما تا دیروزی که خودمان را دلخوش کرده بودیم تمسک به این اطلاقات میکردیم به اطلاق لفظی تمسک میکردیم میگفتیم بر اینکه احل الله البیع این بیع مقید به قیدی نیست، احل الله البیع اللفظی نیست، مقید به لفظ نیست، احل الله البیع باللفظ العربی نیست، یا احل الله البیع به قید آخری که احتمال میدهیم نیست. و آن قید بما اینکه نه در این خطاب ذکر شده است نه منفصلةً ذکر شده است، اگر دخل در موضوع امضاء داشت قید را میآورد، بیع را مقید میکرد، ما به اطلاق لفظی تمسک میکردیم. بله، ظاهر کلام مرحوم آخوند اطلاق مقامی است. احل الله البیع و لو شارع اگر فرض کنید بعض ما عند العرف را بیع نداند احل الله البیع قید نخورده است، احل الله البیع این تخطئه در مصداق است، در مفهوم اختلافی نیست. ما هو المؤثر واقعا هو البیع است عند الشارع و العرف. مؤثر واقعی همان مؤثر تکوینی است مؤثر در ملکیت است که از او انتزاع ملکیت و زوجیت میشود خارجا. او امر واقعی است. شارع هم او را علم پیدا میکند عرف هم به او علم پیدا میکند. کلام ما این است: وقتی که شارع فرمود آن مؤثر واقعی را که مؤثر در ملکیت است من او را امضاء کردم بما اینکه مصادیق مؤثر واقعی عند العرف است شارع اعتماد میکند در بیان آن علتی که مؤثر در ملکیت است واقعا، در بیان او، اعتماد میکند به آنی که عند العرف است. بدان جهت فرض بفرمایید جایی که شارع دید آنی که پیش عرف است، نه او مؤثر نیست خطا رفته آنجا، یا او با یک قید آخری مؤثر است واقعا، آنجا شارع باید بیان بکند. این اطلاق، اطلاق مقامی است، یعنی عرف را باید تنبیه بکند؛ بیان بکند. این اطلاق مقامی است. هر جا این بیان را نکرد کشف میکنیم که مؤثر عند الواقع همان مؤثر عند العرف است. که همان عبارت کفایه است.
بعد مرحوم کمپانی(ره) فرموده در این اطلاق مقامی دیگر فرقی نمیکند آنی که عند العرف معتبر نیست در ناحیه علت و لکن ما احتمال میدهیم در واقع در تاثیر مدخلیت داشته باشد او از چیزهایی باشد که مما یغفل عنه العامة، عامه اهل العرف از احتمال دخل او غافل بوده باشند یا از اموری بوده باشد که محتمل است در واقع او تاثیر داشته باشد و لکن اهل العرف او را داخل در مؤثر نمیدانند. فرقی نمیکند. در هر دو جا اگر در واقع دخل داشته باشد این امر که اهل العرف او را دخیل نمیدانند، در هر دو جا باید شارع تخطئه کند. منتها در آنی که یغفل عنه العامة است تعرض شارع و تخطئه شارع علی الاطلاق لازم میشود، شارع باید در مقام بیان بیاید و اهل العرف را متنبه کند و اما آنی که یغفل عنه العامة نیست آنجا در مقامی که در مقام بیان است باید متعرض او بشود اگر دخالت داشته باشد. و مفروض این است در احل الله البیع شارع در مقام بیان آن مؤثر واقعی است، و در بیانش هم اعتماد کرده است به آن اسبابی که، به آن مؤثراتی که عند العرف هست که مؤثر واقعی همان مؤثرات هستند. اگر ما یحتمل دخالته که مثلا عربیت است، در ایجاب و قبول فرض کنید در باب البیع یا در باب النکاح این اگر دخالتی داشت، آنجا میفرمود یا در آن مقام یا در مقام آخر به خطاب منفصل بیان میکرد و متعرض میشد. و حیث آنکه متعرض نشده است حمل میشود علی انّ المؤثر واقعا آنی است که عند العرف مؤثر است.
در عبارت کفایه این جمله هم هست. چگونه اگر یکی از اهل العرف به کس دیگری بگوید من خانهام را فروختهام یا خانهام را بفروش، حمل میشود به آن سببی که عند العرف سبب هست یعنی به آن سبب بفروش به آن سببی که عند العرف است، شارع هم اینگونه است، شارع هم وقتی که لفظ البیع در کلام شارع واقع شد، مقصودش و مرامش و لو در بیع واقعی استعمال شده و لکن مرادش بالاخره این میشود که آنی که پیش عرف است آن بیع و مؤثر است عند العرف او را مثلا فرض کنید من میگویم، حکم را برای او میگویم، او بیع است. این همان اطلاق مقامی است که در اعتبار قصد و وجه اینها به این تمسک کرده است، چونکه قیودی است که عامة الناس احتمال قصد الوجه را نمیدهند اگر معتبر باشد شارع باید بیان کند. این قیودی است که در متعلق امر نمیشود اخذ کرد، اینها اطلاق لفظی ندارند. آن اطلاق مقامی است که مرحوم آخوند آنجا فرموده که باید شارع در مقام بیان بیاید و بیان کند.
پس این اطلاق، اطلاق مقامی میشود.
بعد مرحوم کمپانی میفرماید و لکن انصاف این است که این بیع امر واقعی نیست، سبب واقعی ندارد که عرف و شرع به او نظرشان طریقی باشد، بلکه امر اعتباری است، امر واقعی نیست. بدان جهت پس احل الله البیع یا مراد بیع عند العرف باید بشود، امر اعتباری است آخه، گفتیم اعتباریات جای تخطئه نیست، یا بیع عند العرف باید بشود یا بیع عند الشرع بوده باشد.
مرحوم آخوند یک چیزی هم در آخر کلامش ذکر کرده. میگوید که نمیخواهید حرف من را تصدیق کنید که من حرف مثلا درست صحیحی گفتم که مؤثر واقع همان مؤثر عند العرف است و شارع همان مؤثر عند العرف را فرض بفرمایید امضاء کرده است، نمیخواهید این را تصدیق بکنید نگاه کنید به عمل فقهاء، در ابواب الفقه به این اطلاقات خطابات تمسک میکنند به خطابات معاملات، و به این خطابات معاملات عند الشک فی شرطیة شیئی یا اعتبار قیدی در امضاء المعاملة به این خطابات تمسک میکنند.
این حاصل کلامی است که مرحوم آخوند فرموده است که اطلاق مقامی شد. و آنی است که ایشان درجات شان عالی است خدا متعالی بفرماید! مرحوم کمپانی در مقام فرمودهاند. این کلام ایشان است.
خب اول ما زاد این کلام این اشکال را دارد که احل الله البیع معنایش چی شد؟ معنایش این شد که آنی که مؤثر است واقعا، شارع او را امضاء کرده است. معنای خطاب این شد. اینکه آن مؤثر واقعی چیست و اینکه در این خطاب خداوند در مقام بیان او است از کجا میگویید؟ سابقا گفتیم اطلاق مقامی به اطلاق لفظی قیاس نمیشود. خطابی که صادر شد از متکلم اصل اولی این است که آن متکلم در مقام بیان است از ناحیه آن حکمی که در خطاب ذکر شده است و از ناحیه قیود آن حکم و قیود موضوع الحکم و قیود متعلق الحکم. اصل اولی این است. مفروض این است اینجا اینگونه نیست بنا بر مسلک مرحوم آخوند. بیع که موضوع الحکم است قید ندارد، چه قبول کند شارع بیع عرفی را چه قبول نکند. تخطئه را ملتزم شدیم. این تخطئه در مصداق است. مثل این است که شما به زمین و آسمان قسم میخورید به سی جزء قرآنکه فلانی مجتهد است، رفیقتان میگوید و الله و بالله و تالله مجتهد نیست. شما در مفهوم اجتهاد با هم اختلاف ندارید، مجتهد آن کسی است که متمکن است احکام شرعی را از مدارک استخراج کند، احکام واقعیه و ظاهریه. هر دو به این اتفاق دارید. منتها آن رفیق تان میگوید فلانی این قوه استنباط را ندارد نمیتواند استنباط بکند. شما هِی قسم میخورید که میتواند. شما در مفهوم خلاف ندارید. اینجا هم شارع با عرف در معنای بیع اختلاف ندارند. احل الله البیع یعنی آنی که مؤثر در واقع هست، او را حلال کرده اند. هیچ قیدی هم ندارد. آنجا که شارع تقابض فی المجلس را در صرف اعتبار کرده است یا قبض فی المجلس را در سلم اعتبار کرده، این تخطئه است. عرف بدون قبض سبب میدانست، شارع میگوید نه، مؤثر تام نیست تو غلط رفتهای نفهمیدهای. آن داستانی که ما داشتیم، آن تمسک به اطلاق لفظی بود. ما این مسلک را قبول نداشتیم، میگفتیم این بیع معنایش همان بیع عند العرف است، بیع امر اعتباری است، آن اعتبار خاصی که عند العرف هست عرف او را حفظا لنظام معاش خودش، تنظیم در اجتماع خودش کرده است، اعتبار خاص، اسم او را بیع گذاشته است، شارع هم در همان معنا استعمال کرده است. بیع واقعیتش به اعتبار است، اعتبار هم به اعتبار عرف است. دیگر. بنائا علی هذا ما اگر شک میکردیم عربیت معتبر است در بیع یا نه، میگفتیم اگر عربیت معتبر بود شارع باید به بیع در خطاب احل الله البیع قید بیاورد. بما اینکه نیاورده است و موضوع حکمش را مطلق ذکر کرده است و اصل اولی این است که در مقام بیان است، پس معلوم میشود در موضوع حکم مدخلیت ندارد. و لکن این حرف اطلاق لفظی، بنا بر مسلک صاحب کفایه نمیآید، چون موضوع قید ندارد و لو تخطئه کند عرف را، و لو عربیت معتبر باشد در ایجاب و قبول بیع یا نکاح، احل الله البیع یا النکاح سنتی قید بر نمیدارد.
بنائا علی هذا مرحوم آخوند باید به اطلاق مقامی تمسک کند که بگوید شارع که احل الله البیع گفت، علاوه بر اینکه بر آن سبب تام امضاء را برد و او را اقرار کرد، علاوه بر این میخواهد سبب تام را هم به ما بیان کند، مثل آن صحیحه حمادی که امام صادق(علیه السلام) میخواست صلاة را بیان کند به حماد، این اطلاق، اطلاق مقامی است. مرحوم آخوند(ره) فرمود در مقام بیان که آن سبب تام چیست، اعتماد کرده است یعنی حواله به عرف داده است، گفته است عرف هر چیزی را که سبب تام میداند او علت تامه است. او سبب واقعی است.
میگوییم یا مرحوم آخوند! این حواله خدا را در اینکه سبب تام واقعی آن چیزی است که عند العرف است این حواله را کی داده؟ از کجا در آورد؟ اصلا اینکه در این آیه مبارکه در مقام بیان آن سبب التام است کی گفت این را؟ ما نداریم. گفتیم اطلاق مقامی احراز میخواهد، میگفتیم مثل اطلاق لفظی نیست، اطلاق لفظی مقتضی الاصل العقلائی است، و اما هر جا کسی بخواهد بگوید شارع در مقام بیان صلاة است که صلاة چیست باید قرینه بیاورد. آن قرینه، قرینه حالیه باشد یا مقامیه، صلوا کما رأیتمونی أصلی. یا مثل آن صحیحه حماد. این احل الله البیع اصلا اینکه در مقام بیان است اطلاق مقامی دارد میخواهد سبب تام را بیان کند کی گفت این را؟ ما نداریم. اینکه نگفتیم، خطاب شارع هم مجمل نمیشود لغو نمیشود. چرا؟ چونکه این اسبابی که عند العرف اسباب بیع هستند اینها مختلف هستند مراتب دارند، بعضی هایش قطع داریم سبب واقعی است، آن بیعی که به ایجاب و قبول است و به صیغه عربی است، قطع داریم او سبب تام است. و اما آن بیعی که به معاطات است یا به غیر لغت عربی است او را نمیدانیم.
اینکه مؤثر در اسباب بیع گفتیم مراتب دارد. یک مراتبش فرض کنید متیقن است که سبب واقعی است. آن ایجاب و قبولِ در بیع که آن ایجاب و قبول لفظی باشد و عربی باشد.
قدر متیقن یعنی یقین داریم که شارع این را که مثل ایجاب و قبول لفظی و به عربی سبب دارد، بیع سه نوع سبب دارد: یک سببش عبارت از ایجاب و قبول لفظی است، یک ایجاب و قبول فعلی است، یک ایجاب و قبول بالاشارة و الکتابة است، آن ایجاب و قبول لفظی که هست یک لفظ عربی است یک غیر لفظ عربی است. اگر بنا باشد یک بیعی قدر متیقن ایجاب و قبولش صیغهاش امضاء بشود قدر متیقنش آن ایجاب و قبول لفظی است که او عربی است و ترتیب را دارد. این را کسی نمیتواند منکر بشود. وقتی که اینگونه شد، پس ما احتمال میدهیم شارعی که به ما گفته است بیع را حلال کردم، آن سبب واقعی فقط این قد متیقن بوده باشد و شارع هم در مقام بیان تفهیم اینکه هر سبب واقعی را هر چه هست به ما بیان بکند، این احل الله البیع در مقام بیان او نیست. بل یکجا رسول الله اگر فرموده باشد إنی أنهی عن بیوعٍ که معلوم میشود در مقام این است که آن اسبابی که مردود است فی الشرع و باطل است آنها را بشمارد، آنجا نشمردیم بیع را، به آن اطلاق مقامی آن روایت تمسک میکنیم نه به خطاب احل الله البیع. چونکه قدر متیقن در بین هست ما بین اسباب قدر متیقن است و ما هم باید احراز کنیم که شارع در مقام بیان آن سبب واقعی و علت و مصادیق واقعی است که چیست، شما از کجا میگویید حواله به عرف داده؟ حواله اش را کی نوشته؟ اهل العرف به آن دیگری که میگوید خانهام را فروختهام متوجه میشود که بر طبق نظر عرف فروخته، چونکه اهل العرف سبب را آنی میداند که برادرش میداند. ولکن شارع اینگونه نیست، شارع بیع را در آن سبب واقعی استعمال کرده است و آن سبب واقعی را امضاء کرده. آن سبب واقعی قدر متیقن دارد اکتفاء به او میشود، و اگر شک کنیم که سایر الاسباب سببیت دارد یا نه، اصل عدم سببیت است. اطلاق لفظی که نداریم، دلیل اجتهادی که نداریم، نوبت میرسد به اصل عملی. چرا تمسک به اطلاق بکنیم؟
بله، یک چیزی بوده باشد که یغفل عنه العامة، عام هیچ احتمال نمیدهند دخالت او را، به نحوی که او سبب باشد و دخالت داشته باشد اصلا در اذهان عامه نیست، بله، آنجا شما بگویید که شارع باید تنبیه کند این را. چونکه اهل العرف نمیفهمند او را، خیال میکنند بر اینکه لفظ عربی قدر متیقن است. و حال آنکه این قدر متیقن نیست، آن فارسی آن شخصی که متعاملین فارسی است باید با فارسی ایجاب و قبول بخواند. این را باید شارع بگوید. و اما چیزی که مما یغفل عنه العامة نیست، مثل قصد الوجه نیست، سایر قیودی است که احتمال میدهد آنها مدخلیت داشته باشد که قدر متیقن در بین هست آنجاها ما به اطلاق مقامی نمیتوانیم تمسک کنیم.
بدان جهت اگر کسی بخواهد به این خطابات معاملات تمسک کند عند الشک فی القیود، باید مسلک صاحب الکفایة را طرد کند بگوید این درست نیست. اطلاق لفظی درست کند و به اطلاق لفظی بتواند تمسک بکند.
از اینجا، از ما ذکرنا معلوم شد فاتحه این بحث را میگویم، از اینجا معلوم شد نزاع در اینکه الفاظ معاملات اسم بر مسببات است، اسباب است، آلات است، ذی الآلات است، مبرِزات است، مبرَزات است، اسم بر صحیح است یا تام است، هیچ این نزاع اثری ندارد. عمده در مقام این است که آن چیزی که بدرد فقیه میخورد در فقه این خطابات معاملات میشود به آنها تمسک کرد یا نه. این هم مبتنی بر این است که ما این اسامی معاملات را بگوییم شارع در اینها معنایی اختراع نکرده است؛ اینها در معانی عرفیه استعمال شده است، و شارع هر جا قیدی اعتبار کرده باید موضوع را مقید کند در خطاب یا در خطابی که حکم شرعی بیان میکند. بما اینکه قید را علاوه نکرده است لامتصلةً و لامنفصلةً، مقتضای اطلاق احل الله البیع که قضیه حقیقیه است و انحلالیه، امضاء کل بیعٍ و کل نکاح ٍ و کل عقدٍ است.
و الحمدلله رب العالمین.